موضوع: "بدون موضوع"

دانلود پایان نامه و مقاله | مبحث سوم : تعامل دولت و فرهنگ در نظام های جامع القوا (توتالیتر) – 8
جمعه 01/09/18
بنا به گفته ژاک ریگو نقش دولت مبتنی بر دو اصل است: ۱- نقش بنیانی دولت، که نگهداری میراث فرهنگی به خاطر حفظ همبستگی ملی و قدرت قومی است. ۲- نقش معاونت و کمک و مساعدت ،که تنها وقتی دولت موظف به مداخله در حیات فرهنگی است که هنوز کسی یا مقامی دیگر قادر به تقبل این مسئولیت نیست.[۵۰]
خلاصه اینکه به نظر فرهنگ دوستان،کار دولت آفرینش فرهنگ نیست بلکه تنها فراهم آوردن امکانات و موجبات فرهنگ آفرینی و تسهیل فرهنگ سازی است.به هر حال در فرانسه برخی صاحب نظران دخالت دولت را در امور فرهنگی مشروط و مقید می خواهند و برخی مانند ژاک ریگو در قلمرو فرهنگ و هنر به لیبرالیسم معتقدند.
مبحث سوم : تعامل دولت و فرهنگ در نظام های جامع القوا (توتالیتر)
در این مبحث نقش دولت در فرهنگ در نظام های جامع القوا بررسی می شود. در این نظام به دولت به عنوان مرکزیت و محور نظام اجتماعی نگاه میشود . در این دیدگاه دولت به عنوان بزرگترین نهاد در نظام موازنه اجتماعی مسئولیت همه جانبه ی سرپرستی و تکامل ساختارهای اجتماعی را برعهده دارد. دولت فراگیر بر آن است تا از طریق خشونت یا به طور عمده از طریق یکسان کردن آموزش و نظارت شدید بر فعالیت های ادبی و هنری و با در دست گرفتن تمامی رسانه ها و مجراهای خبری جامعه ای همسان و در خدمت اهداف خود ایجاد کند .
گفتار نخست : مفهوم نظامهای جامع القوا( توتالیتاریسم)
توتالیتاریسیم در معنای لغوی، کل گرایی و جمع گرایی میتواند معنا شود و شیوه حکومتی توتالیتاریستی نیز از این معنا دور نیست و آن تجمع قدرت سیاسی در اختیار یک گروه یا طبقه یا شخص میتواند باشد. به عبارت دیگر تاریخ سیاسی کشورها را اگر مورد بررسی قرار دهیم، این شیوه ها قابل مشاهده هست.برای استقرار این شیوه حکومتی شرایط و ویژگی هایی را بر شمرده اند که مجموع این شرایط و ویژگی ها در کل شیوه حکومتی توتالیتاریستی را نمود می بخشد .حکومت توتالیتاریستی نوعی از حکومتهای استبدادی و خودکامه است که در آن شخص یا گروه یا طبقه ی به خصوصی، تمام قدرت سیاسی رادر کنف اختیار خود دارد و البته که در این وضعیت مردم هیچگونه اختیاری در تعیین سرنوشت سیاسی و به تبع آن اقتصادی و اجتماعی خود ندارند.
باید توجه کرد که صرف وجود شکل سیاسی رایج پارلمانتاریستی و دموکراسی قابل مشاهده، نباید ما را منحرف نموده و با توسل به انتخابات فرمایشی موجود،آن نظام سیاسی را جمهوری بدانیم چرا که توتالیتاریسم ، میتواند برای گمراه نمودن اذهان عمومی در داخل و خارج کشور به یکی از رژیم های سیاسی موجود متوسل شود و به اصطلاح قالب بگیرد. این شیوه توانسته است برای حصول به انحراف اذهان عمومی ، خود را با نظام های سیاسی رایج تطبیق نماید و به شکل یکی از آن ها درآید .
سلطه یک حزب واحد از نشانه های نظام توتالیتر است. این حزب معمولاً توسط یک فرد واحد رهبری می شود که هم او، بر کار حکومت نظارت دارد. حزب واحد، طبیعتاً نسبت به ایدئولوژی فراگیر، متعهد و مبلغ رسمی آن است. دیکتاتور نقش ایدئولوگ را هم ایفا میکند.نشانه بعد، وجود یک نیروی پلیس سرکوبگر و خشن رسمی و مخفی است، این پلیس، با توسل به اجبار و ارعاب و تهدید، مخالفت سیاسی با حکومت را ریشه کن میسازد. منتقدان و مخالفان حکومت، به مثابه دشمنان رژیم توتالیتر، هدف ثابت سرکوب و کیفر محسوب میشوند. از دیگر نشانه های نظام های توتالیتر، انحصار وسایل ارتباط جمعی در دستان حکومت است، وضعی که تضمین کننده بقای رژیم می شود. ضمن اینکه با کمک رسانه رسمی، فقط عقاید «قابل اعتماد» به لحاظ سیاسی و «خالص» از حیث ایدئولوژیکی، قابلیت و امکان انتشار و ابراز مییابند. به بیان دیگر، توتالیتاریسم، نیازمند کنترل دولت بر تمامی وسایل ارتباط جمعی و نهادهای فرهنگی و دستگاه های آموزشی است. نشانه دیگر دولت های توتالیتر، در اختیار داشتن تمام و کمال تسلیحات و سلاح های مربوط به مبارزه مسلحانه در انحصار حکومت است؛ فقط دولت است که اجازه توسل و استفاده از زور را میدهد. و نشانه آخر، نظارت دولت بر تمامی جهات حیات اقتصادی است. افزون بر این، دولت توتالیتر با از میان بردن نهادهای خودجوش جامعه مدنی، می کوشد برای تحکیم قدرت خود، نهادهایی را از «بالا» بر جامعه تحمیل کند.
