وجود بازارهای سرمایه، یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی می باشد. بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی این امکان را فراهم می آورند که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ، در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند و به این ترتیب، مشکل تأمین سرمایه های کلان برای ایجاد طرح های صنعتی بزرگ برطرف می گردد. هر کشوری می تواند با ایجاد بازار بورس مطمئن و امن، سرمایه های سرگردان جامعه را جمع آوری کرده و آن را در مسیرهای تولید و ایجاد ارزش افزوده هدایت کند و از طریق این ارزش افزوده (حقوق، سود سهام و سهم دولت به عنوان مالیات و غیره) گامی به طرف توسعه اقتصادی کشور بردارد. پژوهش هایی که در مورد مسائل مختلف مربوط به بورس صورت می گیرد، می‏تواند نقاط ضعف و قوت را مشخص نموده و کمک شایانی به سازمان بورس اوراق بهادار در ایفای نقش بزرگی که به عهده دارد بنماید، همچنین این پژوهش ها می تواند به تصمیم گیری صحیح سهامداران کمک کند و تخصیص بهینه منابع اقتصادی، به نحو مطلوب تری صورت گرفته و وضع سرمایه گذاری بهتر گردد.
سود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می­تواند برای بهتر جلوه ­دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می‏کنند تا با انتخاب روش­های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا اغلب سرمایه­گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت­هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آن­ها دچار تغییرات عمده نمی­شود نسبت به شرکت­های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش­بینی و مقایسه­ بیشتری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی مدیران می توانند از انگیزه لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. مدیریت سود، برآیند درجه‏ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکرد آتی شرکت استفاده نمایند. بیشتر محققین دریافته اند که مدیریت سود با انگیزه گمراه کردن استفاده کنندگان از صورت های مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به سودهای حسابداری دارد انجام می شود. معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و بالاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می آید.
مدیران، تحلیل گران و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده‏اند. مدیران، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می شوند، زیرا پاداش آن ها به میزان سود شرکت ها بستگی دارد. مدیریت سود به یکی از عوامل موثر در رسوایی اخیر برخی شرکت های بزرگ دنیا تبدیل شده است، از این رو از آن، به عنوان یک عامل زیان بخش برای شرکت ها قضاوت می شود. انرون و ورلدکام[1] هر کدام به نحوی با فرصت هایی از مدیریت سود مواجه شدند که منجر به ورشکستگی آنان شد به طوری که از آنها به عنوان بزرگترین ورشکستگی در تاریخ ایالات متحده یاد می شود. به هر ترتیب برخی معتقدند که مدیریت سود می تواند سودمند باشد چرا که آن، با انتقال اطلاعات خصوصی به سهامداران و دولت، ارزش اطلاعات را بالا می برد.
 
1-2- بیان مسئله
در سال های اخیر در حوزه تحقیقات حسابداری، موضوع مدیریت سود مورد توجه حسابداران قرار گرفته است. پژوهشگران عموما بر این باورند که مدیران به منظور نشان دادن تصویری ثابت از روند سودآوری در چارچوب منعطف اصول و روش های حسابداری، به مدیریت سود دست می زنند. بنابراین به نظر می رسد مدیران شرکت هایی که عملکرد اجرایی ضعیف دارند و از آن ها عملکرد اجرایی ضعیف یا خوب در آینده انتظار می رود، با مصلحت اندیشی درآمد شرکت را افزایش یا کاهش می دهند تا با تهدید از دست دادن شغل‏شان مبارزه کنند. تا

 کنون تعریف واحدی از مدیریت سود صورت نگرفته است. دی جورج[2] (1999) مدیریت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت، جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی از تصمیم‏های خاص، مثل برآورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی تعریف کرده است. بطور کلی مدیریت سود به عنوان اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت جهت رسیدن به اهداف خاص در چارچوب رویه های حسابداری تعریف می شود (اسکات[3] ، 2003). حداکثر سازی سود و شیوه توزیع آن از جمله موضوعات مهمی هستند که مدیریت هر واحد تجاری باید بررسی و تفکر در مورد آن ها را به عنوان مهم ترین وظیفه خود در نظر داشته باشد. اگر یک واحد تجاری در تحصیل سود و برنامه ریزی وجوه نقد ناموفق بوده و قدرت بازپرداخت دیون و تعهدات در هنگام سررسید و توزیع سود سهام به موقع را نداشته باشد، قطعا قادر به نیل به اهداف مورد نظر نبوده و تداوم فعالیت آن زیر سوال خواهد رفت.

