پایان نامه - مقاله - تحقیق

1. متعاقب مشارکت سرمایه گذاران در فرصت های سرمایه گذاری ،سرمایه پذیران می توانند در نبود سازو کار های نظارتی مناسب ،واجد انگیزه سو استفاده از سرمایه شوند که به آن “مشکل کارگزاری” اطلاق می شود.

بر اساس یکی از مفروضات اساسی نظریه کارگزاری بین کارگزار و کارگمار تضاد منافع وجود دارد.لذا برای مقابله با چنین تضادی ساز و کار های کنترلی مختلفی طراحی شده است . اطلاعات حسابداری به عنوان نهاده مستقیم سازو کارهای کنترلی در منضبط کردن مدیران شرکت های سرمایه پذیر نقش بسزایی دارد و این مدیران را ترغیب می کند تا در راستا منافع سهامداران خود گام بردارند. تصویر زیر بیانگر چگونگی اثر اطلاعات حسابداری بر عملکرد اقتصادی بنگاه است .
همان طور که در تصویر بالا مشخص است ،اطلاعات حسابداری مالی از سه طریق بر عملکرد کلان اقتصادی بنگاه ها تاثیر دارند. نخست،فراهم آوردن شرایط شناسایی و تشخیص فرصت های سرمایه گذاری بهینه در بین سرمایه گذاران و مدیران اجرایی به عنوان مباشران سرمایه گذاران ،چرا که در غیاب جریان های اطلاعاتی مالی قابل اتکا و شفاف ،جریان سرمایه های مالی و انسانی به سمت پروژه های سرمایه گذاری مطلوب، با مانع جدی روبه رو میشود. دوم به نقش حاکمیتی آن بر می گردد که از طریق آن اطلاعات حسابداری بر بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه تجاری اثر می گذارد .کاهش ریسک انتخاب غلط و نقد شوندگی سومین عامل اثر اطلاعات حسابداری بر عملکرد بنگاه اقتصادی است. الزام شرکت ها به افشای به هنگام ، موجب کاهش ریسک زیان معاملاتی سرمایه گذاران می شود . کاهش ریسک نقد شوندگی سهام موجب افزایش سرمایه گذاران حقوقی و عمده در پروژه های با بازده بالا و بلند مدت می شود.منافع اقتصادی اطلاعات حسابداری با توجه به سیستم های مالی و حسابداری حاکم بر کشور متفاوت است . هم چنین منافع اقتصادی اطلاعات حسابداری با توجه به اینکه بازار تامین مالی متکی بر بانک ها و سیستم دولتی یا بازار سرمایه و اوراق قرضه باشد متفاوت است . تاثیر موارد فوق الذکر بر عملکرد اقتصادی بنگاه ها،متاثر ازعوامل نهادی است که بسته به ویژگی های متفاوت اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور ها با یکدیگر متفاوت است .(شهسوار ، ۱۳۹۲)
شفافیت مالی و افشای کامل و منصفانه اطلاعات برای کارکرد مطلوب بازار سرمایه کارا عامل حیاتی تلقی می شود .واژه افشا به مجموعه متنوعی از اطلاعات الزامی یا داوطلبانه شامل صورت های مالی و یادداشت های همراه ،گزارش هیت مدیره ،تجزیه و تحلیل مدیریت و پیش بینی های مدیریت اطلاق می گردد.بهبود و ارتقای افشا اطلاعات موجب بهبود و شفافیت می شود که یکی از بهترین اهداف حاکمیت شرکتی در امریکا و انگلستان و سایر کشور ها است .همان طور که گزارش کادبری برآن تاکید کرده است .در مطالعه ای که به بررسی نقاط قوت و ضعف نظام های حاکمیت شرکتی در کشورهای OECD پرداخته است اینگونه بیان شده که هر کشور مکانیسم خاص خود را پیرامون مسئله نمایندگی بکار می گیرد . در این بررسی مکانیسم های گوناگونی که توسط سیستم های مختلف بکار گرفته شده اند (مانند کنترل شرکت ، طرح های پاداش مدیران ، تمرکز مالکیت ، سرمایه گذاران مشترک شرکت ها) . این مطالعه به ارزیابی شواهدی پرداخته است که می تواند موجب بهبود عملکرد شرکت ها و رشد اقتصادی گردند و نتیجه گرفته است که چارچوب حاکمیت شرکتی می تواند در توسعه بازار سرمایه و فعالیت های تحقیق و توسعه نقش داشته باشد.
ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی از جمله موضوعات جنجال برانگیزی است که سیاستمداران با آن مواجه اند . حاکمیت شرکتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار است و همچنین تاثیر قابل ملاحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع خواهد گذاشت . حاکمیت شرکتی از طریق افزایش پویایی سرمایه و جهانی سازی ، چارچوب ارزشمندی را ارائه می نماید که می تواند اقتصاد و رقابت صنعتی را در کشورهای عضو OECD (سازمان همکاری برای توسعه اقتصادی) افزایش دهد . هر سیستم درونی و بیرونی که در طبقه بندی حاکمیت شرکتی تعریف می شوند ، دارای نقاط قوت و ضعف هستند و کاربردهای اقتصادی متفاوتی دارند. مکانیسم حاکمیت شرکتی نیز با توجه به نوع فعالیت های تولیدی و بخش های صنعتی تغییر می کند . برای مثال در صنایع با حجم بالای دارایی ها، امر نظارتی با مسایل بیشتری روبرو خواهد بود و بدین منظور لازم است ساز و کارهای مختلفی به منظور بهبود عملکرد شرکت بکار گرفته شوند .تبیین آنچه که منجر به بهبود رویه های حاکمیت شرکتی در شرایط خاص می گردند کار بسیار دشواری است زیرا اثربخشی سیستم های حاکمیت شرکتی تا حد زیادی تحت تاثیر چارچوب های قانونی و مقرراتی ، عوامل فرهنگی و پیشینه تاریخی ، علاوه بر ساختار تولید و عوامل بازار کشورهای مختلف قرار دارد . بنابراین بیان نقاط قوت و ضعف سیستم های جداگانه و سیستم های گروهی کافی نیست بلکه شناسایی شرایطی که در آن شرایط این نقاط قوت و ضعف ظهور می کنند از اهمیت برخوردارند .(قدرتی ، ۱۳۹۰)
کشورها ، مکانیسم های مختلفی را در این زمینه بکار می گیرند . برخی سیستم ها بر توزیع و پراکندگی مالکیت تاکید دارند و برخی به سمت مالکیت و کنترل متمرکز تمایل دارند . در سیستم های متمایل به توزیع و پراکندگی مالکیت (همچون آمریکا و انگلستان) تضاد منافع اساسی بین مدیران و طیف گسترده ای از سهامداران مشاهده می شود . در حالی که در سیستم های متمایل به تمرکز مالکیت (ژاپن و برخی کشورهای اروپایی) تضاد منافع اساسی بین سهامداران کنترل کننده [۳۶] و سهامداران انفرادی که در اقلیت قرار دارند ملاحظه می شود . لذا تفاوت اساسی در نظام های حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف در موضوع مالکیت و کنترل شرکت ها و تعریف سهامداران کنترل کننده است.(جهان دار ، ۱۳۹

