• : Gower (L.C.B) op. cit, p479. ↑
• :برای مطالعه در این زمینه ر.ک به : اسکینی، ص ۱۱۱ ، همان منبع پیشین ؛ستوده تهرانی، ص۱۴۴، همان منبع پیشین ؛دمیرچلی، حاتمی، قرائی، ص۱۵۵، همان منبع پیشین. ↑

• : Cumulative Voting. ↑
• : Gower (L.C.B) op. cit, p498. ↑
• : ستوده تهرانی، ص ۱۴۶، همان منبع پیشین ؛ همچنین:اسکینی،همان منبع پیشین،ص۱۲۳ . ↑
• ـ ر.ک: ماده ۵۸۸ قانون تجارت. ↑
• ـ : فخاری، امیرحسین، جزوه حقوق تجارت ۲ ـ شرکت های تجاری، ص ۵۸، بی تا، انجمن دانشکده معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)، این گونه بیان داشته اند: «در شرکت های سهامی یک مجمع عمومی داریم. این مجمع عمومی می توان گفت قوه قانونگذاری این شرکت است، خط مشی ها را تعین می کند.در حالیکه هیات مدیره قوه اجرائی است.» ↑

• ـ ماده ۱۰۷ ل.ا.ق.ت: « شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از میان صاحبان سهام انتخاب شده اند و کلاً یا بعضاً قابل می باشند اداره خواهند شد….» ↑
• : ر.ک: مواد ۱۱۱ و ۱۲۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ↑
• : عرفانی، محمود، مقاله بحثی درباره ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۲۲ دانشگاه تهران، اینگونه بیان داشته اند: «قوه مقننه شرکت یعنی مرجع تصمیم گیری همان مجامع عمومی است که از اجتماع سهامداران یا نمایندگانشان تشکیل می شود.» ↑
• : اسکینی، ص ۱۳۳،همان منبع پیشین. ↑
• : ر.ک: ربیعا، اسکینی، منبع پیشین، ص ۱۳۱ ↑
• : اسکینی، همان منبع پیشین، ص۱۴۰٫ ↑
• : اسکینی، همان منبع پیشین، ص۱۳۶٫ ↑
• ـ عرفانی، محمود، مقاله بحثی درباره ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت ، ص۱۱۷، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۲۲ دانشگاه تهران، اینگونه بیان داشته اند: «با این ترتیب اجرای ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت در مورد تعدد آراء صاحبان سهام ممتازه در انتخاب مدیران خلاف سیاست سرمایه گذاری شرکت ها و توسعه آنها خواهد بود لذا با توجه به اهمیت نقش مدیران بنظر می رسد که منظور از کلمه “تعدد آراء” مندرج در ماده ۸۸ “تعداد سهام” هر یک از رای دهندگان است که در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده معادل با حاصل ضرب مذکور خواهد بود» ↑
• : عرفانی، محمود منبع پیشین و همچنین قسمت اول مقاله ایشان با موضوع «مدیریت شرکت های سهامی» در صفحه ۲۸ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی در خصوص «رای ادغامی» همچنین سید احمدی سجادی، سید علی، مقاله «نظریه نمایندگی در نظام راهبردی شرکتی» ، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۴، چاپ زمستان ۸۸ ، دوره ۳۹ چنین آمده که: «به دلیل نفوذ قابل توجه سهامداران اکثریت، سیستم رای ادغامی که در قسمت دوم ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت که در جهت حمایت از حقوق سهامدار اقلیت از سوی مقنن به وضع رسیده عملاً در شرکت های ایرانی به دلیلی پراکندگی سهامداران اقلیت اعمال نمی شود.» ↑
• : ر.ک: بخش۲/۵ توضیحات ذیل ماده ۱۰۷ ل.ا.ق.ت در صفحه ۱۶۹ کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی به قلم دکتر محمد دمرچیلی و … ↑
• : ر.ک: بخش۳/۵ توضیحات ذیل ماده ۱۰۷ ل.ا.ق.ت در صفحه ۱۶۹ کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی به قلم دکتر محمد دمرچیلی و … ↑
• ـ دکتر محمود عرفانی ـ مقاله «مدیریت شرکت های سهامی» ـ صفحه ۳۰ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی : «در حقوق ایران ترکیب مشاغل رئیس هیات مدیره و مدیر عامل مجاز شناخته شده بشرط آن که مجمع عمومی عادی آن را با اکثریت سه/چهارم آراء سهامداران حاضر در جلسه تصویب کند.(ماده ۱۲۴ ل.ا.ق.ت)» ↑
• ـ کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، دکتر محمد دمرچیلی، ص ۱۶۷، بخش ۱ توضیحات ماده ۱۰۷ و بخش ۱ توضیحات ماده ۱۲۴در ص ۱۸۵ ↑
• : صفی نیا، سید نورالدین، در آمدی بر قانون شرکت های تجاری در ایران، ص۳۸، چ دوم، نشر دانشگاه تهران، ۱۳۸۱٫ ↑
• ـ در بخش ۳ توضیحات ذیل ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت در صفحه ۱۶۷ کتاب قانون تجارت د
  ر نظم حقوقی کنونی به قلم دکتر محمد دمرچیلی و … چنین آمده: «سمت مدیریت، مباشرتی بوده و قابل واگذاری نیست. از این رو مدیران نمی تواند سمت خود را به دیگران انتقال دهند چون اداره شرکت در واقع وظیفه مدیران است نه حق آنها و این وظیفه قابل واگذاری نیست.» ↑
• : ر.ک: ربیعا، اسکینی، منبع پیشین، ص۱۴۴ و برای توضیحات بیشتر ر.ک: بخش ۲ توضیحات ذیل ماده ۱۲۴ ل.ا.ق.ت در ص ۱۸۵ تا ۱۸۸ کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی به قلم دکتر محمد دمرچیلی و … ↑
• :ر.ک: ربیعا، اسکینی، منبع پیشین، ص ۱۴۱: «قانونگذار به منظور حفظ سلامت اداری شرکت، بعضی اشخاص را از عضویت در هیات مدیره شرکت های سهامی محروم کرده است.» ↑
• : ربیعا، اسکینی، منبع پیشین، ص ۱۳۶ ↑

• :ماده ۲۰۱ لایحه جدید قانون تجارت: «اشخاص زیر نمی توانند به عنوان مدیر شرکت یا نماینده تام الاختیار شخص حقوقی مدیر، انتخاب یا در این سمت ابقاء شوند:

