زن با عناوین متعدد ـ مانند زوجه، دختر، خواهر و … ـ وارث قرار می گیرد. مذاهب اسلامی دو نظام عمده برای تقسیم ارث بیان داشته اند که تفاوت های چشمگیری در عناوین وارثان ـ و از جمله زنان ـ ایجاد می کند. بیشترین عنوانی که در مذاهب اسلامی مورد بحث قرار گرفته، ارث زوجه می باشد.

این نوشتار بر آن است با مقایسه ای توصیفی و استنادی، همة عناوین مربوط به ارث زن را گزارش کند. سعی شده است منابع اساسی و مشهور مذاهب هشتگانه ـ امامیه، اسماعیلیه، زیدیه، حنفیه، مالکیه، شافعیه، حنبلیه و ظاهریه ـ مورد توجه و استناد قرار بگیرد.

حاصل این تلاش در دو بخش تنظیم گردیده است. بخش اول در چهار فصل به تعریف مفاهیم، طبقات ارث، و کلیات مورد نیاز در بخش دوم می پردازد. بخش دوم در شش فصل و یک خاتمه عناوین اصلی و مطرح در ارث زن ـ یعنی مادر، دختران و نوه ها، جده ها، خواهران، عمومه و خووله، زوجه ـ را بررسی می کند. در انتها، نتیجه ی مباحث به صورت فشرده و خلاصه نیز بیان می گردد.

از مجموع مقایسه ها این نتایج را نیز می توان به دست آورد که: 1. دفاع واقعی از حقوق زن، با بررسی همه جانبه تمام عناوین میسر خواهد بود. 2. ریشه برخی اختلاف های دو نظام به مباحث فلسفی و کلامی برمی گردد. 3. دفاعیه های نظام تعصیب از حقوق زن، با مبانی آنها در ارث، تناسب و هماهنگی ندارد.

واژه های کلیدی: ارث، فقه مقارن، مذاهب اسلامی، ارث زوجه، ارث دختر، ارث خواهران، ارث ذوی الارحام، ارث مادر، ارث زن

بخش اول

کلیات و مفاهیم

پیشگفتار

بدون تردید اقتصاد یک رکن مهم در زندگی انسان محسوب می‌شود و راههای کسب در آمد و تملک مشروع از مسائل مهم آن است. ارث یکی از راههای تملک به شمارمی رود که از جهات گوناگون مورد بحث قرار می‌گیرد.

نگاه جوامع به زن و مسائل اقتصادی مربوط به او نیز همیشه مورد بحث بوده که هر از چند گاهی به بهانه‌های مختلف مانند دفاع از حقوق زنان و… نگاههایی افراطی یا تفریطی به آن شده و می شود. اندیشمندان مسلمان نیز بررسی‌های مختلفی درباره آن انجام داده اند، اما آنچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته؛ مسائل مالی مربوط به زوجه می باشد که در قالب بحث‌های مهریه، نفقه درآمدهای شغلی و نیز ارث مورد بررسی واقع شده است. اخیرا نیز (در تاریخ 6/11/1387) مجلس شورای اسلامی سه ماده  از مواد قانون مدنی در باره ارث زوجین (مواد 946 و 947 و 948) را به گونه ای اصلاح نموده است که بواسطه آن سهم ارث زوجه از اموال زوج بیشتر می شود و با تصویب این قانون زن علاوه بر اموال منقول همسر از اموال غیرمنقول همچون اراضی و ملك مرد نیز ارث می برد. این شیوه اصلاح قانون مدنی توسط مجلس باعث عکس العمل برخی از مراجع گردید که با ارسال نامه ای این اقدام را خارج از صلاحیت و اختیار مجلس دانست.[1]

ارث زن تاریخچه‌ای طولانی دارد و به خاطر نگاههای غیر جامع‌نگر به آن، ناهمواری‌های گوناگون به خود دیده است گاهی فقط از ارث محروم می‌گردیده؛ گاهی خودش نیز کالایی موروثی واقع می‌شده؛ و زمانی نیز به برابری ارث زن و مرد شعار داده شده است. اسلام با جامع نگری ویژه‌ای که به انسان دارد و جهات متعدد و دقیق طبیعی، روانی، اجتماعی و… زن و مرد را در نظر گرفته و ناهمواری‌های گذشته را از ارث زن برداشته است. بحث‌های فراوانی نیز توسط محققین صورت گرفته؛ اما باز همچنان اختلافات فراوان و چشمگیری باقی مانده است.[2]