پایان نامه - مقاله - تحقیق

:

پیروزی انقلاب اسلامی ایران مرهون تلاش افراد زیادی است که در سخت ترین شرایط مبارزه با یقین و امیدواری به راه آینده به ایثار و تکاپو پرداختند. در این بین، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمود دعایی از شمار مبارزینی است که با وجود محدودیت­های ساواک، علیه رژیم پهلوی فعالیت کرد وی همچنین پس از پیروزی انقلاب در حوزه های مختلف از جمله مسئولیت سفارت ایران در عراق، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مدیریت مؤسسه اطلاعات فعالیت داشته و هم اکنون سرپرستی این مؤسسه را بر عهده دارد. با این وجود نقش این شخصیت در لابه لای جریان­های سیاسی کم رنگ مانده است. با توجه به این مقدمات در بررسی زندگانی سید محمود دعایی سعی بر آن بوده تا تکاپو و تحول فکری و سیاسی وی را در پیوند با زمان و مکان مورد بررسی قرار داده شود. لازم به یادآوری است که به دلیل پیچیده شدن محدوده فعالیت­های جمعی و زندگی فردی تفکیک این دو از نظر روشی کار دشواری است، مثلاً عضویت یک فرد در یک تشکل مبارزاتی از جمله این موارد می­باشد. چرا که معمولاً تصمیمات به صورت جمعی گرفته می­شود و به دلیل محدودیت دسترسی به منابع و اسناد مربوط به صحبت­ها و دیدگاه­های اشخاص نمی­توان نقش فرد را تعیین نمود. یک شخص ممکن است درتشکل روحانیون مبارز به موضوعی رأی منفی داده باشد اما از آنجا که مبنا بر اکثریت است و حال اگر فرد، مصاحبه­ یا انتقادی به روند طرح موضوع نداشته باشد بررسی دقیق موضع آن شخص مشکل خواهد بود این مسأله در مورد دعایی و سایر شخصیت­ها صدق می کند. از طرف دیگر در مسیر پژوهش برای مستند شدن کار از اسناد استفاده شد. آوردن اسناد در بسیاری از موارد ضروری بود از اسناد مندرج درکتاب «یاران امام به روایت اسناد ساواک» و مجموعه کتاب های » سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک»» قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک « و کتاب های اسنادی دیگراستفاده شد. شایان ذکر است که در روند انجام تحقیق، موانعی نیز به وجود آمد، در گام اول با مراجعه

 به کتاب­های تاریخ معاصر ایران، فقط به مطالب تكراری در مورد نقش دعایی اشاره شده بود به همین دلیل گردآوری داده ها به مدت شش ماه طول کشید. بدون شک پژوهش درباره زندگی­نامه سیاسی دعایی، به دلیل تازه بودن آن از حساسیت بالایی برخوردار است البته در این حوزه یادنامه­ای که گوشه­ای از خاطرات وی است توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به صورت سؤال و پاسخ انتشار یافته است، استفاده از این منبع به تنهایی نمی­تواند در پایان نامه كارساز باشد به همین دلیل برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر از طریق مراكز و سازمانها و ارگانهای دیگر( مركز اسناد انقلاب اسلامی، آرشیو حوزه هنری، و آرشیو كتابخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آرشیو كتابخانه وزارت امور خارجه، مطالعات تاریخ معاصر، كتابخانه مجلس شورای اسلامی و استفاده از لوح مشروح مذاكرات مجلس ونشریه­ها و روزنامه ها و…) اقدام شد.

در اینجا برخود لازم می­دانم که از تمامی بزرگواران همچون حجج اسلام: طاووسی، رحمت، محتشمی­پور و…. که لطف نموده و وقت ارزشمند خود را برای انجام مصاحبه به نگارنده اختصاص دادند قدردانی نمایم.

