پایان نامه - مقاله - تحقیق

امتحان یا ارزش سنجی مطلوب رفتاری و تحصیلی دانش آموزان یکی از مهمترین مسائل روانشناسی تربیتی است. اما آنچه که بیش از هرچیز در ارتباط با پدیده امتحان یا ارزشیابی اهمیت دارد توجه به ویژگی ها، استعدادها، قابلیت‌ها و تفاوت‌های درون فردی و بیرون فردی آزمودنیهاست. چراکه هدف اصلی امتحان اصلاح کاستیها، از بین بردن ضعف‌ها و تغییر و تکمیل روش های تدریس و شیوه های کنترل و اصلاح رفتار است.

سیف(۱۳۷۱) معتقد است : «ارزشیابی عبارت است از سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با اهداف آموزشی از پیش تعیین شده، به منظور تصمیم گیری در این باره که آیا فعالیت های آموزشی معلم و کوشش های یادگیری دانش آموزان یا دانشجویان به نتایج مطلوب انجامیده یا نه». در واقع ارزشیابی حلقه ای از زنجیره یادگیری است و بدون ارزشیابی اولیه و ثانویه، فرایند آموزش نمی تواند معنی دار باشد. امتحان به منظور تکمیل یادگیری ها صورت گیرد. کمیت و کیفیت اکتسابهای آموزشگاهی و خود آموزیها صرفاً در سایه ارزشیابی و خود آزمایی می‌تواند مشخص شود( بیابانگرد،۱۳۷۹) .

اضطراب امتحان

اضطراب امتحان که گاه از آن به عنوان ترس از شکست یادشده است ، پدیده ای شایع در میان دانش آموزان است.علائم و نشانه های این حالت در هنگام امتحان به صورت های گوناگون، از قبیل رنگ پریدگی، لرزش بدن، لکنت زبان و در موقع جواب دادن تند شدن ضربان قلب، عرق کردن، سرخ شدن صورت، احساس ناامنی و بی حوصلگی بارز شده و نتایجی از قبیل فراموشی پاسخ‌ها ،جا به جا نوشتن پاسخ‌ها و ناخوانا نوشتن به بار آورد(بیابانگرد، ۱۳۷۹).

اگر اضطراب از حد معینی فراتر رود ،باعث حواس پرتی، پریشانی و احساس درماندگی فرد می‌گردد. در این حالت فرد دچار کاهش بازده و افت عملکرد می شود. تحقیقات متعدد نشان داده‌اند که اضطراب نه تنها باعث نقائص هوشی و شناختی می شود بلکه می‌تواند موجب بروز اختلالات رفتاری و جسمی شود. این حالت قادر است کارکردهای شناختی و هوش و روان فرد را مختل می‌کند. اضطراب امتحان ،یادآوری آموخته های قبلی را مخدوش کرده و عملکرد فرد را مختل می‌سازد. کیفیت عملکرد امتحان تنها به نقائص شناختی و علمی فرد مربوط نمی شود، عملکرد ضعیف افراد دارای اضطراب امتحان زیاد تا اندازه ای می‌تواند مربوط به شایستگی و صلاحیت انجام امتحان، نقص در روش های مطالعه و کمبود مهارت‌های امتحان باشد. تحقیقات متعددی توسط پژوهشگران بسیاری در زمینه وجود رابطه بین نمره های امتحان صورت پذیرفته است(اینسوک هونگ،۱۹۹۹).

سلیگن و روزبنام (۱۹۸۹) نشان داده‌اند افرادی که دارای اضطراب بالایی در هنگام آزمون هستند در مقایسه با همکلاسان دارای اضطراب امتحان پایین، عملکرد ضعیفتری دارند. دیفن باکروداتیز (۱۹۷۸) در مطالعه خود دریافتند که دانش آموزان دارای اضطراب امتحان بالا نسبت به گروه دارای اضطراب پایین نگرانتر، آشفته تر و بی توجه تر هستند، این حالت موجب افت عملکرد آزمودنیهای مضطرب می شود و نتایج آن ها را کاهش می‌دهد(رشیدی ، ۱۳۸۶).

متغیرهای زیادی با اضطراب امتحان رابطه دارند. که در این میان نقش اضطراب عمومی و کلی مهمتر است. اضطراب عمومی و کلی حالتی است که در آن تشویش و نگرانی ناتوان کننده فرد بسته به موضوع خاصی نیست و حالت آزاد و منتشر دارد. اضطراب عمومی و کلی با اضطراب امتحان رابطه معنی داری دارد به عبارتی هر قدر میزان اضطراب عمومی فرد بالاتر باشد، میزان اضطراب امتحان او نیز بالاتر است.

استرسی که غالباً عموم دانش آموزان را آزار می‌دهد مورد سؤال قرار گرفتن در کلاس و جلسه امتحان می‌باشد. استرس امتحان، استرس جهانی است. همه ما حال شاگردی را که وارد جلسه امتحان می شود را تجربه کرده ایم .این عامل استرس زا یعنی امتحان جزئی از سیستم درسی همه مدارس کشور ما نیز هست و همه دانش آموزان به طور دائم با آن دسته و پنجه نرم می‌کنند. به عبارت دیگر امتحان از ارکان سیستم آموزش و پرورش است و دانش آموزان از لحظه ورود به مدرسه تا لحظه خروج با امتحان روبه رویند. بیابانگرد (۱۳۷۹) به نقل از گیونا و لودلو (۱۹۸۹) اضطراب امتحان را نوعی واکنش ناخوشایند و هیجانی نسبت به موقعیت ارزیابی در مدرسه و کلاس درس تعریف ‌کرده‌است که این حالت، معمولاً با تنش و تشویق، نگرانی، سردرگمی، برانگیختگی سیستم اعصاب خود مختار همراه است. از نظر کالو و همکاران(۱۹۹۲) اضطراب امتحان عبارت از نگرانی خود ‌در مورد عملکرد استعداد و توانایی خویش به هنگام امتحان و موقعیت های ارزیابی است. بسیاری از شواهد تحقیقی تأکید می‌کنند که اضطراب امتحان باعث کاهش عملکرد می شود.( رشیدی،۱۳۸۶)

‌در مورد شیوع سنی اضطراب امتحان، شورازو و همکاران (۱۹۸۴) معتقدند با زیادتر شدن سن ، اضطراب امتحان افزایش می‌یابد و به نظر می‌رسد اضطراب امتحان بین سنین ۱۰ تا ۱۱ سالگی شکل گرفته و ثبات پیدا می‌کنند و تا بزرگسالی تداوم می‌یابد. موریز و همکاران میزان شیوع اضطراب امتحان را بین ۱۰ تا ۳۰ درصد همه دانش آموزان ذکر کرده‌اند (همان منبع) .

علائم و نشانه های اضطراب

علائم و نشانه های اضطراب امتحان همانند علائم و نشانه های اضطراب است مانند: (بی حوصلگی، ناآرامی، اشکال کلامی و …) با توجه به تحقیقات انجام شده، آشفتگی معده و بهم خوردن ساعت های خواب و آرامش، تغییراتی در میل به غذا، ضعف سرگیجه، تغییر در فشارخون، میزان نبض و ترشح هورمون های آدرنالین و نورآدرنالین در افراد دارای اضطراب امتحان در ایام امتحانات و در نتیجه هنگام امتحان در کودکان مستعد به اضطراب افزایش می‌یابد( بیابانگرد ،۱۳۸۷ ). همچنین در دانش آموزان دارای اضطراب امتحان در امتحانات شفاهی، تپش قلب، پریدگی رنگ صورت، لکنت زبان، حرکت های غیر ارادی دست و پا، تغییر صدا، لرزش بدن و صدا، تغییر دمای بدن، خشکی دهان و عرق کردن بارز است. همچنین اضطراب امتحان باعث ضعف ایمنی بدن می شود و در نتیجه در ایام امتحانات عفونت های دستگاه تنفس در دانشجویان و دانش آموزان افزایش می‌یابد ( ابوالقاسمی ، ۱۳۷۴) .

درمان اضطراب

آموزش کنترل اضطراب در اوایل دهه ۱۹۷۰ توسط سواین ^[۱] و ریچاردسون ^[۲] مطرح شد. این آموزش در کنترل اضطراب منتشر و ترس های خاص مؤثر شناخته شده است ( گلدر ^[۳] ، ۱۹۸۵ ) . در ساده ترین شکل چنین آموزشی ، به اشخاص کمک می شود تا علائم اضطراب را تشخیص دهند و به دنبال آن ، تکنیک هایی را برای بهبود این علائم به کار ببندند ( مبینی، ۱۳۸۲ به نقل از کنرلی ، ۱۹۹۵ ).

چه چیز نوآوری نیست؟ وبلن^[۴۰] می‌گوید” نیاز ما در اختراع است.این مسئله که نوآوری چه نسبت مهم است و باید روشن و واضح شود حتی اگر نیاز ما در اختراع باشد،نوآوری اختراع نیست.این دو کلمه گاهی وقت ها با یکدیگر مبادله می‌شوند.اما با اینکه آن ها با هم ارتباط دارند،مانند هم نیستند.نوآوری توسعه اختراع است (وبلن، ٢٠٠٨).

٣- ٢- بهره وری

١- ٣- ٢- تعریف بهره وری

بهره وری مفهومی است فراگیر و گسترده به نحوی که شاید بتوان ادعا کرد مدیریت،یعنی تلاش برای بهبود بهره وری.با این تعریف و در محدوده مدیریت فردی،می توان گفت شخصی که امروزی بهتر از فردایی بهتر داشته باشد فردی موفق و بهره ور است و در سطح سازمان،چنانچه مدیری بتواند با حفظ میزان داده ها به ستاده های بیشتر و بهتری دست یابد او را مدیری موفق و بهره ور می‌دانیم.هدف علم مدیریت جستجو و تبیین راه های کسب بهره وری بیشتر بوده است(خاکی، ١٣٧۶).

به نظر می‌رسد اصطلاح بهره وری،برای اولین بار در نوشته ها و عقاید اندیشمندان اقتصادی مکتب مرکانتلیسم^[۴۱] مطرح شده است اما در اینکه این واژه چگونه وارد ادبیات اقتصادی شده است،دیدگاه های مختلفی وجود دارد که این در میان اظهارنظرها (ژان فوراسیه^[۴۲]) از اهمیت خاصی برخوردار است.او می نویسد:”ظاهراًً اولین بار این واژه در آثار قدما در کتابی از اگریکولا^[۴۳] به نام متالیسکا^[۴۴] مطرح شده است”.

اما در قرن هجدهم فیزیوکرات هایی مانند فرانسوا کنه^[۴۵] با این واژه مفهوم قدرت تولید کردن را اتلاق کردند و این معنا در لغت نامه های للیتره^[۴۶] به سال١٨٨٣ میلادی و لاروس^[۴۷] به سال١٩۴۶ میلادی تکرار شده است(خاکی،١٣٧۶ ).

از قدما می توان از آدام اسمیت^[۴۸] تحلیلگر روابط بین کار و انسان و تقسیم کار و کارل مارکس(ارائه کننده نظریه ارزش نیروی کار) نام برد که هر دو در ارائه مفهوم مناسب از بهره وری در جهان معاصر نقش بسزایی داشته اند(پروکونپکو،ترجمه ابراهیم مهر،١٣٧٢ ).

در رابطه با بهره وری،تعریف پذیرفته شده ای که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد و وازه بهره وری در ذهن هر فرد معنای خاصی را متبادر می‌کند اما در این جا به تعدادی از این تعاریف اشاره می شود:

استاینر : معیار عملکرد و یا قدرت و توان موجود در تولید کالا و خدمات(خاکی،١٣٨۴ )

استیگل: نسبت میان ستاده ها و داده های مرتبط باعملیات تولیدی مشخص و معین(سمانت، ١٩٨۵)

سمانت: بهره وری را نسبت بازده ملموس به نهاده های ملموس تعریف می‌کند(هینس^[۴۹] ودیگران، ١٩٧۶)

با توجه به تعاریف فوق می توان ‌به این نتیجه دست یافت که بهره وری اصولاٌ عبارت است از :رابطه بین مقدار ستاده ی تولید شده و مقدار نهاده ی به کار رفته برای تولید آن ستاده می‌باشد.

٢- ٣- ٢- ارتباط بهره وری با دیگر معیارهای سیستم های ارزیابی عملکرد سازمانی

مهمترین اصلی که در بهره وری مورد توجه است،این که همیشه راه بهتری برای انجام دادن کار مورد نظر وجود دارد(پوررحمانی، ١٣٧٨).

به طور کلی دست کم هفت معیار برای ارزیابی عملکرد یک سازمان وجود دارد.هرچند که لزوماًٌ متمایز از یکدیگر نیستند.امیر هدایت طباطبایی(١٣٧٨) در کتاب خود با عنوان” اندازه گیری بهره وری” این

مقیاس ها را این گونه تعریف می‌کند:

١- اثربخشی^[۵۰] ٢- کارایی^[۵۱] ٣- بهره وری و بهره ۴- خلاقیت و نوآوری

باید توجه داشت بهره وری فقط یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم است.

١- اثربخشی : میزان موفقیت سیستم در حصول به اهداف و انجام وظایف تعیین شده است.اثر بخشی میزان تکمیل شدن کارهای صحیح انسان است.در تعریف دیگر اثر بخشی عبارت است از : انتخاب کارهای صحیح، مفید و مرتبط.برای ارزیابی میزان اثربخشی حداقل چهار ملاک مورد توجه است:

١. برای امیدواری به اثربخشی یک کار،این کار باید بر اساس عقل و منطق و تجزیه و تحلیل های کارشناسی تعریف و طراحی شده باشد.

٢.کیفیت : آیا کارهای صحیح را بر طبق مشخصات از پیش تعیین شده انجام داده ایم؟

٣.کمیت(به مقدار بودن) : آیا کلیه کارهای صحیح به انجام رسیده اند؟

۴.به موقع بودن : آیا کارهای صحیح به موقع انجام پذیرفته است؟

فرایند برنامه ریزی،رابطه تنگاتنگی با اثربخشی دارد.ما ‌در مورد کاری که انجام خواهد گرفت،زمان انجام آن و معمولاٌ انواع معیارهای کیفی مربوط تصمیم گیری می‌کنیم.این امر در سطح افراد و نیز در سطح سازمان صادق است.برای اندازه گیری اثربخشی کافی است کاری را که تصمیم به انجامش داشته ایم با کاری که عملاٌ انجام داده ایم مقایسه کنیم.بنا بر این اثربخشی کافی است کاری را که تصمیم به انجامش داشته ایم با کاری که عملاٌ انجام داده ایم مقایسه کنیم،‌بنابرین‏ اثربخشی موضوعی مربوط به

ستاده است.ثمربخشی و کارآمدی کلماتی مترادف با اثربخشی می‌باشند.

٢ـ کارایی : میزان به کارگیری منابع جهت دستیابی به اهداف توسط سازمان است و می توان آن را با معادله زیر نشان داد :

کارایی= مقدار منابع مورد انتظار برای مصرف/ مقدار منابع واقعاٌ مصرف شده

از معادله فوق می توان فهمید که کارایی صرفاٌ مقایسه ای است بین منابعی که انتظار داریم برای دستیابی به اهداف،مقاصد و فعالیت های خاص مصرف کنیم و منابعی که واقعاٌ در این مسیر مصرف شده است.میزان بزرگتر یا کوچکتر بودن کسر فوق از عدد یک ،تعیین کننده مقدار کارایی ما خواهد بود.‌بنابرین‏ کارایی معیار عملکرد یک سیستم سازمانی است که بر نهاده استوار است.به عبارت دیگر کارایی میزان مصرف منابع برای تولید مقدار معینی محصول(کالا یا خدمات) است (فوردال^[۵۲]، ١٣٧١، ترجمه رویایی).

٣ـ بهره و بهره وری : رابطه بین مقادیر ستاده های به دست آمده از سیستم و مقادیر نهاده های به کار رفته در همان سیستم هستند.

بهره= نهاده- ستاده های مطلوب

بهره وری= ستاده مطلوب/ نهاده ها

ستاده عبارت است از محصولات (کالا یا خدمات) تولید شده یا فروش رفته است.در ضمن شامل سایر دستاوردها نظیر سود حاصل از سرمایه گذاری های درآمد حاصل از فروش ضایعات و غیر آن ها نیز می‌تواند باشد،توجه شود که ستاده بر واحدهای فیزیکی یا واحدهای ریالی و فاقد اثرات تورمی و تغییرات

گفتار ۲- اعتبار گواهی امکان سازش

طبق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه از تاریخ صدور بوده و دفاتر طلاق پس از مراجعه یکی از زوجین، به طرف دیگر اخطار می کرد که ظرف مدت ۱ ماه حاضر شود و اگر حاضر نمی شد دفتر طلاق حسب تقاضای یکی از طرفین صیغه طلاق را جاری و ثبت می نمود. پس از تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و استفاده نادرست از عبارت گواهی عدم امکان سازش مهلت اعتبار این گواهی مورد سوال واقع شد که قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۷۶ به تصویب رسید. در مقایسه بین قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق باید گفت: که مبدأ این مهلت در قانون حمایت خانواده تاریخ صدور گواهی و در قانون جدید تاریخ ابلاغ آن است.

۲- تشریفات اجرای صیغه طلاق در قانون جدید حمایت خانواده افزایش یافته و ثبت آن طولانی تر شده زیرا دفتر خانه دو مرتبه برای حضور دعوت می‌کند و از مرتبه دوم به مدت یک ماه طول می کشد. و در صورت عدم حضور و امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق یا امتناع از اجرای طلاق مراتب را گواهی و به دادگاه اعلام می‌کند پس از دادگاه در خصوص گواهی تعیین تکلیف می‌کند ‌بنابرین‏ اجرای طلاق مدت ها به طول می‌ انجامد.

۳- برای اعتبار گواهی عدم امکان سازش، مهلت تعیین شده، ولی برای مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق مهلتی مقرر شده است و این امر ممکن است موجب سوء استفاده متقاضی طلاق می‌گردد مثلا ممکن است گواهی به درخواست شوهر صادر شود. او گواهی را ظرف مدت سه ماه به دفترخانه تسلیم کند، ولی برای اجرای صیغه طلاق در دفترخانه حاضر نشود، یا با حضور در دفترخانه از اجرای صیغه طلاق امتناع ورزد و زن را مدت ها در حال بلاتکلیفی نگاه دارد^[۳۱].

گفتار۳- پرداخت حقوق مالی زوجه و تعیین تکلیف حضانت و ملاقات اطفال حقوق خانوادگی

در احکام طلاق معمولا نسبت به نفقه معوقه، نفقه ایام عده، مهریه، حضانت و ملاقات و نفقه اطفال تعیین تکلیف می شود، قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ برابر مواد ۱۱ و ۱۲ در میان صدور گواهی امکان سازش در خصوص مقرری متناسب برای کسی که متحمل ضرر شده است و ترتیب ملاقات اطفال تعیین تکلیف می‌کند. در حقوق مدنی نیز اگر طلاق از نوع رجعی باشد در زمان عده، شوهر موظف به پرداخت نفقه به زن است. اما اگر طلاق بائن باشد چون از زمان وقوع طلاق، رابطه زوجین قطع می شود و امکان رجوع شوهر به زن وجود ندارد. زن مستحق دریافت نفقه نخواهد بود مگر اینکه زن حامل باشد هرگاه زن عده نداشته باشد، پس از طلاق مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. در تبصره ۳ ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است: اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکل به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه «اعم از مهریه. نفقه. جهیزیه، غیر آن را به صورت نقد می‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه وی یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق الذکر.»

منظور از نقد در ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، فوریت و حال بودن است نه لزوماً به صورت وجه نقد باشد، همچنین معافیت شوهر در طلاق خلع و و مبارات از پرداخت حقوق قانونی و شرعی زوجه در حد آنچه بذل شده یا در صورت رضایت زوجه، و یا در صورت صدور حکم قطعی اعسار در این ماده تصریع گردیده که با هریک از این موجبات ثبت طلاق بدون تادیه حقوق زوجه مجاز خواهد بود گاهی هم عدم تعیین تکلیف مهریه در پرونده های طلاق معمولا ناشی از وجود پرونده مهریه خود گذشت می‌کنند و طلاق می گیرند (یعنی، چه طلاق توافقی باشد و چه به درخواست زوجه باشد.

در رویه قضائی در حال حاضر در دادگاه در هنگام صدور حکم طلاق نسبت به نفقه ایام عده تعیین تکلیف می شود ‌در مورد نفقه ایام گذشته کمتر توجه می شود و برای اداره صغار حاصل ازدواج در هنگام صدور حکم طلاق در محاکم پرداخته می شود و درباره دریافت اجرت المثل و نحله از این لحاظ در بین حقوق ‌دانان، و در رویه قضائی اختلاف نظر وجود دارد.

یکی از استادان حقوق در این باره می نویسند: اثبات دستور مرد به انجام کارهای خارج از وظیفه شرعی به عهده زن است ولی اثبات عدم قصد تبرع لازم است زیرا اصل عدم تبرع است و زوجه در این مورد نیاز به دلیل اثباتی ندارد. اما از آنجایی که منابع حقوق عرف می‌باشد. از آنجایی که در عرف جامعه ایرانی غالبا زن ایرانی تبرعا کارهای خانه را انجام می‌دهد، اماره ای به سود شوهر مبنی بر قصد تبرع وجود دارد که اثبات خلاف آن به عهده زن است^[۳۲]

یکی دیگر از حقوق دانان در این رابطه می نویسد:

تبصره ۶ در رابطه با اجرت المثل یک قانون ناکارآمد در استیفای حقوق زنان است زیرا تعلق اجرت المثل به زوجه از یک سو منوط به عدم قصد تبرع است و از سوی دیگر احراز عدم قصد تبرع با دو مانع جدی روبروست و آن اصل عدم تبرع و نیز ظهور عرفی تبرع بودن کارهای زوجه، زن به ظاهر برای کارهای خانه قصد اجرت نمی کند و شان را در حد یک اجیر منزل نمی دهد. لذا در تعارض اصل و ظاهر، ظاهر مقدم می شود و از این جهت که ظاهر یک اماره است و بر اصل ترجیح دارد^[۳۳].

به دلیل ابهام ها و تردید های که در تفسیر ۶ ماده واحده طلاق وجود داشت سرانجام مجمع تشخیص نظام نسبت به الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ اقدام نمود که امکان اخذ اجرت المثل را از شوهر با شرایط ۳۳۶ و صرفنظر از طریق و درخواست آن تأیید کرد:

تبصره: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود. دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند^[۳۴] ولی هنوز اعمال ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره ذیل آن در رویه قضائی مشاهده نشده است.

لایحه جدید خانواده مصوب ۹۱ در ماده ۲۶ به لزوم ثبت طلاق تصریح نموده است. طبق ماده ۲۷ لایحه، طلاق توافقی نیاز به مراجعه به دادگاه ندارد و بلکه زوجین با مراجعه به مراکز مشاوره خانواده در صورت عدم انصراف و سازش، گواهی توافق زوجین بر طلاق دریافت می‌کنند ماده ۲۸ لایحه درباره گواهی عدم امکان سازش این گواهی را منحصر به درخواست طلاق از جانب زوج نموده و طلاقی که به درخواست زوجه باشد را حکم الزام به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت تعبیر نموده است.

ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده جدید نیز تصریح نموده است که، دادگاه ضمن حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش با توجه به شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج تکلیف جهیزیه، نفقه زوجه،نفقه اولاد و حمل و ترتیب حضانت و نگهداری اطفال و هزینه آن، نحوه پرداخت آن را مشخص می‌کند هم چنین با توجه به وابستگی عاطفی، مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات را با پدر و مادر و سایر بستگان تعیین می کند.

ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مذکور می‌باشد مگر رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار زوج یا تقسیط آن. در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق جهت دریافت این حقوق از طریق اجراء احکام مطابق مقررات مربوط اقدام نماید.

راه حل زیان برون مرزی که به طور معمول در میان دولت ها حادث می شود، اقدام بین‌المللی بر اساس دکترین های مسئولیت یا تعهد دولت است. نظریه مسئودولت تکلیفی را به دولتی که نقض یک تعهد بین‌المللی را ‌کرده‌است به جبران ضرر وارده به دولت دیگر تحمیل می‌کند. این مسئولیت بر مبنای نظریه تقصیر می‌باشد و ممکن است مشخص شود که ضرر ناشی از آن از اجرای قانون است که در این صورت بر مبنای نظریه بدون تقصیر عمل خواهد شد. در حقوق بین الملل مفهوم اخیر را می توان در خصوص موارد اصل پرداخت آلوده ساز مشاهده کرد که مقرر می‌دارد که مدیر یا ذینفع از منافع یک فعالیت مجاز، مسئول جبران خسارت وارده ناشی از آسیب به دیگران می‌باشد [۴۱]. با این همه، شیوه های جبران خسارات موجود در حقوق خصوصی، برای اعمال بالقوه خطرناک، مسئولیت قایل نیست. در این جا می توان خسارات به منافع طبیعی را به عنوان نوعی مالیات بر «مصرف محیط زیست» به دولت تلقی کرد. چرا که دریافت خسارات زیست محیطی به طریق مسئولیت مدنی هزینه های بیشتری نسبت به جریمه نقدی یا مالیات دارد. برخی کشورها نیز بر آلایندگان، مالیات مقرر کرده‌اند؛ مانند قانونی مربوط به آلودگی هوا در هلند از سال ۱۹۷۲ و قانون مربوط به خسارات محیط زیست آمریکا از سال ۱۹۸۰ و قانون ۵ اکتبر ۱۹۷۳ کشور ژاپن؛ در این قوانین، مگر در موارد خطر عمده یا بیماری‌های خاص، جبران خسارات به طور کامل پذیرفته نشده است [۲۱]. در خصوص بیمه خسارات زیست محیطی نیز باید گفت در بیشتر بیمه نامه ها شرطی وجود دارد که بر پایۀ آن مسئولیت ناشی از آلودگی محیط زیست از قلمرو شمول بیمه مسئولیت خارج است و خود بیمه شده باید خسارات ناشی از آن را جبران کند. توضیح این که برخی شرکت های بیمه به علت مشکل خطرهای دامنه دار، عموماً مسئولیت زیست محیطی را بیمه نمی کنند، مگر خیاراتی که به صورت ناگهانی اتفاقی رخ دهد؛ آن هم عموماً مربوط به دوره ای کوتاه و نتایج سریع حادثه است و خساراتی که تدریجی و در طی دوره زمانی بلندی رخ می‌دهد، در این دسته قرار نمی گیرند. سبب اصلی آن این است که وقتی شرکت های بیمه نتوانند خطر را محاسبه کنند، نمی توانند آن را از نظر مالی تضمین کنند. این موضوع، از جمله مواردی است که نشانگر نظام خاص بیمه، برای جبران خسارات زیست محیطی است. در بسیاری از دعاوی، تعیین میزان خسارات بر پایه از دست رفتن کاربرد منابع طبیعی و هزینه اعاده کاربرد آن است. زیرا ممکن است دادگاه بر هزینه های پاکسازی همانند سایر موارد مسئولیت مدنی، مثل بازگرداندن وضعیت اولیه یک ملک و… نیز حکم دهد؛ البته در خصوص چرخه حیات، این امری دشوار و بسیار طولانی است، ولی به خودی خود سبب ایجاد نظام خاص در مسئولیت مدنی نیست. در ادامه می توان گفت، چه مسئولیت مطلق (بدون تقصیر) باشد چه با تقصیر، راه های جبران خسارت ممکن است شامل جریمه کردن، توقیف کردن وسایل و ماشین آلات، بستن تأسیسات، ممنوعیت اشتغال به حرفه یا فعالیتی و محروم کردن یک شرکت یا فرد از حق رقابت عمومی باشد.

در اینجا همچنین یک التزام به بهبود محیط زیست وجود خواهد داشت که به وسیلۀ دولت اتخاذ و به حساب شرکت گذاشته می شود و چنانچه شرکت قصور ورزد، به انجام آن تکلیف خواهد شد. جرایم دیگر می‌تواند شامل لغو قرارداد از سوی دولت و یا در لیست سیاه قراردادن فرآورده های زیان رسان باشد. مؤسسات قرضه ممکن است وام درخواستی یا سایر منافع پروژه هایی را که در اعمال استانداردهای زیست محیطی قصور کرده‌اند، رد کنند یا ممکن است این گونه پروژه ها در برنامۀ زمانبندی شده برای استقرار در مناطق، به کیفیت واقعی نائل نشوند. برای مثال بانک سرمایه گذاری اروپایی می‌تواند پروژه هایی را برای حوزه جامعه اروپا به کیفیت واقعی هوا نایل نمی شوند، رد کند. سرانجام باید گفت که در بسیاری از موارد راه های جبران خسارت بر محیط زیست که ذکر آن ها رفت، برای مناطقی که تحت مالکیت مشترک قرار دارند؛ اما قابل تملک نیستند، چندان کاربردی نداشته اند(مانند دریاهای آزاد و فضای ماورای جو). زیرا ارزیابی یا تخمین خسارت به منظور تعیین میزان غرامت همچنان متضمن پرسش های مهم از جمله آستانۀ خطر یا پایین تر از حد خطر، نزدیکی خطر، بویژه از بعد زمانی و مکانی، عملیات چند مؤلفه‌ ای و نهایتاًً احتمال تغییر ناپذیری ضرر ناشی از آن می‌باشد. نکته اخیر چیزی است که تا حد زیادی در حقوق نادیده انگاشته شده است. برقراری نظام حقوقی مناسب، به ویژه در زمینه مسئولیت مدنی و هماهنگ ساختن توسعه بیشتر با آسیب کمتر به محیط زیست، از مهم ترین وظایف کسانی است که از جنبه‌های حقوقی به مطالعات زیست محیطی می پردازند [۲۱].

۳-۲-۲- توسعه پایدار و حقوق بین الملل محیط زیست

۳-۲-۲-۱- مفاهیم مرتبط با توسعه پایدار در کنوانسیون ها و اسناد بین‌المللی محیط زیست

۳-۲-۲-۱-۱- مفهوم توسعه پایدار