:

 مثله کردن ، سوزاندن ، پرت کردن از کوه ،  مجبور کردن فرد به خوردن سرب داغ ، مسموم کردن با بدترین نوع سم ها ، زنده به گور کردن و دهها یا شاید صدها شکل نا خوشایند و غیر انسانی دیگر همگی از اشکال گوناگون برخورد با بزهکاران در طول سالیان متمادی زندگی بشر بر روی این کره خاکی بوده است.از همان آغاز حیات انسانها، جرم نیز بوده است و بی شک نیاز به مجازات مجرم نیز احساس می شده است. در ابتدا دوره ای قرار دارد که آن را  دوره انتقام شخصی می دانیم که هدف همگی تنها گرفتن انتقام از فرد به واسطه ارتکاب عمل نا خوشایند برای جامعه ، بودند. در اینجا صرف تنبیه ملاک بوده و تربیت مجدد جایی در سیاست حقوقی آن دوران ها نداشته است . تنبیه هایی که بر آمجرمین اعمال می شد گاهی به فجیع ترین وضع ممکن بوده و در این راه از هیچ خشونتی فرو گذار نمی شده است. کم کم و با گذشت زمان این واقعیّت که نیاز به اصلاح فرد خطاکار و کمک به او جهت بازیابی مسیر صحیح از ناثواب بسیار مهم و حتّی پر اهمیّت تر از سایر اهداف مجازات ها است ، سبب ایجاد تحوّلی عظیم در ساختار و شکل مجازات ها شد. سعی شد تا مجازات ها را ملایم تر وانسانی تر کنند و بجز تبیه مجرم اهدافی چون اصلاح و باز اجتماعی شدن او و در کنارش ارعاب و پیشگیری از جرم توسط سایر افراد جامعه هم مورد توجّه قرار گیرد.

 تشکیل زندان ها در نوع خود جهشی عظیم محسوب می شد.حقوقدانان آن را یک نوآوری فوق العاده و بهترین شکل ممکن برای مجازات ها می دانستند و حتّی آن را نهادی کامل و بی پیرایه معرفی می کردند[1]. زندانها به حدی مورد استقبال قرار گرفتند که تمامی تنبیه های دیگری را که اصلاح گران سده هجدهم طرح کرده بودند به دست فراموشی سپردند. به عقیده آنان «به نظر می رسد زندان چیزی بی بدیل و بی جایگزین و ره آورد خود حرکت تاریخ است.»[2]

  امّا همین زندانها نیز سیر تحوّلی بسیاری طی کردند. برنامه های گوناگونی برای اداره زندان و نگهداری و اصلاح مجرمان مطرح شدند. در هر کشوری و در هر دوره ای روشی به نظر بهتر و مفید تر می آمد و به مورد اجرا گذاشته می شد امّا باز هم پس از گذشت چندی ، ناکارآمدی آن شیوه ها بر همگان آشکار می شد به این ترتیب طرد می شد و شیوه جدیدی جانشین آن ها می گشت. با این حال و با وجود تمام زحماتی که در طول تاریخ از جانب اصلاح طلبان و افرادی که به دنبال برگزیدن بهترین شیوه تنبیهی برای مجرمین بودند، دیگر مجازات زندان نه تنها آن گونه که در ابتدا فکر می شد، اثر گذار و مفید واقع نمی شود ، بلکه خود عامل بروز مشکلات عدیده ای در آینده هستند. از افزایش نرخ تکرار جرم گرفته تا فشار اقتصادی به دولت و مردم بی گناه ، از هم پاشیدن خانواده ها ، عادی شدن ارتکاب جرم و متعاقب

 آن حرفه ای شدن مجرمین کم خطر یا حتی بی خطر که تنها شاید به علّت یک جرم غیر عمدی راهی زندان شده  اند و دهها نتیجه سوء دیگر. همچنین درون خود زندانها نیز وقوع جرم به وفور دیده می شود .خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، زور گیری، روابط جنسی و انحرافات اخلاقی و مواردی از این دست مشکلاتی است که باید به لیست بلند بالای مشکلات زندان ها اضافه نمود. آثار منفی حبس استثناء بردار نیست و بر هر کسی حتّی به کمترین  میزان هم که شده مؤثر می افتد. مردان که عموماً نان آوران خانه هستند هم زندگی خودشان بر هم میریزد و هم خانواده ای که زیر سایه چتر شان زندگی می کنند. زندانی شدن زنان نیز سبب از هم گسستگی عاطفی خانواده ، مطرود شدن آنها از تمامی جمع ها حتّی خانواده و در بسیاری موارد طلاق از جانب شوهرانشان می گردد.

 به طور کلّی زندان نه تنها مانع تکرار جرم نمی شود ، بلکه حس انتقامجویی آنان را نیز افزایش می دهد و مشکلات بی حدیّ چه در زمان گذران حبس ، چه بعد از آن و چه بر خود فرد و خانواده اش و چه بر جامعه متحمّل می سازد.

 این شد که ایده مجازاتهای جایگزین حبس شکل گرفتند و کوشش شد تا به جای استفاده بی رویه و نا مناسب از زندان، از روش های مفید دیگری که بتوانند به اهداف مجازات ها جامه عمل پوشانده و دارای حدأقل مشکلات و آسیب ها باشند ، استفاده شود.

 اصولاً زمانی که صحبت از مجازات های جایگزین حبس می شود اوّلین تعریفی که از آن در ذهن ما شکل می گیرد هر مجازات مناسب تری است که به کلّی جانشین حبس می شود و روشی جز حبس، دستاویز ما برای مجازات فرد مجرم میگردد. اما به راستی اینگونه نیست و مجازات های جانشین حبس تعریف دیگری دارد. در واقع منظور هر نوع مجازاتی است که یا از همان ابتدا مانع توسل به حبس می گردند و یا اینکه مدت زمان آن را تقلیل می دهند[3] و یا با نوعی تغییر در ساختار کلی آن مانع بروز مخاطرات آن می گردند.در اصل هدف این است که با کمترین میزان استفاده از زندان مجرم را تنبیه و اصلاح نمود و از مجنی علیه و جامعه نیز دفاع کرد. بنابراین مفهوم عام مجازات های جایگزین، مد نظر است و حتی می تواند آزادی مشروط را نیز شامل شود و در واقع به اعتقاد بعضی از صاحبنظران هدفشان کاهش فوری شماری از مجازات های حبس و محکومین به آن است.[4] البتّه در مقابل عدّه ای قائل به ایجاد دو دسته هستند : 1- مجازات های جایگزین و 2- مجازات های اجتماعی. آنها مواردی چون آزادی مشروط و تعلیق مجازات را جزو دسته اوّل می داننند و مجازات هایی چون خدمات عام المنفعه را که در بستر جامعه تحقق می یابند جزو دسته دوّم در نظر می گیرند. [5]

