با وجود توسعه و گسترش صنایع كشاورزی از سال 68  اما این صنعت دچار مشكلات و تنگناهای گوناگونی  هستند و نمی تواند پاسخگوی نیازهای بخش كشاورزی و اقتصاد ملی شوند و سرمایه ها به دیگر بخش های اقتصادی كشور هدایت شده است و مشكلات موجود در صنایع كشاورزی و عدم هماهنگی بین آنها و سیاست گذاری بیشتر فعالیت ها  توسط وزارتخانه ها و سازمان هایی كه خود متولی تولید مواد اولیه مورد مصرف نیستند موجب شده تا ضایعات محصولات كشاورزی به اندازه ای باشد كه این رقم می تواند غذای 20 میلیون نفر را تامین كند .

ضروری است صنایع كشاورزی به سوددهی بیشتر نزدیك شود و پشتیبانی از فعالیت های بخش كشاورزی و صنایع وابسته به آن سبب تقویت ارتباط بین بخش های مختلف اقتصادی و بهبود كلی وضعیت اقتصاد كشور شده و حمایت و توسعه صنایع آن موجب توسعه پایدار بخش كشاورزی و در نهایت توسعه صنعتی كشور خواهد شد .

واردشدن محصولاتی مثل بادام زمینی و تخمه آفتابگردان ، ابمیوه هایی كه از كشور عربستان وارد می شود  و برگه زردآلو وقتی به طور قانونی وارد نمی شوند قاچاق است و به اقتصاد ضربه می زند درحالی كه صنف تلاش خود را برای جلوگیری از قاچاق داشته است و اصرار برای واردات آبمیوه ه ای خارجی و دیگر مواد غذایی حتی به صورت رسمی و قانونی برای اقتصاد كشور ضربه می زند حتی اگر موضوع درآمد گمرك باشد.

برای ورود به مرحله صادرات باید ضعف ها و مشكلات داخلی ابتدا حل و فصل شود و بانك كشاورزی برای پیشبرد اهداف صنعت غذا بهتر است كه در زمینه اعطای تسهیلات به صنعت غذا فعالتر شود.

صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار كردن با دیگران است صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی كشور است كه از فروش تولیدات یا خدمات به كشورهای دیگر برای كسب دراآمد ارزی حاصل می شود  ودر برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی كمك  شایانی می كند .

كسب درآمد ارزی برای رشد و توسعه اقتصادی است كه از فروش تولیدات یا خدمات به كشورهای دیگر حاصل می شود و می تواند در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی كمك شایانی نماید . اولین شرط صادرات تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسانها و گروههای خارجی است و قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای بین المللی بازار است . و صادرات نیازمند حرفه ای شدن است چون در بازارهای جهانی فرصتها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود .

صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حركت در آن سوی مرزهای ملی كه از نظر فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه ی برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد . اصول بازاریابی در تمام دنیا یكی است ولی شرایط محیطی و فرهنگی فرق دارد .

به طور كلی صادرات یك سیستم است با اجزا مختلف و همه اجزا بایستی با هم فعالیت ككند تا سیستم بخوبی كاركند و رشد اقتصادی كشورها به دلایلی با رشد صادرات ارتباط مستقیم دارد و رشد سریعتری بر روی سرمایه گذاری اعمال می نماید . و اقتصاددانان از آن به عنوان موتور توسعه و رشد اقتصادی یاد        می كنند به خصوص صادرات مواد غذایی .

صادرات بر روی سایر فعالیتهای اقتصادی تاثیر مثبت دارد چراكه در انتقال تكنولوژی به بخش های داخل ابزار موثری به شمار می رود.

بنابراین با توجه به نقش صادرات در توسعه اقتصادی كشور ، توجه به استراتژی های توسعه صادرات و جایگزینی واردات ضروری است .

 اما متاسفانه بخاطر وجود درآمدهای بالای نفتی توجهی به مقررات خام فروشی در كشور نشد و همین مساله موجب شد تا ضرورت الحاق به سازمان تجارت جهانی حس نشود تا جایی كه بسیاری از كشورهای همسایه ما به این سازمان پیوستند .

پیوستن به سازمان جهانی سبب ثبات در قوانین صادرات و واردات و زمینه ساز توسعه صنعتی می شود .

در صنایع غذایی تولید كننده مواد غذایی تحقیق درباره ذائقه مصرف كننده ندارد بلكه این مصرف كننده است كه باید ذائقه خود را با تولیدات همسان كند و 70 درصد از ظرفیت های كارخانه های صنایع غذایی در ایران مورد استفاده قرار نمی گیرد و دلیل آن عدم تحقیقات در صنایع غذایی و عدم آشنایی تولید كننده با ذائقه مردم است . بنابراین یك شركت صادراتی باید در یك بازاریابی پویا نیازهای مشتریان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .؛ نوع بسته بندی و شكل روی بسته به دسته ای از مردم تاثیر گذار است و اگر در تولید یك محصول دقت به این موارد نشود ممكن است فروش محصول با عدم موفقیت مواجه گردد.

