• سیاست خارجی مجموعه تجویزاتی برای روابط خارجی رسمی یک بازیگر مستقل در روابط بین الملل در راستای تأمین منافع ملی است نکته مهم آنکه در هر نظامی سیاست خارجی هر بازیگر محور اصلی روابط خارجی آن را شکل می دهد. (۷)

• سیاست خارجی شامل فرایندهای بسیار پیچیده ای است که در آن فرایندها، افراد، کارگزاران و نهادهایی صاحب نقش هستند. سیاست خارجی شامل تنظیم و اجرا و همچنین خود محصول و نتیجه تصمیمات به شمار می رود و راهنمایی است برای اقداماتی که یک دولت در ورای مرزهای خویش به منظور پیشبرد اهداف خود در رابطه با بازیگران حکومتی و غیر حکومتی به عمل می آورد. (۸)
• سیاست خارجی راهبرد و یا رشته طراحی شده عمل است که به وسیله تصمیم گیرندگان یک دولت در مقابل دیگر دولت ها و واحدهای بین المللی به منظور اهداف مشخص اعمال می شود. (۹)

در همین رابطه قوام استدلال می کند که هر دولتی داده های سیاست خارجی خود را در جهتی تنظیم می کند که سرانجام خواست ها و نیاز های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و یا فرهنگی اش در کوتاه مدت و یا بلند مدت تأمین می شود. وی همچنین نقش ارزش ها را در شکل دهی و جهت گیری سیاست خارجی بسیار مهم می داند و بیان می کند که گاهی اوقات هدف های سیاست خارجی در چهارچوب یک باور و اعتقاد خاص تبیین می شود. (۱۰)
به طور کلی برای شناخت مفهوم سیاست خارجی تنها شناسایی و آشنایی با تعاریف گوناگونی که از این مفهوم می شود کافی نبوده و یک تحلیلگر سیاست خارجی و یا نظریه پرداز روابط بین الملل باید بتواند برای فهم دقیق اعمال و رفتار دولت ها در صحنه نظام بین الملل جایگاه دقیق این مفهوم نظری را در رهیافت ها و یا سطوح گوناگون مفهومی مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. در همین زمینه مروری بر تاریخچه مطالعات سیاست خارجی حاکی از آن است که می توان نظریه های سیاست خارجی را در سه رهیافت متدلوژیک کلان، خرد و میان برد تقسیم کرد. در واقع با بروز انقلاب رفتاری در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ رشته روابط بین الملل در نتیجه یک شکاف درون رشته ای به دو بخش کاملاً متمایز سیاست بین الملل و تجزیه و تحلیل سیاست خارجی با هویت هایی متمایز تقسیم شد که البته در مرکز این تقسیم بندی دولت قرار داشت. در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی بر ویژگی های درونی آن به عنوان یک «جعبه سیاه» نگاه می شود تا رفتار دولت را بدین وسیله توضیح دهد در حالی که در سیاست بین الملل به روابط آن با دیگر دولت ها و تعاملات حاصل از آن توجه می شود تا در نهایت بتواند صفات سیستم را توضیح دهد. (۱۱)
۳-۲- بخش اول:رهیافت کلان در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی
رهیافت کلان نظام به کل نظام بین المللی اشاره دارد. متفکرینی که نظریه هایشان در این سطح تحلیلی جای می گیرند بر مفاهیم، مفروضه ها، قضایا و حجت های تجریدی انتزاعی کلی تاکید دارند. با این معنا مرجع بررسی و تحلیل اطلاعات برای نظریه پردازان کلان نظام مبتنی بر ورودی های زمینه ساز از محیط بین المللی عوامل تعدیل کننده و صحنه های پذیرنده سیاست خارجی ناشی از کل نظام بین المللی است. این دسته از دانشمندان با نادیده گرفتن و یا کم بها دان به نقش کشور به عنوان زیر مجموعه نظام بین المللی در شکل گیری و اجرای سیاست خارجی اصالتاً توجه خود را به مسائلی چون ترکیب ساختاری قدرت معطوف می کنند. دانشمندانی چون هانس مورگنتا[۹] با دیدگاهی سنتی و چهار نظریه پرداز دیگر رفتار چون کارلوس مک کلاند[۱۰] جرج مدلسکی[۱۱] ریچارد روز کرانس[۱۲] و بالاخره مورتون کاپلان[۱۳] از جمله نظریه پردازان مشهور در این سطح به حساب می آیند. نظام های موازنه قدرت، بحران زا، بحران زدا، کشاورزی، صنعتی، متعادل، نامتعادل، و بالاخره شش مدل با توان وتوی واحدها، موازنه قدرت، دو قطبی منعطف، دو قطبی متصلب، سلسله مراتبی، نظام عالم گیر جهانی به ترتیب نتیجه کار آن ها است.
