در دنیای امروز کشورها در معرض جهانی شدن اقتصاد ، عضو و بخشی از آن شده­اند. یکی از جنبه­های با اهمیت در جهانی شدن اقتصاد، سرمایه گذاران (هم در سهام و هم در اوراق بدهی) هستند که دیگر نه فقط در بازارهای محلی و بومی سرمایه­گذاری نمی­کنند بلکه سرمایه­گذاری­های سودآور را در مقیاس جهانی جستجو می­نمایند.

توجه به این تغییرات ما را به سوی رشد نمایی فرصت­های سرمایه­گذاری هدایت می­نماید که نیاز سرمایه گذاران را برای بدست آوردن اطلاعات سودمند دو چندان می­کند. اطلاعات برای آنالیز (تحلیل) و محک زدن جهت انتخاب جایگزین­های سرمایه­گذاری و برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی و اینکه چه شرکتی جهت سرمایه گذاری انتخاب شود، مورد استفاده قرار می­گیرد. پشتوانه هر تصمیم آگاهانه، مجموعه­ای از اطلاعاتی است که در زمینه مورد تصمیم­گیری کسب می­شود. این اطلاعات چنانچه واقعیات را منعکس نسازند، اثرات سویی بر روی تصمیماتی خواهند داشت که از سوی استفاده­کنندگان آن­ها اتخاذ می­شود. بنابراین به منظور حفظ حقوق این استفاده­کنندگان نیاز به وجود مراجعی است که با نظارت بر فعالیت­های تهیه­کنندگان اطلاعات و بکارگیری مکانیزم­های کنترلی مرتبط با موضوع، امکان اتخاذ تصمیمات نادرست را کاهش دهند.

سیستم­های اطلاعاتی یکی از ارکان مهم جامعه امروز است. اطلاعات مالی نیز جز لاینفک و بسیار با­اهمیت یک سیستم اطلاعاتی می باشد. در دنیای امروز برخلاف گذشته، با گسترش واحدهای تجاری از سطح یک واحد اقتصادی تک مالکی به سوی شرکت­های بزرگ سهامی و حتی شرکت­های بین المللی و چند ملیتی، استفاده کنندگان از اطلاعات این واحدها نیز به تناسب بیشتر از گذشته شده است و طیف گسترده­ای را دربر می­گیرد. هر یک از استفاده­کنندگان متناسب با وضعیت و شرایط موجود خود با دریافت اطلاعات منتشره از سوی شرکت­ها تصمیم­گیری می­کنند.

پیشروی جوامع به سوی روحیه پاسخگویی و پاسخ­خواهی نیز بر اهمیت تهیه و ارائه اطلاعات مربوط و قابل اعتماد افزوده است. بخشی با اهمیت و عمده ای از اطلاعات مورد استفاده­ی استفاده کنندگان را اطلاعات مالی تشکیل می­دهند.

پیشرفت­های سریع فعالیت­های واحدهای انتفاعی در دهه­های اخیر، همراه با پیچیدگی­های سیستم­های اطلاعاتی و اطلاع رسانی، لزوم تهیه و ارائه اطلاعات مالی مربوط و قابل اعتماد را توسط واحدهای انتفاعی تشدید کرده است (شباهنگ، 1387، الف). بخش عمده­ای از این اطلاعات از طریق سیستم حسابداری تأمین می­شوند. صورت­های مالی یکی از مهمترین گزارش­های مالی است که مسئول تهیه آن­ها مدیران ارشد شرکت­ها هستند. هدف صورت­های مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفاده­کنندگان صورت­های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع می گردد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380، 445). صورت­های مالی پس از تهیه، در اختیار استفاده­کنندگان برون سازمانی قرار می­گیرند. طیف گسترده این استفاده­کنندگان شامل اجزای مختلفی است که عبارتند از: سرمایه­گذاران، اعتبار­دهندگان، تحلیل­گران مالی، بانک­ها و موسسات اعتباری، مؤسسات بیمه، دولت و… اگرچه در جوامع امروزی محدوده استفاده­کنندگان بسیار گسترده­تر گردیده است و پاسخگویی در مقابل جامعه، محیط زیست، نسل­های آتی و… نیز مورد تاکید قرار می­گیرند.

هر کدام از این اجزا با توجه به تنوع نیازهایشان خواستار اطلاعات خاصی هستند که تامین تمامی این نیازها از سوی تهیه­کنندگان صورت­های مالی غیرممکن است. از این رو هنگام تهیه صورت­های مالی، به دلیل اهمیت سرمایه­گذاران از نظر کثرت و نفوذ مستقیمشان بر روی

 تصمیمات و سیاست­های شرکت به واسطه تملک سرمایه آن، به نیازهای سرمایه­گذاران توجه بیشتری می­شود و همچنین فرض می­شود که با تأمین نیازهای سرمایه­گذاران قسمت عمده­ای از نیازهای سایر استفاده-کنندگان نیز تأمین خواهد شد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1384).

