پایان نامه - مقاله - تحقیق

براساس آمار سازمان خواربار جهانی بیش از هفتاد میلیون کلنی زنبور عسل در جهان وجود دارد که محصولات تولیدی آنها در راستای تامین نیازهای غذایی، دارویی و بهداشتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعلاوه زنبور عسل با گرده افشانی گیاهان زراعی و باغی نقش بسیار مهمی در افزایش محصولات کشاورزی و پایداری محیط زیست ایفا می‌کند. در بین حشرات گرده افشان زنبور عسل بدلیل حمایت بشر، جمعیت بیشتر کلنی و جابجایی کلنی‌ها برای تولید محصول بیشتر و دامنه فعالیت وسیع‌تر، خصوصیات بیولوژیکی، رفتاری و مرفولوزیک خاص  بهترین نقش را ایفا می‌کند و از اهمیت بالاتری برخوردار است. منطقه‌ی انتشار طبیعی زنبور عسل در جهان محدوده‌ی وسیعی است

 که از شمال به جنوب کشور های اسکاندیناوی، از غرب به داکار، از جنوب به دماغه امیدنیک و از شرق به کوه‌های اورال، مشهد و عمان محدود می‌شود، البته این حشره توسط انسان به سایر نقاط جهان نیز منتقل شده است (طهماسبی و همکاران، 1378). از زمان آشنایی بشر با زنبور عسل تولیدات آن بویژه عسل همواره به عنوان یک ماده‌ی غذایی ایده‌آل مورد توجه بوده است. عسل در فرهنگ عامه به عنوان یکی از شفابخش‌ترین فراورده‌های غذایی مطرح است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که محصولات کندو و از جمله عسل علاوه بر مغذی بودن‌، دارای اثرات درمانی نیز می‌باشد (توپچی و علمی، 1388). برای تولید بیشتر عسل نیاز به جمعیت‌های قوی می‌باشد و تولید جمعیت‌های قوی نیز در سایه‌ی مدیریت صحیح بر پایه‌ی دانش علمی ممکن می‌باشد. یکی از مسائلی که ممکن است باعث اثرات نامطلوب و در نتیجه تضعیف کلنی‌ها گردد، پدیده‌ی تلاقی‌های خویشاوندی می‌باشد که منجرب به افزایش هم‌خونی یا هموزیگوتی آلل‌های جنسی می‌گردد (Mayer, 1996).

تعیین وضعیت ژنتیکی موجودات زنده زیربنای اصلاح نژاد آنها در هر منطقه است برای تعیین این وضعیت و تفکیک توده‌های مختلف زنبور عسل در یک منطقه از روشهای مرفولوژیکی، تنوع پروتئین‌ها و DNA نگاری استفاده می‌شود (طهماسبی و همکاران، 1376). برخی از تفاوت‌های موجود در ردیف  DNAبین دو موجود ممکن است به صورت پروتئین‌هایی با اندازه‌های مختلف تجلی کنند که بروش‌های مختلف بیوشیمیایی قابل ثبت و رویت و مطالعه می‌گردند. این قبیل نشانگرها را نشانگرهای مولکولی در سطح پروتئین می‌نامند‌ که از آن جمله می‌توان به سیستم آیزوزایم/ آللوزیم اشاره کرد. اما دسته‌ی دیگر از تفاوت‌های موجود در سطح DNA هیچ تظاهری ندارند، نه صفت خاصی را کنترل می‌کنند و نه در ردیف اسیدهای آمینه پروتئین‌ها تاثیری برجای می‌گذارند. این دسته از تفاوت‌ها را می‌توان با روش‌های مختلف شناسایی، قابل دیدن و ردیابی کرد و به عنوان نشانگر مورد استفاده قرار داد. این نشانگرها که تقریباً تعدادشان نامحدود است فقط از راه تجزیه وتحلیل مستقیم DNA قابل ثبت هستند و بنابراین به آنها نشانگرهای مولکولی در سطح DNA گفته می‌شود. طی سالیان اخیر شناسایی و بررسی تنوع ژنتیك در بین گونه‌های حشرات بر اساس نشانگر‌های مولكولی و روش‌های مبتنی بر واكنش زنجیره‌ای پلیمراز PCR بسیار متداول گشته است. ولی در كشور ما بررسی تنوع مولكولی در زمینه حشره شناسی بسیار كم انجام گرفته است. امروزه میکروساتلیت‌ها نقش مهمی در تعیین تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی جانوران و گیاهان و مخصوصاً حشرات ایفا می‌کنند. استفاده از نشانگر ISSR بیشتر جهت تنوع ژنتیکی گیاهان استفاده شده و در جهان حشرات هم اکنون استفاده از این نشانگر جهت بررسی تنوع ژنتیکی راسته بالپولکداران به ویژه دو خانواده Noctuidae و Bombycidae ، راسته دوبالان و بال غشائیان در کانون توجه مجامع علمی قرار گرفته است(Luque, et al., 2002; Hundsdoerfer, et al., 2005; Radjab, et al., 2012).

