از سالهای قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و بخصوص پس ازآن در سال 1357 و اسقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران, با هجوم روستا نشینان به کلان شهر های ایران و گسترش و توسعه بی رویه شهرها به محدوده های پیرامونی آن باعث گردید تا علیرغم وجود تاسیسات و امکانات خدماتی و رفاهی در این محدوده ها ، سکونتگاههای غیر رسمی شکل گرفته و روز به روز بر رشد آن افزوده گردد. عدم وجود تاسیسات ، امکانات لازم و کافی ، خدمات و سرانه های استاندارد برای این فضاهای شهری باعث گردید تا معضلات اجتماعی بیش از پیش بروز کرده و به وقوع یک فاجعه و انفجار نزدیک گردد.در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی با مطالعات و تفکرات برنامه ریزان شهری، شهر های جدید در همجواری کلان شهرها تعریف و پایه گذاری شد، تا نسبت به ساماندهی و عدم توسعه شهرها اقدامی عاجل صورت پذیرد.پس از آن با توجه به روند رو به رشد مهاجرت به شهرهای بزرگ نه تنها شهرهای جدید تکافوی اسکان مهاجران را نمی داد بلکه سکونتگاههای غیر رسمی قبل نیز مجدداً رونق گرفته ,دچار تحول و توسعه گردید.

اسكان غیررسمی تاكنون در ایران با نامهای مختلفی به كار برده شده، بویژه: حاشیه­نشینی، زاغه­نشینی، مسكن نابهنجار، اسكان خود انگیخته، اسكان خودجوش. (حاتمی نژاد و همکاران، 1385: 133).

بر اساس سند توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاههای غیررسمی، این گونه سكونتگاهها در ایران دارای سه ویژگی عمده اند:

1. مسكن سازی شتابزده توسط استفاده كنندگان كه عمدتا به علت نداشتن پروانه ساختمانی و پیروی نكردن از برنامه ریزی رسمی
2.  
3. 
4.  شهرسازی، مجموعه­ای نابسامان را به وجود آورده است؛
5. پیوستگی عملكردی با شهر اصلی و گسست كالبدی از آن با تجمعی از اقشار عمدتا كم­درآمد و فقیر؛
6. محیطی با كیفیت پایین زندگی و كمبود شدید خدمات و زیربناهای شهری و تراكم بالای جمعیتی (وزارت مسكن وشهرسازی، 1382: 2ـ1)

مراتب اجرایی پژوهش طی فصول ذیل تدوین گردیده است :

• در فصل اول، طرح تحقیق آورده شده است که در آن مواردی از قبیل: بیان مسئله، اهمّیت و ضرورت تحقیق، اهداف، سؤال‌ها و فرضیه‌ها در راستای موضوع تحقیق ارائه گردید.
• در فصل دوم تحقیق، به مسائلی از قبیل تعاریف، مفاهیم و چارچوب‌های نظری پیرامون ساماندهی اسکان غیر رسمی پرداخته شده است.
• در فصل سوم تحقیق، به ویژگی‌های جغرافیایی شهر بندر انزلی و اشاره شده است.
• در فصل چهارم تحقیق،که به‌عنوان بدنه اصلی آن شناخته می‌شود به‌طور تفصیلی به یافته‌های میدانی محقّق پیرامون موضوع از ابعاد گوناگون پرداخته شد.
• در نهایت فصل پنجم تحقیق به ارزیابی فرضیه‌های موجود، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از یافته‌های تحقیق و ارائه راهکارهای پیشنهادی می‌پردازد.

• 1- طرح تحقیق1-1: بیان مسألهیکی از زمینه­های ناپایداری توسعه­ی شهری در طول زمان گونه­ای از سکونت با مشکلات
  ویژه­ی آن است که در دوران معاصر از آن تحت عنوان اسکان غیررسمی می­توان نام برد. این­گونه سکونتگاه­ها که سیمای نازیبا، خدماتی پایین، ساکنینی کم­بنیه و مشاغلی ناپایدار دارند، محیطی آماده برای پذیرش نابهنجاری­های اجتماعی می­شوند (صرافی، 1381: 79). حاشیه­نشینی و اسکان غیررسمی پدیده­ای است که به دنبال تحولات ساختاری و بروز مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مانند مهاجرت­های زیاده از حد و بدون برنامه­ریزی رسمی از روستا به شهر؛ چالش­های فرایند مدیریت کلان (ملی) و محلی (شهری)، نبود نگرش آمایش سرزمین و برنامه­ریزی منطقه­ای پدیدار گردیده است (بوچانی، 1384: 60). طبق برآوردهای برنامه­ی اسکان بشر سازمان ملل متحد یک­سوم از سه میلیارد نفر از ساکنین شهرها در زاغه­ها و یا مکان­هایی زندگی می­کنند که حداقل دارای شرایط زیر می­باشند: ناامنی حق تصرف، شرایط ساختاری ناهنجار مسکن، دسترسی ضعیف به آب آشامیدنی سالم و تغذیه و تراکم بیش از حد (UN-HABITAT, 2005).

