موضوع: "بدون موضوع"

مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان (۲)- قسمت ۲

مطالب این فصل در دو بخش ارائه میگردد. در بخش اول به مبانی نظری تحقیق پرداخته و در بخش دوم مروری بر خلاصه تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق بیان میگردد.

۲-۲- مبانی نظری

 

۲-۲-۱ تاریخ تربیت بدنی در ایران و تمدن های دیگر

 

۲-۲-۱-۱ تاریخ تربیت بدنی در دوره یونان

تربیت بدنی جزء جدایی ناپذیر تعلیم و تربیت آتن قدیم بود به گونهای که نمی توان آن را از برنامههای آموزش و پرورش یونان جدا دانست. هدف تربیت بدنی در یونان تنها به پرورش بدن خلاصه نمی شد زیرا یونانیان بهترین راه رشد خصوصیات انسانی و رسیدن به کیفیات کامل فردی را نیز در فعالیتهای بدنی میدانستند.
بهره گرفتن از فعالیتهای ورزشی به عنوان بهترین وسیله تربیت سپاهیان و جنگجویان از دیرباز شناخته و پذیرفته شده بود. تعلیمات و آموزش اخلاق در برنامه تربیت بدنی مساله کوچک و کم اهمیتی به حساب نمی آمد و جوانان با شرکت در برنامههای تربیت بدنی انظباط و فروتنی و شجاعت و دلیری و مردانگی را می آموختند. در حقیقت شکل بخشیدن به شخصیت انسانی افراد بیش از جنبه های قهرمانی و قدرت جسمانی آنان در برنامه های تربیت بدنی مورد نظر بود.
فعالیتهای غیر رسمی و بازی های کودکانه در سن هفت سالگی که وارد مدرسه می شدند پایان می گرفت، پسران آتنی از بدو ورود به مدرسه فعالیتهای ورزشی را آغاز می کردند. در ابتدا فعالیتهای سادهای از قبیل دو، پرش، جست و خیز، بالا رفتن از طناب و توپ بازی برنامههای ورزشی کودکان را تشکیل میداد. پرتاب دیسک و نیزه جزء برنامه کودکان نوآموز بود ولی وزن و اندازه آنها در مقایسه با ورزشکاران بزرگسال کمتر و کوچکتر بود (کریمی ۱۳۶۴، ۴۴).

۲-۲-۱-۲ تاریخ تربیت بدنی در دوره روم

رومیان به تربیت بدنی و ورزش به عنوان بهترین وسیله برای ایجاد آمادگی و تقویت قوای جسمی و روحیه نیروهای نظامی اهمیت فراوان می دادند و همه تلاش خود را صرف تربیت مردان قوی، سالم، جنگجو، دلیر، شجاع و پر طاقت میکردند.
رومیان در عین حال که به فعالیت های جسمی و تمرینات ورزشی صرفا به منظور اهداف نظامی توجه داشتند از تزکیه روح و تعالیم اخلاقی نیز غافل بودند و پیوسته جوانان رومی را به پاکدامنی، راستگویی، درستکاری، تقدس، عشق به میهن و ایمان به عدالت ترغیب و تشویق می کردند. تمرینات نظامی و فعالیتهای ورزشی را در اردوگاه های نظامی و فعالیت های ورزشی را در اردوگاه های نظامی و میدان “ماریتوس” که مدارس تربیت بدنی به شمار می رفتند انجام میدادند. تمرینات ورزشی رومیان اسب سواری، تیراندازی، پرتاب نیزه، مشت زنی و شنا در رودخانههای تند و سیلابی بود. تاریخ تربیت بدنی روم نشان می دهد که بازیهای مختلف و متنوعی که در آنها از توپ استفاده می شود بسیار معمول و رایج بوده است و رومیان از قدیمیترین مردمانی هستند که بازی با توپ در میان آنها معمول بوده است (فرهادفر ۱۳۸۸، ۷۴).

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۲-۱-۳ تاریخ تربیت بدنی در چین

هدف اساسی آموزش و پرورش آماده ساختن جوانان برای پذیرفتن مسئولیت و وظیفهای بود که جامعه به منظور حفظ ثبات خود به گونه ای انعطاف ناپذیر از پیش برایشان تعیین کرده بود و بعبارت دیگر هدف اساسی تعلیم آن بود که برای بقا ء سازمان اجتماعی کشور از جوانان، کارگزاران و رهبران پاکدامن و شایستهای که بتوانند بر زندگی دیگران تاثیر و نفوذ داشته باشند، برای کشور تربیت کند (فرهادفر ۲۶،۱۳۸۸).

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

۲-۲-۱-۴ تاریخ تربیت بدنی در هند

اندیشه های تربیتی هندیان که متناسب با نظام طبقاتی و معتقدات مذهبی آنان بود شهروندی را به جامعه تحویل میداد که از هر لحاظ برای سیستم موجود و پایداری آن تربیت شده بود. کشتی در هند از اهمیت بسیاری برخوردار بود وکشتی گیران هند قدیم از شهرت فوق العاده ای برخوردار بودند. رقص نیز که ازفعالیتهای بدنی بسیار قدیمی هندیان بود، همانند بسیاری ازجوامع دیگر،ریشه مذهبی داشت. آموزش تیراندازی باتیرکمان وشمشیرزنی وکمنداندازی نیز در بین هندیان رواج داشت و بنابر روایت برخی مورخان، این نظامیان اعیان هندوستان بودند که در قرون اخیر بازی چوگان رادرهندبه وجودآورده اند (فرهادفر ۳۲،۱۳۸۸).

۲-۲-۱-۵ تاریخ تربیت بدنی در ایران از باستان تاکنون

در میان کشورهای مشرق زمین بی گمان، ایران تنها کشوری بود که در نظام تعلیم و تربیت خود بیشترین الویت را به ورزش و تربیت بدنی داده بود، در حالی که چینیان به امر ورزش و تربیت بدنی توجه چندانی نداشتند و هندوان نیز پرورش تن و فعالیت های بدنی را گاهی حتی مذموم هم می دانستند. ایرانیان به اهمیت و ارزش توانایی و سلامت بدن به عنوان وسیله بسیار مهمی برای فراهم آوردن ارتشی سلحشور و پیروزمند پی برده بودند.
هرودوت، مورخ مشهور یونانی می نویسد: ایرانیان از پنج سالگی تا بیست سالگی سه چیز را می آموختند: ۱- سوارکاری ۲- تیراندازی با کمان ۳- راستگویی.
جوانان تمرینات روزانه را از طلوع آفتاب با دویدن و پرتاب سنگ و پرتاب نیزه آغاز می کردند و از جمله تمرینات معمولشان، ساختن با جیره اندک و تحمل گرمای بسیار و پیاده رویهای طولانی و عبور از رودخانه، بدون تر شدن سلاح ها و خواب در هوای آزاد بود. سواری و شکار نیز دو فعالیت معمول و رایج یود و جستن بر روی اسب و فرو پریدن از روی آن در حال دویدن و به طور کلی سرعت و چالاکی، از ویژگی های سوارکاران سواره نظام ایران بود.
هنستین، مورخ یونانی می نویسد: پارت ها جنگ و شکار را دوست داشتند. این قوم از دوران طفولیت تا به هنگام کهولت همیشه با ورزش و تمرینات سخت جنگی و شکار بار آمده بودند. بدین ترتیب در می یابیم که ورزش و تربیت بدنی در ایران باستان تا چه اندازه اهمیت داشته و مورد استفاده بوده است (فرهادفر ۳۷،۱۳۸۸).
سازمان یافتن آموزش در ایران را به میرزا تقی خان امیرکبیر نسبت می دهند. وی با فراهم آوردن مقدمات تاسیس دارالفنون در سال ۱۲۷۷ خورشیدی، سازمان جدید فرهنگی ایران را بنا نهاد. این اقدام موجب توجه به موضوع فرهنگ شد، به طوری که در سال ۱۲۸۷ خورشیدی قانون اداری فرهنگ به تصویب رسید به دنبال آن، با تصویب قانون فرهنگ در نهم آبان ۱۲۹۰ نخستین گام در راه تثبیت سازمان فرهنگ برداشته شد.پس از تصویب این قانون، مدارس بسیاری در تهران و شهرستانها افتتاح شد. در قانون فرهنگ مصوب، به امر تربیت بدنی و پرورش جسم دانش آموزان اشاره صریح شده بود به طوری که در ماده دوم این قانون آمده بود که پرورش جسمانی باید در برنامه درسی لحاظ گردد. در سال ۱۳۰۶ بنا به پیشنهاد سید محمد تدین وزیر فرهنگ وقت و بر اساس قانونی که در مجلس شورای ملی تصویب شد، درس تربیت بدنی و ورزش به صورت رسمی جزء برنامههای درسی همه مقاطع تحصیلی در ابتدایی تا متوسطه قرار گرفت. به موجب این قانون هر روز یک ساعت از برنامه دانشآموزان به درس تربیت بدنی و ورزش اختصاص یافت.

