……………………………………………………………………………………………………………… 116

گفتار نخست) آسیب شناسی رفتار وعملکرد دولت……………………………………………………………. 117

1-عدم اهتمام جدی حکومت به توسعه سیاسی سالم وعدم  نگاه تعاملی به نهادهای مدنی 118

2-رویکرد دولتهای مستقر نسبت به احزاب وساختارهای حقوقی……………………………………… 119

3- ضعف جامعه مدنی و نبود یا کمی تجربه ی مشارکت های سیاسی…………………………… 120

4- نقش و عملکرد  دولت و  دولتمردان……………………………………………………………………………… 122

5– اقتصاد دولتی  و ناکارآمدی احزاب………………………………………………………………………………… 124

گفتار دوم: ضعف ها و کاستی های عملکردی در نهادهای مدنی………………………………………. 125

1- قدرت طلبی و انحصار و فاصله گیری از اصول اخلاقی………………………………………………… 127

2- کم توجهی به الزامات کار حزبی…………………………………………………………………………………….. 128

3- نخبه گرایانه بودن احزاب،  و فقر فرهنگی و آگاهی در جامعه……………………………………. 128

4- رابطه باز تولیدی بین فرهنگ تابعیت و ساخت اجتماعی و حکومتی اقتدارگرا………… 129

5- تعارضات ایدئولوژیک حزبی و قطبی شدن فضای سیاسی – اجتماعی جامعه………….. 130

6 – عدم نهادمندی احزاب و انجمن ها و گسترش تندروی سیاسی………………………………… 130

7- عدم اهتمام جدی احزاب در ایران، شکاف بین وعده های انتخاباتی یا اهداف اعلامی 131

8- ناآگاهی و بدبینی عمومی نسبت به جایگاه احزاب………………………………………………………. 131

9- افراط و تفریط وجدایی از مطالبات واقعی مردم………………………………………………….. 132

10- شخص محوری وفقدان برنامه…………………………………………………………………………. 132

گفتار سوم: طرح پیشنهادات راهبردی برای بهبود روابط دولت و نهادهای

مدنی در چارچوب نظریه سیستمی و الگوی همکاری جویانه و تعاملی……………………………. 133

1- ضرورت تغییر کیفی و ماهوی در الگوی تعامل بین دولت و جامعه مدنی…………………. 133

2- تلاش دو سویه حکومت ونهادهای مدنی برای اعتماد سازی……………………………………….. 134

3- لزوم توجه احزاب و کنشگران مدنی به رعایت قواعدبازی دموکراتیک والزامات اجتماعی و امنیتی 135

4- لزوم تقویت ساز و کارهای نظارتی برای نهادمندی و مسئولیت پذیری احزاب و نهادهای مدنی      135

5- بسترهای اقتصادی تحزب……………………………………………………………………………………. 136

تاثیر رشد اقتصادی و رفاه نسبی بر تحزب پایدار……………………………………………….. 137

6- گسترش طبقات متوسط و بالا و نقش آن بر نهادینه شدن احزاب……………………………… 138

7- بسترها و راهکارهای قانونی…………………………………………………………………………………. 138

الف) احزاب و گروههای سیاسی در قانون اساسی ایران……………………………………………… 138

ب) قانون گرایی شرط اصلی تحزب…………………………………………………………………………. 139

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. 140

نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………….. 142

فهرست منابع

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………… 147

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………. 152

فصل اول

1-طرح مسئله

موضوع اصلی جامعه شناسی  سیاسی بررسی رابطه متقابل دولت و نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی است . در هر جامعه ای دولت در درون شبکه پیچیده ای از علائق و منافع اجتماعی واقتصادی قرار دارد؛ درحقیقت خود دولت حاصل صورتنبدی خاصی از روابط میان نیروهای اجتماعی است. جامعه و نیروهای اجتماعی بستر و زمینه ی عمل دولت و ماهیت  آن را تعیین می کنند.  وقتی از ساختار قدرت سیاسی صحبت می کنیم منظور شکل اعمال حاکمیت، محدودیت ها و فرصت های پیش روی نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی برای ایفای نقش مشارکتی و رقابت های سیاسی و اجتماعی است.

جامعه مدنی، حوزه زندگی اجتماعی سازمان یافته است که ارادی، خودجوش و مستقل از دولت است وگروههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی،  احزاب،انجمن ها وگروههای مدنی را در بر میگیرد. در جامعه مدنی انجمن ها،گروهها،احزاب درچارچوب قواعد بازی دموکراتیک منافع ومطالبات گروهی خود را پیگیری می کنند.

