روش هزینه یابیاز ابتدا تا سال۱۲۸۵کتابچه جمع——از۱۲۸۵ تا۱۳۴۴بودجه متداولدستگاهی مواد هزینهسال ما قبل آخرحد متوسط سالهای قبلاز۱۳۴۴ تا۱۳۸۱بودجه برنامه ایدستگاهی عملیاتی مواد هزینهسال ما قبل آخرحد متوسط سالهای قبلاز سال۱۳۸۱بودجه عملیاتیدستگاهی عملیاتی مواد هزینه اقتصادی

حسابدای قیمت تمام شده

نقش قوه مقننه در بودجه ریزی عملیاتی
قوه مقننه باید در مباحث مربوط به بودجه ریزی عملیاتی و تصمیمات ناشی از آنها و فعالیتهای نظارتی پس از آن، مشارکت جدی داشته باشد. ۵۰ سال تلاش کشورهای مختلف برای پیوند منابع با نتایج نشان داده است که باید توجه به نقش مهم قوه مقننه در تعیین اولویتهای ملی و تخصیص منابع برای دستیابی به این اولویت های تلاش موفقیت آمیزی باید با مشارکت قوه مقننه صورت گیرد. دولت باید بپذیرد که عملکرد و پاسخگویی، مسئولیتهای مشترکی است که مشارکت قوه مقننه را نیز می طلبد. تنها با نظارت مستمر قوه مقننه دولت و سازمانهای ذیربط است که می توان به پیشرفت در این باره استمرار بخشید و آن را تسریع کرد در واقع قوه مقننه با تأکید مستمر برنظارت و تقویت سیاستهای مهم در بسیاری از لوایح مرتبط با اصلاحات بودجه ای می تواند نقش اصلی را بر عهده داشته باشد.
نظارت مؤثر قوه مقننه از طریق بررسی ساختارهای برنامه های دستگاه اجرایی و سازمانها برای تولید محصولات و ارائه خدمات با هدف تضمین استفاده از بهترین و مقرون به صرفه ترین راهبردها برای تحقق اهداف سازمانی و ملی انجام می شود. قوه مقننه به عنوان بخشی از این نظارت باید مدیریت و نتایج برنامه هایی را که با یکدیگر فصل مشترک دارد در نظر بگیرد. با توجه به این شرایط قوه مقننه باید نیاز به فرایندهایی را در نظر بگیرد که به آن اجازه می دهد نظارت خود را بر برنامه هایی متمرکز کند که دارای جدی ترین ضعف ها هستند.
در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران قوه مقننه برای نظارت بر عملکرد کلی دولت ابزار مستقیمی در اختیار ندارد و برای بیان اهداف عملیاتی برای وظایف گسترده دولت ارزیابی راهبردهای متفاوت که برای نیل به این اهداف مناسب هستند با تعریف دستور کار نظارتی که مهمترین مسائل عملکرد و مدیریت را هدف قرار می دهد راهکار مشخصی وجود ندارد. قوه مقننه باید این مسأله را در نظر بگیرد که برای نظارت هماهنگ بر عملکرد کلی دولت رویکرد نظارتی سازمان یافته ترین ضروری است. چنین فرایندی می تواند مشارکت قوه مقننه را نیز تسهیل کند(سعیدی،۱۳۸۵، ص۱۰۷)

الزامات قانونی بودجه ریزی عملیاتی در ایران

الزامات قانونی بودجه ریزی عملیاتی در ایران را می توان در موارد زیر یافت :
– برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی در مواد ۱۳۸ و۱۴۴
– قانون بودجه و تبصره های آن
– قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
ماده۱۳۸ قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با همکاری دستگاه های ذیربط به منظور اصلاح نظام بودجه ریزی از روش موجود به روش هدفمند وعملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد :
الف- شناسایی و احصاء فعالیتها و خدماتی که دستگاه های اجرایی ارائه می نماید.
ب- تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص
ج- تخصیص اعتبارات براساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیتها و متناسب با قیمت تمام شده آن
تبصره۱- به منظور تحقق رویکرد فوق و همچنین تسریع در تغییر نظام بودجه ریزی کشور و تقویت نظام برنامه ریزی و نظارت، سازمان مذکور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان، مدیریت نیروی انسانی، روشها و فناوری اداری خود، ترتیبی اتخاذ نماید تا با سازمانی کوچک، منعطف، کارا و اثربخش و بکارگیری نخبگان و اندیشمندان امکان انجام وظایف محوله به طور مطلوب و بهینه فراهم گردد.
تبصره۲- سازمان فوق الذکر و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه لوایح لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مالی،اداری و استخدامی و بودجه ریزی کشور اقدام نماید به نحوی که نظام موجود تبدیل به نظام کنترل نتیجه و محصول گردد.
رضایت مندی خدمت گیرندگان
بی موقع
کاهش زمان
تأمین نیازهای مشتری
کیفیت
هزینه