در طول چند دهه اخیر به سه دلیل زیر مطالعات زیادی بر روی مخمر هانسونلا پلی مورفا صورت گرفته است:

1. رشد سریع این مخمر با مصرف متانول به عنوان تنها منبع کربن و انرژی،
2. تحمل دماهای بالا (توانایی رشد در دمای °C49)،
3. تبادل آسان محتوای ژنتیکی بین سلولهای هاپلوئید و دیپلوئید ( (Teunisson, 1960.

1-1میکروبیولوژی هانسونلا

این مخمر برای اولین بار در سال 1951 از آب پرتقال حاوی 50% قند در فلوریدای آمریکا جداسازی شد.

سلولهای هانسونلا به هر دو صورت سلولهای دیپلوئیدی و هاپلوئیدی رشد می کنند. کلنی ها بر روی محیط کشت جامد دارای طیف رنگی صورتی هستند که به علت آسکوسپورها می باشد. کلنی سلولهای هاپلوئیدی و دیپلوئیدی از نظر رنگ، اندازه، چیدمان سلولی و سایر ویژگیها با یکدیگر متفاوت می باشند.

تاکنون اطلاعاتی در مورد توانایی هانسونلا پلی مورفا در تشکیل میسلیوم کاذب پیدا نشده است (Teunisson, 1960; Wickerham, 1970).

شکل 1-1 مخمر H. polymorpha

هانسونلا پلی مورفا میتواند در دمای بالا و در °C42 رشد کند. به نظر می رسد در این مخمر سنتز تره هالوز قسمتی از پاسخ به قحطی منبع کربن و شوک حرارتی است و پیشنهاد شده که این ترکیب، فاکتور مهمی در مقاومت دمایی است (Reinders, 1999).

مطالعات انجام شده بر روی هانسونلا پلی مورفا به طور عمده به بررسی پروتئین های سلولی، ساختار سلولهای مخمر در حال رشد و یا بررسی متابولیسم مخمر پرداخته اند.

در سویه هایی از این مخمر که از متانول به عنوان منبع انرژی استفاده می کنند، آنزیمهای متانول اکسیداز و کاتالاز، به فرم کریستالی درون اندامکی به نام پراکسی زوم قرار گرفته اند (Van Dijken, 1975).

هانسونلا پلی مورفا بعنوان یک ارگانیسم متیلوتروف، یک مدل مطلوب برای تحقیق در مورد عملکرد پراکسی زم ها و تکامل حیات می باشد. همچنین به منظور بررسی ژنتیکی جنبه های مختلف متابولیسم سلولی از جمله متابولیسم متانول، جذب نیترات و مقاومت به فلزات سنگین مورد مطالعه قرار می گیرد ( (Mannazzu, 2000.

با وجود این ویژگیها، هنوز قابلیت های ژنتیکی و طبیعی سویه های مورد استفاده از این مخمر کاملاً مشخص نیست و کنترل ژنتیکی فرایندهای سلولی پایه از جمله کنترل تقسیم سلولی، تولید مثل و اسپورزایی هنوز با سؤالات زیادی مواجه می باشد.

با اینحال هانسونلا پلی مورفا به عنوان یک میزبان برای تولید پروتئین های خارجی(ترشحی به خارج از سلول) توجه زیادی را به خود جلب کرده است ( (Gellissen, 2000.

