تولید زباله که خود ناشی از فعالیت انسان شهرنشین و مصرف کننده است و هر روز نیز او را به مصرف بیشتر ترغیب می‌کند، جزء لاینفک زندگی است. امروزه تولید زباله به یكی از معضلات اساسی محیط‌زیستی تبدیل شده است. چنانچه دفع این حجم فزاینده زباله به صورت مناسب انجام نشود معضلات جبران ناپذیر محیط‌زیستی را بدنبال خواهد داشت. اجرای طرح بازیافت زباله و تفکیک از مبداء یکی از راهکارهای موثر در بهبود وضعیت بازیافت زباله در کشورهایی است که معمولا کمبود امکانات ذخیره زباله در آنها وجود دارد [چانگ و پون[1]، 2001: به نقل از صالحی، 1391)].

مواد زاید جامد شامل تمام مواد زاید حاصل از فعالیتهایی است که انسان انجام می دهد. این مواد هم از نظر منبع تولید و هم از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی با هم متفاوتند. بخشهای خانگی، تجاری، حمل و نقل، صنعتی، درمانی بهداشتی و خدمات، هر کدام مواد زیادی با خصوصیات ویژه ای تولید می کنند: (عبدلی،1372، به نقل از؛ احرامپوش و همکاران، 1390). افزایش نرخ رشد شهر نشینی، رشد جمعیت و تغییر در شیوه زندگی در کشورهای در حال توسعه موجب افزایش سرانه تولید مواد زاند جامد می شود (ابراهیمی و همکاران، 1388)

فرآیند بازیافت، علاوه بر رفع مشكلات مذكور می تواند موجب كاهش میزان زباله تولیدی، كاهش مصرف منابع طبیعی و در نهایت موجب

 كاهش فضای مورد نیاز جهت دفن زباله شود. عملیات بازیافت به علت دارا بودن فواید بهداشتی و اقتصادی به عنوان یك استراتژی خاص در مدیریت مواد زاید جامد به حساب می آید كه در تنظیم برنامه های زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برخورداراست (اردبیلیان و همکاران،1386: ص3). از آنجایی كه كاغذ، فلزات، پلاستیك و شیشه از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار می باشند، لذا اصول و موازین بهداشتی و اقتصادی ایجاب می كند كه این مواد با ارزش بدون مدیریت صحیح وارد مراكز دفن نشده و قبل از دفن، سوزاندن و حتی كمپوست كردن مورد بازیافت قرار گیرند. یكی از مهمترین عوامل موثر در مدیریت مواد زائد، میزان مشاركت مردمی است از طرفی مشاركت مردم لازمه توفیق هر برنامه بهداشتی است و بدون این مشاركت برنامه ریزیهای بهداشتی از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نخواهد بود (محسنی،1382: ص23). راه اصلی بررسی علاقه مندی عمومی و مشاركت مردم در برنامه های بازیافت بررسی نگرش و عقاید عمومی به موضوع مدیریت مواد زائد و بازیافت می باشد (پیرصاحب و همکاران،1386: ص2) موفقیت كامل در امر بازیافت غیر از موارد فنی نیاز به همكاری مردم و مسئولین داشته و به شرایط فرهنگی جامعه بستگی دارد، چرا كه اولین و مهمترین قدم در امر بازیافت، جداسازی مواد زاید قابل بازیافت در محل تولید می باشد. بنابراین، افزایش آگاهی مردم و تشویق آنان در زمینه جداسازی مواد زاید جامد، هم هزینه بازیافت مواد را كاهش می دهد و هم باعث افزایش كیفیت برخی از مواد قابل بازیافت از جمله كاغذ می گردد(همان: ص25).

1-2- بیان مسأله و اهمیت آن

افزایش روز افزون جمعیت و رشد و توسعه جوامع شهری و گسترش كلانشهرها، موجب شده است تا میزان تولید مواد زاید جامد رو به فزونی نهاده و این مسأله، به صورت یكی از معضلات و مشكلات بشر درآید كه هم سلامت و هم محیط زیست او را در معرض خطر قرار دهد. علاوه بر این، خطرات دفن بهداشتی زباله كه امروزه یكی از معضلات اساسی كشور به حساب می آید، به نوبه خود می تواند سلامت جوامع بشری را تهدید نماید. لذا داشتن برنامه های مدون بهداشتی و تدوین سیاستی پایدار در زمینه جمع آوری، حمل و نقل، دفع و نیز جداسازی و بازیافت مواد زاید جامد و وضع قوانین قابل اجرا در این خصوص، می تواند جوامع بشری را از مشكلات ناشی از دفن غیر بهداشتی مواد زاید جامد رهایی بخشد.