محرک های اساسی پدیده هموارسازی سود سهام که ابتدا لینتنر[4] (1956) آن را مطرح کرد، هنوز شناخته نشده است. با وجود آن که مدل لینتنر بهترین توضیح ارائه شده از فرآیند تعیین سود سهام است، اما توجیه نظری ندارد. علاوه بر این درک درستی از علت تغییر سود سهام وجود ندارد، به ویژه زمانی که شرکت ها سود تقسیمی را افزایش می دهند. موضوع سیاست تقسیم سود سال ها است که موضوع جالب و بحث برانگیز در مدیریت مالی می باشد که تا کنون پاسخ مشخصی برای آن ارائه نشده است، تا جایی که فیشر بلک[5] (1976) از آن به عنوان معمای سود سهام یاد می کند. برای مثال هنوز روشن نشده است که چرا شرکت ها سود تقسیم می کنند یا چرا سود تقسیمی خود را تغییر می دهند و هنوز معلوم نیست که چرا شرکت ها بخش زیادی از سود خود را تقسیم می کنند، در حالی که مودیلیانی و میلر [6](1961) نشان داده‏اند که چگونگی تقسیم کردن سود تاثیری بر ارزش شرکت ندارد. سیاست تقسیم سود را می توان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد (خدادادی ، 1388: ‏107). سرمایه گذاران معتقدند که سود ثابت در مقابل سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می کند. همچنین نوسانات سود به عنوان یک معیار مهم از ریسک کلی شرکت قلمداد می شود و شرکت های دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری می باشد. بنابراین شرکت‏هایی که از سود ثابتی برخوردارند، بیشتر مورد علاقه سرمایه گذاران بوده و از نظر آن ها محل مناسب‏تری برای سرمایه گذاری محسوب می شوند. سود حسابداری بر اساس مبنای تعهدی شناسایی می‏گردد. معمولا استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن میزان سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریان های نقدی حاصل از عملیات و گزارش یک سری اقلام تعهدی در صورت های مالی می شود (ثقفی و هاشمی ، 1373 ، مشایخی و ایوری ، 1388). مدیریت سود در شرکت هایی رخ می دهد که از طریق اقلام تعهدی اختیاری تصویر مطلوبی از عملکرد شرکت و وضعیت مالی آن ارائه نمایند. بطور کلی تشخیص سیاست های تقسیم سود (تغییرات تقسیم سود) و هم چنین منبع مالی جهت توزیع سود سهام برای مدیران، سهامداران و سرمایه‏گذاران شرکت های بزرگ و شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری سودآور حائز اهمیت است که در تحقیق حاضر به بررسی امکان وجود رابطه بین مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این پژوهش، پژوهشگر در تلاش است تا به پرسش های زیر پاسخ دهد :
1) آیا شرکت هایی که بیشتر به فعالیت های مدیریت سود مبادرت می ورزند، نسبت پرداخت سود بالایی دارند؟
2) آیا شرکت هایی که مدیریت سود بالایی دارند، سود با ثبات تری توزیع می کنند؟
 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث برانگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می‏رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری، به رقم سود توجه خاصی دارند. پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب، سیاست سود تقسیمی با ثبات به سرمایه گذاران امکان می دهد که با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که روند سود آنها باثبات تر است. یکی از روش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرارمی گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرایند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد اطلاق می گردد. مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کار می‏رود. به عنوان مثال، هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود، نمونه‏ای از دستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود در صورت‏های مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد. مدیران شرکت ها ممکن است به منظور نشان دادن ثبات در بهبود و کارایی مدیریت، اقدام به دستکاری در ثبت های حسابداری معاملات شرکت نمایند و در این ارتباط برای خود اعتبار کاذبی ایجاد کنند. هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد. از طرفی سودآوری یکی از معیارهای اصلی سنجش عملکرد مدیریت واحد انتفاعی محسوب می شود. علاوه بر آن مبنا و معیار ارزش گذاری سهام واحدهای انتفاعی که در نهایت موجب تحقق حداکثر شدن ثروت سهامداران است، نیز می باشد. سیاست تقسیم سود در بین سهامداران، تداوم فعالیت شرکت را ممکن می سازد و حداکثر نمودن ثروت سهامداران را تحقق می‏بخشد و بر انتظار سهامداران، منابع نقد در دسترس، شیوه تامین مالی، ساختار مالی و تداوم فعالیت واحد انتفاعی تاثیر مستقیم دارد. آشنایی با روش های تقسیم سود و آگاهی از تاثیر این سیاست ها بر وضعیت مالی شرکت و فعالیت های کوتاه مدت و بلند مدت واحد تجاری، کارایی و اثر بخشی سیاست های تقسیم سود را ارتقا می‏بخشد (رضوانی راز ، 1388: 93). پژوهش های وسیعی در مدیریت سود انجام شده است، اما پژوهش در خصوص عوامل تأثیرگذار در انتخاب نوع خاصی از مدیریت سود کاملاً کم است و به طور کلی اهمیت و ضرورت این پژوهش این است که به گونه تجربی به سرمایه گذاران و صاحبان سود نشان دهد که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه نوع مدیریت سودی را اعمال می کنند تا بدان وسیله با اتخاذ سیاست های تقسیم سود مناسب بیشترین منافع را برای سهامداران داشته باشد. با توجه به موارد ذکر شده می توان به اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر پی برد و انجام این‏گونه پژوهش ها را ضروری دانست.
 
1-4- اهداف تحقیق
پژوهش حاضر، در راستای احساس نیاز به غنی تر نمودن پژوهش های حسابداری در زمینه مدیریت سود و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است که شامل اهداف زیر می باشد:
الف) هدف کلی:
ارزیابی تأثیر دامنه فعالیت های مدیریت سود بر سیاست های تقسیم سود در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
ب) اهداف ویژه:

• توسعه ادبیات مرتبط با مدیریت سود به ویژه نتایج کاربرد مدل تعدیل شده جونز
• توسعه ادبیات مرتبط با سیاست های تقسیم سود با کمک مدل کاملا تعدیل شده لینتنر
• توسعه و ردیابی آثار و ارتباط سیاست پرداخت مبلغ ثابت سود سهام و ثبات در پرداخت نرخ سود سهام

ج) اهداف کاربردی:

• ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خرد: چنانچه اثر بخشی دامنه فعالیت های مدیریت سود بر سیاست های تقسیم سود مورد تأیید قرار گیرد، با برقراری سامانه های نظارتی و مقرراتی کارا در بازار سرمایه، ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد. در نتیجه سرمایه گذاران خرد با اطمینان بیشتر اقدام به تحصیل سهام شرکت هایی می نمایند که در آنها فعالیت های مدیریت سود کمتری توسط مدیران به کار رفته است.
• کمک به هیأت های تدوین کننده استاندارد و مراجع تدوین کننده قوانین و مقررات: این مراجع با توجه به نتایج پژوهش، باید استانداردها و مقرراتی را وضع کنند که امکان مدیریت سود را به مدیران ندهد. به طور مثال تدوین کنندگان استاندارد باید در ارتباط با اقلام تعهدی اختیاری استانداردهایی را وضع کنند که اعمال مدیریت سود با دستکاری این اقلام توسط مدیریت امکان پذیر نباشد.

چارچوب نظری تحقیق
در این پژوهش مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می گیرد.
محور مباحث این پژوهش دامنه فعالیت های مدیریت سود و فرصت طلبانه یا کارآ بودن آن می باشد. در پژوهش حاضر تلاش می شود تا نوع مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران شرکت ها بررسی شود. فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف روش استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت‏های مالی کمتر می شود. این پژوهش با بررسی ابعاد مختلف مدیریت سود به ارتقای سطح دانش بازار سرمایه کمک خواهد کرد. پژوهش های متعددی در زمینه مدیریت سود انجام شده است که چارچوب نظری تحقیق برگرفته از این پژوهش ها می باشد. سیاست تقسیم سود یكی از تصمیمات مهم مالی شركت‏ها بوده و نظریات فراوانی در این زمینه وجود دارد. با توجه به شواهد موجود سیاست های تقسیم سود هنوز به عنوان یك معما در امور مالی شركت ها مطرح می گردد (بلك ، 1976: 11). بریلی و مایرز[1] (1991) یكی از ده مسأله حل نشده در امور مالی شركت ها را سیاست های تقسیم سود دانسته كه با وجود نرخ مالیات و هزینه‌های معاملاتی پرداخت سود توسط شركت ها قابل توجیه نیست. سیاست تقسیم سود عامل مهمی در تصمیم گیری سهامداران بالقوه و فعلی می باشد و سرمایه گذاران می خواهند بدانند كه میزان سود پرداخت شده به آنها چه نسبتی با نتیجه حاصل شده از فعالیت شركت داشته است، آیا عدم توزیع سود به علت وضع نامساعد مالی شركت است و یا اینكه سود تحصیل شده در جهت بهبود وضع بنیه مالی شركت به كار گرفته شده است كه باعث سوددهی بهتر در آینده می شود لذا هر شركت باید سیاست تقسیم سود مشخص داشته باشد. بدیهی است كه داشتن سیاست مشخص باعث خواهد شد كه ارزش سهام آن شركت افزایش یابد. این سیاست باید بیانگر نیازهای شركت و سهامداران آن باشد (رهنمای رودپشتی و دیگران ، 1385: 276). به منظور آشنایی بیشتر با ادبیات موضوع، بیان دیدگاه های مختلف و مرور و بررسی یافته های تحقیقات پیشین، در فصل دوم پژوهش به تشریح و بررسی آنها خواهیم پرداخت.
 

حسابرسی مستقل از طریق بهبود قابلیت اتكا و افزایش اعتبار فرآیند گزارشگری مالی، به سودمندی این فرآیند و كارایی بازارهای سرمایه كمك می كند. كیفیت حسابرسی به عوامل متعددی به خصوص استقلال حسابرس بستگی دارد. لذا، كاهش استقلال حسابرس بر كیفیت فرآیند حسابرسی و اظهار نظر وی تأثیر مستقیم می گذارد. به همین دلیل، مجامع حرفه ای توجه جدی به تهدیدهای استقلال حسابرس دارند. برای استقلال دو بعد در نظر گرفته اند . بعد ظاهری كه استقلال ظاهری نام داشته ، متكی بر پرهیز از حالاتی است كه باعث شك و تردید یك فرد منطقی و آگاه از تمام شرایط و حالات نسبت به بی طرفی حسابرسی می شود. بعد باطنی، معنوی یا فكری كه به‌خود حسابرس بستگی داشته و قابل اندازه گیری یا مشاهده ی مستقیم نیست (شریعت‌پناهی و نهندی، 1384، 77). شرکت‌ها که متقاضی انجام حسابرسی هستند اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند.اهدافی از قبیل داشتن گزارش حسابرسی برای شرکت در مزایده و مناقصات،اهداف ارائه به اداره امور مالیاتی، ارائه گزارش به مجمع عمومی صاحبان سهام و … اهدافی است که متقاضیان انجام، به دنبال آن هستند.طبیعی است که این متقاضیان با توجه به اهداف به دنبال پرداخت حداقل حق‌‌الزحمه برای انجام اینکار هستند و حسابرسان نیز با در نظر گرفتن حجم کار و ملاحظات حرفه‌ای به دنبال انجام کار با کیفیت متفاوت و نوع گزارش متفاوتند.جان کلام اینکه خواستن کیفیت بالاتر حسابرسی و دریافت گزارش مطلوبتر مستلزم انجام هزینه بیشتر و پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی بیشتر است و همچنین کیفیت مطلوب تر حسابرسی به سیستم حسابداری و کنترل‌های داخلی و مستندات مطلوب تری احتیاج دارد.بنابراین برای ایجاد اطمینان خاطر در مدیران و سهامداران و سایر ذی‌نفعان شرکت،  اولا” به سیستم حسابداری خوب و ثانیا” یک حسابرسی خوب احتیاج است.
1-2- بیان مساله
در دنیای صنعتی امروز وجود اطلاعات مالی قابل اتكا از اهمیت حیاتی برخوردار است. اقتصاد بسیاری از كشورها دركنترل شركتهای سهامی بزرگی قرار دارد كه سرمایه مورد نیاز خود را از میلیونها سرمایه‌گذار تامین كرده‌اند. سرمایه‌گذاران كه پس‌اندازهای خود را در اختیار شركتهای سهامی قرار داده‌اند با توجه به صورتهای مالی سالیانه یا فصلی كه توسط شركتها انتشار می‌یابد از استفاده درست و موثر وجوه سرمایه‌گذاری شده خود اطمینان حاصل می‌كنند، اطلاعات منعكس در صورتهای مالی زمانی برای استفاده‌كنندگان مفید و موثر است كه از وی‍ژگیهای كیفی لازم برخوردار باشد. یكی از ویژگیهای كیفی اطلاعات مالی، قابلیت اعتماد است. اطلاعات مالی هنگامی قابل اعتماد و اتكاست كه آثارمالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونه‌ای بیطرفانه اندازه‌گیری شده و نتایج اندازه‌گیری‌ها معتبر و قابل تایید مجدد باشد. استفاده‌كنندگان از صورتهای مالی هنگامی می‌توانند به اطلاعات مالی منعكس در صورتهای مالی اتكا كنند كه شخصی مستقل، ذیصلاح و بیطرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات، نظر حرفه‌ای ارائه كرده باشد. در سیستمهای اجتماعی – اقتصادی كنونی، وظیفه اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است و فعالیت حسابرسان مستقل بیشتر در قالب موسسات حسابرسی انجام می‌گیرد. (استانداردهای حسابرسی، 1383،پیشگفتار)
برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌كردند كه تمامی گروه‌های مربوط به یك شركت سهامی برای یك هدف مشترك فعالیت می‌كنند؛ اما در سی سال گذشته، اقتصاددانان موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهه شركت‌ها با این‌گونه تضادها را مطرح كرده‌اند. به‌طور كلی این موارد، تحت عنوان «حاكمیت شركتی» در حسابداری بیان می‌شود. طبق تعریف حساس یگانه و باغومیان: “حاكمیت شركتی، قوانین و مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی است كه موجب دستیابی به هدف‌های