واجب،واجب است.برخورداری از دادسرای شایسته شرط لازم تحقق به زمامداری است بالاخص آنکه در کشوراسلامی ما که با استقرار نظامی بر آمده از اراده عمومی را که پشتوانه خود دارد توقع از نهاد دادسرا به عنوان رکن رکین دستگاه قضایی که رساله عدالت گستری را بر دوش دارد بسیار بالاست دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد. این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از جرم در هر یک از مراحل دادرسی دارا می باشد.

در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد ،دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود.تا از تضییع حق مردم جلوگیری کند. در این راستا می توان گفت دادستان و دادسرابه عنوان یک نهاد قضایی از سربازان خط مقدم در اجرای عدالت هستند. با توجه به نقش اساسی دادستان در نظام جزایی از ابتدا با تشکیل پرونده وحضور متداعیین وطرح دعاوی جزایی حضوری فعال دارد.

در یک جمله دراحیای حق عامه وحقوق شهروندی ورعایت کرامت انسانی نقش ویژه دارد،همچنین  حق تجدید نظر خواهی ازآرای محاکم جزایی ازاختیارات دادستان می باشد.چنانچه حکمی موافق قانون نباشد ،یا در رسیدگی رعایت قوانین نشده باشد حق تجدید نظر خواهی برای دادستان وجود خواهد داشت. با توجه به وظایف متعددی که بر عهده این مقام قضایی می باشد برخی برتعدد وظایف وبرخی دیگر بروظایف خاص پا فشاری کرده اند.ولی اگر خود دادستان مخیر باشد در خصوص مهمترین وظیفه اش بنویسد و مزایای آن وظیفه را بیان کند بهتر است بدانیم که در جایگاه خود کشف جرم را می ستاید که پیش از همه حتی ضابطان نقشه های تبهکارانه را کشف می کند و رازهای جنایت را فاش می کند و خود را در مقام تعقیب تبیین می کندو تبعیض را کنار می نهد.

دادستانها یا مدعی االعموم ها در اصطلاح صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کنندودرمحاکمات کیفری حکم وکیل عامه را دارند. به همین جهت وکیل عمومی هم خوانده می شوند.دادسرا سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عامه نظارت در حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران است.نهاد دادسرا ابتدا در کشور فرانسه و با

 اجرایی شدن نظام مختلط پایه گذاری گردیدوسپس درسایر کشورها مثل آلمان گسترش پیدا کرد. در ایران نیز پس از انقلاب مشروطه و تاسیس دادگاههای عرفی که از دادگاههای فرانسه بودند. دادسرا تحت عنوان مدعی العموم از مهمترین نهاد های کیفری محسوب شد و مدعی العموم که ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب  (7/4/1306) از اوبه عنوان وکیل جماعت تعبیر نمودو بعد ها به به دادستان تغییر نام یافت،به عنوان مقام قضایی در رأس آن قرار گرفت و اقامه ی دعوا و تعقیب جرایم و متّهمین ازحیث حقوق عمومی ماده 3 قانون موقتی اصول محاکمات جزایی ونیز حفظ حقوق دولت ،محجوران ،افراد مفقود الاثر ماده 65 قانون اصول تشکیلات عدلیه به مدعی العموم محول گردید.این نهاد بعد از انقلاب  اسلامی تا تدوین قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به حیات خود ادامه و با تصویب این قانون نظام دادسرا و به تبع آن دادستان از سازمان قضایی کیفری ایران حذف شوند.اما با اصلاح دوباره در این ماده این نهاد احیاء شد.

«بند الف ماده3 اصلاحی قانون تشکیلات کیفری عدلیه ایران بیان می کند،دادسرا عهده دار کشف جرم تعقیب متهم به جرم اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است و به ریاست دادستان می باشد…..»

وظایف دادستان همان وظایف دادسرا می باشد به عبارت دیگر در هر موردی که قانونگذار برای دادسرا وظایف و تکالیفی تعیین نمود. همان امر از وظایف دادستان می باشد که می تواند وظایف خویش را راساً انجام و قسمتی از آن را برعهده معاونان یا دادیاران تحت مجموعه خویش محول کند.