در قرن حاضر، رفتارهای زیست محیط انسان، به عنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عامل بر محیط زیست، مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان محیط زیستی قرار گرفته است. کنش ها و رفتارهای زیست محیطی ضمن اینکه بر بیشتر مسائل و تهدیدات زیست محیطی تأثیر می گذارند خود نیز از عواملی تأثیر می پذیرند. محققان جامعه شناسی زیست محیطی، از جمله ذکاوت (1977)، دانلپ و ون لیر (1978)، دانلپ و کاتون (1979)، باتل (1979)، شان و هولز (1990)، استرن و همکاران (1993)، فیالو و جکوبسن (1994)، گرافتون و نولوز (2003)، پری زنگنه و لاکان (2005) و صالحی (2010)، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای زیست محیطی از جمله متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنس، طبقه اجتماعی، محل سکونت، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان و سن فرزندان)، گرایش سیاسی، ایدئولوژی سیاسی، عملکرد زیست محیطی ملت ها، آگاهی زیست محیطی و عقیده دینی پرداخته اند.

اهمیت پژوهش در باب رفتارهای زیست محیطی طی دهه های گذشته افزایش یافته است (صالحی، 2010). این موضوع همچنین نظر دانشمندان فعال در مجموعه وسیعی از رشته های دانشگاهی را به خود جلب كرده است. حوزه هایی مثل آموزش، تجارت، جنگل داری، جغرافی، مهندسی، ارتباطات (بوردن،1977)، روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی. در واقع، همان طور كه ردکلیف[2] و بنتون[3] مطرح كردند: «فاز جدید دغدغه زیست محیطی موجب شده كه دانشمندان اجتماعی، نقش وسیع تر، متفاوت تر و خلاقانه تری را برای علوم اجتماعی در مباحث زیست محیطی قائل شوند» (ردکلیف و بنتون، 1994، ص1).

برای ساماندهی و مدیریت مواد زاید جامد به منظور ایجاد توسعه پایدار، نقش عوامل انسانی به خصوص در زمینه افزایش دانش و آگاهی آنها در زمینه تفکیک و بازیافت مواد زاید جامد، حائز اهمیت اساسی است. با توجه به اینکه شهر مریوان، شهری توریستی است و هر ساله گردشگران زیادی از داخل و خارج کشور به آنجا مسافرت می کنند طبیعتا در افزایش زباله در این شهر نقش زیادی دارند. همچنین با توجه به نقش مهم مشارکت مردمی در امر بازیافت و مدیریت زباله لازم است تا نگرش و رفتار مردم نسبت به بازیافت زباله را بررسی کنیم. بنابراین، مساله اصلی تحقیق حاضر این است که نگرش و رفتار مردم نسبت به مدیریت مواد زاید جامد چگونه است و چه رابطه ای بین نگرش و رفتار نسبت به بازیافت و عوامل جامعه شناختی  وجود دارد؟

[1] Chung and Poon

4. Redclif

5-Benton

:

انسان همواره به صورت جمعی و گروهی زیسته و نیازهای گوناگون خود را با کمک اعضای اجتماع بر­طرف کرده است. البته در­مورد زندگی اجتماعی انسان و سرمنشاء آن، اندیشمندان اجتماعی نظرات متفاوتی ابراز کرده­اند. بعضی بر این قول هستند، که چون انسان اساساً تمایل به همزیستی با دیگران دارد، به حیات اجتماعی روی آورده است. اما، بعضی دیگر بر این موضع هستند، که چون انسان در اجتماع متولد می­شود و از ابتدا زندگی خود را در گروه شروع می­کند و در محیط اجتماعی به رشد و نمو می­رسد، تمایل به زندگی اجتماعی پیدا می­کند. چه، ما با اندیشه گروه اول موافق باشیم و چه، با اندیشه گروه دوم، طبعاً مهمترین مطلب در رابطه با حیات اجتماعی انسان، چگونگی زیست او در اجتماع و مشارکت  وی در امور آن است.

حیات اجتماعی و زندگی جمعی زمانی می­تواند معنا پیدا کند که افراد عضو در هماهنگی با یکدیگر به تعامل، تعاون و در حقیقت به همکاری متقابل توام با تفاهم با همدیگر بپردازند و امور اجتماع خویش را مدیریت کنند. برای بروز چنین رفتاری، افراد اجتماع بایستی دارای اعتماد و نیز نگاه و نگرش مثبت به یکدیگر باشند، تا بتوانند با سهولت بیشتری به زیست خود در جامعه ادامه دهند.

«مشاركت اگرچه به معنای عام آن از دیرباز با زندگی انسان پیوند داشته، اما به معنای جدید از عرصه سیاست و پس از جنگ جهانی دوم آغاز شده است. این نوع مشاركت در برخی از كشورهای صنعتی جهان (به ویژه آنها كه در جنگ شكست خورده بودند)، در قلمرو اقتصادی و صنعتی آغاز شد تا مردم را در مالكیت شریك سازد و پایه­های پایدار و تداوم صنعت و اقتصاد را مستحكم سازد. با گسترش معنای

 مشاركت و راه یافتن آن به تمام عرصه­های زندگی، امروزه سخن از شرایطی است كه همه مردم در تعیین سرنوشت خویش دخالت آگاهانه و واقعی پیدا كنند» (علوی­تبار، 1379: 13).

