بند دوم- معنای اصطلاحی مالکیت

مفهوم و اوصاف مالکیت همیشه درتغییر است و به ویژه درقرن نوزدهم و بیستم با پیشرفت فکر ملی شدن اموال وصنایع حدود مالکیت فردی دگرگون شد و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده است ولی چون این اوصاف را به عنوان اصل باید پذیرفت، مالکیت را میتوان بدین عبارت تعریف کرد:
مالکیت حقی است دائمی، که به موجب ان شخص میتوانددرحدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع ان استفاده کند(کاتوزیان، ۱۳۹۰، ص۱۱۰).
و منابع دیگری مالکیت را اینگونه توصیف کرد ه اند:
مالکیت حقی است که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.
مالکیت اصطلاحی کلی «اصلی» برای قواعد حاکم بر دسترسی، کنترل زمین و دیگر منابع مادی است، مالکیت اصطلاحی است که بر دسترسی و سلطه افراد بر اشیایی مثل زمین، منابع طبیعی، منابع تولید، کالاهای صنعتی و همچنین «بنا بر برخی اظهارات» متون، نظریات، اختراعات و دیگر تولیدات ذهنی حاکم است
در فقه اسلامی در رابطه با مالکیت می خوانیم: «مالکیت رابطه ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص (حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد» «حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد (و متعلق به اوست) علقه ای بین او و چیزی که در اختیار وی می باشد اعتبار می کنند که این رابطه، منشأ تسلط وی بر آن چیز می باشد و یا اینکه آنچه را که اعتبار می کنند عبارت است از همان تسلط»(یزدی، بی تا، ص۵۳). در کتاب البیع نیز آمده است: «مالکیّت، اعتباری عقلایی است که یکی از احکام آن عبارت است از قدرت بر تغییر و تحوّل آن مال»(یزدی، بی تا، ص۲۵).

بند سوم- اوصاف مالکیت

قانون مدنی تعریف روشنی ازحق مالکیت بیان نکرده است ولی از اوصاف و آثاری که برای آن استنباط می شود میتوان اوصاف مالکیت را در چند وصف اساسی بیان کرد (کاتوزیان، همان، ص۱۰۵).

بند چهارم- وصف مطلق بودن مالکیت

به موجب ماده ۳۰ ق.م «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» پس مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد و استثنا های این قاعده باید در قوانین مطرح شود در حقوق کنونی این محدودیت ها انقدر گسترش یافته که به دشواری می توان از اطلاق مالکیت سخن به میان آورد.واقع بینی ایجاب می کند به جای اطلاق حق از قید قانون در ماهیت آن یاد کرد و گفت: مالکیت حقی است که اختیار انتفاع و تصرف از ملک را در حدود قوانین به مالک می دهد. با این وجود هنوز هم از قاعده تسلیط در بیان اختیار مالک با احترام یاد می شود، ولی این اصل مفهوم پیشین را ندارد، در اصل چهل و هفت قانون اساسی می خوانیم: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.ضوابط آن را قانون معین می کند» و در اصل چهل و چهار پس از تعیین سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی در باره ملکیت چنین آمده است: «مالکیت در این سه بخش تا جایی که با دیگر اصول این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است».
قید های اصل چهل و چهار به خوبی نشان می دهد که حق مالکیت دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان نیست وسیله ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که شیوه اکتساب و اجرای آن در مسیر اهداف قانونگذار باشد، در این مفهوم تازه، آخرین مرز آزادی مالک این است که مایه زیان جامعه نشود. این قید در اصل چهل همان قانون در چگونگی اجرای حق مالکیت نیز دیده می شود در این اصل آمده است: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». این اصل سوء استفاده از حق مالکیت را منع می کند و انتفاع و تصرف مالک را محدود به رفتاری متعارف می کند رفتاری که نه تنها آلوده به قصد اضرار نیست، معقول و متعارف است. بدین ترتیب اصل چهل و چهار دست قانونگذار عادی را در تمییز آنچه مایه زیان جامعه است باز می گذارد و اصل چهل نیز به قاضی اختیار می دهد که چهارچوب اختیار مالک را به منظور پرهیز از اضرار به دیگران و منافع عمومی معین کند. پس در حقوق کنونی بجای گفتگو از وصف اطلاق مالکیت باید از اصل تسلیط سخن گفت بدین معنی که هر گاه در قوانین و عرف قیدی برای اعمال حق مالک دیده نشود اصل این است که حق انتفاع یا تصرف مورد نزاع را دارد یا به طور خلاصه آنچه منع نشده است مجاز است(کاتوزیان، ۱۳۹۰).
در حقوق اسلام نیز سخن از اطلاق مالکیت نشده، اخلاق مذهبی ثروت را امانت خدا نزد انسان میداند تا آن را به نیکی اداره کند و روز واپسین حساب این اداره به مالک اصلی داده شود. اضرار به دیگران مجاز نیست ولو به نام اجرای حق باشد «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و هر جا اصل تسلیط با قاعده لاضرر برخورد کند حکومت بر قاعده لاضرر است(کاتوزیان، ١٣٩٠، ص۱۱۰).

بند پنجم- وصف انحصاری بودن مالکیت

نتیجه طبیعی اطلاق اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف همه مردم، انحصاری بودن حق مالکیت است مالک می تواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود.مالکیت در مرحله‎ی ایجاد یک حق فردی است و قانون از این حق در برابر تجاوز دیگران حمایت می کند. ماده ۳۱ ق.م در همین زمینه مقرر می دارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون» و مواد ۳۰۸ به بعد غاصب را به ردّ عین ملک و منافع آن مکلف می کند و مسؤولیت تلف عین و توابع آن را بر عهده او می نهد. قوانین کیفیری نیز تجاوز به ملک دیگران و دزدی و تصرف عدوانی و به زور را مجازات می کند. با وجود این انحصاری بودن مالکیت خصوصی نیز به شکل گذشته باقی نمانده و از جهات گوناگون محدود شده است:
۱. قانون به سود عموم به مالکان حق ارتفاق تحمیل کرده است تا مؤسسه عمومی بتواند سیم های برق و لوله های آب و گاز را در محل مناسب خود قرار دهد، حتی دولت و شهرداریها می توانند ملک مورد نیاز خود را تملک کنند یا زمین بایر را برای آباد کردن و تملک به دیگران بدهند.
۲. در روابط خصوصی نیز گاه حمایت از گروه های نیازمند و اجرای عدالت اجتماعی دولت را وادار به مداخله کرده است: چنانکه مستأجر محل کسب و پیشه می تواند پس از پایان یافتن مدت اجاره نیز مالک را به تمدید مدت اجاره ناگزیر کند؛مستأجر محل سکونت می تواند به استناد داشتن عسر و حرج از تخلیه ملک خودداری کند(قانون روابط مؤجر و مستأجر)

