پایان نامه - مقاله - تحقیق

:

در جهان امروز، تاثیر‌اندیشه­ها و قالبهای فکری بر شکل­گیری رویدادهای سیاسی امری بدیهی محسوب می­شود.

نظامهای فکری که حاصل تغییر در بینش و بصیرت‌اندیشمندان در یک دوره­ی زمانی می­باشند، بر سیاستهای ملی و اهداف و رویکردهای جهانی تاثیرگذار خواهند بود.

واضح­ترین مثال در این رابطه را می­توان«ایجاد تحولی بنیادین در الگوهای فکری حاکم بر جهان در اثر دو رویداد وحدت آلمان در سال 1871 توسط بیسمارک و سپس در 1991 توسط کهل مطرح کرد که این تغییر در الگوهای فکری جهانی سبب بروز جنگهای جهانی اول و دوم گشت.»[1]

از سوی دیگر بررسی قالب‌های فکری حاکم بر اعصار و دورانها تأملات پژوهشگر را برای الگوسازی حوادث و رویدادها بسیار ساده می­نماید. از اینرو نگارنده رساله­ی  خویش را با عنوان تاثیر‌اندیشه­های فلسفی و سیاسی بر رویدادهای دو کشور فرانسه و آلمان در قرن نوزدهم انتخاب نموده است.

توجه به این نکته ضروری است که‌اندیشه­های به بار نشسته در یک قرن در سده‌های پیشین تولد یافته و در قرنهای بعدی اثرات پایدار آنها مشخص شده است و امکان تفکیک کامل آنها در یک زمان واحد میسر نیست.

از این رو نگارنده در مواردی اندیشه‌های قرن هجدهم را که تاثیرگذار بر رویدادهای قرن نوزدهم هم بوده ­اند، مطرح کرده است.

قرن هیجدهم‌اندیشه­های رشد و ترقی در زمینه­های ثروت، تمدن و سازمان اجتماعی و تکنولوژی روبه افزایش است.

 فیلسوفان و‌اندیشمندان سیاسی عمدتاً نمایندگان جامعه­ی بورژوازی هستند و به حقانیت نظراتشان درباره­ی امکانات نامحدود ثروت و قدرت ایمان دارند.

 از سوی دیگر هنرمندان و نویسندگان رمانتیک آماده­ی مقابله با مدافعان آثار کلاسیک می­باشند.

 دولتها در این میان بیشتر درصدد متوقف ساختن آرمانهای انقلاب فرانسه هستند. هر چند که این امر تا حدودی ناممکن جلوه می‌نماید. ناپلئون به عنوان «ابرمرد» مورد ستایش نیچه روح ملیت را در میان آلمانیهای که فاقد وحدت هستند بر می­انگیزد و هگل قالب فکری وحدت آلمان را در کنار سایر هم مسلکانش پایه گذاری می­کند و این گونه وحدت آلمان و به دنبال آن رقابتهای سیاسی قرن نوزدهم شکل

 می­گیرد.

قرن نوزدهم و‌اندیشه‌های رادیکالی  فیلسوفان آن همراه با سیاستهای زمامداران اروپا  بستری را مهیا ساخت که جرقه‌های آن در نیمه اول قرن بیستم، جریانهای فکری و اقتصادی چون «لیبرالیسم»[2]، «سوسیالیسم[3]»،«امپریالیسم[4]»و«میلیتاریسم[5]» را به دنبال داشت و از نظر سیاسی نیز دو جنگ ویرانگر جهانی را پدید آورد.

نگارنده­ی رساله برای اینکه تصویر روشنی از تاثیر‌اندیشه­های سیاسی و فلسفی بر حوادث قرن نوزدهم در دو کشور فرانسه و آلمان ارائه دهد، لازم دیده تا چشم‌اندازی گذرا از تاریخ فرانسه و همچنین آلمان ارائه نماید و تا خواننده با پیش درآمدی منطقی به مطالعه­ی فصل‌های بعدی اقدام کند.

محتوای این رساله شامل هشت فصل می­باشد، که نگارنده آهنگ بحث ها را به ترتیب عناوین زیر به رشته­ی تحریر در آورده است.

در فصل اول تصویری از چهارچوب تحقیق با محوریت بیان مسئله درباره­ی ابعاد مختلف رویدادهای سیاسی آلمان و فرانسه به قرن نوزدهم همراه با تاثیرگذاری‌اندیشه­های فلسفی و سیاسی بر این حوادث مورد بررسی قرار گرفته است.

 ضمناً روش تحقیق و نحوه­ی پژوهش، روش جمع­آوری اطلاعات و محدودیتهای موجود در مسیر تحقیق توضیح داده شده است.

در فصل دوم مختصری از تاریخچه­ی فرانسه تا 1648.م ارائه شده است، زیرا نگارنده معتقد است در سلسله مراتب بحث برای تفهیم بهتر مطالب نیاز به پیوند کلمات با گذشته­ فرانسه است.

در  فصل سوم نگاهی گذرا به تاریخ آلمان تا 1648.م انجام گرفته است. تا با فصل دوم ارتباط منطقی برقرار گردد. از سوی دیگر تاریخ آلمان همسو با تاریخ فرانسه به صورت مختصر مورد بررسی قرار گیرد.

در فصل چهارم این فصل با عصر لوئی چهاردهم آغاز می­گردد تا زمینه­های بروز انقلاب فرانسه به صورت تحلیل درست بر سیر حوادث صورت پذیرد. سپس رخدادهای انقلاب فرانسه تا کنگره­ی وین به ترتیب منطقی بررسی می­گردد. از آنجایی که انقلاب فرانسه و عصر ناپلئون از عوامل بسیار تاثیرگذار بر‌اندیشه­های قرن نوزدهم بوده است. نگاه گذرا به آن ادامه­ی تحقیق را دچار مشکل می­سازد از این رو جدای از حوادث حاشیه­ای، هسته­ای اصلی شکل­گیری حوادث این دوران تا کنگره­ی وین کاملاً مطرح گشته است.

در فصل پنجم سیاست آلمان از شکل­گیری حکومت پروس تا رایش دوم مطرح شده است.   این دوران بیشتر مدیون ظهور شخصت بیسمارک در صحنه­ی سیاسی پروس است. تکوین شخصیت بیسمارک و رسیدن او به مقام صدارت در این فصل مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 در فصل ششم تاسیس امپراتوری آلمان( رایش دوم) مورد بحث و تحلیل قرار گرفته‌اند‌.  در محتوای فصل به نقش برجسته­ی بیسمارک در انقلاب لهستان که بسیاری از موازنه­های قدرت را دچار آشوب کرد اشاره شده، در ضمن به جنگهای سه­گانه او علیه دانمارک، اتریش و فرانسه پرداخته شده و عواقب جنگها و هموار شدن مسیر وحدت آلمان تا شکل­گیری رایش دوم اشاره گردیده است.

 در فصل هفتم به سیاست بیسمارک مبنی بر حفظ وحدت از طریق اتحاد با کشورهای دیگر، و تقویت اقتدار آلمان اشاره شده است و به صورت مبسوط سیاستهای جهانی و داخلی آلمان تا پایان عصر بیسمارک مطرح گردیده است.