اکنون دوازده سال از قانون احیاء گذشته  به دنبال آن اکنون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که در جهت تکمیل قانون 81 آمده که اختیارات دادستان در این قانون نسبت به قوانین گذشته افزایش یافته تا دادستان در مقام حامی منافع جامعه، بهتر از گذشته بتواند نقش خود را ایفا کند

اهداف تحقیق

1- آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان

2- آشنایی با نقش و اختیارات دادستان در زمینه پیگیری جرایم در قوانین موضوعه

در این تحقیق برآنیم تا به بررسی جایگاه دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری بپردازیم. که در این راستا سوالاتی ذهنمان را به کنکاش وا می دارد که عبارتند از :

1- وظایف و اختیارات دادستان در قانون کیفری تا چه میزان حقوق متهمین و بزه دیدگان را تأمین کرده است؟

2 -بر نظارت و ریاست دادستان بر تمامی مقامات قضایی دادسرا چه پیآمدهایی مترتب است.

3-مبنای تحولّات نقش دادستان در امور کیفری چه بوده ؟

با توجه به سوالات ذکر شده فرضیه – های زیر قابل بیان است:

1- از بین بردن عدالت تحت هر عنوان اختیاری نخواهد بود.

2- نظارت وریاست دادستان بر مقامات تحقیق تعارضی با اصل استقلال مقامات تحقیق از مقام تعقیب  ندارد.

3-قضا زدایی و جلوگیری از تراکم پرونده های کم اهمیت در محاکم کیفری مبنای تحولات نقش دادستان در امور کیفری بوده است.

پیشینه تحقیق:

گذشته از دوره های کتاب آ.د.ک که تنها قسمت ناچیزی از مطالب خود را به موضوع مورد بحث اختصاص داده اند و با تو جه به تصویب جدید قانون آیین دادرسی کیفری و منابع بسیار اندک مطابق با این قانون  باید گفت تنها پژوهش هایی که تا حدی مرتبط با موضوع می باشند به شرح زیر می باشد

1- آقایی جان احمد ، نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم از نظر تا عمل ،رساله ی دکتری دانشکده حقوق شهید بهشتی ،سال 91

2-بادله  حمید ،بررسی حدود و اختیارات دادستان در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 81 ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سال 83

3-مرادی نژاد یوسف ، جایگاه دادسرا در حقوق ایران مطابق قانون احیاء دادسرا ها ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق شهید بهشتی ،سال 84

4- عبداله نژاد ا فشین ،تحوّل نقش دادستان در امور کیفری ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طبا طبائی ، سال 84

روش کار:

این تحقیق به شیوه کتابخانه ای صورت گرفته و روش توصیفی و تحلیلی تاریخی استفاده شده که نگارنده با کنکاش در منابع قانونی آیین نامه وآراء وحدت رویه از نظریات علمای حقوق و سایر منابع نوشتاری استفاده کرده است.

ساماندهی تحقیق:

این حقیر بر آن است در حد توان خود تکالیف دادستان را به طور اختصاصی تحت پروژه جایگاه دادستان در تأمین حقوق طرفین دعوای کیفری در قانون و لایحه آیین دادرسی کیفری را درسه فصل ،که در فصل اول مفاهیم و تاریخچه و فصل دوم تکالیف و اختیارات دادستان درمرحله کشف ،تعقیب،تحقیقات مقدماتی و در فصل سوم وظایف دادستان در مرحله رسیدگی ،اعتراض و اجرای احکام به صورت تفضیلی مورد بررسی قراردهم.

سرزمین ما در حدود 1648000 کیلومتر مربع وسعت دارد. ایران از لحاظ جغرافیایی جانوری پیچیده ترین منطقه آسیای جنوب غربی می­باشد. Stearns   در سال (1984)  نتیجه گرفت که ویژگی­های زیست نامه خزندگان به شدت تحت تأثیر سایز و فیلوژنی است.

Stearn اطلاعات به دست آمده از 61 گونه مارمولک و مار را آنالیز کرد که شامل ویژگی های زیر بود: میانگین طول پوزه – مخرج ماده های بالغ،  سایز  کلاچ تخم(clutch) سن بلوغ، وضعیت تولید مثل و تعداد بچه ها در هر سال می­باشد. در بررسی های زیست نامه­ای؛ بهترین سنجش کلی سایز بدن، وزن است.آن تنوع بیشتری در ویژگی های زیست نامه ای را نسبت به دیگر سنجش ها و مقیاس ها توضیح می دهد و مستقیم به فیلوژنی حیوان مرتبط است(Western, 1979; Lindstedt and Calder 1981; Western and Seemakula 1982).اگرچه اطلاعات طول خیلی فراوان تر ازاطلاعات وزن در نوشته است، طول مقیاس ضعیف سایز بدن در میان گونه خزندگان می­باشد. و مارها غالباً به علت عوامل مختلف طبیعی مثلاً اختلاف شدید درجه حرارت در فصول مختلف یا کمیاب بودن شکار برای تأمین غذا از منطقه ای به منطقه دیگر مهاجرت می­کنند.امروزه برای حفظ گونه های جانوری که در معرض انقراض و همچنین دسترسی آسان به نژاد جانوری