 مسئولین در کشور عزیز ما ایران که متأسفانه تعداد زندانیانش نیز کم نیست نیاز به تغییر در ساختار مجازات مجرمین را احساس کرده و در صدد برآمدند تا از شیوه های جدیدی استفاده کنندکه به نظر مفید تر از زندان می آمد و سعی دارد تا با کمترین آثار سوء بهترین نتایج را ایجاد کند. بدین ترتیب در سال 1384 به در خواست قوه قضاییه لایحه ای با قید یک فوریّت در جلسه وزیران به تصویب رسید و سپس برای طّی مراحل قانونی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و بنا شد تا در کارگروه های تخصصّی در این رابطه بررّسی های لازم صورت پذیرد و در نهایت به تصویب مجلس برسد امّا متأسفانه این مهّم هرگز تحقق نیافت و تا مدّت ها خبری از جایگزین های حبس نبود تا اینکه نهایتاً در سال 1392 در قانون جدید مجازات اسلامی در فصل نهم کتاب کلیّات و طّی مواد64 الی 87 به این مسئله پرداخته  و مجوز قانونی آن ها صادر شد.

 ماده 64 بدون ذکر هیچ تعریفی از مجازات های جایگزین حبس اعلام داشته است : «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیّت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیّت ارتکاب آن ، آثار ناشی از جرم ، سن ، مهارت ، وضعیّت ، شخصیّت و سابقه جرم ، وضعیّت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.»

 همانگونه که اشاره شد دامنه مجازات های جایگزین گسترده تر از موارد اشاره شده در این ماده است و شیوه هایی که عموماً در گذشته نیز از آنها استفاده می شده امّا کمتر به دیده جایگزین به آنها نگریسته می شده است نیز جزو این دسته قرار می گیرند از جمله آزادی مشروط، تعلیق  اجرای مجازات و حتّی مجازات های مالی. البته در رابطه با مجازات آزادی مشروط باید اعلام کرد که به جهت اینکه در قانون فدرال آمریکا ، به موجب قانون اصلاح مجازات ها مصوب 1984 [6] و اصلاحات بعدی آن موارد استفاده از این شیوه بسیار محدود گشته و تقریباً نسخ شده محسوب می گردد ، عموماً  هم مربوط به مجرمینی است که قبل از سال 1987 مرتکب جرم شدند به علاوه چند مورد محدود دیگر ، پس بررّسی و تطبیق آن در این تحقیق ، با آنچه که در نظام حقوقی ما وجود دارد منطقی به نظر نمی رسد لذا از ذکر آن خودداری می شود.

 در ادامه تبصره ماده 64، به لزوم سنخیّت و تناسب بین حکم و جرم ارتکابی و شرایط آن اشاره نموده است. همچنین مواد 65 و 66 تکلیف مرتکبین جرایم عمدی را روشن می سازد که اگر مجازاتشان تا سه ماه حبس است حتماً و اگر حدأکثر نود و یک روز تا شش ماه است در صورت نبودن در دسته مستثنی شده  در ماده 66 ، امکان بهره مندی از مجازات های جانشین را پیدا می کنند. این مرتکبین اگر مجازاتشان بیش از شش ماه تا یک سال حبس باشد تعیین مجازات جایگزین تخییری و با تصمیم دادگاه خواهد بود. در ماده 68 نیز لزوماً مرتکبین جرایم غیر عمد را مستحق مجازات جایگزین دانسته اند مگر اینکه مجازات اصلیشان بیش از دو سال حبس باشد.

 مواد 69 الی 82 نیز سایر شرایط کلّی اعمال این دسته از مجازات ها را بیان می کند و پس از آن تک تک از مجازات های جایگزین نام برده و خصوصیّات هر یک را بیان می نماید.

ویژگی های این تحقیق به نحو ذیل می باشد:

1) طرح موضوع و بیان مسئله

امروزه حبس تبدیل به یکی از انواع رایج مجازات ها شده است که در تمامی کشورها نسبت به جرایم متعددی اعمال می شود. اما با اگذشت مدت زمانی طولانی از اعمال این مجازات بر روی کثیری از مجرمان ، ثابت شده است که این شیوه دیگر مفید و مناسب نیست و باید از روش های دیگری استفاده نمود .سوالی که پیش می آید و مبنای اصلی این تحقیق را هم شامل می شود این است که چه روش های دیگری را باید جانشین زندان کرد تا بتوانیم به اهداف مورد نظرمان از مجازات ها دست یابیم.

کشور آمریکا که همواره به عنوان یکی از ممالک با جمعیت بالای زندانی شناخته می شود مدت ها است که به دنبال روش هایی مناسب بر دستیابی به اهداف مجازات ها است و مطالعات بسیاری نیز در این زمینه در این کشور انجام گرفته و تجربیات زیادی حاصل شده است. بدین سبب بهتر است تا با بررسی مطالعات و استفاده از تجربیات آنها و بررسی قانون فدرال این کشور به اطلاعات مفیدی دست یابیم و به این ترتیب دیگر نیازی به طی مسیر پیش رفته شده توسط آنها نداشته باشیم و بتوانیم از منافع و آثار مثبت مجازات های جایگزین حبس نهایت استفاده را بنماییم.