طولانی شدن مدت نگارش پژوهش حاضر تا حدود زیادی به جهت هماهنگی برای انجام مصاحبه با شخصیت­های نامبرده بوده است. البته لازم به یادآوری است که به دلیل بیماری و کهولت سن، بعضی از افراد همچون آقای احمد نفری و فوت بعضی از افراد که مرتبط با موضوع پایان نامه همچون اسماعیل فردوسی پور وخاتم یزدی امکان مصاحبه با آنها نبود و بعضی از افرادی مثل سیدحمید روحانی و سیدباقرموسوی و سیف­الله­قاسم­پور با وجود پیگیری­های صورت گرفته حاضر به مصاحبه نشدند. همچنین با پیگیری از طریق دکترفاطمه­طباطبایی برای مصاحبه با دکتر صادق طباطبایی، به توصیه وی، چندین بار از طریق ایمیل و پیامک حاضر به مصاحبه نشد. مصاحبه­ با بزرگوارانی همچون حجج اسلام: طاووسی، رحمت، محتشمی پور به واسطه­ی تلاش­های دكتر بصیرت منش و آیت الله عباسعلی روحانی محقق شد.

لازم به توضیح است در این پژوهش سعی نگارنده بر آن بوده است تا از به کار بردن القابی چون حجت الاسلام و…خوداری نماید فقط در مورد برخی از مراجع به دلیل اشتهار آنها این القاب به کار رفته است.

ضمن اذعان به کاستی های این اثر امید است در فرصت مناسب کمبودهای کار پژوهشی بر طرف گردد.

درپایان از استادان محترم گروه تاریخ پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی که در طول دوران تحصیل سعادت شاگردی و تلمذ از محضر آن­ها را داشته­ام به ویژه جناب آقای دکتر حمید بصیرت منش که از همان ابتدای تصویب موضوع، از راهنمایی ایشان بهره گرفته­ام و از مشوّقان اصلی اینجانب در انتخاب موضوع پایان نامه بودند، با دقت نظری که به این پژوهش داشتند، در تدوین و نگارش، مرا یاری رساندند، نهایت تشکر را دارم. از جناب آقای دکترمحسن بهشتی سرشت که زحمت مشاوره بر دوش ایشان بوده مراتب سپاس و قدردانی خود را ابراز می نمایم. سپاس دیگر خود را به پاس زحمت­های رئیس پژوهشکده امام خمینی(س) آیت الله عباسعلی روحانی با فراهم آوردن چند مصاحبه، از جمله مصاحبه با آقای دعایی، ابراز می­نمایم. در اولین نشست با دعایی در پژوهشکده امام خمینی(س)، آیت الله عباسعلی روحانی، دکتر بصیرت منش ودکتر رجایی حضورداشتند. جلسه­ی­دوم با آمدن دعایی به پژوهشکده، با حضور آیت الله عباسعلی­روحانی رئیس پژوهشکده، و دکتر بصیرت منش، چند سند را، در اختیار نگارنده قرار داد. همچنین سپاس خود را به پاس زحمت مسئولان کتابخانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی (بخصوص از آقای جواد کامور از پژوهشگران حوزه هنری، نهایت همکاری را با اینجانب داشتند) و کتابخانه مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز اسناد انقلاب اسلامی تقدیم می نمایم.

کلیات پژوهش

 بیان مسأله:

علل و عوامل متعددی در به ظهور رسیدن انقلاب اسلامی ایران، مؤثر بوده است.روحانیت و طلاب نیز نقش بسیار مهمی در همین رابطه داشتند. گذشته از رهبری­های هوشمندانه و مدبرانه امام خمینی (ره)، نقش پیروان نزدیک به ایشان و تأثیر آنها در روند انقلاب در خور توجه است. یکی ازروحانیون فعالی که در ایام تبعید امام خمینی درنجف در حلقه نزدیکترین یاران ایشان قرار داشت.سید محمود دعایی است. دعایی در جریان مبارزات سیاسی خارج از کشور نقش مهمی داشت و با تشکل روحانیت مبارز در عراق همکاری می­کرد. او گاه نمایندگی امام خمینی را با مسئولین عالی رتبه عراقی برعهده داشت لذا از معدود کسانی است که اطلاعات دست اولی از مبارزات امام خمینی دارد. دعایی بعد از انقلاب اسلامی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق شد. پس ازبازگشت درسال1358مدتی در دفتر رهبر انقلاب اشتغال داشت و سپس به دستور ایشان در اردیبهشت 1359 به سرپرستی مؤسسه اطلاعات منصوب گردید. اوشش دوره نمایندگی مردم تهران را درمجلس شورای اسلامی برعهده داشته است.