  1. محجوران
  2. تاجر ورشکسته و مدیر یا مدیران و مدیرعامل شخص حقوقی ورشکسته تا پیش از اعاده اعتبار

  ↑

• ـ ماده ۴۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ «هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.» ↑
• ـ ماده ۲۴ آئین نامه انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس مصوب ۱۳۸۴ : «مدیر عامل و کلیه اعضای حقیقی هیات مدیره و نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره (که از این پس مدیر نامیده می شوند ) مکلفند طی تعهد نامه ای رعایت کلیه مفاد این آئین نامه را تعهد نمایند . در صورت عدم اجرای آیین نامه ٬ دبیرکل سازمان مکلف است موضوع را به هیئت مدیره سازمان گزارش نماید تا حسب مورد به شرح مواد آتی اتخاذ تصمیم شود.» ↑
• ـ ماده ۳۴ آئین نامه انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس مصوب ۱۳۸۴ : « اشخاصی که در دو نوبت مشمول مجازات های مقرر در مواد ۳۲ و ۳۳ این آئین نامه شوند ٬ نمیتوانند برای مدت ۱۰ سال به عنوان مدیر در شرکتهای پذیرفته شده در بورس انتخاب شوند. ↑
• : اسکینی، همان منبع پیشین، ص۱۴۲٫ ↑
• : اسکینی، ربیعا، همان منبع پیشین، ص ۱۳۶ . ↑

• ـ ماده ۲۰۱ لایحه جدید قانون تجارت: «اشخاص زیر نمی توانند به عنوان مدیر شرکت یا نماینده تام الاختیار شخص حقوقی مدیر، انتخاب یا در این سمت ابقاء شوند:

  1. محجوران
  2. تاجر ورشکسته و مدیر یا مدیران و مدیرعامل شخص حقوقی ورشکسته تا پیش از اعاده اعتبار

  ↑

• : دکتر طباطبائی موتمنی، «حقوق اداری»، ص۱۳۴ ، در بیان وجوه افتراق شرکت های دولتی از موسسات دولتی، بر مبنای نوع فعالیت آنها، فعالیت انتفاعی دولت را در قالب شرکت سهامی عام تحت قواعد حقوق خصوصی و بازرگانی ، در اختیار شرکت های دولتی دانسته شده و فعالیت غیر انتفاعی دولت در قالب موسسه دولتی تحت ضوابط حقوق عمومی در پوشش موسسات دولتی نیز بعهده موسسه دولتی دانسته شده و سازمان شرکت های دولتی بر اساس الگوی تشکیلاتی قانون بازرگانی شامل مدیر عامل و بازرس و هیات مدیره و مجمع عمومی قرار داده شده که تصویب سازمان آن با مجمع عمومی یا هر مرجعی که اساسنامه آن را تعین کرده و سازمان موسسات دولتی را تابع فرم تشکیلات عمومی کشور دانسته شده که سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر آن نظارت دارد. همچنین مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب سال ۵۲ ناظر بر استخدام و فعالیت در شرکت های دولتی و مقررات اداری و استخدامی کشور ناظر بر فعالیت و اشتغال در موسسه دولتی دانسته شده است. و تصویب بودجه موسسات دولتی بعهده مجلس تصویب بودجه شرکت های دولتی بعهده مجمع عمومی شرکت گذارده شده. اموال موسسات عمومی ، متعلق به دولت و اموال شرکت های دولتی متعلق به خود شرکت است و معاملات موسسات عمومی تابع محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی و از طریق مزایده و مناقصه بوده و معاملات شرکت های دولتی جز در موارد معدود تابع مقررات خاص آنها است. ↑
• : ماده ۱۱ لایحه در دست بررسی قانون تجارت: «دولت و سایر اشخاص حقوقی عمومی که به اعمال حاکمیتی اشتغال دارند تاجر محسوب نمی شوند» در ضمن قانون تجارت نیز کسی را تاجر می داند که بنام و برای خود اقدام به فعالیت اقتصادی نماید و بر پایه این عقیده مدیران شرکت های تجاری که به نام و به حساب شرکت مبادرت به فعالیت می نمایند، تاجر تلقی نمی شوند. ↑

• : قانون مدیریت خدمات کشوری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه ۸/۷/۸۶ کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی ۵ ساله آن، در تاریخ ۱۸/۷/۸۶ به تائید شورای نگهبان رسید. اما مقررات راجع به امر خصوصی سازی از برنامه سوم توسعه به جد دنبال می شد و در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم موسوم به قانون خصوصی سازی تقریباً همزمان با قانون خدمات مدیریت کشور در تاریخ ۸/۱۱/۸۶ به تصویب مجلس رسید و نهایتاً در پی مخالفت شورای نگهبان با آن، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در مورخ ۲۵/۳/۸۷ به تایید مجمع تشخیص مصلحت رسید. ↑
• : پاسبان، محمد رضا، «همان منبع پیشین»، ص۱۵ همچنین ر.ک: مفهوم مخالف ماده ۱۲۶ لایحه در دست بررسی قانون تجارت نیز با این مضمون که «موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی که به موجب قانون خاص، با ذکر نام و ارکان، تشکیل می شوند از زمان لازم الاجرا شدن قانون تشکیل، دارای شخصیت حقوقی می شوند و نیاز به ثبت ندارند» بر این نظر تاکید دارد! ↑
• : ر.ک : جعفری لنگرودی، محمد جعفر، «ترمینولوژی حقوقی» چاپ ششم، انتشارات گنج دانش؛ ذیل عنوان ۸۹۶ کتاب. ↑
• : بند ۴ ماده ۱ قانون اجراء سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: «بنگاه ـ واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می کند، اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.» ↑

