­ای برای ایجاد جهش در فرآیند توسعه اقتصادی می­دانند.

مؤسسات مالی با هدف­های ارایه خدمت به جامعه، تامین رشد و سهم بازار و ایجاد حداکثر بازدهی به فعالیت می­پردازند. انواع خدمات مالی قابل ارایه توسط مؤسسات مالی، طیف گسترده­ای از نیازهای فعالان اقتصادی را پوشش می­دهد. مؤسسات مالی در دو گروه واسطه­های مالی و مؤسسات تخصصی دسته­بندی می­شوند. در گروه واسطه­های مالی می­توان از بانک­های تجاری، اتحادیه­های پولی، بانک­های و مؤسسات پس­انداز، شرکت­های بیمه عمر و اموال، صندوق­های بازنشستگی را نام برد. در گروه دوم مؤسسات مالی تخصصی هستند؛ کارگزاران اوراق بهادار، شرکت­های تامین سرمایه و بانک­های رهنی از آن جمله­اند. بنابراین مؤسسات مالی یک نقش مهم و اساسی در تبدیل امکانات اقتصادی از قبیل زمین، نیروی انسانی، مدیریت و… را به انواع مختلف دارایی­های مالی عهده­دار هستند. ایفای این نقش علاوه بر این­که دارایی­های موجود در اقتصاد را نقدینگی و جریان بیشتری می­بخشد، تحول و توسعه اقتصادی را نیز امکان­پذیر می­سازد.

بازار مالی، بازاری است که دارایی­های مالی در آن خلق، مبادله و داد و ستد می­شوند. اولین کارکرد بازار مالی، انتقال وجوه مازاد افراد علاقه­مند به سرمایه­گذاری به افراد نیازمند به سرمایه است. دومین کارکرد آن توزیع ریسک بین ارایه­کنندگان وجوه و گیرندگان است که اصطلاحاً به آن پوشش ریسک می­گویند.  بر اساس کارکرد سوم داد و ستد بین خریداران و فروشندگان در بازار مالی، قیمت دارایی مورد مبادله را تعیین می­کند و در نتیجه نرخ بازده دارایی مالی تعیین می­شود. کارکرد چهارم بازار مالی ایجاد سازوکارتسهیل داد و ستد

 که به آن نقدشوندگی می­گویند، است. (Dixon Rob & Phil Holmes, 1995)

در بازار مالی، مؤسسات مالی در سه گروه بازار پول، بازار سرمایه و بازار پوشش ریسک فعالیت دارند. در این مجموعه گسترده، فعالیت انواع مؤسسات مالی در تأمین مالی، خدمات مالی و سرمایه­گذاری، تقلیل و توزیع ریسک خلاصه می­شود. مؤسسات بازارهای پول را بانک­های تجاری، بانک­های تخصصی و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی تشکیل می­دهند. در بازار سرمایه، شرکت­های کارگزاری، شرکت­های سرمایه­گذاری و شرکت­های تامین سرمایه عمده­ترین فعالان بازار هستند. بازار پوشش ریسک شامل مؤسسات خرید دین، بیمه­گران و بیمه­گران اتکایی است. می­توان چنین نتیجه گرفت که بازار مالی در یک جامعه، در شرایطی مطلوب از سه بازار پول، سرمایه و پوشش ریسک تشکیل شده است. ابعاد تکامل یافته این ساختار که بنا بر نظریه اقتصاددانان معاصر، به­ویژه ریبزنسکی (1985) در سه موقعیت تدریجی شکل می­گیرد، در بیشتر جوامع در حال توسعه با نارسایی­ها همراه است.

بر اساس نظریه فازهای توسعه­یافتگی مالی که اولین بار در سال 1985 توسط ریبزنسکی، اقتصاددان انگلیسی مطرح شد، کشورهای جهان را در یکی از فازهای سه­گانه قرار داده است. او معتقد است، هر قدر اقتصاد تکامل یافته­تر باشد، بازار مالی آن نیز در فاز تکامل یافته­تری متجلی می­گردد.

