صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک ها در کشور های پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی

 

 هر کشور محسوب می شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود. با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا از امتیاز ویژه ای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار است. در کشورهای پیشرفته بیش از 70% امور بانکی استفاده کنندگان از خدمات بانکی بدون حضور در محل شعب بانک ها و با استفاده از سیستم های الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا بانک ها با بکارگیری فناوری مدرن صنعت بانکداری و اجرایی نمودن طرح مشتری محوری، سعی بر کاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل کار و یا اقامت خود عمده امور بانکی را از این طریق انجام دهند(Jackson,2005:1025). در واقع بانکداری الکترونیکی که محصول تحولات اخیر و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام بانکی است به مشتریان بانکها و دیگر ذی نفعان اجازۀ تعامل با بانک را بدون واسطه و از طریق کانالهای متنوعی مانند اینترنت، موبایل، ماشینهای خودپرداز، تلفن و تلویزیون دیجیتال می دهد. ارائۀ خدمات بانکی به صورت الکترونیکی، از طریق اثری که بر کاهش هزینه های بانکی دارد موجبات افزایش سود بانک را فراهم می آورد. در واقع، به کمک بانکداری الکترونیکی هزینه های اجرایی خدمات بانکی مانند هزینه های حمل و نقل، ملزومات و پرسنلی به حداقل ممکن کاهش می یابد و از طرفی درآمدهای کارمزدی ناشی از ارائۀ خدمات متنوع و با کیفیت به حداکثر می رسد که این وضعیت حداکثر شدن سود بانکها را دنبال دارد. توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف بویژه در حوزۀ بانکداری ، حاصل قابلیتهای فناوری اطلاعات است که امروزه در دنیای کسب و کار با استقبال فراوان روبه رو شده است.  انسان هزارۀ سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخشهای مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله بگیرد و الگویی جدید ، متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند. در این زمینه و همانند اکثر تأمین کنندگان خدمات ، نظام بانکی طی دهه های اخیر به سرعت به سمت سرمایه گذاری بر روی فناوریهای نوین ارائۀ خدمات به مشتریان، به عنوان راهی برای کنترل هزینه ها ، جذب مشتریان جدید و تحقق انتظارات مشتریان روی آورده است و استفاده از این فناوری ها (بانکداری اینترنتی ، بانکداری تلفنی و ماشینهای خودپرداز)را به عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار خود قرار داده ( یعقوبی و شاکری،1388).

 

در مطالعه حاضر سعی شده است ضمن اینکه بانکداری الکترونیک از ابعاد مختلف بررسی شود، تاثیر اجزای آن یعنی ماشین های خودپرداز، کارتهای اعتباری، پایانه های فروش و سایر معیارهای رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر عملکرد مالی به خصوص سودآوری بانک تبیین شود.

اما با توسعه خدمات تلفن همراه در ایران و افزایش تعداد خطوط اپراتورهای مختلف ، مسایل اجتماعی و فرهنگی جدیدی گریبانگیر جامعه شده است .

با توجه به بنیان های ارزشی تلفن همراه می توان گفت این وسیله ارتباطی  دارای جنبه های تخریبی و یا سازندگی گوناگونی در جامعه است که مثبت و یا منفی بودن آن به نوعی به تاثیر متقابل  میزان غلبه و ورود اطلاعات از طریق این ابزار، ارتباط پیدا می کند.

این در حالیست هم اکنون  شمار کاربران تلفن همراه در کشور به بیش از 46 میلیون نفر رسیده است که این رقم به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای  دولت نهم به حساب می آید .

بدون شک نباید از افزایش برق آسای شمار مشترکان در کشور بی تفاوت عبور کرد وباید آن را روزنه امیدی  دانست  برای ورود جامعه ایرانی به  دنیای  ارتباطات و فناوری اطلاعات، اما افزایش کمی این وسیله ارتباطی بدون توجه به هیچ پیش زمینه فرهنگی جامعه، می تواند خود سرچشمه بسیاری از آسیب های فرهنگی و اجتماعی به حساب آید که به طور مستقیم یا غیر مستقیم زندگی شخصی و اجتماعی تمامی افراد را مورد تهدید قرار می دهد.

در همین حال امروزه به دلیل پیچیدگی های گسترده روابط اجتماعی و اداری باید استفاده از تلفن همراه را به عنوان یکی از محبوب ترین ابزار ارتباطی مغتنم شمرد و از فرصت هایی که توسط آن ایجاد می شود استفاده کرده و برای تهدید های آن چاره  ای بیندیشیم .

البته نباید فراموش کرد که هر فناوری جدیدی كه پا به عرصه ظهور می گذارد از نظام باورها و عقاید و فرهنگ افراد یك جامعه فاصله دارد و ظهور تلفن همراه در كشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده  به همین  دلیل  در زمینه چگونگی تطبیق آن با نظام های انسانی باید سعی شود نوعی آشتی بین لجام گسیختگی فناوری و اصالت فرهنگی و باورهای جامعه  ایجاد کرد و این فرایند آشتی در واقع همان فرهنگ سازی است كه می بایست در كشور ما نیز شكل بگیرد.

این درحالیست که وظیفه خطیر  فرهنگ سازی نه تنها به عنوان وظیفه عمومی تمامی سازمان و نهادها مربوطه  محسوب می شود، بلکه تک

 

 تک افراد جامعه به صورت خود جوش باید در زمینه ارتقاء فرهنگ استفاده از این وسیله ارتباطی گام برداشته و اقداماتی را انجام دهند.

اگرچه متاسفانه ما همیشه در زمینه فرهنگ سازی استفاده از ابزار های نوین تاخیر داریم و پس از فراگیر شدن آنها و ظهور آثار مثبت و منفی این ابزارها در جهت فرهنگ سازی اقداماتی انجام می دهیم.

اما در هرحال راهكار های واكسینه كردن جامعه در قبال  فن آوری های روز  باید صورت گیرد  و تاخیر دراین اقدام بهتر از به فراموشی سپردن آن تحت هر شرایطی است.

 

1-1 بیان مساله

امروزه دیگر گریزی از فناوری های نوین نیست اما مسئله ای که در این میان مطرح می شود  این است كه تکنولوژی ها جز فواید مرتبط با خود آسیب هایی را نیز به دنبال دارند. تلفن همراه نیز به عنوان یکی از پدیده های نو ظهور عصر دیجیتال و الکترونیک  ازاین امر مستثنی نیست. خصوصا كه در دهه اخیر به شدت جای خود را در میان  افراد خانواده و بویژه جوانان باز نموده است.

این وسیله ارتباطی نیز مانند سایر فناوری های نوین چون ماهواره و اینترنت علاوه بر داشتن   جنبه های بسیار مثبت دارای آثار منفی و ضد اخلاقی است که چشم پوشی اثرات منفی استفاده از این وسیله می تواند عواقب جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.

این درحالیست که به دلیل توسعه سرویس های این وسیله و چند رسانه ای شدن تلفن های همراه نسل جدید که شامل دوربینهای عکاسی و فیلمبرداری و سیستم بولوتوث هستند، آثار مثبت و منفی این فناوری جدید دائما در حال گسترش و پیچیده شدن است.

ضمنا با توجه به رشد روز افزون فناوریها احتمال اینکه تلفن های همراه درآینده  مجهر به قابلیت های جدید و پیشرفته تر دیگری شود امری دور از ذهن و غیر قابل پیش بینی نیست به   گونه ای كه با فعال شدن سرویس  خدمات رادیویی بسته های اطلاعاتی  تلفن همراه،  پرداختهای بانکی( موبایل بانکینگ) از طریق این وسیله ارتباطی، دسترسی به اطلاعات از طریق ارتباط با شبکه جهانی اینترنت از مصادیق بارز  استفاده از این وسیله ارتباطی است که خود به نوعی در تغییر رفتار فردی وجمعی افراد جامعه تاثیر گذار است و استفاده دائمی از تلفن همراه و تبدیل این وسیله به ابزاری برای امور روزمره، الگوهای جدیدی در رفتارهای اجتماعی پدید می‌آورد.

از سویی دیگر در فرهنگ ما معمولا مرسوم است که هر حرفی را که نمی‌توان رودررو و به صورت حضوری به دیگری گفت از طریق تماس تلفنی بیان می شود که این حرکت به عنوان یک ضعف فرهنگی مطرح است که سهولت و فراگیری استفاده از تلفن همراه بر شدت این رفتار می‌افزاید.

استفاده از این وسیله ارتباطی در مکان‌های عمومی مسئله دیگری است که غالبا باعث  آزار و اذیت سایر افراد می شودو گاها  اعتراض افراد را بر می انگیزد.

صدای زنگ نامناسب،  صحبت یکباره و با صدای بلند و … اغلب رنجش دیگران را موجب می‌شود و در قالب یک ناهنجاری رفتاری قابل بحث و بررسی است.

از سویی دیگراستفاده بیش از اندازه و غیرضروری از تلفن همراه برای کاربراسترس و پریشانی ذهنی پدید می‌آورد. این اختلالات به حدی است که نوعی بیماری روانی و عصبی براساس آن تعریف شده است .

همچنین ارسال بیش از اندازه پیام کوتاه نیز نوعی وسواس و اختلال ذهنی به دنبال دارد که متاسفانه نزد کاربران نوجوان ایرانی بسیار رایج شده، همچنین ارسال پیام های تبلیغاتی به مشترکان در ساعات مختلف شبانه روز  از دیگر مواردی است که تا کنون سبب اعتراض بسیاری از افراد شده است.

تلفن همراه  به عنوان یک وسیله الکترونیکی امکانات مجازی در اختیار کاربران قرار می‌دهد که به راحتی می تواند به ابزاری برای سوءاستفاده تبدیل ‌شود به طوری که  این کاربردهای نادرست در حوزه‌های متنوعی رخ می‌دهد و تلاش برای ایجاد ممانعت‌های قانونی، قضایی، اخلاقی یا اجتماعی در برابر آنها راه به جایی نمی‌برد.

گویا فرصت‌هایی که فناوری برای سوءاستفاده پیش‌روی متخلفان قرار می‌دهد همواره یک گام از قوانین بازدارنده جلوتر است. مهم‌ترین تجربه جامعه ما در این حوزه مربوط به سوءاستفاده از گوشی‌های تلفن همراه دوربین‌دیار می شود که  به فاش کردن و اشاعه مسائلی شخصی افراد

پرداخته که در عرف و اخلاق جمعی ،جزو حریم خصوصی به حساب می آیند.

به همین منظور این تحقیق به بررسی این عوامل پرداخته و در صدد ارائه راه حل مناسب است.

تا شاید با کمک به نهادهای مسوول و مرتبط، بتواند گامی در جهت ساماندهی و جهت دهی این چالش های اجتماعی بردارد.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

 

عنوان : کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه

 

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

 

عنوان : کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل 1. 1

1-1.   تعریف مسئله. 2

1-2.   اهداف: 2

1-3.   سوالات در این پژوهش… 2

1-4.   فرضیه ها 3

1-5.   پیشینه موضوع در ایران و جهان باذکرمنابع معتبر. 3

1-6.   دامنه. 3

فصل 2. 5

2-1.   تعریف… 6

2-2.   ارکان جرم. 6

2-2-1. کارمند دولت… 7

2-2-2. دولت… 8

2-3.   سابقه تاریخی تخلفات و تنبیهات اداری در ایران تا قبل از تدوین مقررات مدون. 12

2-4.   مراجع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت(تاریخچه) 16

2-5.   معیار صلاحیت در جرایم شغلی کارکنان دولت… 20

2-5-1. مواردی که شخصیت اداری متهم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می نماید. 21

2-5-2. مرجع صالح به رسیدگی به جرایم رئیس جمهور. 24

2-5-3. تعارض در صلاحیت( معاون و مباشر جرم) 26

2-5-4. تعارض صلاحیت (دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه عمومی): 29

فصل 3. 33

3-1.   رشوه 34

3-2.   تاریخچه رشوه در ایران و جهان. 37

3-2-1. کانادا 39

3-2-2. ژاپن.. 40

3-2-3. چین.. 40

3-2-4. فرانسه. 41

3-2-5. کره جنوبی.. 41

3-2-6. ترکمنستان. 42

3-3.   تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران. 42

3-3-1. قبل از انقلاب… 42

3-3-2. بعد از انقلاب… 43

3-4.   تعریف رشوه 43

3-4-1. تعریف لغوی رشوه 43

3-4-2. تعریف رشوه در کتب حقوقی.. 44

3-4-3. رشوه در شرایع و ادیان. 45

3-4-4. رشوه در عرف بازاری.. 45

3-4-5. ترمینولوژی حقوق.. 45

3-5.   مبحث اول: ارکان  جرم رشوه 46

3-5-1. عنصر قانونی.. 46

3-6.   شرح ماده 48

3-7.   ادله شرعی جرم انگاری رشوه 54

3-7-1. قرآن. 54

3-7-2. سنت… 56

3-7-3. اجماع. 58

3-7-4. عقل.. 59

3-8.   عنصر مادی در جرائم رشاء و ارتشاء. 59

3-9.   عنصر روانی در جرائم رشاء و ارتشاء : 60

3-10. مجازات جرم ارتشاء در حقوق ایران. 61

3-10-1. موارد تشدید مجازات مرتشی.. 65

3-11. مجازات جرم رشاء در حقوق ایران. 66

3-11-1. موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی.. 67

3-12. فقهای اسلام رشوه را به اقسام ذیل تقسیم کرده اند. 70

3-12-1. رشوه اهدائی.. 70

3-12-2. رشوه بیانی.. 70

3-12-3. رشوه طعامی.. 70

3-12-4.رشوه خیالی یا سیاسی.. 70

3-12-5. رشوه زور و قلدری.. 71

3-12-6. رشوه ناموسی.. 71

3-12-7. رشوه مادی.. 71

3-13. فرق بین رشوه و هدیه. 72

3-13-1. پیرامون هدیه و رشوه به شرح ذیل از نگاه فاضل نراقی.. 72

3-14. تفاوت رشوه با جعل.. 74

3-15. ابهامات در این زمینه. 74

3-16. آثار فردی رشوه 77

3-16-1. قساوت و سنگدلی.. 77

3-16-2. قبول نشدن دعا و عبادت… 78

3-17. آثار اجتماعی رشوه 78

3-17-1. مانع اجرای عدالت و قانون. 78

3-17-2. فساد مالی و اداری.. 79

3-18. نقاط ضعف قوانین ایران. 79

فصل 4. 82

4-1. اختلاس… 83

4-2. تعریف جرم اختلاس… 84

4-2-1. معانی لغوی.. 84

4-2-2. تعریف فقهی جرم اختلاس… 84

4-2-3. اختلاس در تعریف حقوقی.. 85

4-3.   عناصر تشکیل دهنده ی اختلاس… 89

4-3-1. عنصر قانونی.. 89

4-3-2. عنصر مادی.. 90

4-3-2-1. رفتار مادی  90

4-3-2-2. شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اختلاس… 91

4-3-2-2-1. سمت مرتکب   92

4-3-2-2-2. ویژگی مال مورد اختلاس… 93

4-3-2-2-3. مالکیت مال مورد اختلاس… 96

4-3-2-2-4. سپرده شدن مال به نفع متهم. 97

4-3-2-2-5. ارتباط سپردن مال با وظایف خدماتی مأمور. 98

4-3-2-2-6. نتیجه حاصله 99

4-3-2-3. شروع به جرم اختلاس… 99

4-3-3. عنصر روانی.. 100

4-4.   مجازات اختلاس… 101

4-4-1. مجازات قانونی اختلاس… 101

4-4-2. تخفیف مجازات… 102

4-4-3. تعلیق مجازات… 105

4-5. اختلاس باندی.. 108

4-6. مقایسه اختلاس با جرایم مشابه. 110

4-6-1. اختلاس و سرقت… 110

4-6-2. اختلاس و تصرف غیر قانونی ( استفاده ی غیر مجاز) 111

4-6-3. اختلاس و خیانت در امانت… 112

4-6-4. اختلاس و فروش و… اموال دولتی 113

4-7.   موضوعات مربوط به آیین دادرسی و غیره 114

4-7-1. قرار تأمین.. 114

4-7-2. تعلیق شغل.. 115

4-8.   خلاصه فصل.. 119

فصل 5. 121

5-1.   معاملات دولتی.. 122

5-2.   مفهوم معامله. 124

5-3.   مفهوم مزایده و مناقصه. 126

5-3-1. مزایده 126

5-3-2. مناقصه. 126

5-3-2-1. تعریف مناقصه. 127

5-3-2-2. تعریف مزایده 127

5-4.   معاملات دولتی از نظر مبلغ به سه طبقه تقسیم می شود. 127

 

 

5-5.  ماهیت وتفاوت معاملات دولتی با معاملات خصوصی.. 128

5-6.   تاریخچه معاملات دولتی در ایران. 129

5-7.   تغییرات پس از انقلاب… 132

5-8.   پورسانت… 134

5-8-1. پورسانت در لغت و اصطلاح علم حقوق.. 135

5-8-2. اصطلاحی و حقوقی.. 136

5-8-3. تاریخچه جرم اخذ پورسانت در قوانین ایران. 137

5-8-4. عناصر بزه اخذ پورسانت… 140

5-8-4-1. عنصر قانونی بزه اخذ پورسانت: 140

5-8-4-2. مبانی جرم انگاری اخذ پورسانت… 141

5-8-4-2-1. مبانی شرعی  141

5-8-4-2-1-1. کتاب…………………………………………………………………………………………………141

5-8-4-2-1-2. روایات………………………………………………………………………………………………142

5-8-4-2-1-3. مبانی عقلی………………………………………………………………………………………..143

5-8-4-3. رکن مادی  144

5-8-4-3-1. موضوع جرم 144

5-8-4-3-1-1. وجه………………………………………………………………………………………………….144

5-8-4-3-1-2مال……………………………………………………………………………………………………..145

5-8-4-3-1-3. سند پرداخت وجه یاتسلیم مال. 145

5-8-4-3-2.مرتکب جرم. 145

5-8-4-3-2-1. فعل مرتکب………………………………………………………………………………………146

5-8-4-3-3. اوضاع و احوال. 146

5-8-4-4. عنصر روانی.. 146

5-8-4-5. شروع به بزه اخذ پورسانت… 147

5-9.   تعدد جرم. 147

5-10. تکرار جرم. 148

5-11. مجازات گیرندگان اخذ پورسانت… 148

5-11-1. پاسخ های کیفری.. 148

5-11-2. مجازات های مالی.. 149

5-11-2-1. رد مال…………………………………………………………………………………………………….149

5-11-2-2. جزای نقدی.. 149

5-12. خلاصه مبحث… 150

5-13. شرکت و معاونت در جرم اخذ پورسانت… 151

5-13-1. معاونت درجرم اخذ پورسانت… 152

5-14. تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء. 152

5-14-1. از نظر موقعیت پرداخت کننده 152

5-15. تدلیس در معاملات دولتی.. 152

5-15-1. تدلیس    153

5-15-2. تعریف و نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی.. 153

5-16. ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی.. 154

5-16-1. عنصر قانونی جرم. 154

5-16-2. عنصر مادی جرم. 155

5-16-2-1. توسل به تدلیس یا تقلب در معامله. 155

5-16-2-2. کسب منفعت برای خود یا دیگری.. 155

5-16-2-3. نتیجه حاصله. 156

5-16-3. عنصر معنوی جرم. 156

5-16-3-1. سوء نیت عام. 156

5-16-3-2. سوء نیت خاص…. 157

5-17. مجازات و محکومیت در موضوع ماده 599 ق. م. ا. 157

5-18. نتیجه گیری.. 157

5-19. پیشنهادات کلی.. 159

5-20. منابع. 161

 

فصل 1

کلیات

 

1-1.تعریف مسئله

دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این رساله درصدد پاسخ به پرسش ها هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟

اهمیت مساله از آنجاست که جرایم اداری اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیر گذار بودن در تخریب اجتماع.انحراف عمومی و سلب امنیت و اعتماد ملی بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرند.

1-2.     اهداف:

هدف از این پژوهش نیز کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است.

1-3.     سوالات در این پژوهش

1.آیا تجدید نظر در قوانین موجود می تواند از بعضی از تخلفات اداری پیشگیری کند؟

2. آیا امکان دارد که یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ تخلف اداری تحت تعقیب قرار گیرد؟

3.اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه ضرورت دارد؟

 

 

4. با توجه به این که کارمند دولتی یکی از ارکان اصلی در این جرایم است کارمند دولتی شامل چه کسانی میشود؟ مفهومی احصایی است؟ آیا شامل کارمندان بخش خصوصی که زیر نظر بخش دولتی هستند نیز می شود؟

1-4.فرضیه ها

1- ا ین جرایم ریشه فقهی دارند.

2- در قوانین ابهام وجود دارد و لذا دراکثر موارد در اجرای آن دقت کافی مبذول نمیشود.

3- اصلاح ساختار اداری، با کوچک کردن دولت سهم به سزایی در کاهش این جرایم دارد.

تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند كاربرد ویژه ای از تئوری عمومی سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بین الملل خصوصی محسوب می گردد. كافی است كه یكی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح از قاعدة حل تعارض به نحو متقلبانه ای استفاده كند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ایجاد گردد. در اكثر موارد، تقلب نسبت به قـانون با انتخـاب متقلبانة صلاحیـت یك حوزه قانونی كه استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پرمنفعت تر برای یكی از اصحاب دعوی می انجامد و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در این راستا، براساس نظریة لاپرادل، یكی از حقوق دانان فرانسوی، تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی، به منظور ایجاد یك عنصر وابستگی غیرواقعی و خیالی. (La pradelle, 1999: P.12 )

به عنوان نمونه در قضیة دوبوفرمون، خانم دوبوفرمون به جهت تغییر متقلبانة تابعیت فرانسوی خود همراه با تحصیل تابعیت آلمانی، توسط محاكم فرانسوی مجازات گردید و فرانسوی باقی ماند. ( La pradelle, 1999: P.13 )

در شرایطی كه یك عنصر وابستگی به ارادة طرفین مرتبط باشد، تقلب نسبت به قانون ممكن است تحقق یابد. این عناصر وابستگی كه می توانند امكان تقلب اشخاص نسبت به قانون را ممكن سازند، عبارتند از اقامتگاه و تابعیت. ساز و كار تقلب نسبت به قانون می تواند عناصر وابستگی دیگری را هم مطرح كند. به عنوان مثال، تغییر محل انعقاد یك قرارداد در زمانی كه قانون محل وقوع عقد, قابل اعمال است زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون می گردد.

اما این نظریة حقوقی بر تغییر تمام عناصر وابستگی برای امكان فرار از قانون اتفاق نظر ندارد. به نظر پیر مایر، یكی دیگر از حقوق دانان فرانسوی، تقلب نسبت به قانون در نتیجة رفتارهایی در جهت تغییر عناصر وابستگی به منصة ظهور می رسد و برای اینكه تقلب نسبت به قانون به معنی دقیق كلمه تحقق یابد، لازم است با ارادة مستقل افراد و با توجه به میل و رضایشان صورت پذیرد؛ آن هم بدون اینكه این وضعیت بتواند روابط واقعی خود را با كشورهایی كه قانون آن به طور متقلبانه نادیده گرفته شده است حفظ نماید(Mayer, 1991: P. 179).

 

فصل نخست : کلیات

 

الف – تعریف لغوی تقلب

معنی لغوی تقلب در حقوق ما حیله و نیرنگ است. کلمه حیله در لغت عرب به معنی مهارت وجودت نظر و قدرت بر تصرف ، استعمال شده است. استاد عبد الوهاب بحیری در تعریف حیله چنین می گوید : چیزی است که بوسیله آن، انسان به یک امر مخفی و نهانی می رسد. و اکثر موارد استعمال آن در امور ناپسند است و در عرف اهل لغت استعمال حیله بیشتر در طرق خفیه ایست که کشف آن احتیاج به زکاء دارد حیله در عرف به معنی مکر و خدعه و کید و عملی است که فاعل آن قصد خلاف ظاهر آن را دارد از نظر اصطلاحی حیله به وسائل خفیه ای گفته می شود که شخص را موفق به اموری می کند که شرعاً یا عرفاً ممنوع است و آن اعمالی است که بوسیله آن منهیات را جایز می کند .

در زبان فرانسه کلمهfraude  در لغت به معنی حیله و نیرنگ و بطور کلی هر عمل خدعه آمیز است و از نظر اصطلاحی ، به معنی فرار از قید تکالیف بکار رفته است . از آنچه در باره حیله گفته شد بخوبی تطابق آن با لغت fraude که در ادبیات حقوقی فرانسه استعمال شده است واضح می شود.

از نظر لغوی ، تقلب به معانی مختلف مانند ، برگشتن از حالی به حالی ، دگرگون شدن، در کاری به سود خود و زیان دیگری تصرف کردن و بالاخره نادرستی و دغلی آورده شده است ( عمید – 1364 ) استاد لنگرودی درباره تقلب می نویسد: « تقلب عملی است حقوقی که مقصود فاعل آن لطمه زدن به حقوق یا منافع دیگران یا نقض یک قانون است . ( ماده 218 ق . م ) در این معنی اصطلاح مزبور ترجمه fraude  می باشد.(1)

به اعتقاد استاد جعفری لنگرودی، تقلب نسبت به قانون یعنی ارتکاب یک عمل قانونی که به هیچ وجه جنبه صوری ندارد و همین عنصر است که تقلب را از حیله جدا می سازد . زیرا در حیله قانونی، عمل انجام شده جنبه صوری دارد گرچه در حیله قانونی و تقلب نسبت به قانون توامان قصد تقلب موجود می باشد .

اما در اصطلاح حقوقی ، تقلب نسبت به قانون به هر عملی گفته می شود که برای فرار از اجرای یک تکلیف قانونی انجام شده است. به عبارت دیگر تقلب نسبت به قانون، عبارت است که شخص با استفاده از یک وسیله قانونی و صحیح از زیر بار الزامات قانونی رهایی یابد. و نتیجه آن کسب یک نتیجه نامشروع و غیر قانونی باشد.

در حقوق بین الملل خصوصی نیز همین معنی به شکل خاص خود مطرح شده است و طراحان نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی معتقد هستند، هرگاه احراز شود که شخص با اقدامات مجاز و قانونی ولی برای فرار از زیر بار محدودیت های یک قانون، از طریق تغییر عامل ارتباطی ، قانون کشور دیگری را بر قضیه حاکم گردانیده، مرتکب تقلب نسبت به قانون شده است.

1 –  محمد جعفر جعفری لنگرودی ،  ترمینولوژی حقوق ،  گنج دانش ،  ایران ،  تهران ،  چاپ اول 1367 صفحات 175 و 176

ب – تقلب و فرق آن با حیله وتدلیس

1 – تفاوت تقلب با حیله

تقلب نسبت به قانون عبارت از هر عملی است که به قصد فرار از اجرای یک تکلیف انجام می شود و این همان است که فقها از آن به تخلص از حرام تعبیر کرده اند ولی در فقه، حیله دارای مفهوم وسیع تری از تقلب نسبت به قانون به معنی رایج آن است و شامل مواردی می شود که حیله برای فرار از تکالیف صورت نگرفته است. به عنوان مثال می توان به موردی که محقق در شرایع آورده است اشاره کرد: شخصی         می خواهد باداشتن زن مبادرت به ازدواج مجدد کند، زن او برای جلوگیری از اقدام شوهر متوسل به این حیله می شود که فرزند کبیر خود را وادار به ازدواج یا زنا با زن مورد نظر شوهر می کند. در این دو صورت بر اثر ازدواج و زنا شوهر نمی تواند با این زن ازدواج کند و ازدواج فرزند نیز از نظر حقوقی صحیح و     بلا اشکال است.

2 – تفاوت تقلب با تدلیس

تقلب نسبت به قانون هر عملی است که به قصد فرار از اجرای یک الزام قانون صورت می گیرد و فرق آن با تدلیس ناشی از همین امر است.

تدلیس عملی است که برای فریب طرف معامله در انعقاد عقد به کار می رود ( مواد 438 و 439 و 440 قانون مدنی ) و به عبارت دیگر تدلیس در مرحله انعقاد عقد و به منظور برانگیختن طرف معامله و جلب رضای او نسبت به ایجاد عقد به کار می رود و حال آنکه تقلب در مرحله اجرای تعهدات ناشی از عقد و یا سایر تکالیف و الزامات قانونی اعمال می شود(1) بنابراین می توان تقلب را استفاده از یک وسیله غیر

 

 مستقیم برای شانه خالی کردن از بار تعهد و تکالیف دانست. در مثال زیر مفهوم تقلب نسبت به قانون و فرق آن با تدلیس آشکار می شود.

تاجری که در پرداختهای او توقف حاصل شده و مشرف به ورشکستگی است با انعقاد معاملات بقصد فرار از دین خود را معسر می کند و یا اینکه اعسار خود را افزایش می دهد تا بدین وسیله از اجرای تعهداتی که در برابر طلبکاران دارد بگریزد. در این معاملات مقصودی بجز اضرار به دیان وجود ندارد و متقلبانه محسوب می شود اصطلاح تقلب نسبت به قانون برای نشان دادن مورد مذکور بکار می رود.

 

1 –   ممکن است وسیله تقلب یک عقد باشد ، مثل معامله بقصد فرار از دین ولی همین معامله هم بمنظور فرار از تکلیف پرداخت دین بکار میرود و ارتباطی به تدلیس ندارد .

گفتار دوم: بررسی سابقه تاریخی تقلب نسبت به قانون

تقلب نسبت به قانون یعنی استفاده از یک وسیله قانونی برای نیل به اهداف نامشروع و غیر قانونی. در حقوق بین الملل خصوصی، تقلب نسبت به قانون در صورتی تحقق پیدا می کند که شخص برای فرار از حاکمیت قانونی که فی الواقع صلاحیتدار است با توسل به اقداماتی که اساساً مشروع و قانونی هستند، باعث می شود که صلاحیت قانون دیگری مطرح گردد که در وضعیت طبیعی صلاحیت ندارد. این امر با انگیزه متقلبانه و قصد تقلب به قانون صلاحیتدار، از طریق تغییر ارادی عوامل ارتباطی، محقق شده و در نتیجه باعث تغییر قانون صلاحیتدار می شود.(1)

از نقطه نظر تاریخی می توان گفت: قدمت تقلب نسبت به قانون، تقریباً به قدمت وضع قواعد و مقررات در جامعه می رسد. با وضع قواعد و مقررات بعضی از اشخاص برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت های قانونی خویش و یا محدودیتهایی که قانون فراهم کرده بود، مترصد آن گشتند تا به نحوی از انحاء به اهداف غیر قانونی خود دست یابند. وسیله ای هم که مورد استفاده قرار می گرفت از لحاظ قانونی بلا اشکال بود.

با نگاهی به تاریخ گذشته، ملاحظه می کنیم که این پدیده در حقوق بسیاری از کشورها و تمدن های قدیمی مانند حقوق رم ، حقوق فرانسه، حقوق مسیحیت، حقوق ایران و قبل از آن حقوق اسلامی مشاهده شده است.

قدمت و سابقه تاریخی تقلب نسبت به قانون در جامعه از زمانی است که قوانین و دستورالعملهای الزامی بوجود آمده است. رومیها از شش قرن پیش از میلا د تقلب نسبت به قانون را شناختند و قوانین آنان تا شش قرن بعد از میلاد نمونه هائی از آن را نشان می دهد. حقوقدانان و قضات رومی برای جلوگیری از تقلب کوششهائی کرده اند. قبل از رومیها تا آنجا که تاریخ حقوق گواهی می دهد، این پدیده در بین مردم رایج بوده و داستان « اصحاب سبت » که قرآن کریم آنرا بیان نموده یک نمونه کامل از تقلب نسبت به قانون است . قوانین حمورابی، شاهد نمونه هائی از تقلب نسبت به قانون و مقرراتی برای جلوگیری از آن است.

قوانین کلیسا و حقوق عرفی اروپائیان با نظریه تقلب نسبت به قانون آشنائی داشته اند. حقوقدانان این دوره نیز فتاوی و عقاید جالب توجهی در این زمینه ابراز داشته اند.

 

1 –  مستفاد از الماسی ، نجاد علی،  تعارض قوانین 1370 صفحه 137 به بعد و محمود کاشانی –، نظریه تقلب نسبت به قانون ،  کتابخانه ملی ایران ، تهران ،  چاپ اول 1352 صفحات 1تا 10

ما سابقه تاریخی تقلب نسبت به قانون را در دو قسمت زیر مورد بررسی قرار می دهیم:

الف – نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق رم و مسیحی

در حقوم رم

در زبان فرانسه کلمه Fraude به معنی تقلب و حیله می باشد، ریشه لاتین این کلمهFraus  و معنی اولیه آن ضرر و خسارت بوده است. در الواح دوازده گانه که از قدیمی ترین مدارک حقوق رم است، سه بار این کلمه بکار رفته و در هر مورد ضرر و خسارت از آن قصد شده است. کلیه مؤلفین اتفاق نظر دارند که معنی اولیه این کلمه نقل شده و در معنی حیله و تقلب بکار رفته است. سیسرون و  تایت لیو Fraus را به معنی حیله و نادرستی استعمال کرده اند.(1)

ما به ذکر مواردی مشهور که در حقوق رم بعنوان تقلب مورد بحث قرار گرفته می پردازیم.

موردی که تایت لیو، ذکر کرده مربوط به تقلب نسبت به قوانین ربا است. مردم شهر رم از انعقاد عقد  قرض که ربا در آن باشند ممنوع بودند، برای فرار از این منع قانونی، از لاتین ها، که افراد روستائی و  ده نشین بودند و این ممنوعیت شامل حال آنها نبود استفاده کردند و آنان را واسطه قرار می دادند. برای خنثی کردن این تقلب، مقرر گردید که مقررات ربا شامل حال این طبقه نیز بشود.

مورد دیگری که تایت لیو، ذکر می کند این است که، لاتین ها یک طبقه از ساکنان امپراطوری رم بودند ، که از حقوق مردم شهر برخوردار نبودند ولی در دیار خود حقوق مخصوصی داشتند.(2)

لاتین ها برای فرار از فقر و تنگدستی و کسب امتیازات بیشتر راه شهر رم را در پیش می گرفتند، در نتیجه دهات و مزارع از سکنه خالی می شد و از طرفی این عده بدون اذن وارد شهر رم می شدند. برای جلوگیری از خلوت شدن مناطق لاتین نشین مقررات سختی وضع شد، از جمله مقرر شد که لاتین ها در صورتی حق ترک دیار خود و ورود به شهر رم را دارند که یکی از اولا د خود را در موطن خود ابقاء نمایند. برای فرار از این ممنوعیت، لاتین ها فرزند خود را به شخص آزادی می دادند به شرط اینکه او مکلف به آزاد کردن فرزند او باشد و در نتیجه این فرزند هم وضع حقوقی افراد آزاد را بدست می آورد ومی توانست هر کجا که می خواهد بدون مانع سکنی گزیند. اما کسانی که اولادی نداشتند به حیله متوسل می شدند به این ترتیب که، کسی را بطور تصنعی به فرزند خواندگی انتخاب و بجای خود ابقاء می کردند و یا اینکه خود را به فرزند خواندگی یکی از شهرنشینان رم در می آوردند. در این موارد نیز قوانین رم با وضع مجزاتهائی، جلو این حیله ها را گرفت.(3)

1 –  ویدال ، بررسی نظریه کلی تقلب نسبت به قانون در حقوق فرانسه ص 12

2 –  دکتر ابراهیم پاد ، حقوق رم ص 55

3 –  ویدال ، پیشین ص 15

در دوره کلاسیک که از بیست و هفت سال قبل از میلاد شروع و تا سال 235 میلادی ادامه دارد، تحولی در زمینه تقلب بوجود آمد.

این تحول از جهت ضمانت اجرا و کیفیت جلوگیری از حیله بود. از این پس بجای محکومیت های جزائی همان قانونی که مورد تقلب قرار گرفته بود اجرا می شد. در این عصر توجه حقوقدانان به مسئله حسن نیت در اعمال حقوقی جلب شد و کم کم تفسیر تحت اللفظ را ترک کرده و عنایت بیشتری به هدفها و حکمت تشریع قانون نمودند. نتیجه این شد که نظریه تقلب از جمود خارج گردید و حقوقدانان فرصت و مجالی برای گفتگو در اطراف آن یافتند.

پل، که از حقوقدانان این دوره است می گوید: « تجاوز به قانون، اعم از این است که بطور آشکار باشد و یا اینکه با حفظ ظاهر و نص قانون، از روح قانون تخلف شود و قانون از مجرای طبیعی خود خارج گردد ». به نظر اولپین، که از حقوقدانان دیگر این دوره است: « وقتی انسان، عملی را انجام می دهد که مقصود قانون نبوده، مرتکب تقلب نسبت به قانون شده است هر چند با نقض آشکار قانون، همان اختلافی است که بین نص قانون و روح قانون وجود دارد. بدیهی است که نص قانون اختلافی با روح قانون ندارد. »

سیلسوس، حقوقدان دیگر این دوره می گوید: « شناسائی احترام یک قانون فقط در نص و ظاهر آن نیست، بلکه باید قدرت قانون واعتبار آن مورد احترام قرار گیرد»

در این نمونه که ذکر می کنیم تکامل این نظریه مشهود است.

3 – معاملاتی که مدیون، به قصد فرار از پرداخت دین انجام می داد ممکن بود از طریق              Action  in factum که در مفاد آن بین مؤلفین حقوق رم اتفاق نظر نیست، فسخ شود.(1)

برای بکار بردن این دعوی دو شرط لازم بود: یکی عنصر مادی که همان خسارت وارده به طلبکار بود و دیگر عنصر معنوی که در مفهوم آن اختلاف بود. با تحقق عنصر مادی و معنوی، معامله ای که بوسیله مدیون واقع شده بود فسخ می شد.

این بود مختصری از چگونگی نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق رم، شیوه تفسیر تحت اللفظ در این دوره رواج داشته و این امر مانع قبول نظریه تقلب بود، معذلک کوشش حقوقدانان این دوره موجب شد که این نظریه موقعیت خاصی در حقوق رم پیدا کند و راه برای بررسی بیشتر در زمانهای بعد هموار شود.

4 – بعنوان مثال برای تشویق جوانان به ازدواج، قانونی وضع شده بود که بر اساس آن وصیت را بنفع جوانان مجرد ممنوع می کرد.

 

1 –  ماده 1167 قانون مدنی فرانسه که ناظر به معاملات به قصد فرار از دین می باشد بر همین سابقه است

از تقلب هایی که نسبت به این قانون اعمال می شد این بود که موصی وصیت می کرد، مبلغی پول به فرزند مجرد او پرداخت شود. ولی این وصیت را به این صورت وانمود می کرد که این پول بابت وامی بوده که از او گرفته و یا بابت مال غیر منقولی بوده که از او خریداری کرده و باید به وی پرداخت شود. چون حیله و تقلب و قصد فرار از قانون در اینگونه موارد آشکار بود، اسکاولا که از حقوقدانان دوره کلاسیک بود چنین اظهار نظر کرد که: موصی له باید برای دریافت مبلغ مورد وصیت، دلیل کافی بر صحت و جدی بودن این دیون ابراز نماید و وجود طلب را ثابت کند و اصولاً اینگونه وصیت کردن، اماره تقلب نسبت به قانون محسوب می شود.(1)

در حقوق مسیحی

در قرن سیزدهم در اروپا دادگاههای اختصاصی کلیسا در کنار محاکم عرفی وجود داشت و صلاحیت رسیدگی به جرائم کشیش ها و بعضی جرائم را دارا بود. افراد غیر روحانی که مرتکب جرمی شده بودند، برای فرار از شدت و خشونت زیادی که در دادگاههای عرفی وجود داشت، خود را به سلک روحانیت درآورده و تشریفات مربوط به آن را که تراشیدن فرق سر و پوشیدن لباس مخصوص بود، انجام می دادند و به این وسیله خود را به طبقه کشیشان وارد می کردند. این امر برای احراز صلاحیت دادگاههای مذهبی کافی بود. این تقلب چندان موجب نگرانی نبود زیرا در صورتیکه صحنه سازی متهم کشف می شد، کلیسا او را برای محاکمه نزد محاکم عرفی می فرستاد ولی در موردی که متهم مرتکب جنایت شده بود حتی پس از کشف حیله از تحویل او به محاکم عرفی خودداری می کرد و در نتیجه کشیش جعلی از تقلب خود استفاده می کرد. البته این عمل از مصادیق نظریه تقلب به معنی اخص نیست، بلکه نوعی کتمان واقع و سوء استفاده از لباس روحانی است.

مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل یک موضوع مورد مناقشه از نظر عملی و تئوری می باشد. از میان تعاریف ارائه شده، بیانِ ج. ل. هالزگریف[1] در این خصوص یک تعریف کلاسیک و شامل بسیاری از این تعاریف است:

این اصطلاح مربوط به تهدید یا استفاده از نیروی نظامی بر ضد تمامیت ارضی یک دولت توسط دولتی دیگر (یا گروهی از دولتها) با هدف ممانعت یا پایان بخشیدن به نقض های شدید و گستردهای حق های اساسیِ انسانیِ افرادی غیر از شهروندان خود، بدون رضایت کشوری که نیروی نظامی در داخل سرزمین آن اِعمال شده، می باشد ( Holzgrefe,2003, p.15)

با این وجود مفهوم این تعریف در حقوق بین الملل بشدت محل اختلاف است. تحت چه شرایطی چنین مداخلاتی قانوناً مجاز است؟ چه شخصی باید آنها را احراز نماید، بر اساس کدام مجوز و با چه حدودی؟ حقوق بین الملل در حال حاضر یک مبنای مستحکم برای فیصله دادن به این اختلافات ارائه نمی نماید تا براساس آن پاسخ این سؤالات را بدهد یا بگوید چگونه در شرایط خاص اِعمال می شود. مهمترین سند حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل متحد، متضمن معیارهای معینی برای پاسخ به این سوالات می باشد. با این حال، منشور مستقیماً توضیحی در

 

 مورد مداخله بشردوستانه ارائه نداده است. جدای از این، ممکن است چنین ادعا شود که این واقعیت خود به تنهایی نشان دهنده مطلق بودن ممنوعیت حقوقی استفاده از زور با انگیزه مسائل بشردوستانه (از منظر منشور) می باشد. در واقع، دولتهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد – که بر اساس منشور رکن سیاسی دارای صلاحیت حقوقی برای تجویز توسل به نیروی نظامی به نفع جامعه بین المللی می باشند – متمایل نبوده اند که  مداخله بشردوستانه را به سادگی نامشروع تفسیر کنند. در راستای نقش اعطایی منشور به شورای امنیت، این کشورها در گفتار و اعمالشان نادیده گرفتن شدید حقوق بشری را با حق توسل به زور جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی مرتبط ساخته اند(Weiss, 2007, p.38). علاوه بر این، تعالی جایگاه حقوق بین الملل بشر پس از ایجاد منشور، پذیرش ممنوعیت حقوقی مطلق مداخله بشردوستانه را دشوار ساخته است. جامعه بین‌الملل همواره با این پرسش رو‌به‌رو بوده که آیا مداخله بشر دوستانه استثنایی بر اصل عدم مداخله است یا، با در نظر گرفتن مصادیق متعدد مداخله با توجیه بشردوستانه بودن، قاعده‌ای پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل است که به موازات اصل عدم مداخله، حسب مورد، قابل اجراست.

1.بیان مسئله

در حقوق بین­الملل سنتی مداخلات بشردوستانه تحت­تأثیر امکان توسل به زور از سوی دولت­ها بود. از اواسط قرن بیستم توسل به زور ممنوع شد و اصل عدم توسل به زور به یک اصل بنیادین در روابط بین­الملل تبدیل شد. در دوره جنگ سرد حتی کمتر دولتی با توسل به اهداف بشردوستانه مداخله خود را در سایر دولت­ها توجیه می­کرد. با پایان عصر جنگ سرد و تغییر توازن قدرت و وقوع بحران­های مختلف اقدامات نوینی در قالب مداخلات بشردوستانه صورت گرفته است. رویه­های جدید در امور بین­المللی در حال شکل­گیری است که مسیر سیاست بین­الملل، حقوق بین­الملل و سیاست­گذاری­های ملی را وارد فرآیند جدیدی کرده است. جامعه بین‌الملل همواره با این پرسش رو‌به‌رو بوده که آیا مداخله بشر دوستانه استثنایی بر اصل عدم مداخله است یا، با در نظر گرفتن مصادیق متعدد مداخله با توجیه بشردوستانه بودن، قاعده‌ای پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل است که به موازات اصل عدم مداخله، حسب مورد، قابل اجراست.

با مسجل شدن اصل منع توسل به زور به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل و یکی از بنیادی ترین اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل، عدم مداخله، احترام به حاکمیت و برابری دولت ها به عنوان ارکان حقوقی نظم بین­المللی به رسمیت شناخته شدند. در این شرایط با ممنوع شدن هرگونه مداخله نظامی، دولت­ها حتی به ­ندرت در مواقع دخالت نظامی به مداخله بشردوستانه متوسل می­شوند. با شروع دهه ۱۹۹۰ شاهد شکل­گیری نوع جدیدی از مداخلات بشردوستانه با مجوز شورای­امنیت بوده­ایم. این شورا طی این سال­ها در واکنش به نقض­های فاحش حقوق بشر در کشورهایی نظیر عراق، سومالی و یوگسلاوی سابق اجازه دخالت نظامی براساس فصل هفتم منشور ملل متحد را صادر کرد. شورای امنیت وضعیت­های حاصله از شرایط داخلی این کشورها از جمله هجوم آوارگان به مرزهای بین­المللی و یا تهدید شدن جان انسان­ها بر اثر جنگ­های داخلی را تهدیدی نسبت به صلح و امنیت بین­المللی تلقی می­نمود. با عنایت به این اشکال مداخلات بشردوستانه در سال­های اخیر به طور اساسی در تمایز با انواع قبلی آن در حقوق بین­المللی سنتی بوده­اند.

حقوق بین‌الملل در آغاز قرن بیست و یکم با چالش‌های فراوانی روبه رو شد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، بحث مداخله در کشوری است که متهم به عدم رعایت و یا نقض فاحش حقوق بشر می‌باشد. منشور ملل متحد در خصوص استثنائات وارده بر اصل عدم توسل به زور به دو مورد خاص توجه داشته است: ۱- اقدامات سازمان ملل متحد در چارچوب فصل هفتم منشور ۲- دفاع مشروع. منشور به هیچ‌وجه به استثناء سومی که همان مداخله بشردوستانه می‌باشد، اشاره‌ای ننموده است (موسوی و دیگران،۱۳۸۶، ص ۱۶۰)؛ اما در سالهای اخیر مباحثی در باب مشروعیت چنین مداخله‌هایی توسط حقوقدانان مطرح شده است که بحران کشور مالی یکی از آنها می‌باشد.

تحولات داخلی کشور مالی در غرب آفریقا وارد برهه نوینی شده است. هراس از تبعات پیشروی نیروهای شورشی و افراطی در شمال مالی به سمت جنوب یعنی پایتخت، بحران داخلی این کشور را به مسأله ای بین المللی تبدیل نموده، یکی از شکاف های تشنج زا در مالی، بین گروه های بادیه نشین طوارق در شمال این کشور با سیاهان آفریقایی در جنوب با مرکزیت با ماکو است. خواسته اصلی گروه طوارق، برخورداری از حق تعیین سرنوشت و خود مختاری است. گروه های عمده شورشی در شمال مالی عبارتند از: انصار دین، جنبش ملی برای آزادی آزواه، جمعیت توحید و جهاد در غرب آفریقا موسوم به موجوا، شاخه مغرب اسلامی القاعده است. در سال 2012 ضعف دولت مستقر به ریاست توغه  بهانه را به نظامیان مالی داد تا شورای نظامی کودتاگران، ترائوره را جایگزین وی کنند شورای امنیت سازمان ملل متحد در 20 دسامبر 2012 با صدور قطعنامه 2085 مجوز ایجاد نیروی بین المللی برای حمایت از دولت مرکزی مالی در باز پس گیری قلمرو خارج از کنترل این دولت را صادر نموده و از همه دولت های عضو تقاضای مشارکت و حمایت از مالی کرد. این قطعنامه در کنار درخواست دولت مرکزی مالی از فرانسه برای کمک به عقب راندن شورشیان و تروریست ها بستری را برای انجام این تحقیق فراهم آورد تا پرسشی اصلی مطرح شود که دخالت نیروهای فرانسوی و آفریقایی در مالی، آیا از نظر حقوق بین الملل و قواعد و مقررات آن، مشروعیت دارد یا خیر؟ لذا پژوهش حاضر درصدد است تا با تأمل در تحولات نظام بین­المللی پس از پایان­ جنگ­ سرد، تغییر نگرش و عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به مسائل صلح و امنیت بین­المللی، ماهیت بحران­ مالی و کارکرد برخی نهادهای منطقه­ای راجع ­به مداخله بشردوستانه را بررسی نماید.

2.اهمیت و ضرورت تحقیق

اگرچه در موارد متعددی نقض های فاحش حقوق بشر در اقصا نقاط دنیا لزوم انجام پاره ای از مداخلات را در توقف آن ها توجیه می کند، اما در این میان کم نیست دخالت های یکجانبه برخی دولت ها در بر آوردن منویات سیاسی خویش تحت پوشش مداخلات بشردوستانه. عدم محکومیت و در نظر گرفتن ضمانت های اجرایی در برخورد و مقابله با چنین کشورهای مداخله گری، موجب تهدید صلح و امنیت بین المللی و نقض حاکمیت دولت ها می شود.

و نیز از آنجا که مصادیق و تحولات مداخلات بشردوستانه در محیط بین المللی رو به فزونی یافته است، موضوع مطروحه در مورد قضیه کشور مالی نیز بسیار متمایز است نگاه و نگرشی چند وجهی به مواردی نظیر: دخالت خواسته شده و دفاع مشروع، اهمیت و انگیزه انتخاب این تحقیق را متبلور می سازد.

[1] J. L. Holzgrefe