  این شرایط بالاخص در کشورهای توسعه­نیافته­تر بارزتر است. بطوریکه گفته می­شود بیش از نیم تا سه­چهارم جمعیت شهرهای اینگونه کشورها، در حیطه اسکان غیررسمی و حاشیه­نشینی قرار دارند (زنجانی، 1380: 5). بنابر برآورد مرکز اسکان سازمان ملل متحد، بیش از 50 درصد ساکنان شهرهای کشورهای کم­درآمد و 20 درصد در کشورهای میان درآمد، در این نوع از سکونتگاه­ها زندگی می­کنند که سنجه­های سواد، سلامتی، درآمد و پیشرفت اجتماعی در این مناطق به طور روشن از میانگین شهری آن کشورها در آنها پایین­تر است (فرزین صبا، 1384: 2). در آخرین گزارش مرکز اسکان بشر ملل متحد آورده شده که بین یک­سوم تا یک­چهارم جمعیت شهری جهان در فقر مطلق به سر می­برند. امروزه در آسیا تعداد فقرای شهری بیش از نیمه­ی دهه­ی 90 میلادی است (صرافی، 1381: 5). البته این موضوع به این معنی نیست که سکونتگاه­های غیررسمی فقط در کشورهای توسعه­نیافته وجود دارد بلکه خاستگاه این پدیده کشورهای صنعتی بوده است و در برخی از نوشته­ها علت­العلل این مسأله را ناشی از انقلاب صنعتی و پیامدهای آن دانسته­اند (آقابخشی و دیگران، 1382: 2).

  جریان توسعه شهری در ایران طی بیست سال گذشته باعث گردیده که جمعیت شهرنشین بالغ بر دو برابر گردد و پیش­بینی­ها حکایت از ادامه سریع این رشد را دارند. در حال حاضر سرعت توسعه شهری از ظرفیت و توانایی دولت و شهرداری­ها در گسترش زیرساخت­ها و ارائه خدمات و ایجاد اشتغال پیشی گرفته است، در نتیجه، پدیده اسکان غیررسمی به سرعت و به صورتی بی­قاعده گسترش یافته است. برآورد می­شود در کشور ما یک­سوم جمعیت شهری در این گونه سکونتگاه­ها مستقر باشند (صرافی، 1381: 5).

  مطابق آمار مرکز اسکان بشر سازمان ملل (UNCHS) در سال 2001، 924 میلیون نفر (در حدود 30 درصد) از جمعیت شهری جهان در سکونتگاه­های غیررسمی و سکونتگاه­های فرودست، سکونت داشته­اند (GTZ, 2005, p1) که بیشتر آنها دارای محیطی آلوده، زننده، ناامن و موجد مشکلات بهداشتی و اجتماعی بوده­اند (Kapoor, Mudit, pp1-2). در یک نگرش منطقه­ای دست­کم 200 میلون نفر در سکونتگاه­های غیررسمی ساکن بوده­اند (GTZ, ibid, p3). نتایج آخرین برآوردها نشان می­دهند که در سال 1385 در حدود 8 میلیون نفر از جمعیت شهری کشور در سکونتگاه­های غیررسمی و 2 میلیون نفر در بافت­های فرسوده ساکن بوده­اند و در مجموع رقم 5/10 میلیون نفر در شرایط فقر مسکن در شهرهای کشور به سر می­برده­اند (صرافی، 1387: 8). تا سال 14700 هـ . ش که شهرنشینان ایران دو برابر می­شوند، 30 درصد از شهرنشینان جدید (بیش از 10 میلیون نفر) کم­درآمد خواهند بود که بین 5 تا 7 میلیون نفر از آنها در صورت تداوم شرایط موجود در برنامه­ریزی­ها، به سوی اسکان غیررسمی و عمدتاً در شهرهای بزرگ و کلانشهرها رانده خواهند شد (صرافی، 1383: 33). اگر حتی سرعت گسترش کالبدی و جمعیتی سکونتگاه­های غیررسمی کاهش یابد، روندهای موجود حاکی از تعمیق شرایط بدمسکنی، و اقتصاد ناپایدار در آنها بوده و در واقع ما در دهه­های آتی شاهد تنزل کیفی و کمی شاخص­های مطرح در ساختار و محتوای کالبدی (فرسایش سازه و افت و تنزل خدمات زیرساختی)، اقتصادی و اجتماعی در مقایسه با سایر بخش­های جدید شهری خواهیم بود.دراین تحقیق شهربندانزلی به عنوان یکی از نمونه های دارنده محلات با شرایط ذکرشده ی فوق ، با توجه به ویژگی های جغرافیایی از طریق مدل یکپارچه سازی اراضی (Land Readjustment  ) مورد تحلیل قرار می گیرد.

سرمایه عنصر حیاتی و مهمی است که هم در تأسیس و ایجاد فعالیت های اقتصادی و هم در بهره برداری از آنها نقش کلیدی دارد. اگر سرمایه در اختیار نباشد هیچگونه فعالیت اقتصادی را نمی توان پایه گذاری کرد. پس از پایه گذاری فعالیت های اقتصادی و آماده کردن آنها برای بهره برداری نیز اگر سرمایه لازم جهت به گردش درآوردن عملیات وجود نداشته باشد آن سرمایه گذاری های اولیه حاصل و نتیجه ای نخواهد داشت. با وجود نقش مهم سرمایه در اقتصاد، نکته اساسی کمیابی سرمایه است. نکته دیگر نگرانی مستمر تأمین کنندگان سرمایه (اعم از کسانی که وام می دهند و کسانی که مالکیت را می پذیرند) در مورد اصل سرمایه و عایدات حاصل از آن است. بنابراین اگر شرکتی بخواهد پاسخگوی شرایط کمیابی سرمایه و نیز پاسخگوی تأمین کنندگان سرمایه باشد. باید (مدیریت مناسبی بر سرمایه) اعمال کند. آن بخش از سرمایه که صرف سرمایه گذاری های تأسیسی می شود پس از تصمیمات اولیه و بنا نهادن تأسیسات و کارخانه ها احتمال برگشت شان بسیار کم است و یا هزینه های سنگینی را برای تغییر و تبدیل تصمیمات باید پذیرفت. لذا محتاج تدابیر و بررسی های دقیق و آینده نگری های هوشمندانه است. پس از فراهم شدن سرمایه گذاری های اساسی و اولیه، بخش دیگری از سرمایه برای پشتیبانی از عملیات شرکت باید استفاده شود(سرمایه در گردش). هرگونه بازدهی روی سرمایه های تأسیسی منوط به بهره برداری از تأسیسات ایجاد شده است و این نیز به نوبه خود مربوط به وجوه نقدینگی (سرمایه در گردش) کافی است. به همین دلایل اقداماتی که شرکت ها برای اداره این بخش از سرمایه انجام می دهند و تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش، شناخته می شود از جایگاه ویژه ای در مدیریت مالی بر خوردار است (طالبی، 1377).

مسائل برنامه ریزی وكنترل به ویژه از نظر قدرت نقدینگی به تدریج در مدیریت مالی مورد توجه قرار گرفت و مدیریت سرمایه در گردش به صورت یك بخش تخصصی واحد تجاری در آمده و عده زیادی از مدیران، روزانه تمام انرژی و وقت خود را صرف اداره سرمایه در گردش می کنند. هرگونه تصمیمی که در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می شود اثرات قابل ملاحظه ای روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد شد (یعقوب نژاد و همکاران ،1389).

هدف اصلی از مدیریت سرمایه در گردش، رسیدن به تعادل مطلوب میان اجزای كار مدیریت سرمایه در گردش است.

1-2 بیان مسأله

نقدینگی شریان حیات مالی شرکت است و مدیریت سرمایه در گردش  از ضرورت های بقای شرکت می باشد، در واقع مشکل نقدینگی به اندازه ای مهم است که چنانچه با ضعف مدیریت و برخورد منفعلانه با موضوع نقدینگی همراه شود حیات مالی شرکت یعنی مسأله بقا و و تداوم فعالیت آن را به طور جدی با مخاطره مواجه می کند (محمد زاده و نو فرستی ،1388).

از طرفی بانك ها و سایراعتباردهندگان  نیز برای اعطای تسهیلات به شركتها، نسبت های نقدینگی آن ها و توان بازپرداخت بدهیهای جاری را مدنظر قرار می دهند. بنابراین وجود یك مدیریت قوی در زمینه سرمایه در گردش و كنترل میزان نقدینگی شركت بسیار ضروری به نظر می رسد (نیكومرام و همكاران ،1385 :12).

مدیریت سرمایه در گردش كه مدیریت بر منابع و مصارف جاری می باشد، برای  حداكثر سازی ثروت سهامداران به عنوان بخشی از وظایف مدیران مالی، دارای اهمیت به سزایی می باشد.

به طور كلی، سرمایه در گردش به سرمایه گذاری شركت در دارایی های كوتاه مدت از قبیل وجه نقد، اوراق بهادار كوتاه مدت، حسابهای دریافتنی و موجودی های كالا اطلاق می شود و خالص سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری( محمدی ، 1388).

میزان دارایی ها و بدهی های جاری باید به طور دائم كنترل شوند تا:

1. اطمینان حاصل گردد كه میزان اقلام تشكیل دهنده سرمایه در گردش به سطوح مورد نظر و مطلوب رسیده اند.
2. مشتریان بالقوه شركت از دست نروند.
3. قدرت نقدینگی شركت حفظ گرددوشركت ورشكست نشود(پی نوو، 1388،2:24).

مدیریت سرمایه در گردش از جمله مهم ترین مسایل ساختار مدیریتی است. اهمیت این موضوع به دلیل عوامل زیر بیشتر می شود:

1. بیشتر شرکتهای ایرانی به دلیل موقعیت تورمی و کاهش قدرت خرید پول، ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این امر موجب می شود که شرکتها در سررسید بدهی ها دچار کمبود نقدینگی شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود.
2. از طرفی کمبود سرمایه در گردش در اغلب شرکتهایی که با پریشانی مالی مواجه شده و در نهایت سرنوشت برخی از آنها به ورشکستگی کشیده می شود یکی از دلایل عمده اهمیت سرمایه در گردش است.
3. سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری هایی هستند که بیشترین بازده سهام را داشته باشد و در این موارد سرمایه گذاران باید از وضعیت موجود مطمئن باشند و این اطمینان با مشاوره و برنامه ریزی حاصل می شود تا زوایای تاریک مسیر سرمایه گذاری روشن شود (حسن پور ،1388).

به دلیل نبود برنامه ریزی مناسب برای میزان سرمایه در گردش مورد نیاز ، بیشتر شركتها دارای مازاد یا كسری سرمایه در گردش هستند. برای یك شركت میزان بهینه ی سرمایه در گردشی كه باید نگهداری كند تا به بیشترین سودآوری برسد، از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر سرمایه در گردش بیش از حد نیاز نگهداری شود؛ آنگاه شركت بیش از حد در داراییهای جاری سرمایه گذاری كرده است و در نتیجه یك نوع هزینه فرصت از دست رفته به وجود می آید. همچنین اگر شركت كمتر از مقدار مورد نیاز سرمایه در گردش نگهداری كند، ممكن است قادر به انجام تعهداتش نباشد مدیریت كارای نقدینگی شامل برنامه ریزی و كنترل دارایی ها و بدهی های جاری به گونه ای است كه خطر عدم توانایی برآوردن تعهدات كوتاه مدت را از بین برده و از سرمایه گذاری اضافی در این داراییها جلوگیری به عمل آورد(راماچاندران و جاناكیرامان ، 2009 ).

اسمیت معتقد است مدیریت سرمایه در گردش به خاطر تاثیری که بر روی ریسك و سودآوری شركت و در نتیجه در ارزش شركت دارد از اهمیت ویژه ای  برخوردار است. چرا که سرمایه گذاری در سرمایه در گردش مبادله بین سود آوری و ریسک را شامل می شود و تصمیماتی که به افزایش سودآوری گرایش دارد منجر به افزایش ریسک نیز می شود و بر عکس، تصمیماتی که بر روی کاهش ریسک متمرکز است به کاهش سود آوری بالقوه منجر می شود(فتحی و توکلی ،1388).

سرمایه گذار با توجه به ارزش شرکت، اولویت خود در سرمایه گذاری را مشخص می کند. تعیین ارزش شرکت از جمله عوامل مهم در فرآیند سرمایه گذاری است.

سوالی که در این تحقیق قصد پاسخ دادن به آن را داریم عبارتست از اینكه آیا بین مدیریت سرمایه درگردش و عملکرد شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد ؟

جهان امروز جهانی متکی بر سازمان ها، به عنوان نهادهایی برای رفع نیاز انسان مدرن، در عرصه های گوناگون است. بنابراین امروزه زندگی انسان به نحوی جدا نشدنی با شیوه فعالیت سازمان ها گره خورده است، به نحوی که هر جامعه ای که در آن سازمان ها به شکلی شایسته تر وظابف خود را به انجام می رسانند سطح رفاه بهتری را برای مردم خود تامین می کنند .

از عرصه های مهم در ادامه حیات جوامع امروزی، عرصه اقتصادی است. اقتصاد نیز مانند بقیه حیطه های زندگی مدرن برای اجرای کارکردهای خود وابسته به سازمان هاست، بازارهای مالی از بخش های مهم در عرصه اقتصاد دنیای نوین بوده (مظلومی و همکاران، 1392،ص2) و دو صنعت بانکداری و بیمه از صنایع پیشرو و پر اهمیت در بازارهای­مالی هستند که بررسی عملکرد­مالی آن­ها مهم­ترین هدف­تحقیق حاضر است .

عملکرد یک سازمان میزان موفقیت یک سازمان در خلق ارزش برای قسمت های مختلف بازار است . زیرا تمام تلاش های یك سازمان درتمامی حوزه ها بایستی در عملكرد آن مشخص باشد و اغلب سازمان ها با استفاده از ابزارها و مكانیزم های گوناگون سعی در بهبود عملكرد خود دارند، به این منظور سنجش وضعیت عملكرد از مقوله های مهم و مورد توجه سازمان ها است(,2007,P.1066  Lin & Kuo ). به طور كلی عملكرد سازمانی به عنوان شاخصی است كه میزان دستیابی یك شركت به اهداف خود را مورد سنجش قرار می دهند(Wagner.et al.,2012,P.3) ، بنابراین سازمان ها برای بررسی وضعیت خود نیاز به سنجش عملکرد مالی و غیر مالی خود دارند ( آذر و دانشور،1386،ص124)

جوشی،کاهیل وسیدو[1] در سال 2013 در تحقیقی مطرح نمودند که یکی از شیوه های ارتقای عملکرد مالی سازمان ها توجه به سرمایه فکری است .et al.,2013.P.269) Joshi) ، سرمایه فكری نوعی سرمایه است كه به عنوان دارایی نامشهود یك سازمان شناخته و ادعا می شود كه یك دارایی ارزشمند در سازمان می باشد  (Srivihok,2008).

سرمایه فکری متشکل از مواردی چون دانش،اطلاعات ،مالکیت معنوی وتجربه است که می توان از آنها برای ثروت آفرینی بهره گرفت. سرمایه فکری در نمایی وسیع تر ومقبول متشکل از سه محور انسانی ،ساختاری وارتباطی است. سرمایه انسانی را می توان مشتمل بر مواردی چون دانش،تحصیلات،مهارت ونوآوری وتوان حل مساله دانست. سرمایه ساختاری شامل تمامی ذخائر غیر انسانی دانش در شرکت ها است. ونهایتا سرمایه ارتباطی در دانش نهفته در کانال های بازاریابی و ارتباط با مشتریان واقع است (قربانی و همکاران، 1389). در این فصل، بیان مسئله، اهمیت تحقیق و فرضیه ها، چارچوب نظری، تعاریف مفهومی و عملیاتی؛ و نیز قلمرو تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند.

1–2 بیان مسأله

امروزه سازمان ها و مدیران برای سازگاری با تغییرات و تحوّلات جهانی مجبورند راه های نوینی برای اقدامات خود بیابند تا بتوانند در صحنه رقابت داخلی و جهانی باقی بمانند(فیضی،1386) و نسبت به رقبا از عملکرد بهتری برخوردار باشند برای عملکرد مقیاسهای متعدّدی وجود داشته ولی در گذشته بیشتر از مقیاس های مالی استفاده می شد، از دهه ی 1980 بسیاری از پژوهشگران مقیاس های مالی و مبتنی بر عملکرد را مورد تأکید قرار داده اند(رهنورد ، 1387). عملکرد سازمانی نتایج قابل اندازه گیری ، تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفّقیّت در دستاوردهای کسب شده  است(Tangen,2004). . با بررسی عملکرد شرکت های ایرانی می توان شاهد روند پرنوسان و بحث انگیز رشد و نرخ بازده سرمایه گذاری طی 10 سال گذشته بود و این در حالی است که کارشناسان ، پتانسیل شرکت های حاضر در بازار سرمایه ای ایران را از لحاظ عملکرد بهتر، بیش از این می دانند (یوسفی،1389).

سنجش عملکرد شرکت ها درواقع قوی ترین و ضروری ترین سیستم های مدیریتی در مدیریت سازمان های مدرن هستند و آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به اهداف بوده و موقعیت سازمان در محیط­پیچیده و پویای امروز کجاست،­برای سازمان­ها اهمیت فراوانی دارد(حسن­زاده و زارع،1387،ص­9)­.

با توجه به این که سازمان ها با محیطی روبه رو هستند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی و جهانی شدن و پویایی است لذا سازمان ها برای استمرار و استقرار خود با چالش های نوینی مواجه هستند که برون رفت از این چالش ها مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارت ها و توانایی های درونی است که این کار از طریق مبانی دانش سازمانی و سرمایه فکری صورت می گیرد که سازمان ها از آنها برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای کسب وکار استفاده می کنند. دانش و سرمایه های فکری به عنوان استراتژی های پایدار برای حصول و نگهداری مزیت رقابتی سازمان ها تشخیص داده شده است (پهلوانیان، 1391 ) .

امروزه سرمایه فكری اعم از دانش، تجربه، مهارت شخصی، روابط خوب و توانایی فناوری، منبع مهم مزیت رقابتی و عامل كلیدی سود آوری شركت محسوب می شود. دو عامل مهم كه موجب افزایش كیفیت عملكرد شركت ها طی دو دهه گذشته شده است، جهانی شدن و فزونی تغییرات فناوری است. در این محیط ، سرمایه فكری و دارایی های نامشهود عوامل مهم موفقیت هستند. در رقابت اقتصادی جدید، دارایی های مبتنی بر دانش فراهم كننده یك مزیت رقابتی ذاتی هستند ( مجتهدزاده و همکاران ، 1389 ، ص 110 ) . امروزه جنبه نامشهود اقتصاد بر پایه سرمایه های فكری بنیان نهاده شده و ماده نخستین و اصلی آن، دانش و اطلاعات است. سازمان ها برای مشاركت در بازارهای امروزین، در هر شكل و نوع به اطلاعات و دانش برای بهبود عملكرد خود نیازمندند (خاوند كار و همكاران، 1387 ).

با توجه به این که دارایی های دانشی در سازمان های دانش محور زیادی، به عنوان منابع اولیه مزیت رقابتی به حساب می آیند(Lev,2001).محیط کسب وکار مبتنی بر دانش، نیازمند رویکردی است که دارائی ها ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی های منابع انسانی، نوآوری، روابط با مشتری، فرهنگ سازمانی، نظام ها، ساختار سازمانی وغیره را در برگیرد. دراین میان، نظریه سرمایه فکری توجه روزافزون محققان دانشگاهی و دست اندرکاران سازمانی را به خود جلب کرده است. از طرف دیگر در اقتصاد دانش محور حال حاضر، سرمایه فکری بخش مهمی از ارزش شرکت ها محسوب می شود. توانایی برای مدیریت و کنترل سرمایه فکری مستلزم این است که شرکت ها بتوانند سرمایه فکری را شناسایی، اندازه گیری و گزارش کنند. ( Meer-Kooistra et al.,2001,P.459)

سرمایه انسانی را می توان مهمترین دارایی های سازمان تلقی کرد. بنابراین انتظار می رود سازمان هایی که

از سرمایه فکری و انسانی بالاتری برخوردارند عملکرد مالی آن ها نیز بالاترباشد. سرمایه فکری سرمایه ای فراتر از دارایی های فیزیکی و دارایی های مشهود است. امروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید دانش و اطلاعات و در نتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد. به همین دلیل در سطح بنگاه های اقتصادی نیز عملکرد مالی سازمان ها می تواند تحت تأثیر دارایی های فکری و سرمایه انسانی قرار گیرد(روشنی اصل و همکاران، 1392،ص2).

تحقیق حاضردر دو حوزه بیمه و بانک جهت بررسی تاثیر سرمایه های فکری بر عملکرد مالی صورت گرفته است . صنعت بیمه به عنوان یک بخش خدماتی، نقشی جبران کننده و محافظتی در اقتصاد هر کشوری دارد؛ به طوری که عملیات موفقیت آمیز این صنعت، انگیزه و محرکی برای دیگر صنایع و توسعه آن اقتصاد ایجاد می کند؛ بنابراین برای نایل شدن به این امر در هر اقتصادی، شرکت های بیمه نیز مانند هر شرکت دیگری باید عملکردی قوی و موفقیت آمیز در انجام رسالت، اهداف و استراتژی های خود داشته باشند. سازمان های بیمه ای برای بقاء و نیل به اهداف خود باید از تغییرات محیطی آگاه شوند و هماهنگی های لازم را به عمل آورند که کنترل، وسیله این آگاهی است؛ به عبارت دیگربه کمک مدیریت و ارزیابی عملکرد، مدیریت می تواند نسبت به نحوه تحقق اهداف و انجام عملیات آگاهی یافته و قدرت پیگیری و در صورت لزوم سنجش و اصلاح آن ها را پیدا کند، صنعت بیمه، بیش از هر صنعت دیگری ممکن است ازطریق ارتباط دادن ارزیابی عملکرد با نتایج و بروندادها، سود و منفعت کسب کند؛ زیرا بنیاد صنعت بیمه براین اساس است که فاصله زمانی میان اخذ تصمیمات عادی و نتایج مورد نظر، طولانی و دارای تأخیرزیاد است (حسن زاده و زارع،1387،ص 9).

ظهور عصراطلاعات و اقتصاد دانش محور ،سازمان ها را از تاکید بر منابع مالی وپولی به سمت دارائی های نامشهود کشانده است . صنعت بانکداری از جمله بافت هایی است که به چند دلیل ،این منابع نامشهود را
می توان در آنجا بیشتر جستجو کرده وبه اهمیت استراتژیک آنها دست یافت . نخست ،برعکس مدیران بخش تولیدی که هدف آنها سود آوری است ،مدیران سازمان های خدماتی تمایل دارند اهداف چند گانه وبا ماهیت غیر مالی در کنار مسائل مالی داشته باشند . دوم ،حتی اگر بخش های تولیدی وخدماتی ورودی های کاری یکسانی مانند منابع انسانی ،دانش ،پول ،مواد خام وکارخانه را به کار ببرند ،بخش خدمات استفاده بیشتری از دو منبع اول دارد که دو منبع اول به طور قطع نا مشهود هستند ، در نهایت محصول نهایی سازمان های خدماتی نا مشهود است .(شهائی وخائف الهی ،1389 ، ص 74) .

با توجه به این که برای کشوری همچون ایران که در سند چشم انداز 20 ساله خود قصد دارد گوی رقابت در اقتصاد و تجارت را از همسایگان خود برباید باید اقتصاد مبتنی بر دانش ابزاری راهبردی تلقی شود. یکی از فعالیت هایی که در جهت تحقق اقتصاد دانش محور و نیل به اهداف برنامه چهارم توسعه در کشور باید صورت گیرد توجه به نظام بانکی کشور است، بنابراین در جهت تحقق اهداف بانک ها باید دارایی های خود را از نو طبقه بندی کنند، همچنین باید درک کنند که سرمایه فکری می تواند اهداف راهبردی آن ها را محقق سازد(شجاعی و باغبانیان، 1388،ص2) .

با توجه به این که تحقیقات پیشین رابطه معناداری را بین سرمایه های فکری و عملکرد مالی بنگاه ها نشان می دهد (بروجردی و همکاران،1389،ص 10 و شهایی و خائف الهی،1389،ص  82 و Chen et al, 2004و ,2013.P.269 , &cahill sidhu, Joshi) پژوهش های انجام شده نیز در زمینه سرمایه فکری نشان دهنده این مطلب می باشد که در سازمان هایی که سرمایه فکری وجود دارد، در دست یابی به سطوح بالای رشد و توسعه، بهتر عمل می کنند. به همین دلیل در چند دهه اخیر، توجه سرمایه فکری به یک ضرورت غیرقابل اجتناب، تبدیل شده است. زیرا سازمان ها از طریق سرمایه فکری می توانند شاخص های عملکرد مالی خود را بهبود و توسعه دهند. از آن جا که در سال های اخیر توجه روزافزونی به بررسی سرمایه های فکری و تاثیر آن ها بر عملکرد بنگاه ها بخصوص در حوزه مالی شده است،این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که آیا بین سرمایه های فکری و عملکرد مالی در جامعه مورد مطالعه رابطه ای معنادار وجود دارد؟

1-Joshi ,cahill,sidhu

روش­های سازمانی برای مدیریت کسب و کار در محل کار و یا در رابطه بین یک شرکت و عوامل خارجی است (اوسی دی، 2005). نوآوری سازمانی در حال حاضر یکی از مهمترین منابع مزیت رقابتی برای سازمانهاست و این بخاطر ماهیت وابسته به زمینه[2] آن است (هامل، 2006، 2007، 2009). با وجود این، نوآوری سازمانی زیاد درک نشده است (هامل، 2006: 82).

موارد مفهومی و روش شناختی کمی هستند که در مورد کنترل نوآوری سازمانی صحبت می­کنند (آرمبراستر، بیکفالوی، کینکل، ولی، 2008: 645). تعداد مطالعات بر روی توسعه نوآوری سازمانی (آرمبراستر و همکاران، 2008؛ بیرکینشاو، هامل، و مول، 2008؛ هامل، 2006، 2007، 2009) و عواملی که این توسعه را تقویت می­کنند (باتیستی و استونمن، 2010؛ بیرکینشاو و مول، 2006؛ مول و بیرکینشاو، 2009) در سالهای اخیر افزایش یافته است. با وجود این، مطالعات کمی روی نتایج نوآوری سازمانی انجام شده است (دامن پور و آراویند، 2011)، و همانها هم دیدگاه محدودی دارند (مول و بیرکینشاو، 2009: 1270). مطالعه حاضر در مورد این فرضیه از طریق آنالیز موارد زیر صحبت می­کند: (1) اثر نوآوری سازمانی بر روی ایجاد محصول تکنولوژیکی وقابلیت­نوآوری در فرایند (IC)؛ (2) اثر نوآوری سازمانی وقابلیت­نوآوری تکنولوژیکی روی عملکرد شرکت (FP[3]).

1-2 بیان مساله

در بازار رقابتی کنونی شرکت های تولیدی به دنبال حد اکثر کردن سودآوری خود هستند . برای شرکت ها این سود آوری از طریق افزایش عملکرد بوجود می­آید. اندازه گیری عملکرد از جمله بهترین راه های به دست آوردن اطلاعات برای تصمیم­گیری در سازمان هاست  همواره در هر دوره زمانی ، نیاز به انداره­گیری عملکرد سازمان در مدیران حس می­شده لذا آنها سعی داشتند تا عملکرد سازمان­های خود را به واسطه اندازه ها و سنجه های مختلف ارزیابی نمایند . ابعاد سنتی اندازه­ها که در تصمیم گیری مدیریتی برای اندازه گیری عملکرد سازمان

 به کار می روند ، ابعاد مالی این اندازه ها هستند که در واقع به گفته کاپلان در سال 1984 اندازه­های مالی که به واسطه سیستم­های حسابداری سنتی به وجود آمدند یک تصویر ناقص از عملیات و عملکرد سازمان را ارائه می­کنند. با توجه به اینکه شاخص­های مالی عمدتا جوابگوی ارزیابی عملکرد سازمان نبودند و همچنین قابلیت ارزیابی کل سازمان را نداشتندتعیین مدل مناسب برای سنجش میزان عملکرد سازمان به عنوان یکی از اصول اساسی در سازمان­ها جهت رشد و پیش رفت قلمداد می گردد.(ایران زاده ، برقی،1388)

همچنین گراهام و اندرسن در سال (1989) دریافتند که عمکلرد تعیین کننده ناشی شده از اهداف رقابتی است. آنها از یک شبیه­سازی موسساتی استفاده می­کنند تا یک هدف خودمحور را بر علیه یک هدف رقیب محور مقایسه کنند. هدف سهام بازار زمانی که بازار چرخش می­کند، کاهش سود است وندراجون و همکارانش در یک مطالعه متاآنالیزی مربوط به سهام بازار و سود و منفعت را انجام داده اند. این مطالعات بخش بخش، ارتباطا مثبت را بین سهام بازار و سود را نشان می­دهند. اکثر ناطران به این نتیجه رسیده اندکه رابطه علی می­باشد(varndarojon et al ,1993) در حالی که سایرین (مثل آکر وجاکوبسون  در سال  1985، ون کاترمن و همکارانش با این مخالف هستند . برای مثال موسسات با سودهایی که هدف آنهاست، ممکن است محصولات بهتری را تولید کنند و در نتیجه، هم به سهام بازار دست یابند و هم به سود خودشان.(venkatraman et al , 1986)) .

همچنین اهمیت موضوع درباره مطالعاتی است که اهداف مدیران را تعیین و مورد آزمایش قرار می­دهد . مطالعاتی که برای مدت طولانی انجام می­گیرند، دارای رویکردی هستند که یک رابطه منفی را بین سهام بازار و سود پیدا می­کنند. گراهام و اندرسن در سال (1989)، داده ها و اطلاعات را در باره 24 موسسه و شرکت در صنعت در حال چرخش بودند را مورد مطالعه قرار داد، شرکت هایی که در طی  رشد دوره های مربوط به دوره سهام است ، رشد خود را از دست داده اند . یو و تشوگل در یافتند که یک سهام بازار در بدست آوردن سهام کمک نکرده­اند و ایجاد  ثبات در فروش موسسه نمی­کنند. Tschoegel, 1990), (Yu

شاخص مورد بحث عملکرد میزان سود آوری شرکت می باشد ، بنابر این در تحقیق پیش رو سعی داریم با استفاده از نوآوری که به طرق مختلف روی سازمان و شرکت ها اثر می­گذارد،عملکرد آن شرکت ها را افزایش دهیم.

سزار کامیسون و آنا ویلار لوپز[4] در سال 2014 در تحقیقی که در کشور اسپانیا بر روی 144 شرکت صنعتی مطرح کردند برای افزایش عملکرد می توان از نوآوری سازمانی استفاده کرد. از این رو بر اساس این مقاله سعی در یافتن میزان تاثر نوآوری سازمانی بر روی عملکرد شرکت های تولیدی استان داریم .

در بین رده بندی بی شماری که از انواع نوآوری موجود است، یکی از پذیرفته شده­ترین­های آنها بوسیله       او ای سی دی[5] (2005) در اوزلو مانوآل بیان شده است، که بین 4 نوع نوآوری تمایز هایی را قائل شده است:

نوآوری محصول – نوآوری فرآیند – نوآوری بازاریابی – نوآوری سازمانی

نوآوری تکنولوژیکی شامل نوآوری در فرایند و نوآوری در محصول می شود، درحالیکه نوآوری های غیرتکنولوژیکی شامل نوآوری های سازمانی و بازاریابی است. این مقاله روی همه انواع شناخته شده آنها بوسیله او ای سی دی (2005) به جز نوآوری سازمانی تمرکز می کند .

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق :

پیچیدگی از مشخصات عصر حاضر است ، همگی ما در زندگی حرفه ای و شخصی خود با مسائل غامض و پیچیده ای روبرو می شویم که از آن گریزی نیست و باید برای حل آن ها چاره ای اندیشید. با توجه به تحولات جهانی و تغییرات سریعی که در ابعاد مختلف علم و فن آوری مشاهده می­شود و هم چنین تغییرات در ساختار های شرکت ها و سازمان ها در سطح دنیا که یک روز تحت عنوان ادغام و یک روزبعد تحت عنوان مهندسی مجدد سازمان ها و یا ساختار دهی مجدد مطرح می شود ، مشاهده می­شود که سازمان ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. امروزه ما تغییراتی را شاهدیم که نه تنها سریع تر از گذشته به وقوع می پیوندد بلکه ناپیوسته اند، چنین تغییراتی تداوم ندارند و از توالی منطقی پیروی نمی­کنند.در عصر عدم تغییرات، تقریبا قطعی است که آنچه در گذشته به خوبی کار می­کرد در آینده به هیچ وجه کارگر نخواهد بود . در دنیای متلاطم و مملو از تغییرات ، ما به سازمان­هایی نیاز داریم که به طور مستمر خودشان را از نو بسازند ، خودشان را از نو کشف کنند و به خودشان دوباره نیرو بخشند. این دلایل سازمان ها را ملزم می کند که باید بسیار آماده باشند تا بتوانند خود را با تغییرات محیطی هماهنگ سازند.

امروزه عملکرد سازمان ها یک امر حیاتی برای بقا و دوام آن ها در نظر گرفته می شود . هر سازمان اداری برای پاسخ گویی به یک سلسله نیازهای اجتماعی شکل می گیرد و در طول حیات خود تا مادامی که به نیازهای اجتماعی زمان خویش پاسخ دهد استمرار دارد و هرگاه  که شرایط اجتماعی دگرگون شود و یا و یا نیازهای اجتماعی تغییر ماهیت دهند سازمان یا از میان می رود و  یا اساسا تغییر ساختار می دهند و خود را منطبق با شرایط اجتماعی جدید می نمایند . بر این اساس ساختار اداری باید تابعی از فضا و شرایط اجتماعی باشد و بکوشد تا به سلسله نیازهای اجتماعی پاسخ گویند . مجموع این دلایل باعث می­شود آنچه که بر متغیر عملکرد سازمان تاثیر گذار  است برای سازمان اهمیت به سزایی داشته یاشد . از مهمترین عوامل موثر بر عملکرد سازمان های  امروزی توانایی آن سازمان ها در امر نواوری سازمانی و تکنولوژیکی است که موجب بهبود عملکرد می شود.

[1] Organizational innovation

[2]Context specific

[3] Firm performance

[4] Cesar camison , ana villar-lopez

[5] OECD,2005

اجرای پروژه های مختلف زیرساختی از جمله عوامل مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی كشورها به شمار می رود. از آنجایی كه دولت ها به دنبال ارائه خدمات كاراتر و با كیفیت بالاترمی باشند، لذا همواره تدابیر ویژه ای را در جهت تسهیل و تسریع در اجرای پروژه های مذكور بكار می بندند. با توجه به ساختار بخش های عمومی كشورها و مشكلات و آسیب های موجود، شاهد طولانی شدن و اجرای ناكارآمد

 پروژه های زیرساختی در بخشهای مختلف به دلایلی همچون رویكردهای بروكراتیك و دولتی هستیم كه به نوبه خود موجب كاهش كیفیت ارائه خدمات نیز می شود.  از سوی دیگر بودجه و منابع مالی دولت ها نیز كفاف سرمایه گذاری دراین بخش ها را بطور كامل نمی دهد. این درحالیست كه پتانسیل و ظرفیت های موجود كشورها نیاز به بهره گیری از تخصص و نوآوری بخش خصوصی در خصوص اجرای پروژ ه های زیرساختی را بیش از پیش نمایان می سازد.

تجارب كشورهای مختلف جهان حاكی ازاین است كه عواملی همچون محدودیت منابع مالی و بودجه ای دولت ها برای تامین مالی پروژه های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه ها، كشورها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را در بهره گیری از مشاركت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آن ها بكارببندند كه این تلاش ها در قالب مشاركت های عمومی-خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی كشورها شده است.

از همین رو اقتصاددانان نهادهای اقتصادی بین المللی مانند بانك جهانی و صندوق بین المللی پول و بسیاری از اقتصاددانان دانشگاهی نظریه مدیریت عمومی سنتی[1] را كنار گذارده و برای رفع مشكلات و افزایش ارائه خدمات كشورها از طریق توسعه پروژه های زیرساختی، راه حلهایی را پیشنهاد نمودند. مشاركت های عمومی خصوصی[2] از جمله این راه حل ها بودند. بسیاری از اقتصاددانان با تأكید بر اهمیت رابطه بین بخش عمومی و بخش خصوصی در اقتصادها، تاخیر در تكمیل پروژه های زیر ساختی، كمبود سرمایه گذاری و كیفیت پایین خدمات عمومی دركشورهای خصوصا در حال توسعه را ناشی از سیاست های نامناسب یا مداخله مستقیم دولت در طراحی، ساخت، تامین مالی و پشتیبانی فرض كردند. حاصل این فرض ارائه راهكارهای مشاركت بخش عمومی و بخش خصوصی دراجرای پروژه های زیرساختی بود. مطالعات انجام شده نشان داده كه نتیجه مشاركت های عمومی خصوصی عمدتا نتیجه بخش بوده و افزایش مشاركت بخش خصوصی همراه با نظارت بخش خصوصی باعث رشد ارائه خدمات بخش عمومی شده است.

[1] Traditional Public Management

[2] public-private partnership (PPP)