بند ششم- وصف دائمی بودن مالکیت

مالکیت حقی دائمی است، این وصف در هیچ یک از مواد قانون مدنی تصریح نشده و حتی در مورد مالکیت منافع نیز شرط مدت الزامی است: چنان که ماده ۴۸۶ می گوید «در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است». ولی باید دانست که گذشته از این مورد، حق مالکیت دائمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد، چنانکه در قانون مدنی نیز با مرگ مالک از بین نمی رود، و فقط ممکن است به یکی از اسباب انتقال به دیگری واگذار شود. از وصف دائمی بودن مالکیت دو نتیجه گوناگون گرفته شده و مطالعه آن ها نشان می دهد که هیچ کدام مطلق و بی استثنا باقی نمانده است:
۱.حق مالکیت تا موضوع آن از بین نرفته باقی است: گفته شد که حق مالکیت، به دلیل کمال خود و احاطه بر چهره های گوناگون انتفاع و استعمال و اتلاف مال، با موضوع خود در هم آمیخته و در دید عرف ماهیت یکسان دارد. وابستگی حق اعتباری و شیء خارجی چندان است که، جز در مورد منافع نمی توان آن دو را از یکدیگر جدا کرد حق مالکیت با مال موضوع آن انتقال می یابد و از بین نمی رود و در موردی هم که مانعی انتفاع و تصرف مالک را ناممکن می سازد تا عین باقی است مالکیت هم وجود دارد چنانکه اگر غاصبی به دلیل ایجاد چنین مانعی مانند غرق کردن انگشتر در برکه آب ناچار از دادن بدل آن به مالک شود پس از دسترسی به عین مال مالک می تواند بدل را رد کند و مال خود را بگیرد و بدین جهت آن را «بدل حیلوله» می نامند تا نشانه حائل شدن غاصب میان مالک و مال او باشد. و در توصیف آن گفته می شود «نوعی غرامت است که به مالک داده می شود تا در برابر سلطه ای که از دست داده است از آن بهره مند شود». با این وجود در حقوق ما گاهی ارتباط بین مال و حق مالک قطع می شود بی آنکه مال تلف شود یا حق انتقال یابد برای مثال در فرضی که مالک عین مال را وقف می کند مال موقوف از ملکیت او خارج می گردد و به منتفعان نیز انتقال نمی یابد زیرا موقوف علیهم فقط حق انتفاع از از عین را پیدا می کنند. به همین جهت می گویند ماهیت وفق «فکّ ملک »است نه تملیک همچنین در موردی که مالک از حق خود اِعراض می کند حق مالکیت انتقال نمی یابد از بین می رود و مال در زمره مباحات است و در اثر حیازت حق دیگری ایجاد می شود یا در زمره اموال عمومی«انفال» باقی می ماند.
تحلیل حق مالکیت کامل ترین حق عینی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه های این حق است:

1. مالک می تواند، با هر شیوه که مایل است و با هر انگیزه ای که دارد سودجویی، رفع ضرر، خیرخواهی از عین مال خود بهره برداری کند یا آن را بی استفاده باقی بگذارد.
2. مالک حق دارد از ثمره ها و محصول مالی که در اختیار اوست منتفع شود.
3. مالک می تواند مال خود را از بین ببرد یا به دیگری منقل کند. بر پایه همین اختیارها، حقوقدانان رومی مالکیت را به «حق استعمال» و «حق استثمار» و «حق اخراج از مالکیت» تجزیه می کردند.در حقوق اسلام نیز ضمن اصل تسلیط اختیار کامل مالک در تصرف و انتفاع از ملک خود تأیید شده است. مالک نه تنها حق دارد با اعمال مادی و خارجی از مال خود استفاده کند یا آن را از بین ببرد، می تواند برای حفظ و اداره و انتقال آن اعمال حقوقی گوناگون انجام دهد: با دیگران قرارداد بیمه ببندد، یا اجازه استعمال و انتفاع از مال خود را به دیگری بدهد، یا به وسیله عقد بیع و صلح و هبه و صیت آن را، در زمان حیات یا بعد از فوت خود، به دیگری واگذار کند. چنان که گفته شد این اختیار گسترده در حقوق کنونی تنها به عنوان اصل پذیرفته شده است؛ اصلی که استثنا های فراوان یافته و اعتبار و توان آن به سود منافع اجتماعی و اجرای عدالت کاسته شده است و باید حدود این اختیار را در قوانین معین کرد(کاتوزیان، ۱۳۹۰).

گفتار چهارم: محدودیتهای مالکیت

بند اول- حدود اختیار مالک

اختیار مالک نا محدود و مطلق نیست و دولت از جهات گوناگون آن را محدود ساخته است. محدودیت های حق مالکیت را به لحاظ مبانی آن به چند گروه می توان تقسیم کرد:

1. به منظور ایجاد دوستی و جلوگیری از اختلاف بین همسایه ها و تأمین حداکثر منافع املاک قانون مدنی قسمتی از اختیارهای مالک زمین را گرفته و در حقیقت نوعی ارتفاق قهری بر اینگونه زمین ها تحمیل کرده است.
2. در مالکیت اختصاصی، تزاحم تنها میان حق مالک و دیگران است ولی در حالت اشاعه جمع حق مالکان و فراهم آوردن امکان همزیستی بین آنان ایجاب می کند که آزادی هر مالک محدود به آزادی دیگران شود.
3. به نسبتی که وظایف دولت و سهم او در اداره جامعه رو به فزونی می رود از اختیار نامحدود مالکان کاسته می شود چنانکه بعد از قانون مدنی بسیاری از قوانین مالکیت خصوصی را به منظور حفظ منافع عمومی و تأمین اداره درست اجتماع محدود ساخته است وانگهی پاره ای از اموال مانند معادن جزو سرمایه و ثروت عمومی کشور است و دولت نمی تواند بهره برداری و استخراج آن را به طور مطلق در اختیار اشخاص گذارد و ناچار است که بخشی از حقوق ایشان را در این باب نادیده بگیرد.

۴٫در قراردادهای خصوصی نیز مالک می تواند اختیار خود را در اداره اموال و انتفاع از آنها محدود کند: یعنی به طور جزئی بخشی از حق مالکیت را از خود سلب کند.محدودیتهای قراردادی در اثر اراده مالک ایجاد می شود و در واقع تأیید اختیار و حقوق اوست و در ردیف سایر حدود مالکیت قرار نمی گیرد. با وجود این قراردادهای اجاره و اعطای حق انتفاع و ارتفاق به دیگران یکی از چهارچوب های مهم اختیار مالک در حقوق کنونی است. تزاحم دو قاعده تسلیط و لاضرر مطابق قاعده مندرج در ماده ۳۰ ق.م. هر مالک می تواند همه گونه تصرف در مال خود بکند هرچند که اعمال او سبب ورود ضرر به دیگران باشد. این قاعده که در حقوق ما به «اصل تسلیط» معروف شده مطلق نیست و قانونگذار برای حفظ نظم و رعایت عدالت آن را محدود ساخته است.
عدالت اجتماعی و پیش گیری از نزاع بین مردم ایجاب می کند که هیچ کس نتواند به دیگری زیان برساند و همین امر باعث شده است گه قاعده دیگری نیز در زمره اصول حقوقی قرار گیرد که در حقوق اسلام و ایران به نام اصل «لاضرر» مشهور است. این دو قاعده در مرحله وضع با هم تعارضی ندارند زیرا لازمه انتفاع و تصرف در ملک اضرار به دیگران نیست، لکن گاه اجرای این دو با هم ممکن نیست. زیرا، در تصرفی که به زیان همسایه است اجرای قاعده تسلیط ملازمه با اباحه آن دارد و رعایت قاعده لاضرر آن را ممنوع می سازد. پس باید چاره ای اندیشید که در این گونه امور تزاحم از بین برود و یکی از آن دو بر دیگری حکومت کند. برای رفع همین تزاحم و بیان چگونگی اعمال قاعده تسلیط و لاضرر در روابط همسایگان ماده ۱۳۲ ق.م مقرر داشته است که: «کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد». پس، رابطه مالکان مجاور باید بر طبق این ماده تنظیم شود و قانونگذار برای رفع اشکال به احکام پاره ای از فروع مهم نیز اشاره کرده است.
مفاد ماده ۱۳۲ ق.م: از مفاداین ماده به خوبی بر می آید که هیچ کس نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم ضرر همسایگان شود. منتها، این قاعد در صورت وجود دو شرط اجراء نمی شود: یعنی اگر این دو شرط با هم وجود داشته باشد ضرر همسایه هر اندازه هم که زیاد باشد مانع از تصرف مالک نیست؛