توتالیتاریسم، با استبداد و اقتدارگرایی و دیکتاتوری سنتی، تفاوت دارد، چرا که دولت توتالیتر طالب «قدرت تام»، از طریق سیاسی و ایدئولوژیک کردن تمامی جنبههای حیات اجتماعی و شخصی است. اینگونه، توتالیتاریسم، متضمن الغای آشکار جامعه مدنی و «زندگی خصوصی» است. دوره های حکومت هیتلر در آلمان، موسولینی در ایتالیا، استالین در شوروی و پول پوت در کامبوج را به عنوان نمونه های توتالیتاریسم ذکر کردهاند. این ها، به تعبیری صور جناح های راست و چپ نظام های توتالیتر محسوب میشوند. .
گفتنی است، کاربرد ویژگی های شاخص توتالیتاریسم – دستکاری وسیع در ایدئولوژی و استفاده از عامل ارعاب و سرکوب و تهدید – در اثر تکنولوژی نوین، تسهیل شده است. دولت های توتالیتر، به گونه ای مشخص و محسوس از رادیو، تلویزیون و سینما برای بسط تبلیغات به سود توتالیتاریسم بهره برده اند و کنترل سیاسی را از طریق نظارت گسترده بر مردم غیرنظامی حفظ کردهاند، وظیفه یی که نیازمند یک نظام بسیار کارآمد برای جمع آوری اطلاعات و پردازش آن ها است.آرمان توتالیتاریسم و هدف محوری آن، ایجاد یک انسان وفادار، ایثارگر و مطیع است، انسانی که آماده برای ترجیح دادن منافع رژیم بر منافع فردی باشد. رهبر در رژیم های توتالیتر، «خواست مردم» را بدون در نظر گرفتن خواست مردم تعیین میکند. بی شک، سرکوب خشن سیاسی، در تمکین توده ها به توتالیتاریسم، نقشی ویژه ایفا میکند. گو اینکه مهمترین ابزار نظام توتالیتر، همان ایدئولوژی رسمی و فراگیر است که رابطه انسان را با واقعیت – و با خودش نیز- مخدوش میکند. به تعبیری دولت توتالیتر، ویژگی های زندان، پادگان و گورستان را در خود جمع میکند.
خروجی طبیعی و نتیجه بدیهی نظام توتالیتری است که «شهروند» مستقل نمی شناسد، خواست و اراده طبقه حاکم را با خشونت و تهدید و سرکوب تحمیل میکند و با تبلیغ و خدعه و فریب از رسانه های رسمی، ترویج میکند، ضمن اینکه ایدئولوژی رسمی را از طریق نهادهای آموزشی رسمی ترویج میکند. در برابر چنین وضعی افراد گریزی جز «ابزار» شدن و تمکین کردن ندارند. در غیر این صورت «غیرخودی» و «دشمن» و «بیگانه» محسوب و طرد و تهدید و منفعل میشوند.این وضع رایج در نظام های توتالیتر- در اشکال گوناگون آن- است.[۵۱]
گفتار دوم : توتالیتاریسم و دخالت دولت در فرهنگ
“

فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ۱): شرط نامشروع در قواعد عمومی قراردادها – 10
جمعه 01/09/18
“
نهایتاًً آن که معیار تمیز فایده و نفع شرط، بنای عقلاء و خردمندان است، ولی این معیار به تنهایی کافی نیست و آن را باید با توجه به خواست ها و نیازهای ویژه طعقد، به ویژه خواست مشروطٌله در نظر گرفت.[۱۹۱] بدان معنا که ملاک بیفایده بودن شرط آن است که نه نفع عقلایی داشته باشد و نه برای خود مشروطٌله نفع شخصی داشته باشد.[۱۹۲]
جناب محقق داماد در صورت علم به فساد چنین شرطی و یا حتی جهل به آن، اعتقادی به حق خیار فسخ برای مشروطٌله ندارند و اینگونه استدلال میکنند: «حذف چیزی که نفعی ندارد ضرری به وجود نمی آورد تا برای جبران آن، حق فسخ ایجاد شود. اگر بر اساس فرض ایجاد مجموعه هم موضوع حق فسخ در نظر گرفته شود، باز کسر چیز زائد و بیفایده از مجموعه، تغییری در ارزش مجموعه نمیدهد؛ همانند صفری که از طرف چپ اعداد کم شود».[۱۹۳]
به نظر دکتر شهیدی[۱۹۴] در صورت درج شرط بیفایده در عقد، مشروطٌله جاهل به بیفایده بودن شرط میتواند عقد اصلی را فسخ کند. به نظر ایشان ضابطهی شناختن حق فسخ برای مشروطٌله، صرفاً وجود زیان یا عدم آن نیست بلکه رضایت مشروطٌله به انشاء عقد با توجه به وجود شرط، این نتیجه را به دنبال دارد که اگر شرط باطل باشد، مشروطٌله بتواند عقد را فسخ کند؛ به بیان دیگر، رضایت مشروطٌله به لحاظ شرط و نفعی که اشتباهاً در آن تصور میکرده، ابراز گردیدهاست و با کشف بیفایده بودن شرط، رضایت مشروطٌله به عقد اصلی کامل نیست. باتوجه به این ضابطه تفاوتی بین اثر هیچ یک از شروط باطل در خصوص ایجاد حق فسخ برای مشروطٌله نمیتوان شناخت. آنچه ملاک شناسایی حق فسخ برای مشروطٌله است، عدم تحقق شرط میباشد نه نتیجه حاصل از عدم تحقق آن. به بیان دیگر، امکان درج شرط در عقد، فینفسه خصوصیتی را در بر دارد که اگر معلوم شود آن امکان منتفی بوده، برای مشروطٌله حق فسخ به وجود میآید، اعم از آنکه عدم امکان درج به سبب ممتنع بودن شرط باشد یا بیفایده یا نامشروع بودن آن.