بدین ترتیب، لازمه جامعه­ای سالم و توسعه یافته در دنیای کنونی، استفاده­ بهینه از تمامی ظرفیت­های اجتماعی و فردی موجود در آن است. یکی از راهکارهای اجرای این سیاست تشویق مردم به مشارکت در امور مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … می­باشد. در حقیقت مشارکت افراد جامعه، یکی از معیارها و نشانه­های سلامت اجتماعی (تعادل) سیستم است. چرا که این واقعیت اجتماعی، نشان دهنده اعتماد اجتماعی افراد جامعه به یکدیگر و انسجام اجتماعی است. این امر به نوبه خود منجر به افزایش سرمایه اجتماعی و در نتیجه کاهش هزینه­های سیستم اجتماعی می­شود. به بیانی دیگر، می­توان با ایجاد همدلی و وفاق و افزایش آن در جامعه، شهروندان را به مشارکت در عرصه فعالیت­های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشاند. و با این کار موجبات پیشرفت هرچه بیشتر را فراهم نمود.

2-1. بیان مساله:

بر­اساس نظریه­های مشارکت و توسعه، مشارکت به عنوان یک کالای خوب، که حیطه­ای از منافع فردی و جمعی را عرضه می­کند، ترسیم می­شود. در سطح فردی، تحقیقات نشان می­دهند که مشارکت، سرمایه­ اجتماعی (به معنای ارتباطات و گره­های اجتماعی) و نیز اعتماد به نفس و احساس خودمختاری مردم را افزایش می­دهد و در بهزیستی­شان سهم دارد. به نظر اوکلی، مشارکت با استفاده از کمک داوطلبانه­ اجتماعی و بهره­گیری از منابع داخلی در جهت تحقق توسعه و کاهش هزینه­های آن موثر است. همچنین، مشارکت اجتماعی از طریق سازماندهی گروه­ها، سرمایه­ اجتماعی و عمومی جامعه را گسترش می­دهد (غفاری و نیازی، 1386: 108). مشارکت مردم در امور مربوط به خودشان می‌تواند آثار بسیار پرباری داشته باشد که از آن جمله می‌توان در سطح منطقه‌ای به بهبود شرایط زندگی و افزایش امکانات رفاهی، وفاق جمعی، پیشبرد سریع امور، نظارت بر نهادهای دولتی و در نتیجه کنترل عمومی نسبت به دولت‌مردان و برنامه‌های توسعه‌ عمومی و احساس مسئولیت مردم در قبال موضوعات و مشکلات شهر و همیاری و همفکری آنان در رفع این معضلات اشاره کرد. از طرف دیگر امکانات محدود دولت‌ها در رساندن خدمات به مردم، ناهمخوانی برنامه‌های توسعه با شرایط محلی به دلیل عدم نظرخواهی از مردم محل، نیاز به همکاری آنان و نیز از بین رفتن تسهیلات جدید به علت عدم همکاری مردم و اطلاع آن‌ها از برنامه، از مهم‌ترین دلایل نیاز به مشارکت مردم است (سیف‌الدینی، 1376).

مشارکت شهروندان، زندگی در شهر و سیاست­ها و برنامه­های مربوط به آن را برای آحاد افراد جامعه معنادار کرده و آن­ها را متقاعد و آماده مشارکت و سهیم شدن در اداره شهر می­کند و حس تعلق به شهر و محله را در آن­ها تقویت می­نماید. به هر حال در شرایطی که اعضای جامعه در زندگی روزمره خود با مسائل و مشکلات بسیار و منابع محدود مواجه هستند، مشارکت، بیشترین سهم و نقش را در رویارویی با مسائل و مشکلات و کاهش آن­ها دارد؛ زیرا راهبرد مورد نظر در مشارکت مردمی به ویژه در قالب شکل­گیری انجمن­ها و گروه­های اجتماعی در مقیاس­های محلی و فرا محلی، آزاد­سازی انرژی آن­ها و استفاده از پتانسیل­های محلی برای دسترسی به منابع و توان بیشتر برای حل مشکلات فعلی و پیش­رو است. افزون بر این، آگاهی از نیازها و خواسته­های شهروندان، تمرکز­زدایی و حرکت به سوی واگذاری امور، اولویت فضاهای فرهنگی – اجتماعی، آموزش فرهنگ شهرنشینی و بهره­وری بهینه از امکانات و تلاش برای دستیابی به توسعه پایدار شهری که به عنوان اصول کلیدی مدیریت شهری از آن­ها یاد می‌شود، بدون مشارکت مردم و تحقق حکمروایی شهری امکان­پذیر نیست (غفاری،1392: 24-23).

در كشور ما، به لحاظ تاریخی هر چند مفهوم مشاركت و معادل­های بومی آن نظیر تعاون و همیاری سابقه طولانی در حیات اجتماعی و فرهنگی مردم دارد، برداشت مدرن از مشاركت كه مبتنی بر اصالت عمل اجتماعی است نه تنها سابقه چندانی ندارد، بلكه به نظر میرسد در عرصه­های مختلف به­هیچ وجه نهادینه نشده است. مشاركت در اندیشه و عمل مردم و مسئولان، حداكثر تا سطح یك رفتار بازتابی نه چندان فعال مبتنی بر اهداف ابزار گرایانه كه بیشتر در موقعیتهای ویژه (عمدتاً سیاسی) و در پاسخ به در خواست­های مشروعیت خواهانه مسئولان، تقلیل یافته است.

