ماده ی ۴۶ قانون سال ۱۳۷۰به بیان مقررات تعدد معنوی یا همان تعدد اعتباری پرداخته است:«در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.» مقصود از تعدد اعتباری جرم، شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد است به این معنی که گاه فعل واحد، نقض چندین ماده از قوانین کیفری محسوب شده و به نظر چنین می رسد که جرائم متعددی ارتکاب یافته اند[۷۷].
در مقایسه ی ماده ۴۶ قانون مورد مطالعه با قوانین قبل از انقلاب اولین نکته و تغییری که به چشم می خورد محدود کردن دایره ی جرائم ارتکابی به جرائم قابل تعزیر می باشد.
ابهامی که در تعدد عنوانی و جرائمی که می تواند موضوع ماده ی ۴۶ قانون مجازات اسلامی واقع شود وجود دارد در خصوص جرایمی است که دارای مجازات های باز دارنده هستند می دانیم که در ماده ی ۴۶ فقط به جرایم قابل تعزیر اشاره شده است، ولی راجع به جرایم دارای مجازات های بازدارنده ، نه در ماده ی ۴۶ و نه در تبصره ی ماده ی ۴۷ قانون مجازات اسلامی حکمی دیده نمی شود و این سکوت قانون ممکن است این شبهه را ایجاد نماید که جرایم دارای مجازات های بازدارنده را نمی توان مشمول ماده ی ۴۶ق.م.ا دانست لیکن با توجه به شمول معنوی جرایم قابل تعزیر، بر تعزیرات شرعی و حکومتی و همچنین عدم استثناء تعزیرات حکومتی از حکم مواد ۴۶و ۴۷ ق.م.ا در تبصره ی ماده ی ۴۷ آن قانون می توان گفت که عدم قید جرایم دارای مجازات های باز دارنده در ماده ی۴۶در کنار جرایم قابل تعزیر، ناشی از سهو مقنن بوده است و بنابراین تعدد عنوانی در جرایم دارای مجازات های باز دارنده قابل تحقق است[۷۸]. قانون گذار در قانون ۱۳۷۰ بحثی از جرائمی که مجازات های بازدارنده کیفر آنهاست نکرده و به نظر می رسد این مسئله از باب تسامح است و دلیلی بر منع اعمال تعدد در مجازات های بازدانده ی مشخص شده برای جرایم وجود نداشته باشد.[۷۹]
نکته ی آخر اینکه قانون گذار در تعدد معنوی قائل به سیستم عدم جمع مجازات هاست و مجازات اشد مورد اجرا واقع می گردد.

گفتار سوم: تعدد جرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی۱۳۹۰

مقنن طی مواد ۱۳۰ تا ۱۳۴ لایحه قانون مجازات اسلامی به مقررات تعدد جرم پرداخته است.
قانون مذکور نه تنها در تعداد مواد اختصاص یافته به مبحث تعدد با قوانین قبلی متفاوت است. از لحاظ موضوع نیز به مسائل بیشتری پرداخته شده است.چنانچه در مطالب آتی مطالعه می نماییم بسیاری از ابهامات قوانین گذشته در قانون لاحق برطرف شده است.

بند اول: تعدد معنوی

ماده ی ۱۳۰ قانون مذکور به بیان مقررات تعدد معنوی پرداخته است و اختلاف آن ماده ی۴۶ قانون سابق تفاوت شکلی است. فعل واحد به رفتار واحد و عناوین متعدده جرم به عناوین مجرمانه متعدد تغییر یافته است و تکرار کلمه مجازات در قسمت اخیر ماده ی۴۶ که از لحاظ انشایی صحیح نبود حذف گردیده است.
مطابق ماده ۱۳۰ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین متعدد مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.
نظر به این که ماده ی مذکور از لحاظ ماهوی تفاوتی با قانون سابق ندارد و با عنایت به ذکر مقررات تعدد اعتباری در مطالب گذشته جهت ممانعت از اطاله کلام از توضیح بیشتر خودداری می نماییم.

بند دوم: تعدد مادی

ماده ی۱۳۳ لایحه با دو بند و ۴ تبصره مقررات تعدد مادی جرم را بیان نموده که با توجه به تفاوت عمده ای که با قانون سال ۱۳۷۰ دارد نیاز به بررسی و دقت نظر بسیاری می باشد.
