امام خمینى، نظر شیخ را مى پذیرد و مانع اصلى جواز خرید و فروش را اجماع مى داند، و
می نویسند: آرى، آن چه ما را از فتواى به جواز بهره ورى از مردار باز مى دارد، ادعاى اجماع و عدم خلاف است (خمینی، ۱۴۰۰ق، ص۵۴).
۱ . اصل تحقق چنین اجماعى مسلم نیست; بسیارى از فقها: محقق اردبیلى، مجلسى، خوانسارى، آیت اللّه خویى و… در اصل تحقق آن تردید کرده اند. از سخنان صاحب مفتاح الکرامه نیز استفاده مى شود: اجماع، یا شهرت تحصیل نشده است.
امام خمینى، پس از بررسى انظار فقها مى نویسد:
با توجه به اختلافى که در مسأله هست، استفاده اجماع از کلام قوم، مشکل است.
امام خمینى(ره)، در ابتدا، اجماع را مهم ترین دلیل برعدم جواز استفاده از مردار مى داند و هم چنین علت فتوا ندادن به جواز استفاده و خرید و فروش.
ولى بعد در اصل تحقق آن شبهه مى کند و تحصیل چنین اجماعى را مشکل مى داند(خمینی(ره)، ۱۴۰۰ق، ص۵۵).
۲ . بر فرض که تحقق اجماع مسلم باشد، احتمال دارد، مستند اجماع کنندگان، روایاتى باشد که درباب حرمت بیع و استفاده از مردار رسیده است. اگر چنین باشد، دیگر کاشف از قول معصوم(ع) نخواهد بود و باید دید، دلالت نصوص و سند آنها چگونه است(خویی، بی تا،ص۶۷).

۳-۸-۵- دیدگاه مرحوم خویى

ایشان نیز همین نظر را دارد. ایشان، تأکید کرده که تحقق چنین اجماعى، مسلم نیست. بر فرض که اجماع هم باشد، کار ساز نیست و نمى تواند کاشف از قول معصوم باشد(خویی، بی تا،ص۶۷). پس، از اجماع، نمى توان برحرمت بهره ورى از مردار، سود جست.
۵ . دلیل آخر بر حرمت خرید و فروش مردار روایات:
روایاتى که درباره مردار و بهره ورى از آن وارد شده است:
۱ . روایاتى که بر حرمت خرید و فروش و استفاده از مردار دلالت دارند، صرف نظر از ضعف سند اکثر آن ها، از نظر دلالت، یکسان نیستند. برخى از آن ها بهره و خرید و فروش از (مردار) را به طور مطلق نفى مى کنند و برخى دیگر، بر حرمت استفاده از مردار، در تهیه غلاف شمشیر، لباس و… دلالت دارند.
۲ . روایاتى که دلالت بر جواز خرید و فروش مردار و بهره از آن، مى کنند. در میان این روایات، روایت صحیح و موثق نیز وجود دارد.
مشهور فقهاى شیعه، به این روایت فتوا نداده اند. بسیارى از آنان، از جمله شیخ(طوسی، بی تا، ص۹۰). و صاحب وسایل الشیعه آن را حمل بر تقیه کرده اند.
خلاصه، روایاتى که بر حرمت گزاردن نماز، با پوست مردار، بلکه به هر گونه استفاده دلالت دارند، بسیارند. امّا در مورد نجاست پوست مردار، افزون بر این، ابن بابویه روایتى نقل کرده که برپاکى پوست دباغى شده مردار، دلالت مى کند(عاملی، ۱۴۱۴ق، ص۲۸۶).
نتیجه ی سخن عاملی اینکه بهره ورى از پوست مردار، در نماز و هرگونه مورد دیگر، حرام است و روایات بسیارى گواه بر آن اند(همان، ص۱۰۷).
و دیگری استناد به روایتى که شیخ صدوق نقل کرده و مهر تأیید بر آن است(شیخ مفید، ۱۴۱۰ق، ص۹۰).
روایات در مورد مردار دو دسته اند:
۱ . بهره وری و خرید وفروش مردار جایز است.
۲ . هرگونه بهره وری از مردار حرام است.
از بررسى روایات و انظار فقها، به این نتیجه مى رسیم که بهره غذایى از مردار منع دارد، نه هر بهره اى. در امورى که طهارت شرط نیست، استفاده از اجزاى مردار، منع شرعى ندارد.
امام خمینى، پس از بیان ادله قائلان به نامشروعى بهره ورى از نجاسات و بررسى و نقد سخن آنان مى نویسد:
حاصل سخن ما، جواز استفاده از همه اقسام نجاسات است. دلیلى که هرگونه استفاده از آن را نهى کند، دردست نیست. همان طور که دلیلى بر حرمت خرید وفروش آن نیست. بلکه مقتضاى اطلاق ادله، جواز خرید و فروش چیزهاى مفید و سودمند است. براى خروج از این قاعده، دلیل لازم است(خمینی(ره)،۱۴۰۰ق، ص۳۷).
مشهور فقهاى امامیه بهره ورى از مردار و خرید و فروش آن را مجاز نمى شمارند، به این جهت که سود و منفعت حلال و عقلایى در آن سراغ نداشته اند.