هر چند كه در سال­های اخیر با مطرح شدن مفاهیمی نظیر جامعه مدنی، حقوق شهروندی و …. ادبیات مشاركت در معنای نوین آن در بین نخبگان و اندیشمندان گسترش یافته، اما همچنان به نظر می­رسد مفهوم فوق تا نهادینه شدن در سطح جامعه راهی طولانی فرا روی داشته باشد.

امروزه پس از سالیان متمادی تجربه مدیریت شهری متمرکز، اکثر صاحب­نظران امور شهری به این نتیجه رسیده­اند که چنین مدیریتی در مقایسه با روش­های مشارکتی که با همکاری و مشارکت ذی­نفعان اصلی امور شهر (مردم) انجام می­شوند موفقیت چندانی در اداره شهرها ندارد. از طرف دیگر تلاش­هایی که در چند سال اخیر جهت جلب و گسترش مشارکت مردم در اداره امور شهرها صورت گرفته است هرچند در جای خود ارزشمند است، نتوانسته از نظر کیفیت و کمیت نیازهای رو به توسعه شهروندان را در این زمینه برآورده سازد؛ طوری که اغلب مدیران امور شهری یکی از مهم­ترین مسائل و مشکلات اداره شهرها را پایین بودن مشارکت شهروندان در اداره شهرها می­دانند (نقدی، 1382: 231). چنانچه نتایج بسیاری از تحقیقات دانشگاهی نشان می­دهند، میزان و کیفیت مشارکت در کشورمان، در سطح نگران کننده­ای قرار دارد. یافته­های این تحقیقات به وضوح نشان می­دهند که، میانگین مشارکت شهروندان در امور مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رقم پایینی را به خود اختصاص می­دهد (شادی­طلب، 1382؛ دهقان و غفاری، 1384؛ موسوی، 1384؛ یزدان­پناه، 1387؛ سفیری، 1388؛ هاشمیان­فر، 1388).

مسلما مردم آرزومندند که در جامعه به حساب آمده و در رفع مشکلات سهیم باشند و در واقع بعنوان شهروند بتوانند نظریات خود را بیان کرده و آن­ها را پیگیری کنند و به این ترتیب در بهبود محیط زندگی خود موثر باشند؛ اما، عموما مشاهده می­شود که مردم اگرچه حتی بعضی مواقع پیشنهادات و نظرات و توانایی­های بسیار کارآمدی دارند، اما در یک حالت بی­تفاوتی و یا حتی ضدیت قرارداشته و مشارکت فعالی در امور ندارند و می­توان گفت از حق شهروندی خود استفاده نمی­کنند.

عدم توجه به این بی‌تفاوتی و عدم احساس مسئولیت مردم و نیز بی‌توجهی به خواسته‌های آنان ممکن است سرانجام به بحران مشارکت بیانجامد. بحران مشارکت مبحثی است جدی و به حالتی تعبیر می‌شود که اراده‌های مشارکت‌طلبانه و تقاضاهای مداخله‌جویانه‌ عمومی با ساختارهای سیاسی‌، اداری، حقوقی، عرفی و سنتی حاکم بر جامعه که دارای ویژگی متمرکز و استبدادی است در تضاد و ناهمخوانی قرار گیرد. این بحران سرانجام به بحران در نظام اجتماعی و مشروعیت آن و نهایتا به فروپاشی اجتماعی منجر خواهد شد (فرید یحیایی، 1378).

بر این اساس توجه به میزان مشارکت شهروندان و بررسی عوامل موثر بر آن در جوامعی نظیر بندرعباس که به دلیل جایگاه اقتصادی و موقعیت خاص استراتژیکی که در کشور دارد و می­بایست هر چه سریع‌تر به توسعه و نیز به استانداردهای شهری دست یابد، امری ضروری است. علاوه­براین، ویژگی­های شهر بندرعباس که به دلیل مهاجر­پذیر بودن از ترکیب و بافت جمعیتی، فرهنگی، اجتماعی و قومی نامتجانسی برخوردار است اهمیت مسئله را دو چندان می­کند. لذا مسئولین بندرعباس بارها به این نکته اشاره و تاکید کرده­اند که برای رسیدن به جایگاه مناسب شهر از لحاظ توسعه­ای، می­بایست شهروند محوری را از جمله اصول کاری خود قرار داد.