در دنیای امروز گسترش و تسهیل ارتباطات از سویی و نیاز به سرمایه­های کلان جهت کسب سود بیشتر از سویی دیگر، واحدهای تجاری را بر آن داشت که به منظور انطباق با این شرایط به سمت جمع­آوری سرمایه­های مورد نیاز خود، از میان عموم جامعه گام بردارند. در صورتی سرمایه-گذاران و اعتبار دهندگان ترغیب به تأمین نیازهای این واحدها خواهند شد که با استفاده از صورت-های مالی، از چگونگی وضعیت مالی آن­ها آگاهی یابند. در چنین شرایطی مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی گریبان­گیر استفاده­کنندگان صورت­های مالی و به ویژه سرمایه­گذاران و اعتبار-دهندگان آن­ها می­شود.

صورت­های مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است را منعکس می­کنند. استفاده­کنندگان صورت­های مالی، برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می­باشند. تصمیمات اقتصادی مزبور بعنوان نمونه، شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه­گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می­باشد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380، 445).

مدیران ارشدی که مسئول تهیه صورت­های مالی هستند با وقوف کامل به وضعیت مالی شرکت، از سطح آگاهی بیشتری برخوردارند و با هدف جمع­آوری سرمایه مورد نیاز و منابع مالی بیشتر، دارای انگیزه­هایی متفاوت از انگیزه­های سرمایه­گذاران و اعتبار­دهندگان هستند. اشاره کوتاه به تئوری نمایندگی یادآور نکاتی درخور توجه است:

اولین فرض تئوری نمایندگی این است که اشخاص برحسب منافع خود عمل می­کنند، در حالی که این منافع لزوماً در تمامی دوره­ها با منافع شرکت­ها همسو و همسان نیست. فرض با­اهمیت دیگر تئوری نمایندگی، قرار داشتن شرکت در تقاطع ارتباطات قراردادی است که میان مدیریت، سرمایه-گذاران، اعتبار­دهندگان و دولت وجود دارد (شباهنگ، 1387، 31).

در­حالیکه مدیریت سعی در حداکثر­ کردن منافع خود دارد، اما ناگزیر باید این کار را در چارچوب افزایش سود خالص، بازده سرمایه­گذاری یا معیار مشابه حسابداری انجام دهد و در عین حال افزایش نسبت اوراق بهادار شرکت را نیز مدنظر داشته باشد. اگرچه انگیزه اصلی مدیریت معمولاً بهبود عملکرد است، اما ممکن است مدیریت سهمی در انتخاب آن دسته از روش­های حسابداری داشته باشد که سود شرکت را در آینده نزدیک افزایش دهد.

اگر در مقابل مدیران محدودیت ایجاد نشود، ممکن است عملکرد و خوش­بینی مدیریت به دارایی­ها و سود واحد تجاری نیز تسری یابد. معمولاً مدیران سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. برای مثال ممکن است از طریق منظور کردن هزینه­های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینه­ها و افزایش سود در صورت­های مالی شوند. همچنین ممکن است داراییها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی افزایش یابد.

در چنین شرایطی اصول و رویه­های حسابداری به پشتیبانی مراجع تدوین­کننده استانداردهای حسابداری، به منظور تعدیل خوش­بینی مدیران، حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صورت-های مالی، مفهوم محافظه کاری را به کار می­برند. بدین ترتیب، محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدود­کننده حسابداری، سال­ها است که مورد استفاده حسابداران قرار می­گیرد و علیرغم انتقادهای فراون بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است.

اصل محافظه کاری موجب می­شود تا از میان روش­های مختلف، روشی انتخاب و اعمال گردد که حداقل اثر افزاینده را بر سود خالص و جمع دارایی­های شرکت داشته باشد. به عبارت دیگر براساس این اصل، شرکت نباید از روش­هایی استفاده نماید که درآمدها و دارایی­های خود را بیش از واقع و هزینه­ها و بدهی­ها را کمتر از واقع نمایش دهد. از این رو می­توان، از محافظه کاری به عنوان مکانیزمی نام برد که اگر به درستی اعمال گردد، منجر به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد که جملگی برخاسته از شکاف روز افزون بین مدیران و تامین کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری در دنیای امروز است. حال با توجه به اهمیت نقش محافظه کاری، به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری، نیاز به معیارهایی برای سنجش دقیق آن در گزارشگری مالی ضروری به نظر می رسد.

2-1- بیان مسأله

محافظه­کاری یکی از محدودیت­های اصلی ویژگی­های کیفی اطلاعات در حسابداری و از عوامل تعیین­کننده در خط مشی گزارش­های مالی محسوب می­شود. در بخش مفاهیم نظری گزارش­گری مالی تدوین شده توسط سازمان حسابرسی ایران، «احتیاط» از خصوصیات کیفی قابلیت اتکا اطلاعات معرفی شده که بیانگر همان مفهوم محافظه­کاری است و چنین تعریف می­گردد:

«احتیاط عبارت است از کاربرد درجه­ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است به گونه­ای که درآمدها یا دارایی­ها بیشتر از واقع و هزینه­ها یا بدهی­ها کمتر از واقع ارائه نشود».

