بررسی معاهدات اتحادیه اروپا نشان می دهد که این اتحادیه همواره بر ارزش هایی نظیر صلح، آزادی، دموکراسی، حکومت قانون و احترام به حقوق بشر، همبستگی اجتماعی، توسعه پایدار، حکمرانی خوب و عدم تبعیض تاکید داشته و این ارزش ها را به عنوان اصول مسلم در ارتباطات درون اتحادیه و همچنین تعامل با سایر بازیگران مدنظر داشته است.

همچنین در درون حاکمیت و نهادهای اتحادیه‌ی اروپا رویکردی وجود دارد که معتقد است نظم آینده‌ی بین المللی تأکید بیشتری به ساختارهای غیرمادی قدرت خواهد داشت. به همین علت، اتحادیه‌ی اروپا باید پیشرو در این زمینه باشد. در حالی که قدرت اقتصادی اروپا در نوع خود قابل توجه می نماید، این اتحادیه در خصوص قدرت نظامی تا کنون به نتایج قابل قبول دست نیافته است. لذا تکیه بر هنجارهای این اتحادیه بخشی از تأملات نظریه‌پردازان این حوزه را دربر می گیرد. درواقع اتحادیه اروپا با ترویج هنجارهای خود در صدد استفاده از پتانسیل های غیرمادی قدرت به عنوان بازیگر جهانی (نه قدرت نظامی) برای پیشبرد اهداف خود در عرصه‌ی بین المللی است.

از دیگر سوی منطقه بالکان غربی و یا به نوعی کشورهای یوگسلاوی سابق به لحاظ نزدیکی جغرافیایی، فرهنگی، تاریخی و مرزی از اهمیت ویژه ای برای اتحادیه اروپا برخوردار است. در نتیجه اتحادیه اروپا خصوصا از سال 1990 سیاست پیچیده ای را در جهت سرعت بخشیدن به توسعه پایدار و برقراری صلح و ثبات در این منطقه تدوین کرده است.

به نظر می رسد اقدامات اتحادیه اروپا در این منطقه بیش از وجهه نظامی و غیر نظامی از منظر  هنجاری قابل ارزیابی باشد و اتحادیه اروپا با

 وعده الحاق این کشور ها به اتحادیه، امضاء قرارداد ثبات و همبستگی، اعطا، مشوق های اقتصادی و دیگر برنامه ها در صدد برقرای ثبات در منطقه و همسویی کشورهای بالکان غربی با اتحادیه است.

-1. بیان مسئله

اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین بلوک اقتصادی و یک بازیگر تاثیر گذار در عرصه بین الملل مطرح است. در حال حاضر این اتحادیه با 28 عضو وبیش از 505 میلیون جمعیت یک الگوی بی نظیر از همگرایی منطقه ای را ارائه داده است. اما بعد از تشکیل اتحادیه اروپا مباحث بسیاری در خصوص جایگاه این اتحادیه در نظام بین الملل در محافل سیاسی و دانشگاهی شکل گرفت. اینکه اتحادیه اروپا به عنوان یک کل 28 کشوری با منافع متفاوت و گاهی متضاد کشور های عضو می تواند به عنوان یک ابر قدرت و یا یک قدرت نظامی در جهان مطرح شود و یا آنکه می بایست آنرا در چارچوب یک قدرت مدنی و یا غیر نظامی ارزیابی کرد.

دانشمندان بسیاری از دیدگاه های متفاوت منبعث از مکاتب فکری گوناگون به این بحث پرداخته اند. یکی از چالش بر انگیزترین مباحث مطرح شده در این زمینه مفهوم “توانایی هنجاری”، “سیاست خارجه هنجاری” و یا به عبارت بهتر “قدرت هنجاری”[1] برای اتحادیه اروپا است.

این مفهوم اولین بار توسط آقای مانرز[2] استاد فعلی دانشکده روابط بین الملل دانشگاه کپنهاگ در سال 2002 مطرح گردید. مانرز در نوشته های خود اتحادیه اروپا را به عنوان یک بازیگر هنجاری معرفی کرده و عبارت “قدرت هجاری” را برای توصیف اثر گذاری این بازیگر در عرصه بین الملل به کار برده است.  وی این اتحادیه را به عنوان بازیگری متمایل به شکل دهی، القاء، نشر و هنجاری نمودن قواعد و ارزش ها در امور بین المللی از طریق ابزارهای مسالمت آمیز توصیف می نماید (Manners, 2002,  135).

برای این منظور اتحادیه اروپا از پنج معیار اصلی صلح، آزادی، دموکراسی، حکومت قانون و احترام به حقوق بشر و چهار معیار فرعی همبستگی اجتماعی[3]، توسعه‌ی پایدار[4]، حکمرانی خوب[5] و عدم تبعیض[6] پیروی می کند (همان،244-242).

به بیان دیگر اتحادیه اروپا با به کار گیری اصول فوق در سیاست خارجی خود در صدد تاثیر گذاری هنجاری در عرصه بین الملل و به تبع آن تامین منافع خود بر می آید. برای درک بهتر این مفهوم لازم است تاثیر قدرت هنجاری اتحادیه اروپا در یک منطقه خاص مورد ارزیابی قرار گیرد.