دو تعبیر در خصوص رابطه دولت و جامعه مدنی وجود دارد در یک تعبیر، نهاد های مدنی در حکم کرم روده دولت  و مزاحم دولت هستند، این تعبیر به تعبیر هابزی معروف است. در این تعبیر یک نگاه خصمانه به نهادهای مدنی است و اجازه شکل گیری و مشارکت به نهادهای مدنی داده نمی شود. در تعبیر دوم، در جهت عکس، نهادهای مدنی یک رویکرد سلبی به دولت دارند و فلسفه وجودی خود را صرفا انتقادی و رابطه خصمانه به دولت می بینند.

اما تعبیر درست، تعبیر همکاری جویانه و همزیستی و رابطه متقابل بین دولت و نهادهای مدنی است، با این تعبیر،  ازیک سو حکومت بسترها وفرصت های لازم را برای گسترش وتوانمندی جامعه مدنی وسرمایه اجتماعی فراهم می کند ومطالبات، انتقادات و انتظارات جامعه مدنی را به فال نیک گرفته وبه آنها پاسخ می دهد؛ زیرا که نقدها وچالش ها باعث هوشیاری حکومت به ضعف های خود شده و با رفع آنها توانمند می گردد. ازسوی دیگرشایسته وبایسته است که نهادها وانجمن های مدنی واحزاب  ضمن احترام به قواعد وارزش های دموکراتیک، اخلاق مدنی،تعهد به قانون ومصالح عمومی ومسئولیت پذیری  مدنی خود، در ارتباط با دولت صرفا به رویکرد انتقادی روی نمی آورند بلکه در کنار نقدهای سازنده، بایستی همکاری جویی و نگاه تاییدی به دولت نیز داشته باشند.  تنها در این فضای تعاملی، اعتماد وهمکاری و دوسویگی صحیح بین دولت و جامعه مدنی است که حکمرانی موفق حاصل می شود.

می توان گفت  که انجمن های مدنی در حکم نیروی حیات بخش وخون لازم برای مردم سالاری هستند، در غیاب آنها، توانایی افراد برای تاثیر گذاری بر پویشهای  سیاسی، حکمرانی و کارآمدی در حد ناچیز خواهد بود . هرچه نهادها و انجمن‌های مدنی از حیث کمی و کیفی (اعتماد، همکاری و انسجام درون سازمانی وبرون سازمانی) درسطح بالاتری باشند و از ظرفیت منابع وجایگاه بالاتری برخورد باشند توان تاثیر گذاری آنها برحکومت وپاسخ گوسازی آن بیشتر خواهد شد.

استمرار مردم سالاری و تحزب سالم مستلزم همکاری جویی دولت و افزایش سعه صدر، ظرفیت های مشارکتی و انعطاف در حکومت نسبت به نهادهای مدنی و تلقی از آنها به مثابه مکمل برای حکمرانی بهتر و تصمیم سازی مطلوب است و هم چنین، مستلزم رابطه همکاری جویی نهادهای مدنی به دولت در کنار پایبندی آنها به قانون، اصول مدنی،  باورها و ارزشهای مورد قبول جامعه  و شهروند سازی است. در غیر این صورت، در نبود چنین بستری، بین دولت و نهادهای مدنی شکاف و بیگانگی  و عدم اعتماد حاصل می شود و نتیجه نهایی آن، جنگ قدرت و ستیزه جویی مستمر بین آن دو خواهد بود.

منطقه خلیج فارس یکی از مناطقی است که از حیث ساخت سیاسی دارای نظام های سلطنتی موروثی و الیگارشیک هستند و از حیث اجتماعی دارای ساخت قبیله ای و طایفه ای و ساخت پدر سالار در خانواده هستند، فرهنگ تابعیت منبعث از چنین ساخت اجتماعی در گستره تاریخی تاکنون به تحکیم و استمرار نظام های موروثی انجامیده است.