پژوهش حاضر می­کوشد تا از لابه لای اسناد، مصاحبه، خاطرات و کتابهای گوناگون ضمن بررسی توصیفی شخصیت و عملكرد سیدمحموددعایی به ویژه برنامه­های مبارزاتی،سیاسی، فرهنگی وی قبل از انقلاب اسلامی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد کنكاش قرار دهد تا مشخص گردد که یاران امام خمینی در مبارزه با رژیم پهلوی در چه فضای حساس و دشواری به تلاش و مبارزه پرداختند.

اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)‌به مثابه مهمترین منبع فكری نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین گفتمان اسلام سیاسی به طور كلی موضوع تحقیقات دانشگاهی و غیر دانشگاهی متعددی بوده است و نویسندگان ایرانی نیز سعی كرده اند تا با توجه به شرایط متحول سیاسی برخی از زوایای نادیده آن را روشن كنند. علاوه بر اینها، اندیشه سیاسی امام از حیث منازعات گفتمانی نیز به شدت مورد توجه

 قرار گرفته است و در میانه منازعه بر سر این یا آن تفسیر، گفتمانهای سیاسی، تفسیرهای بعضآً دلبخواهانه ای را عرضه كرده اند. در این تحقیق با عطف به دو مساله فوق تلاش ما این است كه نشان دهیم كه از حیث روش شناختی اندیشه امام خمینی را باید به چه ترتیبی مطالعه كرد. برای عینی كردن تحقیق، ما نخست به بررسی برخی از متون درسی اندیشه سیاسی امام می پردازیم و به بررسی این نكته خواهیم پرداخت كه در این متون با چه روشی اندیشه سیاسی ایشان مورد تفسیر قرار گرفته است. مطالعه اولیه ما نشان می دهد كه این متون اساسا چندان دلبستگی به روش پژوهشی نداشته اند و عمدتا نگرشی متن گرا- به شكل نهفته- داشته اند و در نتیجه نتوانسته اند تفسیر دقیق و موسعی ارائه دهند. بعد از این آسیب شناسی با عطف توجه به روش های مطالعاتی كه اكنون در ادبیات تاویلی و تفسیری رواج یافته تلاش می كنیم تا با استفاده از روش متن گرا- زمینه گرای اسكینر مدل خاصی را برای مطالعه اندیشه سیاسی امام ارائه كنیم كه نه تنها نقصان های فوق الذكر را نخواهد داشت بلكه روشی را در اختیار ما می نهد كه اتفاقا باعث می شود تا برخی از زوایاینادیده تر اندیشه امام روشن گردند كه در هیچ دستگاه روش شناختی دیگری نمی توان آن وجوه را مشاهده كرد. بنابراین در این تحقیق تلاش ما همزمان چند جنبه روش شناختی و محتوایی را در بر می گیرد. اما چنانكه اشاره كردیم برای انضمامی كردن این بحث مورد مطالعاتی خود را چند كتاب و متن درسی در خصوص اندیشه سیاسی امام قرار داده ایم و بعد از این مرحله آسیب شناسی، مدل روش شناختی خود را ارائه خواهیم كرد.

ضرورت و اهمیت موضوع

همچنانكه در طرح مساله اشاره كردیم، موضوع این تحقیق از دو منظر عملی و نظری حائز اهمیت است. از حیث نظری با توجه به منازعاتی كه بین گفتمانهای سیاسی راست و چپ در خصوص محتوای اندیشه سیاسی امام در گرفته است این تحقیق به ما كمك می كند تا نشان دهیم كه چنانكه تعهد روش شناختی به تفسیر اندیشه سیاسی امام وجود داشته باشد، اندیشه امام قطعا از مرزهای تنگ نظرانه بالاتر خواهد رفت. از حیث نظری نیز روش خاصی را برای مطالعه اندیشه امام در اختیار ما قرار می دهد كه می تواند از حیث نظری مهم باشد و پرتو جدیدی بر اندیشه های امام بیندازد.