 پاسخ‌گویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می‌شود”. تأكید مبانی اولیه حاكمیت شركتی، بیشتر بر موضوع راهبرد شركت‌ها و حقوق سهامداران قرار داشت و بعدها با طرح دیدگاه‌های جدیدتر، به سمت توجه جدی به حقوق كلیه ذینفعان و اجتماع گرایش یافت. فروپاشی شركت‌های بزرگی مانند انرون و ورلدكام در آمریكا توجه همگان را به نقش برجسته حاكمیت شركتی و توجه جدی به اصول نام‌برده درمورد پیشگیری از وقوع چنین فروپاشی‌هایی جلب كرده است .

در حاكمیت شركتی، هدف، برخورداری از یك هیئت‌مدیره مؤثر و كارا است و دستیابی به این هدف، مستلزم ارزیابی خصوصیات هیئت مدیره(به‌ویژه مطلوب) است. در این صورت، سؤال مطرح این است كه آیا متفاوت بودن خصوصیات هیئت‌مدیره شركت‌ها می‌تواند در تعیین حق الزحمه حسابرسان مستقل اثرگذار باشد؟ یعنی اگر ویژگی‌هایی از جمله تعداد اعضای هیئت مدیره، نسبت غیراجرایی اعضای هیئت مدیره، نمایندگی اعضای هیئت‌مدیره از بُعد دولتی یا خصوصی بودن آن، وجود مدرك تحصیلی دكتری در بین اعضای هیئت مدیره، وجود مدرك تحصیلی مالی یا حسابداری در بین اعضای هیئت مدیره، تغییر در اعضای هیئت‌مدیره سال و تغییر حسابرس می‌تواند بر هزینه های حسابرسی و حق الزحمه حسابرسان مستقل تأثیرگذار باشد؟ با دستیابی به جواب این سؤال‌ها می‌توان به‌منظور بهبود عملكرد شركت، اقدامات مناسب‌تری را به‌عمل آورد و سهامداران را به انتخاب هیئت‌مدیره مطلوب‌تر هدایت كرد.(عباس زاده و منظرزاده ، 1390 ، دوره18 ، شماره 63)
موسسات حسابرسی مفاهیم نظری و تجربی مهمی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی دارند. آنها جهت قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می كنند و تحقیقات زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است. عواملی که در اغلب مطالعــات مدنظر قرار گرفته اند شامل عوامل ریسك، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی بوده است. یکی از عوامل مهم تعیین ریسک حسابرسی ساختار حاکمیت شرکتی می باشد که باید به آن توجه شود.البته هنوز معلوم نیست که حاکمیت شرکتی تاثیری بر حق الزحمه حسابرسی دارد یا نه و اگر دارد چگونه حق الزحمه حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهد. حداقل دو استدلال در مورد رابطه حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسان وجود دارد. در استدلال اول فرض بر این است که ساختار داخلی حاکمیت شرکتی شرکت ها کامل است. در نتیجه هزینه های نمایندگی و ریسک موسسات حسابرسی کاهش یافته و این باعث کاهش حق الزحمه حسابرس و هزینه های حسابرسی شرکت می شود. به عبارتی حسابرسی به عنوان شکلی از حاکمیت شرکتی خارجی ممکن است حاکمیت شرکتی داخلی موثر را جایگزین خود بیند. در استدلال دوم فرض می شود مدیران جهت نشان دادن سطح بالای ساختار حاکمیت شرکتی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، از موسسات حسابرسی بزرگ و با کیفیت بالاتر استفاده کنند که ممکن است باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی شود. تحقیقات تجربی تاکنون جوابی در مورد اینکه کدام استدلال بهتر عمل می کند ارائه نکرده است.در این تحقیق سعی میشود تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی مورد بررسی قرار گیرد.  بنابراین سوال اصلی تحقیق؛ این است که آیا ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی تاثیر دارد؟
1-3- اهمیت و  ضرورت تحقیق
برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که بتوان با کمک آنها منابع موجود و در دسترس را به نحوی مطلوب تخصیص داد. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند، اثرات منفی برای فرد تصمیم‌گیرنده در پی خواهد داشت (اکبری، 1389: 11). با توجه به تمرکز مالکیت کمتر در موسسات بزرگ و وجود اعضای غیر موظف در هیئت مدیره، مشکلات نمایندگی در شرکتها بوجود می آید و نیاز به وجود حسابرسی خارجی را افزایش می دهد. از این رو این تحقیق بررسی می کند که آیا  نیاز است  حسابرسی با کیفیت تر و با هزینه های بیشتر انجام گیرد یا خیر.
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1-  اهداف علمی
هدف علمی تحقیق مطالعه تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی مورد بررسی است.  بنابراین محقق بر اساس آمار و داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در پی پاسخ منطقی این سوال است که؛ ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی چه تاثیری دارد؟
 