مقایسه اثر بخشی مشاوره به شیوه آدلری و بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل، بر سلامت روانی ، تاب آوری و امیدواری دانشجویان

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 

 

شناسایی افکار اتوماتیک ، اکتشاف هدایت شده ، بررسی شواهد و مدارک بازسازی سبک اسنادی ، لیست کردن معایب و مزایا ، تمرین های شناختی ، تکالیف منزل استفاده از مدل A-B-C-D-E ، خود ابرازی سازگارانه ، تصویر سازی ذهنی ، حل مسأله ، آموزش دادن به دیگران ، ایفای نقش ، شرم زدایی ، گفت و گوی پر قدرت با خود ، تشویق و ترغیب ، مهارت آموزی ، تکالیف منزل ، فوریت (تماس بی واسطه)، دلگرمی ، عمل گویی که ، سئوال کردن ، تف انداختن در سوپ مراجع ، دکمه فشار ، قصد متناقض ، تکالیف منزل
اهداف درمانی
تغییر دادن انحرافات شناختی و سوگیریهای فکری ، تغییر آشفتگی های فکری به سمت کارکرد های موثر ، ایجاد احساسات ، رفتارها و افکار مثبت کوچک کردن آشفتگی های هیجانی، کاهش رفتارهای خود تخریب گر، یادگیری فلسفه ای که منجر به کاهش و تغییر آشفتگی های وجودی به وسیله تغییر در باورهای غیر منطقی شود افزایش علاقه اجتماعی ، تغییر دادن رفتارهای خود تخریب گر ، حل کردن مشکلات
چشم اندازهای گروه درمانی
ارزیابی رفتارها و شناخت های مراجعین ، ارائه پیشنهاداتی برای تغییر در داخل و خارج از فرایند گروه ، تاکید استراتژی تغییر بر مداخلات رفتاری و شناختی ، هدف گذاری گروه ها برای برخی اختلالات و یا به منظور حل مساله یا بازسازی شناختی
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

عملکرد آموزگار منشانه درمانگران ، برخورداری از همیاری اعضا در کمک کردن به یکدیگر در مشکلات ، عمل به شیوه مستقیم و چالش با باور های غیر منطقی از طریق بازسازی شناختیتنوع رویکرد های خلاق در کار گروه ها : گروه های تحلیل سبک زندگی شامل روابط خانوادگی ، خاطرات دوران کودکی ، تکالیف زندگی ، آگاهی دادن در زمینه علایق اجتماعی، ایجاد شهامت عمل برای حمایت از تغییر در مراجعان