در این میان رسالت اصلی كمیته توسعه صادرات افزایش توانمندیها و تسهیل فرایند صادرات است و ترویج فرهنگ صادرات و جلوگیری از رقابت مخرب ( ارائه محصولی در بازار كه ایجاد مشكل نكند ) در بازارهای هدف از طریق استقرار نظام رتبه بندی و تعامل با نهادها و سازمان های ذیربط است كه در این راستا به امر استاندارد سازی و برندسازی و ارتقای كیفیت محصولات و خدمات صادراتی توجه ویژه دارد.

از طرفی هم با بالا بردن كیفیت كالا داخلی شهروند ایرانی بدنبال كالای خارجی نیست و با گسترش حجم تولید با كیفیت در عرصه جهانی افتخارات ملی را تقویت می كنیم و چرخه واردات را به سوی صادرات تغییر می دهیم . بنابراین با مدیریت هوشمندانه باید دست به كار شد و با ایجاد روابط شفاف بین دولت و بخش خصوصی و عرصه روابط و تجارت خارجی – مشكلات پیش روی صادركنندگان ایرانی را باید مرتفع كرد و با شناخت منابع تولید و اولویت بندی كالاهای صادراتی و شناخت بازاركشورها برای ورود به فضای رقابتی اقدام كرد .

تمام نهادهای وابسته به قوه مجریه – مقننه – وقضاییه وظایف مهمی دارند و باید ضمن توجه به منافع ملی – حامی و مشاور خوبی در عرصه داخلی و خارجی برای تولیدكنندگان بخش خصوصی باشند چراكه موانع صادرات علاوه بر فقدان انگیزه و ملزومات داخلی ، نقص و كوتاهی در كارشناسی و شناخت مساله و عدم آشنایی با كشور مقصد از نظر زبانی . فرهنگی – اقتصادی و سیاسی است  بنابراین باید در روند تحولات سیاسی و اقتصادی به صادركنندگان مشاوره دقیق و به روز ارائه شود .

برای صدوركالا تهیه مدارك و اخذ مجوز لازم است كه صادركننده كالا پس از تهیه مدارك لازم ، می بایست كالا را به گمرك محل صدور حمل و پس از صدور قبض انبار اظهارنامه گمركی را در چهار نسخه تنظیم و تسلیم نماید كه یك نسخه آن به منزله پروانه صادرات محسوب می شود.

توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یك راهبرد متخصص و پایدار صادراتی كه بصورت قانون غیرقابل تغییر درآمده است و هركدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و سازمان های خدمت رسانی تجاری از قبیل بانكها – بیمه – حمل و نقل و… به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین كالا برای صادرات بوجود آید . یكی از مشكلات بارز در صادرات هدف گذاری بنگاههای فعال در عرصه صادرات است در چنین شرایط ناپایدار و تغییرات پی در پی نرخ ارز اثرات مخرب در رویه صادرات بوجود می آید كه در سال گذشته شاهد آن بودیم . ارز چند نرخی و ناپایدار بی اعتمادی و عدم امكان برنامه ریزی را بدنبال دارد كه نتیجه آن تضعیف فعالیتهای صادراتی و هدایت نقدینگی به سمت بازار غیر مولد است .و راهكارهای بكارگرفته شده نیز ناكارامد بودند .

كشورهای اروپایی اگر چه صادرات كالای ایرانی را تحریم نكرده اند اما به دلیل تحریم بانكی امكان نقل و انتقال پول به این كشورها وجود ندارد و تولیدكنندگان نمی انند وجه مربوط به صادرات كالای خود را به طور مستقیم از خریداران دریافت كنند و ناچار به استفاده از طرف های ثالث برای نقل و انتقال وجه هستند . تولیدكنندگان موادغذایی معتقدند با افزایش قیمت تمام شده كالای ایرانی و در نتیجه رشد قیمت فروش آنها به طور طبیعی قدرت رقابت پذیری كالاهای ایرانی در برابر كالاهای وارداتی به ویژه كالاهای ارزان و        بی كیفیت خارجی افزایش یافته و با كاهش فروش كالاهای ایرانی ، تولیدكننده داخلی با افت فروش و در نتیجه كاهش تیراژ تولید افزایش هزینه های سربار و كاهش سود تولید مواجه می شوند.

كارشناسان معتقدند در این شرایط با توجه به برخی محدودیت ها ی خارجی و همچنین طرح هدفمند كردن یارانه ها ، دولت باید با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه ای شرایط را برای تولید كنندگان داخلی مساعدتر كند در واقع دولت می تواند با اقداماتی چون كاهش حقوق گمركی واردات برخی مواد اولیه موردنیاز صنایع داخلی ، افزایش جوایز و مشوق های صادراتی و ارائه تسهیلات مناسب كم بهره و بلندمدت و در مواردی نیز اختصاص تسهیلات بلاعوض واحدهای تولیدی ، افزایش هزینه های تولید و كاهش سود واحدهای داخلی را تا حدی جبران كند .