الف)تصرف به قدر متعارف باشد

مالک باید قواعد عرف و مقررات ایمنی مانند نصب دودکش برای کارخانه را در تصرف خود رعایت کند برای مثال، اگر در عرف معماری لازم باشد که حوض و آب انبار خانه با سیمان ساخته شود و قیراندود شود، هیچ مالکی نمی تواندچاله ای به عنوان حوض یا آب انبار در منزل خود بکند و در آن آب بریزد و با سرایت دادن رطوبت به خانه های مجاوران موجب تضرر آنان شود. اینگونه تصرفات هرچند که برای رفع حاجت مالک هم ضروری باشد ممنوع است و مالکان زیان دیده می توانند از اقدام زیان آور همسایه خود جلوگیری کنند. در جمع این قید و ماده ۳۰ ق.م «تسلیط» باید گفت هرکس باید حق خود رابه شیوه متعارف اجراء کند و تجاوز از رفتار انسانی متعارف و معقول تقصیر محسوب می شود و ضمان آور است:به بیان دیگر در مقام اجرای حق نیز شخص ممکن است مرتکب تقصیر شود.

ب) برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد

در تشخیص نیاز مالک نیز نظر عرف مناط اعتبار است یعنی باید دید آیا نوع مالکان برای رفع احتیاج یا دفع ضرر به چنین کاری دست می زنند یا نه؟ آنچه باید مبنای داوری قرار بگیر خواست ها و هوس های مالک نیست زیرا تشخیص قصد اضرار از هوس های غیر متعارف از قلمرو علم حقوق خارج است پس، باید به داوری عرفی و نوعی روی آورد و مالک را از کاری که به طور معمول برای رفع حاجت و دفع ضرر انجام نمی شود ممنوع ساخت. برای مثال اگر کسی در پشت دیوار همسایه خود باغچه ای بکند و در اثر آبیاری رطوبت به خانه همسایه سرایت کندباید دید آیا وجود آن باغچه برای زیبایی منزل چنان ضروری است که بتوان گفت مالک از نظر روحی به آن نیاز دارد؟ همچنین هر گاه مالکی به منظور جمع آوری آب باران و جلوگیری از زیان خودچاهی حفر کند و این چاه با فاصله و عمق متعارف نیز سبب سرایت رطوبت به خانه همسایه شود باید در عرف معماری تشخیص داد که حفر چاه برای دفع ضرر از مالک لازم بوده یا جلوگیری از ضرر از راه دیگری نیز ممکن بوده است ؟ بدین ترتیب، اگر مالکی بدون داشتن نفع مشروع و به قصد آزار همسایه دودکش مرکز حرارت خانه خود را بالا ببرد تا از نور خانه همسایه بکاهد از اقدام او جلوگیری می شود.ولی ایجاد بوی ناشی از پخت و پز و صدای ناشی از رفت و آمد با ماشین که محدودیت های طبیعی و متعارف زندگی شهرنشینی است مانعی ندارد(کاتوزیان، ۱۳۹۰، ص۱۱۱).

بند دوم- محدودیت های مالکیت ناشی از قرارداد

مالک می تواند ضمن قرارداد خصوصی با دیگران از قلمرو اختیار خود بکاهد. این گونه قراردادها را به دو گروه می توان تقسیم کرد
۱.پیمانی که مالک را ملزم به رعایت قواعد ویژه ای می کند و از اختیار شخص او نسبت به تصرف در ملک می کاهد.
۲.قراردادی که حق مالکیت را محدود می سازد یا به دیگران حق انتفاع از ملک را می دهد یا حقی به سود صاحب ملک دیگر برقرار می کند حق ارتفاق یا ملک را رهن دین خود یا دیگران قرار می دهد و آن را موضوع حق عینی طلبکار می سازد. قراردادها و شروط محدود کننده آزادی مالک محدود به صورت ویژه ای نیست. در هر قراردادی که مالک می بندد ممکن است از اختیار خود بکاهد یا امتیازی به دیگران بدهد. با این وجود قرارداد های مهمی که اغلب باعث نقض حق مالکیت و ایجاد حق عینی برای دیگران می شود چهار مورد است که نام می برد:
الف. عقد اجاره: در قانون مدنی اجاره از عقود تملیکی است و سبب انتقال مالکیت منفعت به مستأجر می شود. بدین ترتیب در اثر اجاره دادن منافع مال از عین آن جدا و به دیگری تعلق می گیرد. در عقد اجاره نه تنها مالک عین حق انتفاع از آن را برای مدتی از دست می دهد، برای تصرف در عین نیز محدود می شود و به عنوان مثال نمی تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.
ب. ایجاد حق انتفاع به سود دیگران: عقدی که حق انتفاع به دیگران می دهد، جز در وقف که عقدی معین با احکام خاص است، در شمار عقود معین نیامده است.با وجود این، عمری و رقبی و سکنی از اقسام این قراردادها است و نویسندگان قانون مدنی حبس را عنوان مشترک همه آن ها ساخته اند: چنانکه ماده ۴۷ ق.م مقرر می دارد در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.
ج. ایجاد حق ارتفاق به سود مالک دیگر، عقدی است که سبب ایجاد حق ارتفاق می شود در زمره عقود معین نیست و ماده ۹۴ ق.م به این اطلاق اشاره دارد. در این ماده می خوانیم: «صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند؛ در این صورت، کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است». ویژگی حق ارتفاق در وابستگی آن به ملک است، در حالی که حق انتفاع به سود شخص معین می شود.

مدل های تعالی سازمانی
بنا بر نظریه بنیاد کیفیت اروپایی مدیریت کیفیت (۲۰۰۳) مدل های تعالی سازمانی ابزاری برای کمک به سازمان ها برای سنجش میزان قرار داشتن در مسیر تعالی سازمانی و رشد توازن هستند. این مدل ها به سازمان ها کمک می کنند تا با مقایسه وضع موجود و مطلوب خود تفاوت ها را شناسایی و سپس بر اساس این یافته ها (عارضه ها) و بررسی علل وقوع آنها، راه حل های بهینه سازی وضع موجود را تامین و آنها را اجرا کنند. به کار گیری مدل های تعالی سازمانی می تواند به تشویق سازمان ها برای خود ارزیابی و شناسایی، شفاف کردن و تبین نگرشهای مرتبط با نتایج عملکرد به خوبی توجه به درون داده ها و فرایند ها منجر شود ( قربانی و نوری،۱۳۸۳).

همچنین مدل تعالی سازمانی یک ابزار عملیاتی قوی است که می تواند برای مقاصد مختلفی توسط سازمان ها بکار گرفته شود، از جمله ( همایونفر،۱۳۸۲):

ابزارهایی برای خودارزیابی و سنجش اینکه در مسیر تعالی در کجا قرار گرفته اند.