انتخاب منطقه بالکان غربی برای این پژوهش که عمدتا کشور های یوگسلاوی سابق را شامل می شود به این دلیل است که این منطقه از اهمیت ویژه ای برای اتحادیه اروپا برخوردار است. نزدیکی جغرافیایی، مشترکات تاریخی و فرهنگی و داشتن مرز مشترک زمینه های توسعه روابط بین دوطرف را ایجاد کرده است.

از دیگر سوی پیامد گذشته پر آشوب این منطقه تا کنون ادامه داشته و این منطقه را با چالش های متعددی مواجه ساخته است. این منطقه به لحاظ ویژگی های ژئوپلتیک شاهراه ارتباطی غرب به شرق اروپا بوده و همواره در طول تاریخ محلی برای تاخت و تاز قدرت های بزرگ بوده است. قریب به دودهه گذشته و در پی فروپاشی بلوک شرق و به تبع آن فروپاشی یوگسلاوی سابق، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی و بحران هویت از ویژگی های بارز این منطقه بوده است. علاوه بر این در جریان بحران بالکان که منجر به فروپاشی یوگسلاوی سابق گردید، ضعف سازوکار اقدام مشترک و یا سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپا نمایان شد چرا که در سال 1991 موفق به جلوگیری از تجزیه یوگسلاوی نشد و بعدها موفق به جلوگیری از پاکسازی قومی اسلوبودان میلوشویچ در کوزوو نگردید و عملا بحران بالکان با محوریت ناتو به رهبری آمریکا خاتمه یافت(Conley and Cipoletti, September 2010,   11).

در واقع در این مقطع ضعف قدرت نظامی اتحادیه اروپا و همچنین نقصان در اتخاذ تصمیم مشترک در عرصه بین الملل نمایان گشت. اما بعد از این ماجرا اتحادیه اروپا سیاست هایی را در این منطقه اتخاذ کرد که موجب ثبات بیشتر این منطقه و حرکت به سمت تغییر هنجارها گردید. اتحادیه اروپا که خواهان منطقه ای با ثبات در همسایگی خود می باشد، راهبرد ویژه ای را بدین منظور برای این منطقه خصوصا از سال 1990 به بعد تدوین کرده است. هدف این راهبرد نخست برقراری ثبات و سپس نزدیکی هرچه بیشتر کشور های این منطقه است. اتحادیه اروپا به منظور تثبیت جایگاه هنجاری خود از اوایل دهه 90 سیاست گسترش اتحادیه اروپا و اصل مشروط سازی را درجهت پیشبرد اهداف خود در این منطقه مطرح ساخت. جهت روشن شدن بحث داشتن نمایی کلی از روش و رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به این سیاست راه گشا است. باعنایت به سیاست گسترش هر کشوری که به دنبال عضویت در اتحادیه اروپاست باید معیار های کپنهاگ را رعایت کند. معیارهای کپنهاگ بیان می کند که اعضای جدید باید سه استاندارد ذیل را داشته باشند: (1) ثبات موسساتی که دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر و مراعات حقوق اقلیت ها را تضمین می کنند (2) وجود یک اقتصاد آزاد مبتنی بر بازار، و (3) پذیرش دستاورد های اجتماعی اتحادیه اروپا که شامل تعهدات عضویت، پایبندی به اهداف سیاسی، اقتصادی و پولی اتحادیه است. بنابر این هر کشوری که مایل به پیوستن به اتحادیه اروپا باشد ابتدا می بایست استانداردهای فوق را برآورده کند و ابزار اصلی برای اجرای آن توافقنامه ثبات و همبستگی (SAA)[7] است که به صورت جداگانه با اعضای بالقوه به امضاء می رسد(همان،13-12).

هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی کانون بسیاری از مناقشات و کشمکش‌های بین‌المللی بوده است. کشورهای نوظهور ناشی از جدایی‌طلبی، ضرورت بررسی روند تاریخی اصل حق تعیین سرنوشت را معین می‌کند. در سراسر جهان هویت‌طلبی و گرایش به تشکیل دولت-ملت‌های مستقل در دوران مدرن و به ویژه به دلیل افزایش موج جهانی شدن شدت گرفته که در شکل‌های خشونت‌آمیز و بی‌خشونت هویدا شده است.

قبل از جنگ جهانی اول بسیاری از ملی‌گرایان استدلال می‌کردند حقوق آنها بدون جدایی از طریق ایجاد حقوق فدرال و منطقه‌ای در درون کشورها یا به شکل استقلال فرهنگی تحقق یابد، اما پس از جنگ جهانی اول، گرایش به جدایی‌طلبی و حق تعیین سرنوشت به گونه‌ای روزافزون شدت گرفت. در آن زمان و طبق اعلامیه 14 ماده‌ای ویلسون این اصل یکی از بنیادی‌ترین اصول حاکم بر نظام بین‌الملل شد؛ به گونه‌ای که آشکارا با مد نظر قرار دادن آن در رفتار کشورها (و بعدها در متن منشور ملل متحد) به جلوه‌های آن پدیدار شد. پس از جنگ جهانی اول، این امید وجود داشت که حقوق بین‌الملل، گسترش دموکراسی و پیروزی اصل «حق تعیین سرنوشت» می تواند به درگیری بین کشورها پایان دهد.