با توجه به مطالب بیان شده، بررسی میزان مشارکت اجتماعی و تعیین عوامل موثر بر مشارکت شهروندان از جمله مواردی است که می­بایست انجام آن در اولویت پژوهش­های دستگاه­های مرتبط قرار گیرد. لذا در پژوهش فوق به دنبال بررسی این سئوال هستیم که مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس به چه میزان بوده، و به علاوه مولفه­هایی همچون اعتماد اجتماعی، احساس تعلق اجتماعی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، احساس بی­قدرتی و عوامل فردی چه تاثیری بر میزان مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس میگذارد. لذا هر یک از آنها به نحو مقتضی مورد سنجش قرار گرفته و ارتباط آن­ها با مشارکت اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پیدایش فرصت‌های جدید به‌منظور توسعه محلی و منطقه‌ای در گرو استفاده از ابزار مهم توسعه صنعتی است. یکی از جنبه‌ها و ابزار مهم این توسعه‌، شهرک‌های صنعتی می‌باشد که در گذشته برای نخستین بار در کشورهای صنعتی ظاهر شد و عمدتاً به‌عنوان وسیله‌ای برای ترویج و مدیریت توسعه صنعتی و ایجاد زیرساخت‌ها و خدمات عمومی مقرون به صرفه از آن استفاده می‌شد. از دهه 1970 میلادی، سراسر جهان شاهد افزایش شدید تعداد شهرک‌های صنعتی به‌خصوص در کشورهای تازه صنعتی بود اکنون بیش از 14700شهرک صنعتی در جهان وجود دارد. شهرک‌های صنعتی براساس کمیت‌های مختلف مثل وسعت، نوع و سازماندهی، تفاوت‌های زیادی با هم دارند ولی بسیاری از عناصر اصلی نیز در آن‌ها مشترک است. همه آن‌ها تعداد بسیاری از صنایع غالباً کوچک و غالباً متوسط را در مکان معین و محدود گرد هم می‌آورند. شهرک‌های صنعتی غالباً از سوی یک سازمان منفرد که در ارتباط با صاحبان صنایع مستقر در آن‌ها و دارای اختیارات قانونی است مدیریت می‌گردند (هفته نامه خبری، 1382: 67).

احداث و توسعه شهرک صنعتی خلخال با توجه به اهمیت بخش صنعتی و با در نظر گرفتن اصول کلی توسعه‌، در عمل از سال 1377 شروع شد‌. در این مدت یک شهرک صنعتی احداث شده و شهرک صنعتی دوم  در حال احداث است‌. در حال حاضر 25 واحد تولیدی به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند‌، 10 واحد غیر فعّال و 19 واحد تولیدی نیمه تمام و در حال ساخت می‌باشد که براساس قطعات زمین شهرک صنعتی موردنظر قابل گسترش و احداث نیست‌.

در این پژوهش تعهد شده تا شناخت کلی از وضع موجود شهرک و نواحی صنعتی شهر خلخال داشته باشیم‌. با استفاده از این عوامل عدم توسعه شهرک مورد نظر را مشخص و سپس براساس این عوامل می‌توان توسعه و عدم توسعه شهرک را پیش‌بینی کرد.

1ـ2ـ بیان مسأله

بیش از دو دهه است که ایجاد شهرک‌های صنعتی را هدف تشویق بخش صنعت و با توجه به سیاست‌های توزیع جمعیت و به‌منظور استفاده بهینه از منابع طبیعی و تولید محلی، جلوگیری از تمرکز ناموزون صنایع و تراکم صنعتی در محدوده شهرها و همگام نمودن توسعه صنعتی با مسئله حفظ محیط زیست مورد توجه مسئولین قرار گرفته است. شهرک‌های صنعتی از یک سو به واسطه نقش و جایگاه انکارناپذیرشان در ایجاد اشتغال مؤثر در شهرها و از سوی دیگر به‌دلیل داشتن پیوند تنگاتنگ با بخش‌های دیگر اقتصادی نقش به‌سزایی در توسعه شهری دارند و می‌توانند در فرایند توسعه ملی نیز مؤثر و سودمند واقع شوند. ارزیابی و اندازه‌گیری میزان توسعه‌ یافتگی جوامع همواره از اهداف و دغدغه‌های برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران منطقه‌ای و ملی در همه کشورها بوده است. توسعه به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین واژگان مورد ستایش در ادبیات پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی بارها مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته است. از جمله نظریه‌پردازانی که به مفهوم توسعه پرداخته‌اند می‌توان از گونار میردال[1] نام برد، وی توسعه را فرایند دور شدن از توسعه نیافتگی، به معنای رهایی از چنگال فقر می‌داند (گونار میردال، 1366).

همچنین مایکل تودارو[2] توسعه را تغییر وضع زندگی مردم از حالت نامطلوب به حالت مطلوب از نظر مادی و معنوی و مناسب با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‌های افراد جامعه تعریف می‌کند (مایکل تودارو، 1350).

اما آن‌چه در این تحقیق مهم است، بررسی عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال است. با توجه به این‌که شهرک صنعتی خلخال نتوانسته است در طی دهه‌های گذشته، توسعه نسبتاً خوبی از خود نشان دهد لذا بررسی عوامل مؤثر بر عدم توسعه‌ نیافتگی شهرک صنعتی خلخال حائز اهمیت است.  بنابراین سؤالی كه در این تحقیق باید به آن پرداخت این است كه‌، چه عواملی بر عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال تأثیر گذاشته‌اند؟

[1] ـ Gunnar Mirdal.

[2] ـ Michel Todaro.

:‌

اسلام تنها دینی است که مبتنی بر تعالیم الهی و بینش توحیدی است در همه جای دستورات آن آیات کرامت و همدلی فراوان است .از جمله مسایل مورد توجه و با اهمیت دین مبین اسلام رفع مشکلات و احتیاجات فردی و اجتماعی مردم است . در این میان بزرگترین و مهمترین مشکل فقر است که در این ارتباط راه حلهایی ارایه و به این مسئله اندیشیده است . چرا که فقر از مهمترین مسایل ودرد های جوامع بشری است و قسمت بزرگی از تلاشهای انسان و جوامع و مکتب ها در مبارزه با این مشکل خلاصه می شود . علیرغم پیشرفتهایی که در بیشتر شئون نصیب انسان گشته ، هنوز آمار افراد فقیر و تنگدست که در تامین معاشر خود درمانده اند بالاست و سیستم های اقتصادی حاکم بر کشورها در حل این مشکل سخت در مانده اند .

درراستای راه حلهای ارائه شده در دین مبین اسلام رسیدگی و مراقبت از بیماران ، معلولین ، از کار افتادگان ،‌اسیران ، ایتام ، زنان بی سرپرست سالمندان ، در راه ماندگان ،‌مصیبت زدگان ، آسیب دیدگان ، مستمندان ومحرومان را مطرح و از جمله وظایف حکومت اسلامی و امت مسلمان قلمداد نموده است .

کمیته امداد امام خمینی ( ره ) به عنوان نهادی جوشنده از بطن انقلاب شکوهمند اسلامی و با الهام از تعالیم بخش شرع مقدس ، تولیت و

 رسیدگی به مسائل و مشکلات مددجویان را در تمامی زمینه های ممکن در رأس برنامه ها و اقدامات خود قرار داده که میم توان به تامین هزینه های خوراک ، پوشاک ، مسکن ، درمان ،‌تحصیل و آموزش اشتغال ،‌ازدواج و غیره اشاره نمود این نهاد به منظور یاری رساندن مطلوب به اقشار محروم جامعه ترویج سنتهای حسنه و هدایت انگیزه های کمکهای مردمی در قالب فروض و توصیه های دین مبین اسلام در جهت رفع محرومیت و فقر زدایی واقعی اقدام به جلب و جذب مشارکتهای مردمی نموده است .

2-1- بیان مساله

شناخت تنگناهای فقر و رفع محرومیت یكی از محورهای اساسی مورد توجه در برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. اما گستردگی كار و ابعاد مختلف این مساله اجتماعی، ضرورت مشاركت و همیاری مردم را در این زمینه مسجل می سازد. بدین لحاظ كمیته امداد امام خمینی(ره) سنگ بنای خود را بر جلب مشاركتهای مردمی گذارده و در خط مشی های خود به این موضوع پرداخته است.

از اینرو یافتن شیوه های جدید جلب مشاركتهای مردمی همواره می بایست مدنظر قرار گیرد چراكه تغییرات اجتماعی تغییر در این شیوه ها را نیز ضروری می سازد. كمیته امداد امام خمینی (ره) به لحاظ تنوع خدمات و گستردگی پوشش و جمعیت تحت حمایت جایگاه ویژه ای را در بخش تأمین اجتماعی كشور به خود اختصاص داده به نحوی كه می توان مهمترین ویژگی این نهاد را اتكاء به مشاركت مردمی درامورحمایتی دانست. از اینرو بررسی زمینه های توسعه مشاركتهای مردمی در امور حمایتی كمیته امداد به دلایل زیر همواره یك موضوع بنیادی برای مدیران این نهاد محسوب می شود:

نخست اینكه جامعه ما به دلایل ویژگی های خاص مذهبی، شعائری، ملی، ارزشی و… دارای پتانسیل بیشتری در زمینه همیاری و كمك به همنوع است كه خود می تواند عامل بنیانی در ایجاد یك سیستم حمایتی كارا، پایدار و مستقل ( ازكمك های دولت و سازمانهای بین المللی) باشد ولی بررسی ها نشان می دهد كه هنوز تا بهره گیری مطلوب و بهینه ازظرفیت های موجود در جامعه، فاصله وجود دارد. دوم اینكه، اتكاء به مردم و تأكید سیاست كلی كمیته به كمك های مردمی به عنوان اساسی ترین استراتژی, نقش اساسی در پایدار نمودن درآمدها و وابستگی كمتر به دولت ایفاء خواهد كرد. و بالعکس هر گونه کاستی درزمنیه عدم جلب مشارکت های مردمی اعم از صدقات و سایر کمک های نقدی و غیر نقدی اهداف این نهاد خدمت رسان به اقشار محروم را خدشه دار خواهد کرد لذا در این پژوهش برآنیم تا به مطالعه شهرستان بستک و بندرلنگه در خصوص عدم رغبت افراد این مناطق که عموما اهل سنت هستن به مشارکت درکمک های مردمی و صدقه دادن بپردازیم وبا توجه به انچه که آمار و اطلاعات جمع آوری شده از سوی کمیته امداد استان هرمزگان نشان می دهد درآمد حاصل از کمک های مردمی در این دو شهرستان طی سال های 80 تا 91 بسیار کمتر از سایر مناطق استان می باشد و با توجه به اینکه درامد هر منطقه در هر زمینه ای که باشد در همانجا و برای همان مددجویان هزینه می گردد این مساله می تواند مشکلاتی را در خصوص تامین نیازمندی های مددجویان و کاهش فقر و محرومیت انان فراهم آورد حالا باید دید علل و مسائلی که عدم رغبت افراد  اهل سنت در شهرستان های بستک و بندرلنگه را در خصوص مشارکت در کمک های مردمی و صدقه دادن را سبب شده است چه می باشد؟

رضایت از زندگی از شاخص‌های مهم اجتماعی است كه نسبتاً دیر به حوزه علوم اجتماعی راه یافت، با وجود آنكه این شاخص ذیل مفهوم كلی‌تر كیفیت زندگی و در واكنش به سنجش‌های اقتصادی طرح شد. اما به زودی به حوزه‌ای مستقل و مهم تبدیل گشت اهمیت این شاخص- برخلاف آنچه غالباً تصور می‌شود- به واسطه تأثیر فوری سیاسی آن نیست. رضایت از زندگی را نمی‌توان و نباید مساوی رضایت سیاسی پنداشت. رضایت از زندگی مفهوم فراگیر و در عین‌حال پایدارتری است كه منعكس‌كننده احساس و نظر كلی مردم یك جامعه نسبت به جهانی است كه در آن زندگی می‌كنند. اهمیت آن نیز از حیث دلالت‌هایی است كه بر ویژگی‌های پایدار نظام اجتماعی دارد. در حالی كه رضایت سیاسی جنبه گذرا و موقتی دارد و بیشتر نگرش افراد را نسبت به شرایط جاری روز می‌سنجد. همین مفهوم رضایت از زندگی است كه به هنگام طرح كیفیت زندگی، مورد توجه قرار می‌گیرد (گودرزی، 1388: 193).

رضایت از زندگی اگر چه تا حد زیادی بستگی به شرایط فردی دارد، اما تاثیر عوامل اجتماعی در افزایش یا کاهش آن بسیار موثر است.جامعه از سوئی بوجود آورنده شرایطی است که می تواند فرد را به سوی تحقق اهداف و آرزوهای فردی سوق دهد واز سوی دیگر زمینه ساز تحقق فضایی است که فرد می تواند به کنش متقابل وارتباط با همنوعانی که باعث ایجاد آرامش، امنیت واطمینان خاطر وی برای یک زندگانی مناسب باشند، مبادرت ورزد (هزارجریبی وصفری شالی،1388 :8).

رضایت کلی از زندگی، ترکیبی از شرایط فردی واجتماعی است ودر واقع خود نشانه ای از نگرش های مثبت نسبت به جهان ومحیطی  که وی را فرا گرفته ودر آن زندگی می کند می باشد. رضایت از زندگی، همبستگی بالائی با احساس خوشبختی، اعتماد متقابل واحساس تعهد با جامعه داردو نشانه نگرش فرد به خود وجهان پیرامونی است. سطح پایین رضایت از زندگی به گرایش های منفی نسبت به کل جامعه مربوط می شود

با وجود رویكردهای نظری متنوعی كه نسبت به مفهوم «رضایت از زندگی» وجود دارد، به نظر دو رویكرد عمده وجود دارد:

الف: رویکرد سازه­ای: در این نگاه «رضایت از زندگی» سازه‌ای است كه دارای ابعادی چند است مانند رضایت از خود، رضایت از خانواده، و رضایت از شغل…(قهرمان، 1384).

ب: رویکرد کل گرایانه: در این نگاه «رضایت از زندگی» فاقد بُعد است  وبه صورت یک سوال کلی مطرح می شود و اگر در تحقیقات از گویه‌های متعددی برای سنجش آن استفاده شد، قصد محقق ارتقاء سطح سنجش آن از ترتیبی به فاصله‌ای بوده است، هرچند در بسیاری از تحقیقات برای سنجش آن از یك گویه استفاده شده است(همان،1384). به نظر می‌رسد كلی بودن مفهوم رضایت از زندگی و انتزاعی بودن آن، رضایت از زندگی را دارای ویژگی‌های منحصربه فردی  نموده است، به نظر می‌رسد زندگی مساوی مجموع حیطه‌هایی مانند شغل، تحصیلات، اوقات فراغت، سلامتی و … نیست، حتی اگر حیطه‌های مذكور افزایش یابد، گرچه حیطه‌های مذكور بخش زیادی از زندگی را تشكیل می‌دهند، اما زندگی چیزی فراتر از این حوزه‌ها نیز در خود دارد. البته مساوی نبودن كل با مجموعه‌ی اجزای آن نه‌تنها در علوم طبیعی، بلكه در علوم انسانی امری غریب نیست (سروش، 1374: 99-24 با تلخیص).

شواهد تجربی زیادی نیز این ادعا را ثابت می‌كند، مثلاً خودكشی كه خود حكایت از سطح نازل زندگی دارد در مواردی شکل می‌دهد كه گاه مجموع رضایت فرد از حوزه‌های رایج پایین نمی‌باشد. مثلاً اندیشمندی كه به بن‌بست فكری می‌رسد و احساس پوچی و سرانجام خودكشی می‌كند یا كسی كه در یك رابطه عاشقانه ناكام مانده و به زندگی خود پایان می‌دهد، شواهدی هستند كه اگر از آنان میزان رضایت‌شان را از حوزه‌هایی مانند خانواده، شغل، تحصیلات، محیط زندگی و … جویا می‌شدیم شاید نارضایتی جدی از هیچ یك وجود نداشته است و مجموع نمرات رضایت از زندگی‌شان خیلی پایین هم نباشد.

1-2- بیان مسئله

آیا دستاوردهای اقتصادی هم­چون افزایش درآمد ملی، افزایش تعداد و تنوع كالاها و … رضایت مردم را از زندگی افزایش داده است؟ امروزه ما با تراكم ترافیك و آلودگی هوای شهری مواجهیم در حالی كه صد سال پیش تنها با جاده‌های خاكی و كوچه‌های كثیف برخورد می‌كردیم، امروزه با زندگی‌های نابسامان و نرخ‌های بالای طلاق مواجهیم، اما «در گذشته، از مراقبت‌های بهداشتی ناچیز و نرخ مرگ‌ومیر بالا در اثر بیماری­ها برخوردار بودیم. كدامیك از این دو موقعیت موجد رضامندی و خشنودی بیشتری هستند؟

در جوامع صنعتی پدیده‌های جدید به مرور زمان و به طور تدریجی در همان جوامع به اقتضای مسائل و مشكلات و نیازهای آنجا ابداع شدند و موجب یك رشد تدریجی در طول تقریباً 200 سال در همه زمینه‌ها از صنعت و كشاورزی و پزشكی گرفته تا فیزیك و نجوم و بیولوژی و … شده به تدریج به اقتضای رشد هر بخش تقسیم كار و انواع مشاغل بوجود آمد، تولیدات داخلی متناسب با ساختار فرهنگی و نیازهای موجود جامعه افزایش یافت، ابزار بهتر ارضاء نیاز ارائه شد و در عین‌حال به علت رشد اقتصادی همسو با نیازها و تعادل تدریجی در همه زمینه‌های و افزایش درآمدها، به مردم امكان تهیه جدید ارضای نیاز را می‌داد.

در چنین جوامعی نیز فرایند مقایسه‌ای اجتماعی، احساس محرومیت نسبی و لذا فرایند پیدایش نیاز نیز وجود داشت و دارد، اما از آنجا كه دست‌یابی به ابزار جدید ارضای نیاز در حد نیاز احساس شده در هر قشر و گروهی به طور ذهنی امكان‌پذیر به نظر می‌رسد احساس نارضایتی از وضع موجود كم است و اگر اینجا و آنجا احساس نارضایتی بوجود آید، عموما در حد قابل كنترل است و عنان جامعه از دست اداره‌كنندگان آن خارج نمی‌شود (رفیع‌پور،1387 (ب): 35-34 با اندكی تلخیص)

اما در جوامع در حال توسعه از جمله كشور ما ایران، امكان رشد اقتصادی مستمر عملاً وجود ندارد و اگر وجود دارد به علت شدت نابرابریهای اجتماعی- اقتصادی عموماً در دست درصد كوچكی از اعضای جامعه است كه خود باعث بروز نارضایتی است علاوه‌بر آن، قرار گرفتن در مسیر مدرنیته در كشورهای توسعه نیافته به كاهش باورهای تقدیرگرایانه می‌انجامد؛ كه آن نیز سبب نارضایتی می‌گردد (رفیع‌پور، 1377: 74-73).هنگامی كه نظام فرهنگی جامعه الگوهایی را ارائه می‌نماید كه نظام اقتصادی امكان برآورده شدن مطلوب اهداف در چهارچوب آن الگوها را ندارد. پیامد آن، ارضا نشدن نیازهاست كه باعث نارضایتی می‌گردد.

به عقیدة كونیگ در كشورهای توسعه نیافته یك شكل سنتی و پذیرفته شده از فقر وجود دارد كه انسان به آن عادت كرده است. اما شرایط وقتی تغییر می كند، كه از طریق گسترش وسائل ارتباط جمعی، یك نوع زندگی دیگر و مرفه تر ( مثلاً با برنامه های تلویزیونی،ماهواره ای؛اینترنتی … ) تا اقصی نقاط جوامع تكامل نیافته رخنه می كند. در پی تضاد این دو عامل، نیازهای بی حد و حصر رشد می كنند و پس از آن، حركت­های ناگهانی رشد اقتصادی، بسیاری از مواقع یك وضعیت آنومی به شكل یك گم گشتگی فرهنگی جهشی ( و از دست دادن هویت فرهنگی ) را در پی دارد كه نه فقط یك نارضایتی عمیق، بلكه علاوه بر آن ناآرامیهای سیاسی گسترده ای را بوجود می آورد.» ( رفیع پور، 1378 (ب): 27-26 ). جامعه ما بخصوص شهر ایلام از تحولات جهانی در عصر ارتباطات مصون نیست و به نظر می رسد به علت شکل گیری نیازهای جدید در عصر ارتباطات باعث بالارفتن نارضایتی اجتماعی شده است.