برخی از حقوق دانان[۱۹۵] با بهره گرفتن از روح ماده ۲۴۰ ق.م. و با بهره گرفتن از وحدت ملاک، برای مشروطٌله در این مورد نیز مانند موردی که شرط غیرمقدور است، حق فسخ شناخته اند. بعضی دیگر با بهره گرفتن از نظر فقها و برخلاف نظر فوق، عقیده دارند که درج شرط غیرمفید، هیچ اثری در عقد ندارد و برای مشروطٌله حق فسخ ایجاد نمیکند. امام خمینی(ره) نیز با این استدلال که حق خیار حق عقلایی است و موضوع حکم عقلاء تخلف میباشد، معتقدند حق خیار در تخلف شرط مختص به تخلف از شروط صحیح نمیباشد بلکه شروط باطل را نیز در بر میگیرد، در نتیجه موضوع خیار صرف تخلف شرط است، خواه این تخلف از جهت نامشروع بودن شرط باشد و یا غیرعقلایی بودن آن و یا آنکه غیرمقدور بودنش.[۱۹۶]
۲): شرط بیفایده در عقد نکاح
هرگاه شرطی که در ضمن عقد نکاح درج میشود، شرطی بیفایده باشد، آثاری هم چون شرط غیرمقدور در ضمن عقد نکاح خواهدداشت و به دلیل سازمان ویژه نکاح و حساسیت و اهمیت نقش خانواده نمیتوان حق فسخی برای مشروطٌله در این مورد قائل شد.
ج): شرط نامشروع (شرط مخالف کتاب وسنت)
در قسمت حاضر به این موضوع توجه میشود که هرگاه شرطی که در ضمن عقد نکاح درج میشود، شرط نامشروعی باشد، آیا از آثار درج این شروط در سایر عقود تبعیت میکند و برای مشروطٌله امکان فسخ وجود دارد یا آنکه آثاری هم چون شروط باطل دیگر (شرط غیرمقدور و شرط بیفایده) خواهد داشت؟
۱): شرط نامشروع در قواعد عمومی قراردادها
از شروط صحت شرط این است که شرط نباید مخالف کتاب و سنت باشد، لذا اگر حکمی در کتاب و سنت ثابت و یقینی است، لکن شخص بر خلاف آن حکم شرط نماید، آن شرط باطل است. مانند این که ضمن عقد شرط شود که مشروطٌعلیه به مدت شش ماه حق اقامه نماز نداشتهباشد و یا اینکه شرطی میشود که مخالف آیه صریح قرآن است و آن اینکه شراب حرام نباشد که تمامی این شروط به علت مخالفت با حکم الهی باطل میباشد.
اما در قانون به جای مخالفت کتاب و سنت، اصطلاح شرط نامشروع[۱۹۷]به کار برده شدهاست و به نظر میرسد منظور از آن شروطی هستند که شرط نه تنها با قانون مخالفت دارند بلکه منافی اخلاق حسنه، مصالح و نظم عمومی نیز میباشند.[۱۹۸] مقصود از شرط مخالف قانون، شرطی است که مخالف قوانین امری «قواعد آمره» باشد[۱۹۹] ولی آنجا که هدف قانون تکمیل قرارداد و تفسیر اراده طرفین است، شرط مخالف قانون نیز محترم میباشد؛ برای مثال اگر در عقد نکاح، انتخاب محل سکونت زن به اختیار زن گذارده شود، این شرط محترم و قابل اجرا میباشد. ولی در مورد شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی میتوان گفت که: «هر شرطی که موضوع آن کاری خلاف اخلاق و نظم عمومی باشد یا انگیزه آن را بتوان رسیدن به غایتی نکوهیده و ضد اجتماعی توصیف کرد، باطل است هرچند در قوانین ممنوع نباشد».[۲۰۰] توضیح بیشتر اینکه بیشتر قواعد مربوط به نظم عمومی در قوانین نفوذ کردهاست اما باید پذیرفت که بسیاری از قوانین نانوشته بر ما حکومت دارند که تا مورد تجاوز قرار نگیرند، احساس نمیشوند؛ برای مثال تعهدی که برای جلب رضایت زنی به ایجاد رابطه نامشروع میگردد در هیچ قانونی منع نگردیدهاست اما شکی نیست که این شرط مخالف نظم عمومی و اخلاق میباشد.