اصل «حق تعیین سرنوشت» بعد از جنگ اول و شاید به طور ناگهانی به معیار جدیدی برای قضاوت در مورد مشروعیت قدرت در صحنه بین‌المللی تبدیل شد. این اصل به قلب ترتیبات سنتی اصابت کرد و اصل حاکمیت سرزمینی را نیز مورد هدف قرار داد و در پرتو شکل‌گیری موجودیت‌های بین‌المللی با تکیه بر آرمان‌های آزاد جمعیت ذی‌نفع، برای امپراتوری‌های چندملیتی یک طوفان سهمگین به ارمغان آورد (کاسسه، 1388: 200). با در نظر گرفتن اینکه شناسایی چنین حقی و به کارگیری آن برای تجزیه اطریش، آلمان و امپراتوری عثمانی مناسب بود، توزیع مجدد قدرت در اجتماع بین‌المللی نیز در پرتو آن فراهم شد و عامل فوق‌العاده پویا برای تغییراتی شد که عمیقا به وضع موجود آسیب زد. اما آغاز و انجام جنگ جهانی دوم، تشکیل سازمان ملل متحد و گنجاندن اصل تعیین سرنوشت در منشور تاسیسی آن، تصویب قطعنامه‌ها و صدور بیانیه‌ها در مورد «اصل تعیین سرنوشت» به همراه اوج فعالیت‌های ملل متحد در دهه 1960 به منظور قانون‌گذاری در مورد مفهوم و توسعه کاربرد آن و در بستر استعمارزدایی نه تنها قلمروی حقوقی برای این اصل متصور شد، بلکه آن را در جامعه جهانی و عرصه نظام بین‌الملل به عنوان یکی از اصول ناظر بر روابط میان دولت‌ها و داخل کشورها (در قالب احترام به حقوق بشر) به

 رسمیت شناخت.

لایه‌های هویتی و متکثر اروپا نیز گرایش‌های هویت‌طلبی دارند و قاعده «حق تعیین سرنوشت» مستثنی نبوده است. اروپا با روند چالش‌برانگیز جدایی‌طلبی رو به روست و برآورد شده احتمالا در قرن بیست و یکم این قاره با ظهور 10 کشور از درون این جریان‌های جدایی‌طلب مواجه شود. از سال 2000 تاکنون جریان‌های جدایی‌طلب مانند کوزوو و کریمه در اروپا از دولت مرکزی خود مستقل شده‌اند. مبنای چنین گرایش‌های واگرایانه‌ای عوامل قومی، زبانی و احساس محرومیت نسبی است. به طور کلی، گسل‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در اروپا فعال شده و یکپارچگی اتحادیه اروپا از جمله در بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا را با چالش رو به رو کرده که آخرین نمود آن همه‌پرسی استقلال اسکاتلند و برگزاری همه‌پرسی نمادین در کاتالونیا در اسپانیا بوده است. این پژوهش از این جهت حائز اهمیت به نظر می‌رسد که این جریان‌های هویت‌طلب و جدایی‌طلب برای بسیاری از جریان‌های هویت‌طلب و جدایی‌طلب در خاورمیانه نیز الهام‌بخش هستند.

پس از پایان حاکمیت کمونیستی در اروپای شرقی و اتحاد شوروی در اواخر دهه 1980، تمایلات ناسیونالیستی برای خودمختاری و استقلال که سالیان مدیدی سرکوب شده بود، خود را آشکار کرد. در حال حاضر، اگرچه ظاهرا پروژه همگرایی نهادی در اتحادیه اروپا به سرعت پیش می‌رود، اما جنبش‌های ناسیونالیستی قومی نیز در حال رشد هستند. رشد ملی‌گرایی در اروپا در دو دهه گذشته فرضیه‌های بسیاری را در مورد آینده این جریان و قدرت ایجاد تحول آن در بطن اتحادیه اروپا برانگیخته است. برخلاف تصور برخی که انترناسیونالیسم را پایانی بر ملی‌گرایی می‌دانستند، پویایی خاص این جریان در عصر حاضر، مانع از محدودیت آن به مطالعات تاریخی صرف می‌گردد. این جریان، به رغم اشکال متفاوت و تحولات بسیاری که در بطن خود با آن مواجه است، همچنان نقشی اساسی در تبیین هویت افراد ایفا می‌کند. ضمن اینکه بحران در منطقه یورو و مشکلات ناشی از آن، طی دهه اخیر موجب رشد و شدت انواع جدیدی از ملی‌گرایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد. در حال حاضر، در اروپا چهار نوع ملی‌گرایی، یعنی ملی‌گرایی دولتی یا کشوری، فراملی‌گرایی در قالب اتحادیه اروپا، ملی‌گرایی جدایی‌طلب و نوملی‌گرایی یا ملی‌گرایی احزاب را می‌توان گونه‌شناسی کرد.