  در فصل هشتم تحولات فلسفی غرب در قرن نوزدهم مورد بررسی قرار گرفته است. و نگرش‌ها و قالب‌های فکری حاکم بر این دوران که عمدتاً بر رویدادهای سیاسی فرانسه و آلمان تأثیرگذار بوده‌اند مطرح شده است.

در فصل نهم فلاسفه­ی تاثیرگذار و نقش آفرین و‌اندیشه‌های کاربردی آنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به دلیل کثرت فلاسفه و‌اندیشمندان قرن نوزدهم تنها آن عده که بیشترین تاثیر را در نوگرایی‌اندیشه‌ها یا تحکیم سیاستها داشته­اند مطرح شده‌اند و لاجرم از ذکر نام سایر‌اندیشمندانی که اشتراک نظر با بقیه داشته­اند و یا حوزه­ی تاثیرگذاری آنان بر موضوع مورد بحث در این رساله زیاد نبوده است چشم پوشی شده است.

پس از پایان فصل نهم نگارنده به نتیجه‌گیری درباره‌ی بحث‌های رساله اقدام کرده است و جریان اندیشه ها ونقش تفکرات فلسفی و سیاسی را بر رویدادهای کشور فرانسه و آلمان در قرن نوزدهم به صورت فشرده تحلیل نموده است.

فصل اول: چهارچوب تحقیق و بررسی و نقد منابع

1-1- بیان مسأله

  در این رساله تاثیر‌اندیشه­های سیاسی قرن نوزدهم بر روابط آلمان و فرانسه مورد بحث قرار گرفته است که در محتوای بحث به‌اندیشمندان تاثیرگذار در قرن نوزدهم و رویدادهای سیاسی فرانسه و آلمان پرداخته شده است.

2-1- اهمیت تحقیق

  توجه محدود به تاثیر‌اندیشمندان سیاسی در هر دورانی و تاثیر شگرف فیلسوفان و نظریه­پردازان در تغییر جهت گیریهایی سیاسی دولتها، نگارنده را واداشت تا در بحثی اساسی ضمن بررسی‌اندیشه‌های قرن نوزدهم به تاثیر و چگونگی ورود این تفکرات به حوزه­ی دولتها پرداخته شود.

  رساله­ مذکور حاصل مطالعه­ دو ساله­ی نگارنده می­باشد که در این مدت سعی کرده با مطالعه­ی منابع مختلف فارسی و انگلیسی و مقایسه­ی دیدگاهها، تصویر روشن و برجسته ­ای از موضوع مورد بحث را ارائه دهد.

3-1- سوال مورد تحقیق

  تأثیر نظام‌های فکری و فلسفی حاکم بر قرن نوزدهم بر رقابتهای فرانسه و آلمان تا چه میزان بوده است؟ و آیا سیر تفکرات حاکم بر یک سده و یا سده‌های پیشین نقش عمده‌ای در جهت گیریهای سیاست داخلی و بین المللی بازیگران اصلی صحنه جهانی دارد؟

4-1- فرضیات

نگارنده برای پاسخ به سئوالات تبیین شده و مسائل مطرح شده ناچار به ترسیم فرضیاتی است تا بتواند با پاسخ به فرضیات به جواب پرسش ها و ابهامات دسترسی پیدا کنند. فرضیه­ای که در ذهن نگارنده خطور کرده این است، که اقدامات سیاسی فرانسه و آلمان ریشه­ی عمیق در نوع تفکرات دارد که در طول قرنهای قبل به بدنه­ی این دو کشور رسوخ کرده است.

بحران‌های اقتصادی و فکری و حقارت ناشی از اقدامات ناپلئون و رقابتهای پنهانی دول اروپایی دست به دست هم داده و در کنار تجلی افکار ملیت پرستانه ظهور آلمان متحد و دسته­ بندی دولتها را به دنبال آورد.

[1] . David w.zigler,war,peace and International politics,(Boston,U.S,A:Little,Brown and company,1977),p18

[2] .Liberalism

[3] .socialism

[4] . Imperialism

[5] . Militarism

در ادبیات مالی یک عقیده ی رایج در مورد اهمیت مدیریت سرمایه در گردش وجود داردوآن اینکه: سرمایه در گردش عامل مهمی است و به عنوان عامل موثر بر سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود.
یكی از مهمترین بحثهای مدیریت یك واحد انتفاعی، مدیریت سرمایه در گردش آن است كه نقش قابل توجهی در رشد و بقای واحد انتفاعی ایفا می كند.
درفضای اقتصادچالشی که سازمانهای بین المللی راههای جدیدی رابرای رشدوبهبودعملکردمالی ریسک جستجو                می کنند،سرمایه درگردش بعنوان منبعی مهم برای بهبودعملکردمالی به شمارمی آیدوشامل مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود.
بااین اوصاف مدیریت سرمایه درگردش نیازاساسی توانایی سازمان برای سازگاری دراقتصادپرچالش است. مدیریت سرمایه درگردش مطلوب به برقراری تعادل بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی ازعملیات روزانه وحداکثرسازی فرصتهای سرمایه گذاری کوتاه مدت کمک می کند.به بیان دیگر،مدیریت سرمایه درگردش عبارتست از تعیین حجم وترکیب منابع ومصارف سرمایه درگردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد.
به عقیده گیتمن،فرایند مدیریت سرمایه در گردش شامل تصمیماتی درباره جنبه های متعدد سرمایه گذاری وجوه نقد موجود،حفظ سطح معینی از موجودی ها، مدیریت حساب های دریافتنی و پرداختنی است.(هرمزی،احمدی:1391)
هدف اصلی مدیریت سرمایه در گردش حفظ مانده مطلوب هر یك از اجزای مدیریت سرمایه درگردش است.
كسب و كار موفق به شدت به توانایی مدیران مالی در مدیریت اثر بخش حساب های دریافتنی، موجودی كالا و حساب های پرداختنی وابسته است. بااشاره به کاهش درقیمت سهام شرکت آمازون دات کام دراواسط سال2000،مدیریت سرمایه درگردش کاراراکلیدی برای رسیدن به جریان نقدی سالم می دانند. همچنین آنها براین عقیده اند شرکتهایی که دارای استراتژی های مدیریت سرمایه درگردش ضعیف هستندبه مرورزمان مزایای رقابتی وانعطاف پذیری خودراازدست میدهند. فروپاشی شرکت‌های بزرگ از قبیل انرون، ووردکام، آدفی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان‌بیم، تیکو، اکسروکس و … که موجب ایجاد ضرور و زیان بسیاری بر سرمایه‌گذاران ذینفعان شد و ناشی از سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی بوده است.
مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یک مکانیسم کلیدی مشاهده می شود و همچنین یک مسئله حیاتی در تصمیم گیری مدیریت مالی در نظر گرفته می شود. و این کار اثراتی بر نقدینگی و همچنین در سودآوری شرکت دارد. علاوه بر این،یک مدیریت سرمایه در گردش مطلوب بطور مثبت در ایجاد ارزش شرکت کمک می کند.
امروزه اگر شرکت ها بخواهند از مزایای جهانی شدن سرمایه برخوردار شوند وقابلیت آن را داشته باشند تا سهام خود را در بورس های معتبر دنیا عرضه نمایند واز این طریق بتوانند سرمایه های کم هزینه وبلند مدتی را جذب کنند، عواملی از جمله یک برنامه منظم و مدون تحت نظام حاکمیت شرکتی ضرورت دارد. با توسعه شرکت های سهامی ومطرح شدن تئوری نمایندگی وافزایش وظایف واختیارات هیأت مدیره شرکت ها، این سؤال به صورت جدیترمطرح می گرددکه مدیرانی که درواقع مالک شرکت نمی باشند چگونه پیگیرمنافع سهامداران(مالکان موسسه) خواهندبود. با تفویض اختیارات نامحدود ازسوی مالکان شرکت به هیأت مدیره، توجه به نظام حاکمیت شرکتی به صورت چشمگیری افزایش یافته است.برای این منظور تقویت فرهنگ پاسخگویی وارتقاءشفافیت اطلاعات در شرکت های سهامی امری لازم است.قانون تجارت ایران در قسمت مربوط به شرکت های تجاری با نیازهای امروزونیز با عنایت به تحولات موجود در بازار سرمایه دچار کمبود هایی به ویژه در زمینه حقوق سهامداران ونیز درنحوه اداره وکنترل شرکت می باشد.همچنین این قانون از یکسری مشکلات ساختاری درمدیریت نیز رنج می برد.تمرکز سهام در دست گروهی خاص،هزینه های نمایندگی را افزایش داده وزمینه فرصت طلبی را برای سهامداران اکثریت ومدیران منتخب آن ها فراهم نموده است.رفع اینگونه نارسایی ها وچالش ها نیازمند وجود یک نظام حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت های سهامی است.نظام حاکمیت شرکتی در پی تغییر وتحول در مدیریت شرکت های سهامی از مدیریت سنتی به سوی مدیریت پویا ومستقل می باشد.در این ساختار نه تنها منافع سهامداران تضمین می شود بلکه شرکت درمقابل اشخاصی نظیر: طلبکاران، بانکها، مصرف کنندگان ونهایتاًجامعه نیز پاسخگو می باشد.
حاکمیت شرکتی در طول دو دهه گذشته با توجه به اصلاحات خاص اقتصادی درکشورها و حوادث تاریخ اقتصادی مانند بحران در بازار منطقه ای و سرنگونی شرکت های بزرگ،موردتوجه زیادی قرارگرفت و به عنوان پیامدهای مهمی برای رشد اقتصاد در نظر گرفته می شود..شیوه های خوب حاکمیت شرکت ها در کاهش ریسک برای سرمایه گذاران ،. جذب سرمایه برای سرمایه گذاری و بهبود عملکرد شرکت مهم است.پژوهشگران به طور معمول تکامل حاکمیت شرکتی رااز نظر تغییر در رابطه بین مالکیت وکنترل توصیف می کنند.
 