۲)
توزیع و پراکندگی مالکیت ، ایجاد نقدینگی بیشتری را به همراه دارد که خود برای انجام فعالیت های نوین و توسعه ای امری حیاتی تلقی می شود . از سوی دیگر مالکیت پراکنده نمی تواند تضمین کننده تعهدات و ارتباطات بلندمدتی باشد که برای انواع خاصی از سرمایه گذاری ها یک ضرورت بشمار می رود . به عنوان مثال زمانی که شرکت ها تحت مالکیت و کنترل یکدیگر قرار می گیرند این امر هزینه مبادلات را کاهش داده ، استفاده از فرصت ها را ترغیب می نماید . بنابراین افراد ذینفع ، انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری خواهند داشت . از سوی دیگر سرمایه گذاری متقابل شرکت ها در یکدیگر منجر به کاهش رقابت در بازار تولید می گردد . منافع حاصل از تمرکز مالکیت نیز آن است که نظارت موثر بر مدیریت را به همراه دارد و در جهت فائق آمدن بر مشکلات شرکت ، موثر است لیکن تمرکز مالکیت معایبی همچون برخورداری از نقدینگی پایین ، کاهش نوآوری و خلاقیت را به همراه دارد. یکی از مهمترین چالش هایی که سیاستگذاران با آن مواجه هستند این است که چگونه چارچوب حاکمیت شرکتی را به طور مناسبی ارائه دهند تا بتواند منافع گروه های مختلف را از طریق کنترل خود سهامداران به عنوان ناظران مستقیم تضمین نمایند . همچنین اطمینان حاصل شود که کسب منافع مطلوب متضمن پذیرش هزینه های سنگین توسط سایر افراد ذینفع نشود . شواهد تجربی بر این واقعیت تاکید دارند که نظارت مستقیم سهامداران خرد می تواند منجر به آشفتگی و بحران در بازار سرمایه گردد . لذا سیاستگذاران در سیستم حاکمیت شرکتی درونی نیاز دارند که توجه ویژه ای به توسعه چارچوب های حاکمیت شرکتی بنمایند ، به طوری که توسعه بازارهای فعال سرمایه مختل نگردد . به منظور ارزیابی صحیح اثر حاکمیت شرکتی بر رشد و توسعه اقتصادی ، لازم است مشخصه های واقعی هر یک از کشورها ، مورد توجه قرار گیرند و شرایط انتقال رویه های مورد عمل از یک کشور به سایر کشورها در حد کافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . تحقیقات بسیاری در زمینه رابطه حاکمیت شرکتی و توسعه اقتصادی انجام شده است . بر اساس این یافته ها ، ساختار شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت ، دستیابی به روش های تامین مالی ، هزینه پایین سرمایه ، عملکرد بهتر و رفع نیاز ها ی و اطمینان ذینفعان شده است .امروزه در بسیاری از مراکز و مجامع ، حاکمیت شرکتی و ارتباط آن با وضعیت اقتصادی یکی از موضوعات مهم و قابل بحث تلقی می شود . در بیان دلایل اهمیت یافتن موضوع می توان به دو نکته اشاره نمود . طی بحران مالی سال ۱۹۹۸ در روسیه ،آسیا و برزیل ، نحوه عمل شرکت ها ، اثرات بسیاری بر کل اقتصاد بر جای گذاشته است و وجود نقص های عمده در مکانیزم های حاکمیت شرکتی باعث ایجاد خدشه در پایداری نظام مالی جهان گردید . پس از گذشت سه سال از بحران های ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی ، رسوایی های مالی در ایالات متحده و اروپا این مساله رابیش از پیش بغرنج نمود . بنابراین بعد از بروز چنین مسائلی ، موضوع حاکمیت شرکتی نه تنها در میان افراد عامی مطرح گردید بلکه اقتصاددانان ، سیاست گذاران و بسیاری از صاحب نظران در جستجوی اثرات بالقوه سیستم حاکمیت شرکتی بر اقتصاد کلان برآمدند . رسوایی ها و بحران ها تنها بخشی از دلایل ساختاری می باشند که تا حدودی اهمیت حاکمیت شرکتی را در توسعه اقتصادی نشان می دهد . (محبتی ، ۱۳۹۲)
امروز فرایند سرمایه گذاری مبتنی بر بازار و بخش انفرادی برای بسیاری از اقتصاددانان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است . همزمان با افزایش اندازه شرکت ها و واسطه ها و همچنین رشد سرمایه گذاران نهادی حرکت سرمایه از بخش حقیقی به سمت نهادهای مالی گسترش یافته است . در همین حال وجود مسائلی همچون تنوع سرمایه گذاری ، آزادسازی مالی و اصلاحات ساختاری ، باعث گردیده است که میزان پیچیدگی فرایند تخصیص سرمایه نیز افزایش یافته و لزوم استفاده از ابزار حاکمیت مناسب فراهم گردد .
با توجه به موارد ذکر شده می توان نحوه اثر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر رشد و توسعه اقتصادی شرکت ها را به شرح زیر بیان نمود:

1. 1. گرایش به توسعه فعالیت های شرکت از طریق تامین مالی برو ن سازمانی که خود مستلزم شفاف بودن عملکرد شرکت و ارائه یک برنامه توجیه پذیر از منظر مالی و اقتصادی است .

1. حاکمیت شرکتی موجب کاهش هزینه سرمایه شرکت شده و این موضوع منجر به جذب سرمایه گذاری بیشتر و اشتغال بیشتر که خود موجبات رشد اقتصادی را فراهم می کند
2. حاکمیت شرکتی ،عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود می بخشد علاوه بر زمینه سازی برای اعمال مدیریت کارا باعث تخصیص بهینه منابع در یک فضای رقابتی و شفاف می گردد.
3. سازو کارهای حاکمیت شرکتی مناسب، با عث کاهش ریسک ناشی از ایجاد بحران های مالی می شود.
4. بر خوداری از مکانیزم های حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذی نفعان است که خود موجبات افزایش اعتماد در بازار سرمایه می گردد.

حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهدو به این خاطر درصدد است از منافع سهامداران در مقابل مدیریت شرکت ها محافظت کنند.همانگونه که نیاز به حاکمیت شرکتی از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می شود. این تضاد منافع که اغلب به آن مشکل نمایندگی اطلاق می شود. از دو منبع اصلی ناشی می شود.
اولا افراد مختلف حاضر در ساختار شرکت، دارای اهداف و خواسته های متفاوتی هستند. ثانیاً اطلاعات افراد ، از اعمال، دانش و خواسته های دیگر افراد حاضر، کامل نمی باشد. این تضاد منافع را از طریق تفکیک مدیریت از مالکیت و یا به عبارت دیگر تفکیک کنترل از مالکیت بیان نمود. به عبارت دیگر در شرایط عدم وجود سایر مکانیسم های حاکمیت شرکتی، تفکیک مالکیت از کنترل، این امکان را به مدیران می دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهامداران اقدام نمایند.
با وجود این فعالیت ها، مدیران توسط تعدادی عوامل که در بر گیرنده و تأثیرگذار بر حاکمیت شرکتی هستند، محدود می شود. این عوامل مواردی از قبیل، هیات مدیره (که حق استخدام، اخراج و پاداش دادن به مدیران را دارند)، قراردادهای تأمین مالی، قوانین و مقررات، قراردادهای کارگری، بازار برای کنترل شرکت و حتی محیط رقابتی را در بر می گیرد. به طور کلی عوامل فوق را می توان در دو قالب مکانیسم های کنترل داخلی (همانند هیات مدیره) و مکانیسم های کنترل بیرونی (همانند کنترل بازار) در نظر گرفت.
یکی از مکانیسم های کنترلی بیرونی موثر بر حاکمیت شرکتی، ظهور سهامداران نهادی در ترکیب سهامداران شرکت می باشد. سهامداران نهادی به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیر مستقیم از طریق مبادله سهام خود، دارای توان بالقوه تأثیر گذار بر فعالیت های مدیران می باشند. تأثیر غیر مستقیم سهامداران نهادی می تواند خیلی قوی باشد. برای مثال سهامداران نهادی ممکن است از سرمایه گذاری در یک شرکت خاص خودداری نمایند و در نتیجه جذب سرمایه برای شرکت های مزبور سخت تر و گران تر شده و باعث افزایش سرمایه شرکت می شود. سوال مهمی که مطرح میشود این است که سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟حاکمیت شرکتی دامنه ای از مکانیسم ها راجهت کاهش ریسک نمایندگی در بر می گیرد که به طور کلی شامل موارد زیر است:

1. کاهش دادن ریسک نمایندگی از طریق افزایش شفافیت اعمال مدیران
2. محدود نمودن رفتار فرصت طلبانه مدیریت
3. بهبود بخشیدن نشر و کیفیت جریان اطلاعات شرکت

با تغییر محیط شرکت ها، فعالیت های حاکمیت شرکتی نیز تغییر یافته اند. هرچند این تغییر در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. لیکن در اقتصادهایی که بانکداری، بازار سرمایه و سیستم های حقوقی تغییرات چشم گیری داشته، این تغییرات معمول بوده است. تغییرات در کشورهایی که سرمایه گذاری سهامداران نهادی در آن ها بیشتر است، گسترش زیادی داشته است. سهامداران نهادی نقش اصلی را در شکل گیری تغییرات در بسیاری از سیستم های حاکمیت شرکتی داشته اند.(رشیدیان ، ۱۳۹۲)
۴-۲-معیارهای ارزیابی عملکرد مالی از دیدگاه های مختلف
در بعضی از متون (باسیدور؛ ۱۹۹۷) معیارهای اندازه گیری عملکرد را با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده برای محاسبه این معیارها طبقه بندی کرده اند. بر این اساس معیارهای اندازه گیری عملکرد را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

• رویکرد حسابداری

در ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از رویکرد حسابداری، معمولاً از اطلاعات مندرج درصورت های مالی شرکت ها استفاده می شود. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از سود، نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش دارایی ها، نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش، نسبت سود خالص به فروش، سود هر سهم

• رویکرد مدیریت مالی

در این رویکرد بیشتر از تئوری های مدیریت مالی و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می شود متغیرهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از بازده هر سهم، بازده دارایی ها (ROA)[37] و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)[38] (بم و همکاران، ۲۰۰۴)[۳۹].

• رویکرد اقتصادی

در این رویکرد بیشتر از مفاهیم اقتصادی استفاده می شود. عملکرد شرکت در این رویکرد با تأکید برقدرت سودآوری دارایی های شرکت و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار گرفته شده، ارزیابی می شود. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از ارزش افزوده اقتصادی (EVA)[40]، ارزش افزوده بازار (MVA)[41] و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA)[42] هستند( باسیدور، ۱۹۹۷).