۳-۹- خرید و فروش جسد اموات برای تشریح

اگر جسد مسلمان باشد یقینا خرید و فروش آن جایز نیست هرچند آن را غسل داده باشند که در این حال پاک می باشد ولی خرید و فروش آن ممکن است مصداق هتک آن باشد زیرا با آن به شکل متاعی رفتار می شود که در شأن او نیست.
اما در مورد کافر جایز است زیرا جسد کافر بنا بر مشهور نجس می باشد و اگر نجس هم نباشد بعد از ممات یقیناً نجس می شود زیرا کافر را نمی توان غسل داد. خرید و فروش اعیان نجسه جایز نیست، مخصوصا که در مورد میته روایات کثیره ای بر عدم جواز بیع وارد شده است. این روایات اطلاق دارد و میته ی انسان را هم شامل می شود.بنابراین در این مورد هم باید به سراغ ضرورت رفت به این بیان که اگر ضرورت ایجاب کند می توان آن را خرید. می توان پول را داد و نیت بیع هم نکرد یعنی پول را بدهیم تا طرف جسد را به ما بدهد و یا این که بگوییم حرمت بیع میته در سابق به خاطر این بوده است که منافع محلله ی مقصوده ای بر آن مترتب نبوده است ولی امروزه که چنین منفعتی بر آن مترتب است، موضوع عوض شده است و حرمت آن هم مرتفع شده است. بنابراین ادله ی حرمت میته می تواند منصرف به مواردی باشد که منافع محلله نداشته است(خارج فقه مکارم شیرازی، ۱۳۸۵، ص۳).

۳-۱۰- خرید و فروش عذره و بول

بیع عذره هم عده ای به دلیل اینکه در روایتی آمده است بیع عذره حرام است، و اشکالی در بیع عذره نیست. و بعضی در مقام جمع گفته اند که این اختلاف حکم به سبب اختلاف بلاد است یعنی در بعضی جاها منافع محلّله ای بر عذره مترتب است (مانند استفاده به عنوان کود) پس بیع آن حلال است و در بعضی مناطق چنین منفعتی بر آن مترتب نیست در نتیجه بیع آن حرام می باشد (همان، ص۴).

۳-۱۱- خرید و فروش سگ و خوک

شیخ انصاری می گویند: نوع اول از مکاسب محرمه بیع اعیان نجسه است، در این مسئله سه عنوان را محل بحث قرار می دهیم: سگ، خوک، اجزاء این ها .
می فرمایند: آن چه که محل بحث ما است سگ و خوک خشکی است، در مقابل سگ و خوک دریایی. علماء در مورد سگ و خوک دریایی قائل به طهارت هستند ولی سگ و خوکی که در خشکی است محکوم به نجاست است، و چون مرحوم شیخ در اعیان نجسه بحث می کند سگ و خوک دریایی که جزء اعیان طاهره است را بحث نمی کند .
سگ و خوک دریایی از اقسام ماهی هستند، منتهی پولک و فلس ندارد و نمی شود آن ها را خورد، فرموده اند: آن سگ و خوک دریایی تخصصا از بحث ما خارج است(خویی، بی تا، ص ۴۵). پس بحث در سگ و خوک خشکی است. شیخ انصاری می فرماید که خرید و فروش سگ هراش حرام است . برای سگ انواعی ذکر شده است کلب هراش که اسم دیگرش عقور است سگ شکاری و خانه و نگهبان و باغ و بستان هم داریم، آن چه که شیخ(ره) در میان اقسام کلاب می فرمایند این است که تکسب به کلب هراش حرام است(همان، ص۴۶) .