جلوگیری از دوباره کاری ها و هماهنگ کردن برنامه های بهبود در یک چارچوب تعریف شده.

به عنوان ساختار جامعی برای سیستم مدیریت سازمان.

از طرفی، برای مدل های تعالی مزایایی ذکر کرده اند، برای مثال، سالک زمانی (۱۳۸۴) مزایای استفاده از مدل های تعالی سازمانی را این گونه بیان می کند:

1. کمک به بهبود کاربست های عملکرد سازمانی، توانمندی ها و نتایج آنها.
2. تسهیل ارتباطات و به اشتراک گذاشتن اطلاعات با بهترین کاربست ها در سازمان ها.
3. عمل به عنوان ابزاری کاری برای درک و مدیریت عملکرد.
4. راهنمایی برای برنامه ریزی راهبردی و فرصت هایی برای یادگیری (گرمی و علیزاده[۳۹] ۲۰۰۸).

با توجه به اهمیت و مزایای ذکر شده در مورد مدل های تعالی سازمانی، صاحبنظران مختلف مدل های متفاوتی را برای تعالی سازمانی ارائه کرده اند، از جمله مدل های مشهور تعالی سازمانی عبارتند از:

1. مدل جایزه دمینگ در ژاپن (۱۹۵۱)
2. مدل پیترز و واترمن (۱۹۸۲)
3. جایزه مالکوم بالدریج آمریکا (۱۹۸۷)
4. مدل تعالی اروپایی (۱۹۹۲).

• مدل جایزه دمینگ

مدل دمینگ یک از مدل های اولیه ارزیابی عملکرد است که در سال ۱۹۵۱ توسط انجمن علوم و مهندسی ژاپن تدوین شده که بعداً از مفاهیم این جایزه برای طراحی مدل های تعالی کیفیت روپایی[۴۰] و مالکوم بالدریج استفاده شده است. هدف از این مدل، ایجاد انگیزه برای نوآوری در طراحی و بکارگیری روش های آماری کنترل کیفیت در شرکت‎های تولیدی کشور ژاپن بود.
مدلی که جایزه دمینگ بر اساس آن تهیه گردید و از دهه پنجاه میلادی در ژاپن به اجرا در آمد عمدتاً بر کیفیت محصولات و روش های کنترل کیفی استوار است به بیان دیگر مدل جایزه دمینگ بر این اصل استوار است که برای تولید محصولات وخدمات با کیفیت بالا نیاز به هماهنگی همه جانبه و فراگیر در سطح سازمان است . این مدل نگرش جدیدی در بحث کیفیت ایجاد کرد و همین تفکر نگرش فراگیر  منجر به ظهور «کنترل کیفیت فراگیر» در دهه ۶۰ میلادی گردید.
مدیریت کیفیت فراگیر روشی است برای مدیریت و اداره سازمان جهت تعیین کیفیت با مشارکت همه اعضای سازمان که از طریق جلب رضایت مشتری و تامین منافع همه ذینفعان بدست می‎آید (رضایتمند و قاسمی[۴۱] ۲۰۰۵).
حوزه‎های جایزه دمینگ

• جایزه دمینگ برای افراد حقیقی: به افرادی اهدا می شود که مطالعات جامع و نقش مهمی در گسترش و اجرای موفق مدیریت کیفیت فراگیر با بهره گرفتن از روش های آماری داشته اند.
• جایزه کاربری دمینگ: به شرکت هایی اهدا می شود که دراجرا و استفاده از مدیریت کیفیت فراگیر، به نتایج درخشانی رسیده اند و از این طریق بهبودهای مهم و چشمگیری در عملکرد خود ایجاد کرده اند.
• جایزه کنترل کیفیت برای کارخانه: به کارخانه هایی اهداء می شود که با بکارگیری مفاهیم و روش های کنترل کیفیت، به موفقیت های برجسته ای دست یافته اند.

جایزه کاربری دمینگ، مشهورترین جایزه با تاریخچه ای طولانی است که اتحادیه دانشمندان و مهندسان ژاپن، به شرکت هایی که سیستم مدل تعالی[۴۲] برجسته ای دارند، اعطا می کند. این جایزه برای عملکرد کلی یک شرکت داده می شود. با این وجود، برای این که هر بخش از شرکتی برای آن مبارزه کنند، شرط هایی وجود دارد. پنج سال بعد از این که شرکتی موفق به اخذ جایزه دمینگ شد، برای گرفتن جایزه کنترل کیفیت ژاپن حایز شرایط خواهد شد(درویتسکو[۴۳] ۲۰۰۱).
نکات مهم ارزیابی برای جایزه دمینگ
در آزمون دریافت جایزه کاربردی دمینگ، نکات زیر را باید به خاطر داشت:

• 1. تاثیر آزمون بر یافتن میزان کارآمدی اجرای مدیریت کیفیت فراگیر توسط موسسه متقاضی که از طریق توجه به کیفیت محصول و خدمات موسسه (در حیطه تجارت شرکت) بررسی می شود.
  2. اعمال مدیریت کیفیت جامعی که صرفا به مشکل می پردازد یا استانداردها و معیارهای غیرضروری را به کار می بردغیرقابل پذیرش است.
  3. یک متقاضی موفق، الزاما موسسه ای نیست که از روش های آماری پیشرفته استفاده کند. حتی اگر سازمانی کوچک باشد یا عملکردی محدود با تولیدات متنوع داشته باشد در صورتی که مدیریت کیفیت فراگیر را اجرا کند و به نتایج مطلوب با درک سازمانی وسیع از تفکر آماری دست یافته باشد، می تواند کاندیدای مناسبی برای این جایزه باشد.
  4. آزمون سازمان های غیرتولیدی نیز از الگوی مشابه واحدهای تولیدی تبعیت می کند.
  5. هر یک از ارزیابیها بر مبنای ۱۰۰ امتیاز ممکن در هر بخش از آزمون به امتیازدهی مطابق معیارها می پردازد. نتیجه ارزیابی عملکرد یک واحد از سازمان دلالت بر میانگین امتیازات داده شده توسط هر یک از ارزیابیها برای واحد می کند. امتیاز کل سازمان نیز برابر است با میانگین وزنی نتایج بدست آمده در ارزیابی هر واحد. وزنهای مورد نظر بر اساس نقش و اندازه واحد مورد آزمون، تعیین می شوند (مجیبی میکلایی، ۱۳۸۵، ص۲۳).

ارزش‎های جایزه دمینگ
ارزش‎های جایزه دمینگ همان اصول و ارزش‎هایی هستند که به نام اصول چهارده‎گانه دمینگ مشهور هستند و عبارتند از :

• دورنمایی تهیه کنید و تعهد نشان دهید.
• فلسفه جدید را بیاموزید.
• بازرسی را درک کنید.
• تصمیم گیری براساس صرفاً هزینه را متوقف کنید.
• به طور مستمر و برای همیشه ارتقا دهید.
• آموزش را برقرار کنید.
• رهبری را برقرار کنید.
• ترس را از میان بردارید.

• مدل نسبت CCR

فارل برای ساختن یک واحد مجازی در اندازه گیری نسبی واحدها، بر مجموع موزون واحدها متمرکز شد و کارایی فنی را طبق رابطه زیر محاسبه کرد:

در صورتی که هدف بررسی n واحد- هر واحد دارای m ورودی و s خروجی باشد، کارایی واحد jام (,n…..3و۲و۱j=) به صورت زیر محاسبه می گردد:

کارایی واحد jام
که با توجه به شکل زیر
Xij= میزان ورودی i ام برای واحد j ام (i= 1, 2, 3, ….,m)
Yrj= میزان خروجی rام برای واحد jام (r= 1, 2, …, s)
Ur= وزن داده شده به خروجی r ام (قیمت خروجی rام)
Vi= وزن داده شده به ورودی iام (هزینه ورودی iام)
در مورد فوق دونکته (مشکل )،حائز اهمیت است:
-ارزش ورودی وخروجی می تواند متفاوت باشد.
-واحد ها به گونه ای عمل می کنند که جهت کسب کارایی بالاتر ،خروجی هایی که قیمت یا ارزش بیشتر دارد را ارائه می کنند،که این امر باعث اریب کارایی می شود (واحدهای مختلف به گونه ای عمل می کنند که خروجی هایی با ارزش های متفاوت ارائه کند).
آنچه در رابطه فوق از اهمیت خاصی برخوردار است آن است که این وسیله سنجش کارایی نیازمند مجموعه ای از وزن هاست که در تمامی واحدهای تحت بررسی استفاده می شود. واحدهایی که با بکارگیری میزان مشخصی از ورودی ها و خروجی هایی را که ارائه می کنند، واحدتصمیم گیرنده نامیده می شوند، زیرا این واحدها درخصوص نحوه استفاده از ورودی ها و نحوه پردازش آنها تصمیم گیری می کنند. نکته دیگر آنکه ارزش این ورودی ها و خروجی ها می تواند متفاوت و اندازه گیری آنها مشکل باشدهمچنین ممکن است واحدهای مختلف به گونه ای عملیات خود را سازمان دهند که خروجیهایی با ارزشهای متفاوت ارائه کنند، بنابراین به وزنهای متفاوتی در اندازه گیری کارایی نیازمندند.چارنز و همکارانش این مشکل را شناسایی و برای حل آن در مدل خود به ورودی ها و خروجی ها وزن های مختلفی اختصاص دادند و واحدهایی را مطرح کردند که می توانند وزنهایی را در مقایسه با سایر واحدها که برای آنها متناسبتر و روشن کننده تر باشد بپذیرند. در این شرایط مدل ارائه شده از حل یک مدل برنامه ریزی خطی بدست می آید که مدل نسبت CCR نامیده میشود.بدین ترتیب که مدل ریاضی آن بصورت زیر خواهد بود:

J=1, 2, 3, …, n
Ur, Vi≥۰
مدل (۱) مدل نسبت CCR
در مدل (۱) اگر urها خیلی بزرگ و vi ها خیلی کوچک باشد، مقدار نسبت ها می تواند بینهایت و یا نامحدود شود. برای جلوگیری از چنین مشکلی تمامی نسبت ها (کارایی واحدها) را کوچکتر یا مساوی یک در نظر می گیرند و به عنوان محدودیت وارد مدل می کنند. لازم به ذکر است که در محدودیتها به جای عدد یک هر عدد مثبت دلخواه دیگر مانند k را می توان قرار داد، در این صورت کارایی واحدها نسبت به سطح k سنجیده می شوند (مهرگان، ۱۳۹۱: ۵۷-۶۰).

• مدل CCR ورودی محور

مدلهای ورودی محور در یک تقسیم بندی کلی به دو گروه مدلهای مضربی و پوششی تقسیم می شوند:

• مدل مضربی CCR ورودی محور

برای تبدیل مدل نسبت CCR به مدل برنامه ریزی خطی کسر را معادل «یک» قرار داده و صورت کسر را ماکزیمم می شود. به این ترتیب تابع هدف کسری مدل نسبت به یک تابع هدف خطی و یک هدف محدودیت تساوی تبدیل می شود. مدل جدید ساخته شده را مدل مضربی CCR ورودی محور می نامند.

مدل (۲) مدل مضربی(اولیه) CCR ورودی محور

• مدل پوششی CCR ورودی محور

چارنز، کوپر و رودز در ساخت مدل تحلیل پوششی داده ها به یک رابطه تجربی در ارتباط با «تعداد واحدهای مورد ارزیابی» و «تعداد ورودیها و خروجی ها» به صورت زیر رسیده اند:
(تعداد خروجی ها + تعداد ورودیها) ۳ ≤ تعداد واحدهای مورد ارزیابی
(تعداد خروجی ها )* (تعداد ورودیها) ۲ ≤ تعداد واحدهای مورد ارزیابی
بکار نگرفتن رابطه فوق در عمل موجب می شود که تعداد زیادی از واحدها بر روی مرز کارا قرار گیرندو به عبارت دیگر، دارای امتیاز کارایی یک شوند، در نتیجه قدرت تفکیک مدل کاهش می یابد. مدل خوب مدلی است که قدرت تفکیک پذیری بالایی داشته باشد. در این معنا که تفاوت بین میزان کارایی واحدهای مختلف را تشخیص دهد. مدلی که امتیاز کارایی تمامی و یا اکثر واحدها را یک محاسبه می کند، توان تشخیص تفاوت کارایی واحدها را ندارد و دارای قدرت تفکیک پذیری پایین است. از آنجا که برای هر واحد باید یک محدودیت نوشته شود، به این ترتیب، مدل برنامه ریزی خطی به دست خواهد آمد که تعداد محدودیتهای آن از تعداد متغیرهایش بیشتر است و از آنجا که حجم عملیات سیمپلکش برای حل مسائل برنامه ریزی خطی بیشتر وابسته به تعداد محدودیتهاست تا متغیرها، حل مساله ثانویه مدل فوق نیازمند حجم عملیات کمتری خواهد شد. در صورتی که متغیر متناظر با محدودیت  را در مسئله ثانویه با θ و متغیرهای متناظر با محدودیتهای  با  نشان داده شود مدل ثانویه بصورت زیر بدست خواهد آمد (مهرگان، ۱۳۹۱: ۶۵-۷۰)

مدل فوق با اندکی تغییر به صورت زیر در خواهد آمد. این مدل را فرم پوششی می نامند.

برای شناخت مفهوم مدیریت شهری ,توجه به ترکیب دو واژه مدیریت و شهرلازم است. مدیریت شامل هنر انجام کارها به وسیله دیگران است و می توان آن را فرایند برنامه ریزی, ساماندهی, هدایت و کنترل اعضای سازمان برای دستیابی به اهداف تعریف شده دانست.
اما شهر مفهومی بسیار پیچیده و غامضی دارد. از سویی اشاره به نوعی زندگی و از سوی دیگر اشاره به سبکی از ساخت و ساز و ترکیب محیط های انسان ساخت با محیط های طبیعی است. در تعاریف ارائه شده از شهر , آستانه های جمعیتی, اشتغال غالب, خودگردانی عمومی و چگالی جمعیتی به چشم می خورد. البته بنابر ملاحظات جغرافیایی و اجتماعی, تعاریف متفاوت از این نوع سکونتی به وجود آمده است.
ترکیب مدیریت و شهر نشان دهنده استقرار فرایند برنامه ریزی تا کنترل تمامی ابعاد مرتبط با شهر چه از نظر اجتماعی, اقتصادی, کالبدی و محیطی است. وظیفه ای که با توجه به گستردگی میان سازمان ها و نهادهای مختلفی تقسیم شده است.
در کشور ایران مدیریت شهری که به اداره امور شهری تقلیل یافته است شامل شهرداری,شورای شهر, شهروندان و نهادهای جامعه مدنی است. اما حقیقت این مفهوم نشان از گستره بزرگتری از نهادهای دخیل در اداره شهرها است.

