تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی مهمترین مسئله ای است که از بدو شکل گیری اندیشه اقتصادی مدرن پیش روی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است. تجربه 50 سال گذشته فوائد و محدودیت­های عملکرد دولت را به ویژه در ارتقاء توسعه به روشنی نشان داده است. دولت‌ها برای دستیابی به پیشرفت‌های مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابری­های اجتماعی بسیار کوشیده­اند. البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است. سیاست‌هایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولت‌ها یکی از مهم­ترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینه برای، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیت‌های دولت قرار می‌گیرد. درواقع این سیاست‌ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات و فناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می‌شود. نوسانات بازار سرمایه سبب تغییر در رفتار سرمایه گذاران می شود که نقش اصلی را در پشتیبانی مالی تولید دارند. از این رو دولت مجبور می شود برای حفظ و افزایش تولید سیاست هایی را اتخاذ کند که سبب تغییر در مخارج دولت می شود. ازین رو مطالعه اثر نوسانات بازدهی سهام بر اندازه دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

2.1. بیان مساله

امروزه با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، شناخت مزیت های نسبی

 یک کشور در تخصیص منابع و هدایت این منابع به سمت مولدترین و کار آمدترین بخش ها، یکی از مهم ترین مسائل پیش روی سیاست مداران و اقتصاد دانان می باشد. در اینجا مخارج دولت همواره به عنوان بخشی که توانایی تخصیص کارا نداشته و از بازدهی پایینی برخوردار است، مورد توجه بوده است. دولت ها همواره در تلاش بوده اند تا جایی که می توانند سهم کمتری را از اقتصاد برای خود داشته باشند و به اصطلاح دولت را کوچک کنند. برای این هدف ابتدا باید به شناخت مولفه های موثر بر اندازه دولت پرداخت. بسیاری از متغیر های اقتصاد کلان به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اندازه دولت اثر گذارند. از این رو، این متغیر دارای نوسانات زیادی می­باشد. یکی از مولفه های تاثیر گذار بر اندازه دولت، بازار سرمایه می باشد. بازار سرمایه به طور مستقیم بر روی تولید و رشد اقتصادی تاثیرگذار است. نوسانات این بازار سبب کاهش اطمینان سرمایه گذار و خروج او از بازار می شود. در اینجا دولت برای بازگرداندن ثبات به بازار سرمایه وادار به عکس العمل و اتخاذ سیاست های پولی و مالی می شود. از این رو بررسی ارتباط نوسانات بازده سهام و اندازه دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

از زمانی که کنت آررو[1] (1971) اولین کتاب علمی دقیق‏ و جامع خود را در زمینه مفاهیم ریسک‏ و نااطمینانی در فعالیت‏های اقتصادی به رشته تحریر درآورد، بیش از چهار دهه می‏گذرد. مولف در این کتاب صرف نظر از روش علمی-‌ریاضی دقیقی که برای اولین بار در زمینه مفهوم ریسک در فعالیت‏های اقتصادی به‏ صورت جامع مطرح و تدوین کرد، یک پیام کلی را نیز برای اقتصاددانان و متخصصان ا‍مور مالی دهه‏‍های آتی‏ مطرح ساخت و آن اینکه ریسک و نااطمینانی امر ذاتی‏ فعالیت‏های اقتصادی در نظام تولیدی متکی بر نیروهای‏ بازار آزاد است. آررو بسیار پیش‏تر از بسیاری مکاتب‏ اقتصادی کلان جدید به اهمیت اطلاعات، نامتقارنی‏ آن، و رفتارها و ویژگی‏های شخصی افراد در تصمیمات‏ اقتصادی در نظام اقتصادی بازار در اثر معروف خود توجه‏ داشت و چارچوبی مفهومی از موضوع ریسک را ارایه نمود که بعدها به صورت گسترده و وسیع تقریبا در تمامی عرصه‏های دانش اقتصاد به خصوص در حوزه‏های مالی موضوعیت و کاربرد پیدا کرد. امروزه ریسک و نااطمینانی به‏ عنوان دو پدیده اجتناب‏ناپذیر نه فقط در حوزه‏های نظری و تجربی اقتصادی و مالی، بلکه‏ در بسیاری دیگر از زمینه‏های سایر علوم، جایگاه‏ ویژه‏ای را به خود اختصاص داده‏اند و از این بابت‏ تحلیل‏های ریسک و نااطمینانی بخشی از حوزه‏ متدولوژی دانش نظری اقتصاد و عرصه‏ تصمیم‏گیری تجربی مالی و اقتصادی را تشکیل‏ می‏دهد [18].

اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی در مورد اینکه چه چیزی سطح مخارج دولت را تعیین می­کند، نظریه­های زیادی را پیشنهاد کرده­اند. اقتصاددانان بریتانیایی، آلن پیکاک و ژاک وایزمن، اثر چرخ دنده­ای را معرفی می­کنند. اگر یک جنگ به عنوان مثال مخارج را افزایش دهد، مخارج دولت بعد از جنگ، به سطح مخارج قبل از جنگ کاهش نخواهد یافت.

قانون واگنر که به نام اقتصاددان آلمانی آدولف واگنر(1917-1825) نام گذاری شده است، بیان می­کند که سهم در حال رشد دولت از تولید ناخالص ملی به طور ساده، نتیجه­ی پیشرفت اقتصادی است.

نظریه ماسگریو و رو‍ستو موسوم به الگوی توسعه­ای دولت، رشد بخش عمومی را نتیجه­ی هزینه­های توسعه­ای می­داند.

به هر حال بودجه عمومی دولت در هر كشور تصویر تمام‌نمایی از مجموعه متغیرهای كلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن كشور، مخصوصا تصمیم درباره نقش دولت و بخش عمومی در اقتصاد است. نقش دولت در جامعه از روی قدرت خرج و حوزه دخالت آن درك می شود كه این خود در نسبت بودجه عمومی دولت در تولید ناخالص داخلی انعكاس پیدا می كند.

برای اندازه دولت شاخص‌های مختلفی را بکار برده­اند که رایج‌ترین آن سهم  مخارج دولت در تولید ناخالص داخلی می­باشد. از تعاریف مکاتب مختلف از دولت چنین بر می­آید که دولت نقش اساسی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند بنابراین اهمیت مطالعه تاثیرات فضای اقتصادی مناسب بر مخارج دولت ضروری بنظر می‌رسد و لازمه اینکه مخارج دولت کارایی لازم را در تمام بخش های تولید داشته باشد وجود یک فضای مطمئن اقتصادی      می باشد. یکی از شاخص های فضای مطمئن اقتصادی، ثبات و بازدهی بالای بازار سرمایه می باشد. بازدهی بالای سهام و ثبات آن به سرمایه گذار اطمینان می دهد که زمینه برای سرمایه گذاری مساعد است. به همین دلیل یکی از اهداف مهم دولت ها ایجاد فضای امن در بازار سرمایه است.

بنابر مطالب ذکر شده بررسی تاثیر نااطمینانی بازدهی سهام بر مخارج دولت ضروری بنظر می‌رسد.

3.1. فرضیه پژوهش

1. نااطمینانی بازده سهام اثر مثبت براندازه دولت دارد.

4.1. حدود پژوهش

مطالعه حاضر که بصورت کتابخانه‌ای انجام می‌گیرد تاثیر نااطمینانی بازده سهام بر اندازه دولت در کشورهای منتخب در حال توسعه با استفاده از داده های سال­های 1996-2012 مورد آزمون قرار می‌دهد.

 [1]Kenneth Arrow

Alan T. Peacock, and Jack Wiseman

Ratchet Theory of Government Growth

Adolf Wagner

Mousgrave and Rostow