بشر از بدو خلقت نیاز به قوانین را احساس نمود و در زمینه های گوناگون به قانونگذاری مشغول گشت. انبیاء الهی، مبشران حق و هدایتگران بشریت در این میان صاحبان قوانین و راهکارهای زندگی، از طرف خداوند برای بشر بوده اند. بخشی از قوانین با نام «قوانین قضائی، جزائی، جنایتی و غیره» که مربوط به هنجار و ناهنجاری های جواع است، شناخته می شوند. به این معنی که، عمل‌های خلاف جریان عادی زندگی که سبب لغو، سلب و یا پایمالی حقوق دیگران گردد، به عنوان ناهنجاری، رفتار مجرمانه، جنایت و غیره شناخته شده متناسب با هدف و نگاه قانونگذار مجازات در نظر گرفته می شود. آنچه بر اساس این تحقیق و نظریات موجود به دست آمده است، کمبود، نواقص و حتی ضررهای مختلف در قوانین جزائی با منشء بشری است. اما قرآن متناسب با جرم و هدف، قوانین خاص خود را تشریع نموده است که ضامن بقا، اصلاح و رشد فرد و جوامع هستند. بر همین اساس. در این تحقیق به آن رسیده ایم که «کادِکسِ جنایتی= مجموعه قوانین جزائی» تاجیکستان با قوانین مربوطه قرآنی تشابه و افتراقاتی دارد. مهمترین نقطه تشابه را هدف اصلاحی و پیشگیرانه و یا حفظ امنیت جامعه می توان در نظر گرفت و نقطه افتراق را در ماهیت و فلسفه قوانین جرم انگاری و جزایی یا همان غایت نگری دو گانه آن. به این معنی

 که در قوانین این کشور منشأ و ماهیت قانون عقل انسانی با تفکر لائکی و فلسفه و هدف آن تنظیم امور دنیوی برای زندگی بهتر جامعه است. بر خلاف قرآن که منشئ قوانین را خدا و عقل خدائی و فلسفه و هدف آن را سعادت دارین می داند.

کلید واژه ها: قرآن، جرم، مجازات، کادکس جنایتی، تاجیکستان.

الف. تبیین مسأله:

بررسی مسأله جرم به عنوان رفتار و عملی که از نظر قانون و یا شرع ممنوع شده «کردار، حرکت یا بی حرکتی خلاف قانون» از اهمیت زیادی برخوردار است.

از نظر قرآن کریم، برخی رفتارها و گفتار ها به عنوان جرم معرفی شده و مجازات هایی برای آن بیان گردیده است؛ کما این که برخی اعمال و رفتارها از نظر قوانین تاجیکستان به عنوان پدیده مجرمانه معرفی شده است و برای هرکدام در زمان های مختلف مجازات ها و یا جریمه های متناسب در نظر گرفته شده است و البته در هر دو مورد این مجازات ها، گاه به سبب های خاص برداشته شده است و گاه تشدید و یا اضافه شده است. به عنوان مثال، از نظر شریعت کار مجرمانه ی انجام گیرد طبق موازین شرعی مجازات دارد. حالا این کار مجرمانه در هر مکان و زمانی باشد و از هر شخصی صادر گردد فرق نمی کند، ولی گاه به دلیل اموری، همچون نا آگاه بودن، مجبور بودن (عدم اختیار به سبب دیوانگی، نابالغ،  اجبار از طرف کسی و غیره) در مجازات مجرم تخفیف و یا عفو اجرا می گردد. در قوانین جنایی هم همین مسأله دیده شده است، اما گاه دیده می شود که بعضی کارها در یک کشور جرم و در جای دیگر آزاد است و یا در همان کشور با مرور زمان آزاد می گردد و این امر یا به سبب تغییر حکومت ها و یا پیشرفت های علمی و آزادی و یا دیگر دلیل های انسانی است[2]. در قانون کنونی تاجیکستان هم این موارد از حد معمول زیاد است.

در این رساله، ضمن بررسی موضوع جرم در قرآن و قوانین تاجیکستان، به تفاوت های موجود بین قوانین قرآنی و قانون جنایی تاجیکستان هم پرداخته خواهد شت.