تفاوتی نمیکند که شرط، در هنگام عقد نامشروع باشد یا پس از آن غیر مشروع گردد؛ مثل اینکه انجام عملی که به عنوان شرط ضمن عقد درج گردیده، بعد از عقد به موجب قانون ممنوع شود، که در این مورد نیز شرط نامشروع باطل خواهد بود، زیرا انجام عمل خلاف قانون ممکن نیست.[۲۰۱]
از نظر دکتر شهیدی[۲۰۲] شرط نامشروع را نباید با شرطی که جهت آن نامشروع است اشتباه گرفت. شرط نامشروع شرطی است خلاف قانون و به این علت باطل است اما شرط با جهت نامشروع خود باطل نیست بلکه جهت و انگیزه ی انجام آن نامشروع است؛ زیرا شرایط صحت عقد را نمیتوان با شرط صحت شرط یکی دانست، در نتیجه هرگاه جهت شرط نامشروع باشد و این جهت هنگام عقد تصریح گردد، شرط صحیح است زیرا دلیلی بر تسری حکم بطلان معاملهای که جهت نامشروع در آن تصریح شده، نسبت به جهت نامشروع شرط وجود ندارد. مثلاً هرگاه ضمن فروش یک قطعه زمین بر خریدار شرط شود که در زمین مذبور آهنگری دایر کند و تصریح شود که جهت دایر کردن آهنگری، نامرغوب ساختن ملک همسایه است، نمیتوان این شرط را باطل دانست، زیرا موضوع شرط، احداث کارگاه آهنگری است که نامشروع نیست.
“

دانلود منابع پایان نامه ها | ۲-۳-۳ تأثیر استرس و مهارت های مقابله ای بر سلامت روان – 2
جمعه 01/09/18
“
یکپارچگی اجتماعی[۱۱۹]احساس تعلق به یک اجتماع و دریافت حمایت و آسایش از جانب یک اجتماع.یکپارچگی اجتماعی[۱۲۰]احساس تعلق به یک اجتماع و دریافت حمایت و آسایش از جانب یک اجتماع.
مفهوم سازی ارائه شده توسط کیس، بر اساس پژوهش های مختلف انجام شده در حیطه ی سلامت روان و خوب بودن ذهنی، صورت گرفته و در مورد اینکه هریک از این مؤلفه ها به عنوان مؤلفه های سلامت روان در نظر گرفته میشوند، توافق وجود دارد، ولی مطمئناً هنوز نیاز به پژوهش های اختصاصی متعددی در مورد خود این طبقه بندی ۱۳ گانه هست تا مورد توافق عمومینظریه پردازان و پژوهشگران سلامت روان قرار گیرد، زیرا این طبقه بندی با هدف مشخص کردن نشانگان سلامت روان تدوین شده است (کیس، ۲۰۰۷).
۲-۳-۳ تأثیر استرس و مهارت های مقابله ای بر سلامت روان
در مباحث سلامت روان و آسیب شناسی روانی، توجه به عوامل استرس زا و کیفیت مقابله ی مؤثر با آن ها غیرقابل اجتناب است. امروزه پژوهش ها و مطالعات مختلف، این موضوع را تأیید کردهاست که حتی برای افرادی که دارای استعداد ژنتیکی اختلالات روانی هستند، آنچه که منجر به بروز این اختلالات میشود، تجربه ی درجات بالای استرس و ناتوانی در مقابله ی مؤثر با عوامل استرس زا [۱۲۱] است (هالجین و ویتبورن؛ ترجمه ی سیدمحمدی، ۱۳۸۷). عوامل استرس زا، عوامل درونی یا بیرونی هستند که به شکل ناخوشایندی احساس تعادل و ثبات فرد در زندگی روزمره را بر هم میزنند و در نتیجه، سلامت روانشناختی یا جسمانی او را تحت تأثیر قرار میدهند. استرس میتواند به طور مستقیم از طریق پیامدهای روانشناختی و فیزیولوژیک (مانند برانگیختگی بیش از حد و سطح بالای اضطراب) یا غیر مستقیم (از طریق افزایش احتمال رفتارهای مخربی همچون سیگار کشیدن و تغذیه ی ناکافی) سلامت جسمانی وروانی افراد را به خطر بیندازد. البته تأثیر عوامل استرس زا بر سلامت جسمانی و روانشناختی، در مورد همه ی افراد، به یک میزان نیست. بسیاری از افراد هستند که در شرایط و موقعیت های بسیار استرس زا، از سطح سلامت روانی و جسمانی خوبی برخوردارند و برعکس، بسیاری از افراد ممکن است با کمترین عوامل استرس زا، سطح سلامت جسمانی و روانشناختی آن ها در وضعیت نامطلوبی قرار بگیرد (گلانز و شوارتز، ۲۰۰۸). در واقع آنچه که موجب این تفاوت ها میگردد، به نوع مکانیزم های مقابله ای[۱۲۲] مربوط میشود که افراد در مواجهه با رویدادهای استرس زا و به منظور کنترل استرس ناشی از آن ها در زندگی روزمره ی خود، به کار میبندند (مک دونالد، ۲۰۰۶).