مطابق نظریه مشورتی شماره ۲۱۷۶/۷-۶/۵/۶۶ امور حقوقی قوه قضائیه توقیف و ضبط وثیقه ای که متهم در کلانتری سپرده باشد قانونی نیست و تنها قرار تامینی که توسط مقام صالح قضایی در باره متهم صادر می کند واجد آثار قانونی می باشد.
از طرف دیگر، مقامات قضایی هم مجاز نمی باشند که به ضابطین دادگستری تکلیف نمایند که متهم را با اخذ ضامن معتبر آزاد سازند و چنین اختیاری حسب مقررات قانون، به مقامات قضایی اعطا نشده است .
رویه خلافی که در عملکرد برخی از محاکم دادگستری، در اعطای اختیار به ضابطین، دایر بر آزادی متهم با اخذ ضامن معتبر مشاهده می گردد، امری غیر قانونی می باشد، چراکه اولا انواع قرارهای تامین کیفری، در قانون احصا شده اند و موردی به عنوان ضامن معتبر، پیش بینی نشده است و ثانیا واگذاری تشخیص اعتبار ضامن به ضابطین در واقع این اختیار را به ضابط می دهد که مطابق سلیقه و تشخیص خود عمل کند و این امر با حقوق متهم منافات داشته و موجب اخلال در نظم عمومی و تضعیف امنیت قضایی خواهد شد.
اهمیت و حساسیت اخذ تامین کیفری به قدری زیاد می باشد که قضات تحقیق هم که مقام قضایی محسوب می شوند بدون تصریح و ارجاع دادگاه شایستگی اقدام مستقل را ندارند و بدون تفویض اختیار اخذ تامین از طرف دادگاه، مجاز به صدور قرار تامین کیفری نمی باشند. [۲۰۵]
گفتار دوم : الزامات ایجابی
در این گفتار به الزاماتی می پردازیم که لازم است پلیس در جهت تحقق حقوق شهروندی و عینیت بخشیدن به این امر رعایت نماید از قبیل مکان مناسب بازجویی،تفهیم اتهام و شناسایی متهم، حق داشتن وکیل، حق سکوت، تسریع در بازجویی، حفظ اسرار، احضار و جلب تحت شرایط قانونی، برخورد انسانی با متهمین، تفکیک محل نگهداری توقیف شوندگان و محکومین، تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی و ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی می پردازیم:
الف) بازجویی در ازمنه و امکنه مناسب
مکان از عوامل موثر در نتیجه کار تحقیقات کیفری است. هرگاه مکان بازجویی برای ایفای وظیفه پلیس مناسب باشد، ضریب موفقیت او در تحصیل اطلاعات صحیح افزایش می یابد. عده ای معتقدند که مکان بازجویی باید با اسلوب مهندسی خاصی ساخته شده و بازجویی های مهم در این محل انجام شود . مکان بازجویی بایستی حتی المقدور در محل کار پلیس و عاری از سر و صدا، تلفن، زنگ و . . . بوده به گونه ای باشد که سایر ساختمان ها به آن مشرف نباشند (فاقد ورودی های زیاد، پنجره و . . . ). مکان بازجویی باید ساده باشد یعنی از نصب پوستر ،شکل، تصویر، قاب، تلویزیون و . . . خودداری شود. حتی المقدور دارای دو صندلی (یکی برای بازجو و دیگری برای بازجویی شونده) بوده و به گونه ای تنظیم شده باشد تا بازجو نظارت مستقیم بر بازجویی شونده داشته باشد .
در مورد زمان بازجویی تجربه نشان داده که مناسب ترین زمان، بلافاصله پس از جمع آوری مدارک کافی است. در مورد جرایم مشهود بهترین زمان برای انجام بازجویی، در اولین فرصت پس از ارتکاب جرم یا پس از دستگیری است، چرا که ادله جرم در صحنه موجود بوده و شهود و بزه دیدگان از کم و کیف موضوع اطلاع داشته و شواهد و قراین جرم موجود است. برای بازجویی های بلند مدت، پلیس باید اول صبح را انتخاب نماید چون بازجویی شونده تمام یا بخشی از شب را استراحت کرده و ذهن او دارای بیشترین آمادگی است. از انجام بازجویی بیش از یک بار در روز باید خودداری شود.
ب) شناسایی دقیق هویت متهم و تفهیم اتهام
این موضوع بدلیل جلوگیری از اشتباهات قضایی و یا تضییع حقوق سایر شهروندان ضرورت دارد بنا به تجربه، برخی از مظنونین از جمله کسانی که به بیماری های روانی چون مازوخیست مبتلا هستند، تمایل دارند که با تحت فشار قرار گرفتن، شکنجه و یا بازجویی شدن به نوعی خود را آزار دهند. در این گونه موارد است که تعیین دقیق هویت فرد باعث جلوگیری از اشتباهات قضایی می گردد ضمن اینکه تعیین هویت شرط اساسی و اولیه شروع هرگونه دادرسی است. بنابر

• سبد خرید

سبد خرید مانند همان چیزی است که در دنیای فیزیکی قرار دارد. نرم افزار سبد خرید به مشتری اجازه می دهد تا اقلام مورد نظر خود را انتخاب کرده و هرگونه تغییر در کم و زیاد کردن اقلام دارد انجام دهد و در نهایت لیست خرید خود را نهایی کند . (وانگ، ۲۰۰۵: ۲۴)

۲-۱-۱۰ مروری بر خرده فروشی الکترونیکی

• خرده فروش درواقع همان واسطه فروش است که مبادلات بین تولیدکننده و مصرف کننده را آسان می سازد .
• خرده فروشی در محیط اینترنت را خرده فروشی الکترونیکی می گویند.
• هدف خرده فروشان الکترونیکی نیز فروش محصولات و خدمات به افراد است که در واقع همان فرایند تجارت الکترونیکی بنگاه به مشتری (B2C) است(تئو[۵۷]،۲۰۰۷: ۲۲).

۲-۱-۱۱ خصوصیات خرده فروشی الکترونیکی موفق

موفقیت خرده فروشان فیزیکی و الکترونیکی زمانی تضمین می شود که آنها محصولاتی با کیفیت را با قیمت مناسب و خدمات عالی ارائه دهند . برخی ویژگی ها که باعث تمایز محصولات و افزایش حجم فروش آنها می شوند عبارتند از :

• شهرت نشان تجاری سازمان
• خدمات گارانتی محصول
• محصولات دیجیتالی( نرم افزار ، موسیقی و فیلم)
• محصولات نسبتاً ارزان
• محصولات با استاندارد مشخص
• بسته های پرطرفدار و شناخته شده که در محیط فیزیکی هم امکان بازکردن آنها وجود ندارد(مک کارتی و جروم، ۱۹۹۶: ۴۶)