[1] . وزارت عدلیه، کادکس جنایی جمهوری تاجیکستان، ماده 17 بند 1

[2] . شریف او و همراهان، تفسیر به کادکس جنایتی جمهوری تاجیکتسان، ص. 5، گلابوس- دوشنبه 2006م

دانش حقوق – که قانون همزاد آن است – در زمره‌ی علوم و دانش‌هایی (علوم اجتماعی یا علم‌الاجتماع) می‌باشد، که وظیفه‌ی آن، تنظیم و تنسیق روابط انسان‌ها در عرصه‌ی اجتماع است. موضوع این علم، قواعد و دستورهای رفتاری کلی است که اعضای اجتماع، در زندگی روزمره‌ی خود، مکلّف به تبعیت از آن، جهت برقرار نظم می‌باشند. نظمی که حتّی‌المقدور باید تأمین کننده‌ی عدالت نیز باشد. مع‌الوصف، نظم، هدف و غایت اوّلیه‌ی این دانش می‌باشد، هر چند عدالت، مطلوب همیشگی نوع بشر است. گسترش روزافزون و بلاانقطاع علوم و تکنولوژی هر روز بر پیچیدگی و درهم‌تنیدگی مسائل اجتماعی می‌افزاید و موضوعات حادث و جدیدی ایجاد می‌کند که هریک به نوبه‌ی خود وظیفه‌ی فقها، حقوق‌دانان، قانون‌گذاران و دادرسان را، که متکفل تنظیم و تنسیق روابط ابنای بشر در عرصه‌ی اجتماعی می‌باشند، بیش از پیش سنگین می‌کند.

در یک جامعه‌ی قانونمند و مردم‌سالار، لازم است که قوانین به صورت دقیق و جامع، حدود و مرزهای آزادی و اختیار اشخاص در روابط خود با یکدیگر را مشخّص نمایند تا سودجویان نتوانند در پناه خلأها و ابهامّات قانون به کامیابی و پیشبرد مطامع خود بپردازند. به علاوه، لازم است تا قوانین صریحاً حدود اختیار حاکمیت را تنفیح و تبیین نمایند، تا وظایف شهروندان، مشخّص و حقوق آنان مورد حمایت قرار گیرد. بنابراین، مهم‌ترین ثمره‌ی درخت قانون، امنیّت است. امنیّت، به معنای مصون بودن مطلوب‌ها و مختصات حیات فردی، به ویژه امنیّت قلمروی از زندگی انسان، که نوع بشر همواره تمایل دارد که از دسترسی و اطلاع سایرین مصون بماند و یکی از مهم‌ترین مطلوب‌های بشر به شمار می‌آید؛ چنین حوزه‌ای از زندگی، “حریم‌خصوصی” یا “حقّ خلوت” نامیده می‌شود. به بیانی دیگر، حریم‌خصوصی را می‌توان قلمروی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن وارد نشوند، یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند، منازل و اماکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی از مهم‌ترین عرصه‌های حریم‌خصوصی هستند. ورود بدون اجازه به

 منازل و امّاکن خصوصی، ایست بازرسی‌ها و تفتیش‌های بدنی، رهگیری انواع مکالمات و ارتباطات، دسترسی به اطلاعات شخصی، افشای مسائل خصوصی در رسانه‌ها و جامعه، فضولی در امور دیگران و پاییدن افراد، از مهم‌ترین مصادیق ورود به حریم‌خصوصی محسوب می‌شوند. نامه، پیام‌های الکترونیک، تلفن، اتاق خواب، تصاویر و فیلم‌های شخصی، کیف دستی، میز شخصی، حساب بانکی، اطلاعات شخصی تلفن همراه نیز از جمله مصادیق حریم‌خصوصی به شمار می‌رود.

به لحاظ تاریخی می‌توان گفت که مسأله‌ی حریم‌خصوصی کم و بیش در همه‌ی جوامع مطرح بوده است، امّا دغدغه‌ی حمایت از حریم‌خصوصی از دغدغه‌های جدی جوامع امروز و زاییده‌ی تحولات مختلف سده‌ی اخیر است؛ یکی از این تحولات که در همه‌ی جوامع، دیر یا زود به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است، شناسایی “هویت فردی” و حقوق و آزادی‌های ملازم با آن است.

در گذشته، فرد انسانی در پس نظامات سیاسی، اجتماعی، شبه دینی و فلسفی قرار داشت، امّا در جوامع امروز، انسان سوژه‌ای خودمختار و دارای هویت و هستی مستقل از نظامات کلی، شناخته می‌شود که دارای حقوق و آزادی‌های ذاتی است. انسان با این هویت مستقل می‌تواند درخصوص کم و کیف روابطش با جامعه و دولت تصمیم‌گیری کند و حوزه‌ای برای خود تعریف کند که مصون از تعرّض جامعه و دولت باشد.[1] حریم‌خصوصی یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظام‌های حقوقی توسعه یافته است و در زمره‌ی مهم‌ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد؛ لذا حمایت از شخصیّت انسانی مستلزم حمایت از حریم‌خصوصی است. حریم‌خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق و تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد؛ زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می‌آورد. انسانها ابزارهایی برای اهداف دیگران نیستند، بلکه خودشان فی‌نفسه هدف هستند و آزادند تا غایت زندگی خویش را تعیین کنند. حریم‌خصوصی به عنوان اصل سازمان بخش جامعه‌ی مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی هر جامعه مضمر است و زمینه‌ی همزیستی مسالمت‌آمیز در آن جامعه را فراهم می‌سازد. با وجود این، در سال‌های اخیر، تحولات تکنولوژی، تحصیل، ضبط و ذخیره‌ی حجم انبوهی از اطلاعات کاملاً خصوصی درباره‌ی افراد را میسر ساخته است. این واقعیت یک خطر جدی است؛ زیرا، اطلاعات مذکور، نه تنها ممکن است به ضرر فرد مورد نظر جمع‌آوری شده  و به کار رود، بلکه جامعه نیز ممکن است در سطح کلان از این امر متضرر شود. همچنین اطلاعات جزئی درباره افراد که از راه‌های مشروع به دست آمده‌اند، ممکن است برای منظوری غیر از آنچه در تحصیل آنها مدنظر بوده است و در جهتی غیرمشروع، مورد استفاده قرار گیرد.

تهدیداتی که نسبت به حریم‌خصوصی وجود دارد، نه تنها از ناحیه‌ی دولت‌ها، بلکه از جانب واحدهای شبه‌دولتی، سازمان‌های خصوصی و اشخاص حقیقی نیز متصور است؛ به طوری که گاه شرح حال شخصی افراد در سطح کلان برای دیگر اشخاص افشا شده است. در این صورت افراد معمولی با امکان دسترسی به بسیاری از وسایل پیچیده، می‌توانند نظارت سمعی و بصری بر احوال دیگران صورت دهند و به طور خلاصه اکنون، بسیار به‌ ندرت می‌توان یک پایگاه اطلاع‌رسانی پیدا کرد که بتواند در برابر حک‌های کامپیوتری غیرقابل نفوذ باشد.[2]

باید اشاره نمود که در علوم اجتماعی، گاه مقصود از حوزه‌ی خصوصی، تنها فضای محدود روابط خانوادگی و دوستانه، که غالباً از آن با عنوان حریم‌خصوصی یاد می‌شود و باید از مداخلات دولت و جامعه مصون باشد، نیست؛ بلکه مقصود قلمرو و گستره‌ای است که دولت حق مداخله در آن را ندارد. حوزه‌ی خصوصی به این معنا، حوزه‌ی عمومی را هم در بر می‌گیرد. به این لحاظ، بسیاری از استدلال‌های را که برای لزوم شناسایی قلمرو خصوصی و حوزه‌ی مصون از مداخله‌ی دولت صورت گرفته، به لحاظ محتوایی، قلمروی را که جامعه‌شناسان آن را « حوزه عمومی» می‌نامند، نیز در بر می‌گیرد. چنانکه مقصود جان لاک[3] (1632-1704) و توماس جفرسون[4] (1743-1826) که یک حکومت محدود و مداراگر را شرط لازم برای برخورداری شهروندان از حقوق طبیعی می‌دانستند، یا جان استوارت میل[5](1873-1806) و آدام اسمیت[6] (1723-1790) اقتصاددان اسکاتلندی قرن هجدهم که چنین حکومتی را شرط لازم بهره‌وری می‌دانستند، تنها حکومتی که حریم‌خصوصی به معنای حریم خانوادگی را به رسمیت بشناسد، نبود؛ مقصود آنان از قلمرو خصوصی، عرصه‌ای است متشکل از افراد و خانواده‌های خود مختار و نهادهای اجتماعی داوطلب و غیردولتی.[7] با این حال، حوزه‌ی خصوصی در تعریف رایج‌تر، قلمروی است که در برابر حوزه‌ی عمومی قرار می‌گیرد.[8]

خدمات اجتماعی که در علم اقتصاد با عنوان «اقتصاد بخش خصوصی» شناخته می‌شود؛ هر یک از این دو قلمرو خصوصی، اهمیّت خاص خود را دارد، امّا حوزه‌ای که در این پژوهش مورد مطالعه قرار می‌گیرد، حوزه‌ی خصوصی به معنای اوّل است؛ قلمرو منزل و روابط شخصی و خانوادگی، حلقه‌ی صمیمی دوستان شخصی، ارتباطات و اطلاعات خصوصی، قلمرو باورها و ترجیحات فردی و غیره.