[1] فوکو٬میشل;مراقبت و تنبیه- تولّد زندان٬ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده٬نشر نی1387٬ ،ص291

[2] همان، ص 286

[3]آشوری , محمد ؛جایگزین زندان یا مجازات های بینابین٬نشر گرایش٬تهران٬1382٬چاپ اول, صفحه 49

[4] گودرزی بروجردی٬محمد رضا و لیلا مقدادی٬کیفر شناسی نوین یا کیفر های اجتماعی٬انتشارات مجد٬چاپ اول٬1384٬صفحه76

[5] احمدی ، احمد نقش کیفر خدمات عام المنفعه در پیشگیری از تکرار جرم مجموعه مقاله های کارگروه پیشگیری از جرم و بزه دیدگی با تأکید بر نقش پلیس، 1388 ، صفحه 66

[6] Sentences Reform Act 1984  

همگام با افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی، شاهد افزایش تولید وسایل حمل و نقل و استفاده گسترده از آنها به ویژه در شهرهای بزرگ می باشیم. با این حال  صنعت حمل و نقل همچون سایر دستاوردهای بشری، علی رغم فراهم نمودن تسهیلات و آسایش های فراوان برای زندگی راحت انسان، عوارض و مشکلات بسیاری مانند تصادفات، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و راه بندان های طولانی به همراه داشته است. در نگاه کلی بهره برداری و بهره وری مناسب و مطلوب از کلیه تسهیلات نوین، نیاز به تدوین قوانین و مقرراتی متناسب با امکانات و شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر اجتماعی دارد.

بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی و قانون گریزی، همواره یكی از علل بروز مشكلات، معضلات و حوادث ترافیكی در بسیاری از

 جوامع می باشد كه بنا بر بافت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی جوامع میزان آن متفاوت است. آمار حوادث ترافیكی در ایران موید میزان بالا و غیرمتعارف تخلفات رانندگی در ایران است كه هر ساله زیان های جبران ناپذیر اقتصادی و آسیب های اجتماعی را باعث می گردد. اگر چه در بروز تخلفات رانندگی عوامل مختلفی دخیل هستند اما طبق بررسی ها عامل انسانی، به عنوان اصلی ترین علت حوادث ترافیكی در ایران، گزارش شده است. عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ریشه درفرآیند اجتماعی شدن شهروندان و عدم نهادینه شدن قوانین اجتماعی در جامعه ی شهری دارد. بنابراین ریشه یابی علل تخلفات رانندگی در شهری چون اصفهان كه حجم زیادی از وسایل نقلیه در معابر آن جریان دارد، می تواند گامی در جهت كاهش مشكلات سیستم حمل و نقل درون شهری کشور باشد.

1-2- بیان مساله

رشد شهرنشینی در جهان و به ویژه در كشورهای در حال توسعه رو به افزایش است. این امر نیاز به استفاده از وسایل حمل و نقل را بیشتر می نماید. وسایل حمل و نقل موتوری با ویژگی ها و پتانسیل های خود دسترسی سریع و راحت به فواصل دور و نزدیك را ممكن نموده اند. اما عوارض و مشكلاتی مانند تصادفات، آلودگی هوا، سروصدا و راه بندان های طولانی مدت را به همراه داشته است.

یكی از مشكلات اساسی كه در اصفهان مشاهده می شود و روزانه هزاران نفر را در خود گرفتار می كند، مشكل “تراكم ترافیك شهری” می باشد. تراكم ترافیك به عنوان یك مشكل مشترك در شهرهای بزرگ جهان شناخته شده است و كارشناسان حمل و نقل و ترافیك، انسان، وسایل نقلیه و شبكه معابر را از عوامل موثر در عرصه ترافیك شهری می دانند و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از طرف انسان (به عنوان عامل فعال و با شعور این سیستم) از علل انسانی اساسی این پدیده شهری بیان گردیده است.

مطالعات انجام شده در خصوص زمینه ها و عوامل بروز تخلفات ترافیكی در كشورهای مختلف، نشان می دهد كه در همه كشورها خصوصاً در كشورهای توسعه یافته، عوامل بروز تخلفات بیشتر به ویژگی های شخصیتی رانندگان و هنجارهای غالب اجتماع برمی گردد. از سایر عوامل موثر بر بروز تخلفات و رفتارهای پرخطر در این كشورها می توان به عواملی همچون: عدم آگاهی از عواقب تخلف، ریسك پذیری، قدرت نمایی، میل به قانون شكنی، بی اعتمادی به قانون، عادات نادرست فرهنگی، خشم و عصبانیت، نادرست بودن طرح هندسی مسیر، نقص قوانین، عدم اجرای قوانین، برخورد نامناسب با متخلفان، نظارت نامناسب و احتمال پایین شناسایی تخلفات، وجود زمینه های چانه زنی با پلیس و عدم قطعیت مجازات ها اشاره نمود.

عامل انسانی از دیدگاه علوم مختلفی چون روانشناسی، جامعه شناسی، علوم تربیتی و بهداشت قابل بررسی است. در این مطالعه از دیدگاه جامعه شناسانه به آن نگریسته می شود. یكی از مباحث مهم در جامعه شناسی معاصر، بحث شهروندی و به دنبال آن اخلاق شهروندی می باشد. اخلاق شهروندی محصول زندگی شهری است. به طور خلاصه شهروند، فردی است كه در شهر زندگی می كند، از امكانات شهر بهره می برد و در مقابل شهر و دیگر شهروندان دارای مسئولیت می باشد. اخلاق شهروندی عبارت است از وظایف و تعهداتی كه هر شهروند در قالب رفتارهای اجتماعی نسبت به نهادهای اجتماعی و سایر شهروندان دارد.

از دیدگاه جامعه شناسی، یك جنبه از علل انسانی تخلفات رانندگی، ریشه در اخلاق ترافیك شهروندان دارد. منظور از اخلاق ترافیك شهروندان میزان تعهد و پایبندی افراد به قوانین و مصوبات وضع شده از جانب متولیان حمل و نقل و ترافیك و مسئولین راهنمایی و رانندگی می باشد.

ذكر این نكته نیز حائز اهمیت می باشد كه ارتكاب تخلف از جانب رانندگان می تواند دو دلیل عمده داشته باشد. گاه رانندگان به دلیل فراموش كردن برخی قوانین، عدم آشنایی با محیط و یا خطای دید و ندیدن علائم رانندگی و همچنین به دلیل عدم آگاهی از قوانین جدید مرتكب تخلف می شوند که به عنوان تخلفات سهوی معرفی شناخته می شوند. اما در برخی موارد شهروندان نسبت به این قوانین آگاهی دارند ولی به دلایلی نسبت به آنها بی تفاوت می باشند. این امر ناشی از ضعف اخلاق ترافیك شهروندی در بین رانندگان شهری است. ضعف و یا فقدان اخلاق ترافیك شهروندی می تواند نقش تعیین كننده ای در بروز كجرفتاری های اجتماعی از جمله تخلفات رانندگی داشته باشد. بنابراین در این تحقیق تلاش می شود تا با شناسایی و سنجش عوامل موثر بر اخلاق ترافیك شهروندی، علل تخلفات رانندگی را ریشه یابی نموده و به دنبال آن گامی جهت ارتقاء اخلاق ترافیك شهروندی به منظور برقراری نظم شهری برداشته شود.