فاز اول “بانک­محوری” نام دارد. در این وضعیت که اغلب کشورهای در حال توسعه در آن قرار دارند، بانک­ها به عنوان منابع انحصاری تامین مالی در کنار بعضی تشکیلات محدود سرمایه­گذاری فعالیت دارند و توسعه مالی در ابعاد فراگیر دیده نمی­شود. در این موقعیت، بازار مالی به طور عمده منحصر به شبکه بانکی تشکیل دهنده بازار پول است و بازار سرمایه در این وضعیت در افق محدود، با شعاع عمل ضعیف و در قلمرو سیستم بانکی فعالیت می­کند.

فاز دوم با عنوان”بازار محوری” بیان شده است. معمولاً در کشورهایی قابل مشاهده است که از نظر اقتصادی با توسعه مالی همراه هستند و به همین علت در آن­ها ارایه تسهیلات و تامین مالی بانک­ها منحصر و محدود نیست. در این حالت شبکه گسترده تامین مالی و سرمایه­گذاری متشکل از بازار پول و بازار سرمایه است.

بر خلاف فاز اول و دوم، در فاز سوم یا در شرایط استقرار سیستم مالی “کاملاً بازار” محور هر سه بازار پول، سرمایه و پوشش ریسک فعال هستند و علاوه بر انواع مؤسسات پولی و مالی، نهادهای تقلیل و توزیع ریسک و بیمه­ای حضور فعال دارند. در نتیجه موجب توسعه بازارهای مالی شده و روند سرمایه­گذاری و نقدشوندگی را تسهیل می­کند. این  بازارهای مالی علاوه بر تفکیک ریسک و سرمایه­گذاری، افراد را قادر به ایجاد تنوع در سرمایه­گذاری می­کنند. (Rybczinski, 1985)

بازار مالی به منظور تأمین نیازهای سرمایه­گذاران در این بازار به ابزارهایی نیاز دارد تا بتواند پاسخگوی نیازهای متنوع سرمایه­گذاران باشد. بازارهای مالی از نظر سررسید ابزارهای مالی مورد استفاده در آن به دو دسته بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می شوند. در بازار پول اوراق بهادار با سررسید کمتر از یکسال مورد معامله قرار می­گیرد؛ در حالی­که در بازار سرمایه اوراق با سر رسید بیش از یک سال مورد داد و ستد قرار می­گیرند. فرهنگ اصطلاحات تخصصی مالی، واژه “instrument” را به‌عنوان ابزار مالی شناخته و آن را به‌عنوان یک سند رسمی و قانونی مانند سهام و اوراق قرضه و یا سایر ابزارهای مالی تعریف می­کند.

امروزه، انواع بسیار متنوعی از ابزارهای مالی در بازارهای پول و سرمایه دنیا در چهار قالب زیر مورد استفاده قرار می­گیرند:

1. ابزارهای سرمایه­ای (مالکیتی)
2. ابزارهای استقراضی (بدهی)
3. ابزارهای مشتقه
4. ابزارهای ترکیبی

هم­چنین، برای پوشش نیازهایی که به طور روزافزون پیچیده­تر و متنوع­تر می­شوند، پیوسته ابزارهای مالی جدید به‌ویژه در قالب ابزارهای مشتقه و ترکیبی، خلق شده و مورد استفاده قرار می­گیرند.

وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیت‌های درازمدت به همراه می­آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروه­های مختلف را به سوی بازار اوراق بهادار جذب می­کند. برای ابزارهای مالی می­توان سه نقش متمایز در نظر گرفت:

اول، ابزارهای مالی وسایلی برای نقل و انتقال وجوه از سهامدارانی که مازاد سرمایه دارند و مایل به سرمایه­گذاری هستند، به کسانی که به این وجوه برای سرمایه­گذاری در دارایی­های حقیقی نیاز دارند.

دوم، ابزارهای مالی انتقال وجوه را به شکلی انجام می­دهند که ریسک مربوط به جریان نقدی ناشی از سرمایه­گذاری در دارایی­های حقیقی، بین متقاضیان و عرضه­کنندگان وجوه، توزیع مجدد شود.