۲-۱-۱۲ طبقه بندی خرده فروشی الکترونیکی بر اساس کانال های توزیع

بازاریابی مستقیم به معنی بازاریابی و خریدوفروش، بدون در نظر گرفتن واسطه بین تولید کننده و خریدار( در اینجا بیشتر خرید و فروش الکترونیکی است) (مایر، ۱۹۹۵: ۱۴۲).
۱- بازاریابی مستقیم شرکتهای دریافت کننده سفارش از طریق پست الکترونیک:
بسیاری از خرده فروشان که از طریق پست الکترونیک سفارش دریافت می کردند در حال تجربه کانال توزیع دیگری به نام اینترنت هستند و اصلی تری کانال توزیع خود را بازاریابی مستقیم می دانند.
۲- بازاریابی مستقیم تولیدکنندگان :
تولیدکنندگان به طور مستقیم محصولات خود را از وب سایت شخصی خود به مشتریان می فروشند و مزیت آن این است که با ایجاد ارتباط مستقیم با مشتریان می توانند اطلاعات ارزشمندی در مورد محصولات تولیدی بدست آورند(مایر، ۱۹۹۵: ۱۴۳).
۳- خرده فروشی الکترونیکی اصیل :
این دسته خرده فروشان فروشگاه فیزیکی ندارند و تنها به صورت آنی فعالیت می کنند . مزیت آن کاهش هزینه های سربار و هزینه های مربوط به فرایندهای کسب و کار است. خرده فروشی الکترونیکی اصیل به ۲ دسته تقسیم می شود :
الف- خرده فروشی الکترونیکی اصیل عمومی : محصولات خود را در سطح جهان عرضه می کنند .
ب- خرده فروشی الکترونیکی اصیل خصوصی : محصولات خود را تنها به بازار محدودی عرضه می کنند و به مشتریان خاصی توجه دارند(مایر، ۱۹۹۵: ۱۴۵) .
۴- خرده فروشی الکترونیکی ترکیبی(مایر، ۱۹۹۵: ۱۴۵) .
محصولات خود را به خریداران از طریق فروشگاه های فیزیکی و به کاربران اینترنتی از طریق اینترنت ارائه می کنند . در واقع فروش هم به صورت اینترنتی و هم از طریق فروشگاه های فیزیکی انجام می شود
۵- خرده فروشی در مراکز خرید الکترونیکی :
دو دسته مراکز خرید الکترونیکی وجود دارد
الف- مراکز خرید واسطه مدار :
این نوع مراکز تنها نقش واسطه ای دارند . به این صورت که لیستی از کاتالوگ ها و کادرهای تبلیغاتی در وب سایت این مراکز برای ارتباط با فروشندگان هر محصول فراهم است و زمانی که کاربر روی محصول خاصی کلیک کند مستقیماً به فروشگاه مربوط ارجاع داده می شود. این روش یکی از زیر مجموعه های بازاریابی ارتباطی است(کلمن، ۱۹۹۸: ۹۵) .
ب- مراکز خرید ارائه دهنده خدمات اشتراکی :
در این مراکز ، خریدار ، محصول مورد نظر را یافته ، سفارش می دهد و هزینه آن را پرداخت می کند و نیز نحوه ارسال را مشخص می سازد . در واقع وب سایتهایی هستند مشتمل بر چند فروشگاه که صاحبان فروشگاه ها مبلغی به عنوان اجاره به مالکان مرکز خرید می پردازند(کلمن، ۱۹۹۸: ۹۶) .

۲- ۱- ۱۳ انواع روش های ارائه خدمات به مشتری در اینترنت

۱- پاسخگویی به سوالات مشتریان :
کسب اطلاعات مورد نیاز مشتریان و دسترسی به اطلاعات کامل تر در طول فرایند خرید و همچنین استفاده از لینک ها و کلمات کلیدی در وب سایت ها .
۲- فراهم نمودن قابلیت های جستجو و مقایسه :
با وجود هزاران فروشگاه الکترونیکی در اینترنت ، پیدا کردن اقلام مورد نیاز مشتری بسیار مشکل است . پس از جمع آوری اطلاعات محصول ، مشتری نیازمند مقایسه قیمت هاست که این قابلیت توسط موتورهای جستجو فراهم می شود .
۳- فراهم نمودن اطلاعات فنی و سایر موارد :
برای ترغیب مشتری به ادامه و استمرار خرید ، روابط تعاملی اهمیت دارند که این روابط قابلیت هدایت سازمان در سرمایه گذاری بر اولویت ها و نیازهای مشتریان را دارد .
۴- فراهم نمودن امکان ردیابی سفارش و اعتبار مالی برای مشتریان :
مشتریان علاقمند هستند تا در هر زمان و مکانی ، تراز حسابداری و وضعیت سفارش خود را ردیابی کنند، بین حساب خود پول رد و بدل کرده و بر سرمایه گذاری خود نظارت کنند(روتر،۱۹۶۷: ۶۵۱) .

۲۶۶” />

۲-۱-۱۴ ابزارهای ارائه خدمات به مشتری در اینترنت

1. وب سایت شخصی :
2. طراحی وب سایت هایی توسط شرکتها که به مشتریان اجازه ثبت صفحات وب شخصی را می دهند که مشتری می تواند برای خرید استفاده کند و اطلاعاتی در مورد محصول ، خریدهای اضافی و گارانتی محصول نه تنها از این طریق بلکه از طریق پست الکترونیکی دریافت کنند .

۲- پرسش های متداول در خواستی :
ساده ترین و ارزان ترین ابزار برای پاسخگویی به سوالات مکرر و عمومی مشتریان است .که برای مشتریان نیز هزینه پایینی دارد .
۳- اتاق گفتگو :
که باعث جذب مشتریان جدید و افزایش وفاداری آنها می شود . در این اتاق می توان با متخصصان سازمان و مشتریان دیگر تبادل نظر کرد .
۴- پست الکترونیکی و پاسخ دهی خودکار :

پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری

دراین روش براساس اصول حسابداری، اقلام تعهدی غیر عادی برآورد می گردد. مدلی که جونز درسال ۱۹۹۱ برای کشف مدیریت سود ارائه نمود، یکی از اولین مدل های ارائه شده براساس این روش می باشد. دراین مدل، جونز مفهوم اقلام تعهدی غیرعادی (اختیاری) را بعنوان عامل تعیین کننده کیفیت سود، معرفی نمود.

جونز اقلام تعهدی را به دو جزء عادی (غیر اختیاری) وغیرعادی (اختیاری) تفکیک نمود. در حالی که اقلام تعهدی غیر اختیاری بواسطه مقررات، سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند، اقلام تعهدی اختیاری، قابل اعمال نظر توسط مدیریت می باشد. بنابراین جزء اختیاری اقلام تعهدی به عنوان شاخصی در جهت کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری مورداستفاده قرارمی گیرد.