رفتار تراکم پذیری خاک‌ها به نگرانی مهمی در مهندسی ژئوتکنیک تبدیل شده است. با اجرای ساختمان‌ها، خاکریزها، جاده‌ها و … اغلب نشست‌های قابل توجهی ایجاد می‌شود. این نشست‌ها را مخصوصاً زمانی می‌توان خیلی مهم تلقی نمود که فونداسیون سازه متشکل از لایه‌های عمیق رسی باشد. پیش‌بینی رفتار خاک بعد از ماه‌ها و یا سال‌ها با استفاده از دانش امروزی، چالش مهمی در مهندسی ژئوتکنیک می‌باشد. زمانی که خاک تحت بارگذاری ثابتی قرار می‌گیرد، باگذشت زمان تغییرشکل‌هایی را تجربه می‌کند که خزش نامیده می‌شود. تغییرشکل‌های وابسته به زمان، به خصوص زمانی که تغییرشکل‌های دراز‌مدت مطرح می‌شود، در مهندسی ژئوتکنیک اهمیت زیادی دارند. این تغییرشکل‌ها، شامل نشست سازه بر روی زمین‌های تراکم پذیر، حرکات شیب‌های طبیعی و یا گودبرداری شده، فشرده شدن زمین‌های نرم اطراف تونل و… می‌باشد.
استفاده از مصالح ژئوسنتتیک، از اواسط دهه هفتاد میلادی در دنیا اوج گرفته است. در بین این مصالح ژئوتکستایل‌ها و پس از آن ژئوممبرین‌ها بیشترین کاربرد را در بین مصارف گوناگون یافته‌اند. ژئوسنتتیک‌ها از مواد پلیمری تشکیل شده‌اند که همراه با مصالح

 طبیعی مثل خاک و سنگ در سازه‌های مهندسی بکار می‌روند. ژئوتکستایل‌ها عملکرد بسیار خوبی در رابطه با پخش و یکنواخت کردن تنش‌ها یا نیروها در یک سطح بیشتری داشته و به نحو مطلوبی مانع گسیختگی‌های نقطه‌ای و موضعی می‌شود. مصالح بنایی و خاکریزها تنش‌های فشاری را به نحو مطلوبی می‌توانند تحمل کنند در حالیکه درکشش ضعیف هستند. در حقیقت عملکرد الیاف در عمق معینی از خاک را می‌توان مشابه رفتار میلگردهای فولادی در بتن دانست. یک خصوصیات دیگر ژئوتکستایل‌ها، خاصیت ارتجاعی آن‌هاست و این امر موجب می شود که خاکی که با الیاف تقویت شده و تحت اثر بار خارجی دچار نشست شده است، بعد از حذف بار به حالت اولیه بر می‌گردد. مطالعات تئوری نشان می‌دهد که استفاده از الیاف ژئوتکستایل در خاک‌ها  باعث افزایش مقاومت و ضریب ارتجاعی خاک می‌شود ( محمد بلوچی، زینب قناد. 1389). با توجه به کاربرد ژئوسنتتیک‌ها، مطالعه تاثیرات آن‌ها بر رفتار خزشی ضروری بنظر می‌رسد.

• پیشینه تحقیق

 
خاك به عنوان مصالح ساختمانی در مهندسی عمران در طرح‌های مهمی به كار گرفته می‌شود. انسان روی خاك زندگی می‌كند و انواع مختلف سازه همانند خانه‌ها، راه‌ها، پل‌ها و … را احداث می‌نماید. بنابراین مهندسان عمران باید به خوبی خواص خاك از قبیل مبداء پیدایش، دانه‌بندی، قابلیت زهكشی آب، نشست، مقاومت برشی، ظرفیت باربری و غیره را مطالعه نموده و رفتار خاك را در نتیجه فعالیت انسان پیش‌بینی نمایند. تاریخچه فهم رفتار خزشی خاک‌های رسی به قرن 19 بر می‌گردد. از جمله مثال‌های کلاسیکی می‌توان به نشست برج پیزا در ایتالیا اشاره کرد، به‌طوری که بر اثر خزش، برج حدود 5/1 متر نشست کرده و به یک سمت کج شده است و هم‌اکنون نیز برج مستعد نشست کردن می‌باشد. انحراف برج حدود 5/5 درجه می‌باشد. شرایط ژئولوژیکی سازه و نشست متغیر با زمان در شکل‌1-1 آورده شده است.
شکل‌1-1‌: تغییرشکل خزشی-برج پیزا- ایتالیا
 
