:

امروز زن به عنوان عاملی اثر گذار در تعالی و تباهی جامعه در کانون توجه اندیشمندان بسیاری قرار گرفته است. ارائه دیدگاهها و نظرات مختلف و بعضاً متضاد در باب جایگاه اجتماعی زن حاکی از افراط و تفریط‌های بسیاری در این زمینه بوده که بعضاً ریشه‌ی متن مقدسی دارد. همین مسئله اهمیت و اکاوی این موضوع را براساس متون مقدس ادیان، یگانه مرجع بی چون و چرای جوامع دینی، بیش از پیش جلوه‌گر می‌سازد. نگارش پیش رو پژوهشی بنیادی است که تلاش می‌کند با بکارگیری روش کیفی ابتدا به کشف شواهد و داده‌های متون پرداخته و بدین طریق توصیفی اولیه از موضوع را به تصویر کشانده و سپس با بکارگیری ابزار مقایسه پاسخ سوال اصلی تحقیق را ارائه نماید.

حاصل آنکه کتب دینی هم چون قرآن و کتاب مقدس عبری نه تنها راجع به جایگاه اجتماعی زن سکوت نکرده‌اند که با بیان روایت آفرینش، رابطه‌ی زن و شر و از طریق خطابات خود به نوعی در زمینه‌ی منزلت انسانی زن و با ارائه الگوهایی از نحوه‌ی معاشرت زنان در جامعه و بیان نقش‌های مختلف زن در اجتماع در باب منزلت اجتماعی زن، موضع گیری نیز کرده‌اند. گرچه در کتب نامبرده گاه مواضع و دیدگاههای متفاوتی ارائه می‌شود، اما هر دو کتاب با نگاهی بنیادی به موضوع جایگاه اجتماعی زن آنرا ذیل دو محور منزلت انسانی و منزلت اجتماعی مورد توجه قرار داده‌اند که متعاقباً در پژوهش حاضر نیز از همین اصل اساسی پیروی شده است.

نکته‌ی دیگر آن که گرچه می‌بینیم بسیاری با استناد به دیدگاه کتب مقدس نگاهی فرودست یا فرادست نسبت به جایگاه اجتماعی زن ارائه

 می‌دهند اما از طریق شواهد و آیاتی از همین کتب می‌توان دریافت که عامل اصلی در تعیین جایگاه اجتماعی زن همانا برداشت و تعریف زنان از منزلت انسانی و اجتماعی خود می‌باشد. در قرآن و کتاب مقدس عبری از زنان والا مقام بسیاری یاد می‌شود که در نقش های مختلف فردی اعم از مادری و همسری و نقش‌های اجتماعی هم چون زمامداری و نبوت توانسته‌اند به عنوان زن نمونه که نه، انسان نمونه، الگوی جامعه‌ی بشری قرار گیرند. در مقابل نیز از زنان فاسق و گمراهی نامبرده می‌شود که علی‌رغم جایگاه و منصب اجتماعی بالا هم چون همسری پیامبران الهی یا پادشاهان بزرگ از منزلت انسانی و فرودستی برخوردارند و این نه به دلیل جنسیت آنان که بخاطر عملکرد و چگونگی رفتار آنها می‌باشد. همانگونه که در این کتب ذکر داستان مردان فاسق نشانگر پستی و پلشتی نوع مرد نمی‌باشد، ذکر نمونه‌هایی از زنان خطاکار نیز حاکی از فرودستی و شررات جنس زن نیست بلکه آنان تنها به عنوان الگویی از انسانهای به خطا رفته معرفی می‌شوند. از نظر قرآن و کتاب مقدس عبری توجه زنان به ویژگی‌هایی ناپایدار ظاهری، سوء استفاده و داشتن دیدگاهی ابزاری نسبت به جنسیت خود سبب تنزل جایگاه اجتماعی آنان و در مقابل توجه به ابعاد روحانی و معنوی نهفته در درون و بکارگیری صحیح ویژگیهایی جسمانی و جنسی سبب ارتقاء جایگاه اجتماعی زنان می‌گردد. از اینرو می‌توان تعریف و برداشت زنان از جنسبت خود را نیز عامل تعیین کننده‌ای در تبیین جایگاه اجتماعی زن به شمار آورد.

کلید واژگان:

جایگاه اجتماعی، منزلت انسانی، منزلت اجتماعی، کتاب مقدس عبری.