تابآوری
سالهاست که تاب آوری به عنوان یک استعاره تأثیرگذار از علوم طبیعی وارد روان شناسی شده است(بویدن و مان[۱۰۰]،۲۰۰۵). این مفهوم به شیوه های گوناگونی تعریف شده و دارای ادبیات پیچیده و وسیعی بخصوص در روان شناسی رشد بوده و در مددکاری اجتماعی و جامعه شناسی نیز رو به افزایش است . بدلیل اینکه تاب آوری به روش های گوناگون و نیز درموارد متفاوت استفاده میشود، منتقدان آنرا حشو و زائد میدانند (لوتار، سیچتی و بکر، ۲۰۰۰). افراد دیگر نیز به خاطر ماهیت غیرخطی و ناتوانی تاب آوری در پیشگویی مسیر زندگی بچه ها ، معتقدندتاب آوری غیر سودمند، غیرکاربردی و مفهومی زائد است (تارتر و واینوکوف[۱۰۱]، ۱۹۹۹). علیرغم این انتقادات، محققان از سال ۱۹۸۰ به بعد، به شکل سرسختانه ای به تاب آوری بعنوان یک مفهوم نظاممند توجه نشان میدهند. و از آن بعنوان یک ایده کاربردی با ارزش عملگرایی بالا حمایت میکنند (هارت،بلینکو وتوماس[۱۰۲]،۲۰۰۷ ).
در روان شناسی ظرفیت مثبت افراد برای سازگاری با استرس و فجایع را تابآوری نامیدهاند. در این معنا تابآوری بعنوان عوامل محافظتی و مقاومت در مقابل عوامل خطرساز آینده مورد توجه واقع شده است. عبارت خطر و تابآوری در این حوزه از مطالعات تا حدودی رایج است و معمولاً ازمفاهیم مشابهی مانند تابآوردن،تابآوری روان شناختی، تابآوری هیجانی، سخترویی و تدبیر نیز نام برده میشود.
تابآوری بعنوان فرایندی پویا تعریف شده که طی آن وقتی افراد با ناملایمات یا ضربه های روانی مواجه میشوند رفتار سازگارانه مثبت از خود نشان میدهند. تابآوری یک ساختار دو بعدی است ابتدا در ارتباط با بروز ناملایمات وسپس پیامدهای سازگارانه مثبت در برابر آنها. ناملایمات اشاره به مخاطرات مرتبط با شرایط منفی زندگی از قبیل ناکامی ، فقر و بحرانهای زندگی دارد (لوتار و سکچیتی، ۲۰۰۰). در فرهنگ مریام- وبستر[۱۰۳] (۲۰۰۱) به توانایی بهبودی پس از شرایط سخت و یا تغییر و تطبیق با آن شرایط،تاب آوری گفته میشود. بعبارتی دیگر، به عنوان یک توانایی، تاب آوری متعلق به افرادی است که در معرض عوامل خطر مشخص قرار میگیرند و میتوانند بر آن خطرات غلبه کنند و از پیامدهای منفی نظیر بزهکاری و مشکلات رفتاری اجتناب نمایند (ماستن،۱۹۹۹ و بنارد، ۱۹۹۷). تابآوری بعنوان یک فرایند، توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز علیرغم شرایط تهدید کننده تعریف شده است (گارمزی ، ۱۹۹۱). اصطلاح تابآوری در موارد گوناگون بعنوان ظرفیت انطباق پذیری موفق با یک تغییر محیطی قلمداد شده است (داروین[۱۰۴]، ۱۹۸۸، سکچیتی و کوهن[۱۰۵]، ۱۹۹۵). و اخیراً به عنوان یک فرایند پویا مستلزم تعامل بین جریانات (عوامل) خطرساز و محافظتی و ویژگیهای درونی و بیرونی فرد ، که برای تغییر دادن تأثیرات وقایع تلخ زندگی عمل میکند، مفهوم سازی شده است (روتر[۱۰۶]، ۱۹۸۵ و ۱۹۹۹). فوناجی[۱۰۷]، استیل[۱۰۸]، هاچیت[۱۰۹] و تارگت[۱۱۰] (۱۹۹۴) و آن را بعنوان «رشد طبیعی تحت شرایط دشوار» توصیف میکنند (به نقل ازاولسون[۱۱۱]،۲۰۰۳ ).
علیرغم ازدیاد پژوهشها در مورد تابآوری توافق کاملی درمورد تعریف این سازه هنوز بوجود نیامده است. تلاشهای بعمل آمده برای تعریف عملیاتی این مفهوم کلیدی به دلایل مختلف روش شناسی همچنان مبهم باقی مانده است (کینارد[۱۱۲]، ۱۹۹۸). گوناگونی تعاریف تابآوری این مشکل را در زمینه تابآوری منعکس میکند و آن به علت عدم وجود یک نظریه واحد از تابآوری است که قادر باشد به دیدگاه های مختلف ساختارداده وپژوهشهای آزمایشی (تجربی) برای رشد این سازه راهدایت کند. لذا، بنظر میرسد که به یک نظریه متفاوت و قابل آزمون برای تابآوری نیاز است.محققان بطور مشترک تابآوری را پیامد سلامت روانی، ظرفیت کارکردی و کفایت اجتماعی تعریف کردهاند (اولسون ،۲۰۰۳ ).
نوجوانی یک دوره توام با خطر است (هیل[۱۱۳] ،۱۹۹۳)،که احتمال فراوانی برای وقوع انواع مشکلات روانی در این دوره وجود دارد. یکی از نگرانیهای عمده بیشتر والدین این است که نمیدانند فرزندشان تا چه حد شانس سالم درآمدن از دوره نوجوانی را دارند. هوش بالا و طبع ملایم و روحیه خوش بینی احتمال آسیب پذیری نوجوانان در برابر تحریکات شدید فیزیولوژیک ،پرخاشگری، ناامیدی و افسردگی در رویارویی با فشارهای زندگی را کاهش میدهد. نوجوانان اگر مهارت لازم برای برنامه ریزی، شوخ طبعی وقابلیت هم فهمی با دیگران را داشته باشند، کمتر تحت تأثیر فشارهای زندگی قرار میگیرند. ایجاد شبکه اجتماعی مثبت از طریق (ازدواج، تجارب مثبت آموزشگاهی، دوستیهای خوب، موفقیت در ورزش یا هنر)، حمایتهای اعضای خانواده و دوستان، محیط آموزشی جذاب و حمایتگر، قطعاً سازگاری بهتری را با فشارهای زندگی فراهم میآورد(کار، ۲۰۰۴، ترجمه شریفی و همکاران، ۱۳۸۵).
ورنر[۱۱۴] از جمله اولین دانشمندانی بود که در دهه ۱۹۷۰از اصطلاح تابآوری استفاده کرد او گروهی از بچههای منطقه کایوایی در هاوایی را مورد مطالعه قرار داد که در فقر بسر میبردند و یا با والدین بیمار روانی یا الکلیک و یا اخراج شده از کار زندگی میکردند از این تعداد دو سوم در سنین بالاتر رفتارهای ویرانگر از خود نشان دادند، اما یک سوم رفتارهای مخربی نداشتند، ورنر گروه اخیر را تابآور نامید. اولین تحقیقات تابآوری بر کشف عوامل محافظتی در برابر بدرفتاری (سکچیتی و روگوسچ[۱۱۵]، ۱۹۹۷)، ،افراد محلههای فقیر نشین (لوتار[۱۱۶]، ۱۹۹۹)و وقایع فاجعه بار زندگی (فردریکسون[۱۱۷] و همکاران، ۲۰۰۳) تمرکز دا
شتندو تمرکز کارهای آزمایشی بر فهم فرایندهای مثبت مرتبط با تابآوری بود. محققان تلاش کردند تا آشکار سازند که چگونه برخی عوامل (مانند خانواده) درایجاد پیامدهای مثبت مشارکت دارند (لوتار، ۱۹۹۹، به نقل ازدایره المعارف اینترنتی ویکی پدیا،۲۰۰۹).
از دیدگاه ماستن ،بست وگارمزی( ۱۹۹۰)تابآوری بعنوان؛ ۱- پیامدهای خوب بدون توجه به وضعیت ریسک بالا، ۲- کفایت پایدار تحت شرایط استرس و ۳- بهبودی پس از ضربه روانی توصیف شده است. تابآوری که توسط گارمزی توصیف شد، عبارتست از کارکردن و ایفای نقش کردن و کسب تجارت فراوان که اغلب این ویژگیها بعنوان منبع کنترل، عزت نفس، خودبسندگی وخود مختاری نیز یاد میشود.
میزان تابآوری برای بسیاری ازکودکان یکسان نیست زیرا آهنگ رشدشان نیز متفاوت است. به این معنی که ما نمیتوانیم از آنان انتظار داشته باشیم از مدل و تکنیکهای مشابهی برای شکل دهی تابآوری خود استفاده کنند، بلکه ما میتوانیم تابآوری را به کودکان مشابه با شیوهای که به آنان آموزش میدهیم چگونه فوتبال بازی کنند یا چگونه از ابزار موسیقی استفاده کنند، آموزش دهیم. بطور معمول کمک به پرورش تابآوری در یک کودک، چیره شدن موفقیت آمیز بر شرایط و موقعیتهایی است که او در آن بطور فردی احساس مالکیت میکند و ما به آنها کمک کنیم تا به خود ارزیابی برسند(وانگ و گوردون[۱۱۸]، ۱۹۹۴).
برنارد[۱۱۹] ( ۱۹۹۱) به این نتیجه رسید که افراد تابآور تجارب زیاد، معنای زندگی، اهداف، انگیزه و عمل شخصی، و مهارتهای بین فردی در حل مسأله دارند. تعامل همه این موارد با یکدیگر از ضعف رفتارهایی که مرتبط با ناامیدیهای آموخته شده آنهاست پیشگیری می کند. بطور مثال، کلاس درسی که فرصت پاسخگویی (واکنش نشان دادن) فراهم میکند تا دانش آموزان در محیط یادگیری مشارکتی درگیر شوند و در هدف گذاری و انتظارات بالا برای پیشرفت دانش آموز مشارکت کنند همه این ویژگیها به دانشآموزان کمک میکند تا احساس تعلق و شراکت داشته باشند. این دو خصوصیت کمک میکند تا احساس بیگانگی و کنارهگیری آنان کاهش یابد. با انواع ارتباطات در مدرسه دانش آموزان سپر محافظتی بیشتری در مقابل شرایط سخت زندگیشان ایجاد خواهند کرد.
کامپفر وسامرهایس[۱۲۰](۲۰۰۶ ) معتقدند،در یک دنیای استرس بار و لجام گسیخته که برای بچهها حمایتهای خانوادگی و بین فردی اندکی فراهم مینماید، حوزه پیشگیری ، پیامدهای رشدی مثبتی فراهم کرده و تاب آوری کودکان را بهبودمیبخشد. امروزه هیچ کودکی فراتر از مخاطره نیست، هیچ بچهای بطور کامل حمایت نمیشود و یا نمیتواند بشود. در عین حال مواجهه با مخاطرات، چالشها و استرس ها میتواند به رشد تاب آوری و پاسخ های مقابلهای موثر کمک نماید. وجود یک مراقب ورزیده در زندگی کودک حیاتیترین عامل حمایتی در تاب آوری است. سطوح رو به رشد مشکلات نوجوانان حاکی از آن است که تعداد خیلی معدودی از والدین، مراقب و خردمدار هستند.پژوهشهای پیشگیرانه بدنبال دانشی پیرامون مداخلات پیشگیرانه در جهت کمک به والدین، معلمان و سایر مراقبان درتلاش هایشان برای ترویج تاب آوری و پیامدهای مثبت در کودکان است.
انواع تاب آوری
بنا به نظر هارت و همکاران (۲۰۰۷ ) توصیف تاب آوری سه روند راشامل میشود: تاب آوری عمومی[۱۲۱]،تاب آوری حقیقی[۱۲۲]، تاب آوری تلقیحی[۱۲۳]:
– تاب آوری عمومی؛
در زبان عامه همان غلبه بر موقعیتهای دشواری است که هر کسی با آن موقعیت ها مواجه میشود. با این تعریف، تاب آوری همان چیزی است که تقریباً همه ما از آن برخورداریم و به نظر میرسد که برای نژاد بشر برنامه ریزی شده است. آن دسته افرادی که دوران کودکی خوبی را پشت سر گذاشتهاند با بسیاری از چالشها و مشکلاتی که پیش آمده درگیر می شوند، حتی اگر برخی از این مشکلات بدون هیچگونه اغراقی بزرگ و شگفت آور به نظر آیند. البته همیشه استثناء وجود دارد و کسانی هستند که به راهنمایی، مدیریت و حمایت صریح نیاز دارند اما بیشتر افراد دارای یک ذهنیت تاب آوری مساعد میباشند. همه ما عاشق میشویم، زندگی میکنیم، کار میکنیم، عمق درد و اندوه را میآزماییم وسپس بر آن چیره میشویم.
– تاب آوری حقیقی؛
تاب آوری حقیقی یک مفهوم مقایسه ایست و روان شناسان را در درک این که چه چیزی در پس تفاوتهای افراد و حرکت در مسیر زندگی شخصی شان قرار دارد، یاری میکند و این همان چیزی است که ما را برای ایجاد آیندهای بهتر برای کودکانی که میشناسیم، شگفت زده ، مصمم و امیدوارمیسازد. تاب آوری حقیقی در جایی آشکار میشود که افراد با دارائی و منابع بسیار کم و یا کودکانی با آسیب پذیری بالا، آیندهای بهتر از آنچه ما با توجه به شرایطشان و در مقایسه با سایر کودکان پیش بینی میکردیم، نشان می دهند. توصیف روتر از تابآوری به عنوان مقاومت نسبی در برابر تجارب خطرناک اجتماعی، این مطلب را به خوبی بیان میکند.
– تاب آوری تلقیحی؛
این قسمت کمی پیچیده است، تاب آوری تلقیحی ما را بعنوان متخصص گیج و دستپاچه میکند و انتظارات ما را آشفتهتر و مغشوشتر میکند. این مقوله حتی آسیب پذیریها و مکانیزمهای حفاظتی را منبع و منشاء تاب آوری می داند. و به عنوان یک مفهوم، ظرفیت تغییر مصیبت و بدبختی را به موفقیت ویا حداقل توان پیشگیری از اثرات بدتر مصیبت و بلا را فراهم میکند. دراینجا تقریباً بطور ناخودآگاه، بلا و مصیبت به نتایج و پیامدهای بهینه در تاب آوری تبدیل میشود. به هر حال چنین تلقیای به ندرت در زندگی کودکان م
وردنظر ما به چشم میخورد. اثر تلقیحی میتواند با توجه به تجارب فرد ادامه یابد البته مادامیکه این تجربیات سخت و طاقت فرسا نباشند.وینیکات( ۱۹۸۶ ) معتقد است که با این توضیحات حتی میتوانیم به بزهکاری امیدوارانه نگاه کنیم !
با توجه به کارهای گوردون و سانگ[۱۲۴](۱۹۹۴ )تابآوری نه یک سازه ساده بلکه یک ساختار پیچیدهای از جریانهای مرتبطی است که باید بطور جداگانه بررسی شوند و به عنوان جنبه­ های مجزا از هم در سلامتی مورد مطالعه قرار گیرند. (وونگ و لی[۱۲۵]،۲۰۰۵ ).
لوتار در سال ۱۹۹۱ مطرح کرد که تابآوری در افراد الزاماً نمیتواند عاری از احساس پریشانی باشد، اما میتوان بدون توجه به حضور چنین احساسی، نشان داد که میشود با موفقیت از عهده اتفاقات پیش آمده برآمد. درواقع جوانانی که قادر به حفظ صلاحیت خود علیرغم اثرات منفی قابل ملاحظه هستند ممکن است بالاترین شکل تابآوری را به نمایش بگذارند(اولسون ،۲۰۰۳).
عوامل ارتقای تابآوری
عوامل ارتقاء تابآوری بطور مشترک در سه سطح مورد بحث قرار گرفتهاندکه عبارتند از عوامل فردی ، عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی که افراد در آن زندگی میکنند. چارچوب گستردهتر تابآوری شامل مکانیزمهای محافظتی است مانند:منابع، شایستگیها، استعدادها و مهارتها که در درون فرد قرار دارند بعنوان عوامل سطح فردی، آنچه در درون خانواده و شبکه همسالان فرد قرار دارند بعنوان عوامل سطح خانواده و آنچه در درون مدرسه، محیط و اجتماع قرار دارند بعنوان عوامل سطح جامعه نام برده میشود. لذا ارزیابی ظرفیت سازگاری یک فرد ناشی از ارزیابی جامع هر یک از این سطوح است و به همان میزان که نیاز به مداخلات موثر برای رشد منابع و مهارتهای درونی فرد وجود دارد برای ارتقاء بیشتر تابآوری بایستی به تغییر محیط اجتماعی نیز توجه شود(گارمزی، ۱۹۹۱).
تلاشهای پژوهشی قابل ملاحظهای صورت گرفته تا عوامل محافظتی کلیدی که در درون افراد، بین افراد و در محیط مادی و فیزیکی آنان قرار گرفتهاند راتوضیح دهد. جدول (۳-۲) گستردگی عوامل روانی اجتماعی را که محققان در طول مطالعات مربوط به تابآوری بدست آوردهاند، نشان میدهد(اولسون،۲۰۰۳).
جدول (۳-۲) منابع سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی- محیطی در تاب آوری

نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی

 

 

 

 


 

بررسی و تحلیل شعر اعتراض در دهه۱۰_ ۴۰ با تکیه بر سروده های ۲۰ شاعر- قسمت ۲۲

از پیش ما گذشت خداوند و چیز
جان پدر بگوی بدانم خدا نبود
گر او خدا نبود چرا اعتنا نکرد
شخصی خیال که چیزی دهد ولی
گفتم که مرده مادر و بابام ناخوش است

جان پدر بگوی بدانم چرا نداد؟
دیشب ، که نان نسیه به ما نانوا نداد
آن شخص خوش لباس که چیزی به ما نداد
بر ما و هیچ چیز به طفل گدا نداد؟
آژان میان فتاد و ردم کرد و جا نداد
کس شاهیی برای غذا و دوا نداد

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

(دیوان ملک الشعرا بهار، ۱۳۸۷:۳۲۹)
در میان سرایندگان این دوره، در زمانی که همه چشم به راه مسائل سیاسی بودند، نیما که ذاتی گوشه گیر و منزوی داشت، توجه ویژه ای به مسائل اجتماعی و عمق زندگی مردم داشت(( حس هم دردی با عناصر فقیر جامعه یکی از ویژگی های اصلی شعر نیماست در واقع یک چنین احساساتی در شعر نوین فارسی کم هم نیست ولی آنچه نیما را از بقیه معاصرینش متمایز می سازد صداقت وی است که با مشاهده عمیق شخصی دو چندان می شود)) (آژند، ۱۳۶۳:۱۸۸).به عنوان مثال شعر افسانه نیما که اکثر منتقدان و مفسران آثار وی آن را یک اثر تغزلی و رمانتیک می دانند و البته این گونه نیز هست، خالی از اشاره ای، اجتماعی نیست، گاهی نیما از زبان عشق یا عاشق در این منظومه به طرح مسائل اجتماعی می پردازد و (( بی دلی ها و ناکامی های خود را به طرز لطیفی با سرنوشت جامعه و روزگارش پیوند می زند)). ( یاحقی،۱۳۷۶:۹۲)
در یکی کلبه خرد چوبین
طرف دیوانه ای یاد داری؟
که یکی پیرزن روستایی
پنبه می رشت و می کرد زاری
خامشی بود و تاریکی شب…
هرکجا فتنه بود و شب و کین
مردمی ، مردمی کرده نابود
بر سر کوههای ((کباچین))
نقطه ای سوخت در پیکر دود
طفل بی تابی آمد به دنیا…
(طاهباز،۱۳۶۸:۴۶-۴۸)
نیما در آن سال ها در نامه ای که به برادرش می نویسد دلیل گوشه گیری و انزوای خود را اینگونه بیان می کند «بعضی ها خیال می کنند نیما از بی اعتنایی نسبت به فجایع جمعیّت، تنهایی را دوست دارد، در حالی که جز عشق و طبیعت، یکی همین فجایع است که مرا به انزوا ترغیب می کند، در انزوا، انزوای باطن اشک هایی ریخته می شود که در جمعیّت مانند آنها را نمی توان ریخت» ( طاهباز، نامه ها، ۱۳۶۸:۶۵)
در سال ۱۳۰۳ نیما اندک اندک اشعار اجتماعی خود را شروع می کند و با سرودن دو ترکیب بند با عنوان های «محبس» و «خارکن» آرام آرام خود را از فضای تغزلی سروده های نخستین خود رها می کند خود وی این مطلب را اینگونه بیان می کند.«این روزها مشغول ساختن منظومه اجتماعی خود« محبس» هستم، این منظومه بیرقی است که بدست من بلند می شود» ( همان:۳۶)
(( محبس به یادگار فقرای محبوس))

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

در ته تنگ دخمه ای چو قفس
ناگهان شد گشاده در ظلمات
در بر روشنایی شمعی
  پنج کرت چو کوفتند جرس
در تاریک کهنه محبس
سر نهاده به زانوان جمعی

«شعر «محبس» صحنه سلول زندانی را ترسیم می کند که بندیان محکوم به اعدام سر بر زانو خمانده اند، در این جا نیز انسان یاد محیط شاعر می افتد، سمبل زندان می تواند اشاره بر مملکتی باشد که از نعمت آزادی محروم گشته است». (آژند، ۱۳۶۳:۱۸۸)
و در شعر(خارکن) نیز بعد از به تصویر کشیدن فقر و محرومیت ، در نهایت صدای اعتراض و فریاد و نفرین شاعر از زبان خارکن نسبت به تبعیض اجتماعی بلند می شود:

 

 

ای شود نیست ، بماند ویران
بی من آتش بفروزند و بزند
  هر تنوری که از این پشته در آن
قرصه های شکرین و الوان

نیست نان، پاره ای از قلب من است

چگونی مسئولیت قضایی اطفال در نظام حقوقی ایران

باید متذکر گردید که حقوق کیفری ایران از بدو تاسیس عدلیه ، از فراز و نشیب خاص در خصوص عدالت کیفری اطفال برخوردار بوده که حاصل این تحول و تطور به صورت قوانین و لوایح در دست تصویب نمود خارجی یافت است وبه طور کاملا محسوس در تلازم و وابستگی کامل با فقه و شرع بوده است . در حقوق ایران از دوران قدیم ، کودکی ، غالبا به عنوان علتی برای رفع مسئولیت کیفری قلمداد می گردد گاه به طور استثنایی این دیدگاه دچار تغییر و تحول می گردد که آن یز به جهت سهل انگاری و سیاست مستبدانه حکام زمان بوده است هرچند که در این ره گذر دوران کودکی نیز متغییر بوده است و این تغییر زمانی و مکانی در قوانین مختلف به طور بارز نمود یافته است .لذا هم اکنون به طور گذرا قوانین مذبور را بررسی خواهیم نمود .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

پایان نامه رشته حقوق

قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ :

قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ که تحت تاثیر قانون جزای عمومی فرانسه به تصویب رسیده بود در برخورد با افراد و بزه کاری افراد از روش کاملا متمایزی برخوردار بود که تحت اصول عدالت کیفری حاکم بر آن بر سیاست جنایی ایران آن دوره ، اطفال را از نظر مسئولیت کیفری به سه دسته کاملا متمایز تقسیم می نمود که به قرار زیر بودند .