زمانی که خاک اشباع تحت بارگذاری ثابتی قرار می‌گیرد، با زایل شدن فشار آب حفره‌ای تنش‌های موثر با گذشت زمان افزایش می‌یابند، به عبارتی تحکیم اولیه اتفاق می‌افتد. مقدار قابل توجهی از نشست‌ها طی تحکیم اولیه اتفاق می‌افتد و نسبت تحکیم اولیه را می‌توان با استفاده از ضریب تحکیم Cv بیان نمود. بعد از زایل شدن کامل فشار آب حفره‌ای اگر بارگذاری برروی خاک حفظ شود، یک سری تغییرشکل‌های با گذشت زمان اتفاق می‌افتد که تراکم ثانویه یا خزش نامیده می‌شود. نسبت تراکم ثانویه را می‌توان با ضریب Cα بیان نمود. بنابراین محاسبه و پیش بینی این نشست‌های دراز مدت اهمیت زیادی دارد.
یک سری تحقیقاتی در زمینه ضریب تراکم ثانویه حدود یک دهه بعد از تئوری ترزاقی[1] (1925) به عمل آمد که بیانگر تراکم خاک‌های رسی در اثر زایل شدن فشار آب منفذی بود. مطالعات آزمایشگاهی انجام شده توسط تیلور[2] (1942) و بیوسمن[3] (1936) به طور واضح، تاثیر زمان بر تراکم پذیری رس را بیان می‌نمود. بیوسمن (1936) رابطه نشست-لگاریتم زمان را تحت تنش ثابت برای خاک‌های رسی به صورت خطی بیان نمود. تیلور (1942) برای اولین بار مدل وابسته به زمان را به منظور شرح رفتار خزشی خاک‌های رسی که در آن تحکیم اولیه و تراکم ثانویه به عنوان دو فرایند مجزا در نظر گرفته می‌شود را ارائه نمود. بجروم[4] (1967) به منظور شرح رفتار خزشی و فشار بیش تحکیمی ناشی از تاثیرات خزش، مدلی را که در آن تحکیم اولیه و تراکم ثانویه به صورت کوپل عمل می‌کنند، ارائه داد. اگرچه تحکیم اولیه و تراکم ثانویه از آغاز بارگذاری به صورت کوپل عمل می‌کنند، اما تراکم ثانویه در پایان تحکیم اولیه اتفاق می‌افتد. چون سرعت خزش پایین‌تر از تحکیم اولیه می‌باشد بنابراین تغییرشکل‌های خزشی را طی تحکیم اولیه نمی‌توان لحاظ نمود. زمانی که تحکیم اولیه زمان زیادی طول بکشد (به عنوان مثال برای لایه‌های ضخیم رسی) می‌توان تاثیر همزمان خزش و تحکیم اولیه را در نظر گرفت. بررسی‌های آزمایشگاهی انجام شده بر لایه‌های نازک رسی نشان می‌دهد که تحکیم اولیه در مدت زمان کوتاهی اتفاق می‌افتد، بنابراین خزش در مرحله تحکیم اولیه را می‌توان نادیده گرفت. ژانگ و همکاران[5] (2006)، مجیا و همکاران[6] (1988) با انجام آزمایش‌های خزشی تحکیم یک بعدی بر روی نمونه‌های ماسه‌ای در تنش‌های پایین به این نتیجه رسیدند که مقادیر تغییرشکل های خزشی در ماسه با افزایش سطوح تنش، افزایش می‌یابد.
مطالعات صورت گرفته در زمینه تغییرشکل‌های خزشی نشان می‌دهد، ترکیبات معدنی (مواد معدنی موجود در خاک)، سطوح تنش، تاریخچه تنش، مایع منفذی، شرایط زهکشی و ساختار خاک به عنوان پارامترهای مهم تأثیرگذار بر رفتار خزشی می‌باشند (سواجان وارادارجان[7]. 2011). اگرچه تأثیر این پارامترها بطور کامل مشخص نشده است، بنابراین در این مطالعه با استفاده از نتایج آزمایشگاهی تأثیر مسلح شدن خاک با الیاف ژئوتکستایل بر تغییرشکل‌های خزشی، تاثیر سطوح تنش، تاریخچه تنش و فشار آب حفره‌ای مورد مطالعه قرار گرفته و مکانیسم خزشی با در نظر گرفتن لغزش‌، برخورد و تغییرشکل ذرات شرح داده شده است.

:

خانواده به عنوان نهادی که زمینه و بستر آموزش و رشد روانی- اجتماعی فرزندان را فراهم می سازد؛ نقش بسزایی در وضعیت روانی فرزندان دارد و از اعضایی تشکیل شده که به گونه ای پویا و مرتبط، به یکدیگر وابسته اند و به همین دلیل نیز رفتارشان به صورت کاملا مجزا از کل نظام خانواده قابل بررسی نیست( لطفی کاشانی و وزیری، 1383).

از طرفی والدین به عنوان قویترین عامل اثرگذار بر الگوهای تعاملی خانواده به شمار می آیند. آنها با ایجاد روابط عاطفی سالم و سازنده، ابراز محبت و پذیرش تعاملات صحیح و شیوه های برخورد مناسب می توانند بهترین و مؤثرترین شیوه اجتماعی شدن و مبنای یک تربیت صحیح را فراهم آورند (طهماسیان، 1375).

عملكرد خانواده به عنوان واحد اجتماعی، نقش انكارناپذیری در برقراری نحوه تعاملات و واكنش های اجتماعی داشته و عملكرد سالم و سازنده ضامن سلامت اجتماعی است. در چنین محیطی كودك به سلامت روان و شخصیت با ثبات دست یافته و كمتر دچار آسیب پذیری می شود. در واقع فرد تحت تاثیر روابط سالم حاكم بر خانه ارتباط پذیری با جامعه را یاد می گیرد.

برعكس هرچه خانواده دارای عملكرد بد و آشفته باشد به همان نسبت سلامت آن جامعه بیشتر تهدید می شود و كودك در آن محیط دچار تزلزل شخصیت و سوءتحریفات می شود. زیرا اختلال در عملكرد خانواده نشانه اختلال در منظومه خانواده است كه كودك را به سمت آسیب

 پذیری سوق می دهد (متچیندا[1]، 1999).  این كودكان كه آسیب پذیرند و در معرض عوامل خطرزای گوناگونی قرار دارند و در جامعه دچار مشكلات فراوانی می گردند.

رویكردهای مختلف خانواده روی اثر پویایی خانواده ها، الگوهای تعاملی و عملكرد سازگاری فردی اعضای خانواده تاكید دارند (بیورز[2]، هامیسون[3]،1990؛ نقل از سالیوان،كنتسون،2000). همچنین محققین بیان داشته اند كه عملكرد ضعیف خانواده، بیان كننده گسترش آسیب های روانی در كودكان و نوجوانان اند (كومبرینگ[4] و گراهام[5]، 1994؛ جاكوپ[6]، 1998، پاپرو[7]،2000؛ نقل از سالیوان و كنتسون،2000).

باید توجه داشت كه رابطه نوجوان با محیط یك رابطه یك طرفه نیست كه تنها از محیط تاثیر بپذیرد، بلكه او نیز بر حسب شرایط بر محیط خود تاثیر می گذارد. امروزه با طیف وسیعی از اختلالات و ناهنجاری های رفتاری در دوره رشد از جمله اضطراب،افسردگی و كمرویی[8] مواجه هستیم كه از معیارهای تعریف شده رفتار بهنجار خارج بوده و قابلیت فرد برای برقراری سازگاری با محیط را به پایین ترین سطح تنزل می دهد.