این حق که از مشخّصات جنبش آزادی خواهی قرن بیستم در برابر دولت‌های اقتدارگر و پیشرفت‌های صنعتی به صورت نگرانی از قرار داشتن زیر نظر « برادر بزرگتر» بود، در طول قرن بیستم با جدّیت فراوانی دنبال و در کنگره‌های متعدّد بین‌المللی موضوع بحث واقع شد. تقریباً همه‌ی کشورها، حریم‌خصوصی را در قوانین اساسی  خود به صورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار داده‌اند و دست‌کم به حق غیرقابل تعرّض بودن مسکن و خصوصی بودن ارتباطات اشاره کرده‌اند. اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر اعم از الزامّاور و ارشادی، حقّ خلوت را به رسمیت شناخته و دولت‌های عضو را ملزم به تصویب قوانین جامع جهت حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی، از جمله « حقّ خلوت» در برابر تعارضات به این حق نموده‌اند. در قوانین اساسی کشورهایی همانند آفریقای‌جنوبی و مجارستان که اخیراً نوشته شده‌اند، به حق دسترسی به اطلاعات خصوصی که نزد سازمان‌های دولتی وجود دارد و به حق کنترل آن اطلاعات نیز تصریح شده است. در کشورهایی نظیر ایالات‌متحده، ایرلند و هلند نیز که حق حریم‌خصوصی، صریحاً در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است، دادگاه‌‌ها، این حق را از دل دیگر مقرّرات استنباط کرده‌اند. هم‌چنین در بسیاری از کشورها، کنوانسیون‌های بین‌المللی‌ای که حریم‌خصوصی را به رسمیت شناخته‌اند، وارد قوانین داخلی شده و خلأ موجود در نظام حقوقی این کشورها را پر کرده‌اند. از اوایل دهه‌ی 1970 نیز وضع قوانین عادی جهت حمایت از حریم‌خصوصی آغاز شده و تقریباً به صورت یک نهضت فراگیر، همه‌ی کشورها را به سمت تصویب قوانین و مقرّراتی درباره‌ی حریم‌خصوصی سوق داده است.[9]

علی‌رغم سابقه‌ی کوتاه غرب در حمایت از حریم‌خصوصی، پژوهش‌های صورت گرفته[10] نشان می‌دهد که حمایت از حریم‌خصوصی در فقه اسلامی هر چند به لحاظ تحلیل و تبیین مصادیق آن از قدمت بسیار برخوردار است و مقوله‌های مختلف این حق با مبانی متعدّد و محکمی مورد حمایت قرار گرفته است. درواقع، راجع به طرح مقوله‌های حریم‌خصوصی و حمایت مادی و معنوی از آن، میان فقه اسلامی و حقوق، عموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ بدین مفهوم که مواردی همچون ممنوعیت غیبت، نمیمه و سوءظن، مورد شناسایی و حمایت واقع شده در حالی که در حقوق هیچ گونه ضمانت اجرایی در این زمینه به چشم نمی‌خورد. حریم‌خصوصی پیش از آنکه در غرب و کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر پیش بینی شود، با تأکید بسیار زیادی در منابع اسلامی مورد توجّه واقع شده است.

پژوهش حاضر بر آن است پس از بررسی کلی مفهوم حریم‌خصوصی، جایگاه این حق را در منابع و مصادر فقهی و نیز حقوق ایران شناسایی کند و نشان دهد که آیا فقه اسلامی و حقوق ایران درصدد حمایت از آن حقوق است و اینکه دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) در این خصوص چگونه است؟

تحصیل در دانشگاه برای تعداد زیادی از دانشجویان اعم از دختران و پسران همراه با نگرانی و فشار است.محیط آموزشی و قوانین جدید، انتظارات متفاوت از دوران پیشین،آغاز زندگی مستقل و ورود به دنیای بزرگسالی و شکل گیری روابط انسانی و صمیمانه، شرایط نوینی است که نیازمند اتخاذ راهبردهای جدید است.سازگاری[1] فرایندی است پویا که طی آن فرد سعی می­کند تا بین آنچه که انجام می­دهد و یا می­خواهد انجام دهد و همچنین با آنچه که محیط و جامعه تقاضا  می­کند توازن برقرار کند.درروان شناسی، سازگاری فرایندی کم و بیش