• رویکرد تلفیقی

در این رویکرد سعی می شود افزون براستفاده از اطلاعات مندرج در صورت های مالی، از اطلاعات و ارزش های بازار نیز استفاده شود، تا ارزیابی های انجام شده مربوط تر باشند. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از نسبت قیمت به سود (P/E)، نسبت ارزش به بازار به ارزش دفتری هر سهم و نسبت Q توبین .
یک طبقه بندی دیگر معیارهای اندازه گیری عملکرد،طبقه بندی از دیدگاه استفاده کنندگان است و می توان این معیار ها را با توجه به افرادی که از این معیارها استفاده می کنند، طبقه بندی کرده اند. در این طبقه بندی مطلوبیت و رجحان معیار اندازه گیری عملکرد از دیدگاه استفاده کننده مورد تأکید قرار گرفته است.براین اساس معیارهای اندازه گیری عملکرد را می توان براساس دیدگاه های زیر طبقه بندی کرد:
الف) دیدگاه مدیران:

1. انالیز عملیات: شامل سود ناخالص، اهرم عملیاتی و تجزیه و تحلیل مقایسه ای
2. مدیریت منابع: شامل گردش دارایی ها، سرمایه در گردش، گردش موجودی کالا و بهره وری نیروی کار
3. سودآوری: شامل بازده دارایی ها، بازده دارایی ها با توجه به ارزش بازار، ارزیابی طرح های سرمایه گذاری، بازده قبل از بهره و مالیات و دوره جریان های نقدی

۲۴- وسایل نقلیه
۲۵- اثاثیه و ماندافزار

• نسبت‎های بهره‎وری و مکمل:

۲۶- افزایش (کاهش) فروش در طی سال پیش
۲۷- فروش به ازاء هر کارگر تولیدی
۲۸- ساعات کار نیروی کار تولیدی مستقیم/ هزینه مستقیم نیروی کار تولیدی
۲۹- ارزش افزوده/ ساعات کار نیروی کار تولید مستقیم
۳۰- ارزش افزوده/ مساحت بخش تولیدی
۳۱- ارزش افزوده/ استهلاک ماشین‎آلات و تجهیزات
۳۲- ارزش فروش تولید/ تعداد کارکنان تولیدی
۳۳- ارزش فروش تولید/ تعداد واحدهای تولید شده
۳۴- تعداد واحدهای تولید شده/ ساعات کار مستقیم کارکنان تولیدی
۳۵- تعداد واحدهای تولید شده/ تعداد کارکنان بخش تولید
۳۶- تعداد واحدهای تولید شده/ هردلار استهلاک ماشین‎آلات و تجهیزات (قدرتیان، ۱۳۸۱، ص ۷۷-۷۵).
۲-۳-۳-۲-۹- محدودیت‎های ارزیابی بهره‎وری شرکت‎ها:
از جمله محدودیت‎های ارزیابی بهره‎وری شرکت‎ها می‎توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱٫ فرمول‎های ستاده به داده جهت نشان دادن ارزش افزوده، نتوانسته‎اند توفیقی را در دربرگرفتن پارامترهای جدید عملیات، کسب نمایند.
۲٫ شاخص‎های بهره‎وری، جزئی از فرایند کلی مدیریت نیستند بلکه تنها تمایل به بخش‎های به خصوصی را دارند.
۳٫ امروزه در زمینه کسب و کار مدرن، شرکت‎ها در به کارگیری فرمول ستاده به داده و معیارهای کارآیی جهت اندازه‎گیری بهره‎وری با مشکل مواجه هستند.
۴٫ اطلاعاتی که از طریق فرمول ستاده/ داده بدست می‎آیند، در امر برنامه‎ریزی طرح‎های بهبود، کفایت نمی‎کنند. این امر بدین خاطر است که تفاوت میان نسبت‎ها در طول یک دوره بلندمدت، به طور واقعی نمی‎تواند مشخص سازد که آیا بهبودی در عملکرد شرکت رخ داده است یا نه.
برای مثال اگر نسبت مزبور در دوره A برابر با ۸۰درصد باشد (و آن شامل ۲۰ درصد کار با کیفیت ضعیف باشد) و در دوره B برابر ۶۵ درصد باشد (و آن شامل صد درصد کار با کیفیت باشد)، فرایند در دوره B متوقف خواهد شد تا درباره مشکل مزبور تحقیق به عمل آمده و علل ضعف کیفیت حذف گردد. به عبارتی دیگر به اشتباه آمار ۶۵ درصد هنوز پایین‎تر از ۸۰ درصد به نظر می‎آید و در نتیجه منجر به این خواهد شد که فکر کنیم سطح بهره‎وری شرکت پایین آمده است.
۵٫ بازنگری و ارزیابی در صورت به کارگیری شاخص‎های سنتی بهره‎وری در اجرا با مشکل روبرو خواهد شد. چرا که همانطور که قبلاً توضیح داده شد، نسبت‎ها تمایل دارند که به عنوان هدف نهایی لحاظ گردیده و هیچ ارتباطی با فرایند نداشته باشند.
۶٫ شاخص‎های سنتی برای نشان دادن عملکرد هر فرایند، مفید فایده تشخیص داده نمی‎شود و ردیابی پیشرفت در هر فرایند غیرممکن به نظر می‎رسد. چرا که شاخص‎های قدیمی ستاده به داده، اساساً به زنجیره تأمین کننده ـ مشتری، فعالیت‎های ارزش افزوده و مشارکت‎های تدریجی هر فرایند توجه نمی‎کند. پس به طور کلی می‎توان گفت که محدودیت عمده، تکنیک‎های بهره‎وری، عدم جامعیت آنها در بحث ارزیابی عملکرد می‎باشد (پیشین، ۱۳۸۱، ص ۹۸-۹۷).
۲-۳-۳-۳- مدل های اثربخشی سازمانی:
یکی از بحث‎هایی که در زمینه ارزیابی عملکرد سازمان‎ها، مطرح است موضوع اثربخشی سازمانی است. قبلاً درباره مفهوم اثربخشی، در مبحث هفت معیار عملکرد، مطالبی ذکر شده بود. در این جا و در ادامه ما وارد حیطه سازمان‎ها شده و رویکردهای مختلف اثربخشی را مورد بررسی قرار می‎دهیم.
۲-۳-۳-۳-۱- رویکرد نیل به هدف[۹۹]:
یک سازمان به منظور تحقق اهداف ویژه‎ای ایجاد شده است. بنابراین جای تعجب نیست که حصول هدف به طور وسیعی به عنوان معیار سنجش اثربخشی مورد استفاده واقع شود. رویکرد نیل به هدف، چنین اظهار می‎دارد که اثربخشی سازمان باید برحسب میزان تحقق اهداف آن، نه وسایل یا امکانات (فرآیندها) به کار گرفته شده برای دستیابی به اهداف، سنجیده شود. هنگامی این رویکرد ترجیح داده می‎شود که اهداف سازمان روشن، دارای زمان معین و سنجش‎پذیر باشند (رابینز، ۱۳۸۰، ص ۵۴).
۲-۳-۳-۳-۲- رویکرد سیستمی[۱۰۰]:
در رویکرد سیستمی، سازمان به مثابه یک سیستم در نظر گرفته می‎شود. سازمان داده‎هایی را دریافت کرده و آن‎ها را در فرایند تبدیل وارد نموده و ستاده‎هایی را تولید می‎کنند. رویکرد سیستمی چنین استدلال می‎کنند که تعریف اثربخشی فقط در قالب نیل به هدف، صرفا یک جنبه از اثربخشی را می‎سنجد. در این رویکرد سازمان باید براساس توانایی‎اش در جذب و پردازش داده‎ها و همچنین تعداد عرضه ستاده‎ها و حفظ ثبات و تعادل سازمان، مورد قضاوت قرار گیرد. هنگامی این رویکرد ترجیح داده می‎شود که پیوند روشنی بین داده و ستاده وجود داشته باشد (پیشین، ۱۳۸۰، ص ۵۹-۵۸).
۲-۳-۳-۳-۳- رویکرد عوامل استراتژیک[۱۰۱]:
جدیدترین دیدگاه ارائه شده در خصوص اثربخشی سازمانی، رویکرد عوامل استراتژیک است. برطبق این دیدگاه، سازمانی، اثربخشی است که خواسته‎های عوامل محیطی خود را که تداوم حیات آن مستلزم حمایت آنهاست، برآورده کند. این رویکرد شبیه نظریه سیستمی است ولی تأکیدات متفاوتی دارد. بر این اساس موفقیت سازمان عبارتست از توانایی همراه نمودن این افراد، گروه‎ها و نهادهایی که تداوم عملیات سازمان متکی به آنهاست. این رویکرد هنگامی ترجیح داده می‎شود که عوامل کلیدی، تأثیر زیادی روی سازمان داشته و سازمان باید خواسته‎های آنها را جامه عمل بپوشاند (پیشین، ۱۳۸۰، ص ۶۳ و ۷۵).
۲-۳-۳-۳-۴- رویکرد ارزش‎های رقابتی:
این دیدگاه به ارزش‎های رقابتی تکیه می‎کند. این رویکردها بر اساس سه معیار متناقض انعطاف‎پذیری ـ کنترل، توجه به اشخاص ـ توجه به سازمان و وسایل و امکانات ـ نتایج نهایی، ۴ مدل مختلف را مطرح می‎کند (مدل سیستم باز، مدل روابط انسانی، مدل فرایند داخلی و مدل هدف عقلایی)، که هر یک از این مدل‎های بر مجموعه ارزش‎های ویژه‎ای متکی می‎باشند. وقتی این رویکرد ترجیح داده می‎شود که آنچه سازمان باید بر آن تأکید کند مبهم بوده و تغییر در معیارها در طی زمان به نفع سازمان است (پیشین، ۱۳۸۰، ص ۷۶-۶۷).
۲-۳-۳-۳-۵- محدودیت مدل‎های ارزیابی اثربخشی سازمانی:
همانطور که قبلاً توضیح داده شد مدل‎های اثربخشی سازمانی اساساً رویکردی درون سازمانی را در بحث ارزیابی عملکرد دارند. به عبارت دیگر هر سازمان با توجه به اهداف، ورودی‎ها، فرآیندها، ستاده‎ها، ذینفعان مختلف و ارزش‎ها و معیارهای رقابتی متفاوت و خاص خود، به سنجش اثربخشی خود می‎پردازد. بنابراین با توجه به عدم وحدت رویه و نیز عدم اطلاعات نسبت به موارد مذکور در بالا، طبیعتاً استفاده از چنین رویکردهایی در رتبه‎بندی شرکت‎های بیمه ای دشوار به نظر می‎رسد (قدرتیان، ۱۳۸۱، ص ۹۸).
۲-۳-۳-۴- مدل‎های ارزیابی تعالی سازمانی[۱۰۲]:
تغییرات سریع در آستانه قرن بیست و یکم که در نهایت، نقش دولت ها را از تصدی‎گری به نقش‎های هدایتی و ارشادی تبدیل نمود، سبب شد تا اینکه سازمان‎ها با نگاهی کاملاً متفاوت از قبل به محیط داخلی و خارجی خود نگریسته و با توجه به فرهنگ رقابت‎پذیری و وضع قوانینی سختگیرانه علیه انحصارطلبی، درصدد استفاده از ابزارهای مختلف برای حفظ برتری و تعالی سازمانی برآیند.
تلاش‎های مستمر سازمان‎ها در این زمینه براس دستیابی به این الگوی جامع و رفع معایب شیوه‎های ارزیابی سنتی، منجر به مطرح شدن مدل‎های تعالی سازمانی (BEM) و به عبارت دیگر جوایز کیفیت ملی در سطح کشورهای پیشرفته و بدنبال آن سایر کشورهای جهان گردید. مدل دمینگ، مدل بالدریج، مدل اروپایی کیفیت از مهم‎ترین این مدل‎ها هستند که سایر مدل‎ها براساس آن شکل گرفته‎اند. این مدل‎ها با بهره گرفتن از عناصر مدیریت کیفیت جامع (TQM) به عنوان محورها یا حوزه‎های مورد ارزیابی و با اختصاص وزن‎های مشخص و از قبل تعیین شده به هر حوزه از طریق ممیزی به ارزیابی عملکرد سازمان می‎پردازند. مدل‎های یاد شده بخاطر خودارزیابی بودن آنها به «مدل‎های خودارزیابی[۱۰۳]» معروف هستند. در ادامه به سه مدل اصلی که در این زمینه مطرح شده است، اشاراتی می‎نماییم (پیشین، ۱۳۸۱، ص ۷۹).
۲-۳-۳-۴-۱- مدل جایزه اروپایی کیفیت[۱۰۴] (EQA):
در پی پیشرفت های سریع ژاپن و به صدا درآمدن زنگ خطر برای شرکت های غربی، مدل جایزه اروپایی کیفیت (EQA) در سال ۱۹۹۱ میلادی بوسیله «بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت» تدوین و معرفی گردید که این مدل از سوی متخصصان و کارشناسان غربی برای کمک به شرکت های اروپایی ارائه شد. در ضمن بنیاد مزبور در سال ۱۹۸۸ میلادی به وسیله سازمان‎های تجاری پیشرو، بدین جهت تشکیل شد تا به سازمان‎های تجاری اروپایی، نیاز به درگیری و توجه آن‎ها را به مدیریت کیفیت در تمامی عملیات شرکت منعطف نموده و همچنین ارتقاء سطح دانش و آگاهی درباره منافع TQM را هشدار دهد.
این مدل ، درواقع الگویی برای ارزیابی عملکرد سازمان های مختلف ارائه می کند که هم حوزه های فرآیندی را مدنظر قرار می دهد و هم به نتایج و خروجی های سیستم اهمیت می دهد. نه حوزه مطرح شده در این مدل، چهارچوبی فراگیر و غیر تجویزی برای خود ارزیابی در اختیار سازمان ها قرار می دهد. پنج مورد از این حوزه ها گروه «توانمندساز ها» و چهار حوزه دیگر گروه «نتایج» نامیده شده اند. توانمندساز ها نشانگر مجموع فعالیت ها و هزینه های انجام شده است و نتایج نیز نشانگر چیز هایی است که سازمان کسب می کند. باید اشاره نمود که در این مدل، توانمندسازها منجر به کسب نتایج می شوند. با بهره گرفتن از این مدل می توان «پیشرفت سازمان به سمت تعالی» را ارزیابی کرد. در این مدل برای ارزیابی هریک از حوزه های نه گانه، معیار های متعددی معرفی شده اند که سازمان ها می توانند با بهره گرفتن از آنها به ارزیابی عملکرد خود پرداخته و امتیاز نهایی خود را محاسبه نمایند. این مدل به شرکت ها برای دستیابی به کیفیت جامع کمک می کند. (نجمی و حسینی، ۱۳۸۲) شکل (۲-۲) این مدل را نشان می دهد.
«شکل(۲-۲) چهارچوب مدل اروپایی کیفیت»
در این مدل، امتیاز در نظر گرفته شده به نسبت ۵۰ درصد بین نتایج و توانمندی‎ها تقسیم شده است. معیارهای مورد بررسی در مدل تعالی عملکرد اروپایی به شرح زیر است:
جدول (۲-۲) معیارهای مدل اروپایی کیفیت