برخی از این رفتارها مخصوص شرایط دوره های رشدی فرد بوده كه پس از گذر از آن دوره، وضعیت فرد دگرگون شده و الگو های رفتاری در قالب هنجارهای تعریف شده، شكل می گیرد. ولیكن در موارد قابل ملاحظه ای نه تنها رفتارهای نابهنجار تداوم پیدا كرده، بلكه با ورود به شرایط جدید از پیچیدگی و شدت بیشتری هم برخوردار می گردد.

خانواده علیرغم تغییرات گسترده ای كه پیدا كرده است، همچنان به عنوان عامل درجه اول تاثیر گذار در شكل دهی رفتار نوجوانان نقش ایفا می كند. شرایط نامناسب و پرتنش محیط خانواده، عامل تهدیدكننده بهداشت و سلامت روانی فرزندان است.  هیچكدام از نهادهای اجتماعی به اندازه خانواده در این امر موثر نمی باشند.

در بسیاری از متون نظری و عملی روانشناسی، جامعه شناسی و علوم اجتماعی، شرایط نامناسب عاطفی و تنش زای محیط خانواده عامل تهدید كننده ای برای وضعیت بهداشت روانی اعضا آن محسوب می شود. به اعتقاد می یر، منینجر و وایتزمن[9] خانواده مهمترین سهم را در تشكیل شخصیت فرد دارد (احدی و بنی جمالی، 1378).

بهداشت روان بستگی به سلامت عاطفی دارد و خانواده تامین كننده سلامت عاطفی فرد است. در خانواده ای كه عشق و علاقه به اندازه كافی مبادله می شود، می توان امیدوار بود كه سلامت روانی اعضای آن تا حد زیادی تامین می شود.

خانواده كانونی است كه باید استرس های وارد شده به اعضای خود را تخفیف داده و راه رشد و شكوفایی آنان را همواركند. اگر محیط خانواده سالم و سازنده باشد و نیازهای جسمی و روانی اعضا را برآورده كند فرد از سرچشمه طبیعی كمك سیراب می شود و نیازی به نهادهای امداد رسانی خارج از خانواده ندارد. شواهد پژوهشی نشان داده اند كه عملكرد خانواده بر سلامت روانشناختی[10] نوجوانان، آسیب های روانی، خودكشی[11] و عزت نفس اثر دارد (مرادی، 1385).  از آن جایی‎كه شخصیت كودكان در خانواده شكل می گیرد و كودك با والدین همانندسازی می كند لذا چگونگی رفتار والدین و شیوه تربیتی شان نه تنها در بهداشت روانی او بلكه در شكل گیری هویت هم نقش بسزایی دارد.

تحقیق بر روی خانواده و عوامل خانوادگی مرتبط با كمرویی ،افسردگی و اضطراب نوجوانان، اغلب موارد شامل آسیب شناسی روانی، الگوهای تربیتی، كاركرد زناشویی و ساختار خانوادگی آنها می باشد (كوون وكوون،2002؛دیویس و كامینگز،2006؛گودمن و گاتلیب،1999؛شیبر،2001).

علاوه بر آن جنبه های دیگر محیط خانوادگی مانند تعارضات زناشویی(كامینگز، 2004)و عملكرد بد خانواده (گودمن و گاتلیب، 1999) ممكن است بخشی از ارتباط بین كمرویی، افسردگی و اضطراب در نوجوانان را توضیح دهد (داونی و كوین،1990؛ امری، وین تراب و نیل، 1982؛ راتر و كوین تون، 1984).

كاشانی، سوآرز، جونز و رید (1999) محیط خانوادگی نوجوانان افسرده و مضطرب و كمرو را مورد بررسی قرار داده اند و به این نتیجه رسیدند كه آنها بسیار كمتر از خانواده هایشان مغرورند،كمتر به آنها اعتماد می كنند و به آنها احترام می گذارند و بین اعضای خانواده شان وفاداری و صداقت و محبت كمتری به چشم می خورد. آنها در شرایطی كه تحت فشار قرار دارند كمتر قادرند كه خود را با شرایط تطبیق دهند و احساس می كنند كه كمتر از سوی اعضای خانواده شان حمایت می شوند(كاشانی، سوآرز، جونز و رید، 1999).

1-2-بیان مساله:

از نظر روانشناسی دامنه سنی بین 12 تا 20-18 سالگی دوره نوجوانی محسوب می شودكه همراه با تحولات ویژه می باشد. بروز تحولات كیفی در زمینه های شناختی، عاطفی، اجتماعی و جنسی در كنار تحولات كمی از ویژگی های این دوره است. عبور سالم از این دوره نقش تعیین كننده ای در سلامت روانی فرد در آینده ایفا می نماید. آغاز نوجوانی با تغییرات زیستی شروع شده ولی خاتمه آن با تغییرات وسیع روانشناختی و فرهنگی و كسب تجربه همراه است كه متاثراز شرایط خانوادگی و اجتماعی می باشد (كانگر و تپرسف، 1984). كودك از بدو تولد تحت تاثیر محیط خانواده قرار دارد و این تاثیرپذیری تا بزرگسالی ادامه خواهد داشت (ماسن[12]،2000؛ نقل از سعیدی،1381).

کمرویی یک مشکل بی سر و صدا است و بر اساس نگرش عمومی می توان آن را یک بیماری اجتماعی نامید که با توجه به شرایط اجتماعی  به نظر می رسد كه در خلال سال های آینده به خاطر گسترش پدیده هایی مانند انزوا، رقابت و تنهایی افزایش خواهد یافت.اگر هر چه زودتر این بیماری درمان نشود فرزندان و نوادگان ما زندانیان کمرویی خویش خواهند گردید.

كمرویی به عنوان نوعی از نگرانی و بازداری رفتاری و هیجانی در حضور دیگران توصیف شده است (گارسیا،1991). افراد كمرو وقتی در معرض دیگران قرار می گیرند احساس كمرویی می كنند و نگران ارزیابی و قضاوت دیگران هستند و لذا بازداری رفتاری دارند (هندرسون،2002). از طرف دیگر آنها اغلب در موقعیت های اجتماعی تنها هستند و در برقراری تماس چشمی با دیگران مشكل دارند (باس، 1986وهندرسون،2002).