 
 
 
1-4-2-  اهداف کلی و فرعی
هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی می باشد.
اهداف فرعی:

1. تعیین ارتباط میان درصد مالكیت نهادی و هزینه های حسابرسی.
2. تعیین ارتباط میان درصد مشارکت مدیریت در مالکیت و هزینه های حسابرسی.
3. تعیین ارتباط میان استقلال هیأت مدیره و هزینه های حسابرسی.
4. تعیین ارتباط میان وجود حسابرس داخلی و هزینه های حسابرسی.

1-4-3-  اهداف کاربردی
نتایج این تحقیق می­تواند مورد استفاده گروههای متعددی قرار گیرد که موارد زیر از آن جمله هستند:
سازمان بورس اوراق بهادار: تعریف نظام راهبری مناسب برای شرکت های پذیرفته شده.
سرمــایه گذاران: با توجه به اهدافی که دارند، اعم از کوتاه مدت یـا بلند مدت، نتــایج این تحقیق می تواند در انتخاب سهام شرکتها برای سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد و از آنجا که سرمایه گذاران با توجه به رویکرد تکیه گاه یابی به دنبال یک مبنای قابل اتکا هستند، نتایج این تحقیق می تواند آنها را در انتخاب این مبنای مطمئن یاری رساند و رفتار سرمایه گذاران را بهبود بخشیده و در نتیجه تصمیم گیری آنها از سودمندی قابل ملاحظه ای برخوردار باشد.
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی : این تحقیق برای بیان بهتر و دقیقتر رویکردهای رفتاری و آثار آنها در پی تئوری های جدیدتر، مفید واقع می شود.
سهامداران : نتایج این تحقیق می تواند سهامداران را در ارزیابی سهام شرکت و انتخاب اعضاء هیات مدیره و کمیته حسابرسی برای آن یاری رساند و توجه آنها به طور غیر مستقیم به مدیریت بهینه هزینه هایی همچون هزینه حسابرسی باعث بهبود نظام راهبری شرکت می گردد.
مدیران : مدیریت در اهداف کوتاه مدت و علی الخصوص در اهداف بلند مدت شرکت ها و کنترل فعالیت های درون سازمان برای رسیدن به سود و رفاه بیشتر که در نهایت منجر به جلب رضایت سهامداران خواهد شد و نیز از آنجا که استقلال حسابرس و کیفیت گزارشات آن در مورد گزارش حسابداری می تواند بر انتظارهای ذهنی سرمایه گذاران (مبنی بر دستاوردهای محتمل آینده، از نظر سود خالص و سود تقسیمی) اثر بگذارد مدیر می تواند از طرق مختلف چون هموارسازی سود اثری مساعد و مطلوب بر ارزش سهام بگذارد.
 
 
1-5- سوالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق:
حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟
سوال فرعی تحقیق:

1. آیا درصد مالكیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
3. آیا استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
4. آیا وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

 
1-6- فرضیه های تحقیق
برای پاسخ به سوالات مطرح شده، فرضیه های زیر تدوین شده است:
فرضیه اصلی تحقیق:
مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر هزینه حسابرسی تاثیر دارند.
فرضیه فرعی تحقیق:

1. درصد مالكیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
2. درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
3. استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
4. وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.

امروزه اهمیت بهره‏ورى و لزوم بررسى آن باتوجه به گسترش سطوح رقابت، پیچیدگى تکنولوژى، تنوع سلیقه‏ها، کمبود منابع و سرعت تبادل اطلاعات بر کسى پوشیده نیست. بهره‏ورى واژه‏اى است که هم در سطح کلان و هم در سطح خرد مطرح است و طیفى از بهره‏ورى جهانى تا بهره‏ورى فردى را شامل مى‏شود. بهره­وری ازجمله عواملی است كه بقاء و دوام سازمان­ها را در دنیایی پر رقابت فعلی تضمبن می­

كند. حاكم شدن فرهنگ بهره­وری، موجب استفاده بهینه از كلیه امكانات مادی و معنوی سازمان می­شود و دائماً توان­ها، استعدادها و امكانات بلقوه سازمان شكوفا می­شود و بدون اضافه كردن فن­­آوری و نیروی انسانی جدید می­­توان از امكانات، شرایط، توان و قابلیت نیروی انسانی موجود با خاصیت زایشی و خلاقیت در جهت تحقق اهداف سازمان حداكثر بهره را برد. بهره­وری مطلوب با تغییر ساختارها، اضافه كردن فن­آوری، تدوین دستور كار و صدور بخش­نامه حاصل نمی­شود بلكه انسان محور هر نوع بهره­وری فردی- اجتماعی و سازمانی است. در این فصل به بررسی کلیات تحقیق بررسی رابطه بین ظرفیت یادگیری سازمانی و بهر­ه­وری نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی می­پردازیم.

1-2. بیان مسأله تحقیق

یکی از ابزارهای ارتقاء بهره­وری در سازمان­ها توانمندسازی کارکنان و به عبارت دیگری افزایش دانش آنها و توجه به یادگیری سازمانی است. یادگیری سازمانی فرآیند یافتن خطاها و اشتباهات و رفع و اصلاح آنهاست. یادگیری سازمانی فرآیندی است كه با كسب دانش و بهبود عملكرد در طول زمان رخ می­دهد. یادگیری سازمانی به عنوان یك مزیت رقابتی برای سازمان­ها مطرح می­باشد. تغییرات روزافزون علم، فناوری و تغییرات محیط و پیچیدگی­های آن كه هر لحظه حیات سازمان­ها را تحت تأثیر قرار می دهد، ضرورت توجه به یادگیری سازمانی و ارتقای فنون و مهارت های كاركنان را بیش از پیش مشخص می­سازد. بی­توجهی به  یادگیری سازمانی موجبات فنا و نیستی افكار و ایده­های جدید می­شود كه جهت بقاء و پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود، تداوم جریان یادگیری در سازمان­ها از ضروریات می­باشد. توسعه قابلیت یادگیری سازمانی، سازمان­ها را برای كار كردن در دنیای واقعی كسب و كار با توجه به تغییر پارادایم مدیریت آماده می­سازد و قابلیت خود تنظیمی و خود تطبیقی آن­ها را افزایش و دستیابی به معیارهای كارآمدی سازمانی را در جهت بقاء و پایداری در موقعیت رقابتی مقدور می­سازد (نژادایرانی و همکاران، 1390). هدف نهایی سازمان یادگیرنده آن است كه به افراد سازمانی بیاموزد چگونه به طور مستمر یادگیری و افزایش دانش را درون سازمان و در فرایندهای كاری، هدف اصلی خود قرار دهند. بسیاری از سازمان­ها یادگیری حاصل نكرده­اند و به تكرار اشتباهات و اتخاذ تصمیمات غیرهوشمندانه می­پردازند. مهمتر از همه شیوه­های قدیمی فكری كه باعث این شكست­ها می­شوند به بحث گذاشته نمی­شوند (نادی و همکاران، 1389). بنابراین تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این سوال اصلی است که: آیا ظرفیت یادگیری سازمانی ارتباط معناداری با بهره­وری نیروی انسانی امور مالیاتی استان آذربایجان غربی دارد؟

مدیران توان انجام عملیاتی را دارند که می توانند آنها را در مدیریت جریان وجوه نقد عملیاتی درگیر کنند. جریان وجوه نقد عملیاتی وجوهی است که از فعالیت ای عملیاتی تکراری کسب و کار حاصل می شود(هارتمن و همکارن، 2004).  مجله بیزینس چند مورد از فعالیت هایی را که مربوط به تصمیمات مالی و سرمایه گذاری است اما تحت عنوان جریان نقد عملیاتی گزارش می شوند را شناسایی کرده است(هانری، 2004). این موارد شامل تغییرات سرمایه در گردش، حساب های دریافتنی اعتباری، تاسیس و استفاده از شرکت های تابعه مالی می باشد. با توجه به اصول پذیرفته شده همه فعالیت های فوق در بخش عملیاتی صورت جریان وجوه نقد گزارش می شود. مدیران ممکن است در این فعالیت ها وارد شوند تا بتوانند جریان های وجوه نقد عملیاتی را مدیریت کنند. دستکاری این معاملات منجر بع جریان های نقد غیر عادی می شود. فروش یک جا و با تخفیف موجودی کالا مثالی از تغییر در سرمایه در گردش است. کاهش سرمایه در گردش به معنی افزایش در جریان وجوه نقد است. از این رو زمانبندی عمدی فعالیت ها که بر حساب های سرمایه در گردش تاثیر می گزارد، می توان جریان وجوه نقد عملیاتی گزارش شده را دستکاری کند. هنگامی که شرکت ها زودتر از دوره بازگشت به وجوه نقد نیاز پیدا می کنند، می توان حساب های دریافتنی خود را ب فروش رسانند(هارتمن و همکارن، 1998). شفافیت پایین نشان می دهد كه اطلاعات كافی برای ارتباط برقرار كردن با سرمایه گذاران وجود ندارد و بنابراین یك عدم تقارن اطلاعاتی بین آنهایی كه آگاهی دارند و آن كه اطلاعات كافی در اختیارشان نیست، وجود دارد، این امر منجر به بروز صرف ریسك اطلاعات می شود. از دیدگاه سرمایه گذاران هر چه دقت وكیفیت اطلاعات ارائه شده از

1.HARTMAN

2.HANRI

سوی شركت كه درصورت های مالی است بالاتر باشد، ریسك اطلاعاتی آن شركت، پایین تر خواهد بود. اطلاعات مالی كه قابلیت اتكا و کیفیت پایینی دارند، عدم اطمینان سهامداران را افزایش داده وجذابیت سهام را كاهش می دهد. این موضوع شركتها را در تامین نقدینگی مناسب با مشكل مواجه می كند. به تبع آن شركت ها برای جلوگیری و كاهش مشكلات تامین نقدینگی، وجه نقد بیشتری نگهداری می كنند.همچنین وجود اطلاعات شفاف و قابل مقایسه، رکن اصلی پاسخگویی، تصمیم گیریهای اقتصادی و ابزاری جهت توسعه و رشد اقتصادی بخش خصوصی و دولتی است. صاحبان سرمایه، اعتباردهندگان، دولت و سایر استفاده کنندگان برای تصمیم گیری در زمینه ی خرید،فروش، نگهداری سهام، اعطای وام، ارزیابی عملکرد مدیران و دیگر تصمیمات اقتصادی مهم به اطلاعات مالی معتبر، مربوط و قابل فهم نیاز دارند. سرمایه گذاران زمانی در یک واحد اقتصادی سرمایه گذاری میکنند که اولا درباره آن واحد، اطلاعات (اطلاعات مالی)کافی داشته باشند و ثانیا به این اطلاعات اطمینان کنند. اعتباردهندگان نیز بدون اطلاع از وضعیت مالی و عملکرد مالی یک واحد اقتصادی، نمیتوانند منابع مالی خود را در اختیار آن قرار دهند. همه این تصمیمات سرنوشت اداره منابع کمیاب اقتصادی کشور را رقم می زند. بنابراین در صورتی که تصمیمات آگاهانه و مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل مقایسه نباشد، منابع اقتصادی تلف و اقتصاد کشور آسیب می بیند( فلاح دوست1382).

هدف از  این پژوهش ارزیابی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی برمدیریت وجه نقد است.در این فصل به بیان مسئله، ضرورت تحقیق و همچنین اهداف و فرضیات تحقیق و نهایتا مدل اجرایی پژوهش می پردازیم.

1-2- بیان مساله

مدیریت گردش وجوه نقد برای دستیابی به دو هدف انجام می شود اولا؛ شرکت ها می توانند با دستکاری جریان های نقدی عملیاتی به سود مورد هدف خود دست یابند و ثانیا؛ شرکت ها ممکن است با دستکاری به جریان وجوه نقد هدف خود دستیابند. همچنین دستکاری گردش وجوه نقد عملیاتی بر کیفیت گزارشگری اطلاعات مالی تاثیر می گزارد.

نتایج تحقیق روی چوتی(2005) نشان داد که شرکت ها گردش وجوه نقد عملیاتی ناشی از فعالیت های عملیاتی همچون تخفیفات فروش، افزایش فروش و تولید بیش از حد برای کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته را به منظور گزارش سود های اندک و تغییرات مثبت درآمد ها دستکاری می کنند. این یافته ها با نایج تحقیقاتی که بیان می کنند که هدف شرکت ها از دستکاری گردش وجوه نقد عملیاتی، دستیابی به سود هدف که ناشی از خوداری ارائه زیان ها و همچنین گزارش سودهای مثبت کوچک است.

مدیریت جریان وجوه نقد تنها از یک طریق بر درآمدهای شرکت تاثیرگذار نیست به عنوان مثال روی چوتی(2005) به بررسی فعالیت هایی که باعث افزایش درآمدها که شامل تخفیفات فروش، تولید انبوه و کاهش هزینه های اختیاری پرداخت که این فعالیت ها در نتیجه مدیریت گردش وجوه نقد نیست ولی این فعالیت ها باعث افزایش گردش وجوه نقد عملیاتی می شود.

نگهداری وجه نقد از احتمال بحران مالی می کاهد و به عنوان ذخیره ای امن برای مواجهه با   زیانهای غیر منتظره به شمار می رود و همچنین پیگیری سیاستهای سرمایه گذاری بهینه را درزمانی که شرکت با محدودیتهای مالی مواجه است، ممکن می سازد و نهایتاً به کم کردن هزینه های جمع آوری

1.CHOTI

منابع مالی یا نقد کردن داراییهای موجود کمك میکند.بر اساس این نظریه، مدیریت برای حداکثر

سازی ثروت سهامداران، باید مانده وجه نقد شرکت را به نحوی تنظیم نماید که منافع نهایی ناشی از نگهداشت وجه نقد با هزینه های نهایی آن برابر شود(اپلر و همکاران، 1999،11).

وجود اطلاعات شفاف و قابل مقایسه، رکن اصلی پاسخگویی، تصمیم گیریهای اقتصادی و ابزاری جهت توسعه و رشد اقتصادی بخش خصوصی و دولتی است. صاحبان سرمایه، اعتباردهندگان، دولت و سایر استفاده کنندگان برای تصمیم گیری در زمینه ی خرید،فروش، نگهداری سهام، اعطای وام، ارزیابی عملکرد مدیران و دیگر تصمیمات اقتصادی مهم به اطلاعات مالی معتبر، مربوط و قابل فهم نیاز دارند. سرمایه گذاران زمانی در یک واحد اقتصادی سرمایه گذاری میکنند که اولا درباره آن واحد، اطلاعات (اطلاعات مالی)کافی داشته باشند و ثانیا به این اطلاعات اطمینان کنند. اعتباردهندگان نیز بدون اطلاع از وضعیت مالی و عملکرد مالی یک واحد اقتصادی، نمیتوانند منابع مالی خود را در اختیار آن قرار دهند. همه این تصمیمات سرنوشت اداره منابع کمیاب اقتصادی کشور را رقم می زند. بنابراین در صورتی که تصمیمات آگاهانه و مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل مقایسه نباشد، منابع اقتصادی تلف و اقتصاد کشور آسیب می بیند( فلاح دوست1382).

پابلوفرناندز(2002) اعتقاد دارد یک اصل حسابداری و مالی وجود دارد که اگر چه نمی‌توان آن را به‌طور مطلق صحیح دانست، اما می‌توان آن را به‌عنوان دیدگاهی خوب به شمار آورد. آن اصل، این است ‌که “سود خالص فقط یک عقیده، اما جریان وجوه نقد2 یک واقعیت است” و از آنجا که شرکت‌ها استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد خود را بر محور دو هدف تعیین مى‌کنند:

1.APALEV

2.PABLO FERMANDEZ

۱. تهیه و تأمین وجه نقد براى انجام دادن پرداخت‌هاى شرکت؛ ۲. به حداقل رساندن وجوهى که در شرکت به‌صورت راکد باقى مى‌ماند. هدف دوم بازتاب این طرز تفکر است که اگر اقلامى از دارائى به‌درستى مصرف نشود، هیچ نوع بازدهى براى شرکت نخواهد داشت. متأسفانه، این دو هدف ممکن است با یکدیگر در تناقض باشد. پائین آوردن سطح وجوه نقد و به‌کارگیرى کلیه وجوه نقد احیاناً باعث کمبود وجه نقد براى پرداخت‌هاى به موقع شرکت مى‌شود؛ بنابراین، استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد باید به‌گونه‌اى باشد که بین این دو هدف نوعى هماهنگى ایجاد شود. با این همه باید گفت که هدف پرداخت به موقع تعهدات از هدف به حداقل رساندن وجوه مهم‌تر است.

باتوجه به توضیحات فوق مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که چه رابطه ای بین کیفیت اطلاعات و گزارشهای مالی و مدیریت وجه نقد در شرکت وجود دارد.

رابطه بین هر یک از مولفه های کیفیت اطلاعات با مدیریت وجه نقد به چه شکل است.

جمعیت و ابعاد آن، نقطه مرکزی هر نظام اجتماعی محسوب می شود. به همین خاطر یکی از مباحث مهمی که در جوامع انسانی به عنوان متغیر اساسی در مسائل سیاسی و اقتصادی مطرح می گردد، موضوع جمعیت و سیاست های جمعیتی است.

تحولات جمعیتی، تقریباً تمام جنبه های زندگی انسان و جهان پیرامون انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. و اثرات متعددی بر خرده نظام های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وارد کرده و منشا تحولات چشمگیری در این حوزه ها می گردند.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که از نگاه دینی و فقهی بدان نگریسته شود. و به عنوان اصلی از اصول سیاست های جمعیتی

 از سوی دولت های مسلمان و حکومتهای دینی پذیرفته شود.

حال با توجه به نظریات جمعیت شناسی ـ نظریه افزایش جمعیت، نظریه کاهش جمعیت، نظریه جمعیت ثابت و نظریه جمعیت مطلوب ـ که وجود دارد اکثر صاحب نظران، همه ادیان الهی به ویژه دین اسلام را طرفدار افزایش جمعیت و مشوق فرزندآوری زیاد قلمداد می کنند.

عموماً نوع اظهارنظرهایی که درباره مسئله مذکور صورت گرفته است چندان عنایتی به طریقه استنباط فقهی مسئله نداشته و نوعاً مسئله از زاویه مصالح اجتماعی مسلمین مورد توجه قرار گرفته است.

از این رو سعی بر آن است که در این نوشتار ضمن بررسی دقیق حکم و ادله فقهی سیاست تکثیر جمعیت، این مسئله را از دیدگاه فقهی بررسی نموده و نظر فقه اسلامی را در خصوص این موضوع به شکل واضح و مبرهن به دست آورد.

فصل اول: کلیات و مفاهیم

1- تعریف و تبین موضوع

یکی از بنیان های اصلی هر جامعه ای، جمعیت آن جامعه است. زیرا جمعیت یک جامعه مقوم و عامل رشد، پویایی و بالندگی آن جامعه می باشد. از این رو داشتن جمعیت حداکثری ـ با توجه به امکانات و شرایط موجودـ  آرمان هر جامعه ای بخصوص جوامع اسلامی بوده و سیاستهای جمعیتی جوامع اسلامی به دنبال ایجاد چنین جمعیتی است.

یکی از ارکان های موثر در اتخاذ سیاستهای جمعیتی در جوامع اسلامی، سیاستهای جمعیتی اتخاذ شده از سوی فقه اسلامی است. زیرا که تنظیم خانواده و مسئله جمعیت یکی از مسائل مطروحه در فقه اسلامی می باشد و برخی معتقدند با توجه به آنچه که از متون اسلامی به دست می آید اصل اولیه در مساله جمعیت، مطلوبیت ذاتی افزایش موالید از دیدگاه فقه اسلامی است. یعنی آنکه اصل اولیه سیاستهای جمعیتی در فقه اسلامی، سیاست تکثیر جمعیت بوده و افزایش جمعیت بنابر عنوان اولی دارای مطلوبیت می باشد و تنها بنابر اقتضاء ضرورت و مصلحت می توان حکم به تحدید و کاهش جمعیت نمود. از این رو آنچه که در این خصوص دارای اهمیت بحث و بررسی می گردد موضع گیری قوانین فقهی در قبال ضرورت کاهش و یا افزایش موالید در جوامع اسلامی می باشد.

لذا در این پژوهش سعی بر آن است تا حکم و ادله فقهی سیاست تکثیر جمعیت در جوامع اسلامی مورد بحث و بررسی دقیق تری قرار گرفته و در نهایت مشخص گردد که موضع گیری فقه اسلامی در قبال سیاست تکثیر جمعیت مسلمانان چگونه و به چه شکل می باشد.