از طرفی صدور بخش نامه های متعدد نیز سردرگمی صادركنندگان را بیشتر نمود .و همچنین تولید كننده با وجود واردات بی رویه انگیزه ای برای ادامه فعالیت ندارد و اگر در روند واردات بی رویه تجدیدنظری از سوی مسئولان صورت نگیرد در آینده شاهد ضربه سنگین به بخش تولید داخل خواهیم بود .

در این بین كشور چین توانسته بیشترین استفاده از افزایش واردات به كشورمان را داشته باشد به طوری كه صادرات چین به ایران رشد قابل توجهی داشته است . در حالی كه اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصاد سالم و معقول این است كه صادرات بر واردات فزونی داشته باشد موضوعی اكه در كشور ما چندان توجهی به آن نمی شود .

    بیان مسأله

با توجه به نیاز روز افزون جامعه  به غذا و رشد بی رویه و كاهش منابع غذایی ، و از طرفی  توسعه جوامع و پیشرفت علوم و صنعت و عادات و سبك های نوین غذایی سبب شده نیاز به تنوع محصولات و پیدایش فرآورده های جدید غذایی احساس شود . بنابراین رابطه مستقیم رشته صنایع غذایی با سلامت مردم و توجه خاص دولت و مردم به كمیت و كیفیت غذایی همگی از دلایل بارزی هستند كه  اهمیت به این موضوع را نشان می دهد .

در صنایع غذایی تجربه صنعتی و یادگیری بعمل آمده در طول زمان همچنان یك مزیت تلقی شده و می تواند در صورت مشاركت با شركت های خارجی ، زمینه گسترش صادرات به كشورهای منطقه پیرامونی ، به ویژه كشورهای حوزه خلیج فارس را فراهم نماید . بنابراین باید ضعف ها و مشكلات داخلی حل و  فصل شود و سپس وارد مرحله صادرات شد برای رفع این ضعف و مشكلات باید از هر تربیونی برای تفهیم اهمیت صنعت غذا به مسئولان استفاده كنیم . و فعالان صنعت غذا برای حضور در بازارهای جهانی باید با یكدیگر متحد شوند و در صورتی كه سرمایه در گردش واحدهای صنعت غذا تامین شود می توان انتظار داشت كه تحولی بزرگ در صنعت غذایی كشور شكل بگیرد .

اما باید در نظر گرفت اولین شرط صادرات تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسان ها و گروههای خارجی است و قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای بین المللی بازار است و نیازمند حرفه ای شدن است چون در بازارهای جهانی فرصتها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود .

با توجه به نقش صادرات در توسعه اقتصادی كشور ، توجه به استراتژی توسعه صادرات بخاطر وجود درآمدهای بالای نفتی نشده است و همین مساله موجب شد تا ضرورت الحاق به سازمان تجارت جهانی حس نشود در حالی كه پیوستن به سازمان جهانی سبب ثبات در قوانین صادرات و واردات  و زمینه ساز توسعه صنعتی می شود .

بنابراین یك شركت صادراتی باید دریك بازاریابی پویا نیازهای مشتریان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و با نوع بسته بندی و شكل روی بسته در عده ای از مردم تاثیر گذاشته و اگر در تولید یك محصول دقت به موارد نشود ممكن است فروش محصول با عدم موفقیت مواجه گردد .

در این میان رسالت اصلی كمیته توسعه صادرات افزایش توانمندیها و تسهیل فرایند صادرات است وترویج فرهنگ صادرات و جلوگیری از رقابت مخرب ( ارائه محصولی در بازار كه ایجاد مشكل نكند ) و از طرفی با بالا بردن كیفیت كالا داخلی شهروند ایرانی بدنبال كالای خارجی نیست و با گسترش حجم تولید با كیفیت در عرصه جهانی افتخارات ملی را تقویت می كنیم و چرخه واردات را به سوی صادرات تغییر می دهیم و با رفع مشكلات پیش روی صادركنندگان ایرانی و شناخت منابع تولید و اولویت بندی كالای صادراتی و شناخت بازار كشورها برای ورود به فضای رقابتی اقدام می كنیم .

توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری با ایجاد یك راهبرد متخصص و پایدار صادراتی امان دارد .در این میان دولت با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه همانند كاهش حقوق گمركی و افزایش جوایز و مشوق های صادراتی و ارائه تسهیلات مناسب كم بهره و بلند مدت و در مواردی نیز اختصاص تسهیلات بلاعوض ، افزایش هزینه های تولید و كاهش سود واحدهای داخلی را تا حدی جبران كند .

یكی از وظایف مهم دولت توجه به سند چشم انداز و اجرای دقیق برنامه ها می باشد  با توجه به اینكه      می خواهیم كشوری نمونه و مطرح در جهان باشیم باید صادرات  در برنامه های یك كشور در اولویت قرار داده شود و مشكلات  برطرف شود وحمایت ها فراموش نشود تا صادركنندگان به رقابت با رقبای خود در بازار جهانی بپردازند .