در فصل های پیش زمینه های شکل گیری ، مبانی الهیاتی و تطورات مکتب تفکیک شرح داده شد، براساس ساختار طراحی شده در چهارچوب مفهومی قاعدتا باید فصل مربوط به اندیشه سیاسی بعد از فصل مبانی الهیاتی ارائه شود اما قرار گرفتن فصل مربوط به تطورات اندیشه تفکیک بین دو فصل مذکور به این دلیل است که یکی از مهمترین تغییرات و تطورات مکتب تفکیک گذر از عرصه خصوصی به عرصه عمومی و به اصطلاح سیاسی شدن آن است، به طوری که اگر اغلب آثار متقدمین تفکیک حول محور رابطه خلق با خدا سامان می یافت ، با ظهور حکیمی است که راه نیل انسان به سعادت اخروی از گذرگاه مدینه عادلانه می گذرد و رابطه خلق با خلق مهمترین رکن هدایت دینی انسان محسوب می شود. رابطه خلق با خلق را می توان به امر عمومی تعبیر کرد و حکیمی با محوریت دادن به مفهوم عدالت ، بحث از امر عمومی را وارد ادبیات تفکیک کرد . اینکه مبانی الهیاتی مکتب تفکیک استعداد چه نوع حکومت و سیاستی را دارد و نسبت آن با دین چیست؟ سیاست و حکومت از دید معتقدین به مکتب تفکیک چه ویژگی هایی دارد؟ نظم سیاسی در نهایت به دنبال نیل به کدام غایت است؟چه کسی اهلیت حکومت بر مسلمانان را دارد؟ آیا این حاکم در اعمال حاکمیت خود محدودیت پذیر است و در نهایت اینکه آیا حکومت شوندگان حق دارند نسبت به اعمال و رفتارهای این حکومت اعتراضی داشته باشند؟ در فصل حاضر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

مکتب تفکیک بر اساس تعریف سید حسین نصر جریانی است که آرا و اندیشه های خود را در ارتباط با امر متعالی و عالم وحی سامان داده است. این گروه در میان جریان های فکری معاصر ایران در طیف سنت گرایانی قرار می گیرد که با کشیدن دیواری میان علوم وحیانی با علوم بشری ، نه تنها با علوم بشری جدید که از غرب وارد ادبیات فکری اسلامی شده، مخالف است ، بلکه حتی با علومی چون فلسفه و عرفان اسلامی هم سر ستیز دارد و این علوم را هم به این دلیل رد می کند که وارداتی از بیرون جهان اسلام بوده و آموزه های آن نسبتی با آموزه های دینی ندارد. در چنین شرایطی که دستاوردهای فکری فارابی، ابن سینا و ملاصدرا به خاطر آمیختگی با فلسفه یونانی مورد هجمه تفکیکیان قرار می گیرد، علوم بشری جدیدکه آشکارا دین و مذهب را مورد هدف قرار داده و برخی از نمایندگان منسوب به آن دین را از عوامل عقب ماندگی ایران معرفی می کردند،نباید مورد تائید این جریان قرار بگیرد. در هر صورت مکتب تفکیک در راستای اصالت بخشی به شناخت دینی درصدد استخراج الگوهای مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از متن علوم وحیانی است و استناد به آیات قرآن و احادیث پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصوم(ع) را به همراه تعقل وحیانی ارکان اصلی شناخت دینی می داند. انتظار می رود میان مبانی الهیاتی مکتب تفکیک و اندیشه سیاسی این جریان ارتباطی وجود داشته باشد و می توان با عنایت به این مبانی پاسخ سوالات بنیادین سیاست را دریافت.

1. غایت نظم سیاسی

غایت نظم سیاسی، بنیادی ترین سوالی است که در اندیشه سیاسی ناگزیر از پاسخ به آن هستیم و شناخت کامل و درست اندیشه سیاسی هر جریان فکری و هر اندیشمندی تنها با فهم این مفهوم امکان پذیر است.

سعادت و کمال،رفاه و شادی،امنیت و آزادی از اصلی ترین غایاتی بوده اند که اندیشمندان سیاسی آرای خود را حول آن سامان داده اند و ما در یک تقسیم بندی کلان شاهد دو الگوی کلان سنتی/ کلاسیک و مدرن هستیم. در الگوی سنتی هدف و غایت نظم سیاسی نیل به سعادت و کمال است،در حالی که در الگوی مدرن آزادی،رفاه و شادی،امنیت اصلی ترین اهدافی است که نظم سیاسی در پی کسب آن است.برجسته ترین اندیشمند غایت گرای کلاسیک افلاطون است که سعادت و کمال را غایت اصلی نظم سیاسی معرفی می کند. مفروض اصلی در الگوی سنتی از غایت شناسی این است که سیاست هم به تبع نظام هستی و انسان، باید سمت و سوی مشخصی را تعقیب کند.[۲۰۸]در این الگو بین ساحت تکوین و ساحت سیاسی ارتباط مستقیمی برقرار است و فلسفه سیاسی نتیجه منطقی و جزئی از فلسفه عام به شمار می رود و غایت شناسی پل ارتباطی این دو با یکدیگر است.مطابق این الگو هستی شناسی و انسان شناسی به عنوان عناصر بنیادین فلسفه عام و به مثابه هست ها و نیست ها،زمینه ساز باید و نبایدها و محملی برای استخراج حکمت عملی محسوب می شود[۲۰۹].

چنانکه می دانیم اندیشه سیاسی اسلام مبتنی بر غایت گرایی فضیلتمندانه است به نحوی که از دید اندیشمندان مسلمان همچون فارابی،عالم هستی، انسان و ساحت سیاسی در نهایت باید سمت کمال ،فضیلت و کسب سعادت اخروی حرکت کند.

مکتب تفکیک هم نیل به سعادت اخروی را مهمترین غایت نظام هستی،انسان و ساحت سیاسی می داند.در این راستا محمدرضا حکیمی سه غایت را برای انسان مد نظر می گیرد:«غایت جسدی که اگر کسی به آن بسنده کند از عالم بهایم فراتر نرود. غایت روحانی جزئی که آدمی را به تحصیل فضایل اخلاقی و عقلی وامی دارد و غایت روحانی کلی که آدمی را به کمال مطلق می رساند»[۲۱۰]. به سخن دیگر «رسیدن به کمال مطلق مبتنی بر «علم تام» به واقعیت وجودی انسان است و عمل به اموری- درونی و بیرونی – که رساننده به مقصد اصلی است، یعنی جدا کننده انسان از غیرالله و رساننده اوست به جوار الی الله که شادمانی مطلق و ابدی است و این علم از علم محیط خدا سرچشمه می گیرد که مراتب اعطایی آن جز نزد معصوم نیست»[۲۱۱]. مطابق الگوی کلاسیک غایت باوری، نیل به سعادت تنها با همراهی کسی امکان پذیر است که از غار ظلمات بیرون رفته و عالم مثل را می شناسد و برای مثال فیلسوف – شاه افلاطون تنها کسی است نظام مدینه حول او سامان می یابد.حکیمی همانند فارابی و ابن سینا فیلسوف – شاه افلاطون را تاویل به پیامبر و ائمه معصوم کرده و بر این باور است که ائمه معصوم رکن اصلی هدایت فردی و اجتماعی انسان به شمار می روند و نیل به سعادت و کمال واقعی تنها با همراهی معصوم امکان پذیر می شود.

حکیمی به لحاظ انسان شناسی قائل به دو نوع انسان هابط و انسان هادی است. منظور از انسان هابط انسان غیرمعصوم – اعم از عالم و عامی – است که مورد خطاب«اهبطو الی الارض»قرار گرفته و به زمین – ظلمت ساران ماده و طبیعت- تبعید شده است. بر اساس تعبیرتفکیک، انسان به طور تام هبوط کرده است و در نهایت در وجود او روح الهی و نور فطری هست که اگر آن نور را فعال ساخته و در جاذبه ولایت کلیه و هدایت انسان هادی قرار گیرد، دوباره صعود کرده و از سنخ عالم انوار می شود.[۲۱۲] همه انسان ها -به طور کلی و نوعی- از همین رده اند و همه سقوط یافته، فرود آمده، مشوب و محجوب و ابرهای سنگین تاریکی های انحراف و جهل و بی خبری و فساد و دوری از فطرت آنها را در خود پوشانده است.خروج از این شرایط و دستیابی به سعادت واقعی تنها از طریق همراهی معصوم(ع) امکان پذیر است که حضور او در زمین نه از جنس هبوط بلکه از جنس ارسال و برای هدایت انسان عادی است .

مطابق الگوی کلاسیک غایت انگاری و سیاست معطوف به سعادت اخروی راه هدایت یکی است و دیگر راه ها انحرافی هستند و تنها کسی می تواند انسان را به سعادت اخروی و غایی برساند که با عالم مثل،عالم فوق قمر و یا همان عالم وحی

1. متغیرهای فرهنگی: سازمان های نوآور فرهنگ های مشابهی دارند آنها مشوق آزمایش اند،وتوفیق وشکست هر دو را پاداش می دهند،اشتباهات را تحسین می کنند.متاسفانه در بسیاری از سازمانها مردم را به خاطر نبود شکست پاداش می دهند ونه به خاطر وجود توفیق.فرهنگ هایی این چنین خطر جویی و نوآوری را خاموش می کنند مردم تنها در جایی پیشنهاد می دهند و ایده های جدید را به آزمایش می گذارند که احساس کنند این رفتارها مجازاتی در بر ندارند.
2. متغیرهای منابع انسانی: مشاهده می شود که سازمانهای مبتکر ونوآور به گونه ای فعال آموزش وپیشرفت اعضای خود را ارتقاء می بخشند تا در جریان مسائل روز باشند،به کارمندان خود امنیت شغلی بالا می دهند تا کارمندان نترسند که در صورت اشتباه اخراج می شوند،و افراد را تشویق می کنند تا قهرمانان تغییر شوند وقتی یک ایده جدید بوجود می آید،قهرمانان تغییر به گونه ای فعال و مشتاقانه این ایده را تعالی می بخشند،از آن حمایت می کنند،مقاومت را از بین می برند،و اطمینان حاصل می کنند که این نوآوری اعمال می شود.(رابینز،۱۳۸۰: ۳۷۴)

محرکها ومتغیرهای نوآوری در سازمان
متغیرهای فرهنگی

• پذیرش ابهام
• تحمل موضوعات غیر عملی
• کنترل های بیرونی کم
• تحمل ریسک
• تحمل تضاد
• تمرکز بر نتایج
• کانونها،با ویژگی سیستم باز

متغیرهای انسانی

• تعد بالا به آموزش
• امنیت شغلی بالا
• وجود افراد خلاق

متغیرهای ساختاری

• ساختار های ارگانیک
• فراوانی منابع
• ارتباطات زیاد دربین واحدها

شکل ‏۲-۳: متغیرها ومحرکهای خلاقیت ونوآوری در سازمان (حقیقی،۱۳۸۰: ۴۸۷)
دو پژوهشگر به نام های هیج وایکن[۳۳](۱۹۷۰)در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که ویژگی های سازمانی به شرح زیر موجب نوآوری در سطوح بالا می شوند:

• • تخصص بالای اعضای سازمان
  • متمرکز نبودن قدرت
  • رسمی نبودن امور سازمان
  • متفاوت نبودن حقوق وپاداش کارکنان.(اگر در سازمان اعضاء حقوق ومزایای متفاوتی بگیرند،کسانی که پاداش وحقوق بیشتری می گیرند به احتمال بیشتری در برابر پدیده جدیدی مقاومت خواهند کرد)
  • تاکید نکردن بر حجم تولید(تاکید برکیفیت)
  • تاکید نکردن برکارایی،یعنی کاهش ندادن هزینه تولید یا ارائه خدمت
  • رضایت شغلی اعضای سازمان (به نقل از حاجی پور،۱۳۸۵: ۶۸).

اصول نوآوری در سازمان

گاهی اوقات در سازمانها موانعی بر سر راه خلاقیت ونوآوری به وجود می آید.(که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد)برای برطرف کردن این موانع وایجاد تسهیل در امر تبدیل ایده به واقعیت باید فرآیندی برای نوآوری تدوین نمود.حال برای اینکه این فرایند،یعنی نوآوری با موفقیت دنبال شده وبه نتیجه برسد باید در طی این فرایند برخی اصول نوآوری را مورد توجه قرار دهیم برخی از مهمترین اصول نوآوری عبارتند از:

• همه ایده ها ظریف وارزشمند هستند.بنابراین سزاوار است محیطی فراهم نمود که همه ایده ها شکوفا وپرورش یابند.
• مبتکر ایده برای ارتقاء وپرورش ایده به کمک نیاز دارد به عبارتی ایده مبتکر باید توسط یک حامی مورد پشتیبانی قرار گیرد.
• محصولات وفرآیندهای نوآورانه برای بقاء شرکتها وسازمانها لازم وضروری هستند.
• مبتکران ایده عامل اصلی واساسی رشد سازمانها هستند.(هادی زاده،۱۳۸۴: ۸۷)
• نوآوران همواره باید فعالیت کننده و در جستجوی ایده های نو،فرصتها ومنابع نوآوری باشند.
• نوآوران همواره باید مشتری را به خاطر داشته باشند هرچه بیشتر فرد نوآور،کاربر نهایی را مدنظر داشته باشد شانس پذیرش واستفاده آن بیشتر است.
• نوآوران نباید روی پروژه هایی در مقیاس بزرگ کار کنند،بلکه باید از کم وکوچک شروع کنند و رفته رفته اجازه دهند تا کارها در زمان مناسب وبه شیوه مناسب توسعه یابد.
• نوآوران برای موفقیت در بازار کار وبه دست آوردن موقعیت مناسب باید اهداف عالی داشته باشند.
• نوآوری تضمینی برای موفقیت نیست.مهمتر اینکه شکستها غالبا منجر به نوآوری می شوند.

«اصولاً کالاهای مثل عتیقه جات، آثار هنری، الماس و بطور کلی کالاهایی که گران قیمت بوده و امکان خرید آن با پول نقد فراهم باشد از جذابیت خاصی برای پولشویان برخوردار است. در نتیجه پول نامشروع حاصل از فعالیت مجرمانه خود را به اشیاء گران قیمت تبدیل می کنند تا هم از سپردن آن به بانک بی نیاز شوند و هم این که بعداً بتوانند آن را به راحتی به پول نقد تبدیل کنند. عرضه کنندگان کالاهای گران قیمت می توانند موارد مشکوک به پولشویی را به مقامات ذیربط گزارش دهند و کشف این جرم همکاری نمایند.»[۱۷۲]
گفتار ششم: تجارت بین المللی
«داد و ستد کالاها و خدمات ممکن است به عنوان پوششی برای تطهیر پول مورد استفاده پولشویان قرار گیرد. در این مورد، معاملات و فعالیت های صادرات و واردات به طور گسترده ای در معرض خطر قرار می گیرند. برای مثال، بازرگانی، مبالغ هنگفت حاصل از عواید فعالیتهای غیر قانونی را برای خرید کالاهای بی ارزشی پرداخت می کند و سپس کالاهای مورد اشاره را با قیمت ارزانی به فروش می رساند و بدین ترتیب می تواند از عواید غیر قانونی برای خرید دارایی های با ارزش استفاده کند. اولویت نخست پولشویان از انجام این معاملات آن است که شکل و ظاهر معامله انجام شده، طبیعی و عادی جلوه کند.»[۱۷۳]
گفتار هفتم : شرکتهای پوششی (پوسته ای)
«این شرکتها در راستای حرفه هایی که به اسرار مشتریان خود اهمیت می دهند، تاسیس می شود. شرکتهای یاد شده هویت مالک اصلی وجوه را پنهان نگه می دارند، بنابراین ظابطان قانون، ارزیابی سابقه شرکت های مزبور بسیار دشوار است.
به طور معمول اشخاص حرفه ای، آن هم از راه دور، این شرکت ها را مدیریت می کنند و اغلب ناشناس اند. از این شرکتها در مرحله جایگذاری برای دریافت سپرده های نقدی استفاده می شود، سپس سپرده های مزبور به شکل دیگری منتقل می شود یا در مرحله ادغام برای خرید املاک مورد استفاده قرار می گیرد.» [۱۷۴]
«در یک مورد عملیات پولشویی، شرکتی که ادعا می شد معاملات غیر قانونی و عمدتاً عملیات پولشویی از طرف آن صورت می پذیرد، بر روی کاغذ در تل آویو واقع شده بود، اما اکثر معاملات آن از لندن سرچشمه می گرفت.» [۱۷۵]
فصل دوم : سیستم بانکی ابزاری متداول برای ارتکاب پولشویی
بکارگیری خدمات بانک ها جزء اساسی و سری ترفندهایی است که برای ارتکاب جرایم در زمینه های مالی بکار می رود و علت اصلی آن سه چیز است: ۱- بانک بطور طبیعی، عادی و همگانی خدماتی را که برای یک فریبکار بین المللی بسیار مهم و مفید است انجام می دهد، مثل انتقال پول، تدارک خطوط اعتباری، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت نامه.
۲- بانک های بزرگ موسسات محترم و مشهوری هستند، یک فریبکار نیاز به ارتباط با یک بانک دارد تا مقداری از شهرت نیک بانک را بر روی عملیات خود منعکس نماید.
۳- دنیای بانکداری و مالی بین المللی محیطی است که می توان از آن برای گول زدن و تاثیر گذاردن روی قربانی های بالقوه تاثیر گذارد و برای نیش زدن به آن ها به راحتی نقشه کشید و اجرا کرد.»[۱۷۶]با توجه به این امتیازات و اینکه در بسیاری از کشورها افتتاح حساب با نام غیر واقعی جرم محسوب نمی شود، لذا قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر می توانند با همکاری برخی از بانک ها حساب های جعلی افتتاح و با واریز پول نقد به آن ها نسبت به انتقال وجه به خارج از کشور اقدام نمایند. «اینگونه بانک ها برای جلب سرمایه های کلان سپرده گذاران ناسالم از اخذ اوراق شناسایی کامل یا گزارش کردن موارد مشکوک به مقامات دولتی خودداری می کنند و بدین وسیله بهترین امکان را در اختیار قاچاقچیان مواد مخدر برای پولشویان قرار می دهند. زیرا هرگاه پول کثیف در ابتدای ورود به سیستم بانکی کشف نشود پس از آن با انتقال کامپیوتری و تلگرافی سریع و پی در پی می تواند به بانک ها و حساب های مختلف برود و کشف آن بسیار مشکل گردد. چرا که مثلاً در آمریکا روزانه یک ترلیون دلار با چهارصد هزار معامله وارد سیستم اتاق های تهاتر بانکی می شود. یا در یک مورد اخیر پنهان سازی نقل و انتقال غیر قانونی پول موسسات بانکی و غیر بانکی ۴۰ کشور را در بر گرفته بود. بنابراین کنترل پول درست مثل کنترل انسانی است که قصد ورود غیر مجاز به داخل یک کشور را دارد، هر چند در مرز ورودی می توان با کنترل اوراق هویت، روادید و غیره به آسانی از ورود او جلوگیری کرد ولی در صورت عدم دقت در مرز ورود به داخل ردیابی وی بسیار مشکل خواهد بود.»[۱۷۷]
مبحث اول: گونه شناسی جرم پولشویی
یافتن روش های پولشویی راهی است که دولتها و نهادهای مالی برای مبارزه و جلوگیری از این عمل پیش رو گرفته اند. موثرترین راه جهت از بین بردن گروه های سازمان یافته قاچاق مواد مخدر و گروه های شرور، تمرکز روی منافع این گروه ها می باشد.
«سپرده ها و خدمات اصلی بانکی و نقل و انتقال پول، اصلی ترین ابزار پولشویی عواید مجرمانه است.»[۱۷۸] پولشویان خرده پا از سپرده گذاری رایج سیستم بانکی، نظیر حساب های سپرده جاری و نیز وامهایی از نوع شخصی و رهنی بسیار استفاده می نمایند. پولشویانی که از وضعیت مالی بالاتری برخوردارند به دنبال استفاده از خدمات بانکداری تخصصی و ویژه می باشند که جوابگوی مشتریان ثروتمند می باشد. هنگامی که یک نهاد بانکی یا یکی از مقامهای اصلی آن در فعالیت پولشویی همکاری داشته باشد، فرایند پولشویی نسبتاً آسان خواهد بود.
انواع مکانیزمهای مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی بشرح زیر می باشد:
گفتار اول: اسمورفینگ (تکثر سپرده ای)
«Carlos Roca و Luis Saavedra در تحقیقات خود به نتیجه یکسانی رسیده و اظهار داشتند که نخبگان پولشویی راهی معقول برای این کار پیش می گیرند که پول عظیم را در شعبه های مختلف بانک ها به چند قسمت تقسیم کرده و وارد سیستم مالی می کنند. (مبالغ بالای ۱۰۰۰۰۰دلار در یک روز به مبلغهای کوچکتر نهایتاً ۲۰۰۰ دلاری تقسیم می شوند.) بطوریکه رد یابی آن برای بانک ها و امور مالی بسیار سخت می شود. یکی از روشها بدین صورت است که ابتدا پول را در بانک ها به ودیعه می گذارند سپس همدستان آن ها قادر می شوند هر ماه حدوداً مبلغ ۲۰۰۰۰۰ دلار به طور منظم از بانک دریافت کنند و سود حاصله در جهت عملی کردن اهداف سازماندهی قاچاق مواد مخدر استفاده کنند این شیوه ی ساختاری بسیار ریز و دقیق در حقیقت یکی از پایه ای ترین راه ها برای پولشویی است که اسمورفینگ نام دارد. این عنوان توسطChuck Saphos مدیر اجرایی گرین بانک[۱۷۹] که اولین بار اظهار داشت افرادی از پولشویان برای ایجاد سرمایه های خرد پول قرض می کنند وی را به یاد شخصیتهای کارتنی اسمورفینگ می اندازد. زیرا این شخصیتها کاملاً غیر قابل پیش بینی و غیر قابل شناسایی «مرموز» و تقریباً مردم آزار هستند. روش اسمورفینگ و تمام زیر مجموعه های زیرساختاری این روش یکی از معمول ترین راه های سود دهی برای سازمان های قاچاق مواد مخدر و فرایندهای غیرقانونی و جرایم برای پولشویان می باشد.»[۱۸۰] البته شایان ذکر است که این عملیات ریز و ظریف پولشویان به راستی خیلی سخت مشخص می شود .
گفتار دوم: حساب های مورد استفاده پولشویان
الف: حساب های وابستگان
«الزامات مربوط به تشخیص هویت، اغلب جنایتکاران را از افتتاح حساب تحت اسامی جعلی بر حذر می دارد. برای این منظور اغلب مواقع از حساب هایی که به نام منسوبین، وابستگان و آشنایان و سایرین «که از طرف جنایتکاران عمل می کنند» افتتاح شده است استفاده می شود. از سایر روشهایی که معمولاً برای مخفی نگهداشتن هویت مالک ذینفع یک دارایی استفاده می گردد می توان به استفاده از شرکت های مجازی که اغلب در یک حوزه قضایی دیگر تاسیس می گردد و نیز استفاده از نام وکیل جنایتکار «برای نگهداری حساب» اشاره نمود، این فنون معمولاً با چندین لایه از معاملات و بکارگیری انواع حساب ها ترکیب می گردد تا هرگونه تلاش برای پیدا کردن در حسابرسی دشوار گردد.» [۱۸۱]
ب: حساب های دسته جمعی[۱۸۲]
«حساب های دسته جمعی عبارت از تکنیکی است که بیش تر توسط گروه های قومی از قاره افریقا و آسیا مورد استفاده قرار می گیرد. مهاجرین به کشور انگلیس مبالغ اندکی را به یک حساب واحد واریز می کنند که بعداً مبلغ موجود در حساب مذکور به خارج از کشور ارسال می گردد. اغلب مواقع حساب خارجی از تعدادی حساب ها که ظاهراً با یکدیگر ارتباطی ندارند و در کشور مبدا قرار دارند وجوهی را دریافت می کنند. اگر چه این روش یقیناً توسط مهاجران و برای مقاصد قانونی «ارسال پول به کشور خود» مورد استفاده قرار می گیرد، اما مشاهده شده است که گروه های تبهکار برای شستشوی ثروتهای غیر مشروع خود از این روش استفاده می نمایند.»[۱۸۳]
ج: حساب های انتقالی واسط[۱۸۴]
حساب های انتقالی واسط عبارت است از حساب های سپرده دیداری که توسط یک بانک یا شرکت خارجی نزد یک بانک محلی افتتاح می گردند. بانک یا شرکت خارجی کلیه سپرده ها و چکهای مشتریانش «معمولاً اشخاص و شرکت های واقع در خارج از کشور» را به آن حساب نزد بانک محلی، واریز می نماید و یا به صورت تبعی حساب های فرعی بر روی آن حساب برای مشتریان خود در نظر می گیرد. مشتریان خارجی به عنوان صاحبان فرعی این حساب ها از حق امضاء برخوردار هستند و می توان برای انجام فعالیتهای بانکی بین المللی خود از این حساب ها استفاده نمایند. حساب های انتقالی واسط از منظر دستورالعملهای مربوط به شناخت مشتریان و رهنمودهای مربوط به تهیه گزارشهای فعالیت مشکوک آسیب پذیر هستند. بررسیها نشان می دهد بسیاری از بانک هایی که اینگونه حساب ها را عرضه می کنند قادر به تعیین هویت و ارائه اطلاعات مشتریان استفاده کننده از این حساب نمی باشند که این امر تهدیدات بسیار جدی از جانب پولشویی را به سیستم وارد می نماید.
د: حساب های غیر فعال [۱۸۵]
در این روش پولشویان جهت استفاده از حساب های غیر فعال، ابتدا سابقه ای ایجاد می نمایند تا بتوانند تخلفات بیشتری را از این طریق مرتکب شوند. از حساب های راکد برای دریافت پول از اعضای هوادار در خارج از کشور نیز می توان استفاده نمود.
گفتار سوم: حواله های بانکی و غیره
«حواله های بانکی، حواله نقدی و چکهای صندوق که معمولاً در قبال پرداخت وجه نقد خریداری می شوند اغلب به عنوان ابزارهای متداول مورد استفاده پولشویان قرار می گیرند.»[۱۸۶]
دلیل استفاده از این ابزارها این است که معمولاً ابزارهای مذکور در وجه یک بانک معتبر و یا موسسه مالی معتبر کشیده می شوند و از این لحاظ امکان ردیابی منشاء پول از میان می رود.
گفتار چهارم: ترتیبات وثیقه وام
«این تفکیک اغلب در مرحله ادغام مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش، شوینده پول معمولاً عواید غیر قانونی را به کشور دیگری منتقل می نماید و سپس عواید حاصله را به عنوان وثیقه یا تضمین وام بانکی مورد استفاده قرار می دهد و وام دریافتی را به کشور منشاء یا کشور ثالث منتقل می کند. این روش علاوه بر اینکه به پول غیر قانونی سیما و ظاهر یک وام اصیل بانکی را می بخشد همچنین امکان بهره برداری از مزایای مالیاتی را نیز فراهم می آورد.»[۱۸۷]
مبحث دوم: استفاده از ابزارهای بانکی در جرم پولشویی
«بطور کلی سیستم بانکی به دلیل ماهیت فعالیت و بطور ساده سر و کار داشتن مستقیم با وجوه نقد بستر بسیار مناسبی برای پولشویی و مخفی نمودن سر منشاء اصلی پول های به اصطلاح کثیف محسوب می شود. اهمیت این مسئله زمانی روشن می شود که سیستم بانکی تحت نظارت سازمان نظارتی مشخص و متخصصی نباشد که در این صورت ردیابی و شناسایی منابع وجوه شستشو شده چندان کار آسانی نخواهد بود. از این رو نقش سازمان های نظارتی بانکی و بانک های مرکزی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.»[۱۸۸] برای انجام عملیات پولشویی حتی احتیاج به در اختیار گرفتن کل سیستم بانکی نیست، بلکه استفاده از ابزارهای بانکی نیز می تواند وسیله ای برای این کار قرار گیرد. برخی از نمونه های استفاده از ابزارهای بانکی بین المللی به شرح ذیل است :

گفتاراول: گشایش اعتبارات اسنادی

«گشایش اعتبار یکی از ابزارهای بانکی است که برای پولشویی به کار گرفته می شود . نحوه استفاده از این ابزار در جریان پولشویی بدین ترتیب است که معمولاً اطلاعات موجود در اسناد بطور کلی ارائه می شود و حتی ممکن است پروفرومای کالا نیز ارائه نشود. موارد خلاءهای قانونی که در جریان صدور اعتبارات اسنادی مورد سوء استفاده قرار می گیرد می تواند شامل آیتم های زیر باشد :

• انتقال منابع نامشروع از طریق در نظر گرفتن حق کمیسیون بالا برای واسطه خارجی .
• ارائه اسناد صوری برای حمل کالا و رد و بدل نمودن پول های کثیف بدون آنکه در واقع کالایی مبادله شود در این مورد در واقع با تبانی فروشنده و خریدار و رد و بدل نمودن اسناد صوری بدون مبادله کالا مبالغ هنگفتی از طریق سیستم بانکی تطهیر می گردد.
• گشایش اعتبار اسنادی با شرط پیش پرداخت صددرصد و بدون دریافت ضمانت نامه، در چنین شرایطی ذینفع اعتبار می تواند کل مبلغ اعتبار را بدون حمل کالا دریافت کند.
• ذینفع اعتبار به عمد مغایرت های زیادی روی اسناد ارائه شده می گیرد و اسناد را رد می کند به این ترتیب فرصت چانه زنی برای قبول اسناد با تخفیف زیاد پیش می آید و طرفین می توانند از اختلاف مبلغ مشترکاً استفاده کرده و آن را پول تمیز جلوه دهند.
• تحویل کالا در محل فروشنده، یکی دیگر از راه هایی است که در گشایش اعتبارات اسنادی برای پولشویی استفاده می شود. ترتیب کار بدین صورت است که به ذینفع اجازه ادعای هزینه محل بالاتر از مبلغ اعتبار داده می شود در این شرایط امکان نگهداری اضافه مبلغ به عنوان پول قانونی در خارج از کشور فراهم می شود.»[۱۸۹]

گفتاردوم: ضمانت نامه های بانکی

«بدین صورت که پولشویان با برگزاری مناقصه عمومی یکی از وابستگان تشکیلات را برنده اعلام می کند. این برنده ضمانت نامه ای به مبلغ بالا ارائه می دهد. از سوی دیگر طرف مناقصه دهنده عمداً کار را ناتمام گذارده و به ذینفع ضمانت نامه اجازه دریافت مبلغ ضمانت نامه را که بسیار بالاتر از مبلغ کار است می دهد. در نتیجه پول کثیف از طریق ضمانت نامه بطور قانونی در سیستم بانکی انتقال می یابد.»[۱۹۰]

گفتارسوم: ضمانت نامه پیش پرداخت

«در این مورد با در نظر گرفتن شرط پیش پرداخت ، اعتباری گشایش می شود و پس از انتقال مبلغ پیش پرداخت و صدور ضمانت نامه و با تبانی طرفین و احتمالاً چشم پوشی سیستم بانکی به دلیل دریافت رشوه پیگیرهای لازم برای ورود کالا و اعتبار ضمانت نامه صادره صورت نمی گیرد.»[۱۹۱]

گفتار چهارم : سایر موارد

فعالیتهای بانکی دیگر که می تواند مشکوک به پولشویی باشد به قرار زیر است:

• سفارشات حمل یا خرید کالاهایی که با کسب و کار معمول مشتری و یا گردش حجم حساب وی هماهنگی نداشته باشد.
• استفاده از اسنادی که صرفاً تحت کنترل صادر کننده آن است از قبیل برات و …
• زمانی که دریافت و پرداخت در داخل کشور صادر کننده صورت گیرد و مبلغ آن نیز بسیار بالاتر از آنچه در اسناد قید شده است باشد.
• ارسال کالاهای صادراتی به صورت وصولی بدون ارائه اسناد و مشخصات کالا.
• از دیگر ویژگی هایی که بانک ها را به گزینه ای مناسب برای مجرمین تبدیل می کند همان «اصل رازداری بانکی» است که این اصل اجازه نمی دهد هویت صاحبان حساب فاش شود و به این ترتیب است که مجرمین به راحتی مبادرت به اعمال تطهیر پول کنند.

سلگی، زهرا (۱۳۹۰). بررسی رابطه بین سبک های تفکر و پیشرفت تحصیلی دانشجویان، اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت .
شریفی درآمدی ،پرویز.(۱۳۸۴).تاثیر آموزش سبک حل مسئله به میزان عزت نفس دانش آموزان دارای مشکلات رفتاری .فصل نامه ی نوآوری های آموزشی.۱۴و۴،۳۸_۶۲٫
شکری ، امید؛ کدیور ، پروین؛ فرزاد ، ولی الله و دانشورپور ، زهره .( ۱۳۸۷). رابطه ی سبک های تفکر و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان . فصلنامه تازه های علوم شناختی ، شماره ی ۳۰، تهران .
صادق خانی، اسدالله. (۱۳۹۱). مقایسه شیوه های فرزندپروری مادران دانش آموز پسر ۷ تا ۹ سال دوره ی ابتدایی با اختلال یادگیری، فصلنامه افراد استثنایی ، سال سوم ، شماره ۶ ، ۲۳-۱۲٫
صدری، سید جلال . (۱۳۹۲). مقایسه شیوه های فرزندپروری و کارکرد خانواده در خانواده های بدسرپرست دارای اختلالات رفتاری و عادی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره ۷، شماره ۲٫
فرضی ، مرجان. (۱۳۹۱).مقایسه شیوه های فرزند پروری مادران کودکان دارای اختلال های افسردگی، اضطرابی و وسواس فکری و عملی با مادران کودکان عادی، مقاله پژوهشی در حیطه کودکان استثنائی، شماره ۴و۳٫
فطین حور، شهاب. (۱۳۹۱).بررسی رابطه اختلالات رفتاری با شیوه های فرزندپروری مادران در بین دانش آموزان پسرکلاسهای چهارم و پنجم ابتدائی شهر اردبیل در سال تحصیلی ۷۵-۷۴،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی،دانشگاه تربیت معلم.
قلتاش ،عباس ،صالحی ،مسلم و خادم کشاورز ،مریم.(۱۳۸۸). بررسی سبک های حل مسئله وترس از ابراز وجود در نوجوانان مبتلا به اختلال رفتار هنجاری.فصل نامه روانشناسان ایرانی.۳و۱،۴۴-۶۸٫
لیل آبادی، لیدا .(۱۳۹۲).بررسی و مقایسه ویژگیهای شخصیتی و شیوه های فرزندپروری مادران عادی و مبتلا به اختلال سلوکی در مدارس ابتدائی، فصلنامه رهیافتی نو در روانشناسی، سال دوم، شماره ۳٫ ۲۶-۱۵٫
محرابی، شهربان . (۱۳۸۹). مقایسه میزان اختلالات روانی دختران نوجوان با توجه به شیوه های فرزندپروری والدین در دبیرستان های شهرستان جیرفت ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه .
محمدی ،نورالله و حاجی علیزاده ،کبری.(۱۳۸۷).بررسی سبک های حل مسئله و ترس از ابراز وجود در نوجوانان مبتلا به اختلال رفتار هنجاری .فصل نامه روانشناسان ایرانی .۳و۳،۴۲_۵۰
محمدی،فریده.(۱۳۷۷).بررسی شیوه حل مسئله در افراد افسرده و مقایسه آن با افراد عادی.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه فردوسی مشهد.
محمدی،محمد و حاجی علیزاده،عرفان.(۱۳۸۷).بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی ،مسند مهارگذاری با موفقیت تحصیلی ،مجله روانشناسی شماره ۳۱ ،ص ۴۴-۴۷٫
محمودی ،علی و واحدی ،حسین.(۱۳۸۶).بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسئله در زندانیان مجرم. دوماهنامه ی علمی پژوهشی شاهد.۱۶و۳۴،۶۱-۶۹٫
مهرافروز، حجت الله. (۱۳۹۰). بررسی رابطه بین نگرش نسبت به شیوه های فرزندپروری مادر (اقتدار، منطقی، استبدادی، آزادگذاری)، مکان کنترل و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدائی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
ناطقیان، سارا ( ۱۳۸۷) پبینی خلاقیت از سبک های تفکر در دانشجویان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روان ۱۰-
هیبتی،علیرضا.(۱۳۸۱). بررسی تطبیقی رابطه بین سبک های فرزند پروری و رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان.تازه های علوم شناختی،سال ۸،شماره ۲، ۴۴-۵۲٫
هیبتی،علیرضا.(۱۳۸۱). بررسی تطبیقی رابطه بین سبک های فرزند پروری و رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان.تازه های علوم شناختی،سال ۸،شماره ۲، ۴۴-۵۲٫
یوسفی، آیت الله. (۱۳۸۹). رابطه شیوه های فرزند پروری با مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان ابتدائی شهر اسفراین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
منابع لاتین
Anagold A, Costello E, Erkanli A.(2013). Comorbidity. J Child Psychol Psychiatry; 40: 57-97
Barbara M, Richard R, Julie M, Robert G, Haward M. (2014).Conduct disorder and oppositional defiant disorder in national sample: Developmental epidemiology. J Child Psychol Psychiatry; 45: 609-21
Baumrind, D. (2002). Parenting styles and adolescent development. In J. Brooks-Gunn, R.M.Lerner, & A. C.2:1-26.
Bedell,J.r.&Lennoxe,s.s.(2012).Hand book for Communication and Problem_solving Skills Treaning.Pubication series of the department of pasychiatry
Blanksteing,K.R.Flett,G.L.&Watson,M.S.(2013).Coping & academic problem _solving ability in test anxiety .Journal of clinical psychology. Vol, 48,37_43
Bradly SJ.(2013). Affect regulation and the development of psychology. New York: Guildford;: 361-91.
Burt SA, Krueger RF.(2011). Parent-child conflict and the co-morbidity among childhood externalizing disorder. J Gen Psychiatry; 60: 505-13.
Burt, K. G. (2005). Analyzing of the factors involved in technological problem- solving in a college technology education classroom. North Carolina State University.
Burton, J.(2003). thinking styles and Accessing information on the World wide web, bangor, university college of North wales , Avaialable.
Cassidy ,K & Long B. (1996). Gifts Differing: Understanding Personality type. Palo Alto: Davis-Black Publishing.
Cassidy,T.&Long,G.(2009).problem solving style ,stress and psychological illness :Development of a multifactorial .British Journal of clinical psychology.35,256_277.
Costin J, Lichte C, Smith AH, Vance A, Luk E. (2012). Parent group treatments for children with oppositional defiant disorder. AeJAMH; 3: 12-23
Dias, L. (2005). Thinking styles and academic achievement among Hong Kong students. Educational research Gornal, 13(1), 4-62.
Diaz, Y. (2005). Association between parenting and child behavior problems among Latino mothers and children. Unpublished Master Thesis, University of Maryland, Maryland. Disabilities. The Internet Journal of Mental Health, 1(2), 48-61.
Durizalla,I.T.&Sheedy,F.C.(2011).The relation between social problem _solving ability and subsequent level of academic competence in college students, Journal of personality and social psychology .Vol,19.563_587.
Dzurilla ,I,T.& change .F.(2009).The relation between social problem solving and coping . Cognitive therapy and Research.Vol ,19.563_587.
Dzu
rilla,I,T.&Goldfried,M. R .(2008).Problem_solving and behavior modification .Journal of abnormal psychology .Vol,78,107_270.
Dzurilla,T.J&Nezue ,A.M.(2007).Social Problem Solving in Adults.In :P.C.KendalyEditor

این آیین نامه آمده است: « دراجرای ماده ۲ومواد ۲۸ تا ۴۳ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۲۵/۱/۸۳ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۶/۸/۸۳ با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده وبه منظور تلاش در راستای پیشبرد و اصلاح امور پزشکی و حفظ شئون جامعه پزشکی و حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و همچنین حفظ وحمایت ازحقوق بیماران، رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته موضوع ماده ۴ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به شرح مواد آتی در دادسراها، هیاتهای بدوی انتظامی شهرستانها، هیاتهای تجدید نظر انتظامی استانها و هیات عالی انتظامی مستقر در سازمان نظام پزشکی مرکز صورت می گیرد.»
مواد ذیل نیز موادی از آیین نامه مذکور هستند که عنصر قانونی تخلف زیرمیزی گرفتن توسط پزشکان را تشکیل می دهند:
«ماده ۷٫ تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است. تعیین مصادیق مخارج غیر ضروری براساس نظر کمیته کارشناسی تخصصی دادسراها و هیاتهای انتظامی میباشد .
ماده ۱۰٫  شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته مکلفند در بخش غیر دولتی تعرفه های خدمات درمانی مصوب سازمان نظام پزشکی و در بخش دولتی تعرفه های خدمات پزشکی مصوب هیات دولت ( موضوع بند ک تبصره ماده ۳ قانون ) را رعایت کنند.
ماده ۱۱٫ شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته حق ندارند هیچگونه وجه یا مالی را از بیماران علاوه بر وجوهی که توسط مسؤلان مؤسسه درمانی ذیربط طبق مقررات دریافت می شود ، وصول نمایند.
ماده ۱۳٫ جذب و هدایت بیمار از مؤسسات بهداشتی درمانی دولتی و وابسته به دولت و خیریه به مطب شخصی یا بخش خصوصی اعم از بیمارستان و درمانگاه و … و بالعکس به منظور استفاده مادی، توسط شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته ممنوع است.
ماده۱۷- شاغلان حرفه های پزشکی حق دریافت و پرداخت هر گونه وجهی به هر عنوان بابت اعزام و معرفی بیماران به مطب و موسسات پزشکی ندارند.»
با توجه به آنچه ذکر شد میتوان گفت قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، قانون سازمان نظام پزشکی و آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی مهم ترین ارکان قانونی جرم و تخلف دریافت مبالغ غیر قانونی توسط پزشکان را تشکیل می دهند که البته همه موارد را پوشش نداده و از جامعیت لازم برخوردار نیستند.

۲-۲-۱-۲ عنصر مادی جرم[۳۶]

هر پدیده مجرمانه ای الزاماً دارای عنصر مادی است. از این الزام به دست می آید که تحقق جرم موکول به بروز آثار بیرونی اراده ارتکاب جرم است و نمودار وجود عنصر مادی، تحقق عمل خارجی انسان است و تا هنگامی که مظهر خارجی اراده به صورت هایی همچون فعل یا ترک فعل تحقق نیافته باشد، پدیده مجرمانه واقع نخواهد شد. [۳۷]
در واقع مهمترین رکن اثباتی در فرایند کیفری را می توان عنصر مادی جرم دانست، چرا که از یک سو تمایز میان اغلب جرایم به واسطه عنصر مادی آنها صورت می گیرد؛ به عنوان مثال قتل عمد و تخریب دارای دو موضوع متفاوت اند (حیات انسان و مال) و گاهی نیز رفتار فیزیکی ملاک تمایز قرار می گیرد؛ همانند سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت. از سوی دیگر با تشریح رکن مادی جرم، عنصر روانی که ارتباط تنگاتنگی با آن دارد، به سهولت اثبات پذیر خواهد بود. اساساً یکی از دلایل فلسفی وجود عنصر مادی جرم همین امر است که در اکثر موارد بدون وجود آن، امکان احراز عنصر روانی وجود نخواهد داشت. [۳۸]
عنصر مادی جرم، از یک سو ناظر بر رفتار مادی است که توسط مقنن مجرمانه تلقی شده است و از سوی دیگر ناظر بر وقوع آن رفتار مجرمانه (اعم از فعل یا ترک فعل) توسط شخص یا اشخاص معینی است. در واقع این موضوع بسیار ضروری است که مشخص گردد، پدیده مجرمانه را چه کسی مرتکب شده است. مرجع تعقیب باید به طور صریح ثابت نماید که رفتار ارتکابی با توصیف کیفری کدام جرم انطباق دارد و در عین حال، تمام عوامل و اوضاع و احوالی را که رفتار ارتکابی متهم را احاطه کرده است و می تواند بر روی مجرمیت یا مجازات او تأثیرگذار باشد را باید ذکر نماید. پس رکن مادی خود دارای اجزایی است که شامل رفتار فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال و نتیجه می باشد.
در این قسمت به بررسی مختصر عنصر مادی تخلف پزشکی اخذ مبالغ غیر رسمی و جرایم ارتشا و تحصیل مال نامشروع می پردازیم.
ماده ۱۱آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی به عنوان مهمترین رکن قانونی این تخلف مقرر می دارد ((شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته حق ندارند هیچگونه وجه یا مالی را از بیماران علاوه بر وجوهی که توسط مسؤلان مؤسسه درمانی ذیربط طبق مقررات دریافت می شود ، وصول نمایند)).
رفتار فیزیکی در این ماده عبارت است از گرفتن وجه یا مالی از بیمار علاوه بر وجوه قانونی که توسط مسئولان موسسه درمانی گرفته می شود. عمل مرتکب در این تخلف علمی فقط با فعل(مثبت)قابل تحقق است و این جرم با ترک فعل محقق نمی شود. علاوه بر وقوع یا عدم وقوع رفتار فیزیکی، تحقق هر تخلفی از جمله زیرمیزی گرفتن پزشک نیازمند وجود برخی شرایط و ویژگی های خاصی است.در این جزء از عنصر مادی فاکتورهای متفاوتی مطرح می شود.
با توجه به اطلاق واژه”شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته”که در صدر ماده آمده است،مرتکب در اینجا هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی تواند باشد.بلکه لازم است اشخاص داخل در این عنوان مشخص شوند.
ماده ۱ آیین نامه فوق الذکر پاسخ این سوال را داده است. مطابق این ماده: «حرفه های پزشکی و وابسته به امور پزشکی موضوع ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که از این پس به اختصار قانون نامیده می شود عبارتند از: پزشکان ، دندانپزشکان ، دکترهای داروساز ، متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه ای یا متخصص ) تشخیص طبی ، مامایی و سایر لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی ، فارغ التحصیلان کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و بالاتر شاغل در رشته های علوم آزمایشگاهی ، بینایی سنجی ، شنوایی سنجی ، گفتار درمانی ، ایمولونوژی ، بیوتکنولوژی پزشکی، رادیولوژی ، بیورادیولوژی پزشکی ، رادیو تراپی ، پرستاری، اطاق عمل ، هوشبری، علوم دارویی، تغذیه، مبارزه با بیماریها، بهداشتکاری دهان و دندان ، کاردان دندانپزشکی ، شاخه های مختلف بهداشت ، توانبخشی ، فیزیوتراپی، بیوشیمی پزشکی ، خدمات اجتماعی و مددکاری، سایر رشته های علوم پایه پزشکی ، روانپزشکی بالینی ، روانشناسی بالینی و کودکان استثنائی ، کایرو پراکتیک ، ژنتیک پزشکی و نیز سایر حرفه های وابسته به امور پزشکی که فعالیت آنها نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران دارد. تبصره : شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته موضوع این ماده افرادی هستند که در یکی از مراکز تحقیقاتی ، درمانی ، آموزشی و بهداشتی اعم از خصوصی ، دولتی و تعاونی پزشکی ، وابسته به دولت یا خیریه یا حسب مورد ، مطب یا دفتر کار اشتغال دارند و از این پس به اختصار ” شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته ” نامیده می شوند» .موضوع جرم نیز عبارت است از وجه یا مال که تعریف آن مشخص است.

۲-۲-۱-۲-۱ عنصر مادی ارتشا

اینک نوبت به آن رسیده است که عنصر مادی جرم ارتشا را بررسی نماییم. با توجه به مواد ۵۹۰ و ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون تشدید، عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی جرم ارتشاء عبارتست از: دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و انجام معامله با مبلغ غیر واقعی.
با توجه به ظاهر عبارت ” قبول نماید ” مذکور در ماده ۳ و با توجه به اینکه ماده ۵۹۲ ضمن اشاره به ماده ۳ از دادن وجه یا مال یا سند سخن گفته، تردیدی باقی نمی ماند که منظور از قبول نماید، آنست که کارمند که در بحث ما یک پزشک کارمند بخش دولتی است ، وجه یا مال یا سند را اخذ نماید، و به صرف پذیرش پیشنهاد جرم ارتشاء محقق نخواهد شد.[۳۹] بنابر این ارتشاء جرمی مقیّد است و تا قبل از تحقق نتیجه ، ممکن است اقدامات انجام گرفته مشمول عنوان مجرمانه شروع به جرم گردد.
در عنصر مادی جرم ارتشاء، چند مسئله دیگر نیز قابل طرح است . مسئله اول ، این است که در جرم ارتشاء، مرتکب دارای سمت است و الزاماً باید از افراد مذکور در ماده ۳ قانون تشدید بوده و به عبارت دیگر، دارای رابطۀ استخدامی با سازمانها، ادارات و مؤسسات عمومی و دولتی و شهرداری ها و نیروهای مسلح باشد. بنابر این ملاحظه می شود که مقنّن ارتشاء دربخش خصوصی را علیرغم نیاز جامعه ، جرم انگاری ننموده است . در خصوص جرم رشاء، مرتکب خصوصیتی ندارد و هر شخصی می تواند باشد .
مسئله مهم دیگری که در مواد قانونی مربوط به ارتشاء در ایرا ن به آن اشار ه شده ، اینست که دادن یا گرفتن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال و همچنین انجام معاملات صوری و یا با مبالغ غیر واقعی ، ضرورتاً لازم نیست بطور مستقیم توسط راشی یا مرتشی صورت گیرد بلکه قانونگذار کلیه طرق غیر مستقیم مثل واریز به حساب مرتشی یا همسر یافرزندش و یا معامله با ثالث از طرف راشی یا مرتشی را جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی بسته است . شرط دیگر تحقق ارتشاء در قانون ایران ، جنبه مالی داشتن آن چیزی است که داده یا گرفته می شود و بدین ترتیب مقنن از تصریح ردّ و بد ل شدن امور غیرمالی که ممکن است وسوسه انگیزتر از پول یا دیگر اموال باشد خوددار ی نموده است . از دیگر شرایط و اوضا ع و احوال لازم جهت تحقق جرم ارتشاء در قوانین ایران این است که اخذ مال یا وجه و … باید برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور یعنی سازمانهای مذکوردر ماده ۳ قانون تشدید باشد. با این توضیح که اختصاص وظیفه به مأمور مرتشی در آن سازمان شرط نیست . همچنین پنهانی یا علنی بودن ردّ و بدل شدن وجه یا مال در رشوه نیز تفاوتی در تحقّق جرایم رشاء و ارتشاء ندارد.[۴۰]

۲-۲-۱-۳ عنصر روانی جرم[۴۱]

نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی باعث ایجاد مسئولیت کیفری نخواهد شد، بلکه رفتار مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده مرتکب آن باشد تا اینکه او را مستحق کیفر بدانیم. به عبارت دیگر میان رفتار مادی و حالات روانی مرتکب باید ارتباط و نسبتی موجود باشد تا بتوان وی را از لحاظ کیفری مقصر شناخت. پس از منظر حقوق جزا، صرف انجام اعمال و رفتاری به تنهایی موجب مسؤولیت کیفری اشخاص نمی شود و تقریباً در اکثریت قریب به اتفاق جرایم، وجود عنصر روانی ضروری است. عنصر روانی نیز دارای دو جزء سوءنیت عام و سوء نیت خاص می باشد. سوء نیت عام، اراده و قصد شخص در ارتکاب عمل مجرمانه و سوء نیت خاص نیز، قصد رسیدن به نتیجه مجرمانه و انجام فعل خلاف قانون می باشد. در فرایند دادرسی، اثبات عنصر روانی نیز اعم از سوء نیت عام، سوء نیت خاص و یا «کوتاهی در تفکر» بر عهده مقام تعقیب است، مگر آنکه قانونگذار استثنائاً صرف اثبات عنصر مادی جرم را کافی دانسته و رکن روانی را مفروض انگاشته باشد که در این صورت اثبات خلاف آن بر عهده متهم خواهد بود.[۴۲]پس می توان گفت رکن روانی، عبارت از فعل و انفعال ذهنی انسان برای انجام عمل خلاف قانون و یا فعالیت ذهن در راستای انجام عمل خلاف قانون است.
از طرف دیگر، انگیزه یا داعی، مشوِق روانی ارتکاب جرم است که از لحاظ زمانی مقدم بر قصد و اراده می باشد و ممکن است شرافتمندانه یا پست و مادی باشد، به عنوان مثال شخصی که قصد کشتن دیگری را دارد از نظر عنصر معنوی، ممکن است انگیزه انتقام یا مال دار شدن و یا ترحم را داشته باشد. آنچه رکن روانی جرم را تشکیل می دهد همان قصد و اراده ارتکاب آن است و انگیزه اصولاً در ماهیت فعل مجرمانه بی تأثیر است؛ مگر اینکه قانونگذار به طور صریح آن را جزء عناصر تشکیل دهنده ی جرم قلمداد نموده و صرف داشتن عمد به تنهایی را کافی در مسئولیت کیفری مرتکب ندانسته باشد که در این صورت به عنوان سوء نیت خاص مورد شناسایی قرار می گیرد[۴۳] و گاهی به موجب اختیاراتی که برای قاضی شناخته، به او اجازه داده است، در تعیین مجازات به انگیزه مجرم توجه نماید.
در ارتشاء هم که یک جرم عمدی است و همانگونه که گفته شد می تواند در مواردی بر عمل زیرمیزی گرفتن پزشکان صدق نماید، احراز سوء نیت بسیار ضروری است. بدین نحو که هم سوء نیت عام ( عمد در فعل ) و هم سوء نیت خاص ( قصد نتیجه ) می بایست محرز شود. پس باید علم و عمد مرتشی در دریافت رشوه و سوء استفاده از موقعیتش محرز گردد.ضمن آن که انگیزه گیرنده وجه نیز موثر در مقام نیست و با تجمیع سایر شروط، شخص به اتهام ارتشا محکوم خواهد شد.

۲-۳ ضمانت اجراها

۲-۳-۱ ضمانت اجرای انتظامی

همانگونه که قبلا گفته شد تبصره یک ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی به ضمانت اجراهای تخلفات انتظامی پزشکان اشاره نموده است.مطابق این تبصره: « عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه ای و شغلی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می گردند:
الف ـ تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره نظام پزشکی محل
ب ـ اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل
ج ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلواعلانات نظام پزشکی محل .
د ـ محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف .
هـ ـ محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور.   وـ محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور.
زـ محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور.»
در ادامه و طبق بند پ ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون فوق، متخلفان از مواد ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ و۲۵ حسب مورد به مجازاتهای مقرر در بند های (ج) ، (د) یا (ه) محکوم خواهند شد. لازم به ذکر است دریافت مبالغ غیر رسمی در ماده ۱۱ این آیین نامه به عنوان تخلف شناخته شده است.لذا در صورت دریافت مبلغ اضافی از سوی پزشک و شکایت بیمار یا اطرافیان وی، پزشک متخلف بر اساس این ماده به یکی از مجازات های توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلواعلانات نظام پزشکی محل ، محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف و یا محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور محکوم می شود.
به هر جهت ، هیأت های انتظامی بدوی بعد از اعلام ختم رسیدگی به صورت ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

1. صدور حکم برائت: چنانچه دلایل ابرازی برای احراز تخلف انتسابی به متهم کافی نباشد ویا فعل یا ترک فعل انتسابی به متهم برفرض صحت تخلف نباشد، هیأت انتظامی مبادرت به صدور حکم برائت نامبرده را می نماید.
2. تعیین مجازات : چنانچه پس از رسیدگی به پرونده ، تخلف انتسابی به متهم (متشاکی عنه) صحیح باشد هیأت انتظامی مبادرت به صدور رای مجازات انتظامی متناسب با تخلف براساس یکی از مواد تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون نظام پزشکی می نماید.
3. تغییر عنوان تخلف : چنانچه فعل یا ترک فعل انتسابی به متهم(متشاکی عنه) منطبق بر عنوان دیگری باشد، هیأت انتظامی به تشخیص خود و با تطبیق تخلف با عنوان صحیح مبادرت به صدور رای و تعیین مجازات متناسب می نماید.

شایان ذکر است که کلیه آراء صادره از هیأت بدوی انتظامی اعم از برائت یا محکومیت ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به طرفین پرونده قابل تجدید نظرخواهی می باشد. براساس ماده ۳۶ قانون سازمان نظام پزشکی به منظور رسیدگی مجدد به پرونده تخلفات انتظامی، هیأتی تحت عنوان هیأت تجدیدنظر انتظامی استان در هیأت مدیره نظام پزشکی مرکز استان تشکیل می شود. در حقیقت هیأت تجدید نظر انتظامی استان مرجعی صلاحیتدار جهت رسیدگی مجدد به اعتراض و تجدید نظرخواهی از آراء صادره از هیأت بدوی انتظامی شهرستان می باشد. محکومیت های تذکر یا توبیخ شفاهی ، اخطار یا توبیخ کتبی و توبیخ درج در پرونده که از سوی هیأت تجدیدنظر صادر شود قطعی است و محکومیت های محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته صادره از این هیأت قابل تجدیدنظرخواهی مجدد می باشد. براساس ماده ۳۸ قانون سازمان نظام پزشکی جهت نظارت عالیه برکار دادسراهای انتظامی و هیأت بدوی و تجدیدنظر انتظامی و رسیدگی مجدد به آراء غیرقطعی صادره از هیأت های بدوی و تجدید نظر، هیأت عالی انتظامی در مرکز سازمان نظام پزشکی تشکیل می شود.این هیأت وظایف و اختیاراتی از جمله نظارت عالیه برکار دادسراها وهیأت بدوی و تجدید نظر انتظامی، رسیدگی مجدد نسبت به آراء قطعی صادره از هیأت بدوی و تجدید نظر انتظامی بنا به درخواست رئیس کل سازمان،تجدیدنظر و رسیدگی مجدد به آراء غیرقطعی صادره از هیأت تجدیدنظر انتظامی استان و … را بر عهده دارد.
احکام ذیل قطعی وغیرقابل تجدید نظرخواهی مجدد می باشد و قابلیت اجرایی دارد.