” بطور مشخص، مدل جونز تحت تاثیر مدل دی آنجلیواست. در مدل دی آنجلیو فرض شده است که اقلام تعهدی غیراختیاری از دوره ای به دوره دیگر ثابت است . مدل جونز سطح کلی اقلام تعهدی رابه تغییرات فروش و اموال، ماشین آلات و تجهیزات (اقلام حسابداری) مربوط ساخته و به عبارت دیگر تغییرات در اقلام تعهدی غیراختیاری که در نتیجه تغییر در شرایط اقتصادی ایجاد می شوند را نیز وارد مدل نموده است.”(هرمنز،۲۰۰۶)

درنتیجه ،مدل سعی در کنترل تاثیر تغییرات شرایط اقتصادی واحد تجاری برروی اقلام تعهدی غیر اختیاری دارد.

“در مدل جونز مجموع اقلام تعهدی به یکی از دو روش زیر (باتوجه به اطلاعات موجود) محاسبه می شود:

TAit = Eit – CFOit (1

TAit  = (∆CAit-∆CASHit )-(∆CLit – ∆STDit ) -DEPNit (2

∆ : تغییرات ، TA: کل اقلام تعهدی شرکت iام در سال t، E: سود عملیاتی، CFO: وجوه نقد حاصل از عملیات، CA: داراییهای جاری، CL: بدهیهای جاری، DEPN: هزینه استهلاک، STD: حصه جاری تسهیلات دریافتی و CASH: وجه نقد)” (مشایخی و همکاران، ۱۳۸۴)

“گروه کثیری از محققین مجموع اقلام تعهدی را بعنوان تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی منهای استهلاک تعریف نموده اند. تغییر درسرمایه در گردش غیر نقدی برابراست با تغییر در حساب های دریافتنی بعلاوه تغییر در موجودی ها بعلاوه تغییر در سایر دارایی های جاری منهای تغییر در بدهی های جاری (سرمایه درگردش غیر نقدی را سرمایه عملیاتی خالص نیز می نامند).”(هرمنز، ۲۰۰۶)

۲-۱۳-۲-۳) پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی

یک رابطه مفهومی عمیق بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی که رابطه سود با نقد رادر نظر گرفته و مشکلات متعدد مربوط به  رویکرد حسابداری را ندارد توسط دی چاو و دی چو(۲۰۰۲) توسعه یافت.

دی چاو و دی چو براین نکته تاکید می نمایند که اغلب تحقیقات گذشته برروی دستکاری های عمدی اقلام تعهدی متمرکز گردیده اند واین  دستکاری ها را موجب کاهش کیفیت سود دانسته اند . این درحالیست که حتی در غیاب دستکاری های عمدی (مدیریت سود)، ویژگی های شرکت و صنعت

می تواند برروی کیفیت اقلام تعهدی تاثیر گذار باشد. لذا هر دو نوع عمدی و غیر عمدی خطاهای تخمین منجربه کاهش کیفیت سود می گردد.

دراین روش باقی مانده تخمینی از رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش براساس جریان های نقدی دوره های جاری، پیشین وآتی، مشخص کننده کل خطای تخمین اقلام تعهدی (عمدی وغیرعمدی) است که به عنوان معیاری معکوس از کیفیت سود در نظر گرفته می شود. این روش یک رابطه مستقیم بین جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری بوجود می آورد اما بین خطاهای تخمین عمدی وغیر عمدی تمایز قائل  نمی شود.

استفاده ازاین روش نیازمند این فرض است که سرمایه در گردش اقلام تعهدی بیش از یک سال معوق نشده یا منجر به دریافت ها و پرداخت های نقدی تا بیش ازیک سال نگردیده است.

[۱] . Discretionary (Abnormal)Accruals

[۲] . Nondiscretionary(Normal)Accruals

۱ . Net operating Capital

نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

۲-۴-۳- نظریه های عملکرد تحصیلی
گلشن فومنی (۱۳۸۲) می نویسد: به منظور تعریف افت تحصیلی، فرض کنیم هدف تمام دانش آموزانی که در یک دروه تحصیلی ثبت نام می کنند، گذارندن موفقیت آمیز تمام پایه های آن دوره تحصیلی در مدت تعیین شده باشد، از این نظر «تکرار پایه تحصیلی» یک دوره و «ترک تحصیل» پیش از پایان دوره، هر دو افت و اتلاف به حساب می آیند، بدین قرار:
الف: تکرار پایه تحصیلی عبارتست از «تکرار یک کلاس برای دانش آموزانی که در خلال یک سال تحصیلی در همان کلاس و پایه ای که در سال قبل بوده به تحصیل بپردازد و همان کاری را انجام دهد که در سال گذشته نیز انجام داده است».
تکرار پایه تحصیلی، اتلاف آموزشی قلمداد می شود، زیرا آنانکه پایه ای را تکرار می کنند از یک سو باعث کاهش ظرفیت ثبت نام در آن پایه تحصیلی شده و مانع پذیرش دیگران درآن دوره تحصیلی می شوند و از سوی دیگر موجب افزایش تعداد بیش از ظرفیت نظام آموزشی شده و هزینه های بیشتری را به نظام آموزشی و پرورشی تحمیل می کنند.
ب: ترک تحصیل نیز به طور کلی عبارتست از «وضع دانش آموزی که پیش از پایان آخرین سال یک دوره آموزشی که در آن ثبت نام کرده است، آن دوره را ترک گوید.» به این نوع ترک تحصیل که پیش از پایان یک دوره مشخصی از تحصیل صورت می گیرد، ترک تحصیل زودرس می گویند.
ج: افت تحصیلی عبارتست از: وقوع ترک تحصیل زودرس وتکرار پایه تحصیلی در نظام آموزش و پرورش یک کشور (گلشن فومنی، ۱۳۸۲: ۱۶۶).
منادی(۱۳۷۲) هم می نویسد: در زبان فارسی برای شکست تحصیلی، بیشتر، از کلمه افت تحصیلی استفاده می شود. طبق گفته آقای امین فر «کاربرد اصطلاح افت یا اتلاف در آموزش و پرورش از زبان اقتصاد دانان گرفته شده است و آموزش و پرورش را به صنعتی تشبیه می کنند که بخشی از سرمایه و مولد اولیه ای را که باید به محصول نهایی تبدیل می شود، تلف نموده و نتیجه مطلوب و مورد انتظار را به بار نیاورده است» وی می افزاید «شاید این تشبیه چندان خوشایند نباشد و اصطلاح قصور در تحصیل یا واماندگی از تحصیل مطلوبتر باشد».
با توجه به اینکه واژه «افت تحصیلی» یا «اتلاف تحصیلی» به معنی هدر دادن تحصیل است. بیشتر جنبه اقتصادی مساله را مطرح می کند واژه «قصور در تحصیل» بیشتر متوجه دانش آموز شده و واژه «واماندگی از تحصیل» نیز با توجه به تعبیر روانشناسی آن (وامانده – عقب مانده) جنبه فردی پیدا می کند و باز دانش آموز را زیر سوال می برد. خانم ایزامبرت ژاماتی معتقد است که «شکست تحصیلی فقط در یک مؤسسه تحصیلی و بر اساس سطح از قبل تعیین شده مفهوم پیدا می کند» به دنبال این تعریف وی می افزایند «شاگرد شکست خورده کسی است که نتوانسته است مطالبی را که مؤسسه ای در یک زمان خاص برای او سطوح کرده است کسب کند».
شاخص هایی که برای شکست تحصیلی استفاده می شوند عبارتند از:
۱- مردودی در یک پایه تحصیلی
۲- عقب ماندگی تحصیلی در سطح دانش از قبل تعیین شده
۳- عقب ماندگی تحصیلی در سطح سنی از قبل تعیین شده
۴- ترک تحصیل قبل از اتمام پایان دوره تحصیل اجباری
با توجه به تعاریف عنوان شده و شاخص های مطرح شده می توان شکست تحصیلی را مردودی و ترک تحصیل قلمداد کرد.(منادی، ۱۳۷۲، ۵۶-۵۵).
افت تحصیلی را به افت کمی و افت کیفی تقسیم می کنند. افت کمی عبارتست از درصد دانش آموزان یک دوره آموزشی که به سبب مردود شدن با ترک تحصیل توانسته اند آن دروه را با موفقیت بگذرانند و منظور از افت تحصیلی کیفی، نارسایی در رسیدن به هدف های تعیین شده و یا عدم تحقیق بخشی از این هدف هاست. بنابراین تفاوت بین دانش و مهارت فارغ التحصیلان یک دوره آموزشی و هدف های تعیین شده برای این دوره، افت کیفی را نشان می دهد. معمولاً مشاهده می شود که میزان ترک تحصیل کرده ها و افرادی که مردود می شوند در مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه در پسران بیشتر از دختران است و یکی از دلایل مهم آن می توان این باشد که دختران اوقات فراغت خود را بیشتر در خانه می گذرانند و فرصت و امکان سرگرمی در بیرون از منزل را کمتر از پسران دارند و بیشتر مطالعه می کنند (رستمی، ۱۳۹۰).

