در حال حاضر بنگاه‏های اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می‏کنند. بازار سرمایه را می‏توان نیروی محرکه توسعه اقتصادی قلمداد کرد، که واکنش به موقع و درست سرمایه گذاران و سایر ذینفعان در مقابل چنین شرایطی که شرکت‏ها و بنگاه‏ها در آن حضور دارند و به شدت تحت تاثیر آن قرار می‏گیرند، از موضوعات بسیار چالش برانگیز و در عین حال با اهمیت عصر حاضر است. سرمایه گذاران برای انجام چنین واکنشی که حداکثر بازده و کمترین ریسک را به دنبال داشته باشد، نیاز به آگاهی و دانش دارند؛ در واقع همواره به دنبال شناسایی و کشف شاخص‏ها و متغیرهایی هستند که با حداکثر اطمینان، صحت و دقت آن‏ها را جهت اخذ تصمیمات بهینه به سمت حداکثر بازده رهنمون سازد(کرمشاهی ،1389).

از لحاظ نظری، اطلاعات به هر نوع داده جمع آوری شده با استفاده از روش‏های مختلفی نظیر مطالعه، مشاهده، شایعه و سایر موارد اطلاق می‏گردد. با توجه به جنبه‏های اقتصادی اطلاعات، گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی در بازار سرمایه کارا ایفا می‏کنند. بر این اساس تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری تلاش می‏کنند تا بر انطباق اطلاعات سیستم حسابداری با اطلاعات سودمند مورد نیاز سرمایه گذاران بیفزایند. آن‏ها هدف اصلی حسابداری را تامین نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه در راستای تصمیم گیری‏های اقتصادی عنوان می‏کنند. بنابراین ارزیابی سودمند اطلاعات حسابداری در ارزشیابی سهام یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت که در تحقیقات اخیر مورد توجه زیادی قرار‌گرفته، به عنوان یک الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مطرح شده است (کردستانی و رودنشین،1385).

همچنین جذب سرمایه‏های کوچک و وجوه سرگردان داخلی و هدایت آن‏ها در مسیر فعالیت‏های  تولیدی و صنعتی لازمه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. بی شک ارائه اطلاعات مفید و معیارهای صحیح به سرمایه گذاران در بورس، به طوری که مبنای منطقی برای تصمیم گیری صحیح آنان فراهم سازد می‏تواند از یک سو با حفظ استمرار حضور سرمایه گذاران در بورس به واسطه حفظ منابع و جلوگیری از زیان دیدن آنان موجب رونق بیشتر بورس گردد و از سوی دیگر با ایجاد زمینه ای برای تخصیص بهینه منابع محدود اقتصادی به طرح‏های سودآورتر، رشد و شکوفایی اقتصادی کشوررا در پی داشته باشد (تهرانی و فنی اصل ،1386).

تقارن اطلاعاتی درصورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعات یکسانی در مورد شرکت دارند. بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان در مورد شرکت را یکسان تحمل می‏کنند. اما در صورتی که اطلاعات موردنیاز به صورت نامتقارن بین افراد توزیع شود، می‏تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. بنابراین قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید بصورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد(قائمی و وطن پرست ،1384).

با توجه به نقش مهم اطلاعات در بازار سرمایه، قیمت اوراق بهادار رابطه مستقیمی با اطلاعات در اختیار سرمایه گذاران دارد، که واکنش بازار به اعلان سود را می‏توان اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات دانست، که بر طبق آن افراد مطلع از اعلان سود(یا هر خبر با اهمیت دیگر) را نسبت به دیگران در موقعیت تصمیم گیری بهتری قرار می‏دهد.

1-2 بیان مساله تحقیق

در دنیای اقتصاد امروزی و درشرایطی که هر روز محیط اقتصادی پیچیده تر و مبهم تر می‏شود، سرمایه گذاران و سایر ذینفعان همواره به دنبال متغیرها و عواملی هستند که بتوانند آن‏ها را در تصمیمات خود لحاظ کرده و گام به سوی تصمیمات بهینه تر با سود حداکثر و ریسک حداقل بردارند (کرمشاهی،1389).

تصور اطلاعات کامل در اقتصاد ناممکن است. بدیهی است افراد مختلف چیزهای متفاوتی را می‏دانند. این مسئله از خصوصیات بازار غیرمتمرکز می‏باشد. در دهه 1970 میلادی سه دانشمند به نام‏های مایکل اسپنس[1]،جورج آکرلوف[2] و جوزف استیلیتز[3] در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد.عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران و انگیزه‏های مختلف برای مدیریت سود به وسیله مدیران یکی از مهم ترین عوامل است.

عدم تقارن اطلاعاتی به وضعیتی اطلاق می‏شود که در آن یکی از طرفین مبادله اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار داشته باشد. این امر به علل مختلف از جمله وجود معاملات و اطلاعات محرمانه به وقوع می‏پیوندد. ویلیام اسکات در کتاب تئوری حسابداری مالی خود، عدم تقارن اطلاعاتی را مزیت اطلاعاتی برخی از طرف‏های معامله نسبت به سایرین در یک دادوستد بازرگانی تعریف می‏کند.