اولین تعریف از محافظه­کاری در حسابداری توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره 2 در سال 1982 به این گونه بیان می­شود:

«محافظه­کاری یک واکنش محتاطانه نسبت به شرایط ابهام است و سعی دارد مطمئن شود که ابهام و ریسک­های ذاتی موجود ناشی از شرایط و موقعیت­های تجاری به اندازه کافی مورد توجه قرار گیرند و شناسایی شوند».

باسو (1997) محافظه­کاری را به عنوان تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تایید-پذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعریف کرد (Basu, 1997, 7).

باسو در واقع از دیدگاه صورت سود و زیان به تعریف محافظه­کاری پرداخت و از رفتار نامتقارن سود، نسبت به اخبار خوب و بد به عنوان محافظه­کاری یاد نمود. او با استفاده از این تعریف به دنبال معیاری برای سنجش محافظه­کاری بود و به منظور عملیاتی کردن و فرموله نمودن معیار مربوطه، بازده­های مثبت و منفی سهام را جانشینی برای اخبار خوب و بد تعریف خود در نظر گرفت. بدین ترتیب این تعریف از محافظه­کاری رابطه سود- بازده را در نظر می­گرفت. نتایج تحقیقات، تعریف وی را تایید کرد و نشان داد که واکنش سود نسبت به بازده­های منفی (اخبار بد) بسیار به هنگام­تر از بازده­های مثبت (اخبار خوب) است. از این رو، این تفاوت در واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد رگرسیون سود- بازده را تحت عنوان، «عدم تقارن زمانی سود» به عنوان معیاری برای محافظه-کاری معرفی نمود که از دیدگاه صورت سود و زیان نشأت می­گرفت. باسو جهت توجیه دیدگاه سود و زیانی برای معیار محافظه­کاری خود به بولتن تحقیقات حسابداری شماره 2 انجمن حسابداران رسمی آمریکا (1939) اشاره داشت که بیان شده بود محافظه­کاری در صورت سود و زیان نسبت به ترازنامه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

پس از معرفی این معیار، محققان زیادی با استفاده از این معیار به سنجش محافظه­کاری در تحقیقات خود پرداختند. طی سال های بعد از 1997 میلادی و در پی استفاده گسترده از معیار باسو در تحقیقات حسابداری برای سنجش محافظه­کاری، محققان بر آن شدند که به بررسی بیشتری در مورد این معیار بپردازند. آن­ها طی بررسی رابطه بین این معیار و سایر معیارهای محافظه­کاری به ویژه با «نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (MTB)» به یافته­های جدیدی رسیدند. MTB نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام را به عنوان معیاری برای محافظه­کاری می­سنجد. که از این پس در این تحقیق بصورت (P/B) نشان داده می­شود. این معیار با دیدگاهی ترازنامه­ای به ارزیابی محافظه­کاری می­پردازد. نتایج تحقیقات این محققان بیانگر رابطه منفی بین آن­ها بودند. از این رو با توجه به سابقه معیار (P/B) و سطح پذیرش عمومی این معیار از سوی محققان، منجر به زیر سؤال رفتن اعتبار معیار باسو شد.

به بیان رویچودهاری و واتز (2006) چنانچه دوره برآورد معیار عدم تقارن زمانی سود بیش از یک دوره باشد، رابطه این معیار با نسبت (P/B) مثبت خواهد شد. تمام منتقدان معیار باسو به بررسی رابطه این معیار با نسبت (P/B) اول دوره برآورد آن پرداخته بودند. تحقیق حاضر، به دنبال بررسی رابطه بین معیار عدم تقارن زمانی سود با نسبت (P/B) است. در واقع مسئله اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین دو معیار محافظه­کاری است که یکی از آن­ها بر مبنای دیدگاه سود و زیانی و دیگری متکی بر دیدگاه ترازنامه­ای است. از این رو سوال اصلی این تحقیق به صورت زیر بیان می-شود:

«آیا بین محافظه­کاری سود و زیانی و محافظه­کاری ترازنامه­ای رابطه معکوس وجود دارد؟» به عبارت دیگر بین معیار عدم تقارن زمانی سود و نسبت (P/B) اول دوره رابطه معکوس معنی­داری وجود دارد؟

[1] – Basu

[2]- Good News

[3]- Bad News

[4] – Asymmetric timeliness of earnings

[5] – Accounting Research Bulletin 2 (ARB 2)

[6] – American Institute of Certified public Accountant (AICPA)

[7] – Market_ to_ book ratio

[8] – Roychowdhury and watts

[1] – Economic Globalization

[2] – Agency Theory