۱-۲-۲ ظهور برنامه ریزی و مدیریت شهری

۱-۱-۲-۲ پدیده ای به نام شهر
ریشه واژه شهر، خشتر می باشد که در دوران باستان به تدریج به خشتهر، تشتهر و نهایتاً شهر گردیده است. منظور از شهر در دوران باستان یک قلمرو حکومتی – قومی بوده است به عبارت بهتر قلمرو وسیعی که تحت حکومت یک خشترپاون (شهربان) بود یک شبه استان بود زیرا داریوش کل سرزمین های زیر سلطه خود را به بیست خشتر تقسیم کرده بود. (پاکزاد، ۱۳۸۴، ص۹۴)البته بین خشتر با استان یک تفاوت ظزیفی وجود دارد که استان در فرهنگ فارسی امروز به معنای یک محدوده بزرگ اداری در تقسیمات کشوری است و نه یک آبادی در ارای ویژگی های غیر ایلی. ولی خشتر براساس اشتراکات قومی و قبیله ای تقسیم بندی می شد. (همان، ص۹۵)
براساس تقسیم بندی گونه شناسی نیازهای شهری، از طرفی نیازهای فیزیولوژیک، تامین محل سکونت، کالاهای اساسی و جز آنها تامین می شوند؛ و از طرف دیگر- و در مرتبه بالاتر- نیازهای مربوط به شناخت از طریق فراهم کردن تسهیلات آموزشی و فرهنگی برآورده می گردند. همه این موارد در عرصه شهر می توانند از جمله اهداف استراتژیک مدیریت شهری محسوب شوند. (صالحی،۱۳۸۲، ص ۶۶)
با وجود این، تامین چنین وضعیت مطلوبی مستلزم تامین شرایط زیر است:

1. یکپارچگی و انسجام نظام مدیریت شهری
2. لزوم وجود دیدگاه های بلند مدت (ثبات در فرایند، برنامه ریزی)
3. وجود نظام جمع آوری اطلاعات و بهینه سازی آمار
4. لزوم وجود تعامل پایدار دستگاه برنامه ریزی و محیط (اعم از شهروندان).

۲-۱-۲-۲ تعاریف مدیریت شهری از دیدگاه متخصصان
تعریف ۱: مدیریت شهری باید برای شهر برنامه ریزی کند، فعالیت های شهر را سازمان دهد، بر فعالیت های انجام شده نظارت کند، حتی برای انجام بهینه امور، انگیزش لازم را در سازمان مدیریت شهری و سایر سازمان ها و شهروندان ایجاد نماید. به نقل از پاول هوس و کنت ایچ بلانچارد: معمولاً مدیریت شهری به عنوان زیر مجموعه ای از حکومت محلی تعریف شده و شهرداری خوانده می شود. همچنین مدیریت شهری به مثابه سیستمی است که دارای ورودی ها و خروجی های مشخصی باشد. (دانشنامه رشد)
تعریف ۲: استرن (steren) در سال ۱۹۹۳ طی مقاله ای در نشریه شهرها (Cities) بیان می کند که اصول کلی برای فهم مدیریت شهری وجود ندارد و مفهوم اصلی این واژه بسیار گیج کننده است. مدیریت شهری با توجه به سلیقه ها، ادارک افراد و همچنین اقتضای سیاسی – اجتماعی زمان های مختلف معانی متفاوت داشته است. چنانچه ما در زمان کنونی نیز این اختلاف معانی و مفهوم را کاملا شاهد هستیم. (UMIC)
تعریف ۳:  مدیریت شهری عبارت است از اداره امور شهر به منظور ارتقاء مدیریت پایدار مناطق شهری در سطح محلی با درنظر داشتن، و تبعیت از اهداف سیاست های ملی، اقتصادی و اجتماعی کشور است. (UMIC)
تعریف ۴: مدیریت شهری عبارت است از یک سازمان گسترده، متشکل از عناصر و اجزاء رسمی و غیررسمی موثر و ذیربط در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی حیات شهری با هدف اداره، کنترل و هدایت توسعه همه جانبه و پایدار شهر مربوطه است. (UMIC)
تعریف ۵: تعریف تخصصی دیگری عبارت است از مدیریت شهری به عنوان چارچوب سازمانی توسعه شهر به سیاستها، برنامه ها و طرحها و عملیاتی اطلاق می شود که در پی اطمینان از تطابق رشد جمعیت با دسترسی به زیرساخت های اساسی مسکن و اشتغال هستند. براین اساس، کارآیی مدیریت شهری وابستگی مشخصی به عوامل زمینه ای از قبیل ثبات سیاسی، یکپارچگی اجتماعی و رونق اقتصادی و نیز عوامل دیگری از قبیل مهارت و انگیزه های سیاستمداران و اشخاص استفاده کننده از این سیاستها دارد. تحت این شرایط چارچوب و ویژگیهای سازمانی حکومت و مدیریت شهری به ویژه نقش اجرایی بخش دولتی و عمومی در آن، تاثیر بسیار تعیین کننده ای در موفقیت آن ایفا می کند. (UMIC)
3-1-2-2 تاریخچه مدیریت شهری
تا حدود دهه ۱۹۶۰، معمولاً چنین تصور میشد که شهر و مسایل آن، مثل هر پدیده دیگر، به کمک تعقل و علوم مختلف قابل شناخت و در نتیجه قابل نظارت و هدایت است و فقط میباید از علوم و فنون مختلف در این راه کمک گرفت. اما تجارب و تحولات بعدی، تردیدهای جدی در این نحوه نگرش به شهر و برنامه ریزی برای آن به وجود آورد. اولاً معلوم شد که ماهیت شهرها، بسیار پیچیدهتر از آن است که گمان میرفت، ثانیاً امکانات شناختی و مداخله ما در روند تحولات شهرها بسیار محدود است. ثالثاً میزان و نوع مداخله در ساختار و عملکرد شهرها، امری بسیار حساس است و احتمالاً با عوارض پیشبینی نشده همراه خواهد بود. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۶) الگوهای سنتی- و حتی الگوی ساختاری- که مسیری ثابت را طی می کردند. به چرخه «فرایندگرایی» افتادند و به سوی برنامه ریزی و مدیریت «نظام مند» سوق یافتند. مدیریت علمی با بی اعتنایی به فرایندگرایی، سازمان کار را به وظیفه های تخصصی تقسیم می کرد. (سعید نیا، ۱۳۸۲، ص ۷)
راهکارهای برنامه ریزی شهری در قرن بیستم به طور مستقل به سه واقعه مهم جهانی مربوط میشود.
دهه ۱۸۹۰ تا دهه ۱۹۵۰
از اواخر قرن نوزدهم نا اواسط قرن بیستم، شاهد سرعت در صنعتی شدن، توسعه اقتصادی و رشد نسبتا ملایم جمعیتی و شهری بودهایم. در این دوران تعدادی طرحهای جامع برای بزرگترین شهرهای جهان تهیه گردید.
دهه ۱۹۵۰ تا دهه ۱۹۷۰
دوران افزایش سریع جمعیت و رشد اقتصادی در کشورهای نیمکره شمالی، بازسازی دوران بعد از جنگ در اروپا و آسیا، رهایی از نوع استعمار و پدیدار شدن بلوکهای شرق و غرب بود. در این دوره شاهد اوج طرحهای جامع شهری بودهایم صدها طرح جامع برای شهرهای بزرگ در این زمان تهیه شد.
دهه۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰
از ۱۹۸۰به بعد با آهسته شدن قابل ملاحظه رشد اقتصادی و نیز کاهش رشد جمعیتی روبهرو شدهایم (اگرچه تا این امر بیشتر کشورهای در حال توسعه را شامل نمیشود). بلوکهای شرق و غرب از هم پاشیده شدند، مبادلات اقتصادی، جهانی شده و تغییرات عظیمی در زمینه علمی و فنآوری بوقوع پیوست. همزمان با این رخداد، تحولات عظیمی در زمینه اقتصادی جهانی، فرصتهای اشتغال، روابط اجتماعی و محدوده های شهری صورت گرفته است. امروزه در سراسر دنیا توجه به محیط زیست یکی از نگرانیهای جدی است. (مرادی مسیحی، ۱۳۸۱، ص ۱۲)
طی نیمقرن گذشته سه مکتب عمده فکری به طور بنیادی بر فرایند برنامه ریزی تاثیرگذار بوده است.
مکتب آمریکایی : تحت تاثیر فلسفه لیبرالیسم اقتصادی، طرحها در ایالات متحده آمریکا در واقع نشانگر تصمیمات سرمایه ­گذاری حکومتهای محلی در زمینه تاسیسات زیربنایی میباشند. این طرحها چارچوب وسیعی برای بازار جهت بهینهسازی تصمیمات فردی ارائه میدهند. فرض بر این است که تصمیمات جمعی میتوان بهترین نتایج را برای شهرها به ارمغان آورد. شهرهایی همچون شیکاگو، نیویورک و لس آنجلس به علت وجود فضای بیش
تر نسبت به اروپا به طور وسیعی گسترش یافتهاند. در این شهرها برنامه ریزی شهری کمترین محدودیتها را تحمل مینماید. حکومت محلی مسئولیت اداره شهر را برعهده دارد، اما در موارد بسیاری سازوکارهای قانونی ضروری جهت هماهنگی برنامههای شهرداریهای گوناگون واقع در یک مجموعه شهری و یا منطقهای را دارا نمیباشند. در کانادا سیستم برنامه ریزی بیشتر شبیه مکتب اروپایی است تا مکتب امریکایی. (مرادی مسیحی، ۱۳۸۱، ص ۱۴)
مکتب اروپای غربی: اگر کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان، هلند، ایتالیا و اسکاتلند دارای رویکردهای متفاوت نسبت به برنامه ریزی شهریاند، اما دارای خصوصیات مشترکی نیز میباشند. از آغاز قرن حاضر، این کشورها که خواهان تابع ساختن برنامه ریزی شهری به هدایت جمعی از سوی نهادهای عمومی و در چارچوب توسعه اقتصادی لیبرال میباشند. در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰، زمانی که مطالعات مهم برنامه ریزی در لندن، پاریس، منطقه رور در آلمان و راندشتاد در هلند در دست انجام بود، برنامه ریزی استراتژیک وسیعا در بخش عمومی مورد استفاده قرار گرفت. متاسفانه، در بریتانیا و تا حدی در برخی کشورهای دیگر، به دنبال عمیقتر شدن رکورد اقتصادی و تحکیم دیدگاه های پراگماتیسم و جستوجو برای راهحلهای کوتاهمدت، برنامه ریزی استراتژیک در بخش عمومی شتاب خود را از دست داد، و از مرکز توجه به دور افتاد. در این زمینه تنها استثناهایی را میتوان یاد کرد، از جمله در فرانسه و هلند که سیستم های برنامه ریزی استراتژیک موثری در سطوح ملی و منطقهای بکارگرفته شدند. در آلمان نیز به دنبال معرفی قانون برنامه ریزی زمین بین سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۲ برنامه ریزی استراتژیک مورد توجه قرار گرفت. اگرچه مشخصا عنوان برنامه ریزی استراتژیک مطرح نشد اما از همان اصول و مقررات برخوردار بود.
مکتب کشورهای اروپای شرقی و شوروی: تا زمان از همپاشی اخیر نظام سیاسی کمونیسم در کشورهای بلوک شرق مکتب فکری متجانسی در شوروی اروپای شرقی و برخی شکورهای آسیایی به کار گرفته میشده است. هدف ادغام توسعه اقتصادی، نیازهای اجتماعی و الگوهای فضایی رشد شهری بوده است. بدون در نظر داشتن پویایی بخش خصوصی، نیروهای بازار آزاد و یا تغییر در مطالبات اجتماعی این سیستم تا حدی توانست در سالهای اولیه بازسازی بعد از جنگ جهانی دوم در شهرها با رشد سریع شهرنشینی، نتایج رضایتبخشی ارائه دهد. طرح بازسازی ورشو، بعد از نابودی کامل این شهر در دوران جنگ جهانی دوم یکی از مثالهای موفق این شیوه برنامه ریزی میباشد. (همان، ص ۱۵)