فصل اول: کلیات

1-طرح مسئله

با ظهور مدرنیته تعریف جدید از انسان و تعیین جایگاه او، منشأ تحولات اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و ایجاد رویکرد جدیدی در علم و تمدن شد. همانطور که در کتاب متفکران یونانی آمده است یکی از دغدغه های اساسی در تاریخ تفکر بشر، تعیین جایگاه انسان، ارائه تعریف از او و برشمردن ویژگی‌های وجود وی بوده است. تعیین جایگاه انسان نیز به همین تعاریف و شاخص‌های انسان شناختی باز می‌گردد. ایجاد و جهت‌گیری تمدن ها نیز همواره به تعیین این جایگاه وابسته بوده است.  [1]

تعیین جایگاه انسانی زنان نیز بحث مهم، دیرباز و پر دامنه ای است که آثار فراوانی در زندگی آنان به طور ویژه و در زندگی نوع بشر به طور عام داشته است. لذا پژوهش حاضر با عنوان «جایگاه اجتماعی زن در متن مقدس عبری و قرآن» با توجه به این مهم طرح ریزی گردید. در این نگارش جهت تبیین جایگاه اجتماعی زن به دو مقوله منزلت انسانی و منزلت اجتماعی زن توجه شده است چرا که هر دو عنصر نامبرده در شکل گیری و تعیین جایگاه اجتماعی زن نقش اساسی و انکار ناپذیری ایفا می نمایند.

با درنگی کوتاه در گذر تاریخ می بینیم به جزء عده‌‌ی معدودی از زنان، زن در طول تاریخ منزلت و جایگاه اجتماعی چشمگیری نداشته است. به نظر می رسد وجود نگرش های افراطی و تفریطی راجع به منزلت انسانی و اجتماعی زن عامل اصلی این محرومیت باشد. در بررسی چگونگی و چرایی شکل گیری این نگرش ها با علل و عوامل بسیاری مواجه می شویم. اما آنچه که به موضوع بحث ما مرتبط می شود نقش متون دینی در ایجاد و تداوم چنین دیدگاههایی است. علاوه بر عقاید و مکاتب باستان برخی به استناد روایت آفرینش و ارائه تماثیلی از شر ذاتی زن و همچنین خطابات مردسالارانه و بعضاً زن ستیز در برخی متون دینی منزلت انسانی و جایگاه اجتماعی فرودستی برای زن در نظر می گیرند.

از طرفی دیگر، عده‌ای نیز با استناد به همین متون، زن را موجودی فرا بشری دانسته و با استناد به روایت آفرینش و ارتقاء سطح کمال در توالی آفرینش، زن را موجودی برتر دانسته که هیچ مخلوقی حتی مرد، به پای او نمی‌رسد.

 نمونه های نامبرده نشان می دهد که متن مقدس عبری و قرآن از جمله متون دینی هستند که در باب منزلت انسانی و اجتماعی زن سکوت نکرده و با ارائه تماثیل و روایاتی در این باره موضع گیری کرده و سخن رانده اند. اما وجود نگرش‌های غیر واقع بینانه راجع به شخصیت انسانی و به تبع آن جایگاه اجتماعی زن از متون دینی، اهمیت توجه به این موضوع را دوچندان می‌نماید.

درواقع، واکاوی متون دینی ادیان، یکی از مهمترین منابع جهت شناخت «جایگاه اجتماعی زن» می‌باشد که ذیل دو مقوله منزلت انسانی ومنزلت اجتماعی  در کتب نامبرده  مطمح نظر واقع خواهد شد.

در تبیین منزلت انسانی زن درجه و رتبه انسانیت و  جهت بررسی منزلت اجتماعی زن نقش ها و پایگاههای  اجتماعی تعریف شده و نمودهای مشارکت اجتماعی زن در  منظر قرآن و کتاب مقدس عبری  مورد توجه واقع می شود.  مجموع مباحث مطروحه نشانگر جایگاه اجتماعی زن در متون نامبرده خواهد بود که برای دستیابی به این مهم رعایت شرط اساسی پرهیز از پیش داوری و ارائه‌ی هر گونه پیش فرضی ضروری به نظر می رسد. لذا در این پژوهش سعی شده است، بارعایت همین شرط اساسی  شواهد موضوع پیش رو در متن مقدس عبری و قرآن مورد کنکاش قرارگیرد تا قدمی هر چند کوچک جهت تنویر افکار و تغییر نگرش جوامع مخاطب نسبت به جایگاه انسانی و اجتماعی زن برداشته باشیم.