۲-۴-۴- عوامل افت تحصیلی

عوامل افت تحصیلی را بر دو نوع تقسیم نموده اند:

۱- عوامل داخلی: عواملی هستند که عمدتاً مربوط به خود سازمان آموزش و پرورش می باشد و از دورن سازمان سرچشمه می گیرد مانند نا متناسب بودن هدفها و محتوای برنامه با نیازهای، استعدادها و علایق فراگیران، نامناسب بودن روش های برنامه ها و امکانات آموزش و پرورش با محتوای برنامه ها، نامتناسب بودن فضای آموزشی مدرسه و کلاس و … (رستمی، ۱۳۹۰).

۲- عوامل خارجی: عواملی هستند که مربوط به خود نظام آموزش و پرورش نمی شوند. بلکه خارج از نظام آموزش و پرورش بر کار این سازمان تأثیر می گذارند و باعث افت تحصیلی دانش آموزان می شوند. از جمله این عوامل می توان به: فقر و محرومیت اقتصادی، شرایط و عوامل فرهنگی و اجتماعی، شرایط عوامل و خانوادگی و توزیع نامناسب امکانات آموزشی اشاره کرد. البته باید یادآور شویم که این عوامل از یکدیگر جدا نبوده و بر هم تأثیر متقابل دارند و نمی توان هر کدام از اینها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد (معیری، ۱۳۷۰ ، ۲۵).