 مورد استفاده در تحقیق و تولید فرآورده های بیولوژیک، از روش­های  جمع آوری، ذخیره و نگهداری سلول های جنسی و جنینی جانوران و بکارگیری این سلول ها برای انجام باروری های یاری شده و تکثیر آزمایشگاهی جانوران استفاده می­شود(مشیری،1390).شرایط آب وهوایی وزیست محیطی تاًثیر به سزایی بر پارامترهای تولید مثلی جانور دارد. افعی قفقازی Gloydius halys caucasicus، از مارهای سمی و زنده زا و افعی­های حفره­دار باانتشار جغرافیایی در مناطق کوهستانی و جنوب غربی و جنوب شرقی دریای خزر، جنوب شرقی آذربایجان، مناطق جنوبی ترکمنستان، شوروی سابق، شمال ایران و در منتهاالیه شمال غربی افغانستان و پراکندگی آن در استان های تهران، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و سمنان می­باشد.

( Farzanpey, 1990; Lati i M, 1991; Lati i M, 2000).

ازاین مار برای تولید فرآورده­های بیولوژیک همچون سم وسرم­های درمانی ضد مار گزیدگی استفاده می شود. آنزیم های موجود در این سم نیز اهمیت دارویی دارد (Johnson et al., 2004 Gist D et al., 2000). هدف ما از این تحقیق، مطالعه سیکل تولید مثلی و شناسایی وضعیت تولیدمثلی افعی قفقازی ماده ایران است. تاکنون مطالعه ای در مورد چرخه تولیدمثلی این گونه در کشور گزارش نشده است. سیکل تولید مثلی مار ماده شامل مطالعه پارامترهای مورفومتریک، اندازه گیری فولیکول ها، مراحل رشد فولیکول ها، بررسی ماکروسکوپی تخمدان ها و مجاری تولیدمثلی و ذخیره اسپرمی در مجرای تخمیر می باشد.

1-2- کلیات تحقیق

مطالعات روی جانور افعی قفقازی ماده Caucasicus به منظور شناخت بهتر، شناسایی خصوصیات و ویژگی های رفتاری، مورفولوژیکی و تولید مثلی صورت می­پذیرد و تاکنون مطالعات اندکی در مورد این گونه گزارش شده است. مطالعه چرخه تولید مثلی که به بررسی پارامترهای موفولوژیکی و تولید مثلی می پردازد در این زمینه می­تواند، مفید واقع شود. با توجه به این موضوع که در موسسات سرم سازی و واکسن سازی ایران از سم ­مارها برای ساخت سرم و تحقیقات دارویی استفاده می­شود، اکثر تحقیقات انجام گرفته در مورد مکانیسم واثر سم می­باشد و مطالعات روی سیستم داخلی مار اعم از سیستم تولید مثلی، نحوه جفت­گیری، لقاح مصنوعی، تشخیص بافتی و…… به ندرت انجام شده است. مطالعات موفولوژیکی و فیزیولوژیکی مارها، راهی برای شناخت بهتر جانور و استفاده از اطلاعات به دست آمده در جهت حفظ، تکثیرو نگهداری آنها و در نهایت استفاده از محصولات این جانداران در فرآیندهای داروسازی و پزشکی می­باشد.