زمانی که معامله گران از وجود افراد غیرمطلع در بازار آگاه شوند، در این حالت افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی از طریق گسترش دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام[4] نشان داده می‏شود. دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نشان دهنده میزان شکاف موجود میان «قیمت پیشنهادی خرید سهام» و «قیمت پیشنهادی فروش سهام» می‏باشد. قیمت پیشنهادی خرید سهام، به قیمتی گفته می‏شود که سرمایه گذار یا بازارگردان[5] برای خرید سهام خاصی پیشنهاد می‏کند.قیمت پیشنهادی فروش سهام نیز به قیمتی گفته می‏شود که یک فروشنده سهام یا بازارگردان برای فروش آن سهام پیشنهاد می‏کند. معامله براساس اطلاعات نهانی به دلیل افزایش هزینه‏های معامله، سبب افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می‏شود.قضیه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ریشه در جریان عرضه و تقاضای غیر عادی دارد که این خود از وجود اطلاعات محرمانه ناشی می‏شود. هنگام وجود اخبار محرمانه بد، عرضه سهام زیاد می‏شود و قیمت‏های پیشنهادی فروش نیز کاهش می‏یابد. برعکس، هنگام وجود اخبار محرمانه خوب، تقاضا زیاد می‏شود و قیمت پیشنهادی خرید نیز افزایش می‏یابد.

یکی از نکات مهمی که همواره در مورد بازارهای سرمایه به ویژه بورس‏های اوراق بهادار مطرح می‏شود، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روی قیمت سهام منعکس می‏کنند .از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجود حسابداری را می‏توان عدم تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن یکی از طرفین معامله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد.این امر به دلیل وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می‏آید.حتی اگر قیمت بازار اوراق بهادار کاملا منعکس کننده اطلاعات باشد، باز هم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمانی در مورد وضعیت کیفی شرکت از افراد برون سازمانی اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشند و بتوانند به واسطه این مزیت اطلاعاتی در جهت کسب منافع بیشتر اقدام کنند(احمد پور،1386).

با در نظر گرفتن اهمیت سود حسابداری و نقش وجوه نقد به عنوان یکی از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی و استفاده از آن در بسیاری از تصمیمات مالی از قبیل مدل‏های ارزشیابی اوراق بهادار، سود حسابدرای به دو جز نقدی و تعهدی تفکیک می‏شود :

جز نقدی +  جزتعهدی= سود حسابداری

جریانات نقدی عملیاتی+ اقلام تعهدی = سود حسابداری

جریانات نقدی عملیاتی ـ سود حسابداری =    اقلام تعهدی

(بختیاری،1386،2).

جز تعهدی نیز خود به اجزا دیگری چون اختیاری (غیرعادی) و غیراختیاری(عادی) قابل تجزیه می‏باشد. اقلام تعهدی حسابداری با تطابق دادن هزینه‏ها با درآمدهای حاصل شده در یک دوره مالی، جریانات نقدی را بدون در نظر گرفتن زمان وقوع به سود خالص تبدیل می‏کنند. حسابداری تعهدی در تعیین سود در دوره‏های زمانی متفاوت، حق انتخاب قابل توجهی به مدیران اعطا می‏کند. در واقع این نوع از سیسیتم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه‏های تبلبغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند. از سوی دیگر مدیران در سیستم تعهدی حسابداری با گزینه‏های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها روبه رو هستند مانند تشخیص سریعتر درآمد از طریق انجام فروش‏های نسیه، اینگونه عملکرد از سوی مدیران به عنوان مدیریت سود شناخته می‏شود(قورتولیش،1388). از این رو این اقلام ممکن است به خاطر دستکاری‏های آگاهانه مدیریت(مدیریت سود) و یا اعمال دیدگاه‏های شخصی نیز دارای انحرافاتی باشند. لذا لازم است سرمایه گذاران جهت دستیابی به درک کاملی از معنای ارزشی اقلام تعهدی متحمل هزینه قابل توجهی برای پردازش اطلاعات شوند. سرمایه گذارانی که در فهمیدن ارزش اقتصادی واقعی اقلام تعهدی کند عمل می‏کنند، در سال جاری ارزش درستی از این اقلام را نخواهند داشت(اسلون[6]،1996).قسمت اعظم این ارزشگذاری نادرست اقلام تعهدی را می‏توان به اقلام تعهدی غیرعادی نسبت داد(ژی[7]،2001). ارزش گذاری نادرست اقلام تعهدی بیانگر این واقعیت است که سرمایه گذاران، به طور میانگین، قادر به درک اطلاعات موجود در اقلام تعهدی نیستند. در نتیجه گروه خاصی از سرمایه گذاران آگاه مانند افراد درون سازمانی و مالکین نهادی قادر خواهند بود تا با بهره گیری از این ارزش گذاری نادرست اقلام تعهدی، فعالیت‏های تجاری خود را به سمت سود سوق دهند. با توجه به موارد فوق می‏توان انتظار داشت که اقلام تعهدی باعث ایجاد ناهمسانی اطلاعاتی در بازار شده، برتری اطلاعاتی سرمایه گذاران آگاه را افزایش داده و منجر به عدم تقارن اطلاعاتی در بازار گردد. از طرفی طبق مدل عدم تقارن اطلاعاتی کوپلند و گالای (1983)و گلستن و میلگرام(1985)، بازار گردان‏ها و سرمایه گذاران از انجام معامله با افراد مطلع دچار زیان می‏شوند و این زیان را از طریق گسترش دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام جبران می‏کنند. لذا عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به افزایش دامنه تفاوت قیمت‏های پیشنهادی می‏شود. در نتیجه سوال اساسی تحقیق به صورت زیر خواهد بود:

“آیا دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام با قدرمطلق اقلام تعهدی رابطه معنی داری دارد؟”

[1] Michael Spence

[2] George Akerlof

[3] Joseph Stiylitz

[4]Bid –Ask Spread

[5]Market Maker

[6] Sloan

[7] Xie

حركت سریع كشورها به سوی جامعه اطلاعاتی موجب رشد وسیع سیستم ها و سرویس­های اطلاعاتی و بوجود آمدن نوع جدیدی از سازمان با عنوان سازمانهای مجازی كه سازمانهایی مبتنی براطلاعات هستند شده است با توجه به نقش اطلاعات به عنوان كالای با ارزش دراین سازمان ها و وجود خطرات و تهدیدات امنیتی[5] كه درمحیط مجازی و به واسطه ی اتصال به اینترنت به وجود می آیند لزوم حفاظت از این اطلاعات ضروری به نظر می رسد برای دستیابی به این هدف هرسازمان بسته به سطح اطلاعات خود نیازمند طراحی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات می باشد تا ازاین طریق بتواند تهدیداتی كه سازمان درمعرض آن قرار دارد را شناسایی و مدیریت كند سرمایه های اطلاعاتی خود را در برابر این تجاوزات حفاظت نماید و امنیت اطلاعات سازمان را بطور پیوسته بهبود بخشد.

باتوجه به اهمیت نقش اطلاعات جاری در هر سازمان بكارگیری سیستم مدیریت امنیت اطلاعات جهت راه اندازی اجرا كنترل چك كردن نگهداری و بهبود امنیت اطلاعات امری حیاتی به نظر می رسد از این رو سازمان ها و شركت ها ناگزیر به دنبال پیاده سازی امنیت هستند كه این سیستم باید برمبنای نیازهای سازمان و اهمیت اطلاعات طراحی شود و میتواند یك پشتیبان جهت فراهم كردن سرمایه های اطلاعاتی باشد.

فراهم آوری صحت و تمامیت اطلاعات، به گونه ای که در زمان مناسب، اطلاعات در دسترس افراد مجازی قرار بگیرد که نیازمند آن می باشند، عاملی است که منجر به اثربخشی کسب و کار می گردد. لذا در این تعریف میتوان گاین گونه بیان کرد که امنیت اطلاعات شامل سه

 بُعد مهم است:

• محرمانگی[6]
• یکپارچگی  [7]
• دسترس پذیری  [8]

1-3- شرح و بیان مساله

مزایا و ویژگی های خاص معماری سرویس گرا و گسترش به‎کارگیری این معماری، درعمل مباحث امنیتی مرتبط با SOA را که در پاره ای از موارد متفاوت از اصول امنیتی سیستم‎های اطلاعاتی سنتی است، به دنبال دارد. هدف از این پایان نامه، بررسی ابعاد مختلف امنیتی و ارائه راهکارهایی برای امنیت در سیستم‎های اطلاعاتی با معماری سرویس گرا است.

در واقع این معماری به‎دلیل ماهیت توزیع پذیری، تعامل پذیری ذاتی، قابلیت استفاده مجدد، دسترسی باز و ویژگی‎های دیگر، دارای جنبه ها و نیازمندی­های جدید و بیشتری نسبت به روش‎های قبلی است، بنابراین مدل امنیتی SOA باید به‎گونه ای باشد که ضمن حفظ امنیت، موجب شود تا چابکی، انعطاف پذیری، استفاده بهتر از سرویس‎ها و امکانات درون‎سازمانی و بین سازمانی فراهم شود.

یکی از مسائل دیگری که در امنیت SOA باید مورد توجه قرار گیرد، باز نگه داشتن سرویس‎ها و قابلیت تعامل بین آنها است. از آنجا که استفاده از وب سرویس، گسترده ترین نگرش پذیرفته‎شده در به‎کارگیری SOA است، به‎همین دلیل بیشتر جنبه های امنیتی در این نوع معماری بر امنیت وب سرویس‎ها متمرکز است. مهم‎ترین جنبه های امنیتی که باید در معماری سرویس گرا به آن توجه شود، شامل: در نظر گرفتن یک سیاست امنیتی جامع، در نظر گرفتن امنیت به‎منزله یک سرویس و مورد توجه قرار دادن عواملی همچون احراز هویت، کنترل دست‎یابی، تمامیت و محرمانگی پیام، امنیت سطح پیام، امنیت در سطح نقل و انتقال، در دسترس بودن یک سرویس یا یک درخواست، ممیزی به‎ معنای بررسی و حسابرسی داده ها، فرآیندها، تراکنش‎های انجام شده در سیستم‎های اطلاعاتی، مدیریت‎کردن امنیت، مدیریت‎کردن سیاست، مدیریت سیاست امنیتی، نظارت و مدیریت ریسک و عوامل دیگری چون امنیت منابع انسانی، امنیت محیط و امنیت منابع فیزیکی و مانند آن می‎شود. لذا ما در نظر داریم تا با مطالعات عمیق یک سیستم جامع مدیریت امنیت اطلاعات بر پایه معماری سرویس­گرا را ارائه دهیم.