سوم، ابزارهای مالی وسیله­ای برای تجمیع به شمار می­روند. افزودن و انباشت پس­اندازهای خانوار برای تأمین مالی طرح­های بزرگ سرمایه­گذاری، بدون تجمیع که بخش تفکیک­ناپذیر نظام مالی است، امکان­پذیر نیست. اگر امکان تجمیع از طریق صدور دارایی­های مالی وجود نداشت، این امکان برای خانوارها پدید نمی­آمد که سرمایه‌های خود را تجهیز کنند و در سبد متنوعی از دارایی‌های حقیقی سرمایه­گذاری نمایند. (دایره المعارف حسابداری )اوراق بهادارسازی یک ابزار مالی است که مهم­ترین کاربردهای آن در تامین مالی و نیز انتقال ریسک می­باشد. (Keys, B. T, Mukherjee. A, Seru, A & V Vig, 2008) اوراق بهادرسازی فرآیندی است که طی آن دارایی­های یک موسسه به طریقی از ترازنامه آن حذف می­شود و در عوض وجوه توسط سرمایه­گذارانی که یک ابزار مالی قابل معامله را به مالکیت خود در می­آورند، تامین می­شود. (Frank J, 2008)

:

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺷﺪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی روزﻣﺮه ﺑﺸﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦاﻳﻦ ﻓﻦ، ﺳﻌﻲ در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و اﺳﺘﻔﺎده ازاﻳﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮوز، در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻣﻮر روزاﻧﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و دﻳﮕﺮ

 ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن، ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن، ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻛﺮده و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.  ﻳﻜﻲ از ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ازﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ، اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎتﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.  ﭘﺬﻳﺮش و اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت وارﺗﺒﺎﻃﺎت (ICT) ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدی در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻠﺖﻫﺎ دارد. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﻣﻲاﻓﺘﺪ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺑﻬﺮه وری ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و عقب می ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﻓﻨﺎوریﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺗﻠﻔﻨﻲ و ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﺎﻧﻚ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روشﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار رواج ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ.  ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ از ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎ و ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی آﻧﻼﻳﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻧﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻫﻤﺮاه ﻳﻜﻲ روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﺗﺪارك ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت (ICT) ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎبﮔﺴﺘﺮده ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه را ﺣﺘﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻛﻢدرآﻣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﺳﺎزد (Anderson, 2010). از آن ﺟﺎﻳﻲﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﻲ، ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﻦﻫﺎیﻫﻤﺮاه ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ، ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻫﻤﺮاه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮی در ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻧﻚداران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﺷﻲﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن  ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮایﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻗﻮی ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎتﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﭘﺮورش ﻣﻲدﻫﺪ ( Laukkanen , 2007)

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﺎﻧﻚ دراﻳﺮان، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻊ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪاری، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ، در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ و رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪن ﺑﺎزارﻫﺎ، ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻴﺮوی اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪه و ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪی اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ.  ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ ﻓﻨﺎوری دﻳﮕﺮی اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ درآورده اﺳﺖ ﻛﻪ با ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ وﻗﻮع در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، در ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ. (ﺗﻘﻮی ﻓﺮد و ﺗﺮاﺑﻲ، 1389)

در دهه گذشته فن آوری اطلاعات اثرهای شگرفی بر صنعت بانکداری داشته است این امر باعث شده است که بانک ها بتوانند محصولات و خدمات متمایزی را برای مشتریان خود فراهم کنند بیش از 200 سال است که بانک ها از طریق سیستم شعبات خود به ارائه خدمت به مشتریان می پردازند.(تقوی فرد و ترابی ،1389) از سالیان دور، هنگامی که صحبت از بانک و بانکداری به میان می آمد، نخستین تصویری که به ذهنها متبادر میشد، تصویر شعب بانکها با دکوراسیونی خاص و کارمندانی با پوشش متفاوت بود، اما در دهه های اخیر و با متنوع شدن کانالهای ارایه خدمات بانکی و ورود تکنولوژیهای جدید به دنیای بانکداری، تصویر کلی از این سیستم پیچیده و حیاتی دگرگون شده است. امروزه مشتریان بانکها میتوانند بدون مراجعه به شعب بانکها و از طریق اینترنت، موبایل، تلفن وتلویزیون و حتی ساعتهای مچی جدید بسیاری از عملیات بانکی خودشان را انجام دهند و در وقت و هزینه های خود صرفه جویی نمایند. (اسکینر[1]،1389)

چالش رقابت جهانی اهمیت مفاهیمی مثل رفتار شهروندی سازمانی، عدالت، فرهنگ سازمانی نوآوری و پاسخ­گویی انعطاف پذیر به تغییرات ماندگار را برجسته می­کند. سازمانها حوزه­هلی جدید برای مزیت رقابتی را دنبال می­کنند. منابع انسانی مهمترین عامل ایجاد کننده مزیت است که به راحتی توسط رقبا قابل تقلید نمیباشد و برای هر سازمان خاص است. رفتارهای کار مثل رفتارهای شهروندی سازمانی توجه زیادی را به عنوان موثرترین عامل سازمانی به خود جلب کرده است (Erkutlu,2011). رفتار شهروندی سازمانی در ابتدا به عنوان رفتارهای

 شغلی که اختیاری هستند تعریف می­شد. رفتارهای شهروندی سازمانی به اثربخشی سازمانی کمک می­کند. نمونه هایی از رفتار شهروندی سازمانی ممکن است شامل کمک به همکاری که غایب است، داوطلب شدن برای خدمت اضافه در هنگام نیاز، اقدام برای بهبود رویه و حل و فصل اختلافات غیر سازنده بین افراد باشد. بسیاری از مطالعات اولیه بر نگرشهای کار به عنوان پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی متمرکز میباشند. از میان ساختارهای نگرشی میتوان به رابطه رفتار شهروندی با رضایت شغلی، برداشت از ادراک عدالت و حمایت سازمانی درک شده اشاره کرد(Bergeron,2012). عدالت به عنوان یك نیاز اساسی برای زندگی اجتماعی انسان­ها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است و امروزه با توجه به نقش همه جانبه سازمان­های دولتی در زندگی اجتماعی انسان­ها، نقش عدالت در این سازمانها پیش از پیش آشكارتر شده است. سازمانها در حقیقت نمادی از جامعه بوده و تحقق و اجرای عدالت در آن به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه می باشد. بی عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و ستاده­های سازمان، موجب تضعیف روحیه كاركنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می­شود، بنابراین رعایت عدالت، رمز بقاء و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و كاركنان آن است(بهلولی زیناب و همکاران؛1389).

با توجه به هدف این تحقیق که بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان از طریق فرهنگ سازمانی (بعد جمع گرایی و احترام) سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان است. در فصل اول به کلیات تحقیق حاضر پرداخته می­شود لذا اجزای آن شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، فرضیه­های تحقیق، تعاریف عملیاتی و نظری متغیرها و قلمروهای تحقیق است.

حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه‌های حاکم بر روابط مدیران،سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی ازحقوق سهامداران حمایت می‌کند و اساسی‌ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است و با توجه به اینکه رویه‌های کارآمد راهبری شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است و از زمانی که مالکیت از مدیریت تفکیک شده، نظارت بر مدیران بسیار دشوار گردیده است بنابراین، ساز و کارهای نظارتی متعددی پیشنهاد شده است تا بتواند هزینه‌های نمایندگی را کاهش دهد. استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذی نفعان شرکت است. برای کاهش هزینه‌های نمایندگی راهبری شرکتی از سیستمهای نظارتی متفاوتی استفاده می‌کند که این سازوکارها به صورت زیر هستند: الف- سازوکارهای برون سازمانی؛ ب- سازوکارهای درون سازمانی، ج- قوانین دولتی.
با توجه به ساختار مالکیت متفاوت و غیر متجانس در کشورهای مختلف با درنظر گرفتن این موضوع که از شرایط غیر مشابه اجتماعی، اقتصادی و قانونی در این کشورها نشات می‌گیرد و همچنین سرمایه گذاران نهادی، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند که نفوذ آن‌ها در حاکمیت شرکتی در پی سیاست‌های خصوصی سازی پذیرفته شده به وسیله کشورهای مختلف افزایش یافته است، می‌توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از سامانه‌های حاکمیت شرکتی اهمیت زیادی دارند (نجار و تیلور[1]،2008).
مالکان نهادی در نظارت شرکت‌ها بر حقوق صاحبان سهام نگهداری شده توسط آن‌ها نقش کلیدی دارند. مالکان (سهامداران) شرکت، حقوق

 متفاوتی دارند؛ از جمله این حقوق انتخاب هیات مدیره است که به عنوان نماینده برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت فعالیت می‌کنند. از سوی دیگر، سهامداران عمده در انتقال اطلاعات به سایر سهامداران نقش قابل ملاحظه ای دارند. آنها می‌توانند اطلاعات خصوصی از مدیریت کسب کنند و اطلاعات را به دیگران انتقال دهند (نجار و تیلور،2008).