در سال‌های اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی به عنوان یک جنبه اصلی و پویای تجارت تبدیل  شده است و در اقتصاد امروز توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است و پیشرفت‌های متعددی درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است بطوریکه سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان توسعه اقتصادی (OECD) استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم می‌کنند. در امریکا این نتیجه در سطوح تحصیلی دانشگاهی و بریتانیا همچنان مورد تدریس واقع می‌گردد و به تبع آن نیز سازمان‌ها به تقویت سیستم‌های حاکمیت شرکتی خود بطور مستمر ادامه می‌دهند و به سهامداران و روابط آن‌ها، میزان و سطح پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان و سیستم‌های حسابداری و کنترل داخلی، بصورت ویژه توجه می‌شود و همواره بدنبال روش‌هایی هستند که شرکت‌ها با این روش‌ها بهتر کنترل و اداره شوند.
براساس مطالعات کیل و نیکلسون[1] (2003) ، تئوری نمایندگی به عنوان تفکیک کنترل از مالکیت مشاهده   می شود. این بدان معنی است که مدیران حرفه ای،یک شرکت را به نمایندگی از صاحبان شرکت مدیریت   می کنند. علاوه بر این، یک راه حل برای تضادنمایندگی داده شد مبنی براینکه مدیریت ارشد یک شرکت به منظور تضمین یک رابطه مثبت بین حاکمیت شرکتی و میزان سهام متعلق به مدیریت ارشد باید مالکیت قابل توجهی از شرکت را داشته باشد .
در مقابل ،تئوری نظارت به عنوان تئوری دارنده سهام در نظر گرفته می شود. این نظریه نشان می دهد که هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت، به عنوان ناظر،عامل انگیزه بیشتری برای عمل در جهت منافع شرکت به جای منافع شخصی خود می شوند.
علاوه بر این، کاجانانتان[2])2012) ابعاد شیوه حاکمیت شرکتی مثل کمیته هیئت مدیره ، اندازه هیئت مدیره، جلسه هیئت مدیره و ترکیب هیئت مدیره راازدید شرکتهای تولیدی سریلانکایی به عنوان سبک رهبری ، شناسایی کرده است .
1-2- بیان مساله
اهمیت روزافزون سرمایه در گردش در تداوم فعالیتهای واحدهای تجاری موجب شده است که راهبردهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در گردش در نظر گرفته شود. واحــــدهای انتفاعی با به کارگیری راهبردهای گوناگـون در رابطه با مدیریت سـرمایه در گردش، می توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قــرار دهند. هریک از راهبـردهای مختلف دارای میـزان ریسک و بـازده متفاوتند. مدیران مالی شرکتها نیز با توجه به شرایط حاکم بر وضعیت شرکت و همچنین با توجه به ویژگیهای شخصیتی و فردی خود، از بین راهبردهای جسورانه یا خطـرپذیر و یا راهبردهای محافظه کارانه یا خطـرگریز و یا ترکیبی از این دو، یک راهبـرد را انتخاب می کنند.
مدیریت سرمایه درگردش برای دست یابی به سطح بهینه، نیازمند توجه به عواملی است كه آن را تحت تاثیر قرار می دهند. عوامل درونی و بیرونی بسیاری می تواند تصمیم گیری های شركت راجع به سطح بهینه دارایی ها و بدهی های جاری را تحت تاثیر قرار دهد . دربین این فاكتورها، نحوه تصمیم گیری درباره تامین مالی شركت می تواند بر سرمایه در گردش تاثیر گذارباشد. این تاثیر را می توان از دیدگاه های مختلف مورد بحث قرارداد.
یكی ازتئوری ها كه می تواند تصمیم گیری درباره سطح سرمایه درگردش شركت را تحت تاثیر قرار دهد، تئوری حاكمیت شركتی است.تئوری حاكمیت شركتی به دنبال بررسی ساختار توزیع قدرت در درون واحد تجاری و افراد برون سازمانی است. در نهایت استفاده از این تئوری زمینه را برای پاسخگویی و شفاف سازی اطلاعات را فراهم می كند. تئوری حاكمیت شركتی بر اساس تئوری نمایندگی شكل گرفته است. بر اساس تئوری نمایندگی، بین منافع مدیران و منافع ذی نفعان می تواند تضاد منافع وجود داشته باشد. در شركت های با سطح پایین نظارت و فاقد ابزار های نظام مند برتصمیم گیریهای مدیران، مدیران ممكن است درپروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری نكنند یا در پروژه هایی سرمایه گذاری كنند كه در جهت منافع آنها باشد.
سازوكار باكیفیت برای حمایت از منافع سرمایه گذاران و كنترل رفتار فرصت طلبانه مدیران ،نظام حاکمیت شرکتی است.
بحران مالی جهانی به اهمیت حاکمیت شرکتی و مدیریت مالی قوی برای شرکت های در سطح بین المللی اشاره دارد. حاکمیت شرکتی شامل فرآیندها و مکانیزمی است که اطمینان می دهد،شرکت در راهی اداره و مدیریت می شود که ازطریق پاسخگویی مدیران و افزایش عملکرد سازمانی، دوره ارزش سهام داررا افزایش می دهد.حاکمیت شرکتی به عنوان پیامدهای مهمی برای رشد اقتصاد در نظر گرفته می شود. شیوه های خوب حاکمیت شرکت ها در کاهش ریسک برای سرمایه گذاران ، جذب سرمایه برای سرمایه گذاری و بهبود عملکرد شرکت مهم است . پژوهشگران به طور معمول تکامل حاکمیت شرکتی راازنظر تغییردررابطه بین مالکیت وکنترل توصیف می کنند. .(کاجانانتان،آچوتان:2013)
مکانیزم ها ی حاکمیت شرکتی به مرور زمان بوجود می آیند. برخی شرکت ها دارای مکانیزمهای قوی حاکمیت شرکتی( مثلا در تعداد اعضای مستقل هیئت مدیره ، حضور سرمایه گذاران نهادی) میباشند. برخی شرکتها نیز دارای حاکمیت شرکتی ضعیفی میباشند. در این تحقیق توانایی نظام حاکمیت شرکتی از کفایت حاکمیت شرکتی تفکیک میشود. توانایی(یا ضعف) حاکمیت شرکتی بعنوان اندازه حاکمیت شرکتی قلمداد می شود. شرکتی که دارای تعداد بیشتری عضو هیئت مدیره مستقل، سرمایه گذاران نهادی بوده ودرصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و اعضای غیرموظف هیئت مدیره باشد دارای حاکمیت شرکتی توانمند محسوب میشود. در مقابل ، حاکمیت شرکتی در صورتی کافی تلقی میشود که در کاهش هزینه های نمایندگی موثر واقع شود. حاکمیت شرکتی میتواند ضعیف ولی کافی باشد با این شرط که درزمان شروع آن، مسئله نمایندگی در حد پایین باشد. لذا درچنین شرکتهایی میتوان کیفیت سود بالاتری را انتظارداشت. حاکمیت شرکتی میتواند قوی(توانمند) بوده ولی کافی نباشد. برای این شرکتها، به رغم حاکمیت شرکتی قوی، کیفیت سود احتمالا مسئله ساز باشد. برای شرکتهای دارای حاکمیت شرکتی ضعیف و ناکافی نیز کیفیت سود میتواند مسئله ساز باشد.(نیکومرام،محمدزاده:1389)
بنابراین شرکت های تولیدی در سطح جهانی باید چارچوب بهتری در مدیریت سرمایه در گردش از طریق شیوه حاکمیت شرکت هابرای دستیابی به اهدافی مثل تداوم ، پرداخت بدهی و سود آوری تجارت بکارگیرند. در نهایت مطالعه شیوه حاکمیت شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در میان شرکت های تولیدی می تواند کار تجربی مفیدباشد ، که به احتمال زیاد ممکن است متفاوت از دیگر کشورهای در حال توسعه  در سراسر جهان باشد . به طور خلاصه می توان گفت كه این مقاله به دنبال پاسخ دادن به سوال زیر است  :
تا چه حدی شیوه های حاکمیت شرکتی روی مدیریت سرمایه در گردش تاثیر میگذارد؟
 