-1. طرح مساله

هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی کانون بسیاری از مناقشات و کشمکش‌های بین‌المللی بوده است. افزایش 54 عضو ملل متحد در سال 1945 به 149 عضو در سال 1984 اساسا به دلیل سیاست استعمارزدایی بوده و افزایش آن از 151 عضو در سال 1990 به 192 عضو تا به امروز، به طور کلی به دلیل جدایی رخ داده است. ظهور کشورهای جدید ناشی از جدایی، ضرورت بررسی روند تاریخی اصل حق تعیین سرنوشت را معین می‌کند.

در سراسر جهان هویت‌طلبی و گرایش به تشکیل دولت-ملت‌های مستقل در دوران مدرن شدت گرفته و در قرن‌های‌ بیستم و بیست و یکم به ویژه افزایش موج جهانی شدن شاهد شدت‌گیری آن بوده‌ایم که در گوشه و کنار دنیا مقابله با این پدیده در شکل‌های خشونت‌آمیز و بی‌خشونت هویدا شده است. لایه‌های هویتی و متکثر اروپا نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. اروپا با روند چالش‌برانگیز جدایی‌طلبی رو به روست و برآورد شده احتمالا در قرن بیست و یکم این قاره با ظهور 10 کشور از درون این جریان‌های جدایی‌طلب مواجه شود. از سال 2000 تاکنون جریان‌های جدایی‌طلب مانند کوزوو و کریمه در اروپا از دولت مرکزی خود مستقل شده‌اند. به منظور ارائه تصویری واضح‌تر از گسل‌های هویت‌طلبی و جدایی‌‌طلبی در اروپا کافی است، نگاهی اجمالی به مهم‌ترین آنها بیاندازیم: بریتانیا (اسکاتلند، ایرلند شمالی، ولز)، اسپانیا (کاتالونیا، باسک)، ایتالیا (شمال و جنوب ایتالیا و ونتو در ونیز)، لهستان (سیلسیای علیا)، سوئیس (ژورا)، رومانی (ترانسیلوانیا، ژکلی‌لند)، مونته‌نگرو (ساندژاک)، لتونی (ساماگیتیا)، سوئد (ساکانیا)، بلژیک (فلاندر شمالی، والونیای جنوبی، اتریش (کارینتیا)، فرانسه (بریتانی)، هلند و آلمان (فریسیا)، جمهوری چک (موراویا)، اسلواکی (منطقه مجارستان خودمختار اسلواکی)، قبرس (بخش ترک‌نشین شمال قبرس)، دانمارک (جزایر فاروئه، شلزویگ شمالی)، بوسنی و هرزگوین (جمهوری صربسکا)، چهار کشور نروژ، سوئد، فنلاند و روسیه (ساپمی)، پرتغال و آلبانی. این تصویر کلی نشان می‌دهد که هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی تا چه حد جدی است و اتحادیه اروپا از آن نگرانی دارد. مبنای چنین گرایش‌های واگرایانه‌ای عوامل قومی، زبانی و احساس محرومیت نسبی است. به طور کلی، گسل‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در اروپا فعال شده و یکپارچگی اتحادیه اروپا از جمله در بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا را با چالش رو به رو کرده است. این پژوهش در پی پاسخ به این سئوال است که جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی چه تاثیری بر یکپارچگی اتحادیه اروپا دارند؟

1-2. اهمیت موضوع و دلایل انتخاب آندر سال‌های اخیر گسل‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در اروپا و به ویژه اتحادیه اروپا فعال شده که آخرین نمود آن همه‌پرسی استقلال اسکاتلند و تلاش کاتالونیا در اسپانیا برای برگزاری چنین همه‌پرسی بوده است. این پژوهش از این جهت حائز اهمیت به نظر می‌رسد که این جریان‌های هویت‌طلب و جدایی‌طلب برای بسیاری از جریان‌های هویت‌طلب و جدایی‌طلب در خاورمیانه نیز الهام‌بخش هستند.

1-3. سئوال و فرضیه تحقیق

1-3-1. سئوال اصلی

جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی چه تاثیری بر یکپارچگی اتحادیه اروپا دارند؟

1-3-2. سئوال‌های فرعی

1. گسل‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در چه مناطقی از اروپا فعال شده‌اند؟

1. ریشه‌های این هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی چه عواملی هستند؟

1. جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی چه تاثیری بر یکپارچگی اسپانیا دارند؟

1-3-3. فرضیه اصلی

جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی یکپارچگی اتحادیه اروپا را تضعیف خواهند کرد.

1-3-4. فرضیه جانشین

به نظر می‌رسد جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی تاثیر چندانی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا نخواهند گذاشت.1-4. متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل: جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی

متغیر وابسته: یکپارچگی اتحادیه اروپا1-5. تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی1-5-1. تنوع فرهنگی: غالبا به مفهوم گوناگونی فرهنگ و در معیاری وسیع تفاوت فرهنگ جوامع مختلف انسانی در مناطق مختلف زمین است. هنگامی که صحبت از تنوع فرهنگی می‌شود، لزوما تفاوت فرهنگی میان کشورها مد نظر نیست (گولد و کولب، 1384: 271) وقتی کشورها را بر مبنای تفاوت‌های فرهنگی از یکدیگر جدا می‌کنیم، نباید از تنوع فرهنگی بیشماری که درون بسیاری از این کشورها وجود دارد غافل شویم. برای مثال تفاوت میان فردگرایی (دیدگاه فردمحور به زندگی) و جمع‌گرایی (دیدگاه جمع‌محور به زندگی) را در نظر بگیرید. بنابراین، بایستی در نظر داشته باشیم هنگام بررسی فرهنگ یک کشور، ما با یک فرهنگ ثابت و یکپارچه رو به رو نیستیم (آیزنک، 1387: 59). تقریبا هیچ کشوری به صورت کامل از لحاظ فرهنگی یک شکل نیست و بیش از دو سوم از 200 کشور جهان حداقل یک گروه اقلیت قومی یا مذهبی دارند که ترکیب ده درصدی جمعیت آن کشور را تشکیل می‌دهد.