بیشتر واحدهای صنعتی و تولیدی در کشورمان، علیرغم برخورداری از ماشین‌آلات و وسائل نسبتا” پیشرفته، فاقد یک روش و نظام صنعتی به منظور بهره‌برداری صحیح از امکانات خود هستند. یکی از ابزارهای بسیار مهم در مدیریت یک سازمان، بهره صحیح از دارائیهای آن می‌باشد. قسمت عمده‌ای از دارائیهای مؤسسات در موجودی ا نبارهای آن نهفته و انباشته شده است. مدیران اجرایی درصددند تا بهترین ترکیبی را که متضمن حداکثر سود یا حداقل هزینه برای موسسه باشد تعیین کنند.
لذا با توجه به اهمیت موضوع،در تحقیق حاضر تلاش می‌شود رابطه بین ساختار مالکیت به عنوان یکی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی و مدیریت موجودی‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
 

1-2- بیان مساله

حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه‌های حاکم بر مدیران،سهامداران، حسابرسان، شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می‌کند. با توجه به اینکه سازمان‌های امروزی به منظور کاهش تعارض منافع بین سهامداران و مدیریت بر مجزا سازی مالکیت از مدیریت تاکید می‌ورزد، لذا با افزایش تعداد سهامداران و نیز بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بین سهامداران و مدیران و نیز میان سهامداران افزایش می‌یابد تا جای که ممکن است بر امور نظارت وکنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند. با توجه به اینکه در مالکیت اغلب شرکت‌ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامداران جزء هستند لذا تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت، یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکت‌هاست. این بعد از حاکمیت شرکتی در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده است. نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیت، تمرکز مالکیت، وجود سهامداران اقلیت و عمده در ترکیب مالکیت شرکت و درصد ماکیت آن‌ها قابل بررسی است. همچنین ترکیب سهامداران شرکت‌ها از الگوی متفاوتی نظیر سهامداران حقوقی، مالکیت مدیریتی، سهامداران خصوصی و دولتی تبعیت می‌کند. هر کشور با توجه به نوع فرهنگ، زمینه تاریخی، فضای حقوقی و نهادهای حاکم بر آن دارای چارچوب خاصی برای حکمرانی می‌باشد. در کشور ما طی چند سال اخیر،کوشش‌هایی برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی واهمیت آن از بعد نظارت بر بنگاه‌های اقتصادی صورت پذیرفته است. در سازمان بورس اورق بهادار ایران،صرفا آیین نامه ” نظام راهبری شرکت” تهیه و ارایه شده است ولیکن از بعد قوانین و مقررات، فعالیت و اقدامات خاصی برای نهادینه کردن این مقوله در سطح شرکت‌ها و اعمال آن در بازار سرمایه صورت نگرفته است.
موجودی کالا نشان دهنده یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین دارایی‌هایی است که در سطح شرکت و در سطح کلان اقتصادی کنترل می‌شود. رابطه زیربنایی بین استراتژی سازمان و موجودی‌ها باعث ایجاد بسیاری از تحقیقات فعلی شده است که به بررسی ابعاد معمول آن می‌پردازند. مثال‌هایی از این ابعاد شامل حجم و ساختار موجودی‌ها و انگیزه‌های مدیریت موثر موجودی‌ها است؛ پارامترهایی که بر سیاست موجودی‌ها اثرگذار هستند و بر عوامل تعیین کننده بازگشت موجودی‌ها نیز تاثیرگذارند.
در این زمینه، برخی مطالعات تجربی و نظری انجام شده‌اند تا به بررسی رابطه بین موجودی‌ها و موضوعات مهم مدیریتی و مالی گوناگون بپردازند. مثال‌هایی در مورد این موضوعات شامل ساختار سرمایه، ابهام در تقاضا، انتخاب معیار ریسک، ریسک گریزی، نقدشوندگی و محدودیت‌های مالی، ادراکات مدیریتی، هزینه‌های معاملات، طراحی‌های سازمان، بازار سهام، ساختار مالکیت و مسئولیت اجتماعی سازمان می‌باشد.
مطالعه تحقیقات پیشین نشان می‌دهد بررسی رابطه ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها کمتر مورد توجه بوده و این موضوع در تحقیقات داخلی بیشتر مشهود است. بنابراین تحقیق حاضر به منظور بررسی این رابطه طراحی شده و در نظر دارد به این سوال مهم پاسخ دهد که آیا بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها رابطه ای وجود دارد؟
[1] Najjar and Taylor