۲-۴-۵- انواع شکست های تحصیلی

به طور کلی می توان تحقیقات موجود پیرامون شکست های تحصیلی را به سه قسمت تقسیم کرد:
۱- «آنهایی که خود دانش آموز را عامل اصلی شکست می دانند و در این رهگذر، معتقد به «عامل هوش» به عنوان عامل موفقیت و یا شکست دانش آموز می باشند. طبیعی است که نظریه هوش بیشتر در حیطه روانشناسی است و تحقیقات مختلف نشان می دهد که هنگامی که عامل هوش ثابت نگه داشته می شود، بین گروه های مختلف اجتماعی، فرهنگی از نظر پیشرفت تحصیلی، اختلاف معنی داری وجود دارد، یعنی عامل هوش نمی تواند تعیین کننده باشد(منادی، ۱۳۷۲: ۵۸).
به موجب توافق عمومی، هوش، ناشی از هر دو عوامل ژنتیکی و محیطی است. بخشی از هوش به ژنهایی که فرد از والدین به ارث می برد و بخشی دیگر به محیطی که در آن رشد و زندگی می کند، مربوط می شود. هوش در مقابل دگرگونی های محیط حساس است و نسبت به آنها واکنش نشان می دهد پژوهش نشان داده است که دامنه وسیعی از عوامل محیطی از جمله با تجربه قبلی و تعلیم و تربیت شخصی که مورد آزمون قرار می گیرد. میزان آشنایی او با موضوع مندرج در آزمون، انگیزه اشتیاق به کسب نمره خوب، تسلط او به زبانی که در آزمون به کار رفته است و موارد بسیاری دیگر می تواند در اجرای آزمونهای هوشی موثر واقع شود. پاولزوجین تیس دریافته اند که بهره هوشی تقریباً ارتباطی با موفقیت تحصیلی و اقتصادی ندارد. بدین ترتیب، تفاوت های هوشی در بین طبقات اجتماعی و گروه های خواه عمدتاً به دلیل فاکتورهای محیطی و یا ژنتیکی، به خوبی می تواند کم اهمیت تلقی شوند(رستمی، ۱۳۹۰).
۲- آنهایی که نظریه هوش را رد کرده و «طبقه اجتماعی» دانش آموز را عامل اصلی می شناسند و در این رهگذر، عوامل اقتصادی، فرهنگی و یا هر دو را مد نظر دارند، گروه پیروان «تئوری محرومیت فرهنگی» هستند. در این راستا، نظام ارزش ها، نوع برخورد، خواسته ها، تیپ خانواده ها، زبان، فرهنگ و …. به عنوان عوامل تفاوت مطرح می باشد (منادی، ۱۳۷۲: ۵۹- ۵۸).
تصویر خرده فرهنگ طبقه کارگری چهره جالبی نیست. این خرده فرهنگ، صورتی دون معیار از فرهنگ اصلی متوسط را به تصویر می کشد. معیارهای خرده فرهنگ طبقه کارگری در سطوح پایین این طبقه رو به وخامت می گذارد، به طوری که در پایین ترین طبقه به صورت فرهنگ فقر در می آید. از چنین دیدگاهی بود که «تئوری محرومیت فرهنگی» به وجود آمد. به موجب این تئوری، خرده فرهنگ گروه های کم درآمد از جنبه هایی دچار حرمان و نقصان است و همین امر سبب می شود که اعضای این گروه به پیشرفت تحصیلی کم نایل آیند. این تئوری تقصیر شکست تحصیلی را به عهده کودک، خانواده او، محله اش و خرده فرهنگ گروه اجتماعی او می گذارد، کودکی که اصطلاحاً از حیث فرهنگی محروم دانسته می شود، به نقصان با فقدان مهارتها، نگرشها، و ارزش های مهم که لازمه پیشرفت تحصیلی عالی است دچار می باشد محیط وی نه تنها از حیث اقتصادی بلکه از لحاظ فرهنگی نیز فقر زده است. فهرست کمبودهای کودکی که دچار فقر فرهنگی است می توان به : فقر زبانی، کمبودهای تجربی، شناختی و شخصیتی و دامنه وسیعی از نگرشها، هنجارها و ارزشهای دون معیار اشاره کرد. «تئوری محرومیت فرهنگی» مسائلی را برای آرمان آزاد اندیشانه برابری فرصت در آموزش و پرورش مطرح می سازد. چنین استدلال شده است که تدارک فرصتهای آموزشی مشابه برای همه به هر دانش آموزانی امکان می دهد که استعدادهای خود را پرورش دهد (صفوی، ۱۳۷۶).
دانش خانه(۱۳۸۰) می نویسد: برخی از نتایج بررسی موضوع نابرابری های آموزشی در ۶ استان (کهکیلویه و بویراحمد- فارس – کردستان – اصفهان – ایلام – سیستان و بلوچستان) کشور بدین قرار است:
۱- در دوره ابتدایی، نابرابری در زمینه دست یابی به فرصتهای آموزشی برای دختران بیش از پسران است.
۲- در دوره آموزش عمومی، بین دختران و پسران در زمینه دست یابی برابر به فرصت های آموزشی و نوع منطقه (میزان محرومیت استان) تفاوت وجود دارد. این تفاوت با محرومیت بیشتر دختران در مناطق محروم بر اساس شاخص توسعه انسانی همراه است.
۳- مسائل و عوامل بازدارنده در خصوص دست یابی به فرصت های آموزشی برای دختران در سطح کشور به دو دسته عمده برون سازمانی (عوامل فرهنگی و اقتصادی) و درون سازمانی (عوامل آموزشی) تقسیم می شوند.
۴- عوامل برون سازمانی (با مصادیق وضعیت جامعه محلی از نظر فرهنگی، مشکلات معیشتی خانواده ها) به میزان بیشتری موجب محرومیت دختران از آموزش در دروه عمومی می شود (شهبازی، ۱۳۹۱).
از دیدگاه تئوری محرومیت فرهنگی، برابری فرصت در برخورداری از آموزش و پرورش، فقط با جبران محرومیت ها و نقصان های گروه های کم درامد، واقعیت می یابد. تنها در آن صورت است که محصلان کم درآمد، شانس مساوی برای به چنگ آوردن فرصت هایی که آزادانه برای همه اعضا جامعه فراهم شده است دارند.
البته این اندیشه کم کم به آموزش و پرورش جبرانی مبدل شد. یعنی تهیه تدارک آموزشی اضافی برای کودکان محروم. در زمان جانسون، رئیس جمهور آمریکا، برنامه هایی برای مبارزه با فقر اجرا شد و میلیاردها دلار به این کار اختصاص یافت. این برنامه و سایر برنامه های برای تقویت انگیزش و پایه گذاری یادگیری موثر در نظام آموزشی آمریکا، طراحی شده بود، امّا نتایج نومید کننده بود. در اواخر دهه۱۹۶۰ و اوایل دهه۱۹۷۰برنامه دیگری در نظر گرفته شد که دانش آموزان به نسبت پیشرفت تحصیلی و طبق قرار داد پول دریافت می کردند، امّا باز هم نتیجه چندانی حاصل نشد.
ویلیام لویف[۸۶] بر آن است که برنامه های زمان جانسون برای اصطلاح کودک طراحی شده بودند برای اصطلاح مدرسه و تا زمانی که این منطق غلط حاکم باشد، هر برنامه ای محکوم به شکست است. سایرین هم مفهوم آموزش و پرورش جبرانی را به خاطر منحرف کردن توجه به نابرابری ها در جامعه مورد انتقاد قرار می دهند. مرتون[۸۷] و واستون عقیده دارند که برنامه های آموزش و پرورش جبرانی نمی توانند نابرابری در برخورداری از فرصت ها را که ریشه در نابرابری اجتماعی در جامعه کلی دارد بر طرف سازد.