كمرویی به احساس ناراحتی و بازداری در موقعیت های اجتماعی اشاره دارد. كودكان و نوجوانان كمرو، هنگام حضور در جمع، فقدان ابتكار اجتماعی و آرامش سكون و خودآگاهی شدیدی را آشكار می كنند (گودینو[13] و لو[14]،2010). از طرفی كمرویی تجربه مخربی برای بخش قابل توجهی از جمعیت است و می تواند به عنوان تمركز بیش از حد بر خود، اشتغال ذهنی زیاد در مورد احساسات، تفكرات و واكنش های فیزیكی تعریف شود (سندرس[15]، چستر[16]، 2008). همچنین افراد كمرو، احساس ناشی بودن، نگرانی، تنش و ناراحتی به هنگام مواجهه با افراد غریبه را تجربه می كنند (چیك[17] و باس[18]، 1981).

:

وجود نابرابری و عدم تعادل فضایی در ساکنان نواحی مختلف یک شهر، پدیده ای جدید در هیچ یک از شهرهای جهان نیست. در کشورهای در حال توسعه به جهت فاحش بودن تفاوت های اجتماعی، اقتصادی و نابرابری و عدم تعادل در خدمات شهری، تفاوت فضایی شهرها تشدید شده است(عبدی دانشپور،1378: 37). ساختار فضایی یک شهر از اجزا و عناصری تشکیل شده که با یکدیگر کنش متقابل دارد و ناپایداری هر کدام از اجزا بر کل ساختار تأثیر خواهد گذاشت( ساوج و وارد،1380: 90). در حقیقت سازمان فضایی متعادل در شهرها، نوعی از پایداری شهری است و این پایداری زمانی ایجاد می شود که هماهنگی و سازگاری منطقی بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در شهرها به وجود آید. مهم ترین عاملی که بر توزیع فضایی جمعیت در مناطق شهری مؤثر است، توزیع خدمات در شهرها می باشد. سکونت اقشار کم درآمد در مکان هایی که جاذب سایر گروه های اجتماعی نیست ، به تمرکز فقر می انجامد و این فرایند به جدایی گزینی طبقه کم درآمد از سایر گروه های اجتماعی منجر می شود(شاه حسینی،1384: 158). الگوی توزیع مراکز خدمات شهری از عوامل مؤثری است که سبب ارزش متفاوت زمین شهری شده و به جدایی گزینی گروه های انسانی دامن می زند.

امروزه بحث عدالت اجتماعی مورد توجه مطالعات شهری در تمامی رشته های مرتبط قرار دارد. تحقق عدالت اجتماعی در شهرها در نهایت به رضایت شهروندان از شیوه زندگی خود منجر شده است. همچنین به اقتدار ملی و ثبات سیاسی کمک فراوانی می کند. از نظر جغرافیایی عدالت اجتماعی شهر مترادف با توزیع فضایی عادلانه امکانات و منابع بین مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان به آن ها می باشد زیرا عدم توزیع عادلانه آن ها به بحران های اجتماعی و مشکلات پیچیده فضایی خواهد انجامید (شریفی،1385: 6). در حقیقت وجود نابرابری در کیفیت زندگی ، گروه های محروم را متوجه گروه های مرجع نموده و مشکلات دیگری را ایجاد می کند(جاجرومی و کلته،1385: 7). بنابراین مهمترین وظیفه برنامه ریزان و مدیران شهری در این زمینه تلاش برای دسترسی به فرصت برابر برای گروه های مختلف شهری به خدمات شهری و از بین بردن نابرابری در تأمین فرصت های آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره می باشد. برای رسیدن به این هدف باید اصل برابری و دستیابی برابر به فرصت های زیست شهری رعایت شود.

امروزه شهر یزد با عدم تعادل های فضایی- اجتماعی مواجه است. توسعه فیزیکی شهر یزد با شکل گیری شهرک های حاشیه ای و ادغام روستاهای پیرامون به شدت گسترش یافت.رشد پرشتاب شهر یزد در سال های اخیر سازمان فضایی همگون و متعادل شهر را در هم شکسته است. توسعه فیزیکی و کالبدی ناموزون شهر، سبب جدایی گزینی اکولوژیک گردیده است. به عبارتی برخی از مناطق و محلات به خدمات دسترسی خوبی دارند در حالی که برخی از مناطق و محلات شهر با وجود جمعیت بالایی که دارند به خدمات دسترسی ندارند. در همین راستا، تحقیق حاضر می کوشد نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بین مناطق سه گانه شهر یزد را شناسایی کند. ارتباط پراکنش جمعیت و توزیع خدمات و  همچنین ارتباط خدمات عمومی شهری و قیمت اراضی را مشخص نماید.

1-1- بیان مسأله

اولین گام درهر پژوهشی انتخاب وشناخت دقیق مسأله است. مسائل معمولاً از احساس نیاز به دانش بشر و یا احساس مسئولیت سرچشمه می گیرند. رشد شهر نشینی و شهرگرایی در جهان رو به افزایش است و این روند تا مرحله تثبیت خود، به مرزحداکثر ادامه می یابد. در این بین زندگی شهری توسعه می یابد و رفتار شهر نشینان با این توسعه هماهنگ می شود.

عدالت اجتماعی در شهر به معنای تداوم حفظ منافع[1] گروه های اجتماعی متفاوت بر اساس توزیع بهینه[2] منابع شهری، درآمدها[3] و هزینه ها[4]می باشد (gray, 2002: 27). بنابراین امروزه مباحث عدالت اجتماعی به عنوان بستری برای مطالعات محیطی به شمار می رود. مسئله مهم در توزیع عادلانه امکانات به عنوان راهبرد عدالت اجتماعی، چگونگی توزیع خدمات و امکانات بین محلات شهری است (هاروی،1379: 97). وقتی ما راجع به عدالت اجتماعی صحبت می کنیم، در مورد چگونگی توزیع چیزهای خوب و بد بین اعضای جامعه انسانی بحث می کنیم (miller,1999:1).پایین بودن درآمد، زمانیکه با فقر درآمد ناشی از دسترسی کمتر به کالا و خدمات ارائه شده از سوی بخش دولتی ترکیب شود به عقب ماندگی نواحی می انجامد (حسین زاده،1380: 42).مفهوم و کارکرد عدالت اجتماعی مفهومی است که از اواخر دهه 1960 وارد ادبیات جغرافیایی می شود و جغرافیای رادیکال و لیبرال را بیش از سایر مکتب ها تحت تأثیر قرار می دهد. هاروی به کارگیری عدالت اجتماعی را در تحلیل های جغرافیایی ، انقلاب در تفکرات جغرافیایی می داند (شکویی،141:1373). تحقق عدالت اجتماعی به معنی فراگیر آن مستلزم کارایی اقتصادی نیز می باشد (Bastanifar&renani,2008:258 ).

