بی تردید یکی از تأثیر گذارترین اجزاء حاکمیت در هر کشور دستگاه قضائی است که اجرای عدالت و برقراری امنیت و نظم در تمام ابعاد و جوانب اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی به عهده آن واگذار گردیده است. قاضی به عنوان رکن این دستگاه، نگهدارنده دوام و قوام جامعه و حاکمیت بوده و به اهداف و آرمان های آن عینیت می بخشد. حکم او نه تنها در سرنوشت اصحاب دعوا تأثیر گذار است، بلکه جامعه را می تواند به حاکمیتی امیدوار یا از آن رویگردان نماید. می تواند به جامعه اطمینان ببخشد که دستگاه قضائی ملجأ و پناه

 ستمدیدگان و مظلومان و احیاء کننده حقوق آنان است، یا چنین امنیت و اطمینان خاطری را از آنها سلب نماید و ایشان را به جای مراجعه به دادگاه و قاضی به گذرگاه های انتقام و توسل به زور و خشونت و طریق غیر قانونی احقاق حق خود سوق دهد.

با عنایت به منصب خطیر و پر اهمیّت قضاوت در جامعه برای تعیین قاضی از دیدگاه فقه و حقوق شرایط ویژه ای مشخص که از آیات و اخبار چنین استنباط می گردد، جز پیامبر یا وصی او یا مجتهد جامع الشرایط یا مأذون از ناحیه وی نمی تواند در این جایگاه قرار گیرد و این منصب چنان خطیر است که حتّی افراد واجد شرایط سخت از قبول آن هراس داشته تا جائیکه حاضر بودند سختی­ها و محرومیت ها را تحمل نمایند و به جان بخرند ولی منصب قضا را نپذیرند که تاریخ اسلام مشحون از این مصادیق است، و از طرفی هر کس را نمی توان سمت قضا داد و سرنوشت عرض و مال و ناموس و جان اشخاص را به دست نااهلان سپرد. به همین دلیل قاضی طی قرون متمادی از احترام و هیبت و مصونیت ویژه ای برخوردار بوده که دیگران از آن بی بهره بوده اند.

همیشه استقلال قاضی محفوظ و حکمش مقبول بوده است و در بعضی از اعصار به هیچ وجه از ایشان مالیات و عوارض نمی گرفتند و در خانه های ایشان وارد نمی شدند و مورد اهتمام و احترام حکومت و مردم بوده است و در قوانین مدون نیز به لحاظ خطیر بودن منصب وی در این خصوص اشاراتی گردیده که عزل قضات و نقل و انتقالات و تغییر آنان نسبت به یک پرونده ممنوع گردیده است، لذا به نظر می رسد هدف از این اقدامات اجرای صحیح عدالت توسط قضات و عدم نگرانی در انجام صحیح وظایف خطیر آنان است، قاضی با سایر کارگزاران نظام متفاوت است زیرا جزء از خداوند و احکام نورانی اسلام و قوانون و وجدان تبعیت نمی نمایند.