:

مخدر،یعنی تخدیر كننده و هر آنچه كه باعث ایجاد تغییر غییر طبیعی در عملكرد دستگاه عصبی مركزی شود و مواد مخدر به طور ویژه به ماده ای اطلاق می گردد كه موجب اختلال  در حركات ارادی و عدم تعادل رفتار و تغییرات جسمی در افراد می شود.[1]در گذشته مناطق مختلف كشور ،عمدتا تریاك و حشیش را به عمل آورده و در داخل مصرف می شده است ،اما تدریجا با افزایش مصرف و پدیده اعتیاد كشت این مواد منع گردید چرا كه قضیه به سمت اعتیاد جوانان سوق پیدا كرد ،سود آوری این تجارت و توانمندی قاچاقچیان  و شمار معتادان رو به افزایش،چالشی بود  كه با منع تولید ،منجر به گستردگی پدیده ورود و عرضه مواد مخدر در سطح كشور گردید كه راه چاره مقابله با آن كنترل ورود و عرضه مواد مخدر در سطح كشور گردید.[2]

اگرچه با تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر،راهكارهای حقوقی مبارزه جدی با این معضل فراهم گردید و با ادغام نیروی سه گانه كمیته انقلاب اسلامی،شهربانی و ژاندارمری در قالب نیروی انتظامی و تشكیل و احیا ستاد مبارزه با مواد مخدر  برای ایجاد تمركز و هماهنگی میان عملكردها و روندهای سازمانهای ذیربط و استفاده  مقطعی از نیروی انتظامی  سپاه پاسداران و سرمایه گذاری  كلان برای كنترل نوار مركزی شرق كشور و علی رغم اقدامات سلبی  و كنترل موفق،نه تنها مسئله مواد مخدر دركشور حل نشد و از میان نرفت بلكه بنا به عواملی ابعاد گسترده ای به خود گرفت كه البته این موضوع مسئله اصلی این تحقیق  را به خود اختصاص می دهد و در این پژوهش بر آن هستیم كه در جهت مرتفع كردن این چالشها چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

در قبال ورود مواد مخدر به علت اقدامات ضعیف دستگاه های كشور و  به این علت كه  اقدام های اولیه نظام پاسخ دهی جنایی كشور در قبال وارد كنندگان مواد مخدر انجام گرفت،عمدتا جنبه سلبی و كمتر جنبه ایجابی داشت ،از اینرو بسیاری از قاچاقچیان  و وارد كنندگان مواد مخدر  در صورت رهایی از مجازات در زمان كمی به این جرم بازگشته و اقدامات خود را از سر می گیرند .

علاوه بر مسائل گفته شده اقدامات سخت افزاری كشور از جمله عدم سیستم كنترل ماهواره ای و مشكل در كنترل مرزها و عدم همكاری با نهادهای بین المللی همه و همه سبب شده است كه ورود مواد مخدر به كشور با ابعاد گسترده ای انجام گیرد و این تهدیدی برای كشور محسوب می شود.

به هرحال در همه جای دنیامواد مخدر ،به عنوان یك بحران بین المللی با ضربه ها و آسیب های جدی خود،باعث جلب افكار  متولیان سیاست جنایی شده ،به گونه ای كه مبارزه با این مشكل بزرگ یخش عظیمی از رسالت سیاست جنایی كشور را تشكیل می دهد.0[3]

از طرفی اهمیت این نكته كه پیشگیری یكی از سودمندترین روش برای  كنترل ورود و عرضه مواد مخدر می باشد بررسی این نكته نیز از

 اهمیت فراوانی برخوردار می باشد.

الف:بیان مسئله

پدیده­های اجتماعی که امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پاره­ای از آنها به مرور زمان و بروز آثار زیان­بار، به ویژه در مورد تعرض به حیات، حقوق بشر و ارزش­های اجتماعی، ناهنجار یا جرم تلقی می­شوند..[4] امروزه پدیده مواد مخدر خطر عظیم و مهلکی برای حیات بشری و ارزش­ها و کرامت انسانی است و دولت­ها نیز با ملاحظه اینکه افرادی از راه تجارت مواد مخدر به ثروت­های نامشروع و کلانی دست می­یابند که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در طبقات جامعه می­گردد. افزون بر این، جامعه جهانی نیز پدیده مواد مخدر را یک پدیده ناهنجار بین­المللی می­داند که عده­ای با کسب درآمد نامشروع ناشی از معاملات قاچاق مواد مخدر در سطح بین­المللی، و انتقال آن به کشورهای مختلف و تطهیر آن و سرمایه­گذاری در قسمت­های مختلف تجاری بدون پرداخت مالیات به زندگی آرام و مرفه خود ادامه می­دهند .[5] مصرف ماده مخدر و تریاک در ایران از زمان زکریای رازی با کاربردهای پزشکی آغاز شد و در زمان سلسله صفویه به ماده­ای اعتیادآور تبدیل گردید. کشت خشخاش را برای نخستین بار به دوران حکومت قاجار نسبت می­دهند.البته دولت انگلیس در عصر ناصری برای گسترش اعتیاد در ایران، با تبلیغ اینکه تریاک درمان هر دردی است، مردم را که به دلیل فقر و کمبود پزشک از بیماری­های گوناگون رنج می­بردند، به این ماده مخدر معتاد کرد.[6] حتی این دولت پس از مدتی اعلام کرد سوخته تریاک را با قیمت مناسب از افراداستفاده­­کننده می­خرد. این سیاست موجب تشویق افراد به مصرف بیشتر تریاک جهت کسب درآمد شد که خود زمینه سلطه و غارت بیشتر این دولت استعماری بر ایران گردید[7]
با آغاز برقراری نظام مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی انتظار می­رفت قوه مقننه، قانونی برای تحدید کاربری تریاک به موارد علمی و پزشکی تصویب کند؛ زیرا در این زمانه سوء مصرف مواد مخدر جامعه را در سراشیبی سقوط قرار داده بود اما از یک­سو، مسئولان نظام نوپای مشروطه از بیم بهانه­تراشی­ها و شورش احتمالی مخالفان – به ویژه سوء مصرف­کنندگان تریاک- از این کار خودداری کردند، و از سوی دیگر، با تصویب قانونی برای مبارزه قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر در مجلس اول، افزایش ناگهانی و جهشی نرخ مواد مخدر و بالا رفتن ریسک قاچاق محتمل بود. البته اگر مبارزه­ای هم در کار نبود، باعث فراوانی بیشتر مواد مخدر و در نتیجه، گسترش اعتیاد می­گردید. بنابراین، قانون­گذار باید با اتخاذ بهترین شیوه و مفیدترین آن، ضمن توجه به عواقب تصمیم­گیری­ها، به گونه­ای با این پدیده شوم برخورد می­کرد که ضمن جلوگیری از بروز تنش­های احتمالی در آینده، تا حد ممکن راه گسترش سوء مصرف مواد مخدر را سد کند. از این رو، قوه مقننه با لحاظ همه جوانب تصمیم گرفت بررسی مشکل مواد مخدر در نخستین دوره قانون­گذاری مسکوت بماند و تصمیم­گیری به دوره بعد موکول گردد که در سال 1289 نخستین «قانون تحدید تریاک» به تصویب مجلس شورای ملی رسید اکنون بیش از یک قرن از مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر، در سطوح ملی، منطقه­ای و جهانی می­گذرد.در این میان کشور ایران که بر اثر موقعیت جغرافیایی درگیر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر از کشورهای همسایه شرقی، به ویژه افغانستان به مسیر بالکان بوده و هست، اکنون گرفتار قاچاق مواد مخدر صنعتی به داخل کشور هم شده که آشنایی ناکافی با انواعی از این مواد، کشف آنها را با اشکال بیشتری روبه­رو کرده است .[8]آمارها نشان می­دهد نزدیک به یک میلیون نقر در افغانستان به دلیل فقر و نبود شغل در کار کشت و تولید خشخاش فعالیت دارند[9] و افزون بر تولید عمده تریاک جهان، بیش از 26 درصد هروئین و 42 درصد کوکائین جهان نیز در این کشور تولید می­شود. ضمنا بر اساس گزارش UNODC،ارزش کل تجارت مواد مخدر جهان در سال 2006، بیش از 320 میلیارد دلار بوده است . در این بین شبکه­های قاچاق، عمده­فروشی و حمل و نقل، ده­ها برابر ارزش افزوده­ای که نصیب زارعان افغانستان می­شود، سود می­برند. بنابراین در زنده نگه داشتن سازوکار تولید و مصرف و قاچاق فعال­اند. فقر گسترده و بیکاری، به ویژه در مناطق شرقی ایران، شمار زیادی قاچاقچی خرده­پا و همکار برای جابه­جایی می­سازد. برآورد­های مربوط به خسارت مواد مخدر در ایران بر حسب روش به متوسط سالیانه شش میلیارد دلار می­رسد. به طور متوسط بر اساس آمار، سالیانه حدود 200 نفر از اعضای نیروی انتظامی کشور در جریان مبارزه با مواد مخدر به قتل می­رسند، و حدود 200 تن مواد مخدر کشف می­شود. چیزی حدود 700 تا 750 نفر از قاچاقچیان و حاملان نیز به قتل می­رسند یا اعدام می­شوند.این ارقام همچنین از نابسامانی­های شدید اجتماعی حکایت دارند. هزینه­های اجتماعی شامل معتادان، از کار افتادگان، هزینه­های اقتصادی و از همه مهم­تر قبول مجازات اعدام و برخورد خشونت­بار با قربانیان از یک سو و عاملان غیرقابل کنترل از دیگر سو در کشور بسیار بالا است که این مقدار هزینه سنگین کاملا غیرقابل دفاع است افزون بر اینها، در دهه گذشته جمع وسیعی از داروها و پیش­سازها، استفاده­ای فراگیر و عمومی یافت که از یک سو در پیمان­نامه­های 1961، 1971 و 1988 مدنظر قرار نگرفته و از سوی دیگر از سال 1338 به بعد، قانون­گذار ایران به اصلاح آن اقدام نکرده است. این موضوع سبب شیوع مصرف استروئیدهای آنابولیک، قرص­های هیجان­آور از جمله اکستاسی، داروهای آرام بخش و سایر داروهای جدیدی که در قانون سابق جرم­انگاری نشده، گردید که در حال حاضر موجب بروز آسیب­های جدی شده­اند .[10]در این میان یكی از مهمترین آسیب های موجود مشكلات و نقص هایی می باشد كه در سیستم پاسخ دهی جنایی كشور در قبال عرضه و ورود مواد مخدر وجود دارد و در هر دوره نیز با تصویب قوانین جدید و راهكارهای نامناسب به این مشكلات افزوده می شود در این پژوهش مسئله اصلی تحقیق شناساسیی این روندهای نامناسب و پیشنهاداتی در جهت اصلاح این مسائل می باشد.