۴-۲-۳٫ اجمال و عدم قابلیت استناد مقررات ذیربط

در نهایت به عنوان نظریه سوم باید گفت:
بحث اصولی این مسأله به طور دقیق بدین شرح است که در مرحله اول، منطوق ذیل ماده ۵۱۵ با منطوق تبصره ۲ همان ماده، تعارضی ندارد[۱۴۰]. زیرا منطوق ذیل ماده مرقوم نانظر به «اعتبار
قراردادهای خاص راجع به خسارت» است و تبصره ۲ همان ماده «به غیر قابل وصول بودن خسارت تأخیر تأدیه» اشاره دارد. اما در مرحله دوم، اطلاق گیری از منطوق ماده ۵۱۵ باعث استخراج حکم «اعتبار قراردادهای خاص راجع به خسارت تأخیر تأدیه» می شود.
این حکم که نتیجه اطلاق گیری از منطوق ذیل ماده ۵۱۵ است، باعث ایجاد تعارض با منطوق تبصره ۲ ماده می شود. زیرا «غیر قابل وصول بودن خسارت تأخیر تأدیه» ظاهرا متعارض با «قابل وصول بودن خسارت تأخیر تأدیه مندرج در قراردادها» می باشد. البته بعد از استقرار تعارض می توان آنها را با هم جمع کرد. (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) روش جمع بدین صورت است که خسارت تأخیر تأدیه جز در قالب قرارداد، غیر قابل وصول تلقی شود. اساس نظر پیش گفته بر این نکته استوار است که خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی قراردادی از مصادیق قید «در موارد قانونی» مذکور در تبصره ۲ م ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید است. منطوق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ که خسارت تأخیر تأدیه را در«موارد قانونی» قابل مطالبه می داند مقوم این نظر است. اطلاق عبارت «موارد قانونی» نیز که شامل قانون و قرارداد می شود، همین نظر را تقویت می کند. ولی ظاهر عبارت مذکور و روح تبصره مرقوم مخالف این نتیجه گیری است. اما در مرحله سوم، اطلاق گیری از منطوق تبصره ۲ ماده ۵۱۵مرقوم باعث استخراج حکم «غیر قابل وصول بودن خسارت تأخیر تأدیه ولو در قالب قراردادهای خاص» می شود. این حکم که نتیجه اطلاق گیری از منطوق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ مرقوم است، صراحتاً با حکم استخراج شده از اطلاق منطوق ذیل ماده ۵۱۵، دال بر «قابل وصول بودن خسارت تأخیر تأدیه مندرج در قرادادها» متعارض و غیر قابل جمع است. واقع این است که دامنه شمول هر دو حکم اخیر یکسان است ولذا چارهای جز حکم به سقوط هر دو حکم مذکور به مصداق قاعده الدلیلان اذا تعارضا تساقطا وجود نخواهد داشت. از این جهت، برای مشخص نمودن قابلیت یا عدم قابلیت وصول خسارت تأخیر تأدیه مندرج در قراردادها نمی توان از حکم ذیل ماده ۵۱۵ و تبصره ۲ آن استفاده نمود و لاجرم باید با دلایل و مستندات قانونی دیگری، حکم قضیه را یافت. آنچه گفته شد، عیناً در رابطه با خسارت ناشی از عدم النفع نیز قابل تکرار وتطبیق است.
حاصل آنکه بررسی رابطه ذیل ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید وتبصره ۲ آن مشخص می سازد که:
اولاً- خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دیون پولی غیر قراردادی قابل مطالبه نیست؛
ثانیاً- در مورد قابلیت وصول خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دیون پولی مندرج در قرارداد نیز سه نظر قابل ارائه است. بدین شرح که:
الف- چنین خسارت تأخیر تأدیه ای قابل مطالبه است(تفسیر اول)[۱۴۱]
ب- چنین خسارت تأخیر تأدیهای قابل مطالبه نیست. (تفسیر دوم)[۱۴۲]
ج- حکمی از ماده مرقوم و تبصره آن، قابل استخراج نمیباشد. (تفسیر سوم)
اینکه با مشخص شدن مفهوم ماده ۵۱۵ق.آ.د.م.جدید و تبصره آن، می توان به بررسی رابطه منطقی و اصولی این مقررات با مقررات ماده ۲۲۸ق.م. که قبلاً مفهوم آن نیز مشخص شده است، پرداخت:

۴-۲-۳-۱٫ بررسی ارتباط منطقی ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره آن با ماده ۲۲۸ق.م.