1-5-2. هویت‌طلبی: واژه هویت به دو معنای ظاهرا متناقض به کار می‌رود: نخست، همسانی و یک‌نواختی مطلق؛ دوم، تمایز که دربرگیرندۀ ثبات یا تداوم طی زمان است. معنای اول دربرگیرندۀ همسانی بین خودی‌ها و معنای دوم، تمایز میان خودی‌ها و غیرخودی‌هاست (گل‌محمدی، 1381: 20). هویت در تماس با دیگران ساخته می‌شود؛ یعنی وقتی غیرخودی مطرح باشد، خودی‌ها به همسانی‌ها و شباهت‌ها پی می‌برند. بنابراین، هویت داشتن در درجۀ اول به معنای خاص بودن، متمایز بودن، ثابت و پایدار ماندن و به جمع تعلق داشتن است. عوامل بسیاری از جمله هنجارهای فرهنگی، ارزش‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی در شکل‌گیری هویت تاثیرگذارند.

امروزه دیپلماسی عمومی به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت نرم، نقش اساسی در شکل­دهی و جهت­دهی به سیاست خارجی دارد. این نوع از دیپلماسی عمومی به واسطه­ ی آن که مخاطب خود را مردم قرار می‌دهد و شکل دادن به افکار عمومی را مد نظر دارد، اخیرا مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است و دولت‌ها در تلاش هستند با تأثیر و نفوذ بر افکار عمومی نظر آنان را به سیاست‌ها و جهت گیری‌ها و اقدامات خود جلب کنند و از این طریق منافع ملی خود را تأمین کنند. در این راستا، سوال اصلی این گونه طرح شده است که دیپلماسی عمومی چه تاثیری بر قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی داشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که دیپلماسی عمومی زمینه ساز افزایش قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی شده است. نوع روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی می‌باشد. همچنین با استفاده از نظریات دیپلماسی عمومی به تبیین و بسط موضوع خواهیم پرداخت. به طور کلی، اهمیت دیپلماسی عمومی موجب شده است جمهوری اسلامی ایران که دارای ماهیتی فرهنگی، اسلامی و انقلابی است بهره­گیری از این ابزار را در دستور کار خود قرار دهد.

کلمات کلیدی:

دیپلماسی، دیپلماسی عمومی، جمهوری اسلامی ایران، قدرت، خاورمیانه، نظام بین‌الملل

-1- بیان مسأله

امروزه کشورهای قدرتمند و صاحب نفوذ جهانی، پیش از آنکه اهداف و غایات خود را از طریق دیپلماسی سنتی و رسمی دنبال کنند، در پی آنند تا با بهره­مندی از ابزارهای نرم­تر و غیرمستقیم­تر به پیگیری مطلوبات خود بپردازند. تأثیرگذاری بر افکار عمومی کشورهای هدف و بطور کلی توجیه اقدامات دولت­ها برای افکار عمومی از یکسو و تاسیس، گسترش و فعال­سازی ‌NGOها و نهادهای غیردولتی از دیگر سو، همه و همه شکل نوین و نرم­تری از دیپلماسی عمومی را شکل می­دهند.

اگر دیپلماسی عمومی را ترجمه درخشندگی قدرت ملی و منطقه‌ای کشورمان برای دیگران تصور بدانیم، در ایـن صـورت زبـان دیپلماسی عمومی برای بیان چنین ویژگی‌ها و عناصر قدرت بسیار تعیین کننده خواهد بـود، چـه بسـا قـدرتـی کـه بـه سبـب ناکارآمدی دیپلمات‌هایش، پیام خود را به خوبی به مخاطب تفهیم نکرده باشد و چه بسا کشورهایی که با وجود آنکه از عناصر واقعی قدرت بهره لازم را نداشته اند با کمک تجربه و لیاقت دیپلمات‌های خود، اهداف و امیال خود را به مخاطبان خود تحمیل کرده و یا نقش مؤثری در تأمین منافع ملی خود برداشته‌اند، دیپلماسی عمومی از این منظر، نقش بسیار مهمی برای بیان چهره واقعی قدرت و اقتدار یک کشور دارد. به ویژه آنکه اگر عناصر قدرت حقیقتاً وجود داشته بـاشـد، مبتنی بر عناصر قدرت و ویژگی‌های که برشمرده شد، دیپلماسی عمومی فعال یک کشور باید مبتنی بر آموزه‌ها، خصوصیات و نشانه‌هایی باشد.

جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی جهان متاثر از دیپلماسی عمومی فعال خود در مقام یک قدرت منطقه‌ای قرار دارد. شاخص‌های سنجش قدرت ملی در کشور ما نیز نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران به اندازه کافی از ویژگی‌های لازم بـرای ظهـور بـه عنوان یک قدرت منطقه‌ای برخوردار است: دانش و فناوری، پهناوری و جمعیت، ثروت ملی، مشروعیت داخلی، نـظام مردمی، موقعیت ژئواستراتژیک و ثبات داخلی، زمینه‌های لازم را برای ظهور و توسعه نفوذ ایران در سطح منطقه فراهم کرده است.

جمهوری اسلامی ایران هم اکنون در موقعیتی است که با قدرت‌های بین‌المللی بر سر مسـائـل هستـه‌ای و نیز جغرافیای نفوذ در عراق، افغانستان، لبنان، فلسطین و دیگر کشورهای منطقه با قدرت‌های بین‌المللی رقابت و چانه زنی می‌کند و از تـوانـایی ایجاد ائتلاف منطقه‌ای برخوردار است. ایجـاد روابط استـراتـژیـک بـا سـوریـه و عراق، از مهم‌ترین دلایل توانایی جمهوری اسلامی ایران در رهبری و مدیریت مسائل و بحران‌های منطقه‌ای است. چنین قدرتی حتی از ادوات لازم برای حضور در قاره آمریکا، اروپا و آفریقا و ایجاد روابط استراتژیک در دیگر مناطق جهان برخوردار است.

با این حال، در راه تاثیر دیپلماسی عمومی فعال جمهوری اسلامی ایران بر قدرت ملی، مواردی وجود دارد که بر جنبه‌های مبهم آن افزوده است. عدم استفاده مطلوب از ظرفیت‌های نخبگان ابزاری و فکری، نقش قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در ایجاد اختلال ظرفیت‌های دیپلماتیک کشور، وجود اختلافات در میان مسئولین کشور و … از جمله موارد مبهم در بحث از تاثیر دیپلماسی عمومی بر قدرت ملی کشور است. در واقع عوامل فوق، باعث شده است که کشور نتواند از ظرفیت‌های مطلوب دیپلماسی عمومی خود استفاده کند تا قدرت ملی خود را به نحو مطلوبی بالا ببرد. این تحقیق نیز سعی دارد تا به بررسی جنبه‌های مبهم و مجهول فوق، راههای افزایش نقش دیپلماسی عمومی را بر قدرت ملی کشور مورد بررسی قرار دهد.

-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای، از زمان شکل‌گیری انقلاب اسلامی تا امروز بر دیپلماسی عمومی به عنوان مهم‌ترین ابزار رسیدن به قدرت ملی تأکید زیادی داشته است. این مسأله باعث شده است تا جمهوری اسلامی ایران امروزه در تحولات مهم منطقه‌ای و همچنین نظام بین‌الملل نقش مهمی ایفا کند. در بحث داخلی نیز افزایش مشروعیت مردمی و تلاش برای شکوفایی و پیشرفت عرصه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی از مهم‌ترین راهبردهای دولتمردان کشور بوده است. با این حال، در راه دستیابی به استفاده کامل از ظرفیت‌های دیپلماسی عمومی کشور در عرصه‌های مختلف موانع و مشکلاتی وجود دارد که باعث شده، قدرت ملی کشور در برخی از ابعاد با مشکل مواجه شود. در این راستا، شناخت مهم‌ترین عرصه‌های دیپلماسی عمومی کشور و همچنین شناخت موانع و مشکلاتی که دستگاه دیپلماسی عمومی در راه افزایش قدرت ملی با آن روبه رو است، نگارش و تدوین تحقیق حاضر را چند برابر می‌کند. بدون تردید، دیپلماسی عمومی مهم‌ترین ابزار دستیابی کشورها به قدرت و منافع ملی است.

1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

ایزدی، جهانبخش (1392)، آسیب‌شناسی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر ابرار معاصر تهران.

نگاهی به تقسیمات شکلی و تحولات محتوایی مفهوم دیپلماسی عمومی، در کنار معنایابی دیپلماسی عمومی و ایجاد افتراق میان این مفهوم با مفاهیم مشابه، همچون قدرت نرم، دیپلماسی عمومی فرهنگی، روابط عمومی، جنگ روانی و … از بخش‌های محوری این پژوهش است. در ادامه به آسیب‌شناسی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده و پیشنهاداتی نیز برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آن ارائه شده است.