ب:اهمیت و ضرورت پژوهش:

با تبدیل جرایم مواد مخدر به یکی از پیچیده­ترین و مهم­ترین جرایم سازمان یافته و بروز آسیب­های مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن، اتخاذ سیاست جنایی جامع و همه­جانبه در راستای مقابله با آن ضروری می­نماید. از این رو، بررسی و شناخت سیر قانون­گذاری و تحولات آن و بررسی آسیب شناسانه عملكرد دستگاههای مختلف كشور در قبال ورود و عرضه مواد مخدر مربوط به جرائم مواد مخدر از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

[1] مرتضوی قهی،علی،قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل،تهران،انتشارات دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد منخدر،چاپ اول،1382،ص76

[2] حق پناه،جعفر،قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران،تهران،نشریه مطالعات راهبردی،1377،ص5

[3] كامیانی،حسین،سیاست های مختلف جنایی ایران در قبال مواد مخدر،پایان نامه كارشناسی ارشد،رشته حوق و جزا و جرم شناسی،دانشگاه قمٍ1380،ص128

[4] عبدالفتاح، عزت «جرم چیست و معیارهای جرم­انگاری کدام است؟»، ترجمه و توضیح: اسماعیل رحیمی­نژاد، مجله حقوقی دادگستری، ش 41، 1381، 135.

[5] کوشا، جعفر،«جرایم و مجازات­ها و تحولات آن در قوانین کیفری ایران»، مجموعه مقالات (سخنرانی­های داخلی) همایش بین­المللی علمی کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 1، چاپ اول، تهران: انتشارات روزنامه رسمی.1379،124

[6] اسعدی، سید حسن،مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بین­المللی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.1388،ص41

[7] شاکرمی، عبدالحسین، مواد مخدر و اعتیاد، تهران: نشر گوتنبرگ،1369،ص48

[8] [8] اسعدی، سید حسن،مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بین­المللی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.1388،ص15

[9] رئیس دانا، فریبرز «بازار مواد مخدر در ایران: قیمت، مصرف و تأثیرگذاری تولید خارجی»، مجله جامعه­شناسی ایران، دوره چهارم،1381، ص98

[10] جمشیدی، علیرضا «آسیب­های مصرف مواد مخدر و ضرورت اصلاحات قانونی»، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، ش 14، 1383،ص178