 در منطقه خلیج فارس به دلایل مهمی، نهادهای مدنی رشد بسیار بطئی داشته و از سوی دیگر با محدودیت های جدی سیاسی و فرهنگی- اجتماعی مواجه بوده اند. در این منطقه، به هیچ وجه شاهد رابطه دو سویه و تعاملی بین دولت و نهادهای مدنی نبوده ایم و جهت رابطه کاملا یک سویه و محدودیت آفرین برای نهادهای مدنی بوده است. این دلایل عبارتند از:

1. ساخت حکومت اقتدارگرای سلطنتی که نگاه کاملا سلبی به نهادهای مدنی دارد و تکثر قدرت و مشارکت را بر نمی تابد
2. فرهنگ تابعیت ریشه دار و تاریخی که سد مهمی در مقابل فرهنگ مشارکتی بوده است
3. ارتباط متقابل حمایتی بین حکومت سلطنتی و بازیگران سنتی یعنی قبایل و علمای سلفی نیز راه را بر ایجاد و گسترش نهادهای مدنی سد کرده است.
4. توده ها به دلیل فرهنگ غالب تابعیت و سیاست های رفاهی و توزیعی دولت تاکنون همراه خوبی برای نهادهای مدنی نبوده اند.
5. به دلیل شکافهای سیاسی واجتماعی بین نیروهای اجتماعی درطیف های سکولار،ملی گرا واسلامی تاکنون امکان ائتلاف وهمکاری بین نهادهای مدنی هرچندضعیف وجودنداشته است واین امرباعث ماندگاری اقتدارگرایی در این منطقه شده است.

      در ایران بر خلاف کشورهای حوزه خلیج فارس به دلایلی مانند ساخت حکومتی مردم سالاری دینی و تغییر و تحولات در ساختارهای جمعیتی، شهر نشینی، اقتصادی، آموزشی و مانند آن در  بیش از دو دهه اخیر هم شاهد گسترش آگاهی های سیاسی و اجتماعی فزاینده بوده ایم و هم شاهد حضور و ایجاد نیروهای اجتماعی جدید بوده ایم. در چند دهه اخیر، شاهد شکل گیری و گسترش نسبی نهادهای مدنی در قالب احزاب، انجمن ها، گروهها و نهادهای مدنی غیر دولتی بوده‌ایم.

با وجود گسترش نسبی آگاهی ها و  نگرش ها و نهادهای مدنی، هنوز ما شاهد تحزب سالم و قاعده مند و روابط سالم و همکاری جویانه بین دولت و نهادهای مدنی نبوده ایم. در ایران عمدتا به جای رابطه همکاری جویی و اعتماد دو سویه بین دولت و نهادهای مدنی عمدتا شاهد رابطه های حاکی از بی اعتمادی و عدم همکاری یا همکاری ضعیف بین آن دو بوده ایم. در هر دوره با حاکم شدن یک جریان سیاسی، از یک سو نوع نگاه نهادهای مدنی قبلی و جریان حاکم به نهادهای رقیب عمدتا یک نگاه منفی و بی اعتمادی بوده است و متقابلا نهادها و بازیگران مدنی و سیاسی خارج از حکومت نگاه منفی به دولت وجریان حاکم داشته اند. از سوی دیگر، نهادهای مدنی در روابط با خود در سپهر مدنی عمدتا از قانونمندی، مسئولیت پذیری مدنی، نقد پذیری و مانند آن خارج شده و به سمت جامعه سیاسی قدرت بنیاد و بریدن از اخلاق سمت و سوی جدی داشته اند.

در این نوشتار، نگارنده در صدد تحلیل نوع رابطه دولت و جامعه مدنی از یک سو و نوع رابطه بین نهادهای مدنی از زاویه آسیب شناسی است   تا رابطه آنها در حوزه خلیج فارس با دولتهابا تاکید بر ایران مشخص گردد.

2-سابقه وضرورت انجام تحقیق

براساس پژوهش مذکور گروهی از تالیفات که به جامعه ی مدنی، طبقات اجتماعی، نهادها و نحوه شکل‌گیری آنها دولت وساخت بندی آن و ویژگی دولت و برخورد آن با طبقات ونهادها پرداخته اند می توان موارد زیر را نام برد.

در کتاب دیباچه‌ای بر جامعه شناسی ایران در دوره جمهوری اسلامی از حسین بشریه به تحلیل و بررسی جامعه ی سیاسی ایران و روابط نیروها و طبقات اجتماعی پرداخته و با توضیح گفتمانهای سیاسی شرایط وتحول در دولت ایدئولوژیک را مطرح کرده و هم چنین بحث تحول در اشکال و شیوه های مشارکت سیاسی، مشارکت بسیجی،  توده ای وهم چنین بحرانهای اساسی در دولت ایدئولوژیک را بررسی کرده ودر نهایت نیز زمینه ها و عواملی را در حوزه اجتماعی،  سیاسی و فکری توضیح میدهد که این زمینه ها و عوامل دولت ایدئولوژیک را در معرض نوعی گزاره به سوی دموکراسی قرار داده ودر نتیجه گیری خطوط کلی اصطلاحات و دگرگونی سیاسی در ایران را بررسی کرده است .