معمولاً زمانی كه اطلاعات تازه ای از وضعیت شركتها در بازار منتشر می شود،آن اطلاعات از سوی تحلیل گران، سرمایه گذاران و سایر استفاده كنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصمیم گیری نسبت به خرید و فروش سهام صورت می پذیرد.در صورت افشای  ناهمگون اطلاعات، واكنش های متفاوتی از سوی سرمایه گذاران در بازار سرمایه شاهد می باشیم كه تحلیل های نادرست و گمراه كننده ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت.  تاكید بازارهای سرمایه بر افشای  اطلاعات بطور یكسان است تا كلیه استفاده كنندگان به اطلاعات دسترسی یكسان داشته باشند و در نتیجه معاملات بر مبنای اطلاعات درونی و معاملات بر اساس شایعه كاهش یافته و استفاده از این اطلاعات روش مند گردد. به همین منظور اغلب بازارهای سرمایه مقررات و ضوابطی را برای افشا و انتشار اطلاعات بر شركتهای پذیرفته شده در آن بازار سرمایه حاكم كرده اند. بازارهای كارآی اوراق بهادار با موضوع افشای كامل رابطه تنگاتنگ دارد(احمد پور،1386،6-4).
علی الرغم آنكه اكثر تحقیق های فعلی حسابداری در چارچوب فرضیه های بازار كارآی موثر سرمایه صورت می گیرد و فرض می نماید قیمتها انعكاسی از اطلاعات موجود هستند، لیكن مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات مربوط به شركت دارای تفوق و شناخت بیشتری هستند. لذا بكارگیری سیاستها و طرحهای افشا اطلاعات می تواند آگاهی ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه گذاران و در نتیجه تعدیل تضاد منافع موثر واقع شود(ایزدی نیا،1377-112).
ازسویی دیگر پدیده هموارسازی سود، مقوله ای مشترك در مرز دانش حسابداری و امورمالی است. برخورداری  این پدیده از یك سابقه

 مطالعاتی نسبتاً طولانی را می توان نشانگر اهمیت ومیزان توجه محافل علمی وحرفه ای به آن تلقی نمود. به گونه ای كه امروزه با گذشت بیش از هفتاد سال از شروع مطالعات در این زمینه، شواهد نشان می دهد كه هنوز از علاقه پژوهشگران به تحقیق در مورد پدیده هموارسازی سود كاسته نشده است. به نظر می رسد اهمیت این موضوع نشأت گرفته از جایگاه ویژه و منحصر به فرد مقوله سود در مباحث حسابداری و امورمالی است. مروری بر تاریخچه و ادبیات دانش حسابداری نشان می دهد كه مفهوم و یا پدیده ای همانند سود، کمتر مورد بحث و منازعه فراگیر بین تئوریسین ها و طبقات مختلف حرفه ای بوده است.

1-1  تعریف موضوع و بیان مسأله:
در فصل اول مسئله تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف كلی و ویژه بیان میكنیم. چارچوب نظری تحقیق كه بیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل اورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق اشاره شده است.
 