یک بررسی کلی از نظریات فوق حاکی از آن است که نظریه پردازان فوق الذکر با تکیه بر سطح نظام بین المللی اصولاً بر این مدعا پا می فشارند که شاخصه رفتاری کشورها تابع خروجی حاصل از شکل گیری در سطح کلان نظام است که به طور جبری به عنوان ورودی بر دستگاه تصمیم گیری واحد های عضو در نظام بین المللی حاکم شده و بدان سبب بر رفتار خارجی آن ها اثر می گذارد.
بنابراین کشورها در تصور این نظریه پردازان به عنوان واحدهای عضو همچون توپ های بیلیاردی محسوب می شوند که ماهیت درونی آن ها یکسان محسوب شده و لذا بر چگونگی چرخش آن ها بر روی میز بیلیارد بین المللی تأثیر سازی ندارد. بنابراین پژوهشگرانی که از این راهبرد کلان تأثیر می پذیرند در فعالیت های تحلیلی خود ضمن فراموش کردن تفاوت های موجود بین بازیگران عضو نظام بین المللی نوعی همگونی برای آنان قاتلند تمایز های موجود بین واحدها و بازیگران نظام را نادیده می گیرند و دولت های ملی را به عنوان واحد های یکدست و مشابه به حساب می آورند.
در نتیجه این فرض سنخیت و همشکلی غیر واقعی در مدل های آنان نقش نظام های ارزشی و پویش های داخلی بازیگران در رفتار سیاست خارجی شان ثانویه و ناچیز محسوب می شود. بنابراین در این مدل ها وجود نوعی سلطه جبری نظام بر روند سیاست گذاری کشورها تاکید می شود. با این دیدگاه نتیجتاً حداکثر برد طیف میدانی اقدام سیاست خارجی کشورها به داخلی سازی قواعد نظام بین المللی و قدرت انطباق آنان با فرهنگ غالب نظام محدود می شود.
در رابطه با اینکه نظام بین المللی چه تأثیراتی بر رفتار سیاست خارجی کشورها دارد می توان موارد مختلف را در قالب ۵ مقوله زیر دسته بندی نمود:
الف) تأثیر ساخت اجتماعی-فرهنگی نظام بین المللی
ب) منزلت و جایگاه کشور در نظام بین المللی
ج) ساختار قدرت در نظام بین المللی
د) قیود و محدودیت های محیطی
ه) ماهیت مبادلات مشترک داخل نظام (۱۲)
بدیهی است ماهیت موارد فوق که عمدتاً در قالب چهار چوبه نظام بین المللی قرار می گیرند زمانی می توانند مفروضه هایی متقن و با صلابتی درباره ی تأثیر عوامل فوق بر رفتار سیاست خارجی کشورها ارائه دهند که به نقش واحدهای عضو در تعدیل چگونگی مبادلات نیز بها دهند و آن را به عنوان یک محیط عملیاتی داخلی موثر به حساب آورند. به علاوه آنکه در این گونه محاسبات که عمدتاً به محیط
عملیاتی یعنی در فاز درون نهاد توجه می شود به عوامل زمینه ساز سیاست خارجی در فاز درو نداد هم توجه شود.به نظر می رسد کم توجهی به فاز درو نداد عامل موثری در خدشه دار نمودن نظریه های موجود باشد. (۱۳)
۴-۲- بخش دوم:رهیافت خرد در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی
رهیافت خرد توجه گروهی دیگر از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این دسته از پژوهشگران با عنایت به تجربیات ملموس و عینی مدعی اند که وجود کشورهای مختلف الوجوه خود شاخصه ای متمایز کننده را به وجود می آورد که به طرق گوناگون بر چگونگی رفتار سیاست خارجی کشورها تأثیر می گذارد بنابراین رهیافت خرد در بطن خود به فرضیه توپ بیلیاردی متفکرین متدلوژی کلان نظام بر می خیزند. نتیجه ی این انتخاب متدلوژیک آن است که متفکرین با رهیافت خود فرض می نمایند وجود مختلف الوجوه کشورها موجب ارائه برو نداد های گوناگونی می شود که به عنوان درو نداد برای نظام بین المللی عمل می کنند. شاهد مدعای این متفکرین نه تنها وجود اقدامات تئوریکی است که مؤلفه های نظام بین المللی را به بخش جهان اول، دوم، سوم یا شمال جنوب و یا منطقه های مختلف تقسیم می کنند.
بلکه اقدامات عملی کشورهای مختلف حتی در یک منطقه جغرافیایی نیز می باشد. کشورهای عضو جامعه عرب می توانند شاهد مثال بارزی در این مورد باشند. علی رغم شباهت های بسیار ساختاری، فرهنگی و منطقه ای بین منش رفتاری کشور لیبی با اردن و یا عربستان، مصر با سوریه و یا عراق تفاوت بارزی وجود دارد.
از مقدمات فوق چنین بر می آید که نظریه پردازان رهیافت خرد معتقدند رفتار سیاست خارجی کشورها عمدتاً تابعی از عوامل و عناصر داخلی است. البته پیروان این رهیافت متدلوژیک خود چون به دو گروه عینی گرا و ذهنی گرا تقسیم می شوند. (۱۴)
بنابراین به دو وجه به مطالعات و پژوهش های خود درباره ی کشور می پردازند. دسته اول عملکرد و رفتار سیاست خارجی را تابع مقتضیات داخلی و محیط استقرار هر واحد خاص جغرافیایی به حساب می آورند. در نتیجه این دسته از متفکرین رهیافت خرد به مطالعه تأثیر نیروهای بنیادی حاکم بر سیستم سیاست خارجی کشور می پردازند. به نظر این دسته از متفکرین برای ارزیابی الگوی رفتار خارجی کشورهای عضو باید به بررسی این نیروهای بنیادی پرداخت. (جدول شماره ۱).
جدول شماره ۱-۲- بررسی منابع داخلی سیاست خارجی

در این رابطه وجود مخاصمه و جنگ بین ایران و عراق در برهه های مختلف زمانی و تحت رژیم های گوناگون سلطنتی، جمهوری و یا انقلاب اسلامی در نظام های مختلف موازنه قدرت و دو قطبی منعطف می تواند مثال خوبی در توجیه تفکر این دسته از پژوهشگران باشد.
دسته دیگر و برجسته تر این رهیافت فکری را نظریه پردازان تصمیم گیری تشکیل می دهند که به پویش تصمیم گیری توجه نموده و اثرات آن را بر شکل گیری، اخذ و اجرای تصمیم مورد بررسی قرار می دهند. در دیدگاه این نظریه پردازان تصمیم سیاسی هر جامعه محل برخورد درو نداد های موثر بر تصمیم گیری و برو نداد های ناشی از دستگاه تصمیم گیری است که به شکل سیاست های آمرانه و رسمی هر جامعه وارد محیط می شود. دو نماینده برجسته این رهیافت فکری ریچارد اسنایدر[۱۴] و همکاران از یکسو و ژزف فرانکل[۱۵] از سوی دیگر می باشند. این دو متفکر به ترتیب طی سال های ۱۹۶۲ و ۱۹۶۳ چهار چوبه مفهومی خود در این مورد را ارائه داده اند. (۱۵)
اسنایدر و همکاران فرض می کنند کشور مهم ترین واحد اقدام در نظام بین المللی است و در آینده هم این نقش را ایفا خواهد کرد. در نتیجه چنین فرضی آن ها اقدام کشور در روابط بین الملل را نتیجه ذهنیت تصمیم گیرندگان هر کشور فرض کرده و به مطالعه آن می پردازند. آن ها معتقدند برای درک کنش و واکنش بین کشورها لازم است تا تأثیر نیروهای اثر گذار بر ذهنیت تصمیم گیرندگان مورد بررسی قرار گیرند.