 
1-3- ضرورت پژوهش
یكی از مهمترین بحثهای مدیریت یك واحد انتفاعی، مدیریت سرمایه در گردش آن است كه نقش قابل توجهی در رشد و بقای واحد انتفاعی ایفا می كند به طوری كه در برخی موارد بحث سرمایه در گردش و نقدینگی را بسان خونی تشبیه كرده اندكه در رگهای یك واحد تجاری در جریان است و از مدیریت این بخش به عنوان قلب تپنده آن یاد شده است كه وظیفه پمپاژ خون به رگهای سازمان را به عهده دارد.(مالکی نیا،1390)
 
ضرورت دارد با انجام تحقیق حاضر شواهدی به دست آید تا مسائل فراروی مدیران مورد بررسی قرار گیرد،همچنین تعمق در مورد نكات زیر اهمیت موضوع را برجسته میكند:
1) در حال حاضر وضعیت نقدینگی شركتها در شرایط نامناسبی قرار دارد. به علت شرایط تورمی كه در كشور حاكم است اكثر شركتهای ایرانی ترجیح می دهند تا وجه نقد خودرا به دارائیهای دیگر تبدیل كنند و این موضوع باعث می شود كه شركت ها در سررسید بدهیها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود.
2) تجربه نشان داده است كه اغلب شركت هائی كه با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتاًسرنوشت برخی از آنان به ورشكستگی كشیده میشود، یكی از دلایل عمده آن مدیریت سرمایه در گردش می باشد.
3) سطوح واقعى و مطلوب دارائى هاى جارى(با توجه به تغییراتى كه در فروش واقعى وپیش بینى شده رخ مى دهد) دستخوش تغییرات دائمى است.این وضع باعث مى شودکه درباره سطح مطلوب یا مورد نظر دارائى هاى جاری، به صورت مستمر(روزانه)تصمیماتى گرفته شود.
4) شاید با توجه به تغییراتى كه در میزان دارائیهاى جارى رخ می دهد، مدیران مجبورشونددرتصمیماتى كه قبلاً براى تأمین مالى گرفته اند تجدید نظر كنند.
5) میزان منابع و مصارف وجوهى كه به سرمایه در گردش تخصیص داده مى شود باید مشخص شود.
6) اگر مدیریت سرمایه در گردش صحیح نباشد، احتمال دارد فروش و سود شركت كاهش یابد و چه بسا شركت در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند.
بنابراین شرکت های تولیدی در سطح جهانی باید چارچوب بهتری در مدیریت سرمایه در گردش از طریق شیوه حاکمیت شرکتی برای دستیابی به اهدافی مثل تداوم ، پرداخت بدهی و سود آوری تجارت بکارگیرند. در نهایت مطالعه شیوه حاکمیت شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در میان شرکت های تولیدی ازیک بازار در حال ظهور می تواند کار تجربی مفیدباشد.
حاکمیت شرکتی در طول دو دهه گذشته با توجه به اصلاحات خاص اقتصادی درکشورها و حوادث تاریخ اقتصادی مانند بحران در بازار منطقه ای و سرنگونی شرکت های بزرگ ،موردتوجه زیادی قرارگرفت.
یکی از موضوعات اصلی که در زمینه خصوصی سازی و واگذاری بنگا ههای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی باید مورد توجه سیاست گذاران و قانون گذاران قرار گیرد، چگونگی نظام حاکمیت شرکتی است.بیش از دو دهه است که دولتها در سرتاسر جهان به سمت خصوصی سازی واحدهای دولتی حرکت کرده اند. در ایران نیز با اجرای سیاستهای کلی اصل 44 فرصت مناسبی برای خصوصی سازی،مشارکت بیشتر بخش خصوصی در سرمایه گذاری و مدیریت بنگاه های اقتصادی و در نهایت ایجاد فضای عادلانه برای رقابت فراهم آمده است. باید توجه داشت خصوصی سازی فقط انتقال مالکیت به بخش خصوصی و کمرنگ شدن نقش دولت نیست، بلکه نقش نظارتی وحاکمیت دولت در این زمینه بسیار مهم است.خصوصی سازی به تنهایی هدف نیست بلکه باید ابزاری برای رسیدن به هدف باشد، و هدف همان کارایی بیشتر و توسعه اقتصادی است(حساس یگانه و همکاران،1387)
به طور کلی شیوه حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت ، ساختار سرمایه و ارزش سهام دار مرتبط است.در حالیکه مدیریت سرمایه در گردش با سود دهی، عملکرد شرکت ، اندازه شرکت مرتبط است. اما ، ما هر دو مفهوم  شیوه های حاکمیت شرکتی و مدیریت سرمایه در گردش رادر مطالعه ما ارتباط داده ایم.
 
1-4- اهداف پژوهش
هدف اصلی :
بررسی تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران.
 
1-5- سوالات پژوهش
این تحقیق درصددپاسخ دادن به سوالات زیر می باشد:
1) آیاروشهای حاکمیت شرکتی برچرخه تبدیل وجه نقد، تاثیرمعنی دار ی دارد؟
2)آیا روشهای حاکمیت شرکتی  برنسبت دارایهای جاری به دارییهای کل، تاثیرمعنی دار ی  دارد؟
3)آیا روشهای حاکمیت شرکتی برنسبت بدهیهای جاری به دارییهای کل، تاثیرمعنی دار ی  دارد؟
1-6- فرضیه ها                                                         
فرضیه اصلی اول:  بین روش های حاکمیت شرکتی و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی1-1: بین استقلال هیئت مدیره و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-2: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-3: بین تعداد جلسات هیئت مدیره و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-4: بین اندازه هیئت مدیره و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم:  بین روش های حاکمیت شرکتی و سیاست سرمایه گذاری جسورانه (نسبت دارایهای جاری به دارییهای کل) ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی2-1: بین استقلال هیئت مدیره و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-2: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری وجوددارد.
 فرضیه فرعی 2-3: بین تعداد جلسات هیئت مدیره و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-4: بین اندازه هیئت مدیره و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه اصلی سوم:  بین روش های حاکمیت شرکتی و سیاست تأمین مالی جسورانه (نسبت بدهیهای جاری به                                                                                                                 دارایهای کل)  ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی3-1: بین استقلال هیئت مدیره و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-2: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-3: بین تعداد جلسات هیئت مدیره و سیاست تأمین مالی جسورانه  ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-4: بین اندازه هیئت مدیره و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معنی داری وجود دارد.
 
 
 
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها
دراین پژوهش ازدودسته متغیر به نامهای متغیرهای مستقل ومتغیرهای وابسته استفاده می شود.
متغیرمستقل عبارت است از حاکمیت شرکتی که اجزای آن عبارتنداز:
1) استقلال هیئت مدیره                          3) جلسات هیئت مدیره
2) دوگانگی وظیفه مدیرعامل                     4) اندازه هیئت مدیره
 
حاکمیت شرکتی:
حاکمیت شرکتی سیستمی است که ازطریق ان شرکتهای تجاری،نظارت وکنترل می شوند.حاکمیت شرکتی توزیع حقوق ومسؤلیتهارابین شرکای مختلف درشرکت ازقبیل هیئت مدیره ،مدیران،سهامداران وسایرذینفعان مشخص می کندو قوانین ورویه های تصمیم گیری درامورشرکتی را تعیین می کند.باانجام این کارساختارهایی فراهم می شوند که ازطریق آنها هدفهای شرکت تبیین وابزاررسیدن به آن هدفها فراهم می شود.(وکیلی فرد،باوندپور:1389)
استقلال هیئت مدیره :
ازدیدگاه تئوری نمایندگی،حضورمدیران غیرموظفدرهیئت مدیره شرکتهاوعملکردنظارتی آنهابعنوان افرادی مستقل،به کاهش تضادمنافع موجود میان سهامداران ومدیران شرکت درجلسات هیئت مدیره،کمک شایانی می کند.مدیران غی موظف بادیدگاهی حرفه ای و بیطرفانه درموردتصمیم گیریهای مدیران مذکور به قضاوت می نشینند.بدین ترتیب هیئت مدیره شرکت بادارابودن تخصص ،استقلال وقدرت قانونی لازم،یک سازوکاربالقوه توانمند شرکت به حساب می آید.(محمدحسین ستایش:1389)
از نسبت مدیران غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضاء برای سنجش میزان استقلال اعضای هیئت مدیره استفاده شده است. عضو غیرموظف هیئت مدیره، عضوی است که فاقد مسئولیت اجرایی در شرکت می باشد.
اندازه هیئت مدیره:
اندازه هیئت مدیره عبارتست از تعدادمدیران(اعم از موظف وغیرموظف) که عضوهیئت مدیره هستند.تئوری نماینگی بیان می کند که بیشتربودن تعداداعضای هیئت مدیره نقش حیاتی دراتخاذ تصمیمهای راهبردی شرکتهادارد.همچنین با آفزایش تعداداعضاء ،احتمال کنترل مدیریت هم افزایش می یابد وتجربه هیئت مدیرهنیزبالامی رود.(باغومیان ،نقدی:1393)
 
جلسات هیئت مدیره:
یکی دیگر از ویژگی های هیأت مدیره که می تواند بر برنامه های استراتژیک شرکت درآینده تاثیر بسزایی داشته باشد، جلسات هیأت مدیره می باشد.به مکانی که در آن هیأت مدیره و مدیران اطلاعات خود را در مورد ارزیابی نتایج تصمیمات گذشته، سیاست و برنامه های استراتژیک آینده مطرح می کنند و به اشتراك می گذارند، جلسات هیأت مدیره گفته می
شود. برگزاری جلسات می تواند به برقراری ارتباط بهتر میان مدیران و اعضای هیأت مدیره کمک شایانی داشته باشد. اما باید توجه داشت که برگزاری بیش ازحد جلسات هیأت مدیره هزینه هایی در برخواهد داشت که ممکن است باعث انحراف مدیران شرکت از مسئولیت های عملیاتی و روزمره خود گردد.بنابراین هیأت مدیره می بایست تعادلی میان هزینه منفعت تعداد جلسات برقرار نماید.(بهری،بهنمون،مددی زاده;1393)
 

یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه اطلاعاتی است که برای سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم‌ها، سودمند باشد. از جمله معیار‌های با اهمیتی که گروههای مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش‌بینی سودهای آینده و ریسک‌های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می‌کنند، سود‌های جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می‌تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش‌بینی سود‌های آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می‌کنند تا با انتخاب روشهای مجاز حسابداری، نتایج قابل پیش‌بینی و ثابت خلق کنند، زیرا اغلب سرمایه‌گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت‌هایی که روند سود‌آوری مناسبی دارند و سود آن‌ها دچار تغییرات عمده نمی‌شود نسبت به شرکت‌های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش‌بینی و مقایسه بیشتری دارند.
مدیران به دلائل مختلف سود را هموار می‌کنند. یکی از اهداف اصلی در مدیریت سود ایجاد یک جریان با ثبات‌تر به منظور پشتیبانی از سطح سود پرداختنی بیشتر است.جریان سود با ثبات‌تر می‌تواند ریسک کمتر تلقی شود که به قیمت سهام بیشتر و هزینه‌های استقراض کمتر منجر می‌شود. هدف دیگر مدیریت سود، تمایل مدیران واحد تجاری برای افزایش قدرت پیش‌بینی سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک شرکت است. به دلیل افزایش ثبات سود و کاهش نوسانات آن، سرمایه‌گذاران می‌توانند پیش‌بینی دقیق‌تری در مورد سود‌های آینده انجام دهند.

۱-۲ بیان مسأله تحقیق

اطلاعات سود‌ها مبناهایی اساسی برای تصمیم گیری سرمایه‌گذاران هستند. در سالهای اخیر، بدلیل یک سری تقلب‌های قابل ملاحظه در

 حسابداری، موضوع مدیریت سودها توجه بسیاری از دانشگاهیان و دست‌اندرکاران را به خود جلب کرده است. با این حال، تمرکز اغلب مطالعات به چگونگی ارزیابی مدیریت سود‌ها، عواملی که بر مدیریت سود‌ها اثر می‌گذارد و نتایج اقتصادی کیفیت سود محدود شده‌اند.

مدیریت سود زمانی روی می‌دهدکه مدیریت قضاوت شخصی خود را در گزارشگری مالی و ساختار معاملات اعمال می‌نماید. به گونه‌ای که گزارش‌های بدیل و جایگزینی را در رابطه با عملکرد شرکت جهت گمراه کردن برخی ذینفعان ارایه می‌نماید.اکثر مطالعات مربوطه از عدم تقارن اطلاعات[1] و مالکیت نهادی و تأثیر آن‌ها بر مدیریت سود‌های شرکت چشم‌پوشی می‌کنند. با توجه به اینکه عدم تقارن اطلاعات معمولاً به نابرابری مقادیر اطلاعات به دست آمده از شرکت کنندگان متعدد بازار مربوط می‌شود و اطلاعات حسابداری اطلاعات نسبتاً دقیقی به آن‌هایی که در بازار هستند ارائه می‌کنند. بنابرین این اطلاعات به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا اقدامات عملیاتی شرکت را درک نموده و بنابرین عدم تقارن بین اطلاعات سرمایه‌گذاران و مدیریت را کاهش دهند و همچنین نهادهای سرمایه‌گذاری نیز در شناسایی شرایط عملیاتی شرکت‌ها و نظارت بر مدیریت،‌خوب عمل می‌کنند و بحث علمی زیادی بر سر این مسأله که سرمایه‌گذاران نهادی چگونه بر مدیریت سود‌ها اثر می‌گذارند،‌وجود دارد.
هانتون و همکاران در سال 2006 روش های تجربی را برای بررسی اینکه آیا شفافیت بیشتر سعی در مدیریت سود را کاهش می دهد یا خیر مورد بررسی قرار دادند و نتایج تحقیقات نشان داد که لزوم گزارش دهی شفاف تر می تواند سعی در مدیریت سود را کاهش داده یا تمرکز مدیریت سود را به روش هایی که کمتر قابل مشاهده هستند تغییر دهد.
ژائو و ژانگ[2] در سال ۲۰۰۳ نشان دادند که بخش نسبتاً کوچکی از سرمایه‌گذاران با نارسایی مکانیسم‌های ارائه خدمات در بازار و ابزار نظارتی مواجه‌اند که این امر هزینه‌های جستجوی اطلاعات و تفسیر اطلاعات سرمایه‌ای را برای سرمایه‌گذاران نهادی افزایش می‌دهد. بنابرین میزان عدم تقارن اطلاعات سرمایه‌ای بین سرمایه‌گذاران و شرکتها باید تأثیر بیشتری بر روابط بین مؤسسات سرمایه‌گذاری و مدیریت سود‌ها داشته باشد.(یانهودای[3]،2013)
با توجه به تحقیقات و مطالعات انجام شده ، سرمایه گذاران نهادی به دلیل اینکه تمایل به نظارت و هدایت مدیراندارند ، نقش مهمی در بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری ایفا می کنند و گزارش دهی شفاف تر می تواند تأثیر بیشتری بر مدیریت سود داشته باشد. بنابراین ،‌هدف ما در این تحقیق بررسی این موارد حل نشده است که، آیا سطح شفافیت اطلاعات محیط می‌تواند بر رفتار مدیریت سود شرکتها در بازار تأثیر گذارد؟ آیا همانطور که تمایل به ادامه روند وجوه متقابل ادامه می‌یابد، نوع متنوعی از ویژگیهای وجوه متقابل تأثیرات مختلفی بر اداره شرکتها خواهد داشت؟ اثر ترکیبی این دو عامل مهم بر مدیریت سود‌ها چگونه است؟
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش‌های حسابداری به شمار می‌رود،‌به دلیل اینکه سرمایه‌گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم‌گیری، توجه خاصی به رقم سود دارند.با توجه به اینکه نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثر بخشی اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به‌موقع است. مدیران می‌توانند از آگاهی خود درباره فعالیتهای تجاری شرکت برای بهبود اثر بخشی صورتهای مالی، به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه، استفاده ‌نماید. با این حال، چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده‌کنندگان صورتهای مالی از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش‌های حسابداری در گزارشگری مالی، انگیزه‌هایی داشته باشند، احتمال می‌رود مدیریت سود رخ دهد. (نوروش و حسینی،1388)
درگیر شدن با مسأله مدیریت سود برای شرکتها کار خالی از مخاطره نیست. بنابراین منطق حکم می‌کند تنها هنگامی اقدام به مدیریت سود شود که انگیزه کافی برای آن وجود داشته باشد و منافع اینکار از هزینه‌ها و مخاطرات آن بیشتر باشد. که این انگیزه ممکن است مربوط به منافع شرکت با مربوط به منافع شخصی مدیریت باشد.(دستگیر و حسینی،1392)
محیط اطلاعاتی به احتمال زیاد اثرات جانبی زیادی بر اطلاعات حسابداری تحمیل می‌کند، درجه عدم تقارن اطلاعات شرکت می‌تواند بوسیله سیستم ارائه اطلاعات مؤثر که محیطی شفاف برای گزارش‌های مالی شرکت و حسابداری کیفیت سود ایجاد می‌کند، کاهش یابد.مدیران تحت نظارت قوی‌تر گزارش‌های حسابداری با کیفیت بیشتری ارائه می‌کنند که بیش از پیش بهبود در کیفیت سودهای شرکت را میسر می‌سازد. (هوتون[4]،2006) بنابرین یکی از ضرورتهای این تحقیق بررسی چگونگی تأثیر محیط اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعات بر مدیریت سود می‌باشد.
موضوع دیگری که قابل اهمیت است موضوع نهادهای سرمایه‌گذاری می باشد. نهادهای سرمایه‌گذاری، نهادهای حرفه‌ای هستند که در شرایط پشتیبانی مالی و بدست آوردن اطلاعات نسبت به سرمایه‌گذاران فردی برتری‌هایی دارند. سرمایه‌گذاران سطح بالای نهادی از طریق نظارت دقیق‌تر بر رفتار مدیریتی بیشتر از فعالیت‌های بازدارنده دولتی یا جمع‌آوری‌های ضمنی و انتشار اطلاعات در بازار سهام،انگیزه‌های مدیران را برای رفتار فرصت طلبانه از آن‌ها میگیرد. بنابرین،‌ سرمایه‌گذاران نهادی به دلیل اینکه تمایل به نظارت و هدایت مدیران دارند نقش مهمی در بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری ایفا می‌کنند و مطمئن می‌شوند که مدیران به جای منافع خود ارزش دراز‌مدت شرکت را لحاظ می‌کنند.(بوش[5]،1998)
با توجه به مطالب گفته شده و با افزایش پیچیدگیهای دنیای تجارت امروزی، ضرورت انجام تحقیقات در مورد رابطه و تأثیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر مدیریت سود با در نظر گرفتن متغیر عدم تقارن اطلاعات قابل احساس است.

بسیاری از سرمایه گذاری ها و پروژه ها به گونه ای هستند که اختیارات مهمی در آنها
نهفته است. در این میان روش های نوین وتکنیک های ارزیابی جدید کمک شایانی به کشف و استفاده از این اختیارات نموده اند. به گونه ای که روز به روز ابعاد مختلفی از نارسایی های روش های قدیمی ارزیابی سرمایه گذاری ها و تصمیمات مدیریتی هویدا می گردد.
در فصل اول سعی کرده ایم پس از بیان مسئله تحقیق، به بیان اهداف تحقیق بپردازیم؛ همچنین در این فصل به مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش نیز اشاره شده است. در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.
 
 
2-1- بیان مسئله
استفاده از روش های سنتی ارزیابی پروژه های سرمایه ای مانند روش های تنزیل جریان های نقدی (نرخ بازده داخلی، ارزش های فعلی نا خالص و…) با توجه به عدم اطمینان موجود در محیط، انعطاف و اختیارات مدیریتی موجود در سرمایه گذاری ها به ارزیابی ناقص و غیر واقعی می انجامد. لذا با توجه به این نارسایی ها، استفاده از نظریه ی اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای می تواند با تعیین ارزش این اختیارات و انعطاف های مدیریتی و تاثیر آن در ارزش دارایی ها و بالطبع در ارزش شرکت، به ارزیابی بهتر و واقعی تر دارایی ها ی پروژه ها کمک می کند.
روش های بودجه بندی سرمایه ای که تجزیه و تحلیل اختیارات سرمایه گذاری نامیده می شود قادر است تا انعطاف پذیری پروژه ها را ارزش گذاری کند.
بسیاری از سرمایه گذاری ها و پروژه ها به گونه ای هستند که اختیارات مهمی در آن ها  نهفته است. در این میان روش های نوین و تکنیک

 های ارزیابی جدید کمک شایانی به کشف و استفاده از این اختیارات نموده اند. به گونه ای که روز به روز ابعاد مختلفی از نارسایی های روش قدیمی ارزیابی سرمایه گذاری ها و تصمیمات مدیریتی هویدا می گردد.

روش های سنتی ارزیابی پروژه ها مانند ارزش فعلی خالص و روش نرخ بازده داخلی و دیگر تکنیک های سنتی،  انعطاف مدیریتی رادر اتخاذ تصمیم در شرایط متغیر بازار در نظر نمی گیرند.
این روش های تنزیل جریان نقدی بر این اساس بنا گردیده اند که به محض پذیرفته شدن یک پروژه یا سرمایه گذاری باید آن را تا پایان عمر مفیدش نگهداری کرد. عدم اطمینان سرمایه گذاری ها و شرایط متغیر اقتصادی باعث نگاه جدیدی به مسایل مالی گردیده است. این نگاه و منطق جدید پارادایمی است که تقریباً در همه تصمیمات مدیریتی کاربرد دارد. این منطق و روش ارزیابی جدید «منطق اختیارات سرمایه گذاری» نام دارد.
براساس این منطق، اطلاعات جدید بخشی از عدم اطمینان اولیه بازار را برطـرف می کند مدیـریت مجبور می شود تا در تصمیمات اولیه خود تجدید نظر کند.
در حالی که در تحلیل های سنتی، انعطاف های مدیریتی را مد نظر قرار نمی دهد و ارزش پروژه ها و استراتژی ها را زیر ارزش واقعی شان تبیین می کند. پاسخ به ارزیابی چنین پروژه هایی در تحلیل اختیارات سرمایه گذاری است که می تواند در یک محیط پویا مانند کشف یک داروی جدید، صنایع نفت و گازها تولید ها و کسب و کار الکترونیک، ارزیابی ورود به بازارهای جدید، سرمایه گذاری مشترک تحقیق و توسعه، ادغام بازارهای الکترونیک توسعه و پرورش سرمایه های معنوی (افراد)، توسعه و گسترش تکنولوژی، توسعه تجهیزات، الویت بندی پروژه ها و دیگر موارد کاربرد دارد بیشتر، بنیان کار در بودجه بندی سرمایه ای بر این پایه بوده است که جریان  های نقدی هر پروژه ی سرمایه گذاری را تا زمانی در آینده پیش بینی، سپس با نرخ تنزیلی مناسب، ارزشی فعلی آنها را به دست می آورند. معمولاً پروژه های سرمایه گذاری، پس از گزینش و آغاز سرمایه گذاری در آنها، پایدار و دگرگون ناپذیر نمی باشد. مدیران می توانند هر از گاهی، با دستیابی به داده های نو و شرایط زمانی جدید، دگرگونی هایی را پدید آورند که در جریان نقدی آتی سرمایه گذاری تاثیر داشته باشد. این آزادی مدیران (یا اختیار سرمایه گذاری) در دل پروژه های سرمایه گذاری نهفته می باشد.
اختیارات سرمایه گذارری رویکردی است که یک دلیل مثبت از ارزشگذاری و ریسک وشناخت را برای پیشبرد سرمایه گذاری در نظر می گیرد.
متاسفانه در ایران بنا به دلایلی اختیارات سرمایه گذاری جایگاه و کاربردی ندارد. این تحقیق به بررسی تاثیر میزان عدم اطمینان بازار، کیفیت اطلاعات در دسترس مدیران و هزینه های سرمایه گذاری بر اختیارات سرمایه گذاری می پردازد تا از این طریق روش ها و مفاهیمی را برای گسترش و توسعه اختیارات سرمایه گذاری در ایران، معرفی کند.
این پژوهش به جستجوی این موضوع می پردازد، که آیا مدیران مالی شرکت های بورسی در ایران این تغییرات را پذیر فته اند و همگام با سایر کشورهای پیشرو متناسب با تکنیک ها و روش های اختیارات سرمایه گذاری گامی برمی دارند یا خیر؟ بنابراین 4سوال اساسی زیر مطرح می شود:
1-دیدگاه مدیران مالی نسبت به تاثیر میزان عدم اطمینان محیطی(بازار) بر اختیارات سرمایه گذاری چگونه است؟
2-دیدگاه مدیران مالی نسبت به تاثیر میزان سرمایه گذاری ها بر اختیارات سرمایه گذاری چگونه است؟
3-دیدگاه مدیران مالی نسبت به تاثیر میزان کیفیت اطلاعات دردسترس مدیران بر اختیارات سرمایه گذاری چگونه است؟
4-دیدگاه مدیران مالی نسبت به تاثیر میزان بهره بدون ریسک بر اختیارات سرمایه گذاری چگونه است؟
 