بیان مساله
      از آنجایی كه سازمان بورس و اوراق بهادر تهران نیز به افشای اطلاعات توجه نموده و هنگام رتبه بندی شركت ها كفایت و مناسب بودن افشای اطلاعات را مد نظر قرارمی دهد لذا بررسی سطح افشای اطلاعات نیز در كنار كیفیت افشای اطلاعات با عنوان یك عامل تاٌثیر گذار در تصمیم گیری ها در خور توجه است. افشای كافی افشای مناسب و افشای كامل اصطلاح هایی است كه در كتب و مقاله ها حسابداری و حسابرسی برای توصیف افشا مورد استفاده قرار گرفته اند. اما متداول ترین نظریه در خصوص افشای كافی می باشد كه حاكی از حداقل افشای مورد نیاز است و یا به عبارتی دیگر مفهوم افشای كافی بیان كننده این موضوع است كه صورتهای مالی نباید گمراه كننده باشد.افشای مناسب بر برخورد یكسان با كلیه استفاده كنندگاه بالقوه در خصوص افشای اطلاعات مالی دلالت می كند.ارائه كلیه اطلاعات به گونه ای كه تصویر كاملی از فعالیتها و رویدادهای مالی واحد تجاری را بیان نماید حاكی از افشای كامل می باشد. اگر چه لازم است صورتهای مالی به نحو كامل ارائه شود اما نباید حاوی اطلاعات بیش از حد و بی اهمیت باشد زیرا ممكن است توجه استفاده كنندگان صورتهای مالی به اطلاعات جزئی و كم اهمیت معطوف و در نتیجه رویدادها و عملیات با اهمیت نادیده گرفته شود.در ضمن میزان افشای اطلاعات در گزارشگری مالی علاوه بر هماهنگی با نیاز و خبرگی استفاده كنندگان گزارشهای مالی به ویژگیها و معیارهای مورد انتظار از افشا نیز وابسته است (ارزیتون[2]،2004 ،4-2)1.
عوامل و متغیرهایی که بر مطلوبیت صورتهای مالی  تاثیردارند و از متون(نوشته های) حسابداری و حسابرسی اعم از مقالات تحقیقی اندیشمندان این رشته و نشریات انجمن های مختلف حسابداران رسمی دنیا استخراج گردیده به شرح زیر است (هشی،2006 ،94-93)2:

1. اندازه واحد تجاری
2. ساختار مالکیت
3. نوع صنعت
4. عمر شرکت
5. نوع موسسه حسابرسی
6. فناوری اطلاعات(IT)
7. ترکیب اعضای هیئت مدیره
8. محدوده جغرافیایی
9. وجود حسابرسی داخلی
10. میزان سودآوری
11. حجم معاملات

اگرچه افشای کافی در گزارشهای سالانه نقش اساسی در تصمیم گیری های صحیح و آگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد، اما تحقیق های انجام شده در کشورهای مختلف در برخی موارد نشان داده است که واحدهای اقتصادی بدون فشارهای دولت وضرورت های قانونی و حرفه ای، تمایلی به افشای کافی اطلاعات مالی ندارند(ارزیتون،1383،4)11.طبق بررسیهای بعمل آمده، احتمال می رود که عدم تمایل به      افشای کافی مرتبط با ساختار شرکتها باشد.
سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است كه در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یك عامل برجسته در بررسی ها و قضاوت های خود بر اطلاعات مالی مندرج در صورت های مالی واحدهای اقتصادی خصوصاً سود گزارش شده اتكا می كنند.
سرمایه گذاران معتقدند سود ثابت در مقایسه با سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می كند. هم چنین نوسانات سود به عنوان معیار مهم ریسك کلی شرکت قلمداد میشود و شرکتهای دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری میباشند. بنابراین شركت هایی كه دارای سود همواری هستند بیشتر مورد علاقه سرمایه گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسبتری برای سرمایه گذاری محسوب میشوند (هندریکسن، 1992ص378)2.
مدیریت در انتخاب بین روش های مختلف به حساب بردن وقایع مالی، در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه ای دارد. مثلاً در مورد استهلاك روش های مختلف پذیرفته شده ای وجود دارد و مدیر می تواند بین این روش ها، یكی را انتخاب كند. هم چنین مدیریت می تواند فعالیت های مالی را زمان بندی كند. به تاخیر انداختن یك فروش و یا انجام مخارج اختیاری از جمله این اقدامات می باشد. به علت این انعطاف پذیری، مدیر می تواند به طور سیستماتیك روی سود گزارش شده از سالی به سال دیگر تاثیر گذاشته و آن را هموار كند. لذا پدیده هموارسازی سود می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر بگذارد و پیامدهایی را موجب شود كه مخصوصاً در بازارهای غیركارای سرمایه از درجه اهمیت و تاثیر بیشتری برخوردار باشند (شباهنگ، 1382، ص39)