۳-۱۱-۱- علت عدم ذکرکلب در قرآن

در آیه شریفه قرآن که مکرر خواندیم « حرّمت علیکم المیته و الدم ولحم الخنزیر» چرا
کلمه ی کلب نیامده است، با این که خوردنش مانند خنزیر حرام است؟ یک وجهش این است که بگوییم گوشت سگ هم در مردار داخل است، وجه دیگر این است که بگوییم اصلا در هیچ زمانی، یا لا اقل در بین عرب جاهلیت و افرادی که در زمان نزول این آیه شریفه بوده اند گوشت سگ متعارف نبوده و اکنون نیزگوشت سگ متعارف نیست، منتهی گوشت خنزیر را در کشورهای غربی فراوان استفاده می کنند. لذا وجه این که در آیه شریفه لحم الکلب نیامده یکی از این دو وجه است( درس خارج فقه، خمینی،۱۳۶۳،ص۲۳) .

۳-۱۱-۲- معنی کلمه ی هراش در قرآن

هراش یعنی وقتی که دو خروس به جنگ یکدیگر می افتند، عرب می گوید یتهارشان یعنی این دو در حال مقاتله هستند و مهارشه می کنند. هراش آن سگی است که تحریک می شود و یا بدون تحریک است، ولی نکته ای وجود دارد که ذات سگ این است که هراش است، الا اینکه او را برای صید یا حراست یا ذرع یا بستان تربیت دهند اما اگر او را تعلیم ندهند ذاتش این است که حالت تهاجمی دارد و پرخاشگر است. هراش با «ه» داریم و حراش با «ح» داریم. عرب وقتی می خواهد بگوید بین دو خروس هراش وجود دارد با «ه» می آورد. اما برخورد و منازعه دو آدم که به جان هم می افتند را عرب حراش با «ح» می آورد و احترام قائل است.

۳-۱۱-۳- ادله ی حرمت خرید و فروش سگ

برای حرمت و عدم جواز بیع کلب هراش یا عقور، مجموعا به دو دلیل استدلال شده است؛(همان، ص۲۵)
اجماع ۲- روایات

۳-۱۱-۴- دیدگاه فقهای امامیه در خرید و فروش سگ:

در باب اقسام سگ، فقها می گویند بیع کلب هراش جایز نیست. کلب صید سلوقی – سلوق قریه ای بوده در یمن که سگ ها را خوب تربیت می کردند که شکاری شوند- در روایات آمده که بیعش مانعی ندارد. سگ های دیگری که سگ غیر سلوقی یا سگی که عنوان نگهبان را دارد، آیا خرید و فروش این ها جایز است یا نه؟ نسبت به کلب هراش هیچ اختلافی بین فقها وجود ندارد.

۳-۱۱-۴-۱- دیدگاه شیخ مفید

خرید و فروش سگ حرام است مگر سگ شکاری( شیخ مفید،۱۴۱۰ق، ص۵۹۳).

۳-۱۱-۴-۲- دیدگاه شیخ طوسی

«خرید و فروش سگ شکاری جایز است» اگر کسی سگ شکاری را کشت باید قیمتش را بدهد و ضامن است. بیع غیر سگ معلم جایز نیست. به نظر می رسد که این عبارت شیخ دقیق ترین عبارات در بین عبارات فقها است(طوسی، ۱۴۱۶ق، ص۱۸۱).

۳-۱۱-۴-۳- دیدگاه علامه حلی

علمای ما اجماع دارند که اگر کلبی، کلب صید یا ماشیه یا ذرع یا حائط نباشد، بیعش حرام است. تعبیر «اجماع» دارد در کتاب تذکره فرموده: سگ عقور که همان هار است(حلی، ۱۴۱۴ق، ص۶۶).

۳-۱۱-۴-۴- دیدگاه شیخ انصاری

شیخ انصاری در مکاسب یا فقهای دیگر مسئله را روی کلب هراش یا سگ شکاری آورده اند. ما باید اصلا تقسیم اصلی را روی سگ معلم و سگ غیر معلم ببریم. سگ به ذاته هار است، هراش و عقور است، اگر او را تعلیم دهند یاد می گیرد، این طور نیست که بگوییم هراش یا صید موضوعیت دارد(انصاری، ۱۴۱۵ق، ص۴۱).
شیخ طوسی مسئله را روی معلم و غیر معلم بودن سگ می آورد و می گوید: در هیچ حالی جایز نیست.