آنان مدعی اند که آموزش و پرورش جبرانی سبب می شود که از دنبال کردن سیاست برابرنگر واقعی صرف نظر شود. به نظر آنان، برخورداری از برابر فرصت های آموزش و پرورش فقط در جامعه ای که دارای برابر اجتماعی است امکان پذیر می باشد. آموزش و پرورش جبرانی صرفاً بخش کوچکی از نظام موجود را در بر می گیرد. در حالی که باید تغییری اساسی در کل نظام اجتماعی صورت پذیرد(شهبازی، ۱۳۹۱).
۳- آنهایی که هر دو نظریه قبلی را رد کرده اند، عامل طبقه اجتماعی را کمتر موثر تر دانسته و «مدرسه» را به عنوان عامل اصلی این نابرابری می دانند. جامعه شناسی آموزش و پرورش در فرانسه بیشترین تاکید را در این بخش دارا می باشد. به قول گیو: سه دیدگاه یا برداشت در جامعه شناسی آموزش و پرورش در مدرسه وجود دارد.
الف: دیدگاه کارکرد گرایی و فرهنگ گرایی توسط پیربوردیو و ژان کلود پترون مطرح شده است. آنها معتقدند که مدرسه دستگاهی است که کارکردش فقط باز تولید طبقات اجتماعی مختلفی که در اجتماع وجود دارد، می باشد. در واقع این نظریه، اینگونه مدرسه را زیر سوال می برد که دموکراتیک نبود و تلاشی برای بهتر شدن وضعیت تحصیلی، در نتیجه وضعیت اجتماعی طبقه محروم مادی – فرهنگی ایجاد نمی کند. نظرات کلی این دو جامعه شناس را می توان در کتاب «وارتین» و «باز تولید» یافت. این دیدگاه معروف به «باز تولید» ها می باشد. بعضی از نتایج اصلی مطرح شده در این کتاب عبارتند از:
۱- هر دانش آموزی بسته به طبقه اجتماعی خود دارای فرهنگ خاص بوده و میزان نتایج تحصیلی این دانش آموز در ارتباط با طبقه اجتماعی و فرهنگی او می باشد.
۲- طبقه محروم اجتماعی – فرهنگی، در اثر اطلاعات ناقص در مورد تحصیل، بر این باورند که موفقیت تحصیلی از آن آنان نبوده و چنین برداشتی در وجود آنان درونی شده است. بنابراین، آگاهانه خود را از ادامه تحصیل محروم می کنند.
۳- مدرسه با بی توجهی نسبت به تفاوتهای اجتماعی – فرهنگی بین دانش آموزان و در نتیجه تحمیل یک فرهنگ خاص مطابق با طبقه خاص، نابرابری اجتماعی را برای اقشار دیگر بوجود می اورد.
۴- مدرسه یک وسیله مهم و اصلی در باز تولید ساختار اجتماعی است. بدین ترتیب، می توان از دیدگاه باز تولیدها، نتیجه گرفت که شکست تحصیلی دانش آموز:
۱-۴- مستقیماً در ارتباط عملکرد محرومیت فرهنگی که وابسته به طبقه اجتماعی وی می باشد، قرار دارد و در این میان، مخصوصاً زبان و انگیزه درس خواندن و یادگرفتن، ملاک می باشد که در ارتباط با طبقه اجتماعی دانش آموزان است.
۲-۴- موفقیت تحصیلی و آینده مبتنی بر علم، توسط افراد به نا درستی تفسیر و پیش بینی شده که این امر در افراد درونی و حک شده است و داشتنی یک چنین خاستگاهی، در ارتباط با طبقه اجتمای فرد می باشد، در این میان مدرسه نه تنها هیچگونه فعالیتی برای از بین بردن این طرز تفکر و آگاه سازی طبقه نا آگاه نسبت به مدرسه نمی کند، بلکه خود، این نابرابری را تاکید و تثبیت می کند. از این دیدگاه است که مدرسه به عنوان حامل وضع موجود از جمله نا موفقیت و نهایتاً شکست تحصیلی طبقه ای از جامعه محسوب می شود(امیرمظاهری، ۱۳۹۲).
ب: برداشت و دیدگاه مادی گرایی، که توسط دو جامعه شناس: کریستیان بودلر و روجه استابلر، در کتاب معروفشان تحت عنوان «مدرسه سرمایه داری در فرانسه» معرفی می شود. تاکید آنها، بر روی دلایل نابرابری موفقیت بین افراد، بر حسب طبقات اجتماعی مختلف نیست، پدیده اصلی به نظر آنها، باز تولید روابط اجتماعی است، و نه باز تولید طبقات اجتماعی و منزلت اجتماعی. به نظر آنها مدرسه دو شبکه متفاوت و مجزا و دو نوع تحصیل متفاوت از نظر آینده اجتماعی را مطرح می کند.
شبکه اول- شبکه دبستان و آموزش حرفه ای که  دانش آموزان را در بر گرفته و افراد این شبکه، به زودی وارد بازار کار تولیدی می شوند.
شبکه دوم- شبکه دبیرستان، تحصیلات عالی که شامل  دانش آموزان بوده و کادر علمی فنی سیاسی و ایدئولوژی طبقه مادی را در آینده تربیت و تامین می کند.
این دو شبکه از همان سال اول دبستان ساخته می شود و دانش آموزان را بر اساس دو معیار: خواندن و نوشتن، آن هم در سن شش سالگی جدا می کنند. و بدین ترتیب، شکست تحصیلی ، در سال اول شکل می گیرد، آن هم شکست در خواندن و نوشتن در سال اول تحصیلی و این انتخاب بر اساس طبقه اجتمای دانش آموز انجام می شود، چون امکان اینکه بچه ای محروم مادی – فرهنگی در این سن از نعمت خواندن و نوشتن برخوردار باشند بسیار کم است و بر عکس، بچه های طبقه مرفه مادی – فرهنگی غالباً در این سن قادر به خواندن و نوشتن می باشند. پس، از دیدگاه آنها مدرسه آزاد و دموکراتیک نیست، بلکه مدرسه با تحمیل کردن یک زبان و فرهنگ خاص طبقه اجتماعی مرفه مادی – فرهنگی، اجازه پیشرفت را برای دانش آموزان از طبقات اجتماعی محروم مادی – فرهنگی به آنها نمی دهد و لذا شکست تحصیلی امری است که توسط مدرسه بر روی عده ای خاص از دانش آموزان اعمال می شود.
ج: برداشت و دیدگاه فرداگرایانه، که توسط ریمون بودون مطرح شده است. بودون در کتاب «نابرابری شانس» ترک اجتماعی در جامعه صنعتی، از مدرسه به عنوان مدرسه آزاد و فردگرایانه نام می برد(امیرمظاهری، ۱۳۹۲).
به نظر بودون، نابرابری موفقیت در ارتباط با طبقه اجتماعی و وراثت فرهنگی می باشد و به نظر او:
۱- اکثر اوقات وراثت فرهنگی به فرد اجازه می دهد که نقش و پایگاه او در جامه مشخص بشود و بدین ترتیب خاستگاه و انگیزه های او در ارتباط با پایگاه وی در جامعه می باشد.
۲- تصمیمات اتخاذ شده در مورد وضعیت تحصیلی، توسط افراد، در ارتباط با موفقیت اجتماعی آنها می باشد. یعنی اگر فردی در موفقیتی قرار گرفت که همطراز فرهنگ او نبود و بسته به موقعیت امکانات و دسترسی به اطلاعات بیشتری داشت، در این حالت تصمیمات او یقیناً در ارتباط با اطلاعات و موقعیت وی می باشد. در این دیدگاه شکست تحصیلی، از طرفی به وراثت فرهنگی و از طرف دیگر به یک برآور بدهد، استراتژی بد در مورد ادامه و یا قطع تحصیل وابسته است. این برداشت بد در ارتباط با موقعیت اجتماعی فرد می باشد. به نظر بودون، موقعیت اجتماعی، اهمیت بیشتری نسبت به طبقه اجتماعی و وضعیت مادی – فرهنگی فرد دارد.