 
3-1- اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که در زمینه بررسی تاثیر میزان عدم اطمینان بازار، سرمایه گذاری ها و کیفیت اطلاعات بر اختیارات سرمایه گذاری می باشد اهداف اصلی و فرعی زیر مدنظر است:
هدف اصلی:
1-کمک به مدیران حرفه ای جهت استفاده کلی از اختیارات سرمایه گذاری و چگونگی بکارگیری مدیران از این اختیارات.
اهداف فرعی:
1-تبیین ارتباط بین میزان عدم اطمینان محیطی و اختیارات سرمایه گذاری.
2-تبیین ارتباط بین میزان نرخ بهره بدون ریسک و اختیارات سرمایه گذاری.
3-تبیین ارتباط بین کیفیت اطلاعات دردسترس و اختیارات سرمایه گذاری.
4-تبیین ارتباط بین هزینه سرمایه گذاری و  اختیارات سرمایه گذاری.
این تحقیق منجر به ارائه یافته هایی در رابطه با اختیارات سرمایه گذاری خواهد شد. که نتایج آن می تواند موجب آشنا شدن و همراه شدن مدیران مالی با موضوعات و اختیارات سرمایه گذاری شود.

عوامل مختلف و متنوعی بر بازده سهام شرکتهای تولیدی اثر می­گذارند، از جمله این متغیرهای کلان اقتصادی تورم، قیمت نفت، درآمد ملی و رشد اقتصادی می باشد، یکی از این عوامل که در سالهای اخیر شاهد تغییرات و نوسانات بسیار شدید آن بوده ایم نرخ ارز می باشد. بصورتی که برابری ریال ایران در مقابل دلار از 10000 ریال در سال 88 به 37000 ریال در نیمه سال 91 رسیده است.
پس از جنگ جهانی دوم و فرو پاشی نظام پولی پایه طلا در سال 1946 اکثر کشورها دارای سیستمی پولی بودند که در آن سیستم دلار آمریکا به عنوان ارز پایه مورد پذیرش کشورها قرار گرفته بود، این همان نظام برتن ودز بود که عمر آن در سال 1973 پس از بحرانهایی که در دهه 1960 برای پولهای معتبر بخصوص دلار رخ داد پایان پذیرفت . پس از فروپاشی نظام برتن ودز در اوایل دهه 1970 ابتدا کشورهای صنعتی به نظام نرخ ارز شناور روی آوردند ، سپس به تدریج اکثر کشورها از نظام ارزی شناور پیروی کردند از این زمان بود که محیط اقتصادی بین الملل شاهد نوسانات نرخ برابری ارز بین کشورهای مختلف بود که این موضوع بالطبع شرکتها را نیز تحت تاثیر قرار می داد . به نوسان ارزش شرکت در مقابل نرخ ارز که به علت تغییرات ارزش پول ملی در مقابل پول دیگر کشورها رخ می دهد ریسک نرخ ارز

 گویند . (بیات .م ؛ 1385 صفحه 24 ) به علت پیوسته و وابسته بودن بازارهای پولی و مالی و محیطهای اقتصادی و تاثیر پذیری آنها از یکدیگر در نقاط مختلف جهان تمامی شرکتها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معرض ریسک نرخ ارز قرار دارند که در این میان شرکتهای چند ملیتی و آنها که مبادلات بین المللی دارند از این ریسک سهم بیشتری خواهند داشت. اخیرا این موضوع در کشور ما نمود بیشتری یافته و به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز ریسک نرخ ارز در حوزه مدیریت ریسک بیشتر مد نظر قرار گرفته است و در کنار دیگر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، قیمت نفت، در آمد ملی و رشد اقتصادی نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل موثر بر بازده سهام شرکتهای تولیدی مطرح شد. لذا در این تحقیق به روشن کردن ابعاد تاثیر نوسانات قابل ملاحظه تغییرات نرخ ارز بر بازده سهام شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی و شاخص صنعت محصولات چوبی پرداخته­ایم .

 
1-2 – بیان مسئله
اتخاذ رژیم ارزی مناسب و نرخ ارز تعادلی از موضوعات مهم و بعضا مناقشه برانگیز است . برخی از اقتصاددانان معتقدند که پایین بودن نرخ ارز اسمی ( یا واقعی ) موجب رکود صادرات و کاهش انگیزه برای تولیدات داخلی جایگزین واردات می گردد. برخی دیگر معتقدند که سیاست کاهش ارزش پول ملی یا بالا بودن نرخ ارز اثر انقباضی بر تولید دارد. در ارتباط با گذر از سیستم چند نرخی ارز به طرف سیستم تک نرخی ارز نیز دیدگاه ها متفاوت است. موافقان یکسان سازی نرخ ارز ( معمولا یکسان سازی نرخ ارز با کاهش ارزش پول ملی همراه است­) اعتقاد دارند که افزایش نرخ ارز اثر انبساطی بر روی اقتصاد دارد. با افزایش نرخ ارز­، میزان صادرات بنگاه های اقتصادی افزایش یافته و به علت گران شدن واردات، میزان واردات کاهش می یابد و منجر به جایگزینی در واردات می گردد. تک نرخی شدن ارز همچنین موجب تغییر در قیمتهای نسبی داخل و خارج شده و به تخصیص صحیح منابع داخلی کمک می­کند. مخالفان یکسان سازی نرخ ارز اعتقاد دارند که افزایش نرخ ارز اثر انقباضی بر روی اقتصاد دارد. زیرا که افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت نهاده­های تولید و کالاهای سرمایه ای وارداتی، افزایش هزینه­ها خصوصا هزینه های سرمایه گذاری، و بنابراین کاهش سود آوری و تولید می­شود.
هرچند مباحث فوق غالبا در بعد کلان ارز بحث می شود اما تاثیر سیاست ارزی بر بنگاه های اقتصادی در بعد خرد نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حقیقت تاثیرات پیش بینی شده سیاست ها در بعد کلان برخاسته از تاثیر این سیاست ها بر عملکرد مجموعه واحدهای اقتصادی در بعد خرد است. تغییرات نرخ ارز باعث تغییر قیمت کالاها و خدمات­، نهاده­ها و ستانده­ها ی تولید می­شود و بدین طریق بر روی جریانات نقدی فعلی و آتی مورد انتظار و بازده سهام بنگاه اقتصادی تاثیر می­گذارد .
در این مطالعه با استفاده از آزمونهای اقتصاد سنجی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روی سود آوری یا به طور دقیق تر بازده سهام صنعت مواد و محصولات دارویی و محصولات چوبی که اولی دارای کشش تقاضای بسیار کم و دومی دارای کشش تقاضای بسیار زیاد است مورد مطالعه قرار می­گیرد­. این مطالعه به شناخت اثر سیاستهای ارزی بر وضعیت مالی و سود آوری بنگاهها و مجموعه واحدهای اقتصادی کمک زیادی می کند­.
به نوسان جریانات نقدی شرکت در مقابل تغییرات نرخ ارز ، ریسک ارز یا نوسان پذیری نرخ ارز گفته می شود. ارزش شرکت موقعی در معرض نوسانات نرخ ارز است که وضعیت مالی و عملکردی شرکت با تغییرات نرخ ارز تغییر کند­. در ادبیات مالی به ریسک نرخ ارز ، نوسان پذیری اقتصادنیز گفته می­شود.