الف : افراد کمتر از ۱۲ سال

ماده ۳۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مقرر داشته است که (( افراد غیر ممیز را نمی توان جزائا محکوم نمود . در امور جزایی هر طفلی که ۱۲ سال تمام نداشته باشد ، حکم غیر ممیز را دارد ( کمانگر ، احمد ، همان منبع ص ۳۲) .چنین اطفالی ولو آنکه مرتکب قتل هم شوند ، معاف از هر گونه تعقیب و مجازات و یا اقدام دیگر بوده و مراجع قضائی مکلف بوده اند که آنان را به اولیای خود برای تادیب برای و تربیت تصویب نمایند .

طبق این ماده محور اقدامات دادگاه قدت تمییز طفل قرار داده شده است . و عدم تمییز یک اماره قانونی ثابت محصوب می گردید و محدوده آن نیز سن ۱۲ سالگی است که در واقع افراد زیر آن سن غیر ممیز محصوب می گردند و بالای سن مذبور ممیز قلمداد می گردند . لذا اماره تمییز مبیین وجود مسئولیت کیفری افراد قلمداد می گردد و در صورت عدم وجود تمییز نمی توان فرد را مسئول اعمال ارتکابی دانست و در صورت ارتکاب تخلف توسط این دسته از افراد ، انها به اولیای خود با التزام به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تلیم می گردند و لذا بااین توضیح اطفالی زیر ۱۲ سال غیر ممیز هستند و مبری از مسئولیت کیفری قلمداد می گردند و فرقی بین دختر و پسردر آن لحاظ نشده بود .

ب: اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال :

ماده ۳۵ از قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ مقرر نموده بود که(( اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده اند مرتکب جنحه یا جنایاتی شوند ، فقط به ۱۰ الی ۵۰ ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از ۱۰ و در دوروز متوالی زیاده از ۱۵ شلاق نباید زده شود )) با توجه به اینکه طبق ماده ۳۴ طفل غیرممیز زیر ۱۲ سال شناخته شده بود ، لذا اطفال بالای ۱۲ سال ممیز محسوب شده ولی تا ۱۵ سال غیر بالغ تشخیص داده شده اند و لذا در صورت ارتکاب فعل مجزمانه جنحه یا جنایت که از جرائم مصرحه قانون سال ۱۳۰۴ ، با برخورد کیفری خفییف مواجه می شدند که علی رغم داشتن جنبه کیفری مقدار و نحوه اجرای آن دارای مشخصات تخفیف یافته بود بنابراین ، این دسته از افراد دارای مسئولیت کیفری تام نبوده و از یک مسئولیت تقلیل و تخفیف یافته برخوردار بوده اند که حد و مرز ان مسئولیت ۱۲ تا ۱۵ سال بود . به طوری که ۱۲ سالگی مرز تمییز و عدم تمییز بود و قبل از آن ، سن غفلت و بی خبری بود و بعد از آن سن آگاهی و اطلاع و تمییز . (باهری ، محمد ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۴۷ ص۲۲۹).

ج:افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال :

ماده ۳۶ از قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ بیان می دارد که ((اشخاص بالغی که سن آنها بیش از ۱۵ سال تمام بوده ولی به ۱۸ سال تمام نرسیده اند هر گاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها در دارالتادیب است، در مدتی که زاید بر ۵ سال نخواهد بود . اگر مرتکب جنحه نشوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیاد تر از نصف حد اعلای مجازات همان جنحه نخواهد بود )) نکته نخست در خصوص این ماده این نکته است که سن بلوغ در قانون ۱۳۰۴ ،۱۵ سال قلمداد شده است و این از مقایسه دو ماده ۳۵ و ۳۶ حاصل می گردد . چرا که طبق ماده ۳۵ افراد کمتر از ۱۵ سال نا بالغ فرض شده اند و طبق ماده ۳۶ افراد بالای ۱۵ سال بالغ فرض گردیده اند و نکته دوم این است که مسئولیت تقلیل یافته و خفیف بیانگر عدم مسئولیت تام ایطن دسته از افراد است و اینبه لحاظ قرابت سنی این دسته از افراد به اطفال است که گفته شده است در مورد آنها حتی مقررات تکرار و تعدد جر م هم رعایت نخواهد شد و لذا از دید قانون سال ۱۳۰۴ افراد بالغ نیز می توانند از یک تخفیف مجازات خاص برخوردار باشند و این همان بحث فاصله بین مسئولیت کیفری و بلوغ است.

نگاه قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ به اطفال و بزه کاری آنها یک نگاه کاملا محتاطانه است به طوری که با قبول ۲ نکته بلوغ و تمییز از سیستم مسئولیت کیفری مرحله ای یا پلکانی تبعیت نموده است و این دیدگاه با تمام نواقص موجود در آن از سیستم فعل حاضر قانون مجازات اسلامی که یک سیستم برخورد جهشی با مسئولیت اطفال است کاملا فرق دارد و دارای اهداف اصلاح گرانه می باشد . نکته آخر که در خصوص این قانون لازم است اشاره شود این است که در ماده ۳۶ این قانون از دارلتادیب سخن به میان آمده است که با توجه به جایگاه آن یک حرکت خوب در اجرای مجازات اطفال می باشد .

قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه کار مصوب ۱۳۳۸:

پس از اینکه قانون ۱۳۰۴ به اجرا گذاشته شد و نواقص و کاستی هایی در عمل مشاهده گردید قانونگذار در سال ۱۳۳۸ ب تابعیت از وضع قوانین مترقیانه جهان به طور اختصاصی به مسظئله اطفال پرداخت که قانون حاضر در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۳۸ به تصویب رسید . امام مشکل عمده در خصوص قانون حاضر این بود که اجرای آن مشروط به تاسیس قانون اصلاح و تربت بود که تا تاسیس اولین کانون در تهران این قانون اجرا نشد و با تاسیس کانون به اجرا گذاشته شد .

در قانون حاضر اطفال از نقطه نظر مسئولیت کیفری به چهار گروه تقسیم می شوند که به شرح زیر می باشند .

الف : اطفال زیر ۶ سال تمام

طبق ذیل ماده ۴ از قانون تشکیل داد های افراد بزه کار : (( طفل تا ۶ سال تمام قابل تعقیب جزایی نخواهد بود )).(کمانگر ، احمد ، همان منبع ص۲۷۹) .

که با این توصیف در بدو امر روشن می گردد که سن شروع مسئولیت کیفری ، در این قانون سن ۶ سالگی است افراد زیر این سن فاقد مسئولیت کیفری و مصون از تعقیب کیفری می باشند .و لذا با توجه به قانوون سال ۱۳۰۴ این سن مسئولیت تنزل یافته است و از ۱۲ سال به ۶ سال تغییر یافته ایت که این امر تا حدودی یک واپس گرایی است که چندان قابل قبول به نظر نمی رسد .

ب: اطفال ۶ تا ۱۲ سال تمام

ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه کار بیان داشته بود که ((در مورد افراد بیش از ۱۲ سال تمام و تا ۱۵ سال تمام (در متن اصلی قانون عبارت ۱۸ قید گردیده شده است ولیط به جهت سهولت تقسیم بندی عبارت ۱۵ سال جایگزین آن گردیده است ) دارند ، هر گاه مرتکب جرمی می شوند بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد گردید )):

  1. تسلیم به اولیا یاسرپرست با اخذ تعهد و تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل .
  2. سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه .
  3. اعزام به کانون اصلاح و تربیت از ۳ ماه تا یک سال ، که با این توصیف مشخص می گردد که تا سن ۱۵ سال همچنان افراد طفل محصوب می گردند ولی با این تفاوت که شدت مجازات در خصوص این دسته از اطفال بیشتر از گروه قبلی است . این نیز به واکنش قانون در قبال حقوقی تمییز و تلازم با قوه تمیز بستگی دارد .

ج: اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام

بند چهارم از موارد ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل اطفال بزه کار به شرح این پرداخته بود که: (( اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سن آان بیش از ۱۵ سال تمام است از ۶ ماه تا ۵ سال )) که تبصره ذییل آن نیز بیان داشته بود : (( تصمیم اخیر در موردی اتخاذ می شود که اطفال ، مرتکب جنایاتی شده باشند چنانچه مجازات آن جنایت اعدام و حبس ابد باشد ، مدت زندان کمتر از ۲ سال نخواهد بود )). با این تفاسیر این نکته قابل ذکر است که : اولا :افراد ۱۵ سال تا ۱۸ سال طبق ماده ۱۸ طفل محسوب می گردند .

ثانیا: این دسته از اطفال در صورت ارتکاب جرائم مادون مانند گروه قبل مشمول مقررات بند های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۸ قانون اخیر الذکر خواهند بود .

بنابر این با توجه مطالب حاضر باید بگوییم که قانون حاضر در پذیرش مسئولیت کیفری و تعیین حدود سن مسئولیت کیفری از سیستم مرحله ای تبعیت نموده است ، به طوری که مراحل مسئولیت خفیف را با اقدامات تربیتی و اصلاحی پاسخ داده است که این همان رعایت فاصله بلوغ کیفری و مسئولیت کیفری است و دارای روحی اصلاح گر و تربیتی است .

قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال :

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بر چیده شدن نظام طاغوت ، احکام شرع و دین مبین اسلام نیز به طبع آن در قوانین ایران وارد گردید . در سال ۱۳۶۱ قانون راجع به مجازات اسلام با الهام از قواعد اسلامی به تصویب رسید که پس از سیر تحولات و دگرگونی های بسیار و پس از اصلاحات و تغییرات متعدد و تصویب قسمت تعزیرات آن در سال ۱۳۵۷ به طور آزمایشی برای مدت ۵ سال لازم الاجرا گردید و بعد از آن نیز این مدت تمدید گردید .

قانون حاضر با توجه به اینکه برگرفته از شرع و مذهب اسلام است در وابستگی و تلازم ناگسستنی با قواعد فقهی و اسلامی است . این امر با توجه به ساقه درخشان فقه و اسلام در برخورد افتراقی با مسئله بزهکاری افراد یک افتخار با مزیت بالا به شمار می رود .

ماده ۴۹ از قانون مجازات اسلامی بیان داشته است : (( اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند القتضاع با کانون اصلاح و تربیت اطفال است)).ماده حاضر در پی بیان موضع قانون مجازات اسلامی با پدیده بزه کاری اطفال است و بیانگر مصونیت اطفال از مسئولیت کیفری است .ولی جای سوال است که این افراد به چه افرادی اطلاق می گردد ؟و این عدم مسئولیت کیفری و برائت تا چه سنی ادامه دارد و از چه سالی فرد همانند بزرگسالان قابل مجازات است ؟اینها همه سوالاتی است که با توجه به تبصره ماده فوق الذکر پاسخ داده می شود طبق تبصره یک ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی : ((منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد )). و با توجه به تعریف بلوغ واماره آن در فقه و شرع اسلام ، معیار بلوغ ، سن قرار داده شده است که با لحاظ ماده و تبصره حاضر این گونه به نظر می رسد که قانون مجازات اسلامی با قرار دادن سن ۹ و ۱۵ سال قمری برای دختران و پسران با عنوان اماره بلوغ ، افراد زیر این سنین را دارای مسئولیت کیفری ندانسته و آنها را مبرای از مسئولیت کیفری دانسته است این طرز برخورد یک برخورد مقطعی و ثابت است که به لحاظ تبصره و مواد آتی حکایت از دید حمایت گرانه قانون حاضر از اطفال دارد .لذا این طرز برخورد از فقه و شریعت اسلام اقتباس شده است و یک دیدگاه جهشی را ترویج می نماید که در برخورد با بزه کاران ، یا آنها را بزرگسال محسوب می کند و قابل مجازات می داندد یا طفل محسوب و فاقد مسئولیت فرض می نماید .

بررسی جرائم اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی جدید

تا پیش از تصویب قانون جدید، مطابق ماده ۴۹ قانون مجازات سابق ، «اطفال» از مسئولیت کیفری معاف محسوب می شدند و تربیت آنها بر عهده کانون اصلاح و تربیت گذاشته شده بود. اما تبصره ذیل همین ماده با نادیده گرفتن تعریف بین المللی کودک، «طفل» را کسی محسوب می کرد که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. بلوغ شرعی و نحوه تشخیص آن نیز در قانون سابق مورد اشاره قرار نگرفته بود و در عمل به قانون مدنی[۳] ارجاع می شد که در جای خود محل بحث بود. مطابق منابع اسلامی، ملاک مسئولیت کیفری رسیدن به سن بلوغ شرعی است که در جمهوری اسلامی بر مبنای نظر مشهور فقهای شیعه ۹ سال تمام قمری (۸ سال و نه ماه شمسی) در دختران و ۱۵ سال قمری (۱۴ سال و هفت ماه شمسی) در پسران است. البته اثبات بلوغ شرعی بر مبنای سایر نشانه های آن (بلوغ جنسی) حتی قبل از رسیدن به سن مذکور نیز محتمل بود. برای مثال ممکن بود پسری که کمتر از ۱۵ سال قمری دارد به دلیل احتلام بالغ محسوب شود.

در رابطه با قانون سابق اختلاف نظرهای فقهی و حقوقی متعددی درباره تعیین سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری وجود داشت. برخی فقها فتاوای متفاوتی در مورد سن بلوغ داشتند و برای مثال برخی سن بلوغ دختر را سیزده سال قمری می دانستند. بسیاری از حقوقدانان هم معتقد بودند شناسایی مسئولیت کیفری برای دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله نادرست و ناقض موازین بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است و در تعارض با نیازهای روز جامعه قرار دارد. به علاوه این انتقاد نیز همواره مطرح بود که حداقل سن برای بسیاری از اقدامات قانونی مانند اخذ گواهینامه رانندگی و گذرنامه و انجام معاملات رسمی و … ۱۸ سال است و افراد تا پیش از رسیدن به سن ۱۸ سال واجد شرایط جسمی، روحی و عقلی لازم تشخیص داده نمی شوند، اما همین افراد در صورت ارتکاب جرم همانند بزرگسالان دارای مسئولیت کامل کیفری محسوب می گردند.

جمهوری اسلامی نیز بدین جهت همواره مورد انتقاد مجامع بین المللی قرار داشته و در مقابل سعی در توجیه و انکار برخی مصادیق آن نموده است. برای مثال برای کاستن از بخشی از این انتقادها، اجرای مجازات اعدام مجرمین نوجوان را به رسیدن آنها به سن ۱۸ سال موکول کرده است. اما گاهی اوقات همین ملاحظات هم نادیده گرفته شده و جایی برای انکار باقی نمانده است. برای مثال هنگامی که فردی زیر ۱۸ سال به مجازات مرگ محکوم می شود و مجازات او نیز پیش از رسیدن به سن ۱۸ سال اجرا می شود[۴] دیگر به هیچوجه امکان انکار این مساله وجود ندارد و توجیهات دیگری در کار می آید.

تغییراتی که در قانون جدید مجازات اسلامی صورت گرفته نیز ظاهرا ریشه در همین انتقادها و فشارهای بین المللی دارد. اما آیا قانون جدید در رابطه با مسئولیت کیفری واقعا گامی به پیش نهاده است؟ آنچه در نگاه اول به چشم می خورد این است که در قانون جدید یک ماده مستقل به ذکر عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ اختصاص داده شده است: مطابق ماده ۱۴۶ «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند». ماده ۱۴۸ نیز به جای مجازات، اقدامات تامینی و تربیتی برای آنها در نظر گرفته است[۵]. به علاوه برخلاف قانون سابق، مسأله تعیین سن بلوغ صراحتا در قانون مجازات جدید پیش بینی شده و ماده ۱۴۷ سن بلوغ برای دختران و پسران را به ترتیب نه سال و پانزده سال تمام قمری تعیین کرده است. بدین ترتیب سن بلوغ شرعی صراحتا به عنوان نصاب مسئولیت کیفری تعیین شده و نظرات فقهی که سنین بالاتری را برای سن بلوغ پیشنهاد می کردند نیز رد شده اند. در واقع امید اینکه پس از سالها تغییری در نصاب مسئولیت کیفری صورت گیرد از بین رفته است.

اما از سوی دیگر، در حالیکه در قانون سابق تنها همان ۲ ماده به طور اختصاصی به مسئولیت کیفری کودکان و اقدامات تامینی و تربیتی ویژه کودکان پرداخته بود، قانون جدید با اهتمام ویژه به این موضوع، علاوه بر دو ماده فوق، مواد ۸۷ تا ۹۴ را به این امر اختصاص داده است. تغییرات قانون جدید در این رابطه بسیار پیچیده و نیازمند توضیح و تحلیل دقیق است. اولین نکته­ی لازم به توضیح، تفکیک سنی اطفال در قانون جدید در چهار گروه است که هر یک تابع مقررات متفاوتی می باشد:

  1. اطفال زیر ۹ سال
  2. اطفال ۹ تا ۱۲ سال
  3. اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال
  4. نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال

اما این تقسیم بندی زمانی کامل می شود که با تفکیک جرایم و مجازاتها به ۱- حدود ۲-  قصاص و ۳- تعزیرات ترکیب شود. به علاوه آنجا که مسأله حدود و قصاص در میان باشد بین بالغ و نابالغ نیز تفکیک شده است. بدین ترتیب فروض هشت گانه ذیل را می توان تصور کرد:

یک- اطفال زیر ۹ سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: در چنین فرضی نه مسئولیت کیفری برای این دسته از اطفال وجود دارد و نه اقدام تأمینی و تربیتی برای آنان پیش بینی شده است. البته قانون در این باره ساکت است، ولی هر نتیجه گیری به جز این غیرمنطقی و نادرست به نظر می رسد.