با سقوط سلسله­ی ساسانی زندگی در ایران به گونه ای دیگر رقم خورد و روزگار روی دیگر خود را نشان داد. دین­یاران یا روحانیون زرتشتی مرجعیت سیاسی خود را برای همیشه از دست دادند. آنان تا پیش از این در کسوت مرجعیت دینی و سیاسی به رتق و فتق امور می­پرداختند و در تمام دستگاه حاکمیت نفوذ ویژه داشتند. حتی خود شاه می­بایست از جناب موبد تاییدیه داشته باشد؛ حال آنکه از دوبال ریاست ساسانیان، تنها بال دیانت باقی مانده و بال سیاست از بین رفته بود و بهدینان در زیر فرمان مسلمانان بودند؛ معلوم نبود که آیا چیزی از قداست و دیانت زرتشتی  باقی خواهد ماند یاخیر؟!

اعراب در همان سال­های نخستین حمله توانستند اکثر مناطق ایران را تحت کنترل خود درآورند و با وجود آن‏كه  ایران جزئی از قلمرو جهان اسلام تلقی می‏شد، به عنوان یك جامعه‏ی اسلامی برخوردار از فرهنگ اسلامی به شمار نمی‏آمد. در واقع قرون اولیه اسلامی کشور ایران،

 رزمگاه دو تمدن ایران و اسلام گشت که در آن این دو فرهنگ به ارزیابی همدیگر پرداختند و در نهایت تلاش کردند تا پس از پایان دو یا سه قرن اول زمینه­های مشترک دینی-فرهنگی را بیابند و زندگی را برآن بنا کنند. اگر چه در تاریخ زمان دقیق و واقعی برای رخدادهای عظیم مذهبی و فرهنگی نمی­توان مشخص نمود، اما به نظر می­رسد که در همان چند قرن اول اسلامی بود که فرهنگ ایرانیان، به امتزاجی از فرهنگ ایران و اسلام منتقل شد. به عبارتی می­توان از قرون اولیه اسلامی با عنوان دوران گذار یا انتقال از تمدن باستانی ایران-زرتشتی به تمدن پویای ایرانی­-­اسلامی یاد کرد. اصلی­ترین مسئله دوران گذار، مسئله تغییر دین و فرهنگ زرتشتیان به اسلام است.

ایران یکپارچه اسلامی نشد اما اسلام به سرعت هر روز پیشرفت می­کرد و رویه­ی حقیقت خود را مکشوف تر می­نمود. اکثر مسلمانان ایرانی نه با زور شمشیر، بلکه با قدرت استدلال ایمان می­آوردند. غیرت و تمدن ایرانی به هر کسی اجازه نمی­داد که بخاطر تیزی شمشیر ایمان خویش را از دست دهد و ذلت دنیا و آخرت را بپذیرد. اگر چه شمشیر تازیان تیز بود اما در مصاف با ایمان آهنین ایرانیان، کارآمدی چندانی نداشت؛ بلکه بالعکس گرایش ایرانیان به اسلام عمدتا از سر شوق و استدلال عقلی بوده است. آنچه بیشتر ایرانیان را به پذیرش دین جدید تشویق می­نمود مشابهت­های دین خود با دین جدید بود، و البته بی میل نبودند که از فشار طبقه روحانی و قوانین سخت دینی زرتشتی رهایی یابند. از این روی لباس نوی حق و حقیقت را در بهارآزادی اسلامی بر تن نهادند. البته فشار مستقیم از ناحیه حاکمان مسلمان و فقر، جامعه و دین­یاران زرتشتی را تهدید می­کرد و از این بابت دین­یاران بسیار متأثر می­شدند. برخی از مومنین برای فرار از پرداخت جزیه اسلام را به ظاهر پذیرفتند. یا در مناطقی مانند سواد و خراسان دهقانان برای حفظ موقعیت اقتصای و اجتماعی خویش اولین کسانی بودند که دین خود را تغییر دادند.

اینجا بود که دین­یاران باید به عنوان حافظان منافع دینی و ملی دست بکارهای اساسی می­زدند و نقش محوری خود را نشان می­دادند. دین­یاران زرتشتی  به علت حمایت فراوان ساسانیان نتوانسته بودند شیوه و راه و رسم بی­نیازی و استقلال از قدرت سیاسی را بیاموزند. همین باعث شد که در یکی دو قرن اول اسلام نتوانند بصورت جدی از دین و فرهنگ خود حمایت کنند لذا درباره­ی واکنش دین­یاران با اعراب مهاجم و نیز جایگاه و موقعیت اجتماعی­شان منابع موجود، حاوی اطلاعات بسیار اندکی هستند. به هر روی حشمت و قدرت موبدان پس از انقراض سلسله ساسانی خیلی کم شد؛ ولی باز هم چون جمع کثیری از ایرانیان تا اواخر سده سوم دین زرتشتی داشتند، موبدان به اندازه قابل اعتباری قدرت داشتند و نفوذ معنوی‌شان کم نبود، خاصه موبدان موبد که رئیس حقیقی ایرانیان زرتشتی بود، و هر چند قدرت و اعتبار او به­مرور که ایرانیان دین اسلام را می‌پذیرفتند، نقصان می‌یافت، در آخر قرن سوم محترم و صاحب اختیار معنوی و دینی بود و حل و عقد مسائل و مشکلات دینی را به عهده داشت. بطور یقین می‌دانیم که تا قرن چهارم هجری از ایرانیان جمعی کثیر به دین اهورامزدا مانده و آتشکده‌های بسیار در شهرها و روستاها برپا بود. تالیفات بسیار به زبان پهلوی می‌شد و موبدان و هیربدان هنوز محترم بودند و حتی به دربار خلفا راه داشته­اند. از اواخر قرن چهار به بعد، تعصب خشک و سخت گیری و خشونت نسبت به صاحبان ادیان دیگر شدت یافت و دین مزدیسنان رفته رفته از رونق افتاده ضعیف و تقریبا متروک شد.

حقیقت آن است­ که کیش زرتشت هیچگاه سقوط نکرد و هنوز هم که هنوز است به علت شهامت و پایداری نسل­های پی‌درپی دوام آورده است. کاهش پیروان این دین  با گذشت زمان اختصاص به کیش زرتشت ندارد. این سرنوشت عمومی تمام جماعات مذهبی است که زیر فرمان کسانی قرار می‌گیرند که پیرو کیش دیگرند و رواج کیش خود را از فرائض دینی می‌دانند.

یکی از اصول مسلم در بیان معارف دینی، مخاطب شناسی است. شناخت مخاطب و دانستن سطح درک و دریافتش نسبت به مسائل و قدرت تحلیل وی، از نکات ضروری در انتقال معارف است. از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیز نقل شده که فرمودند: «ما پیامبران مأموریم با مردم به اندازه عقل و فهمشان سخن بگوییم.»[1]

امامان شیعه نیز همواره در بیان عقاید و افکار و نیز در مقام پاسخ‌گویی به سؤالاتی که از حضورشان پرسیده می‌شد، به این نکته عنایت ویژه داشته‌اند و گاه مخاطب را امر می‌کرده‌اند که کلامشان را برای کسی نقل نکند یا تنها برای عده خاصی نقل کند. از حضرت امیر (علیه‌السلام) نقل شده که به حذیفة بن یمان فرمودند: «با مردم نسبت به آنچه علم ندارند و ظرفیت درک و دریافتش در آنها وجود ندارد

 سخن مگو که طغیان می‌کنند و کافر می‌شوند. برخی از مسائل، پیچیده و مشکل است و اگر بار آن بر کوه‌ها هم نهاده شود، طاقت تحمل آن را ندارند.»[2]

اما در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات، که در کمتر از ثانیه‌ای و با فشردن یک یا چند کلید می‌توان حجم فراوانی از اطلاعات را جابجا نمود، مخفی نمودن عقاید و افکار، امری بس دشوار است و دیگر چیزی به عنوان عقاید سرّی و مخفی کمتر مصداق پیدا می‌کند. کلامی که دیروز تنها برای خواص و در زیرزمین‌ها و پشت درهای بسته نقل می‌شد، امروز آشکارا و به سهولت در میان تمامی افراد دهان به دهان می‌چرخد و دیگر نمی‌توان عقیده‌ای را پنهان نگاه داشت.

افکار و عقاید شیعی نیز از این امر مستثنا نیستند. تمامی آنچه در کتب روایی شیعه موجود بوده و زمانی به عنوان اسرار از آنها یاد می‌شده است، امروزه در اختیار عموم قرار گرفته و این امر پیامدهای ناگواری را نیز به دنبال داشته است.

در برخوردها و ارتباطات با برخی از برادران مسلمان غیرشیعی در ایران و دیگر کشورها، سؤالاتی از کاتب پرسیده شد که این حقیقت را روشن‌تر نمود؛ سؤالاتی در خصوص روایاتی که در کتب شیعه نقل شده و آنها را به صراحت کافر معرفی کرده است و بسیاری از عقایدشان را باطل دانسته است. این امر باعث می‌شد تمامی تلاش کاتب برای ایجاد الفت و برادری در چشم آنها منافقانه جلوه کند و اعتماد آنان را سلب نماید و آنان را وادار به پرسیدن این سؤال کند که: با وجود این همه روایات که در کتب شیعه نقل شده و ما را کافر می‌داند، چگونه ممکن است به شعارهای شما مبنی بر تقریب و برادری و … اعتماد کنیم؟!

در چنین شرایطی باید تلاش شود تا عقاید و افکار حقه شیعه در حد امکان با بیان ساده و علمی و قانع کننده به مخاطب انتقال یابد و تا اندازه‌ای سؤالات او را پاسخ دهد.

از همین رو، تصمیم بر آن شد تا با مطالعه روایات مرتبط با این موضوع پاسخ قابل قبولی را در ابتدا برای خود و سپس برای دیگران بیابم.

تحقیق حاضر که در چهار فصل ارائه شده، به بررسی موضوع کفر مخالف از دیدگاه روایات شیعی پرداخته است. فصل اول رساله به کلیات اختصاص یافته است. در فصل دوم بررسی‌های معناشناختی انجام شده و فصل سوم که بخش عمده این تحقیق است، به بررسی حکم مخالف در روایات شیعی پرداخته است. فصل چهارم و پایانی رساله نیز نتیجه‌گیری بر اساس روایات معارض را بر عهده دارد.

از آنجا که موضوع این تحقیق بررسی روایات است، طبعاً مهم‌ترین منابع آن، مصادر روایی شیعه و شروح و حواشی آنهاست و بیشترین ارجاعات به این گونه منابع اختصاص دارد. سعی شده است در ارجاع به مصادر روایی، از منابع دست اول و قدیمی‌تر که دارای اعتبار بیشتری هستند استفاده شود. کتب روایی شیعه، از جمله کافی شریف، عیون أخبار الرضا علیه‌السلام، توحید صدوق و کفایة الأثر فی النص علی الأئمة الاثنی عشر و همچنین شروحی که بر آنها نوشته شده، از جمله مرآة العقول مرحوم مجلسی و شرح مرحوم ملاصالح مازندرانی بر اصول کافی بیش از سایر منابع در این نوشته مورد استفاده قرار گرفته است. در بخش پیشینه پژوهش مسأله و نقد منابع به معرفی اجمالی برخی از این منابع خواهیم پرداخت.

امید است تحقیق پیش رو، به گوشه‌ای از سؤالات و شبهات موجود در این زمینه پاسخ دهد و این قدم ناچیز، عاملی برای ایجاد الفت و برادری میان امت اسلام و رفع موانع پیش روی اتحاد و یکپارچگی مسلمانان مذاهب مختلف باشد.

. 90
5-2 خلاصه و نتیجه گیری.. 90
5-2-1 نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق.. 91
5-2-2نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق.. 92
5-2-3 نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق.. 92
5-2-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق.. 93
5-2-5 نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق.. 93
5-3  پیشنهادات تحقیق.. 94
5-3-1 پیشنهاد هایی مبنی بر نتایج تحقیق.. 94
5-3-2 سایر پیشنهاد های تحقیق.. 95
5-3-3 پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی.. 95
منابع  و ماخذ. 96
فهرست جداول
عنوان                                                                                                           صفحه
جدول 2-1) انواع دارایی های مالی اصلی.. 10
جدول 2-2) ارکان صندوق های سرمایه گذاری در ایران کشور ایران. 31
جدول 4-1)  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 80
جدول 4-2)  نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق.. 82
جدول 4-3) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق.. 83

جدول 4-4 ) نتایج برآورد مدل تحقیق  85
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                     صفحه
نمودار 4-1) درصد فراوانی مدارک تحصیلی مدیران صندوق ها 81
نمودار 4-2) درصد فراوانی سابقه کاری مدیران صندوق ها 81
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                     صفحه
شکل 2-1 روابط بین نهادهای فعال در صندوق های سرمایه گذاری مشترک……………………………. 36
شکل 2-2 الگوی رفتاری افراد مختلف نسبت به ریسک(نوروش و دیانتی ، 1383،ص478) 55

-1 بیان مساله تحقیق :

امروزه مقوله سرمایه گذاری بعنوان یکی از پیش نیازهای اولیه و ضروری برای حرکت از یک اقتصاد سنتی به سمت یک اقتصاد توسعه یافته و پیشرفته مطرح می باشدبه صورتی که همزمان با رشد صنایع و نیاز روز افزون آنها به منابع مالی و نیز با توجه به عدم جوابگویی نظام بانکی در جهت ارائه خدمات مالی به متقاضیان، به دلیل ویژگی های خاص بازار پولی (تامین مالی کوتاه مدت) نقش حیاتی بازار سرمایه آشکار شده و ضرورت گسترش آن نمود پیدا می کند. بازار سرمایه با هدف تامین منابع بلند مدت برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی ، نقش عمده ای را در رشد و توسعه اقتصادی پیشرفته ایفا کرده و در این میان بورس اوراق بهادار به عنوان اصلی ترین بخش بازار سرمایه ، پذیرای سرمایه گذاران خرد و کلان با هر میزان سرمایه اولیه است. ولیکن فارغ از مزایای بیشمار سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، فعالیت در این حیطه نیازمند تخصص و مهارتهای ویژه سرمایه گذاری است که جز با صرف زمان و کسب تجربه امکان پذیر نمی گردد بنابراین بهترین پیشنهاد به سرمایه گذاران عادی و فاقد تجربه قبلی در زمینه سرمایه گذاری در بورس در جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری، خرید واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری می باشدچرا که صندوق های سرمایه گذاری به عنوان ابزاری شناخته شده در بازارهای ثانویه و از مهمترین نهاد های مالی هستند که نقش زیادی در تجهیز منابع مالی و هدایت آن به سوی ظرفیت های تولیدی دارند که علیرغم آنکه سابقه تأسیس آنها به قرن هجدهم بر می گردد ولی در ایران اولین صندوق سرمایه گذاری در سهام از ابتدای سال 1387 فعالیت خود را آغاز کرده است و در همین مدت زمان اندک کارایی و مزایای بیشمار خود را به عموم فعالان حوزه سهام اثبات کرده است.
از دلایل توفیق صندوقهای سرمایه گذاری استدلال هایی است که آنها را بعنوان مناسبترین روش حضور عامه مردم در بازار سرمایه معرفی می کند چرا که از طرفی مدیر صندوقبه مدیریت تخصصی پرداخته و با تحلیل کارشناسانه به معاملات سهام می پردازد و از طرف دیگر سرمایه گذار برای خروج تنها کمتر از 2 روز ، نتیجه سرمایه گذاری خود را دیده و می تواند به راحتی بدون اینکه نگران بسته بودن نمادها و یا صف فروش باشد از بازار خارج شود.
نکته قابل ذکر اینجاست که در رابطه با بازدهی صندوقهای سرمایه گذاری نیز عوامل مختلفی دخیل می باشند که سرمایه گذاران آگاه با استفاده از شناسایی و استفاده از این عوامل موثر، بدنبال کسب حداکثر سود از فعالیت های سرمایه گذاری خود می باشند چرا که با تحقیق و پژوهش هرچه بیشتر در راستای شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بازدهی صندوق ها می توان راهکارهای مفیدتری جهت افزایش بازدهی صندوق های سرمایه گذاری ارائه داد و متقابلا سرمایه های بیشتری را در بازار های سرمایه جذب کرد. تا کنون متغیرهایتاثیر گذار بسیاری در بازدهی صندوق ها از قبیل عوامل محیطی و مدیریتی، سن صندوق ها ، هزینه های صندوقها، ارزش  صدور و ابطال صندوق، تملک سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی، سهام صنایعموجود در سبد صندوق ها و… شناخته شده انداماویژگی  شخصی مدیران از قبیل میزان تحصیلات و کیفیت تحصیلات آکادمیک ، تجربیات ، مهارتها و سایر ویژگیهای آنها کمتر مورد بررسی قرار گرفته اندکه این ویژگی ها نیز به سهم خود در قضاوتهای حرفه ای مدیران صندوقها در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری تاثیر گذار بوده و می توان قسمتی از بازدهی صندوقهای سرمایه گذاری را نشأت گرفته از همین ویژگی های شخصی مدیران دانستلذا در این پژوهشدر نظر است صحت این فرضیه که بین ویژگی های مدیران صندوق های سرمایه‌گذاری و بازده آنها رابطه وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم .

1-2 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :

علیرغم اینکه صندوق های سرمایه گذاری یکی از مهمترین نهادها در جذب سرمایه های کوچک به بازار های سرمایه بوده و در ادبیات بازار سرمایه ایران از سال 1387 آغاز به کار نموده و با گذشت زمان سرمایه گذاران زیادی به این نهادها احساس علاقه مندی نموده اندولیکن تحقیقات نسبتاً کمی در زمینه ویژگی های شخصی مدیران صندوق های سرمایه گذاری انجام شده است لذا جهت پیشرفت صندوق های سرمایه گذاری ، لازم است راهکار های رشد بازده این موسسات مورد پژوهش قرار گرفته و جهت کارایی روز افزونبازار سرمایه و بدنبال آن تسریع در امر توسعه اقتصادی کشور پژوهش های لازم در این خصوص صورت گیرد .

1-3هدفهای تحقیق :

از اهداف مهم این تحقیق می توان به فراهم نمودن بستر مناسب جهت رشد و توسعه صندوقهای سرمایه گذاری توأم با بازدهی بالاتر از سایر روشهای سرمایه گذاری و انتصاب مدیران لایق و  متقابلا جذب بیشتر سرمایه در بازارهای سرمایه و نهایتاً کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور اشاره کرد.

-4 سوالات پژوهش:

• آیا تحصیلات مدیران صندوق های سرمایه گذاری در بازدهی صندوق ها موثر است ؟
• آیا سابقه کاری مدیران در بازده صندوق های سرمایه گذاری موثر است ؟
• آیا سن مدیران بر بازده صندوق های سرمایه گذاری آنها موثر است؟
• آیا ریسک پذیری مدیران در بازده صندوق های سرمایه گذاری موثر است ؟
• آیا بین سن و ریسک پذیری مدیران رابطه وجود دارد ؟

1-5 فرضیه های پژوهش:

• بین تحصیلات مدیران و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری رابطهوجود دارد .
• بین سابقه کاری مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری رابطه وجود دارد .
• بین سن مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری رابطه وجود دارد .
• بین ریسک پذیری مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری رابطه وجود دارد.
• بین سن مدیران و ریسک پذیری مدیران رابطه وجود دارد .

الف- بیان مسأله

اقتصاد نبض تپنده و قدرت هر جامعه است به گونه­ای که هر اجتماعی با تکیه بر پایه­های نظام اقتصادی قدرتمند می­تواند از لحاظ سیاسی مطرح و با ثبات بماند. مفاسد اقتصادی که به جرایم یقه سفیدان نیز معروف است وقتی در سطح کلان وقوع می یابد همواره تهدیدی بسیار خطرناک برای مصالح اقتصاد عمومی تلقی می­شود و ثبات و امنیت اقتصادی را خدشه­دار می­سازد و خسارات هنگفتی بر پیکره نظام اقتصادی وارد می­آورد. جرایم و مفاسدی همچون رشوه، اختلاس، قاچاق کالا، جرایم پولی و بانکی، جعل اسکناس و اسناد تجاری، رانت خواری، پولشویی و غیره به اشکال متنوع و جدید روی می­نماید و از آنجا که این گونه جرایم به سرعت با پیشرفت­های فنی و صنعتی متحول و هماهنگ می­گردند، لذا ضرورت حرکت قانونگذار کیفری را همگام با این تحولات برجسته­تر می­کند.قانون کیفری باید مفاسد اقتصادی را بازشناسی نماید و ارکان و عناصر تشکیل دهنده آن را بار دیگر تعریف نماید. اغلب اشکال مفاسد اداری و اقتصادی پدیده­ های نوظهور عصر ما هستند. از جمله مهمترین عوامل پیدایش آن پیشرفت صنعت، فناوری اطلاعات، روابط و مبادلات اقتصادی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد می­باشد. طرح مفهوم جرم اقتصادی حداقل از یك سده و اندی پیش مورد بحث بوده است. اگرچه در هر دوره بنا بر مقتضیات، مفهوم خاصی از آن برداشت شده است. جرم اقتصادی، در مفهوم كنونی، از زمان مطرح شدن اصطلاح «مجرم یقه سفید» توسط ساترلند، جرمشناس آمریكایی در سال 1939 مورد توجه قرار گرفت. با این حال رسیدن به یك تعریف واحد از جرم اقتصادی با مشكلاتی همراه بوده است. جرم اقتصادی به تعبیر ویتو تانزی، همچون فعلی است كه می­توان آن را فهمید، ولی نمی­توان درك كرد.

در قانونگذاری­های داخلی و بین­المللی، جرم اقتصادی به صراحت تعریف  نشده است. بلكه تنها به ذكر مصادیقی اكتفا شده كه غالباً مورد

 توافق هستند. مانند پولشویی، جرایم سازمان یافته و فساد. بنابراین وجه و خصیصه بارز جرایم اقتصادی در نحوه سازماندهی یا شکل­گیری این جرایم صورت می­گیرد. سازمان یافتگی و کلان بودن این گونه جرایم به ویژه مورد توجه بیشتری است و حرفه­ای­گری مجرمانه در غالب آنها نمود و ظهور دارد که تلاش می­کند خود را در لفافه قانون پنهان سازد. لذا برخورد حرفه­ای قانونگذار جنایی را نیز می­طلبد. در برخی کشورهای پیشرفته مطالعات در حوزه جرایم اقتصادی به شکلی جدی در نهاد­های دانشگاهی پیگیری می­شود و در تعاملی با نهادهای اجرایی و کارشناسان همواره خود را با تحولات اجتماعی و فنی هماهنگ می­نمایند.

در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافته بود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی دسته بندی موسوم به «جرایم اقتصادی» را رسماً در ادبیات جزائی وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده 35 قانون جدید آمده اغلب فعالیت­های غیرقانونی را شامل می شود که توسط کارکنان دولت ارتکاب می­یابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظم اقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های دولت را دچار خدشه می­سازند. سیاست جنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکز ننماید. ظاهراً قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیر­التصویب ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب می­یابند را از حیث پیش­گیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار داده است اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به  جرایم اقتصادی و اداری ، نظام جزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزائی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیث دیده نمی­شود. باید دید در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 که آخرین اراده قانونگذار در عرصه جرایم و مجازات­ها است چه سیاست  کیفری در جهت مقابله با جرایم اقتصادی در پیش گرفته شده است؟

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی مجزای این گونه جرایم که در کشورهای پیشرفته توجه نهادهای دانشگاهی و قضایی را به خود جلب نموده است مطالعه جدیدترین رویکرد کیفری قانونگذار ایران در قبال این گونه جرایم و تحلیل و بررسی آسیب­شناسانه آنها می­تواند مفید باشد. لذا این تحقیق تلاش خواهد نمود با بررسی مواد قانون جدید مجازات اسلامی، سیاست کیفری قانونگذار ایرانی را در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی را مورد مطالعه قرار دهد.

ج- سابقه تحقیق

در مورد تأثیر اقتصاد در وقوع جرم و بررسی مصادیق جرایم اقتصادی پژوهش­هایی در حوزه­های جرم­شناسی و سیاست جنایی انجام گرفته است. برخی جرم اقتصادی را به طور کلی مورد بررسی قرار داده و برخی مصداق­هایی از آن را مطالعه نموده­اند. ما مواردی را که به موضوع تحقیق حاضر نزدیک تر هستند را در اینجا مورد بررسی قرار می­دهیم.

پایان نامه های چندی در باب مفاسد اداری – اقتصادی کار شده است :

پایان­نامه­ای با عنوان “مطالعه تطبیقی راجع به جرم اقتصادی ربا در حقوق ایران و مصر” توسط سیداحمد حسینی (1388) نگاشته شده که مصداقی از مفاسد اداری اقتصادی (ربا) را به صورت تطبیقی مورد توجه قرار داده است.

د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق

سؤال اصلی

– قانون گذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی چه سیاست کیفری برای مقابله با جرایم و مفاسد اداری و اقتصادی در پیش گرفته است؟

سوالات فرعی

– با توجه به مقررات مختلف کیفری و غیر کیفری در زمینه فساد اداری و اقتصادی،آیا قانون گذار ایران، سیاست جنایی جامع و منسجمی در مقابله با مفاسد اقتصادی دارد؟

– مجازات های مقرر برای مفاسد اداری و اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی دارای چه طیفی است ؟ و از این حیث تغییرات پدید آمده نسبت به قانون مجازات سابق با چه هدفی صورت گرفته است و متأثر از کدام مکاتب و نظریه های کیفری است؟

[1] نورزاد، مجتبی، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، تهران: جنگل‏: جاودانه‏، ۱۳۸۹ ص 321.

[2] دادخدایی، لیلا، “مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن”، نشریه تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6 ،1389،ص 45

[3] شمس ناتری،محمد ابراهیم و توران توسلی زاده ،”پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی“،فصلنامه حقوقی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، ص201