 آگاهانه فرض می­شود که بر پایه­ی آن فرد با محیط اجتماعی، طبیعی یا فرهنگی انطباق[2] می­یابد.این انطباق مستلزم آن است که فرد خود را تغییر داده یا اینکه فعّالانه تغییراتی در محیط ایجاد نماید و در نتیجه هماهنگی لازم بین فرد و محیط ایجاد می­شود. زندگی دانشجویی برای  آن­هایی که به دانشگاه وارد می­شوند شرایط تازه­ای است و درعین حال تنیدگی­های خاص­ خود­ را دارد.بسیاری از دانشجویان بدون آشنایی با فرهنگ دانشگاه وارد آن­­جا می­شوند و نمی­دانند استادان از آن­ها چه می­خواهند، هدف­از انجام دادن تکلیف چیست و روش نمره­­گذاری چگونه است.برخی از دانشجویان احساس می­کنند که نمی­توانند با استادان وشرایط جدید خود را سازگار کنند در نتیجه ناسازگاری به وجود می­آید.دانشجویان تازه وارد باید خود را با موقعیّت تحصیلی، اجتماعی، روابط بین فردی و گاه شرایط جغرافیایی تازه و همچنین             مسئولیّت پذیری بیشترنسبت به گذشته سازگار کنند. از سوی دیگر، دانشجویانی که در شهرهایی غیر از مکان خانواده خود، به تحصیل می­پردازند با مسائلی چون جدایی از خانواده و شرایط تازه زندگی به گونه دیگر روبه­رو هستند.مطالعات نشان داده که تنیدگی­هایی از این نوع، عملکرد و بازدهی افراد را متأثرمی­سازد.ورود به دانشگاه مستلزم یادگیری مهارتهایی است که توانمندی و سازگاری دانشجویان را در برخورد با مسایل خاص بالاتر می­برد. سازگاری با محیط و شرایط جدید به ویژه برای دانشجویان غیربومی و ساکن خوابگاه، مسایلی چون زندگی با هم اتاقی­ها، زندگی مستقل از والدین، مدیریت امور شخصی، مدیریت امورمالی و… را به دنبال دارد. در این میان مسایل ارتباطی، مسایل تحصیلی و انگیزشی از دیگر مسایل مشترک در بین دانشجویان تازه وارد است.

سازگاری­تحصیلی[3] شامل مؤلفه­هایی مانند: ماندن­ در دانشگاه، لذّت­بردن ­از تحصیل، داشتن بهزیستی روانشناختی، ارتباط­های اجتماعی و صمیمانه دوسویه و عملکرد تحصیلی مناسب است.سازگاری تحصیلی و ابعاد مختلف آن از مباحث بنیادی و بسیار گسترده در روان شناسی، محسوب می­شود.به همین جهت شناسایی عوامل مرتبط با آن ضمن افزایش حیطه دانش، می­تواند کاربردهای زیادی در کاهش مشکلات فردی و       بین فردی داشته باشد.

با وجود اهمیّت بسیار زیاد این موضوع، ابزار مناسبی برای اندازه­ گیری سازگاری تحصیلی،که تمام مؤلفه­ها را در بر بگیرد و مطابق با فرهنگ ایران باشد، وجود ندارد.پژوهش حاضر با هدف تهیه پرسشنامه سازگاری تحصیلی و هنجاریابی[4] آن طراحی و اجرا شده است.نمره­های آزمون­های روانی معمولاًبر مبنای هنجارها که معرّف کارکرد نمونه­های هنجاریابی در آزمون است تفسیر می­شوند.بنابراین برای هنجاریابی به شیوه تجربی باید کارکرد گروهی را که معرّف جامعه­ی مورد نظر است عملاً در آزمون تعیین کرد، سپس نمره­ خام هر فرد در ارتباط با توزیع نمره­های به دست آمده از نمونه هنجاریابی بررسی  می­شود تا جایگاه[5] او در این توزیع معلوم شود.