پاسخ سازگارانه و منتج به سلامت روان، نسبت به موقعیت های استرس زا دارای دو مؤلفه ی اساسی است: ۱- مدیریت مسئله[۱۲۳] ۲- تنظیم هیجانی[۱۲۴]. مدیریت مسئله به ساز و کارهایی اشاره دارد که فرد برای تأثیر گذاری مستقیم بر موقعیت استرس زا به کار میگیرد. ساز و کارهایی همچون حل مسئله و جستجوی اطلاعات لازم برای مقابله مؤثر با یک موقعیت، از جمله ساز و کارهایی هستند که تحت مفهوم مدیریت مسئله، قرار میگیرند. تنظیم هیجانی به ساز و کارهای کنترل و تعدیل هیجانات، به شکلی سازگارانه اشاره دارد. این مؤلفه، در کنار مدیریت مسئله، یک مؤلفه ی اساسی برای مقابله ی مؤثر با یک موقعیت استرس زا به شمار میرود، زیرا مدیریت مسئله با وجود هیجانات منفی شدید و مخرب، بسیار دشوار خواهد بود. مؤلفه ی تنظیم هیجانی، بویژه هنگامیاهمیت بسیاری پیدا میکند که امکان تغییر و مدیریت موقعیت استرس زا چندان عملی نیست. مثلاً هنگامی که فرد با مرگ یک از اطرافیان خود مواجه میشود، به هیچ وجه نمیتواند تأثیری روی موقعیت ناگوار پیش آمده، ایجاد کند. در چنین مواردی فرد فقط میتواند روی خودش کنترل داشته باشد. بنابرین در چنین شرایطی تنها مؤلفه ی تنظیم هیجانی، اجرایی خواهد بود. البته تنظیم هیجانی هم بدون دخالت عوامل بیرونی و موقعیتی انجام نمیگیرد، بلکه ساز و کارهای اجتماعی و بین فردی مانند کمک گرفتن از حمایت اجتماعی خانواده، دوستان و سایر شبکه های روابط اجتماعی میتواند تاحد زیادی به تنظیم هیجانات در موقعیت های استرس زا کمک نماید (گلانز و شوارتز، ۲۰۰۸).
۲-۳-۴ تأثیر روابط بین فردی بر سلامت روان
امروزه شواهد پژوهشی، این موضوع را تأیید میکند که روابط اجتماعی مؤثر و حمایت کننده، تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم قابل توجهی بر سلامت روان دارد (گلانز و شوارتز، ۲۰۰۸). ابعاد تأثیر حمایت اجتماعی بر حفظ و ارتقاء سلامت روان را میتوان در چهار بعد زیر طبقه بندی کرد (هینی و ایزریل[۱۲۵]، ۲۰۰۸):
۱- حمایت هیجانی[۱۲۶]، شامل همدلی، عشق، اعتماد و مراقبت.
۲- حمایت ابزاری[۱۲۷]، شامل کمک ها و خدمات مستقیم در جهت حل مسائل فردی که نیازمند کمک است.
۳- حمایت اطلاعاتی[۱۲۸]، شامل ارائه ی توصیه، پیشنهاد و هر گونه اطلاعاتی که میتواند به فرد در جهت حل مسائلش کمک کند.
۴- حمایت مبتنی بر ارزشیابی[۱۲۹]: شامل ارائه ی اطلاعاتی که برای ارزشیابی موضع فعلی فرد بر مبنای اهداف مورد انتظارش، کمک کننده است. به عبارت دیگر این نوع حمایت به بازخوردهای سازنده و کمک کننده به فرد، اشاره دارد.
بدیهی است که هریک از عوامل چهارگانه ی فوق، میتواند به اشکال مختلف، در مقابله ی مؤثر با عوامل استرس زا چه در مؤلفه ی مدیریت مسئله و چه در مؤلفه ی تنظیم هیجانی، بسیار تأثیر گذار باشد (گلانز و شوارتز، ۲۰۰۸) البته ابعاد چهارگانه ی حمایت اجتماعی، کاملاً قابل تفکیک از یکدیگر نیستند و معمولاً در ارتباط بایکدیگر تحقق مییابند (هینی و ایزریل، ۲۰۰۸).
۲-۳-۵ مداخلات مبتنی بر سلامت روان
“

دانلود منابع پایان نامه ها – بند اول: قوانین اساسی جدید – 8
جمعه 01/09/18
“
حوزه مطالعه تطبیقی، چندان جذاب نیست و محققان این حوزه ضرورتًا در چنان موقعیتی نیستند که گذارهای حادث شده را از نزدیک مشاهده کنند. دلیل دیگر محدودیت فرصت هاست؛ گرچه این سده (سده بیستم) مملو از کشورهایی است که در حال تغییر از یک نظام به نظام سیاسی دیگرند، (دیکتاتوری به دمکراسی)، حکومت تک حزبی به حکومت چندحزبی، دمکراسی به دیکتاتوری نظامی(با این حال، در تاریخ معاصر موارد اندکی وجود داشته است که طی آن چندین کشور با داشتن یک نظام سیاسی خاص{مشابه}در آن واحد، به نوع دیگری از نظام سیاسی تغییر یافته باشند). بدین ترتیب مبنای تحلیل های نظاممند، محدود بوده است. کشورهای آمریکای لاتین یکی از معدود مواردی هستند که در آن ها تغییر رژیم در بسیاری از کشورهای منطقه در آن واحد اتفاق افتاد و ادبیات مهمی را در این زمینه به وجود آورد.[۶۴] علاوه بر آن در اروپا نیز سه نمونه دیگر از این کشورها مشاهده می شود. سه کشور جنوب اروپا شاهد گذار از رژیم های خودکامه به دمکراسی های نوین بوده اند، در منطقه غرب اروپا، در نوعی طبقه بندی که سه کشور پیش گفته را در برمیگیرد، توسعه اتحادیه اروپا، نوعی فضای مشروطه خواهی را برای کشورهای عضو فراهم کردهاست. در اروپای مرکزی و شرقی نیز با فروپاشی رژیم اتحاد جماهیر شوروی، رژیم های پساکمونیستی جدید پدید آمدند. برای محققانی که پیرامون قوای مقننه تحقیق میکنند حوادث سال های اخیر اروپا حوزهای غنی برای مطالعه ایجاد کردهاست، بهطوری که حوادث شرق و مرکز اروپا محور این مطالعه را تشکیل میدهد. زوال کمونیسم در سراسر اروپای مرکزی و شرقی فرصتی را فراهم کرد که تا ده سال پیش از آن متصور نبود. رژیم های کهنه فروریختند. یکی از این رژیم ها با اتحاد مجدد آلمان، از میان رفت. کشورهای تازه آزاد شده هرکدام در پی فرصتی برای برپایی یک قانون اساسی نوین دمکراتیک بودند. دو ویژگی مشترک در تحلیل دوره گذار وجود دارد، یکی دوره زمانی است که کشورهای در حال دمکراتیک شدن در زمانی مشابه این دوره را طی میکنند. دیگری ایجاد قوای مقنن است که همانند سایر کشورها، برای سهولت از آن ها تحت عنوان پارلمان نام میبریم بنابرین با فرض اینکه پارلمان در این کشورها به َاشکال متفاوت توسعه مییابد؛ دامنه تفاوت ها و شباهت ها، اساس سؤالات ما را تشکیل میدهد. ظرفیت رشد و توسعه متفاوت پارلمان ها به دلیل ماهیت محیط تازه ای که در آن ها به وجود آمده اند سهولت بیشتری مییابد. گذار از رژیم های کمونیستی به پساکمونیستی، نوعی پارادایم را شکل داده است. طبیعت تغییر و ماهیت حکومت کمونیستی با یکدیگر تلفیق شده و وضعیتی را به وجود آورده که پارلمان این رژیم ها در یک فضای نسبتًا خلوت سیاسی عمل میکنند. درحالی که پارلمان ها در رژیم های دمکراتیک استقراریافته نوعاً به دست گروههای نفوذی که در خارج از پارلمان فعالیت میکنند (به طور مشخص احزاب سیاسی که دارای شمار زیادی عضو هستند و گروههای فشار و نیز حزب یا احزابی که بر قوه مجریه تسلط دارند) محدود شده اند، چنین تأثیری در دمکراسی های جدید، محدود یا کم است و احزاب و گروه های فشار در بیشتر موارد باید کار خود را از نو آغاز کنند. در رژیم سابق، این حزب کمونیست بود که سلطه داشت و معمولاً منبع خارجی کنترل محسوب می شد. با زوال آن، هیچ دستگاهی جایگزین آن نشده و در بیشتر موارد هیچ نوع سازمان توسعه یافتهای توان پا پیش نهادن نداشته است. جایی که گروههای فشار و احزاب به سرعت پدید میآیند و ریشه می گیرند، پارلمان ممکن است روابطی با آن ها برقرار کند یا به وسیله فعالیت های آن ها محدود شود. در جایی که چنین توسعه ای رخ نداده باشد یا به شکل محدود و پراکنده صورت گیرد این فرصت بالقوه برای پارلمان به وجود میآید که فارغ از محدودیت های ناشی از تأثیرات این نهادهای بیرونی، به طور گسترده ای قدرت خود را اعمال کند. با توجه به تازه کار بودن احزاب، هیچ نوع تجربه پاسخ گویی آن ها به رأی دهندگان وجود ندارد. سازمان حزب چه در داخل و چه در خارج از پارلمان نوعاً ابتدایی است و ارتباط کمی میان حزب خارج از پارلمان و داخل آن وجود دارد(یا اساسًا ارتباطی وجود ندارد).[۶۵] درون نهاد پارلمان، اعضای جدید فرصت کافی برای توسعه ساختارهای پیچیده احزاب سیاسی و کمیسیون ها را نداشته اند. نهاد پارلمان از حیث زیربنایی توسعه نیافته و از حیث منابع مالی ضعیف است. درحالی که احزاب جدید استقرار یافته و حمایت مرد م را جلب کردهاند، ممکن است ارتباط با اعضای حزب در پارلمان توسعه یابد و تا حدی به هماهنگی حزبی منجر شود. در جایی که احزاب، سازماندهی ضعیفی دارند یا پراکنده اند، احتمال بیشتری وجود دارد که فعالیت اعضای حزب مبتنی بر ترجیحات یا تصورات شخصی آن ها از مطالبات عمومی شکل گیرد. بنابرین فرصت ارزشمندی برای مطالعه توسعه قوای قانونگذاری در رژیم های در حال شکل گیری و در سال های اولیه رژیم های جدید به وجود آمده است. ملاحظات تحلیلی ما بر دو پایه استوار است؛ اول، بررسی چگونگی به وجود آمدن پارلمان و واکنش آن به مراحل اولیه شکل گیری رژیم سیاسی، و دوم، یافتن جایگاه آن ها در نظام سیاسی جاری. آیا پارلمان ها عوامل مهمی در پیشبرد سیاستهای جدید محسوب میشوند و اینکه جایگاه آنان در نظام سیاسی فعلی کجاست؟.
بند اول: قوانین اساسی جدید
قوای مقنن در خلأ فعالیت نمی کنند. وجود قوای قانونگذار از قانون اساسی ناشی می شود و قانون اساسی نه فقط آن ها را تأسیس میکند، بلکه اختیارات عمده و روابط قوه قانونگذاری را با سایر قوای حکومتی و شهروندان تعیین میکند. اما قوانین اساسی، خود به یکباره و از عدم به وجود نمی آیند. قوانین اساسی مصنوعاتی بشری هستند و به یک باره به وجود نیامدهاند رژیم های سابق، در اروپای شرقی و مرکزی سیاستهای جدید، قوانین اساسی جدیدی را اقتضا میکردند.
“

مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | کلیات پژوهش – 5
پنجشنبه 01/09/17
“
نمودار۱۸-۴: هیستوگرام مقصدهای شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچههای مرزی ۸۶
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱مقدمه
مرزها[۱] نقاط حساس و استراتژیک یک کشور و دروازه ارتباط آن با کشورهای هم جوار هستند . امنیت تضمین حیات بشری و ضامن توسعه پایدار است . امنیت مرزها تاثیری فزاینده در امنیت مرکز و کل کشور دارد ازین رو ارتقای امنیت مرزها امری حیاتی و اساسی به شمار می اید . یکی از بهترین راه های ارتقای امنیت در این مناطق مرزی ایجاد و بهره برداری از بازارچه های مرزی است . بازارچه هایی که امکان مبادله و تجارت کالاها را برای مرزنشینان و هموطنان فراهم میکنند و در عین حال باعث رونق و اشتغال ساکنان ان میگردند . این مبادله به دلیل مزیت قیمتی و کالاهای خاص و منحصر به فردی که برای هم وطنان فراهم میکند باعث تشکیل نوعی از گردشگری می شود که به گردشگری خرید در مناطق مرزی[۲] معروف است . این نوع از گردشگری در دنیا اکثر ا به شکل خرید در مناطق مرزی دو کشور همسایه[۳] اتفاق می افتد . خرید از رایج ترین و محبوب ترین فعالیتهای گردشگری است که عمده ترین اقلام هزینه گردشگر را به خود اختصاص میدهد . سه عامل کلیدی که در رونق گردشگری خرید مؤثر است مزیت قیمتی ، کالاها و مقصد است .
. شهر مرزی بانه و بازارچه آن سیران بند با پتانسیل بالایی که برای گردشگری خرید در خود ایجاد کرده ، به یکی از جذاب ترین مقصدهای گردشگری خرید در تمام کشور تبدیل شده است . گردشگری خرید در این شهر مقیاس داخلی داشته و در نزدیکی مرزهای سرزمینی با عراق اتفاق می افتد و منجر به عبور هموطنان از مرز نمی گردد اما با باز شدن بازارچه سیران بند و به دلیل نزدیکی ان با شهر سلیمانیه در کردستان عراق این اتفاق یعنی عبور گردشگران از مرز محتمل است . با این وجود نقش و میزان نفوذ و تاثیر سه عامل کلیدی در انتخاب یک مقصد خرید[۴] شامل کالا ، قیمت و مقصد در بانه هنوز به درستی مشخص نشده است. شناخت این عوامل کمک قابل توجهی به تدوین راهکارهایی برای توسعه بهینه گردشگری منطقه میکند. ازین رو این پژوهش به دنبال شناخت نقش سه عامل مذکور ـ در حوزه بازارچه های مرزی ـ بر گردشگری خرید در بانه است.
۲-۱ اهمیت و ضرورت موضوع:
تبیین نقش و میزان اثر گذاری بازارچه های مرزی باعث شناسایی نقش و میزان تاثیر سه عامل قیمت ، کالاها و مقصد در انتخاب این مقصد خرید شده و به مدیریت بهینه مقصد و برنامه ریزی درست ان کمک شایانی میکند . فعالیت بازارچه های مرزی و اثار جانبی ان که رونق گردشگری خرید یکی از آنهاست موجب جلوگیری از مهاجرت بومیان ، از بین رفتن قاچاق و فقر از طریق اشتغال زایی و درامد زایی قابل توجه گردشگری و ایجاد امنیت در مرزها و اثار تکاثری ان در کل کشور میگردد .
باز شدن مرز سیران بند و فعالیت ان در مرزهای زمینی عراق بستگی به وضعیت سیاسی و اقتصادی کردستان عراق و بالطبع کل کشور عراق دارد و از انجا که شهر بانه به سلیمانیه عراق نزدیکی مرزی دارد فعالیت بازارچه سیران بند میتواند به ایجاد خرید میان مرزی[۵] ما بین بانه و سلیمانیه در کردستان عراق منجر شود . از انجا که گردشگری خرید رایج در بانه تنها به مقیاس داخلی محدود شده و دارای حداقل ارتباط با خارج از مرزهاست با انجام چنین مطالعاتی می توان زمینه را برای بروز چنین فعالیتهایی فراهم کرد و از اثار سیاسی و اقتصادی ان بهره برد .
۳-۱گزاره های تحقیق:
۳-۱- ۱پرسش های اصلی و فرعی:
- پرسش اصلی :
نقش بازارچه مرزی بر انتخاب مقصد خرید بانه چیست ؟
- پرسشهای فرعی :
مزیت قیمتی بازارچه های مرزی بر انتخاب بانه به عنوان یک مقصد خرید چه اثری دارد؟
کالاهای بازارچه های مرزی بر انتخاب بانه به عنوان یک مقصد خرید چه اثری دارد؟
مقصد شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه های مرزی بر انتخاب بانه به عنوان یک مقصد خرید چه اثری دارد؟
۳-۲-۱ فرضیه های تحقیق:
-
- فرضیه اصلی : رونق بازارچه های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید رابطه مستقیم دارد.
-
- فرضیه فرعی ۱:مزیت قیمتی بازارچه های مرزیبا انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید رابطه مستقیم دارد .
-
- فرضیه فرعی ۲ : کالاهای بازارچه های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید رابطه مستقیم دارد .
- فرضیه فرعی ۴ : مقصد های شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید رابطه مستقیم دارد .
۳-۳-۱هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار:
هدف اصلی :
شناخت نقش بازارچه های مرزی بر انتخاب مقصد های خرید به طور عام و بانه به طور خاص
اهداف فرعی :
-
- شناخت نقش بازارچه های مرزی در عرضه کالاهای متنوع و با کیفیت به گردشگران
-
- شناخت نقش بازارچه های مرزی در ایجاد مزیت قیمتی در مقصدهای گردشگری
- شناخت نقش بازارچه های مرزی در ایجاد یک مقصد جذاب و محبوب برای گردشگران
۴-۱ روش کلی تحقیق:
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از جهت روش پیمایشی است.
۴-۱-۱قلمرو مکانی-جامعه تحقیق:
قلمرو مکانی ، شهر بانه و بازارچه مرزی سیران بند است.
۴-۲-۱ قلمرو زمانی تحقیق:
قلمرو زمانی تحقیق، از اول فروردین تا اخر خرداد ماه ۱۳۹۳ است و به دلیل تراکم بالای مسافران در نیمه اول فروردین غالب تمرکز ما بر این ۱۵ روز اول سال است.
۴-۳-۱ روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه:
جامعه آماری تمام مسافران ورودی به شهر بانه در فصل بهار سال ۱۳۹۳ میباشند. روش نمونه گیری در دسترس میباشد. از انجا که توزیع جامعه و واریانس جامعه مشخص نیست برای اطمینان از کفایت داده ها از جدول مورگان استفاده میکنیم . بر اساس جدول مورگان برای اطمینان از کفایت داده ها در جامعه با تعداد بیشتر از ۱۰۰۰۰۰ و در سطح معنا داری ۵% به تعداد ۳۸۴ نمونه احتیاج داریم (حسن زاده، ۱۳۸۵ :ص۱۳۴ )
۴-۴-۱ روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن:
در جمع اوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده می شود و با بهره گرفتن از الفای کرونباخ و روش های روایی سنجی مورد تأیید قرار میگیرد .
۴-۵-۱ روش های تحلیل داده ها:
اعتبار(Validity) ابزار این تحقیق محتوایی است یعنی از نظر متخصصان برای طراحی گویه های آن استفاده می شود ، پایایی(Reliability) ابزار نیز با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ محاسبه می شود که مقدار ۷۰/ و بیشتر مورد قبول است . در این تحقیق به منظور بررسی فرضیهها از تحلیل توصیفی در قالب جداول و نمودارهای فراوانی ، ،سنجش اماره های متمایل به مرکز(میانگین و مد و …)و اماره های توزیعی (واریانس و انحراف معیار و …) و برای تحلیل رابطه متغیرها از روش مقایسه میانگین و واریانس و همچنین مقایسه نمونه های مستقل استفاده می شود . نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده ها SPSS است .برای تعیین نرمال بودن توزیع داده ها نیز از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (کای دو)استفاده میکنیم .
۵-۱ موانع و محدودیتهای تحقیق :
“