همواره نفت خام استخراج شده از چاه با ناخالصی‌های مختلفی از جمله گل، ذرات جامد، آب، نمک، املاح، مقادیر اندکی از فلزات وانادیوم، نیکل، مس، کادمیوم، سرب، و آرسنیک همراه است. این ناخالصی‌ها می‌بایست قبل از ورود به پالایشگاه به حداقل میزان ممکن برسند تا از بروز مشکلات جلوگیری شود. در بین ناخالصی‌ها،‌ خطرناک‌ترین آن‌ها وجود نمک در نفت خام است. ترکیب نمک محلول در نفت خام معمولاً به صورت کلرید سدیم و نمک‌های منیزیم و کلسیم می‌باشد. با گرم نمودن نفت خام، مخلوطی از ترکیبات کلرید، سولفات‌ها و کربنات‌های جامد بر جای می‌ماند و نمک‌های حل شده در نفت هیدروژن کلرید آزاد می‌کنند. وجود حتی مقادیر اندک کلریدریک، خاصیت خورندگی ترکیبات سولفوری را افزایش می‌دهد.
وجود مقادیر زیاد آب نمک در نفت موجب بروز مشکلات بزرگ و خسارات مالی سنگین و مکرر می‌شود. زیرا:

• نمک‌های محلول در آب خاصیت خورندگی[1] شدید دارند و باعث سوراخ شدن دستگاه‌ها و تجهیزات گرانبهای بهره‌برداری از جمله لوله‌ها، شیرها، تلمبه‌ها، مخازن و کشتی‌های نفتکش می‌شوند. بخش‌های داخلی برج‌های تقطیر پالایشگا‌ها را سوراخ می‌کند که از سرویس خارج کردن و تعمیر آن‌ها مخارج سنگینی را به شرکت‌ها تحمیل می‌کند.
• به جای ماندن رسوب املاح بر سطح داخلی تجهیزات باعث گرفتگی و افزایش افت فشار می‌شود، لوله‌های دستگاه‌های گرم کننده
•  
• 
•  نفت را مسدود نموده و سبب بالا رفتن حرارت و فشار آن‌ها می‌شود.
• موجب مسمومیت کاتالیست شده و کاتالیست را غیر فعال می‌کند یا فعالیت آن را کاهش می‌دهد.
• قسمتی از مخازن و لوله‌های نفت توسط آب اشغال می‌شود، در نتیجه هزینه‌های ثابت و عملیاتی افزایش می‌یابد و حجم نفت ارسالی نیز کاهش خواهد یافت.
• کیفیت و خواص نفت تغییر می‌کند. دانسیته نفت خام می‌تواند از kg/m3 800 برای نفت خالص تا kg/m3 1030 برای امولسیون تغییر کند. بیشترین تغییرات در ویسکوزیته مشاهده می‌شود که به عنوان نمونه می‌تواند از چند میلی پاسکال ثانیه تا 1000 میلی پاسکال ثانیه افزایش یابد. درجه API نفت کاهش می‌یابد،‌ در نتیجه ارزش و قیمت نفت کاهش می‌یابد [1].

آب نمک موجود در نفت خام بر اساس قطر قطرات پراکنده در آن به سه دسته آب آزاد، آب امولسیون شده و آب حل شده تقسیم می‌شود. قطرات درشت آب که به صورت آزاد در نفت پراکنده‌اند، در مدت زمانی کمتر از پنج دقیقه در ته ظرف ته‌نشین می‌شوند. بخشی از آب نیز به صورت قطرات ریز امولسیون در نفت معلق می‌ماند و هیچ‌گاه خودبه‌خود ته‌نشین نمی‌شود. هر چه قطرات ریزتر باشند جدا کردن آ‌ن‌ها از نفت خام مشکل‌تر است. آب حل شده در نفت نیز ته‌نشین نمی‌شود و در عمل تنها راه جداسازی آن، پایین آوردن درجه حرارت است. حلالیت آب در نفت تا حد زیادی تابع درجه حرارت و نوع هیدروکربن‌های موجود در نفت خام است.
امولسیون به مخلوطی اطلاق می‌شود که قطرات یک مایع غیر قابل حل در مایع دیگر، پراکنده شده باشند. امولسیون‌ها در صنایع مهمی از جمله صنایع غذایی، آرایشی، تولید خمیر کاغذ و مقوا، سیالات بیولوژیکی، دارویی، صنعت کشاورزی و مهندسی نفت یافت می‌شوند [2]. مایعی که به صورت قطرات کوچک پراکنده و ناپیوسته است را فاز پراکنده، و مایعی که آن‌ها را احاطه کرده را فاز پیوسته نامند.
1-1-1- عوامل موثر در پایداری امولسیون‌ها
امولسیون آب در نفت خام ممکن است در هر یک از مراحل تولید نفت و صنایع فرآیندی به‌وجود آید؛ و به وسیله‌ی طیف وسیعی از مواد طبیعی موجود در نفت یا عوامل مختلف، پایدار بماند. پایداری امولسیون‌ها وابسته به عوامل مختلفی است که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد [3].
-1-1-1-اندازه قطره‌ها
هرچه قطر قطرات فاز پراکنده بزرگتر باشد، امولسیون ناپایدارتر خواهد بود. بنابراین اگر با استفاده از روش‌های فیزیكی و شیمیایی بتوان قطرات امولسیون را به هم متصل کرد، قطرات بزرگتری بوجود می‌آید که در اثر اختلاف وزن مخصوص آب نمك و نفت ته‌نشین می‌شوند.
 