[1] Service Oriented Architecture

[2] Information Systems

[3] Methodology

[4] Information Security

[5] Security Thread

[6] Confidentiality

[7] Integrity

[8] Availability

1-1- پیشگفتار ……………………………………………

2 1-2- معرفی کادمیوم ………………………………………………

3 1-2-1- خواص فیزیکی کادمیوم …………………………………

3 1-2-2- کاربردهای کادمیوم …………………………………………..

4 1-2-3- منابع آلوده­کننده آب ………………………………………….

4 1-2-4- مواجهه انسان با آلودگی کادمیوم ………………………………………………………………….

5 1-2-5- اثرات کادمیوم بر روی سلامتی ……………………………

7 1-3- کربنات کلسیم ……………………………………………………………

8 1-3-1- شکل­های کریستالی کربنات کلسیم ……………………

9 1-4- کریستالیزاسیون …………………………………………………….

15 1-4-1- فوق اشباعیت ………………………………………………..

15 1-4-2- مکانیسم تشکیل بلور ……………………………………..

18 1-4-3- مکانیسم رشد بلور ……………………………………………

21 1-4-4- عوامل تجربی تعیین کننده اندازه ذرات …………………………………….

22 1-4-5- اثر اختلاط بر فرایند تبلور ……………………………………………….

23 1-4-6- ترسیب ……………………………………………………………………….

24 1-4-7-  صاف کردن و شستشوی رسوب ……………………………………….

25 فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته

عنوان   

صفحه 2-1- پیشگفتار ……………………………………………………

27 2-2- تکنیک­های حذف کادمیوم …………………………………….

28 2-2-1- روش­های شیمیایی …………………………………….

28 2-2-2- همرسوبی ……………………………………………………

34 2-2-3- تکنیک جداسازی غشا ………………………………………..

37 2-2-4- تکنیک تبادل یونی ……………………………………..

39 2-2-5- تکنیک استخراج با حلال ………………………………………………

43 2-2-6- تکنیک جذب ……………………………………………………………..

62 2-3- نتایج ……………………………………………………………………..

80 فصل سوم: آزمایشگاهی

3-1- شرح دستگاه آزمایش …………………………………………..

84 3-2- روش تهیه محلول­های آزمایش ………………………………………..

87 3-3- روش آزمایش ………………………………………….

87 3-4- دستگاه­های آنالیز استفاده شده در آزمایشات …………………………………………………………..

90 3-4-1- دستگاه جذب اتمی …………………………………………………

90 3-4-2-  میکروسکوپ الکترونی روبشی …………………….

93 3-4-3- طیف سنج پراش اشعه ایکس ………………………………..

94 فصل چهارم: بحث و نتیجه­ گیری

4-1- تاثیر pH ………………………………………………………

97 4-2- تاثیر شدت جریان تزریق ………………………………………

99 4-3- تاثیر شدت همزدن ………………………………………………………………….

100 4-4- تاثیر غلظت واکنشگرها …………………………………………….

101 4-5- تاثیر غلظت اولیه کادمیوم …………………………………………

102 4-6- تاثیر دما ……………………………………………………

103 4-7- تاثیر جابجایی واکنشگرها ……………………………………………..

105 عنوان   

صفحه 4-8- تاثیر حضور و عدم حضور دانه­های اولیه ……………………………………………………………………

106 4-9- اثر افزایش کربنات آمونیوم به جای کربنات سدیم …………………………………………………..

107 4-10- اثر استفاده از پساب یک واحد صنعتی …………………………………………………………………..

108 4-11- تعیین مکانیسم همرسوبی …………………………………………….

109 4-12- ضریب توزیع …………………………………………………….

110 4-13- سختی آب ………………………………………………………………..

112 4-14- حذف کادمیوم از نمونه واقعی ……………………………….

113 4-15- عکس­برداری SEM ………………………………………………

114 4-16- آنالیز XRD ………………………………………………………..

117 4-17- درصد خطا آزمایش­ها ………………………………………..

119 فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه­گیری کلی ………………………………………………………………

121 5-2- پیشنهادات …………………………………………………………………

123 فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی ……………………………………………………………..

124 منابع انگلیسی ………………………………………………………..

125

– پیشگفتار
حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل­های آینده باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند یک وظیفه عمومی تلقی می­گردد. انواعی از آلودگی­ها در آب خروجی از کارخانه­ها، نیروگاه­ها و پالایشگاه­ها وجود دارد. به همین دلیل باید نسبت به سیستم­های آبی، انواع منابع آلوده­کننده، اثرات آلودگی، روش­های دفع آلودگی و روش­های پیشگیری از آلودگی اطلاع کافی در دسترس جامعه باشد (Manahan, 2004).
امروزه آلودگی آب­های طبیعی با فلزات سنگین اثرات بالقوه سمی بر موجودات زنده می­گذارد. شهرنشینی و توسعه کشت و صنعت منجر به آلودگی آب با فلزات سنگین می­شود (Ghaedi et al., 2010; Silva et al., 2009).
چگالی فلزات سنگین بیشتر از 5 گرم بر سانتی­متر مکعب یا 5 برابر چگالی آب است. برای مثال چگالی کادمیوم 7/8 گرم بر سانتی­متر مکعب می­باشد در حالی که چگالی کلسیم و باریم به ترتیب 55/1 و 6/2 گرم بر سانتی­متر مکعب­ است. محدودیت منابع آبی، کمبود بارندگی، خطر بحران کم آبی و اهمیت بازیابی مجدد آب از یک سو و افزایش آلودگی آب­های سطحی و زیرزمینی به وسیله فلزات سنگین از سوی دیگر، یافتن راه حل­های قابل قبول زیست محیطی را در جهت حذف این مواد از منابع آبی ضروری می­سازد (Mohammad and Shashi, 2001).
کادمیوم برای انسان مضر است و به اندام­هایی مثل کلیه­ها، کبد و ریه­ها آسیب می­رساند (Pourreza and Ghanemi, 2010). پساب­های صنعتی مهم‌ترین منابع آلوده­کننده­ی محیط زیست هستند، به عنوان مثال باتری­ها، رنگ‌دانه‌ها، پوشش فلزات، پلاستیک، کودهای شیمیایی و خالص­سازی سنگ معدن روی، سرب یا مس از جمله آلوده­کننده­های محیط زیست است (Chamjangali et al., 2010).
1-2- معرفی کادمیوم
کادمیوم فلزی با عدد اتمی 48، عدد جرمی 41/112، حالت اکسیداسیون 2+ و از نظر شیمیایی شبیه به فلز روی (Zn) است (WHO, 2011). کادمیوم معمولا در محیط زیست به صورت خالص وجود ندارد بلکه به صورت یک ماده معدنی در ترکیب با سایر عناصر مانند اکسیژن (اکسید کادمیوم)، کلر (کلرید کادمیوم) و گوگرد (سولفید کادمیوم و سولفات کادمیوم) وجود دارد. کادمیوم اغلب در طبیعت به صورت کمپلکس­های اکسیدی، سولفیدی و کربناتی در سنگ­های معدن مس، سرب و روی وجود دارد. ترکیبات کلریدی و سولفیدی کادمیوم به راحتی در آب حل می­شوند. شناسایی نوع ترکیب کادمیوم برای پیشگیری از خطر ابتلا به عوارض نامطلوب بهداشتی حائز اهمیت است (Taylor et al., 1999).
1-2-1- خواص فیزیکی کادمیوم
کادمیوم فلزی سفید رنگ و نرم با دانسیته­ی 64/8 گرم بر سانتی­متر مکعب، نقطه­ی ذوب 9/320 درجه سانتی­گراد، نقطه­­ی جوش 765 درجه سانتی­گراد در فشار 100 کیلو پاسکال و محلول در اسید نیتریک رقیق و اسید سولفوریک غلیظ است .(WHO, 2011)
1-2-2- کاربردهای کادمیوم
فلز کادمیوم بیشتر به عنوان ضد زنگ و آبکاری فولاد به کار می­رود. سولفید کادمیوم (CdS) و سلمید کادمیوم (CdSe) به عنوان رنگینه در پلاستیک مورد استفاده قرار می­گیرد. ترکیبات کادمیوم در باتری­های الکتریکی، ترکیبات الکترونیکی و راکتورهای هسته­ای نیز کاربرد دارد (WHO, 2011).
1-2-3- منابع آلوده­کننده­ی آب
آب آشامیدنی آبی است که ویژگی­های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو آن در حدی باشد که مصرف آن جهت آشامیدن عارضه سوئی در کوتاه مدت یا دراز مدت برای سلامت انسان ایجاد نکند (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 1388(. آلودگی آب عبارت است از تغییر مواد محلول یا معلق، تغییر درجه حرارت و دیگر خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی در حدی که برای مصرف آب مقرر شده است غیر مفید سازد (ماده 1 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب، 1373(. منابع مستقیم کادمیوم موجود در آب عبارتند از فاضلاب­ها، ذرات معلق موجود در هوا و منابع غیر مستقیم عبارتند از شستشوی کانی­هایی که در اثر هوازدگی به وجود آمده­اند، لجن فاضلاب­ها، محل­های تخلیه مواد زائد همراه آب­های زیر زمینی و سطحی (Merian, 1991).
کودهای شیمیایی تولید شده از سنگ‌های فسفات یک منبع مهم پخش کننده­ی آلودگی کادمیوم به شمار می­رود. حلالیت کادمیوم در آب تا حد زیادی به اسیدی بودن محلول بستگی دارد و با افزایش خاصیت اسیدی آب، ترکیبات کادمیوم به شکل رسوب و معلق در آب به راحتی حل می­شوند .(WHO, 2011)

هرچند فساد به معنای (عام) از زمان حضرت آدم(ع) وجود داشته است ولی فساد خاص (اداری) به قول آقای آلاتاس از زمان هامورابی یعنی 1200 سال قبل از مسیح معمول بوده است (رفیع پور،1386:ص 23). مباحث نظری درباره فساد در دهه 1950 به شكل جدی طرح شد، و از دهه 1970 اولین آثار و مطالعات نظری و بررسی­های تجربی درباره فساد و علل آن ارائه شد و از آن زمان به بعد مقوله فساد به عنوان یكی از مهم­ترین مباحث در زمینه دولت، حكمرانی و توسعه مطرح بوده است (صادقی و همکاران، 1388: ص2).

افزایش شهرنشینی نیز در سال­های اخیر افزایش بوروكراسی اداری را به همراه داشته است و همین امر راه را برای افزایش فساد هموار کرده است.

افزایش شهرنشینی باعث افزایش رشوه در پرداخت مالیات، رشوه جهت استخدام، رشوه جهت قراردادهای مقاطعه كاری، رشوه برای دریافت مجوزهای فعالیت­های اقتصادی و … شده كه خاص مناطق شهری است (صادقی و همکاران، 1388: ص7 ).

به همین جهت در همه کشورها قوانینی برای مقابله با فساد وضع می­کنند و در صدد مقابله با آن بر می­آیند (جباری پور، 1389: ص 1).

در سیاست­های کلی ناظر بر برنامه­های توسعه، به ویژه برنامه چهارم و پنجم، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، در چندین بند به موضوع مقابله با فساد پرداخته شده است (جباری پور، 1389، ص1).

اما با این حال، وضعیت ایران در زمینه مقابله با فساد در جهان مناسب نیست .

در تحقیق میدانی که توسط یکی از محققان ایرانی برای اندازه­گیری ادراک فساد از نظر مردم صورت گرفته، یافته­های زیر به دست آمده: در حالی که تنها 2% از پاسخگویان معتقدند که در کشور ما فساد مالی وجود ندارد، اما 98% بقیه وجود فساد را به اندازه­ها و در سطوح گوناگون تایید می­کردند (رفیع پور ، 1385، ص92).

در حالی که بر اساس آمار سازمان شفافیت بین‌الملل[2] در سال 2006، ایران در میان کشورهای جهان از نظر شاخص ادراک فساد با نمره 2/3-1/3 از 10 در رتبه 105 قرار داشته، در سال 2010، ایران  با نمره 2/2 در رتبه 146 جهان قرار گرفته؛ و در سال 2011 دارای نمره

 7/2 و در مقام 124 از بین 183 کشور جهان قرار گرفته؛ و در سال 2012 با نمره 8/2، در مقام 133 از بین 176 کشور جهان قرار گرفته است.

جدول 1-1:  روند فساد در ایران در بین سایر کشورها از نظر شاخص ادراک فساد طی ساله‌ای 2012-2004

                                مأخذ: سازمان شفافیت بین‌الملل

نمودار 1-1: نمرات شاخص ادراک فساد  ایران در دهه اخیر

آمارهای ارائه شده توسط سازمان­های بین­المللی، وضعیت فساد در ایران را نگران کننده گزارش می­کنند و تأسف برانگیزتر آن که بر اساس این گزارش، میزان فساد در ایران طی 9 سال گذشته از روند روبه رشدی –  که به هیچ وجه شایسته نام و تمدن و فرهنگ اسلامی کشور ایران نیست –  برخوردار بوده است (توکلی ، 1390)

از طرفی، با توجه به گستردگی فساد در کشورهای مختلف (اعم از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته) سازمان­های بین­المللی درصدد مبارزه با فساد برآمده‌اند (آلبرشت، 2006، ص2) و اقداماتی را هم انجام داده­اند. از جمله این سازمان­ها که به مبارزه با فساد پرداخته است، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل می­باشد.دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل از ارکان اصلی سازمان ملل متحد به شمار آمده و تنها سازمان جهانی در این زمینه است که در ایران شعبه دارد.

نتیجه این که ، وجود مسئله فساد و عدم تبیین و شناخت نقش سازمان­های جهانی مقابله با فساد و به کار نبستن تجربیات و راهکارهای این سازمان­ها از جمله دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل که به مبارزه با فساد می­پردازد در جمهوری اسلامی ایران کماکان وجود دارد.

1-1-                      اهمیت و ضرورت تحقیق

پدیده فساد، به ویژه در دنیای امروز و مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم­ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری (مثل زایل شدن مشروعیت دولت) را بر سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می­سازد (زاهدی و همکاران، 1388: ص 2).

در ایران هم فساد اداری به ویژه در دوره­ی رضا شاه در حكومت بیداد می­کرد به طوری که در طی دوران حكومت او 44 هزار سند به نام وی انتقال یافت. از سال­های دهه 1340 که درآمد دولت بیش از پیش وابسته به نفت شد، و به ویژه در دهه 1350 كه با افزایش ناگهانی قیمت نفت درآمدهای نفتی ایران تقریباً چهار برابر شد، فساد اداری رو به گسترش نهاد. (الوانی و همکاران، 1389،ص 6) به طوری که از سال 1350 تا سال 1357 تنها در بازرسی شاهنشاهی 3750 پرونده سوء استفاده کلان تشکیل گردید (حسینیان، 1384). با پیروزی انقلاب اسلامی، مفاسد اداری و مالی به حداقل رسید و عاملان فاسد جولان کمتری داشتند. اما متأسفانه با گذشت زمان، این پدیده شوم مجدداًٌٌ چهره نمایاند و در حال حاضر ایران نیز مانند سایر کشورها دچار بیماری فساد بوده و میزان آن رو به افزایش نیز می‌باشد. علاوه بر برخی سوء استفاده­های سال­های گذشته نظیر اختلاس مرتضی رفیق دوست در سال 74  مبنی بر 123 میلیارد تومان که به حبس ابد محکوم شد و اختلاس شهرام جزایری در سال 80 و محکومیت او به 27 سال (رفیع پور، 1386: ص 69-70)، اخیراً هم (شهریور 1390) به گزارش جراید، اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی توسط شخصی به نام{مه آفرید امیرخسروی} (از طریق یکی از شعب بانک صادرات و با گرفتن مشاوران و کارشناسان بانکی اقدام به تهیه اعتبار اسنادی خارج از عرف بانک‌داری، خارج از سیستم نرم‌افزاری بانک و حدود اختیارات و بدون ثبت در دفاتر و مسئولیت شعبه، البته با دادن رشوه یک میلیارد تومانی به رئیس شعبه صورت گرفته و شخص اختلاس کننده با دریافت این اسناد اعتباری اقدام به واگذاری و تنزیل در ۷ بانک دیگر کرده و در سررسید هم با گرفتن اعتبار بیشتر نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام کرده و به همین دلیل حجم اختلاس به ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.‌ این امر اوضاع نامناسب ایران در زمینه فساد را نشان می‌دهد. بنابراین، باید هر چه زودتر برای درمان این بیماری اقدام گردد و برای انجام این کار باید از تجارب سازمان­های جهانی استفاده شود زیرا تجارب آن­ها حاصل تجارب کشورهای مختلف با شرایط محیطی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی گوناگون است.

بنا به فرموده حضرت علی (ع) :

« هر که تجربه­ها را نگه دارد [و به موقع به کار ببندد] اعمال و برنامه‌هایش درست می­شود» (غررالحکم، جلد 2، ص 299).

از آن جا که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل دارای تجربیاتی در زمینه مقابله با فساد از جمله در زمینه پیشگیری، مراقبه و مقابله با فساد است، در این راه توانسته از همکاری­های بین­المللی استفاده کرده و به موفقیت­هایی هم در زمینه کاهش فساد دست یابد unodc.org)).

همچنین، بنا بر تاکید‌های مقام معظم رهبری برای مبارزه و مقابله با فساد در فرمان هشت ماده­ای مورخ 10/02/1380 ایشان خطاب به روسای قوای سه‌گانه، و اخیراً ابلاغ سیاست­های کلی نظام اداری (صفایی، 1389: ص1) ، انجام تحقیق در حوزه فساد دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان، ضروری بوده و مزایای زیر را به دنبال خواهد داشت:

• انتخاب راهکار بهتر مبارزه با فساد در حوزه های پیشگیری[1]، نظارت[2] و مقابله[3] با میزان اثربخشی بالا، با توجه به محیط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کشور جمهوری اسلامی  ایران؛
• صرفه جویی در هزینه های بی مورد و اضافی در راستای کاهش فساد در کشور؛
• داشتن یک مدل عینی برای مقابله با فساد؛
• عدم تجربه دوباره شکست‌های پیشین این سازمان در کشورهای دیگر و جلوگیری از اشتباهات مکرر و تکراری.

1-2-                      اهداف مشخص تحقیق

• هدف کلی

تبیین نقش سازمان جهانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل به منظور بهره برداری از تجربیات این دفتر در حوزه های پیشگیری، مراقبه (نظارت) و مقابله (برخورد) با فساد در جمهوری اسلامی ایران.

[1]-  Prevention

[2]-  Monitoring

[3]-  Combating

یکی از مسایل مهمی که امروزه به نحو چشم گیری در ادبیات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، ارزیابی عملکرد واحد های تولیدی، نهادها و سازمان های مختلف می باشد. در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب‌ناپذیر نموده است؛ به گونه‌ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان را، اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی ها؛ به عنوان یکی از علائم بیماریهای سازمان قلمداد می‌نمایند.هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت های خود بالاخص در محیط های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می‌گردد که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان است. ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن، از سوی مدیران عالی سازمان ها احساس نشود. لکن مطالعات نشان می‌دهد فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام اصلاحات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت های سازمان را غیر ممکن می‌نماید، سرانجام این پدیده مرگ سازمانی است. بنابراین ارزیابی عملکرد سازمان پدیده ای است که همواره باید مورد توجه سازمان ها قرار گیرد.

• شرح و بیان مسأله

نظارت و ارزیابی موضوعی است که از زمان مطرح شدن نظریات کلاسیک مدیریت همواره مد نظر بوده است،به عبارت دیگر تمام نظریات مدیریت به نحوی به موضوع نظارت و ارزیابی بها داده و آن را یکی از وظایف اساسی مدیریت دانسته اند.به این ترتیب موضوع ارزیابی

 عملکرد موضوعی نیست که امروزه مطرح شده باشد،اما آن چه قابل ذکر است تغییر نگرشی است که در این رابطه صورت گرفته است.توسعه و گسترش وظایف  سازمانها،امر ارزیابی عملکرد آن ها را اجتناب ناپذیر و از سوی دیگر تحولات شگرف دانش مدیریت،سازوکار های ارزیابی را تحت تاثیر قرار داده است.امروزه تمامی مدیران در همه سازمان ها خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف می باشند،بنابراین وجود مدلی به منظور ارائه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شعب مختلف سازمان ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران،بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد.سازمان تامین اجتماعی نیز محق و علاقمند است در راستای ضرورت فوق، سعی و تلاشی در بکارگیری مدلی مناسب جهت ارزیابی عملکرد شعب خود داشته باشد تا بتواند علاوه بر شناسایی شعب کارا و ناکارا، استراتژی های مناسب را جهت بهبود عملکرد شعب ناکارا و تقویت هرچه بیشتر شعب کارا تدوین نماید.در این مطالعه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) که یکی از کاربردی ترین روش های محاسبه کارایی و رتبه بندی واحد های تصمیم ساز می باشد، به بررسی عملکرد چندین شعب تامین اجتماعی در استان گیلان خواهیم پرداخت.چالش اصلی این تحقیق تعیین منابعی است که موجب ناکارامدی شعب ناکارا می­گردد و همچنین اتخاذ تصمیمات و ارائه راهکارها برای قرار گرفتن شعب ناکارا در مرز کارایی و یا افزایش رتبه آنها در رتبه­بندی تحقیق حاضر می­باشد.در این مطالعه متغیرها به دو صورت 1)متغیرهای ورودی(داده­ها) 2)متغیرهای خروجی(ستاده­ها) می­باشند که از متغیرهای ورودی می­توان به منابع انسانی و مدیریت هزینه و متغیر های خروجی به بازار،فرآیند های داخلی، رشد و درآمد،رضایت کارکنان اشاره کرد.

ورودی ها :

الف) منابع انسانی:1-مهارت علمی 2-مهارت تجربی

ب) مدیریت هزینه:1-نسبت هزینه دستمزد کارکنان به تعداد کارکنان2-نسبت هزینه اسناد فنی به تعداد اسناد صادره

خروجی ها :

الف)بازار:1-سهم بازار 2- سرمایه مشتری(وفاداری مشتری-رضایت مشتری)

ب)فرآیند های داخلی:1-درآمد 2-اجرائیات 3-فنی 4-نام نویسی 5-بازرسی 6-اداری 7-مستمری

ج)رشد و درآمد:1-نسبت وصولی اجرائیات به برنامه مصوب 2-نسبت وصولی حق بیمه به بودجه ابلاغی

د)رضایت کارکنان) 1-عدد حاصل شده از پرسش نامه های ارسالی به تعداد کارکنان(پرسش نامه JDI).

3-1  اهمیت و ضرورت خاص تحقیق

بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم‌افزایی ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. دولت ها و سازمان ها و مؤسسات تلاش جلو برنده‌ای را در این مورد اعمال می‌کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه‌گیری و ارزیابی امکان‌پذیر نیست. همچنین با توجه به شرایط روز، نیازهای متغیر مشتریان و تمام ذینفعان، تلاش رقبا برای حضور موفق و قوانین و مقررات جدید که به طور مستمر در حال دگرگونی هستند، نمی توان با اتکا به روش های سنتی حضوری موفق در صحنه رقابت ملی و بین المللی داشت، لذا ضرورت استفاده از الگوهایی که بتواند ضمن ارزیابی وضعیت موجود سازمانها و تشخیص نقاط قوت و نواحی قابل بهبود، مبنای صحیحی جهت برنامه ریزی استراتژیک ایجاد نماید، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

• اهداف تحقیق

• هدف اصلی و علمی تحقیق ارزیابی عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با استفاده از مدل DEA است.
• اهداف کاربردی شناخت شاخص­های موثر بر عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان و تعیین میزان کارایی و ناکارایی آنها و نیز نقاط قوت و ضعف آنها.
• شناسایی شعب بعنوان شعبه های کارا- شناخت میزان اثرگذاری شاخص­های موثر بر کارایی و برنامه ریزی به منظور استفاده بهینه از تمام پتانسیل­های موجود در زمینه ارائه خدمات.

• نتایج بدست آمده می­تواند مورد استفاده کارشناسان سازمان،مدیران، تحلیل­گران مالی،قرار گیرد.

  • سوال اصلی تحقیق

این تحقیق دارای یک سوال اصلی می باشد:

وضعیت عملکردی شعب تامین اجتماعی استان گیلان از حیث کارامدی چگونه است؟