موانع توسعه ی سیاسی ایران  نوشته حسین بشریه که در این  تالیف به ساخت قدرت سیاسی در ایران توجه شده وهم چنین شکل گیری طبقات و قشربندی اجتماعی، تکوین  ساخت دولت مطلقه وابزار های آن،  نهادسازی سیاسی و چند پارگی های اجتماعی فرهنگ سیاسی تابعیت و… مورد  بررسی قرارگرفته است که همگی شکل گرفتن دولت ونهادهای اجتماعی دردوره های بعدی هستند . مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است .

در کتاب در آمدی برجامعه شناسی سیاسی جدید  از  خلیل اله سردار نیا که موضوعات جامعه شناسی جدید را مورد توجه قرار داده است دراین کتاب در ابتدا به تبیین های کنش گرا وغیر کنش گرای دموکراتیزاسیون ونقش تحولات ساختاری ونوسازی ونیز نقش جامعه مدنی ونخبگان در فرآیند دموکراسی پرداخته شده است . هم چنین مفهوم جامعه ی مدنی وبرداشتهای مهم از آن وجامعه ی مدنی از زاویه حیات انجمنی وسرمایه ی اجتماعی و تعاملی آن با حکمرانی خوب توضیح داده شده  واز مدل نظری برای آن استفاده شده است.

رویکردهای نظری جنبش های اجتماعی جدید و خشونشهای قومی و هم چنین جهانی شدن واینترنت وکارکرد های سیاسی اینترنت  دراین کتاب بررسی شده اند و در پایان کار ویژه های اینترنت در ارتباط با چند جنبش اجتماعی جدید به اجمال بیان شده است .

همچنین درکتاب دیگری تحت عنوان جامعه شناسی سیاسی ایران از خلیل ا.. سردار نیا با رویکرد تحلیلی وجامعه شناسی سیاسی در ارتباط با ماهیت سیاست وحکومت و تعاملات، روابط وتاثیرات متقابل حکومت وجامعه ونیروهای اجتماعی در ایران عصر قاجاریه وپهلوی اول تالیف شده است . در تالیف این کتاب از رویکردهای نظری ونظریه های جامعه شناختی سیاسی مرتبط با تاریخ و بستر تاریخی ایران استفاده شده است اما این کتاب مربوط به عصر قاجاریه و پهلوی اول است.

در کتاب در آمدی برجامعه شناسی ایران  که نویسنده ی آن علیرضا ازغندی است. به گونه شناسی دولت در ایران  پرداخته است پس از آن به مدرنیته،  جامعه ی مدنی و خلقیات و ویژگی ایرانیان پرداخته در فصول بعدی کتاب به ساختار طبقاتی و قشربندی اجتماعی در ایران و نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی در شش دوره قانونگذاری پرداخته است و هم چنین  توسعه سیاسی و کشمکش های سیاسی و دموکراسی اجتماعی بررسی شده است .

در کتاب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  تالیف علیرضا ازغندی ابتدا به جهت گیری ها و گفتمان های سیاست خارجی ایران پرداخته پس از آن با سیاستهای تنش زدایی،  دکترین ام القرا،  رویارویی تمدنها پرداخته است . هم چنین جهانی شدن  موانع توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه و گونه شناسی نخبه گان وزارت خارجه را نیز درفصول بعدی کتاب مورد توجه قرارداده و در نهایت نیز به وضعیت آموزشی دیپلماتها و ساختار واهداف وزارت امورخارجه پرداخته است .

هم چنین در کتاب نخبگان ایران بین دو انقلاب تالیف علیرضا ازغندی، عمدتا به موضوع انفعال نخبگان سیاسی ایران پرداخته است وهمه بازیگران و نیروهای اجتماعی وتعامل انها را با حکومت مورد مطالعه قرار نداده است.

در مقاله ای از خلیل اله سردارنیا تحت عنوان موانع عدم پیشبرد دموکراسی سازی در شیخ نشین‌های خلیج فارس به شرایط سیاسی واجتماعی و فرهنگی کشورهای حوزه خلیج فارس توجه شده است. در این مقاله ساخت حکومت،قدرت سیاسی و نخبه گان حاکم،فرهنگ سیاسی، جامعه مدنی وساخت اقتصادی حکومتهای شیخ نشین خلیج فارس بررسی شده اند و با رویکرد ساختاری_علی تاثیر ساختارهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر تضعیف جامعه مدنی و جلوگیری از پیشبرد دموکراسی سازی مورد بررسی قرار گرفته است که از مطالب مقاله در این پژوهش  استفاده شده است.