1-1-1-2- اختلاف دانسیته فاز پیوسته و فاز پراکنده
همان‌طور که ذکر شد، عامل ته‌نشین شدن قطرات آب پراکنده در نفت، اختلاف دانسیته بین دو فاز می‌باشد. اگر اختلاف دانسیته فاز پیوسته و فاز پراکنده کم باشد, امولسیون پایدارتر است و جداسازی فاز پراکنده سخت‌تر صورت می‌گیرد. وجود نمک در آب موجب افزایش دانسیته امولسیون شده، در نتیجه اختلاف دانسیته بین آب و نفت افزایش می‌یابد. لذا ته‌نشین شدن قطرات آب با سرعت بیش‌تری صورت می‌گیرد.
1– Corrosion

بحث تجارت و آثاری که برای اقتصاد میزبان به همراه می­آورد، همواره یکی از مباحثی است که پژوهشگران و اقتصاددانان آن را مورد توجه قرار داده­اند. کشورها برای بهره­مندی از مزایای تجارت اقدام به برقراری و گسترش روابط تجاری خود با دیگر کشورها می­کنند. در سال­های اخیر کشور چین با اعلام سیاست درهای باز اقتصادی و بهره­مندی از پتانسیل­های ویژه خود، توانسته است حلقه روابط تجاری خود را

 گسترش داده و بسیاری از موازنه­های دنیای بین­الملل را متأثر سازد. جایگاه ویژه­ای که هم­اکنون چین در معادلات جهانی پیدا کرده است، بر مناسبات خارجی کشورمان نیز اثرگذار بوده است و این کشور اکنون به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران مطرح شده است. به دنبال پیامدهای گوناگونی که برقراری روابط تجاری با دیگر کشورها به همراه می­آورد، هدف این پژوهش آن است تا گوشه­ای از آثار روابط تجاری ایران و چین را روشن سازد. بنابراین در این فصل کلیاتی از پژوهش شامل بیان مسأله، سؤال تحقیق، اهداف و فرضیه بیان شده و در ادامه به معرفی روش انجام تحقیق می­پردازیم که به وسیله آن تلاش می­شود فرضیه عنوان شده مورد بررسی قرار گیرد.

1-2) تعریف مسأله و بیان نکات اصلی تحقیق

مهم­ترین بینش در اقتصاد بین­الملل آن است که تجارت، منافع رفاهی (سود اجتماعی) را با خود به همراه می­آورد (جانیاک، 2006). وقتی مبادله وجود ندارد، منحنی امکانات تولید یک کشور در عین حال نشان­دهنده حد مصرف آن نیز می­باشد. در صورت مبادله هر کشور قادر است در تولید کالایی که در آن مزیت نسبی دارد، تخصص یابد و بخشی از آن را با کالاهایی که در تولید آن مزیت نسبی ندارد، مبادله کند و نهایتاً از هر دو کالا بیش از وقتی که مبادله­ای صورت نمی­گرفت، مصرف نماید (سالواتوره، 1368: 39).

تجارت با گسترش بازار، امکان تقسیم نیروی کار و صرفه جویی­های مقیاس و استفاده از منابع بیکار داخلی را فراهم می­آورد. تجارت بین­الملل وسیله­ای برای انتقال ایده­های جدید، تکنولوژی جدید، روش اداره جدید و سایر مهارت­ها می­باشد. تجارت باعث تشویق و تسهیل جریان بین­المللی سرمایه از سوی کشورهای خارجی توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه می­شود و یک اسلحه کارامد بر علیه انحصار به شمار می­رود (شون، 1371: 72).

کشورها می­توانند از طریق صادرات، منابع لازم را برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز خود که نمی­توان در داخل تولید کرد یا با کارایی کمتری تولید می­شود، به­دست آورند. وارد کردن کالاهای مورد نیاز از دیگر کشورها، با هدف بالا بردن سطح استاندارد زندگی صورت می­گیرد. اگر بتوان در داخل کالایی را با کارایی بیشتری نسبت به کالاهای مشابه خارجی تولید کرد، در این صورت از مبادله این کالاها بیشترین سود و منفعت نصیب کشور شده و استاندارد زندگی افزایش می­یابد (سالواتوره، 1376: 27).

هابرلر معتقد است تجارت باعث بهره­برداری کامل از منابع بیکار داخلی می­شود. از طریق تجارت، یک کشور در حال توسعه می­تواند از یک نقطه تولیدی غیرکارا در داخل منحنی امکانات تولید و عدم بهره­برداری کامل از منابع به علت تقاضای ناکافی داخلی به نقطه­ای روی منحنی امکانات تولید برسد.

گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که آزادسازی تجاری به عملکرد کلان اقتصادی بهتر و رشد اقتصادی سریعتر می­انجامد. نهادهای بین­الملی همانند بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول نیز بر مبنای همین باور رابطه مثبتی بین آزادسازی تجاری و رشد ترسیم می­کنند (گرین­وی، مورگان و رایت، 2002). تئوری جدید رشد بیان می­کند که تجارت باعث می­شود تولیدکنندگان به بازارهای بزرگتر دسترسی پیدا کنند و کالاهای سرمایه­ای و واسطه­ای در اختیار تولیدکنندگان در کشورهای درحال­توسعه قرار بگیرد. دسترسی به نهاده­های جدید می­تواند عامل محرکی برای رشد اقتصادی باشد (گرجی و علیپوریان: 1385). هم­چنین تجارت بر بازار کار، اشتغال، دستمزد، رفاه، توزیع درآمد، مصرف، و موقعیت کاری نیروی کار کشورها اثرگذار است (دادگر و ندیری، 1384: 18).