دو- اطفال زیر ۹ سال مرتکب جرایم موجب حد و قصاص شونددر چنین فرضی حسب اینکه مرتکب جرم پسر باشد یا دختر مسأله متفاوت است. در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد، با توجه به اینکه پسر ها در این محدوده سنی به سن بلوغ شرعی نرسیده اند، مطابق ماده ۸۷ قانون جدید تنها به اقدامات تربیتی شامل تحویل به والدین با اخذ تعهد و فرستادن به نزد مددکار و روانشناس و محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکانهای معین محکوم خواهد شد. اگر مرتکب جرم دختری با سن کمتر از ۸ سال و نه ماه باشد نیز همین حکم را خواهد داشت. اما دختری که به سن بلوغ شرعی رسیده ولی هنوز نه سالش تمام نشده (مثلا هشت سال و ۱۰ ماه دارد، ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

سه- اطفال ۹ تا ۱۲ سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: دادگاه درباره این دسته از اطفال مطابق ماده ۸۷ قانون جدید، اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر خواهد گرفت که شامل تحویل به والدین و اخذ تعهد، فرستادن به مرکز آموزشی، محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکان های معین و غیره است.

چهار- اطفال ۹ تا ۱۲ سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند:. در چنین فرضی نیز حسب اینکه مرتکب جرم پسر باشد یا دختر مسأله متفاوت است. در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد با توجه به اینکه پسرها در این محدوده سنی هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده اند، مطابق ماده ۸۷ قانون جدید مشمول اقدامات تربیتی مانند تحویل به والدین با اخذ تعهد و فرستادن به نزد مددکار و روانشناس و محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکانهای معین خواهد شد. اما دختری که در این محدوده سنی قرار دارد با توجه با اینکه به سن بلوغ شرعی رسیده ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

پنج- اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: در مورد جرایم تعزیری خفیف، تصمیمات دادگاه مشابه مقررات مربوط به ارتکاب جرایم تعزیری توسط اطفال ۹ تا ۱۲ سال خواهد بود. ولی در مورد جرایم تعزیری شدید دادگاه می تواند کودک را به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم نماید. از این حیث تفاوتی میان دختر و پسر وجود ندارد.

شش- اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند: همانطور که گفته شد، آنجا که مسأله حدود و قصاص در میان باشد، همچنان جنسیت و سن بلوغ شرعی واجد اهمیت و موجب تفاوت در احکام است. به همین ترتیب در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد و به سن بلوغ شرعی (۱۴ سال و هفت ماه) نرسیده باشد، همانند جرایم تعزیری شدید، دادگاه در این گونه موارد نیز حداکثر می تواند کودک را به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم نماید. اما اگر مرتکب جرم پسری باشد که به سن بلوغ رسیده (برای مثال ۱۴ سال و ۹ ماه)، و یا دختری در این محدوده سنی باشد (برای مثال ۱۳ ساله)، ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

هفت- نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: بسته به اهمیت جرم تعزیری میزان محکومیت نیز متفاوت خواهد بود. ولی در شدیدترین حالت از پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت فراتر نمی رود. در مورد جرایم خفیف تر، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت کمتر از دو سال و خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی پیش بینی شده است. از این حیث تفاوتی میان دختر و پسر وجود ندارد.

هشت- نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند: با توجه به مفهوم مخالف ماده ۹۰ قانون جدید و نیز با عنایت به سایر مواد قانون، در چنین حالتی اصل بر اجرای حد یا قصاص است. به عبارت دیگر نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله، خواه پسر یا دختر، با توجه به رسیدن به سن بلوغ شرعی واجد مسئولیت کیفری است. درنتیجه در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص، حسب مورد به مجازات حد یا قصاص محکوم خواهد شد. همانطور که در بندهای قبل هم دیدیم آنگاه که مسأله حدود و قصاص مطرح می شود همچنان رسیدن به بلوغ شرعی ملاک عمل است. پسر پس از رسیدن به سن ۱۵ سال قمری (۱۴ سال و هفت ماه شمسی) و دختر پس از رسیدن به سن ۹ سال قمری (۸ سال و نه ماه شمسی) در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص، دیگر مشمول اقدامات تامینی و تربیتی نمی شود و همانند بزرگسالان تابع مقررات حدود و قصاص خواهد بود.

با این وجود ماده ۹۰ قانون جدید در شرایط خاصی چنین نوجوانی را مستحق مجازات حد و قصاص ندانسته است و همان اقدامات تامینی و تربیتی فوق الذکر را در نظر گرفته است:

ماده ۹۰ – در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.

تبصره – دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

بدین ترتیب برای مثال اگر یک نوجوان ۱۷ ساله (پسر یا دختر) مرتکب قتل عمد شود، در صورتی که به نظر قاضی ماهیت جرم را درک کند و پزشک قانونی رشد عقلی او را تأیید کند، در صورت وجود سایر شرایط به قصاص محکوم خواهد شد. بنابراین برخلاف آنچه سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادعا کرده است[۶] و متأسفانه در بسیاری از رسانه ها بازتاب گسترده ای یافت و از زبان سایر افراد مطرح شد، مجازات قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع نشده و کماکان امکان قصاص نفس (اعدام) و قصاص عضو در خصوص این دسته از مجرمین وجود دارد. همین وضعیت در رابطه با جرایمی مانند زنا و لواط و سایر جرایم موجب حد نیز وجود دارد که در صورت احراز رشد عقلی می تواند منجر به محکومیت نوجوانان به مجازاتهای خشن و غیر انسانی مانند اعدام، سنگسار، شلاق و غیره گردد. همچنین ادعای نماینده مزبور مبنی بر عدم تبعیض بین دختر و پسر، در رابطه با جرایم موجب حد و قصاص به هیچوجه صحت ندارد.

سابقه تاریخی حقوق کودک

اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم ( سال ۱۸۱۵ میلادی ) مطرح شد. در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود، از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید. در آمریکا لایحه ی مربوط به تاسیس دادگاه اطفال در سال۱۸۹۱ در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم شد. این لایحه درسال ۱۸۹۹ به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد. همزمان با تصویب این قانون دادگاه اطفال دنور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسماً شروع به کار کرد. فکر تاسیس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیدا شد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد. همچنین در سال ۱۹۰۹ در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه ی پیسکوپاتیک جوانان تاسیس گردید که کار اصلی آن، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود. در کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال ( مصوب سال ۱۳۳۸) مرجع قضایی واحد و صلاحیت داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیش بینی نشده بود. با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد.

بحث تطبیقی حقوق کودک

سابقه تاریخی تقنینی عدالت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

مبحث اول دوران باستان – عصر تبعیت از تعالیم زرتشت

با بررسی تحولات عدالت کیفری نسبت به اطفال در حقوق ایران در میابیم که در زمان های گذشته اطفال به هیچ وجه معاف از مسئولیت نبوده اند و گاهی اوقات هم ممکن بود که انان را تحت عنوان ((قصاص )) و به خاطر جرائم ارتکابی والدین مورد مجازات قرار دهند در مجمع القوانین حمورابی که یکی از قدیدمی اترین قوانینی است که به دست ما رسیده حتی در مواردی صراحتا جراحی را که خسارت جسمانی فاحشی به مریض وارد آورده مستوجب قطعیت می داند ولی اگر فرزند شخص بزرگی را هلاک می ساخت پسر همان جراح را باید به عوض آن به قتل برساند . ((دادرسی در ایران باستان بر اساس اسول مذهبی و در دوره هخامنشی بیشتر بر پایه قوانین اوستایی استوار بوده و از دستوارات و تعالیم زرتشت الهام می گرفته است .(غفور ی غروی ،سید حسن ،انگیزه شناسی جنایی انتشارات دانشاه ملی ایران ۱۳۵۹ ص۲۰۵).

طبق مضامین اوستا سن بلغ نزد اطفال اعم از دختر و پسر ۱۵ سال بوده که از این سن طفل مسئول شناخته شده و از نظر رشد او را کامل می دانسته و مشمول تمام وضایف اجتماعی دینی اخلاقی یک نفر زرتشتی بوده است طفل در این سن از قید تربیت پدر و مادر آزاد شده و می بایست وظایف مذهبی را انجام داده و در مراسم آن شرکت کند پدر و مادر در این

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن- قسمت ۲۲

 

  • – مجموعه نشستهای قضایی، ج ۱۴ مسائل آ.د.م نشست قضایی دادگستری تنکابن مرداد ۸۱ چاپ ۸۴ ص ۲۵۲٫ ↑
  • ـ فرق دعوی اعسار و درخواست تقسیط،نشریه وکالت،تیر ۱۳۸۴،ش ۲۵و۲۶،ص۸۴٫٫ ↑
  • ـ نظر یه قریب به اتفاق مجتمع قضایی شهید محلاتی . ↑
  • – ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ :«هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر این که قطعی شده یا قرار موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد ». ↑
  • – مشاوره قضایی تلفی ج ۸ ص ۱۱۳، به نقل از دکترعرفانی همان ص ۱۱۳٫ ↑
  • ـ نظریه مشورتی شماره ۷۳۸۶ /۷/- ۶/۸/۱۳۸۰ – اداره کل حقوقی و اسناد قوه قضائیه نیز مویداین استنباط است. ↑
  • ـ دکترکاتوزیان، ناصر، اعتبار و امر قضاوت شده در دعوی مدنی، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۲ جلد اول ش ۱۱۸ ص ۱۷۷ به بعد. ↑
  • ـ البته ارای تمیزشماره ۱۳۲۶/۷/۱/۱۱۱۶شعبه چهارم -۱۳۲۵/۹/۳/۱۵۰۵شعبه ششم دیوان عالی کشور براین امر تاکید دارند. ↑

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

  • – ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ :«هر کس محکوم به پرداخت مال به دیگری شود به صورت عین یا مثل آن را و یا ضرر وزیان ناشی از جرم یا دیه و آن تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مالی ضبط شده استیفاء می نماید در غیر این صورت بنابر تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد » . ↑
  • – ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارند مصوب ۱۳۷۵ :«درکلیه مواردی که محکوم علیه علاوه برمحکومیت کیفری به رد عین یا مثل مالی یا ادای قمیت یا پرداخت دیه و ضرر زیان ناشی از جرم محکوم شده و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجز مستثنیات دین حکم را تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهند بود .
    تبصره :چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت ». ↑

 

پایان نامه حقوق

 

  • ـ دکتر گلدوزیان، ایرج ، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ دوازدهم ۱۳۸۸، شماره ۹، ص ۴۳۴٫ ↑
  • – بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰/۳۱/۴/۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه .
    بند ج ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۸ در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر «ممتنع »و نیز در صورتی که معسر نباشد «در ماده ۲ قانون مذکور در نظر به فتوی حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری درجایش قوه قضائیه، بند ج ماده ۱۸ ائین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح ذیل اصلاح گردید :
    ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه از حبس باشد آزاد می شود .
    تبصره – در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم علیه و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم به حبس می شود . » ↑
  • ـ دکتر هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر میزان، چاپ ششم ۱۳۸۰،ص ۳۳۸٫ ↑
  • ـ اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی :«علاوه بر مواردی که هیدت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه های اجرایئی قوانین می شود، هیدت وزیران حق دارد برای انجام وظایف ادای و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیئن نامه بپردازد، هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئین نامه و صدور و بخشنامه را دارد مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد . ↑
  • – اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی :«قضاوت دادگاههای مکلفند اجرای تصویب نامه ها و ائین نامه های دولتی که مخالف قوانین ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خوداری کنند و هر کس می توانند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند». ↑
  • ـ نظریه مشورتی شماره ۳۸۵۶/۲۹۳ /۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه. ↑
  • ـ دکترکاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی ناشر شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن نیز، چاپ پنجم ۱۳۷۷ ص ۲۸٫ ↑
  • خدادادی، مهدی،گفتاری در خصوص اصلاحیه جدید ایین نامه اجرایی قانون نحوه اجرایی محکومیت های مالی،نشریه مدرسه حقوق، ش ۷۶،ابان ۱۳۹۱،ص۷۹ ↑
  • ـ رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی ج ۲۶، ناشر جنگل سال ۸۷ ص۳۲۸ به نقل از دتر عرفانی توفیق همان، ص ۴۷۱٫ ↑
  • -نظریه شماره ۹۹۲۴/۷/مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی، اسناد امرو مترجمین قوه قضائیه. ↑
  • – ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱ وزارت دادگستری می تواند محکوم به جزای نقدی را که یسابقه تکرار نداشته باشد در صورتی که مالی از او به دست نیاید به در خواست دادستان مجری حکم و با توجه به وضع اخلاقی و رفتار محکوم علیه و رعایت شرایطی که در آئین نامه معین خواهد شد از تمام یا قسمتی از توقف ما به ازاء جزای نقدی معاف دارد ». ↑
  • -شق دال از ماده یک آئین نامه اجای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۵۱ :«برای تأدیه جزای نقدی تضمین یا وثیقه سپرده نشده و یا قرار تقسیط داده نشده باشد ». ↑
  • -دکتر عرفانی، توفیق، همان، ص۴۷۸ . ↑
  • ـ تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۶ :«تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به پرداخت وثیقه ای معادل آن و تضمن معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد .»که می شود از ملاک این ماده چنین استنباط نمود. ↑
  • – بخشنامه ۷۶۷۱/۸۷/۷ مورخ ۷/۹/۱۳۸۷٫ ↑
  • – ماده ۹ قانون ایین دادرسی کیفری ۱۳۷۸،«ضرروزیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد: ۱ـ ضرروزیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است ۲ـ منافعی که ممکن الحصول بوده در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از ان محروم و متضرر می شود». ↑
  • -ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۷۷ :«هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری چه به صورت استرداد عین یا قمیت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه وآن ها تأدیه تتماید …». ↑
  • ـ گرجی، ابوالقاسم،با همکاری شکاری .فریار.صفری،دیات،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم۱۳۸۲،ص۵۱و۵۲٫ ↑
  • ـ عوض احمد ادریس، دیه، ترجمه علیرضا فیض، سازمان چاپ و انتشار، ص ۳۳۸ به نقل از رضا شکری /قادر سیروس ،قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی،همان،ص۴۳٫ ↑
  • ـ دکتر کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، انتشارات دهخدا، سال ۱۳۶۲، ص ۶۹٫ ↑
  • ـ صالحی، فاضل،دیه یا مجاضات مالی،ناشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،۱۳۷۶،چاپ اول، ص۴۶ . ↑
  • مجموعه نشست های قضایی و یرایش جدید مسائل آ.د.ک ج ۲ نشست قضایی دادگستری کاشان دی ماه ۷۹ ص ۱۱۵۹ به نقل از دکتر عرفانی، توفیق، همان ، ص ۳۰۹ . ↑
  • – نظریه مشورتی مشاره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه. ↑
  • ـ نظریه شماره ۳۸۴/۷ مورخ ۲۲/۱/۱۳۷۸ اداره کل امور حقوقی اسناد امور مترجمین قوه قضائیه . ↑
  • ـ نظریه ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه. ↑
  • البته اداره کل امورحقوقی، اسناد و امور مترحجمین قوه قضائیه در نظریه شماره ۸۸۳۳/۷ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۰ به گونهای ااظهار نظر کرده است که مستفاد از ان نسخ بند یک ماده ۲۷ می باشد . لکن به نظر می آید انچه صراحتاً توسط ماده ۵۲۹ قانون ائین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نسخ شده، فصل اول قانون اعسار می باشد . چنانچه قانونگذار عقیده به نسخ بند ۱ ماده ۲۷ داشت می باست صراحتاً بیان می نمود . مضافاً اینکه این بند تباینی یا مقررات قانون آئین دادرس مدنی مالی ۱۳۸ و قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ندارد . ضمن اینکه ضمانت اجراء مناسبی قیمت جلوگیری از اقدامات ناشایست مدعیان دروغین اعسار می باشد . به نقل از دکتر سماواتی، حشمت الله، همان، ص ۱۴۶٫ ↑
  • ـ شماره ۹۸۱ /۱۰ /۳۱ هیئت عمومی به نقل از دکتر عرفانی،توفیق، همان ص ۱۳۶ . ↑
  • ـ دکتر مهاجری، علی، شرح جامع اجرای احکام مدنی جلد اول، همان، ص ۱۵۱٫ ↑
  • -در حال حاضر، جانشین ماده ۱۳۱۸ ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می باشد که مقرر می دارد :«هر کسی دردادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماده و یک روز تا دو سال حبس و پایه یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد . تبصره :مجازات مذکور در این ماه علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص ودیات برای شهادت و دروغ ذکر گردیده است ». ↑
  • ـ دکتر سماواتی،حشمت الا….،همان،ص۱۰۵٫ ↑
  • ـ دکتر زراعت، عباس، محشای قانون آئین دادرسی مدنی همان، ص ۱۱۰۷٫ ↑
  • ـ دکتر مدنی، سیدجمال الدین، آئین دادرسی مدنی، ج دوم، انتشارات گنج دانش چاپ چهارم ۱۳۷۵،ص ۳۵۵ . ↑
  • ـ نظریه شماره ۵۸۰۰/۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۰ ۹اداره کل امور حقوقی، اسناد امور مترجعین قوه قضائیه. ↑

 

 
مداحی های محرم