عدم موفقیت بسیاری از طرحهای جامع تا حدودی موجب اجتناب از برنامه ریزی شهری در سالهای ۱۹۸۰ گردید. بعضی طرحها عمدتا به خاطر وجود شکاف بین طرح مستند و تمایل به اقدامات موثر بر واقعیات پویای شهری، به عنوان “رویاهای کاغذی” برجای ماندند. بخش دیگر از این طرحها بعضا تحقق یافتند و در موارد نادری، که اراده سیاسی همچنان پایدار بود اهداف آن در بلندمدت (۲۰ تا ۲۵ سال) به اجرا درآمدند. طرح جامع پاول دولووریه برای منطقه پاریس در سال ۱۹۶۵، یکی از این موارد است. مثال دیگر طرح وان ترا برای شهر روتردام میباشد. (همان، ص ۱۴) در نتیجه این تحولات و تغییر دیدگاه ها نسبت به برنامه ریزی جامع و عقلانی، الگوی جدیدی از برنامه ریزی در دهه ۱۹۶۰ در انگلستان و آمریکا رواج پیدا کرد، که معمولاً به نام برنامه ریزی سیستمی یا برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک) معروف شده است. اما از دهه ۱۹۸۰، به دنبال ظهور تحولات جدید سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در غرب، الگوی برنامه ریزی راهبردی نیز، در معرض انتقاد و اصلاح قرار گرفته و نظریهها و دیدگاه های جدیدی در جهت تکمیل برنامه ریزی شهری و روش های عملی و اجرایی آن به ظهور رسیده است، از جمله میتوان به نظریههای برنامه ریزی دموکراتیک، برنامه ریزی فرایندی، برنامه ریزی مشارکتی، برنامه ریزی حمایتی و برنامه ریزی خرد خرد اشاره کرد. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۶)
۴-۱-۲-۲ فرایند برنامه ریزی و مدیریت شهری
در اکثر کشورها، برای پاسخگویی به مشکلات موجود و یا جدید، عرصه های گوناگونی از برنامه ریزی شکل گرفته است. به عنوان مثال بحران بزرگ ۱۹۲۹ موجب پدیدار شدن برنامه ریزی اشتغال مبتنی بر تحلیلهای کلان کینزی گردید. بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم برنامه ریزی اقتصادی توجه خود را به بهبود ساختار اقتصادی کشورها و دستیابی به تعادل در پرداختها معطوف نمود. دز سالهای اخیر شاهد ظهور برنامه ریزی در راستای حمایت از محیط زیست و برنامه ریزی اجتماعی در راستای توسعه انسانی بودهایم. افزون بر این، برنامه ریزی سازمانی جهت مدیریت شرکتهای بزرگ و پیچیده به ویژه در مدیریت سازمانهای بخش دولتی در همین سالها رواج یافته است. در اینجا ضروری است تا چهار عرصه برنامه ریزی شامل اقتصادی-مالی، کالبدی-زیست محیطی، اجتماعی-فرهنگی و سازمانی. برای هر یک از این عرصه ها، نظریات و راهکارهای گوناگونی ارائه شده، اما در واقع تمام آنها در ارتباط متقابل با یکدیگر بوده و بر یکدیگر تاثیر میگذارد. (مرادی مسیحی، ۱۳۸۱، ص ۲۴)
به منظور انجام برنامه ریزی موثر و کارآ عامل دیگری نیز لازم به معرفی است. در اینجا سه سطح عمده مطرح میشود. ملی-ایالتی، منطقهای-کلانشهری و محلی-شهری- محلهای. این امر بعد تازهای به مسئله هماهنگی در برنامه ریزی که در عرصه های گوناگون و در سطح مختلف حکومتی مطرح است، میافزاید. (همان، ص ۲۵)
در یک سیستم برنامهریز کارآمد و منسجم هر دو نوع ارتباط متقابل بین عرصه های گوناگون و سطوح مختلف میبایست
مورد توجه قرار گیرد. بنابراین میتوان به آسانی دریافت که برنامه ریزی شهری و منطقهای ابعاد و اهداف چندگانهای دارند و نمیتوان صرفا به صورت برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و یا کالبدی آنها را دستهبندی نمود، و شاید شامل تمامی موارد فوق شود. (همان، ص ۲۶)
استفاده از برنامه ریزی استراتژیک برای شهرها و مناطق شامل تبیین راهبردهایی بر اساس عملکرد، دستیابی به وفاق نظر و کاربرد طیفی از ساز و کارهای اجرایی به جای ابزار سنتی کنترل کاربری زمین میشود. امروزه برنامهریزان نه تنها میباید سیاستها و سازوکارهایی برای کنترل فراهم سازند بلکه باید سود و زیان طرحها را تعیین نموده و به طور فعالانه در اجرا مشارکت نمایند. (همان، ص ۲۸)
نمودار ۷-۲ فرایند برنامه ریزی شهرها و مناطق
مهمترین هدف مدیریت شهری را می توان در ارتقای شرایط کار و زندگی جمعیت ساکن در قالب اقشار و گروه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و حفاظت از حقوق شهروندان، تشویق به توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار و حفاظت از محیط کالبدی دانست.
به نظر لوئیس مام فورد شهرهای گسترش یافته امروزی با شهرهای گذشته تفاوت بسیاری دارند؛ در شهرهای امروزی به طور عمده تولید بی هدف، گسترش بدون حد و مرز، به شهر شخصیتی به مثابه یک کارخانه، یک راه آهن و یک زاغه داده است. در این گذر است که باید بر این نکته تأکید کرد که شهرنشینی و مدیریت شهری باید با رشد معیارها و رفاه اجتماعی توام باشد. پراساد میسرا معتقد است که شهرهای بزرگ در کشورهای در حال توسعه به مراکز تجمع کارفرمایان اقتصادی تبدیل شده است. در فاصله بین این شهرها، شهرهای کوچک و متوسطی قرار دارند که کیفیت زندگی در آن ها بهتر از روستاها نیست. (شیعه، ۱۳۸۲، ص۱)
تعریف شهر در اندازه جمعیت یا تراکم یا وابستگی به محیط ساخته شده، کافی نیست. بخش انسانی شهرها،جوهره این تعریف است. خیابان های شهر یک مرحله از نمایش این زندگی است که از صحنه خارج شده است. شهرها به طور باری به هر جهت رشد یافته اند، ارتباط خود را رفته رفته با گذشته خود از دست می دهند. مشکلات زندگی شهری، فرصتی در جهت بروز ارزش های انسانی باقی نمی گذارد و شهرها، فضایی برای کار و خواب و بدون انسجام اجتماعی گردیده اند. (شیعه، ۱۳۸۲، ص۱)
هر برنامه عمرانی و هر اقدامی که به گسترش کالبدی یا رفاه شهری می انجامد، باید به نحوی عمیق مورد توجه قرار گیرد، تا در این رهگذر جایگاه انسان و ارزش های انسانی را ارج نهاده و مرتبت دهد. منظور آن است که مدیریت شهری تشخیص دهد که چه چیزهایی برای سلامت زندگی در شهرها لازم و چه چیزهایی مضر است. از جمله مهم ترین اتفاقاتی که به گسترش شهرنشینی و رشد شهری انجامید، بروز انقلاب صنعتی بود. در اثر تحولات ناشی از اتفاقات صنعتی، شهرهای متأثر از آن به یکباره رو به گسترش نهادند و با مشکلاتی همچون کمبود زمین و بالا بودن قیمت آن، زاغه نشینی، فاضلاب و مسایل بهداشتی، تراکم جمعیت و ساختمان، آلودگی های محیطی و بسیاری مانند آن ها روبرو بودند. قرن نوزدهم اروپا و به ویژه مهمترین خاستگاه های انقلاب صنعتی یعنی کشورهای بریتانیا، آلمان و فرانسه با شهرهایی دارای این مشکلات مواجه بودند. شهرنشینی ناشی از انقلاب صنعتی، به افزایش و رشد آگاهی ها و جستجوی آنچه که به بی سامانی شهری انجامیده بو د، کمک کرد. تلاش آن بود که راه حل های جدید
برای حل مشکلات شهرها، توزیع جمعیت و ساختن الگوی قابل قبولی از سکونتگاه های انسانی ارائه گردد. ساختن خانه های مناسب، آموزش عمومی، احداث صحیح راه ها از جمله این تلاش ها بود. باید اقداماتی صورت می گرفت تا وضع شهرها از نظر فرتوت شدن و تخریب محیط فضایی رهایی یا بد و ارزش های والایی که در بافت های قدیم شهری متجلی بود، بیش از پیش در معرض تهدید قرار نگیرد. (همان، ص۲)
۵-۱-۲-۲ ویژگی ها و مولفه های برنامه ریزی شهری
برنامه ریزی یک فعالیت عام انسان است، ولی برنامه ریزی شهری دارای ویژگیهایی است که امکانات و محدودیتهای آن را تعیین میکند و نحوه استفاده درست از آن را نشان میدهد. به نظر برخی از نظریهپردازان، اهم این ویژگیها عبارتاند از:

1. 1. برنامه ریزی شهری در درجه اول با موضوعات عمومی سروکار دارد که به منافع مختلف گروه های اجتماعی مربوط میشود.

1. فعالیتی سنجیده و آگاهانه است که به اشخاص کارآزموده به عنوان برنامهریز احتیاج دارد.
2. اهداف کلان و خرد و همان زور وسایل دستیابی به آنها، معمولاً در برنامه ریزی شهری بسیار نامعین و غیرقطعی است.
3. برنامهریزان به ندرت تصمیم میگیرند، آنان گزینههای مهم و توصیهها را برای اخذ تصمیم مسئولان فراهم میسازند.

This site can’t be reached