امروزه جامعه شناسانی چون آنری لوفابور آشکارا خواهان عدالت اجتماعی در شهر برای محرومان است. به گفته او باید شهر را عوض کرد و زندگی را تغییر داد و در جستجوی راه حل برای تحقق عدالت اجتماعی بود (جمالی، 1376: 43).

در چند سال اخیر محور اصلی تحلیل های مباحث شهری را نظریه های اجتماعی تشکیل می دهد. نظر معروف ترین جغرافیدانان معاصر ، ساخت های اجتماعی را نمی توان از ساخت های فضایی جدا به کرد.در مباحث جغرافیایی بر تولید فضا و نحوه توزیع آن تأکید می شود زیرا  نظریه  جدید مربوط به فضا و جامعه افق های تازه ای را در مباحث گشوده که تا سال 1980 در تاریخ علم جغرافیا سابقه نداشته است و اعتبار علمی جغرافیای جدید نیز مربوط به این نظریه های جدید است (خوش روی، 1385: 4). متأسفانه اصولی از عدالت اجتماعی که مورد قبول عام باشد وجود ندارد. با این وجود مفهوم عدالت اجتماعی همواره در فلسفه اجتماعی از اخلاق ارسطو به این طرف مطرح بوده است (هاروی،97:1379). بدون شک مفهوم رفاه اجتماعی، وابستگی مستقیم با عدالت اجتماعی دارد این مفهوم اگرچه همواره در عرصه اخلاق وجنبش های سیاسی مطرح بوده ولی در عرصه برنامه ریزی کمتر مجال ظهور داشته است. یکی از اهداف برنامه ریزی شهری تأمین مناسب خدمات عمومی است (پور محمدی،54:1385). امکانات جدید در حیات شهری نه تنها از طریق سازماندهی مطلوب فنی بلکه از طریق درک دقیق جامعه شناختی در دسترس ما قرار می گیرند (مامفورد، 635:1385). میزان تقاضا جهت سکونت در مناطقی که از خدمات عمومی مناسب تری برخوردارند نسبت به مناطقی که از این مزیت محرومند بیشتر است (رضویان،70:1381). تراکم های زیاد، محیط های ناسالم را از جهات بهداشتی و امنیتی به وجود می آورد (مجتهدزاده، 1383 :184) . از لحاظ سیمای شهر نیز بافتهای خالی، ناهنجاری بصری را در پی دارند (مؤیدفر، 1386: 11) . به عبارتی میزان و چگونگی خدمات شهری نقشی مؤثر در جابجایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته است، لذا توزیع خدمات شهری باید به گونه ای باشد که عدالت فضایی را برقرار نماید (وارثی و قائد رحمتی،91:1386) .

از سوی دیگر، با رشد مناسبات سرمایه داری در شهر ها ، اقتصاد زمین و اضافه ارزش ناشی از آن (رانت) به دلیل محرومیت عرضه زمین و تقاضای روز افزون آن به یکی از عرصه های مهم ثروت اندوزی و تشدید نابرابری اجتماعی در شهرها بدل شده که به نوبه خود به مشکلات برنامه ریزی و طراحی شهری افزوده است (زیاری،40:1381). مسئله زمین همواره منشأ منازعات و مشکلات اجتماعی و حقوقی بوده است (همان منبع : 6). ارزش اضافی زمین با نابرابری های عمده اش در فضا ، عامل عمده جدایی اجتماعی (پورمحمدی، 1382: 2) و تغییر فضاهای شهری می باشد (زیاری، 1381: 7). البته تمایل به کسب ارزش اضافی است که بی وقفه موجب پراکندگی یعنی دوری کاربری ها و فعالیت های کم سودتر از مرکز شهر می شود (باستیه و دیگران، 1377: 292).

عوامل مؤثر بر جدایی گزینی های فضایی تمام می تواند به تمرکز فقر در محله ها و در مواردی خاص به گتوها و زاغه های مخروبه شهری بینجامد (افروغ،237:1377) . به طور کلی از اوایل قرن نوزدهم تفاوت میان نحوه درآمد در نقاط مختلف شهری و بروز نابرابری ها و عواقب آن ها در جوامع شهری اندیشمندان و نظریه پردازان برنامه ریزی شهری را به ارائه فرضیاتی پیرامون پیدایش نابرابری درآمد شهروندان وا داشته است (Arbakaf,2008: 28) .

در کتاب تئوری شکل شهر کوین لینچ ، تأمین فضا برای کاربری های لازم در ردیف ارزشهای نیرومند و تأمین عدالت و برابری در ردیف ارزشهای آرمانی آمده است که حصول آن ها تاکنون به ندرت اتفاق افتاده و هرگز به طور جدی دنبال نشده است (لینچ،69:1387) .

هم اکنون یکی از مسائل شهر یزد گسترش شهر از اطراف و نداشتن دسترسی مناسب بعضی از محلات به خدمات شهری می باشد که باعث افت کیفیت زندگی در بعضی از نواحی و مناطق شهر گردیده است. البته هیچ کس به دنبال حداکثر دسترسی نیست بلکه تنها مایل هستند سطح بهینه ای از آن را داشته باشند (لینچ،291:1381) .

سؤال های اساسی تحقیق عبارتند از :

1- آیا بین مناطق سه گانه شهر یزد نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد؟   

2- آیا بین توزیع خدمات عمومی شهری و پراکنش جمعیت در مناطق سه گانه شهر یزد رابطه ای وجود دارد؟

3- آیا بین توزیع خدمات عمومی شهری و قیمت اراضی رابطه وجود دارد؟

1  Interests 3 income    

2 Optimal distribution  4 costs