لایحه جدید در موارد بسیاری از قانون سال ۱۳۵۲ الهام گرفته است.
ماده ۱- ۳۳ الف: در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از جرایم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار می دهد و هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین می کند، بدون این که از حداکثر به اضافه نصف تجاوز کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد.
ب: در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.
تبصره۱– در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود برابر مقررات فوق عمل خواهد شد.
تبصره۲– در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نشده و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره۳– در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره۴– مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت اجرا نخواهد شد این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع خواهد شد.
بند الف ماده ی مورد بحث همانطور که در بیان تاریخچه تعدد جرم مورد بررسی قرار گرفت تکرار بند الف ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ می باشد با اندک تفاوتی از لحاظ انشاء کلمات.
لیکن در صدر ماده تفاوت عمده و مهمی وجود دارد؛ در ماده ۳۲ قانون سال ۱۳۵۲ عنوان جرایم ارتکابی مقرر شده بود که تمامی جرایم را در بر می گرفت. قوانین سال های ۱۳۶۱و ۱۳۷۰ جرایم تعزیری را مشمول مقررات تعدد جرم می دانستند و در لایحه قانون مجازات اسلامی نیز هر چند مقنن از قانون سال۱۳۵۲ الهام گرفته است لیکن تنها جرایم مستوجب تعزیر را بیان نموده لذا محدوده مقررات تعدد جرم نسبت به قانون سال ۱۳۵۲ محدود تر می باشد.
بند الف ماده ۱۳۳ دو فرض را برای تعدد جرایم تعزیری مورد نظر قرار داده است.
فرض اول: هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار می دهد…در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است.
همانطور که مشاهده می گردد این قانون برخلاف قانون سال ۱۳۷۰ تعداد جرایم ارتکابی را در تعیین مجازات مد نظر قرار داده است که موضوعی عادلانه می باشد و گامی است به سوی فردی کردن مجازات. چرا که کسی که تعداد جرایم بیشتری انجام می دهد نسبت به کسی که میزان جرایم ارتکابی کمتری در پرونده خود دارد خطرناک تر می باشد و می بایست به مجازات بیشتری محکوم گردد.
همانطور که گفته شد اگر مرتکبی تا سه جرم تعزیری انجام دهد و مشمول مقررات تعدد جرم قرار گیرد یعنی هیچ یک از جرایم ارتکابی منجر به محکومیت قطعی از دادگاه نشده باشد قاضی برای هریک از جرایم ارتکابی حداکثر مجازات مقرر در قانون را حکم می دهد و در نهایت مجازات اشد اجرا خواهد شد به عبارتی حداکثر مجازات جرمی به موقع اجرا گذارده می شود که از بقیه جرایم سنگین تر و مجازات بیشتری داشته باشد.
فرض دوم: هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین می کند بدون این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز کند، در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست. در فرض جرایم تا سه جرم قانون گذار تجاوز از حداکثر قانونی را مجاز نمی داند، و دادگاه مکلف است به طور معین به حداکثر مجازات حکم دهد و در نهایت حداکثر مجازات اشد اجرا خواهد شد.
اما در فرض دوم جرایم ارتکابی بیش از سه جرم است قاضی برای هر یک از جرایم به بیش از حداکثر مجازات قانونی حکم می دهد و جواز فراتر رفتن از حداکثر را دارد ولی مقنن برای او حدودی تعیین کرده، دادگاه در حد فاصل حداکثر مجازات و حداکثر به اضافه ی نصف اجازه ی صدور حکم را دارد. به طور مثال اگر مجازات جرمی شش ماه تا سه سال حبس باشد قاضی می تواند از شش ماه و یک روز تا چهار سال و شش ماه حبس حکم کند. در این فرض نیز مانند قسمت اول ماده پس از صدور حکم برای هر جرم شدیدترین مجازات اجرا خواهد شد.
قانون گذار در لایحه قانون مجازات اسلامی در رابطه با تعدد جرایم تعزیری اصل عدم جمع مجازات ها را پذیرفته، لذا فقط مجازات اشد اجرا می گردد. و علت این امر که برای تمامی جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود این است که احتمال دارد مجازات اشد همانطور که در متن ماده دیده می شود به یکی از علل قانونی نقض شود که در این صورت مجازات اشد بعدی که مورد حکم قرار گرفته اجرا خواهد شد.