برای بررسی ارتباط اصولی ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره ۲ آن با ماده ۲۲۸ق.م. مناسب است که بدواً رابطه منطقی آنها از نظر مصادیق و دامنه شمول شناخته شود.

۴-۲-۳-۲٫ تساوی مصادیق

در این زمینه نظر اول آن است که «خسارت تأخیر تأدیه» مذکور در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید مرادف با «خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین (پولی)» مذکور در ماده ۲۲۸ق.م. میباشد و از این جهت رابط منطقی «تساوی» بر روابط آنها سایه افکنده است. منظور از این سخن آن است که:
اولاً-تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید در ارتباط با خسارت تأخیر تأدیه تخصصاً شامل دیون غیر پولی نیست و ماهیتاً اختصاص به دیون پولی دارد؛ زیرا علیرغم اینکه در معنای عام می توان «تأدیه» را معادل ایفاء و انجام تلقی و مآلاً خسارت تأخیر تأدیه را معادل خسارت تأخیر در انجام تعهد دانست، ولی، «تأدیه» در ادبیات حقوقی فعلی به طور خاص به «پرداخت دین پولی» اطلاق می گردد و به طورغالب به ایفای تعهدی که موضوع آن وجه نقد باشد، «تأدیه» گفته میشود: بدین سان «تأدیه» از نظر اصولی در میان حقوقدانان حقیقت متشرعه پیدا کرده است.
ثانیاً- از سوی دیگر ماده ۲۲۸ق.م. نظر به اطلاق واژه «تعهد» مذکور در آن، هم شامل تعهدات قراردادی و هم تعهدات غیر قراردادی میباشد.
فقط با وجود دو فرض اخیر است که تصور رابطه تساوی بین ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره ۲ آن از یک طرف و ماده ۲۲۸ق.م. از طرف دیگر، امکان پذیر خواهد بود. زیرا، در این دو نکته شکی نیست که اولاً، دیون غیر پولی مشمول ماده ۲۲۸ق.م. نمی باشد و ثانیاً تبصره۲ مرقوم هم شامل تعهدات قراردادی و هم تعهدات خارج از قرارداد است. حاصل آن که در صورت تصویر رابطه تساوی بین مصادیق موارد یاد شده، لاجرم باید هر دوی آنها را ناظر به «تعهدات پولی ناشی از قرارداد یا خارج از قرارداد» بدانیم.

۴-۲-۳-۳٫ عموم ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. و تبصره ۲ آن نسبت به ماده ۲۲۸ق.م.

در مقابل به عنوان نظر دوم می توان گفت که رابطه منطقی بین مصادیق ماده ۲۲۸ق.م. از یک طرف و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م.جدید از طرف دیگر، عموم و خصوص مطلق است و حوزه شمول تبصره ۲ مرقوم، بر جمیع افراد و مصادیق ماده ۲۲۸ق.م. اشتمال دارد. این سخن مستلزم آن است که اولاً تعهدات غیر قراردادی را تخصصاً از شمول ماده ۲۲۸ق.م. خارج بدانیم و ثانیاً معتقد باشیم تبصره ۲ مرقوم نظر به اطلاق خود افاده شمول بر تعهدات قراردادی و خارج از قرارداد می کند. این عقیده اقرب به صواب است، چه اطلاق واژه «تعهد» مندرج در ماده ۲۲۸ق.م. علیرغم وقوع این ماده در ذیل مبحث دوم از فصل سوم قانون مدنی که در «اثر معاملات» است، غیر قابل اعتماد می باشد. علاوه بر آن، باب اول قانون مدنی که مشتمل بر مواد ۱۸۳ تا ۳۰۰ آن می باشد «در عقود و تعهدات به طور کلی» بوده و در اصل مشتمل بر قواعد عمومی قرارداد یا همان حقوق قرادادها است و در آن قواعد مربوط به الزامات و تعهدات خارج از قرارداد به میان نیامده و این قواعد به مواد ۳۰۱ به بعد قانون (موضوع باب دوم قانون مدنی) موکول شده است. همچنین ارجاع ماده ۲۲۸ به ماده ۲۲۱ق.م. و اختصاص این ماده به تعهدات قراردادی، به دلیل بطلان تعهدات یکطرفی در نظام حقوقی فعلی، کاملاً موید این معناست که ماده ۲۲۸ق.م. اختصاص به تعهدات قراردادی دارد و تعهدات غیر قراردادی از شمول آن خروج موضوعی دارد. بنابراین اطلاق ماده ۲۲۸ق.م. در مقابل ظواهر یاد شده حجیت ندارد. ناگفته نماند، ماده ۲۲۸ق.م. با تقیید تعهد به
تعهدی که موضوع آن وجه نقد است، تردیدی در خروج موضوعی دیون غیر پولی از شمول آن باقی نگذاشته است.
بنابراین به طور خلاصه ماده ۲۲۸ق.م. ناظر به «تعهدات پولی قراردادی» است و شامل دیگر صور تعهدات مانند تعهدات غیر پولی قراردادی یا تعهدات غیر پولی غیر قراردادی یا تعهدات پولی غیر قراردادی نمی شود. این در حالی است که تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. قطعاً به دلیل اطلاق خود مشتمل بر تعهدات قراردادی و غیر قراردادی است و از این حیث تردیدی وجود ندارد. تردید آنجاست که عدهای آن را اعم از دیون پولی وغیر پولی می دانند و اطلاق آن را موید اشتمال بر تعهدات پولی و غیر پولی میدانند.
ولی در مقابل، عده ای دیگر، بجای اعتماد به اطلاق لفظی، حقیقت متشرعه «خسارت تأخیر تأدیه» را مد نظر قرار داده و آن را صرفاً ناظر به تعهدات و دیون پولی می دانند. البته این مناقشه تأثیری در عموم مفادی تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید نسبت به ماده ۲۲۸ق.م. نداشته و در هر حال رابطه منطقی حاکم بر روابط آنها، عموم و خصوص مطلق خواهد بود.
تعبیر اصولی این رابطه منطقی، اطلاق عنوان عام بر تبصره ۲ ماده ۵۱۵ در مقابل ماده ۲۲۸ق.م. به عنوان قاعده و حکم خاص می باشد که نظر به فقدان ادات عام در مقررات مذکور، باید معتقد به صدق عنوان عام و خاص مفادی یا همان مطلق و مقید اصولی در مورد مقررات مذکور شد. بدین ترتیب نظر به تقدم تصویب ماده ۲۲۸ق.م. نسبت به ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره آن می توان ماده ۲۲۸ق.م. را خاص (مفادی) یا مقید سابق (مقدم) و ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره ۲ آن را، عام (مفادی) یا مطلق لاحق (مؤخر) دانست.
اینکه با تبیین موارد مورد بحث در فرازهای قبلی و کشف ارتباط منطقی بین آنها، می توان به دقت صور ارتباط اصولی بین مواد و مقررات یاد شده را ترسیم و در هر صورت، استقرار یا عدم استقرار تعارض میان آنها را از نظر حقوقی مطالعه کرد.

۴-۲-۳-۴٫ بررسی ارتباط اصولی ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره ۲ آن با ماده ۲۲۸ق.م.

در مباحث گذشته، دیدیم که در خصوص قابلیت استناد به ماده ۲۲۸ق.م. در خصوص خسارت تأخیر تأدیه، دو نظر قابل ارائه است که به موجب نظر نخست این ماده در زمینه مورد بحث غیر
قابل استناد و به موجب نظر دوم این ماده قابل استناد است. حال اشاره می شود که اگر مقررات ماده ۲۲۸ق.م. در زمینه خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی قراردادی قابل استناد نباشد، طبعاً بحث رابطه منطقی (اعم از تساوی یا عموم و خصوص مطلق) فی مابین، نیز منتفی و سالبه و انتفاء موضوع خواهد بود. از این حیث، با توجه به اینکه براساس نظر نخست، مقررات ماده ۲۲۸ق.م. برای تعیین تکلیف خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی غیر قابل استناد بوده و برای یافتن حکم قضیه باید به دیگر مواد قانونی مراجعه کرد، لذا مشخص میشود که در صورت اتخاذ این نظریه، عملاً بحث محدود به کشف ارتباط اصولی ذیل ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید با تبصره ۲ همان قانون میشود. ما قبلاً این بررسی را به عمل آوردیم[۱۴۳]و در این مقام برای جلوگیری از اطناب کلام عیناً با تاکید بر همان نتایج، بحث را معطوف به نظر دوم میکنیم.
گفتیم که براساس نظر دوم مقررات مذکور در ماده ۲۲۸ق.م. برای استنباط و تعیین حکم قابلیت یا عدم قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی، قابل استناد است. با پذیرش این نظر، اعتقاد به رابطه منطقی تساوی یا عموم و خصوص مطلق به شرح پیش گفته، واجد آثار متفاوتی خواهد بود که ذیلاً در دو فراز مستقل به شرح آنها می پردازیم:

۴-۲-۳-۴-۱٫ تساوی

در صورتی که بتوان ماده ۲۲۸ق.م. را به عنوان مستند قانونی، مجوز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی تلقی و مصادیق و قلمرو شمول آن را با تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید یکسان و عبارت از «خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی ناشی از قرارداد یا خارج از قرارداد» دانست، در این صورت در مورد تعهدات قراردادی و غیر قراردادی و بالأخص در مورد دیون قراردادی، بسته به اینکه کدامیک از سه تفسیر ارائه شده در خصوص ارتباط ذیل ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید با تبصره ۲ آن را اتخاذ کنیم، نتایج متفاوتی به دست خواهد آمد:
بدواً اشاره می شود که به موجب مستفاد از ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره آن، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی غیر قراردادی ممنوع است. در حالی که ماده ۲۲۸ق.م.، براساس معنایی که در این فراز بر آن بار می شود، چنین خسارت غیر قراردادی را قابل مطالبه میداند.
از این رو با ایجاد تعارض، نظر به وحدت مصداقی و تأخیر تصویب ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره ۲ آن نسبت به ماده ۲۲۸ق.م. و حکایت ماده ۵۱۵ مرقوم از آخرین اراده قانونگذار، می توان به راحتی نتیجه گرفت که: «خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی خارج از قرارداد، غیر قابل مطالبه است» اما در خصوص تعیین حکم خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی قراردادی، وضعیت به این سادگی نیست؛ چه، قبلاً ملاحظه کردیم که در رابطه با این مسأله، سه تفسیر از چگونگی ارتباط بین عبارت ذیل ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید با تبصره۲ آن قابل ارائه است: حال اگر معتقد باشیم که واژه «خسارت» مذکور در ذیل ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید در جمله: «در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد» [۱۴۴]مطلق است و شامل خسارت تأخیر تأدیه نیز شده و تبصره ۲ همان ماده، مانع از اعتبار قرارداد راجع به خسارت تأخیر تأدیه نیست (تفسیر اول) در این صورت، با توجه به اینکه منطوق ماده ۲۲۸ق.م. نیز افاده همین حکم را کرده و مؤید آن است، لذا نتیجه آن خواهد شد که:
«خسارت تأخیر تادیه دیون پولی مندرج در قرارداد، قابل مطالبه است». اما اگر معتقد باشیم که عبارت «خسارت تأخیر تأدیه» مندرج در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید مطلق است و افاده شمول بر جمیع خسارات تأخیر تأدیه اعم از اینکه مندرج در قرارداد یا خارج از آن باشد، کرده و نتیجتاً، خسارت تأخیر تأدیه قراردادی غیر قابل مطالبه است (تفسیر دوم)، در این صورت بین این استنتاج و منطوق ماده ۲۲۸ق.م. دال بر قابلیت مطالبه چنین خسارتی، تعارض پیش میآید، که به دلیل وحدت مصداقی و تأخر تصویب تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید نسبت به ماده ۲۲۸ق.م. و حکایت ماده ۵۱۵ مرقوم از آخرین اراده قانونگذار، باید معتقد بود که: «خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی، مندرج در قرارداد، قابل مطالبه نیست». اما اگر معتقد باشیم که تعارض ذیل ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره آن، نهایتاً باعث تساقط هردو حکم شده و نتیجتاً نمی توان از مجموعه این ماده و تبصره ۲ آن حکمی در رابطه با خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی قراردادی استخراج کرد (تفسیر سوم)، در این صورت، به دلیل اجمال مصداقی ناشی از تعارض تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید با ذیل همان ماده و نتیجتاً تساقط هر دو حکم، نمی توان مجموع این ماده و تبصره آن را، ناسخ ماده ۲۲۸ق.م. دانست. نتیجه اینکه، قابلیت وصول خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی مندرج در قراداد، براساس تجویز ناشی از شمول اطلاقی ماده ۲۲۸ق.م. به قوت خود باقی است و در نهایت، در این زمینه، تنها نص قابل استناد، همان مفاد ماده ۲۲۸ق.م. است. نتیجه اینکه، با پذیرش تفسیر سوم: «خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی مندرج در قرارداد، قابل مطالبه است».

۴-۲-۳-۴-۲٫ عموم و خصوص مطلق

در صورتی که بتوان ماده ۲۲۸ق.م. را به عنوان مستند قانونی، مجوز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی تلقی نمود، ولی رابطه منطقی آن را با ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره ۲ آن، عموم و خصوص من وجه تلقی کرد، در این صورت نتیجه این خواهد بود که از نظر قلمرو شمول و مصادیق، ماده ۲۲۸ق.م. صرفاً ناظر به «خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی قراردادی» است، ولی ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره آن، مطلق بوده و هم شامل خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی (و غیر پولی) قراردادی وهم خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی (و غیر پولی) غیر قراردادی است. با این توضیح مشخص می شود که ماده ۲۲۸ق.م. اصولاً نسبت به خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی غیر قراردادی ساکت است و با توجه به اینکه وصول چنین خسارتی براساس مقررات ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و بویژه به موجب اطلاق تبصره ۲ آن ممنوع است، لذا نتیجه این می شود که: «خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی خارج از قرارداد، غیر قابل مطالبه است».
همانگونه که در شق اول این بحث نیز ملاحظه کردیم، درخصوص تعیین حکم، خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی قراردادی، وضعیت به این سادگی نیست، چرا که در این زمینه، سه تفسیر از چگونگی ارتباط ذیل ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید وتبصره ۲ آن قابل ارائه است: حال اگر معتقد باشیم که واژه خسارت مذکور در ذیل ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید، در جمله: «در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد» مطلق است و شامل خسارت تأخیر تأدیه نیز شده و تبصره ۲ همان ماده، مانع از اعتبار قرارداد راجع به خسارت تأخیر تأدیه نیست (تفسیر اول). در این صورت، با توجه به منطوق ماده ۲۲۸ق.م. که مؤید همین حکم است، تعارضی بین مواد پیش نیامده و نتیجه آن خواهد شد که: «خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی مندرج در قرارداد، قابل مطالبه است». اما اگر معتقد باشیم که عبارت «خسارت تأخیر تأدیه» مندرج در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م.جدید مطلق است و افاده شمول بر جمیع خسارات تأخیر تأدیه اعم از اینکه مندرج در قرارداد یا خارج آن باشد، کرده و نتیجتاً، خسارت تأخیر تأدیه دیون
پولی قراردادی غیر قابل مطالبه است (تفسیر دوم)، در این صورت، بین این نتیجه گیری و منطوق ماده ۲۲۸ق.م. دال بر قابلیت مطالبه چنین خساراتی، تعارض پیش می آید، که در این صورت باید معتقد به اعتبار ماده ۲۲۸ق.م. و عمل به آن و طرح و طرد استنتاج حاصل از ارتباط تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و خود ماده (یعنی تفسیر دوم)، گردید. زیرا، نتیجه تفسیر دوم، مبنی بر غیر قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی قراردادی، حکمی است که با بهره گرفتن از اطلاق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید به دست آمده است.
از این رو اصل تبصره ۲ مرقوم، نسبت به ماده ۲۲۸ق.م. حکمی مطلق است و لذا مورد از موارد تعارض مقید سابق (یعنی ماده ۲۲۸ق.م.) با مطلق لاحق (یعنی تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید) است. مطالعه کتب اصولی نشان می دهد که برخلاف مبحث تعارض عام لاحق با خاص سابق، مباحث مستقلی به بحث تعارض مطلق لاحق با مقید سابق اختصاص داده نشده است. ولی باید اذعان داشت که از آن جهت که مطلق (یا مقید) و عام (یا خاص) در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، تفاوتی بین آنها نیست و تفاوت های ذاتی عام و مطلق همچون دلالت عقلی مطلق بر مصادیق در مقابل دلالت وضعی عام بر مصادیق و نظایر آن تأثیری در بحث ما ندارد و می توان ملاک موجود در مباحث تعارض خاص سابق وعام لاحق را در مورد تعارض مقید سابق و مطلق لاحق، اتخاذ کرد.
بدین ترتیب، در تعارض ما نحن فیه مطلق لاحق (تبصره ۲ م ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید) که عموم مفادی نیز دارد، ناسخ مقید سابق (م۲۲۸ق.م.) نشده و ماده ۲۲۸ق.م. با اتخاذ تفسیر دوم کماکان قابل استناد خواهد بود. نتیجه اینکه، «خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی مندرج در قرارداد، قابل مطالبه است؛ نهایتاً اگر معتقد باشیم که به دلیل تعارض و تساقط احکام ذیل ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره ۲ همان قانون، از مجموع آنها، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی قراردادی، حکمی قابل استخراج نیست، (تفسیر سوم) در این صورت، بدلیل منطوق معتبر ماده ۲۲۸ق.م. باید معتقد بود که: «خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی مندرج در قرارداد، قابل مطالبه است»

۵٫ دیه

شناسائی نهاد حقوقی به نام «دیه» در قانون مجازات اسلامی والزام جانبی به ادای دیه اعم از شتر و یا سایر مواردی که در قانون مذکور است و نامگذاری «دیه» به عنوان مجازات این تصور را در ذهن برخی ایجاد نمود که «دیه» موضوع حقوق کیفری است نه حقوق مدنی با این حال، دلایل و نشانه های بارز تعلق این نهاد (دیه) به حقوق مسئولیت مدنی ازچنان پشتوانه استدلال محکمی برخودار است که به راحتی نمی توان از آن چشم پوشید. همچنین خساراتی که به تبع آسیب جسمانی به مجنی علیه وارد می شود نظیر هزینه های معالجاتی و پزشکی و یا خسارت ناشی از عدم امکان کار در آتیه به عنوان خسارت مازاد بر دیه مطرح شده و نظریههای گوناگون در خصوص امکان مطالبه آن مطرح شده است غافل از آن که جنس خسارت مالی ناشی از آسیبهای جسمانی با جنس دیه متفاوت و دو موضوع جداگانه به شمار می رود. در این مختصر علاوه بر بررسی ماهیت حقوقی دیه، به این موضوع که اصطلاح خسارت مازاد بر دیه محمل حقوقی و توجیه منطقی ندارد اشاره شده و در عین حال مشروعیت مطالبه آن مستقلاً و با عنوانی دیگر مورد تاکید قرار گرفته است.

۵-۱٫ ماهیت حقوقی دیه

در ماده ۷ قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۶۱) بیان شده است که: «مجازاتها حسب نوع جرائم بر چهار قسم است ۱-حدود ۲-قصاص ۳-دیات ۴-تعزیرات» همچنین در ماده ۱۰ قانون مقرر شده است که: «دیات، جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است».
عبارت مذکور در مواد۷و ۱۰ قانون یاد شده از چنان صراحتی برخوردار است که عدهای را بدون توجه در ماهیت واقعی آن، به اشتباه اندازد تا دیه را نوعی مجازات تلقی نمایند.
عمده دلیل طرفداران نظریه مجازات بودن دیه، براین پایه استوار است که احکام آن در قانون مجازات اسلامی بیان شده است و اگر موضوع حقوق مدنی (مسئولیت مدنی) بود، در قانون مجازات اسلامی مذکور نمی افتاد[۱۴۵] واضافه می کند که رسیدگی به دعاوی مربوط به دیه تابع مقررات آئین دادرسی کیفری بوده و مشمول رسیدگی های مدنی قرار نمی گیرد.[۱۴۶]
متعاقباً با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۱، ماده ۱۵ چنین مقرر داشت که «دیه مالی است از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است»

سـرمایه ساختـار چیزی است که، هنـگامیکه کـارکنـان شب به خانـه می‏روند در شرکت بـاقی می‏مـانـد.
به عبارت دیگر سرمایه ساختار شامل تمام انباشته‏های غیر انسانی دانش در یک سازمان است
بونتیس(۱۹۹۸) سرمایه ساختار را راهنمای انجام فرآیندها، استراتژی‏ها، فعالیت های‏ روزمره و هرچیزی که برای سازمان تولید ارزش کند-ارزشی فراتر از ارزش مادی‏ که در سازمان وجود دارد- می‏داند. اگر یک سازمان از رویه‏های ضعیفی برای پیگیری‏ و انجام فعالیت هایش برخوردار باشد، کل سرمایه فکری نمی‏تواند به حداکثر توان‏ بالقوه‏اش برسد.
در تعریفی دیگر، سرمایه ساختار عبارتست از ساختارهای توانایی که به سازمان‏ اجازه بهره‏برداری و استفاده از سرمایه فکری را می‏دهد.این عوامل از دارایی‏های کاملاً نامشهود تا دارایی‏های مشهودتر طبقه‏بندی می‏شوند.در این طیف دارایی‏های کاملاً نامشهود مانند فرهنگ و جو سازمانی و دارایی‏های مشهودتر مانند حق کپی‏رایت، علائم تجاری، حقوق انحصاری، پایگاه های داده‏ای داخلی، سیستم های کامپیوتری و شبکه اینترانت سازمان هستند، که تمامی این عوامل در جهت مدیریت دانش می‏باشند (سیدجوادین وهمکاران،۱۳۸۸).
یوندت (۲۰۰۰) سرمایه ساختاری را به عنوان دانش نهادی شده متعلق به یک سازمان می داند که در پایگـاه های داده، دستورالعمـل ها و غیره ذخیره می شود. اغلب این سرمایه را سرمایه ساختاری می نامند. با ایـن وجـود یوندت ترجیح داده است که اصطـلاح سرمایه ساختـاری را به کـار ببـرد، زیرا معتقـد است سـرمایه ساختاری بطـور واضـح تری بیان می کنـد که این دانـش واقعـاً متعلـق به سـازمـان است. سرمایـه ساختاری شامل همه ذخایر غیر انسانی دانش در سازمان می شود که در بر گیرنده پایگاه های داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل های اجرایی فرایندها، راهبردها، برنامه های اجرایی و هرآنچه که ارزش برای سازمان بالاتر از ارزش مادی آنها است(مشبکی و قلیچ لی، ۱۳۸۵، ۱۸).
۲-۱۴-۳٫ سرمایه مشتری
موضوع اصلی سرمایه ارتباطی، دانش موجود در کانال های بازاریابی و روابط با مشتریان است وعامل تعیین کننده اصلی در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازاری و در نتیجه، عملکرد کسب وکار سازمان می باشد مضمون اصلی سرمایه مشتری، دانش به کار گرفته شده در کانال های بازاریابی سازمان و روابط با مشتری در حین انجام کسب و کار است(صابر معاش وکوثری،۱۳۹۱).

شکل۲-۴٫ انواع سرمایه فکری سازمان
۲-۱۵٫ ویژگی های سرمایه فکری
باوجود شباهت سرمایه فکری با دارایی های مشهود، در توانایی بالقوه برای ایجاد جریان های نقدی آتی، ویژگی هایی که سرمایه فکری را از این دارایی ها متمایز می کنند، عبارتند از:
۱- دارایی های فکری، دارایی های غیر رقابتی هستند. بر خلاف دارایی های فیزیکی که فقط می توانند برای انجام یک کار به خصوص در یک زمان خاص مورد استفاده قرار بگیرند، دارایی های فکری را می توان به طور همزمان برای چند امر خاص به کار گرفت. برای مثال، سیستم پشتیبانی از مشتری می تواند، امکان حمایت از هزاران مشتری را در یک زمان خاص فراهم کند. این توانایی یکی از مهم ترین معیارهای برتری دارایی های فکری بر دارایی های فیزیکی است.
۲- سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی، قابلیت تبدیل شدن به مالکیت شخصی ندارند، بلکه باید بین کارکنان و مشتریان و تامین کنندگان مشترک باشند. بنابراین، رشد این نوع از دارایی ها نیاز به مراقبت و توجه جدی دارد(خلعتبری،۱۳۹۱).
۲-۱۶٫ اهداف اندازه گیری سرمایه فکری
پنج هدف کلی برای اندازه گیری سرمایه فکری وجود دارد که عبارت اند از:

• • کمک به سازما نها به منظور فرموله کردن استراتژی هایشان؛
  • ارزیابی نحوه اجرای استراتژ یها؛
  • کمک به گسترش و تنوع تصمیم گیر یهای شرکت؛
  • ارزیابی های غیر مالی سرمایه فکری می تواند به طرح های بازپرداخت و پاداش های مدیران ارتباط داده شود؛
  • ایجاد رابطه با سهامداران خارج از شرکت که سرمایه فکری رادر اختیار دارند.

سه هدف اول از این مجموعه، به تصمیم گیری های داخلی مربوط اند و هدف از آن ها حداکثر کردن عملکرد عملیاتی شرکت ها برای ایجاد درآمد از طریق حداقل هزینه و بهبود مستمر روابط با مشتریان، تأمین کنندگان و افزایش سهم بازار است. مورد چهارم به ایجاد انگیز ه های اجرایی مربوط می شود و هدف پنجم به ایجاد انگیزه برای سهامداران خارج از سازمان اشاره میکند(ستایش وکاظم نژاد،۱۳۸۸).
تحقیقات مختلف نشان داده اند که اندازه گیری سرمایه فکری، هم برای حاکمیت مؤثر داخلی و هم برای روابط موفق با افراد خارج ازسازمان ، ضروری و سودمند است.کاملاً واضح است که اگر هدف اولیه شرکت های انتفاعی، مدیریت مؤثر و کارآمد جریا نهای نقدی آتی باشد، پس برای آن ها مدیریت محرک های نهایی این جریا ن های نقدی، یعنی همان دارایی های نامشهود، نیز ضروری است. زیرا شما نخواهید توانست آنچه را که نمی توانید انداز ه گیری کنید، مدیریت کنید. به همین دلیل اندازه گیری سرمایه فکری و به طور کلی دارایی های نامشهود، از اهمیت بالایی برخوردار است(ستایش وکاظم نژاد،۱۳۸۸)..
۲-۱۷٫ سنجش و اندازه گیری سرمایه های فکری
سازمان ها به چهار دلیل ممکن است سرمایه های فکری خود را مورد سنجش قرار دهند که عبارتند از:

1. 1. بهبود مدیریت داخلی
   2. بهبود گزارش دهی به خارج سازمان
   3. مبادلات این سرمایه
   4. دلایل قانونی بهبود

>

در یک سازمان دانش محور، که درآن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می دهد، روش های سنتی حسابداری،که مبتنی بر دارایی های ملموس و اطلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمان هستند، برای ارزش گذاری سرمایه فکری، که بزرگ ترین و ارزشمندترین دارایی برای آنها است، ناکافی هستند.
در خصوص تعیین ارزش سرمایه های فکری روش های محاسباتی متعددی مورد استفاده قرار می گیرد که یکی از روش های متداول عبارتند از:
IC=(RC-RI)/WACC
که در این معادله
IC : سرمایه فکری
: RC درآمد شرکت
RI : درآمد متوسط صنعت
: WACC متوسط موزون هزینه سرمایه شرکت
علاقه به مدیریت سرمایه فکری، باعث گسترش روش های مختلف ارزشیابی برای آن شده است.
طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری به صورت خلاصه به شرح زیر است:
۱- روش های بازگشت روی دارایی ها: ارزش افزوده اقتصادی- ضریب فکری ارزش افزا- ارزش ناملموس محاسبه شده- درآمد سرمایه دانش.
۲- روش های سرمایه گذاری بازار: برگه متوازن نامحسوس- ارزش بازار به دفتری- ارزش بازار تخصیص یافته سرمایه گذار- q توبین.
۳- روش های سرمایه فکری مستقیم: کارگزار فناوری- امتیازات ثبت شده تقدیر موزون- حسابداری و هزینه یابی منابع انسانی- روش ارزش گذاری جامع- حسابداری برای آینده- اعلامیه منابع انسانی جست وجوگر ارزش- ارزش گذاری دارایی فکری ایجاد ارزش مطلق- روش مالی اندازه گیری دارایی ناملموس.
۴-روش های کارت امتیازی: کارت امتیازی متوازن (BSC)- هوش سرمایه انسانی- هدایت کننده اسکاندیا- شاخص سرمایه فکری- نمایشگر دارایی غیرملموس، چرخه ممیزی دانش- خطوط راهنمای مریتوم- کارت امتیازی زنجیره ارز- بهره هوشی(ستایش وکاظم نژاد،۱۳۸۸).
۲-۱۸٫ استفاده کنندگان اطلاعات مربوط به سرمایه فکری

1. سهامداران و سرمایه گذاران: برای داشتن اطلاعات بهتر برای تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، سهامداران و سرمایه گذاران (اعم از بالفعل و بالقوه) باید دانش و آگاهی بیشتری در مورد سرمایه فکری یک سازمان داشته باشند
2. تحلیلگران مالی: تحلیلگران برای درک بهتر ارزش سازمان، باید اطلاعات درستی در مورد ارزش سرمایه فکری آن داشته باشند.

بدون داشتن اطلاعات کامل در مورد سرمایه فکری سازمان و درک چگونگی کمک کردن این اطلاعات در رسیدن به اهداف استراتژیک، تجزیه و تحلیل کنندگان نمی توانند ارزیابی درستی از وضعیت سازمان انجام دهند. این امر، منجر به افزایش ابهام برای سرمایه گذاران و بانک ها می شود و باعث خواهد شد که آنها ریسک بیشتری برای سرمایه گذاری یا دادن اعتبار، برای سازمان در نظر بگیرند که این خود سبب می شود، هزینه سرمایه ای افزایش پیدا کند و در نتیجه در بعضی موارد منجر به کاهش اشتیاق در سرمایه گذاری در این بنگاه گردد

1. کارکنان: کارکنان برای درک سلامت و وضعیت مالی سازمان خود، به اطلاعات نیاز دارند و امروزه سرمایه فکری یک عنصر بسیار مهم برای این هدف است. آنها به ویژه به کسب اطلاعات در مورد شکل فرآیندهای مربوط به نحوه مدیریت، نگهداری و گسترش دادن این دارایی ها علاقه مند هستند.

در این تحقیق به “بررسی تأثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن” پرداخته شده است که سعی می شود هر یک از فرضیات تحقیق در زیرآورده و نتایج آنها مورد تحلیل قرار گیرد و در پایان پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی و محدودیتهای تحقیق نیز ارائه شده است.

یافته های تحقیق

در این قسمت نتایج تحلیلی فرضیات تحقیق، به تفکیک گزارش می شود:
فرضیات اصلی تحقیق:

سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می گذارد.

به منظور پیش بینی تغییرات رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن از طریق سرمایه فکری و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
ضریب همبستگی بین سرمایه فکری و رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن در سطح معنی داری ۹۵% برابر با ۵۱۷/۰ بوده، همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با (۲۶۵/۰) می باشد. یافته ها نشان داد که سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر معنی داری داشته و معادله رگرسیونی آن بدین شرح می باشد که:
سرمایه فکری (۶۲۴/۰) + ۵۴۴/۱ = رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می گذارد.

به منظور پیش بینی تغییرات حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن از طریق سرمایه فکری و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
ضریب همبستگی بین سرمایه فکری و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن در سطح معنی داری ۹۵% برابر با ۵۶۶/۰ بوده، همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با (۳۱۸/۰) می باشد. یافته ها نشان داد که سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر معنی داری داشته و معادله رگرسیونی آن بدین شرح می باشد که:
سرمایه فکری (۷۱۴/۰) + ۰۰۵/۱ = حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن
یافته های حاصل از فرضیات فرعی تحقیق:

سرمایه انسانی بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می گذارد.

به منظور پیش بینی تغییرات رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن از طریق سرمایه انسانی و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
ضریب همبستگی بین سرمایه انسانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن در سطح معنی داری ۹۵% برابر با ۴۱۷/۰ بوده، همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با (۱۷۱/۰) می باشد. یافته ها نشان داد که سرمایه انسانی بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر معنی داری داشته و معادله رگرسیونی آن بدین شرح می باشد که:
سرمایه انسانی (۴۰۸/۰) + ۱۳۳/۲ = رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

سرمایه ساختاری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می گذارد.

به منظور پیش بینی تغییرات رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن از طریق سرمایه ساختاری و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
ضریب همبستگی بین سرمایه ساختاری و رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن در سطح معنی داری ۹۵% برابر با ۳۸۳/۰ بوده، همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با (۱۴۳/۰) می باشد. یافته ها نشان داد که سرمایه ساختاری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر معنی داری داشته و معادله رگرسیونی آن بدین شرح می باشد که:
سرمایه ساختاری (۳۹۵/۰) + ۲۱۵/۲ = رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

سرمایه رابطه‏ای بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می گذارد.

به منظور پیش بینی تغییرات رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن از طریق سرمایه رابطه‏ای و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
ضریب همبستگی بین سرمایه رابطه‏ای و رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن در سطح معنی داری ۹۵% برابر با ۵۱۲/۰ بوده، همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با (۲۶۰/۰) می باشد. یافته ها نشان داد که سرمایه رابطه‏ای بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر معنی داری داشته و معادله رگرسیونی آن بدین شرح می باشد که:
سرمایه رابطه‏ای (۵۳۷/۰) + ۷۹۰/۱ = رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

سرمایه انسانی بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‏گذارد.

به منظور پیش بینی تغییرات حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن از طریق سرمایه انسانی و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
ضریب همبستگی بین سرمایه انسانی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن در سطح معنی داری ۹۵% برابر با ۴۰۳/۰ بوده، همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با (۱۵۹/۰) می باشد. یافته ها نشان داد که سرمایه انسانی بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر معنی داری داشته و معادله رگرسیونی آن بدین شرح می باشد که:
سرمایه انسانی (۴۱۲/۰) + ۸۳۹/۱ = حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

سرمایه ساختاری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‎گذارد.

به منظور پیش بینی تغییرات حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن از طریق سرمایه ساختاری و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
ضریب همبستگی بین سرمایه ساختاری و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن در سطح معنی داری ۹۵% برابر با ۴۹۹/۰ بوده، همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با (۲۴۶/۰) می باشد. یافته ها نشان داد که سرمایه ساختاری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر معنی داری داشته و معادله رگرسیونی آن بدین شرح می باشد که:
سرمایه ساختاری (۵۳۹/۰) + ۵۲۹/۱ = حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

سرمایه رابطه‏ای بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‏گذارد.

به منظور پیش بینی تغییرات حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن از طریق سرمایه رابطه‏ای و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن به شرح ذیل می‏باشد:
ضریب همبستگی بین سرمایه رابطه‏ای و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن در سطح معنی داری ۹۵% برابر با ۵۲۲/۰ بوده، همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با (۲۷۰/۰) می باشد. یافته ها نشان داد که سرمایه رابطه‏ای بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر معنی داری داشته و معادله رگرسیونی آن بدین شرح می باشد که: