^   ≈

 



 

۵-۳- روش نمونه گیری و دلیل انتخاب آن

 

برای نمونه گیری از جامعه ی منتخب فوق از روش تصادفی طبقه ای استفاده شد. در این روش جامعه به طبقات متجانس تقسیم و در هر طبقه شرکت هایی با ویژگی های مشابه را در بر می‌گیرد. سپس تعداد نمونه نسبت به هر طبقه مشخص و با بهره گرفتن از روش نمونه گیری منظم، نمونه های هر طبقه مشخص گردید.

 

جدول ا-۳- توصیف داده های آماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف صنعت تعداد در جامعه درصد در نمونه تعداد نمونه  استخراج سایر معادن     استخراج کانه های فلزی     انتشار، چاپ و تکثیر     پیمانکاری صنعتی     خودرو و ساخت قطعات     رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن     ساخت محصولات فلزی     سایر محصولات کانی غیر فلزی     سیمان، آهک و گچ     فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای     فلزات اساسی     قند و شکر     کاشی و سرامیک     لاستیک و پلاستیک     ماشین آلات دستگاه های برقی     ماشین آلات و تجهیزات     محصولات چوبی     محصولات شیمیایی     محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر     منسوجات     مواد و محصولات دارویی    جمع   

 

۶-۳- روش گردآوری داده ها و موارد کاربرد

 

روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق را به طور کلی می توان به دو دسته تقسیم نمود که عبارتند از:

 

۱– کاوش اینترنتی: جهت جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق، از کاوش اینترنتی استفاده شده است.

 

الف) پایگاه اسناد ملی کشور(www.irandoc.ac.ir)

 

ب) مقالات موجود در سایت مقالات جهاد دانشگاهی (www.sid.ir)

 

ج) بانک اطلاعات نشریات ایران (www.magiran.com)

 

د) پرتال جامع علوم انسانی (www.ensani.ir)

 

ه) مقالات خارجی موجود در سایت (www.sciencedirect.com)

 

۲- روش های می‌دانی: در خصوص جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به تأیید یا رد سوالات پژوهش، از روش می‌دانی استفاده گردیده شده است، جهت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز برای فرضیات تحقیق از منابع زیر استفاده شده است:

 

الف) صورت های مالی و یادداشت های پیوست صورت های مالی

 

ب) اطلاعات اولیه تابلوی بورس، گردآوری شده در نرم افزار ره آورد نوین

 

۳- روش مطالعه کتابخانه ای: برای گرد آوری مبانی نظری و سوابق تحقیق (پیشینه تحقیق) از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده می شود، که از طریق مطالعه کتابها، مقالات و پایان نامه ها استفاده می شود.

 

۷-۳- ابزار تحقیق و موارد کاربرد

 

جدول تلخیص داده ها: برای خلاصه کردن وانتقال اطلاعات آماری وغیر آماری مرتبط با تحقیق از منابع ومدارکی که مورد مطالعه قرار گرفته است استفاده شده است.

 

۸-۳- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

۱-۸-۳- مدل تحقیق:

 

۱- رابطه کلی:

 

y = f(x₁, x₂)

 

۲-تعریف متغیرها:

 

۱-۲- تعریف متغیر ها:

 

Y1=

 

Y2=

 

Y3=

 

Y4=

 

X1=

 

X2=

 

= عینی بودن داراییها

 

= ضریب مالکانه

 

= بازدهی داراییها

 

= بازدهی حقوق صاحبان سهام

 

= چرخه تبدیل وجه نقد

 

= اندازه شرکت

 

۳- نحوه اندازه گیری متغیرها:

 

چرخه تبدیل وجه نقد: (CCC )

 

 

 

چرخه تبدیل وجه نقد

 

CCC = Cash Conversion Cycle

 

حسابهای پرداختنی دوره –موجودی کالای دوره + حسابهای دریافتنی دوره = چرخه تبدیل وجه نقد

 

عینی بودن داراییها:

 

عینی بودن داراییها^[۱۴]: نسبت عینی بودن داراییها که برابر است با:

 

 

 

Tangible Asset: نسبت عینی بودن دارایی

 

: اموال ، ماشین آلات و تجهیزات شرکتi در سال t

 

: کل دارایی‌های شرکتi در سال t

 

ضریب مالکانه شرکت:

 

بازده دارایی ها:

 

 

 

ROA: بازده دارایی ها

 

NI: سود خالص

 

TA: کل دارایی ها

 

بازده حقوق صاحبان سهام:

 

ROE: بازده حقوق صاحبان سهام

 

NI: سود خالص

 

SHE: حقوق صاحبان سهام

 

برای تقسیم بندی شرکت‌ها به بزرگ و کوچک از اندازه شرکت استفاده خواهیم نمود، بدین صورت که ابتدا اندازه شرکت‌های نمونه را با بهره گرفتن از فرمول زیر محاسبه نموده و سپس میانه اندازه های به دست آمده را محاسبه می‌کنیم. اندازه های بزرگتر از عدد میانه به عنوان شرکت‌های بزرگ و اندازه های کوچکتر از میانه به عنوان شرکت‌های کوچک در این تحقیق خواهند بود.

 

۴-دسته بندی متغیرها:

 

الف) متغیر وابسته:

 

= عینی بودن داراییها

 

= ضریب مالکانه

 

= بازدهی داراییها

 

= بازدهی حقوق صاحبان سهام

 

ب) متغیرهای مستقل :

 

= چرخه تبدیل وجه نقد

 

= اندازه شرکت

 

۵-رابطه بین متغیرها:

 

Y=α+β_۱X₁+ β_۲X₂+€

 

رابطه چرخه وجه نقد با عینی بودن داراییها:

 

رابطه چرخه وجه نقد با ضریب مالکانه:

 

رابطه چرخه وجه نقد با بازده داراییها:

 

رابطه چرخه وجه نقد با بازده حقوق صاحبان سهام:

 

۶-نحوه برآورد متغیرها:

 

رابطه بین متغیرها به کمک برآورد رگرسیون خطی مرکب با توجه به اطلاعات شرکت های بورسی و برای بازده زمانی ۵ ساله (۸۶-۹۱) به دست خواهد آمد.

 

۹-۳- روش های آماری

 

۱-۹-۳- روش های توصیفی:

 

حافظه دانش کلی، تجربه های شخصی و مهارت‌ها یا عادت‌ها به نظام‌های مختلفی بستگی دارد که هر یک از آن‌ ها می‌توانند به طور مستقل تحت تأثیر واقع شوند. به پیروی از تالوینگ^[۷۸] (۱۹۷۲) حافظه دانش کلی مانند حقایق، معانی کلمه‌ها، ظاهر تصویری اشیا و رنگ چیزها، به عنوان حافظه معنایی شناخته می‌شود. ما زمانی که پاسخ سؤالاتی مانند رنگ موز، پایتخت کشور مصر یا پاسخ کرگدن بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از سگ است و معنی کلمه عدالت را می‌دهیم، از حافظه معنایی استفاده می‌کنیم. ما یک ذخیره بزرگ از اطلاعات داریم؛ مانند اینکه چه چیزهایی معنی ظاهر مشابه، صدای مشابه، بوی مشابه و احساس مشابه می‌دهند. به یاد آوردن زمان اطلاعات به دست آورده شده یا کسی که در آن زمان حاضر بوده ضروری نیست. معمولاً یادگیری در موقعیت‌ها بی‌شمار و در شرایط مختلف صورت می‌گیرد. بیشتر افراد با حافظه مختل، یک حافظه معنایی طبیعی حداقل برای اطلاعات به دست آمده قبل از شروع تخریب حافظه دارند. به طور مثال شخصی با نشانگان یادزدودگی کلاسیک^[۷۹] برای معنی کردن کلمه‌ها یا به یاد آوردن حقایق از طریق دانش عمومی‌اش مشکلی نخواهد داشت. هرچند ممکن است اندوزش حقایق جدید مشکل باشد؛ شاید ‌به این علت که اساساً برای ورود اطلاعات به حافظه معنایی، فرد به حافظه رویدادی وابسته است (سرماک و اوکانر^[۸۰]، ۱۹۸۳). یک بیمار مبتلا به یادزدودگی گسترده، تقریباً هیچ واقعیت جدیدی را از زمان شروع بیماری آنسفالیت ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس^[۸۱] در سال ۱۹۸۵ ذخیره نکرده بود. او از زمانی که بیمار شد هیچ دانشی ‌در مورد کلمه‌ها جدیدی که وارد زبان شده بود، نداشت. او نمی‌دانست که پست الکترونیکی چیست، او واژه­ های بیماری جنون گاوی، شبکه جهانی وب یا ویاگرا را نمی‌فهمید (ویلسون، کوپلمن و کاپور^[۸۲]، ۲۰۰۸). بر خلاف این مورد، بیمار دیگری باوجود یک یادزدودگی شدید، اگرچه یادگیری او کم و دور از معمول بوده، بسیاری از این کلمه‌ها را آموخته است (ویلسون، ۱۹۹۹).

 

برخی از بازمانده‌های آسیب مغزی، کمبود حافظه معنایی را به طور خاصی بعد از آنسفالیت یا آنوکسی^[۸۳] نشان می‌دهند؛ با اینکه افراد با آسیب مغزی تروماتیک نیز ممکن است این مشکلات را نشان دهند علت آن آسیب به اندوزش معنایی یا دسترسی به آن انباره است (ویلسون، ۱۹۹۷).

 

وارینگتون^[۸۴] (۱۹۷۵) بیان می‌کند که آگنوزی^[۸۵] اشیای دیداری یک نقص حافظه معنایی دیداری است. برخی از بیماران توانایی بازشناسی موضوعات زنده را از دست می‌دهند اما هنوز هم اشیاء ساخته شده را تشخیص می‌دهند و گفته می‌شود که اختلال طبقه بندی-خاص^[۸۶] دارند. (وارینگتون و شالیس^[۸۷]، ۱۹۸۴). هیلیس و کارامازا^[۸۸] (۱۹۹۱) و ساکت و هیومفریس^[۸۹] (۱۹۹۲) برعکس نظر محققان قبلی بیان کردند که انسان‌ها می‌توانند اشیای بی‌جان را بهتر از موضوعات زنده بازشناسی کنند.

 

حافظه معنایی معیوب نیز در افرادی که از بیماری آلزایمر^[۹۰] رنج می‌برند در کنار کمبود در حافظه­ رویدادی دیده می‌شود (بکر و اورمن^[۹۱]، ۲۰۰۴).

 

به هر حال گروهی از بیماران وجود دارند که مشکلات خاصی با کمبود حافظه معنایی دارند. آن‌ ها با دمانس معنایی پیش‌رونده^[۹۲] روبرو هستند. (وارینگتون، ۱۹۷۵، اسنودن^[۹۳] و همکاران، ۱۹۹۲ و اسنودن،۲۰۰۲) مشخصه‌ های این بیماری عبارت‌اند از کاهش تدریجی دانش معنایی، تأثیر گذاری بر انواع مفاهیم، عدم استفاده از وجه حسی (لامبون رالف و پترسون^[۹۴]، ۲۰۰۸، ص ۶۱). حافظه­ای رویدادی ممکن است کمتر تحت تأثیر قرار گیرد. اسنودن، گریفیث و نیری^[۹۵] (۱۹۹۶) و گراهام و هودجز^[۹۶] (۱۹۹۷) دریافتند که افراد مبتلا به دمانس معنایی، نگهداری خاطرات اخیر و اختلال در خاطرات دور نشان می‌دهند؛ که بر خلاف آن چیزی است که در بیماران آلزایمری دیده شده است.

 

حافظه تجربیات شخصی (مثلاً جایی که شما تعطیلات نوروز را می‌گذرانید، یا زمانی که پول‌های کارت اعتباری خود را خرج می‌کنید یا چیزی که دوستانتان را از شما می‌خواهند امروز عصر انجام دهید) حافظه شرح حالی^[۹۷] است و به عنوان حافظه رویدادی شناخته شده است (به پیروی از تالوینگ، ۱۹۷۲). این حافظه برای یادآوری رویدادی خاصی که در زمان حادثه اتفاق افتاده، بسیار مهم است. به گفته بدلی (۲۰۰۲) به نقل از تالوینگ، این حافظه، به انسان توانایی سفر به زمان‌های گذشته را می‌دهد (ص ۵) مشکلات حافظه‌ای رویدادی مثل مشکلات حافظه معنایی از اختلال در حافظه بلندمدت ناشی می‌شود. هرچند تالوینگ اعتقاد داشت که حافظه‌ معنایی و رویدادی دو نظام مستقل هستند. بدلی (۱۹۹۷، ۲۰۰۴) با این دیدگاه موافق نبود. او نشان داد که در اکثر شرایط، ترکیبی از هر دو نوع وجود دارد: اگر کسی به یاد آورد که صبحانه چه چیزی خورده است (یک تکلیف رویدادی)، این یادآوری تحت تأثیر دانش معنایی او ‌در مورد اینکه معمولاً صبحانه چه چیزی می‌خورد، قرار می‌گیرد. اکثر افراد مبتلا به اختلالات حافظه، نقص حافظه رویدادی نیز دارند؛ که مشکل اساسی در زندگی روزمره‌ آن‌ ها به‌حساب می‌آید. به دلیل اهمیت این حافظه، هم ازنظر فراوانی و هم ازنظر شدت مشکلاتی که این افراد با آن روبرو هستند.

 

ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این زمینه باعث صنعتی شدن و جهانی شدن هر چه بیشتر این صنعت در کشور می‌شود. از جمله روش‌های ترغیب سرمایه‌گذاران می‌توان به اصلاح موادی از قانون کار، اعطای تسهیلات و امکانات ویژه برای سرمایه‌گذاری در این زمینه و حتی اعمال معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد. با اعمال راهکارهای مذکور زمینه مناسب برای ارزآوری پوشاک ایرانی همانند سایر کشورها فراهم خواهد شد.

 

فصل پنجم : راهکارهایی جهت بهبود توان رقابتی صنایع خودرو سازی ونساجی

 

مبحث اول : ارائه راهکار رقابت صنایع خودرو سازی .

 

در این مجال راهکارهایی که به نظر جهت رقابت صنعت خودروسازی کشور پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی مفید می‌باشد اعلام می‌گردد.

 

با توجه به شرایطی که پیش خواهد آمد می بایست شرکت‌های خودرو سازی داخلی سرمایه تخصیص یافته جهت افزایش ظرفیت تولید خود را کاسته و بر بخش های دیگر این صنعت بیافزایند. با کاهش ضریب سرمایه گذاری تخصیص یافته برای توسعه ظرفیت تولید می توان مازاد را به بخش های دیگر از جمله افزایش دانش کارکنان ، فناوری فرایند( تکنولوژی) ، خدمات پس از فروش و کاهش زمان تحویل محصول اختصاص داد.در سطور زیر بخش‌های دیگر این صنعت که می توان در آن ها سرمایه گذاری گردد مورد بررسی قرارخواهد گرفت :

 

۱) افزایش سرمایه گذاری جهت کاهش استراتژیک هزینه ها : صنایع خودرو سازی پس از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با افزایش سرمایه گذاری در بخش‌هایی که باعث کاهش استراتژیک هزینه هامی گردد؛ خواهد توانست به وسیله کاهش قیمت فروش خود، وضعیت بهتری را در بازار کسب کند. این امر می‌تواند با کاهش هزینه های سربار و نیروی انسانی ناکارآمد صورت بپذیرد که این پدیده نیز خود، از طریق توسعه فناوری فرایند و توسعه مهارت های یادگیری کارکنان کارآمد، توسط مدیران ارشد این صنعت صورت خواهد پذیرفت. همچنین کاهش هزینه های قطعات و مواد اولیه توسط چرخه تامین و پشتیبانی شرکت و کنترل تورم، توسط دولت نیز، تاثیر معنی داری در کاهش استراتژیک هزینه های صنعت خودرو سازی و افزایش سهم بازار آن دارد. سرمایه گذاری جهت ارتقای سطح کیفیت محصولات که از طریق سرمایه گذاری روی ارتقای سطح دانش کارکنان و توسعه تکنولوژی (فناوری فرایند ) صورت می پذیرد، برخلاف انتظار تغییر چندانی در سهم بازار صنعت خودرو سازی ، در زمان‌های بعد از پیوستن ایران ‌به این سازمان ایجاد نخواهد کرد. دلیل این امر را می توان به فقدان توانمندی مؤثر و فراتوانمندی ها در زیر ساخت های فنی و تکنولوژیک در زنجیره ارزش خودرو های تولیدی و نرخ رشد پایین آن و همچنین ذهنیت منفی ای که از سوی مشتریان بازار داخل درباره کیفیت این محصولات که در طول زمان در ذهن آنان نقش بسته است، نسبت داد.

 

۲) افزایش سرمایه گذاری جهت گسترش پایگاه های سرویس دهی و ارتقای سطح خدمت رسانی به مشتریان : سرمایه گذاری جهت گسترش پایگاه های خدمات رسانی در بازارهای داخلی وخارجی نیز می‌تواند دردراز مدت به میزان اندکی وضعیت سهم بازار خودرو های ایرانی را بهبود بخشد (اما روند نزولی آن کماکان ادامه دارد). این امر را می توان به بالا رفتن اهمیت شاخص خدمات(در آینده) در بازار داخل، نسبت به سایر شاخص های رقابت پذیری نسبت داد.

 

۳) افزایش سرمایه گذاری جهت کاهش زمان تحویل محصولات شرکت : با توجه به اینکه باید زمان تحویل محصولات سیر کاهشی داشته و به مقدار حداقل خود برسد، سرمایه گذاری بیشتر برای کاهش این شاخص جهت ارتقای سهم بازار، نمی تواند سیاست مناسبی به حساب آید. توجه ‌به این امر ضروری است که این کاهش، از یک سو ناشی از افزایش ظرفیت تولید است و از سوی دیگر ریشه در کاهش سفارشات از جانب مشتریان دارد. قبل از الحاق کامل ایران به سازمان تجارت جهانی و در فرصت زمانی موجود موصوف به زمان بسترسازی کنترل متغیرهای اقتصاد کلان همچون؛ تورم، اشتغال و بیکاری، تعرفه ها و موارد غیرتعرفه ای توسط دولت، می‌تواند به تقویت زیرساخت های رقابتی بخش صنعت خودروی کشور، کمک شایانی کند.

 

۴) استراتژی سرمایه گذاری مشترک با برخی خودروسازان صاحب برند: تقویت توان تکنولوژیک صنعت خودرو و در نهایت ورود به بازارهای جهانی، زمانی امکان پذیر است که خودروسازان کشورمان، مزیت و یا لایه‌های مزیتی ای را در خود ایجاد کنند که بتواند خلاء مزیتی شریک تجاری احتمالی شان را پرکند. همچنین تصمیم سازان و تصمیم گیران بخش صنعت خودرو بایستی توجه داشته باشند که با توجه به پایین بودن درآمد سرانه کشورمان، ضروری است سرمایه گذاری روی فناوری فرایند تولید در شرکت های خودرو ساز را به سمتی هدایت کند که به تولید محصولاتی مبادرت ورزند که علاوه بر کیفیت بالا، دارای مزیت قیمتی نسبت به سایر رقبای خارجی نیز باشد.

 

۵) تغییر ساختار مالکیت صنعت خودرو: به لحاظ دولتی یا خصوصی بودن و حرکت به سمت صادرات و همچنین تربیت متخصصان چند تخصصی با هدف تقویت قدرت چانه زنی در فرایند مذاکره با طرف های تجاری پس از عضویت دائم، به عنوان مهمترین اقدامات دولت در فاصله زمانی باقیمانده (زمان بسترسازی) پیشنهاد می شود. شرایط و الزامات رقابت جهانی در صنعت خودرو به گونه ای رقم خورده است که ورود ‌به این بازار مستلزم ارائه محصولات با کیفیت و سطح خدمت رسانی بالا و همچنین قیمت و زمان تحویل پایین است.همچنین اگر چنانچه اصلاحات زیربنایی در صنعت خودروی کشور انجام نشود، کاهش تعرفه پس از عضویت کامل، هم درآمد دولت را کاهش خواهد داد و هم به دلیل افزایش واردات، سطح تولید و اشتغال در صنعت خودرو کاهش خواهد یافت. این درحالی است که اگر صنایع جنبی و قطعه سازی برای صنعت خودرو نیز در نظر گرفته شود، پیامد مذبور می‌تواند تشدید شود.

 

ب) تهیه نمونه اسناد مورد قبول در پرداخت هزینه ها و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب که با تأیید دیوان محاسبات کشور تعیین و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.

 

علاوه بر وظایف یاد شده ، این اداره کل عهده دار انجام امور ذیل نیز می‌باشد :

 

۱- پیگیری و مراقبت در ارائه به موقع صورتحساب دریافت و پرداخت ماهانه و نهایی و صورت های مالی دستگاه های اجرایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

 

۲- بررسی صورتحساب های واصله ماهانه و نهایی دستگاه های اجرایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند. این بررسی ها بر اساس رهنمودها و بخشنامه های صادره انجام می شود و در صورت موارد واخواهی (عدم رعایت) ، مراتب به طور کتبی به دستگاه های اجرایی ذی ربط اعلام می‌گردد.

 

۳- بررسی و کنترل گزارشات حسابرسی واصله جهت اطمینان از رعایت موازین و مقررات قانونی و رهنمودهای حسابداری برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور.

 

۴- بررسی صورتحساب عملکرد بودجه استان ها .

 

۵- تهیه و تنظیم اصلاحیه صورتحساب عملکرد بودجه سنوات قبل .

 

۶- پاسخ به استعلامات در خصوص موارد مرتبط با حسابداری ، روش ها یا نحوه اعمال و اجرای رهنمودهای صادره .

 

۲-۵-۳-۳- وظایف اداره کل خزانه

 

۱- اداره امور خزانه داری کشور و تمرکز درآمدهای عمومی در حساب های خزانه داری و انتقال وجوه به حساب های ذیحسابی ها و نمایندگی های خزانه در استان .

 

۲- جمع‌ آوری وجوه درآمدهای عمومی ، اختصاصی ، سپرده ها و سایر وجوهی که قانوناً بایستی در حساب های خزانه داری کل متمرکز گردد از طریق ذیحسابی ها و نمایندگی های خزانه در استان ها و تمرکز وجوه مذکور در حساب های خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .

 

۳- انتقال وجوه اعتبارات جاری ، عمرانی ، اختصاصی و نیز وجوه بازنشستگی ، سپرده ها و تنخواه گردان به حساب های ذیحسابی ها و نمایندگی های خزانه در استان ها بنا به درخواست آن ها جهت انجام پرداخت های مربوط.

 

۴- افتتاح حساب های بانکی برای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که از وجوه عمومی استفاده می نمایند.

 

۵- تهیه آمارهای روزانه ، ماهانه و سالانه دریافت و پرداخت خزانه .

 

۶- دریافت وجوه درآمدهای شرکت های دولتی که مشمول مقررات عمومی می‌باشند و تمرکز آن در حساب های خزانه و انتقال وجوه مورد درخواست شرکت ها ی دولتی به حساب های مربوط.

 

۷- همکاری با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در تهیه لایحه بودجه سالانه کل کشور و پیش‌بینی دریافت های دولت .

 

۸- رسیدگی به حساب نمایندگی های خزانه در استان ها و نظارت بر کار آن ها.

 

۹- تهیه گزارش های هفتگی و ماهانه پرداخت ها و دریافت های بودجه و تنظیم دفاتر جهت ارائه به هیئت دولت و دیوان محاسبات کشور.

 

۱۰- ثبت و نگهداری حساب هزینه اعتبارات مرکز ، استان ها ، طرح های عمرانی و تنخواه گردان پرداختی به استان ها

 

۲-۵-۳-۴- وظایف اداره کل نظارت بر ذیحسابی ها

 

۱- برنامه ریزی و اقدامات مستمر به منظور تأمین کادر مالی متعهد و کارآزموده برای تصدی مشاغل ذیحسابی و معاون ذیحسابی و سایر مشاغل مالی و محاسباتی متناسب با نیازمندی های نظام مالی جمهوری اسلامی ایران بر حسب وظایف قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

 

۲- فراهم آوردن موجبات اعمال نظارت مداوم بر نحوه انجام وظیفه ذیحسابان و معاونان ذیحسابی ها و ارزشیابی ادواری کار آن ها و همچنین ارائه پیشنهادات لازم به معاونت هزینه و خزانه دار کل کشور ‌در مورد عزل و نصب ، تشویق و تنبیه و ارتقاء و تنزل مأموران مذکور بر اساس نتایج ارزشیابی ها و ضوابط مدون .

 

۳- کوشش برای ایجاد وحدت رویه بین ذیحسابی ها و ادارات کل امور مالی و به وجود آمدن هماهنگی و روحیه همکاری متقابل بین ذیحسابان و مسئولان دستگاه های اجرایی به منظور فراهم آوردن موجبات حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و حفظ استحکام و انجام مبانی مالی کشور.

 

۴- فراهم آوردن موجبات راهنمایی و ارشاد ذیحسابان دستگاه های اجرایی محلی در اجرای قانون محاسبات عمومی کشور با اعزام مأمورین و تأکید جهت تشکیل جلسات هفتگی هماهنگی بین ذیحسابان و ایجاد هماهنگی با ادارات کل امور اقتصادی استان ها در این خصوص .

 

۵- حل و فصل مسایل و مشکلات فی مابین ذیحسابان با دستگاه های اجرایی محلی و ایجاد هماهنگی لازم با ادارات کل امور مالی در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات مالی .

 

۶- تهیه و صدور دستورالعمل های مالی لازم و صدور پاسخ به موقع به استعلام های ذیحسابی ها و ادارات کل امور مالی در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات مالی .

 

۷- مراقبت در ابلاغ به موقع کلیه قوانین و مقررات و تصویب نامه ها و آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که به نحوی از انحاء با مسایل مالی مرتبط می‌باشد به ذیحسابی ها و ادارات کل امور مالی .

 

۸- تهیه و صدور احکام جا به جایی و انتصاب ذیحسابان و معاونین آن ها در مرکز و استان ها .

 

۲-۵-۳-۵- وظایف اداره کل نظارت بر اجرای بودجه

 

۱- برآورد و پیشنهاد بعضی از اعتبارات مورد نیاز به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، جهت هزینه هایی که جنبه کلی و عمومی دارد و تأمین ارتباط با معاونت مذبور از جهت تنظیم بودجه کل کشور.

 

۲- تحقیق و بررسی ‌در مورد سؤالات ، اشکالات و ابهامات دستگاه های اجرایی و ذیحسابان در زمینه نحوه اجرای قوانین و مقررات مالی به خصوص قانون بودجه و قانون محاسبات و سایر قوانین و مقررات مالی – محاسباتی .

 

۳- مطالعه و تحقیق و اظهارنظر تخصصی مالی و بودجه ای ‌در مورد لوایح و طرح اساسنامه ها ، تصویب نامه ها ، آئین نامه ها و دستورالعمل های دولتی .

 

۴- مطالعه و تحقیق به منظور تهیه و تنظیم طرح آئین نامه ها ، تصویب نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه هایی بودجه ای و مالی که می بایست در وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و یا با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و تصویب گردد.

 

۵- شرکت در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور و اظهار نظر در خصوص میزان و چگونگی اعتبارات تخصیص یافته در این کمیته با توجه به میزان دریافتی ها و درآمدهای بودجه .

 

۶- ابلاغ تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی (اعم از متمرکز و استانی) منظور در قانون بودجه و پیوست های آن به دستگاه های اجرایی ذیربط ، بر اساس تصمیمات متخذه در کمیته تخصیص اعتبار و سایر قوانین و مقررات مربوط .

 

۷- بررسی اسناد و فهرست های دیون بلامحل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از نظر انطباق با مقررات مربوط از جمله ماده (۵۸) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرایی آن .

 

۸- بررسی و اظهار نظر مشورتی ‌در مورد تبصره ها

 

فصل سوم

 

روش تحقیق

 

مقدمه

 

شرکت ملی حفاری ایران

 

شرکت ملی حفاری ایران به عنوان مولود انقلاب اسلامی در اول دیماه ۱۳۵۸ ‌به‌ فرمان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره)تأسيس گردید و فعالیت خود را با ۶ دستگاه آغاز گردید.

 

شرکت ملی حفاری ایران یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران می‌باشد و بر اساس اساسنامه مربوطه اجرای عملیات حفاری به منظور اکتشاف،تولید و بهره برداری از مخازن نفت و گاز و نیز تعمیر و ترمیم آن ها و ایجاد چاه های تزریقی و انجام کلیه خدمات فنی وابسته اعم از قلمرو داخلی و فلات قاره را برعهده دارد. شرکت ملی حفاری ایران به لحاظ دامنه عملیاتی از بزرگترین شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت ایران محسوب شده و از شمالی ترین مناطق( سرخس، خانگیران)مرکزی، غرب، جنوب غرب تا جنوبی ترین مناطق( خلیج فارس)و به طور کلی بیش از ۱۰استان کشور که امکان استحصال نفت و گاز وجود داشته باشد فعالیت می کند. این شرکت هم اکنون با افزایش دستگاه های حفاری و توسعه خدمات فنی و مهندسی با بهره گیری بیش از ۶۰۰۰ نفر نیروی انسانی متخصص عملیات حفاری نفت و گاز را در اقصی نقاط کشور انجام می‌دهد(وب سایت شرکت ملی حفاری ایران).

 

اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی حفاری ایران

 

رویکرد شرکت ملی حفاری ایران به ساخت قطعات و تجهیزات و تعمیر و بازسازی ماشین آلات، بهره گیری از امکانات و ظرفیت‌های داخلی، ایجاد اداره پژوهش و فن آوری را در شرکت ضروری ساخت. این واحد که متشکل از کارشناسان با تجربه در زمینه‌های مختلف فنی/ تخصصی است با هدف انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی و بررسی راهکارهای علمی و عملی مناسب و همچنین کاهش ضایعات و هزینه ها و افزایش در آمدها و ارتقاء بهره وری فعالیت‌ها خود را آغاز نموده و امروزه به ‌عنوان بازویی توانمند در پشتیبانی مهندسی کلیه واحدهای عملیاتی ایفای نقش می کند(افشار،۱۳۸۷،ص۲۰۰).

 

فرهنگ حاکم بر مجموعه شرکت ملی حفاری ایران

 

به دلیل جدید و ناشناخته بودن تحقیق و توسعه در صنایع ایران، به طور اعم و به طور اخص در شرکت‌های عملیاتی مانند شرکت ملی حفاری ایران، تثبیت و برجسته نمودن پژوهش و فناوری در این شرکت‌ها بسیار چالش برانگیز می‌باشد. بدین سبب، در مجموعه کارکنان شرکت ملی حفاری، دید مثبت به فعالیت‌های بخش پژوهش فناوری ندارند و آن را یک موضوع لوکس و تشریفاتی و در نتیجه بی خاصیت برای شرکت می دانند خوشبختانه با تمهیدات مدیریت ارشد و نیز توجه خاص دولت زمینه برطرف نمودن این موضوع در شرکت ‌به‌تدریج‌ در حال گسترش می‌باشد(افشار،۱۳۸۷،ص۲۹۴ ).

 

مشکلات و تهدیدهای موجود در تامین نیروی انسانی پژوهش و فناوری شرکت ملی حفاری ایران

 

شرایط دشوار آب و هوایی در شهرستان اهواز و استان خوزستان و نیز ماهیت سخت عملیاتی فعالیت های شرکت ملی حفاری ایران مشکلاتی را در جذب نیروهای با کیفیت خوب ایجاد نموده است. در بخش پژوهش و توسعه که از مزیت نسبی کمتری نسبت به واحدهای فنی، عملیاتی و پشتیبانی در شرکت ملی حفاری ایران برخوردار می‌باشد. و ضمناً با توجه به ماهیت متفاوت فعالیت‌های مربوطه، به کارشناسان با مشخصات خاص در این بخش نیاز می‌باشد، مشکلات جذب نیروهای مناسب دو چندان می‌باشد. در حال حاضر نیروهایی که تازه استخدام می‌شوند به دلیل ناراضی بودن از شرایط کاری مانند حقوق و دستمزد، محیط و آب و هوا، همچنین دوری از شهر محل سکونت و بومی نبودن با شرائط کاری مناسبی مواجه نمی باشند. در همین رابطه برای مثال مسئولین بخش آزمایشگاه، افت کیفی نیروهای خود را ناشی از ناکارآمدی نظام جذب و آموزش نیروی انسانی می دانند(افشار،۱۳۸۷،ص۲۹۲).

 

منابع مالی و بودجه شرکت ملی حفاری برای بخش پژوهش

 

توان نقد ینگی بالای شرکت یک فرصت قابل توجه برای همه بخش‌های شرکت از جمله پژوهش و فناوری به شمار می‌آید. با توجه به شرایط تحریم و نیز امتیاز بسیار مهم دریافت مستقیم سفارش از شرکت های تولید نفت و گاز در مناطق نفتخیز، شرکت از نظر منابع مالی وضعیت بسیار مناسبی دارد. اگرچه در کوتاه مدت تغییر این شرائط غیر محتمل می‌باشد، اما در تدوین راهبرهای بلند مدت تغییر این شرائط غیر محتمل می‌باشد، اما در تدوین راهبردهای بلند مدت، این نکته باید در نظر گرفته شود که بر اساس مصوبه اجرائی اصل ۴ قانون اساسی، این شرکت باید به بخش خصوصی واگذار گردد، و این احتمال وجود دارد، که شرائط استثنایی موجود در سفارش کار تغییر یابد. همچنین در صورتی که شرائط تحریم کمتر شده و یا از بین برود،ورود رقبای خارجی در بازار حفاری نفت و گاز ایران محتمل می‌باشد که مجدداً تاثیر قابل ملاحضه ای خواهد داشت(افشار،۱۳۸۷،ص ۲۹۰).

 

شرکت ملی حفاری نیز مانند دیگر شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران موظف به تخصیص حداقل یک درصد بودجه خود جهت امر پژوهش و فناوری، میزان بودجه تخصیصی بسیار مناسب بوده و یک فرصت عالی برای این بخش به حساب می‌آید(افشار،۱۳۸۷،ص۲۹۱ ).

 

اگرچه این فرصت ممکن است در بلند مدت تغییر یابد، اما در کوتاه مدت، پژوهش و فناوری شرکت ملی حفاری ایران این فرصت ممتاز را دارد(افشار،۱۳۸۷،ص۲۹۱)

 

آسیب های مدیریت پژوهشی به طور عام(بررسی نظری)

 

ارکان سازمان‌های پژوهشی

 

یک سازمان تحقیق و توسعه بر چهار رکن اساسی زیر استوار است:

 

• • • منابع انسانی

   

  • • ایده های نو

   

  • • پشتوانه مالی

   

  • مبانی فرهنگی

مدیران سازمان‌های تحقیق و توسعه، برای دستیابی به برتری و بهره‌وری بیشتر، باید این ارکان را ماهرانه هماهنگ نمایند(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۳۵).