قسمت اخیر بند الف ماده ی ۱۳۳ می گوید«… و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد.»
ممکن است مجازات اشد به عللی تا قبل از حصول مرور زمان اجرا نشود و در نتیجه مشمول مرور زمان شده
و همانطور که در حکم ذیل ماده ۳۲ مطرح گردیده است غیر قابل اجرا شود. گرچه در عمل بعید به نظر می رسد که مجازات جرم اشد که قاعدتاً دارای مرور زمان طولانی تری از جرم خفیف تر است مشمول مرور زمان بشود بدون آن که مجازات جرم خفیف تر نیز مشمول مرور زمان گردد ولی چون ذیل ماده صراحت دارد به این که در صورت غیر قابل اجرا شدن مجازات شدید تر مجازات اشد بعدی بایستی به موقع اجرا گذارده شود، چنین نتیجه می شود که در فرض مرور زمان همین قاعده بایستی رعایت گردد، یعنی شمول مرور زمان نسبت به مجازات اشد مانع اجرای مجازات اشد بعدی نخواهد شد.[۸۰]
همچنین چنانچه مجازات اشد مربوط به جرمی باشد که با گذشت شاکی خصوصی یا با وضع قانون جدیدی مبنی بر لغو یا تخفیف مجازات غیر قابل اجرا گردد در این صورت نیز مجازات اشد بعدی اجرا خواهد گردید.[۸۱]
بند الف ماده ۱۳۳ حکم تعدد جرم در خصوص جرایم دارای حداقل و حداکثر مجازات را معین کرده است و در رابطه با مجازات های فاقد حداقل و حداکثر بند ب ماده مذکور تعیین تکلیف نموده است.
بند ب- در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.
خوشبختانه مقنن در وضع ماده ۱۳۳ به اصل قانونی بودن جرم و مجازات پایبند بوده و حدود تشدید مجازات را معین نموده است و از تصمیمات مغرضانه ی احتمالی دادگاه ها جلوگیری به عمل آورده است .
مطابق بند ب در صورتی که جرایم ارتکابی تا سه جرم باشد و مجازات جرمی ۱۰ سال حبس باشد قاضی مکلف است مجازات او را تشدید نماید لیکن در تعیین مجازات از ۱۰ سال و ۱ روز تا ۱۲ سال و ۶ ماه مختار است. و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد در تعیین مجازات مذکور از۱۰ سال و یک روز تا ۱۵ سال مجاز و مختار است و در این موارد نیز مانند بند الف فقط مجازات اشد مورد اجرا گذارده خواهد شد.
در لایحه جدید بر خلاف قانون سابق (۱۳۷۰) نه تنها از سیستم عدم جمع مجازات ها پیروی شده (قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در تعدد مادی جرایم مختلف از اصل جمع مجازات ها تبعیت می کرد) بلکه در تعیین میزان تشدید به تعداد جرایم ارتکاب یافته نیز توجه شده است.
تبصره ۱ ماده ی فوق حکم رفتار مجرمانه واحد با نتایج مجرمانه متعدد را مورد نظر قرار داده است.
«در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود برابر مقررات فوق عمل خواهد شد.»
گاهی از فعل مجرمانه ی واحد نتایج مجرمانه ی متعدد حاصل می شود و این شبهه را ایجاد می نماید که مجرم مرتکب جرایم متعددی شده است، حال آنکه چنین نیست و مورد مشمول تعدد اعتباری جرم است که از موجبات تشدید مجازات نمی باشد.[۸۲]
در تعدد نتیجه فعل ارتکابی مرتکب واحد است . اما نتایج حاصله از این فعل واحد، متعدد می باشد و در واقع تعدد در نتایج مجرمانه داریم و وحدت در فعل ارتکابی. به عنوان مثال شخصی عمداً با پرتاب نارنجک در یک پمب بنزین موجب ایجاد حریق، قتل، تخریب و اخلال در نظم می گردد.[۸۳]
پس شرط اول تعدد نتیجه این است که مرتکب فعل واحدی انجام داده باشد اما نتایج این فعل واحد متعدد باشد و هریک از این نتایج طبق قانون جرم مستقل باشد.
رأی شماره ۷۳-۸/۱۲/۱۳۲۰ شعبه دوم دیوان کشور :« اگر کسی بر اثر بی احتیاطی مرتکب قتل و جرح گردد عمل مزبور یک بزه محسوب و همان بی احتیاطی است و در این مورد تعدد نتایج موجب تعدد عمل نخواهد بود. بنابراین ماده ۲ الحاقی که راجع به عمل های متعددی است که قانوناً برای هر کدام بزه جداگانه شناخته شده باشد ، شامل مورد نمی شود .[۸۴]
گرچه حکم مزبور از این نظر که بی احتیاطی را جرم دانسته و بدین ترتیب رکن معنوی را به جای رکن مادی در نظر گرفته قابل ایراد است، ولی از نظر هدف دیوان که نشان دادن فعل واحد و نتایج متعدد و اعلام عدم شمول قاعده تعدد واقعی نسبت به آن است قابل توجه است.
رأی شماره ۹ – ۵/۸/۱۳۲۲ شعبه دوم دیوان عالی کشور:« در مورد ماده ۱۷۵ قانون کیفر عمومی اگر مضروب و مجروح دو نفر باشند نبایستی برای هر یک از ضرب و جرح درباره متهمین کیفر جداگانه معین نمود، زیرا موضوع حکم در حقیقت یک بزه محسوب می شود که همان دخالت اجمالی متهمان در عمل منتهی به ضرب و جرح می باشد و چنین عملی متعدد نیست تا ماده ۲ الحاقی شامل آن گردد و تعدد نتایج همه دراین مورد موجب تعدد عمل نخواهد بود.[۸۵]
در مطالب بالا نظرات و آرایی در خصوص تعدد نتیجه مورد نظر قرار گرفت. حال با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۳۳ در خصوص عمل واحد با نتایج متعدد هم همانند بند الف و ب ماده مذکور اعمال خواهد شد. همانطور که قبلاً گفتیم نتایج متعدد هر کدام جرم مستقلی می باشد لذا برای هر یک از این جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود. نتیجه ی عمل تا سه جرم باشد حداکثر مجازات هر کدام مورد حکم قرار گرفته و در نهایت مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و اگر بیش از سه جرم باشد برای هر کدام به بیش از حداکثر حکم داده می شود بدون این که از حداکثر به اضافه نصف فراتر رود و در صورتی که جرایم مذکور (نتایج) فاقد حداقل و حداثر باشند مطابق بند دو عمل خواهد شد.
تبصره ۲ماده ی فوق همان قسمت اخیر ماده ی ۴۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ است و از آن جایی که قبلاً به آن پرداخته شد از توضیح مجدد خودداری می نماییم.
تبصره ۳ نیز در خصوص اعمال جهات تخفیف در رابطه با جرایم متعدد می باشد.
بر اساس این تبصره :« در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخف
یف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.»
بنابر این در صورت وجود جهات تخفیف دو فرض وجود دارد: اول این که جرم ارتکابی مورد حکم دارای حداقل و حداکثر باشد که در این صورت مجازات وی تا میانگین حداقل و حداکثر کاهش پیدا می کند.
فرض دوم این است که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد که در این حالت در صورت وجود جهات تخفیف مجازات تا نصف آن تقلیل می یابد. برای مثال در جرمی که مجازات آن ۳ سال حبس است دادگاه مخیر است یک روز از این میزان کسر کند یا حبس را تا ۱ سال و نیم کاهش دهد که میزان آن بسته به نظر قاضی و شرایط حاکم می باشد.
طبق متن تبصره « …دادگاه می تواند…» انتخاب اعمال تخفیف یا عدم آن به نظر قاضی است که این خود نوعی فردی کردن مجازات است.
در تبصره ۲ ماده ۲۲قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز آمده است« در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت کند» در قانون سال ۱۳۷۰ هم قانون اعمال جهات مخففه در رابطه با تعدد جرم را ممکن دانسته و اختیار آن را به دادگاه واگذار نموده است .لیکن این قانون دارای ضعف بزرگی است که مقنن حدود تخفیف را مشخص نکرده در حالی که پایبندی به اصل قانونی بودن مجازات ها لزوم تحدید قاعده تخفیف را اثبات می نماید.
و آخرین نکته ماده ۱۳۳ تبصره چهارم آن است که می گوید: «مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت اجرا نخواهد شد، این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری در جه یک تا شش جمع خواهند شد.»
مجازات تعزیری درجه هفت: