پایان نامه - مقاله - تحقیق

شناخت حدود شهر، از این حیث دارای اهمیت است که منطقاً، طرح های عمومی شهر باید در حدود و قلمرو شهر اجراء شوند. به تعبیر دیگر، شهرداری در خارج از شهر، وظیفه و اختیاری در جهت اجرای طرح ندارد و طبیعتاً حق استفاده از مقررات مربوط به اجرای طرح های عمومی یا استناد به آنها در خارج از شهر را ندارد. متأسفانه یکی از ابهامات قانونی در ایران، همین موضوع حدود شهر و محدوده ای است که شهرداری می تواند یا باید در آن محدوده به ایفای نقش، به ویژه اجرای طرح های عمومی بپردازد. به همین دلیل، اصطلاحات مختلف را که به نوعی درصدد بیان محدوده ی شهر هستند بیان می نماییم. بدیهی است با مشخص شدن محدوده ی شهر، محدوده اجرای طرح های عمومی نیز معلوم خواهد شد. به همین منظور از محدوده شهر و حریم شهر سخن گفته می شود. باتوجه به حاکمیت قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه ی تعیین آن آنچه در حال حاضر مبنا و ملاک تعیین محدوده ی شهر است، همین قانون بوده و لذا شایسته است تعابیر مزبور را از منظر این قانون بررسی نماییم.
در ماده ۱ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر… آمده است: «محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره ی طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجراء می باشد. شهرداری ها علاوه بر اجرای طرح های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیر بنایی در چارچوب وظایف قانونی خود، کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدود شهر را نیز بر عهده دارند» و در ماده ۱۰ قانون مورد بحث نیز آمده که هیچ یک از شهرها، محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم موضوع مواد این قانون نخواهد داشت و کلیه عناوین مشابه ملغی شده محسوب است. از توجه به مواد قانونی فوق الذکر می توان نتیجه گرفت که؛
اولاً: با تصویب قانون تعاریف محدوده و حریم شهر…، اصطلاحات دیگری چون محدوده قانونی و خدماتی حداقل در خصوص تعیین محدوده ای که شهرداری ها در آن محدوده به ایفای نقش می پردازند کاربردی نخواهد داشت.
ثانیاً، مقنن محدوده تعیین شده در طرح های جامع یا هادی را حسب مورد، ملاک و مبنای تعیین محدوده‎ی شهر قرار داده است، یعنی هر چند شناخته شدن محلی به عنوان شهر، هنوز با روش مقرر در ق. ت. ض. ت. ک صورت می گیرد ولی محدوده آن توسط مراجع ذیصلاح جهت تصویب طرح های جامع یا هادی تعیین خواهد شد.
ثالثاً، این که بالاخره بعد از مدتها نزاع در خصوص معانی اصطلاحات مختلف و متنوع موجود در قوانین مختلف، مقنن محدوده ی تعیین شده در طرح های جامع یا به قولی محدوده ی تعیین شده در طرح های شهرسازی را بر دیگر محدوده ها ترجیح داده و آن را به عنوان مبنای تمامی تصمیم گیری ها در خصوص یک شهر قرار داده است. با این حال هنوز هم ابهام باقی است که پرداختن به آنها از حوصله ی این بحث خارج است.
رابعاً، این که در مورد بحث ما یعنی حدود و محدوده ای که شهرداری ها، باید به فعالیت های عمرانی بپردازند و به تعبیری محدوده ای که شهرداری ها خواهند توانست از قوانین مربوطه جهت تملک املاک اشخاص استفاده کنند، این محدوده همان خواهد بود که در طرح های جامع یا هادی بر حسب مورد تعیین شده و لاغیر(سایت موسسه حقوق آریا). صرف نظر از معنای لغوی این کلمه و معنای اصطلاحی آن در نظام حقوقی به صورت عام در این جا، در صدد بررسی معنای این اصطلاح در متون مربوط به موضوع بحث هستیم و در پی آنیم که ببینیم آیا این لفظ، ملاکی برای تعیین محدوده ای که شهرداری باید در آن به ایفای وظیفه و از جمله اجرای طرح های عمومی بپردازد می باشد یا خیر؟
از این لفظ، از جمله در ماده ۹۹ ق.ش مصوب ۱۳۳۴ استفاده شده است. منظور از حریم در این قانون با توجه به ماده ۲ که از حدود «حوزه شهرداری» سخن به میان آورده، محدوده ای است بزرگ تر و وسیع تر از حوزه شهری موضوع ماده ۲، که برای حفاظت و حراست از حوزه شهری تعیین شده و مانند کمربندی برای آن عمل می کند. در این محدوده یعنی حریم، ضوابط مربوط به قطعه بندی، تفکیک اراضی، ایجاد ساختمان و غیره متفاوت از ضوابط مقرر در حوزه شهری است. در بعضی از متون نیز به جای کلمه حریم، از عبارت «حریم استحفاظی» استفاده شده است که منظور از این عبارت، همانا حریم مذکور در ماده ۹۹ ق.ش است. مؤید این ادعا، این که طبق بند ۲ ماده ۱ آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها گفته شده که: «در شهرهایی که طرح جامع یا هادی برای آنها تهیه و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و در طرح های مذکور، محدوده ی استحفاظی یا نفوذی مشخص گردیده است، حریم شهر، همان محدوده ی استحفاظی یا نفوذی است و در مورد شهرهایی که فاقد طرح جامع یا هادی بوده و یا محدوده ی استحفاظی یا نفوذی در طرح های مذکور تعیین نشده باشد، حریم شهر براساس ماده ۹۹ الحاقی به ق.ش تعیین می گردد».
در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه ی تعیین آن و در ماده ۲ آن آمده است: «حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوطه تجاوز ننماید. به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر، تنها در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح های جامع و هادی امکان پذیر خواهد بود. نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرح ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرک های صنعتی (که در هر حال از محدوده قانون و حریم شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی می باشند) به عهده شهرداری مربوط می باشد…».
بنابراین با توجه به مراتب فوق باید گفت در حال حاضر، شهرداری ها علاوه بر این که مکلف به اجرای طرح در محدوده شهر می باشند، مکلف به اجرای طرح های عمرانی در حریم شهر نیز هستند. بنابراین با توجه به مراتب فوق باید گفت، در حال حاضر، منظور از حریم شهر، همان است که در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر… آمده است و تعاریف دیگر از حریم شهر فاقد اعتبار قانونی است و حریم مزبور در طرح جامع یا هادی بر حسب مورد تعیین می شود. با این توصیف، شهرداری ها علاوه بر این که مکلف به اجرای طرح در محدوده ی شهر می باشند، مکلف به اجرای طرح های عمومی و عمرانی در حریم شهر نیز هستند. تبصره ۵ ماده ۳ قانون مورد بحث در این راستا آورده: «در هر محدوده یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می کند موظف به ارائه کلیه خدمات شهری است».

بند اول- ضرورت وجود شهر

شهرها، خاصیت مشترکی دارند و آن، تمرکز افراد در یک فضا، برای برآوردن خواسته های مشترک شان است. بنابراین، تفاوت خواسته های مشترک افراد، در دوران گوناگون تاریخ است که باعث پیدایش نظریه های مختلف، درباره دلایل بوجودآمدن شهر، شده است؛ برای مثال، فوستل دوکولانژ، مورخ فرانسوی، معتقد است که شهرهای قدیمی را نباید، با شهرهای جدید، مقایسه کرد. در عصر حاضر، دلایل برتر، برای اثبات وجود شهر، دلایل اقتصادی است(عابدین درکوش، ١٣٨٩، ص۲۲).

بند دوم- شهرداری

شهرداری معمولاً به بخشی شهری از تقسیمات کشوری گفته می شود که به صورت یک ابر شرکت با قدرت خودگردان یا در حیطه قضایی اداره می شود. همچنین اصطلاح شهرداری به معنی بدنه حاکم در یک شهرداری نیز اطلاق می شود(نقل از وکیپدیا فارسی). شهرداری به ناحیه ای اطلاق می شود که در آن، یک انجمن مربوط به شهر، دارای صلاحیت اعمال قدرت سیاسی بوده و خدمات دولتی محلی را مانند فاضلاب، پیش گیری از جرم و جنایت و خدمات آتش نشانی به عموم ارائه می دهد( قادری و قادری، ۱۳۸۶، ص۱۲). در ایران، طرز تلقی عامه مردم از شهرداریها با آنچه که این سازمانها برای رسیدن به اهداف مورد نظر بوجود آمده اند بسیار متفاوت می باشد. از نظر عامه، شهرداری نهادی خدماتی است و این موضوع، جایگاه آن را به سطح بسیار پایینی تنزل داده است.در نظر عامه شهرداری سازمانی است که خدمات شهری ارائه می دهد و بهای آن خدمات را دریافت می کند(کامیار ۱۳۸۵، ص۴۸).
واقعیت این است که شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی مستقل است که به حکم قانون مامور به انجام برخی خدمات عمومی بسیار مهم در محدوده قانونی و حریم شهرها به عنوان واحدی از تقسیمات کشوری و تجلی گاه اصلی زیست جمعی اجتماعات بشری در زندگی امروزی شده است. در حقیقت، در تعریف شهرداری می توان آن را سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و مردمی دانست که اداره و مسؤولیت و مدیریت امور شهری را با مجوز دولت و با امکانات مردمی به دست آورده تا به منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظامات شهری و تأمین نیازمندیهای مشترک محلی فعالیت کند و هزینه خدماتی را که به آن واگذار گردیده با اسلوبی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده کنندگان از خدمات تقسیم نماید.
تعریف کلی و اساسی شهرداری در ایران اینگونه می باشد: شهرداری موسسه ای عمومی، غیر دولتی و مستقل است که به موجب قانون در شهرها تشکیل می شود و عهده دار امور محلی و اداره خدمات به شهروندان و سکنه شهری می باشد.به موجب ماده ۳ قانون شهرداری، شهرداری شخصیت حقوقی مستقلی دارد(کامیار ۱۳۸۵، ص۴۸). در ایران در سال ۱۲۸۶ شمسی نخستین قانون شهرداری به نام قانون بلدیه به تصویب رسید. در سالهای ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۲۸، و در نهایت ۱۳۳۴، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و قانون مدون سال ۱۳۳۴ به عنوان آخرین قانون، مورد استناد شهرداریها قرار گرفت. طبق این قانون، شهرداری مسئولیت تمامی امور شهری اعم از آموزش، بهداشت، آب، برق و… را بر عهده داشت. متاسفانه به مرور زمان بخشهائی از وظائف مندرج در این قانون از شهرداری منتزع شد و به نهادهای دیگر واگذار گردید (مجله شهرداریها، شماره ۲۴و۷).

بند سوم- وظائف شهرداری

در سراسر جهان و به ویژه کشورهای توسعه یافته، شهرداری ها از وظائف متنوع و متعددی برخوردار می باشند. در ایران به علت عدم وجود مدیریت واحد شهری، وظائف شهرداری ها در بین سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی محلی متعددی توزیع شده است بطوری که وظائف شهرداری ها و به تبع آن اختیارات آنها، در شهرها محدود به مواردی خاص شد ه اند. بر همین اساس در حال حاضر می توان وظائف شهرداری ها را به پنج گروه زیر تقسیم بندی کرد:

1. 1. ۱. وظائف عمرانی:مانند احداث خیابانها، معابر، میادین، اعلام نظر نسبت به طرح های جامع و هادی شهری، اعلام نظر در خصوص نقشه های تفکیکی، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، الزام به پذیرش نقشه ساختمانی از اعضاء سازمان نظام مهندسی
   2. وظائف خدماتی:ایجاد تأسیسات عمومی تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و مجاری آب، تعیین محلهائی مخصوص برای تخلیه زباله، نخاله و فضولات ساختمانی، احداث غسالخانه و گورستان، پیشگیری از حوادث، پیشگیری از آلودگی محیط زیست، نگهداری و تعمیر تونلهای شهری

1. وظایف نظارتی و حفاظتی:اجراء آراء کمیسیون ماده ۱۰۰، صدور پروانه ساختمان، نظارت بر کلیه ابنیه ای که در شهر ایجاد می شود، جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی، حفظ اموال و دارائی شهر، اقامه دعوا علیه اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری، حفظ فضای سبز
2. وظائف رفاهی:احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز شهر از قبیل سرویسهای بهداشتی، کشتارگاه، بوستان، جلوگیری از سد معابر عمومی
3. مدیریت منابع: بودجه شهرداری، عوارض ساختمان و ترتیب ممیزی و وصول آن، سایر عوارض شهرداری و نقش شهرداری در تعیین ارزش معاملاتی ساختمانها(کامیار، ۱۳۸۵، ص ۵۴).

بند چهارم- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

‏ این شورا برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم و همچنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک های مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روش های نوین علمی و فنی و در نتیجه ی افتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی در سال ۱۳۵۱ تأسیس شده است(ماده ۱قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری).

الف- وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

1. بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی ایران.
2. اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی و بازرگانی، اداری، مسکونی، تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر است.
3. بررسی نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی.
4. تعیین معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی (همان، ماده۴ )

ب- وظایف معاونت شهرسازی و معماری

نظر به اینکه اجرای وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیگیری و اجرا می شد. قانونگذار وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده که در تشکیلات خود واحدی تحت نظر معاونت شهرسازی و معماری آن وزارتخانه ایجاد کند تا وظایف ذیل را انجام دهد و چگونگی این وظایف تحت نظر معاونت شهرسازی و معماری وزارتخانه به شرح زیر است:
۱- بررسی و اظهارنظر در مورد طرح های جامع شهری از طریق کمیته های فنی که اعضای آن به انتخاب شورای عالی شهرسازی و معماری و موسسات ذیربط تعیین می شوند.‏
۲- تهیه معیار ها و ضوابط آیین نامه های شهرسازی.‏
۳- نظارت در تهیه طرح های جامع و تفصیلی و جلب نظر شوراهای اسلامی شهر و شهرداری های مربوط در حین تهیه طرح های تفصیلی.
۴- نظارت در اجرای مراحل مختلف طرح های تفصیلی شهری.
۵- ابلاغ مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به وزارتخانه ها و سازمان های مسئول.
۶- ایجاد یک مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.

7. 7. جمع آوری اطلاعات و آمار اقتصادی و اجتماعی و شهرسازی ومعماری.

۸- تشکیل نمایشگاه ها از کارهای مختلف شهرسازی و معماری.‏

‏ج- اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری

اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مرکب از هفت وزیر و معاونت برنامه ریزی راهبردی رئیس جمهوری است که وظایف رئیس سازمان برنامه و بودجه سابق را به عهده دارد و ریاست این شورا به عهده وزیر راه و شهرسازی است و چنانچه اعضا نتوانند شخصاً در جلسات شورا حاضر شوند؛ یکی از معاونان خود را به شورا اعزام می کنند و جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با حداقل ۵ رای معتبر خواهد بود(همان، تبصره۲ ماده۴). نتیجتاً با توجه به مراتب فوق بررسی و اظهارنظر در مورد طرح های جامع شهری و نظارت در اجرای طرح های تفصیلی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد.

د- حل اختلاف مالک با مجری طرح های عمومی

چنانچه نهاد عمومی مجری طرح نتواند رضایت صاحب حق را جهت اجرای طرح جلب نماید یا آن که دارنده حقوق مالکانه، نسبت به اقدامات نهاد مجری طرح در خصوص تملک قهری معترض باشد، ما با یک دعوی مواجه خواهیم بود.

Baron, R. M. & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), pp: 171-182.
Bem, S. (1974). The measurement of psychological androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42, 155-162.
Benham, G. (2006). The highly sensitive person: stress and physical symptom reports. Personality and Individual Differences, 40, pp: 1433-1440.
Bickham, N. L. & Fiese, B. H. (1997). Extension of the children’s perceptions pf interparental conflict scale for use with late adolscents. Journal of Family Psychology, 11(2), 246-250.
Bonanno, A. G. (2004). Loss, treatment and human resilience. American Psychologist, 59,pp: 20-28.
Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss: volume 1. Attachment. NewYork: Basic Books.
Bowlby, J. (1973). Attachment and Loss: volume 2. Separation. NewYork: Basic Books.
Bowlby, J. (1980). Attachment and Loss: volume 3. Loss, sadnessand depression. NewYork: Basic Books.
Bryant, R. A. & Harvey, A. G. (1995). Avoidant coping style and post- trumatic following motor vehicle accidents. Behaviour Research and Therapy, 33, 631-635.
Buchannan C. M., Mccoby, E. E. & Dornbusch, S. M. (1991). Caught between parents: Adolescents experience in divorced homes. Child Development, 62, pp: 1008-1029.
Callian, T. & Siewgeok, L. (2009). A study of marital conflict on measures on social support and mental health. Sunway University Collage.
Campbell-Sills, L., Cohan, S. L. & Stein, M. B. (2006). Relationship of resilience to personality, coping, and psychiatric symptoms in young adults. Journal of Behaviour Research and Therapy, 44, pp: 585-599.
Carl, A. C. & Chassin, L. (2004). Resilience in a community sample of children of alcoholics: its prevalence and relation internalisimg symptomatology and positive affect. Journal of Applied Developmental Psychology, 25, pp: 577-596.
Cherlin, A. (1979). Work life and marital dissolution. In G. Levinger, O. C. Moles (Eds.), Divorce and separation: Context, causes, and consequences. New York: Basic Books.
Compas, B. E. (1987). Coping with stress during childhood and adolescence. Psychological Bulletin, 101, 393-403.
Conner, K. M. & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The Conner-Davidson resilience scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18, 76-82.
Crinc, K. A. & Greenberg, M. T. (1990). Minor parenting stresses with young children. Child Development, 61, pp: 1628- 1637.
Cummings, E. M. & Davies, P. (1994). Children and marital conflict: the impact of family dispute and resolution. NewYork: Guilford Prsess.
Cummings, E. M., Ballard, M. & EL-Sheikh, M. (1991). Responses of children and adolescents to inter-adult anger as a function of gender, age and mode of experession. Merrill-Palmer Quarterly, 37, 543-560.
Davies, P. T., Forman, E. M., Rasi, J. A. & Stevens, K. I. (2002). children’s emotional security in the interparental relationship: The security in the interparental subsystems scales. Child Development, 73, 544-562.
Day, L. A. & Livingstone, A. H. (2003). Gender differences in perceptions of stressors and utilization of social support among university students. Canadian Journal of Social Sciences, 35(2), 73-83.
Demo, D. H. & Acock, A. C. (1988). The impact of divorce on children. Journal of Marriage and the Family, 50, 619-648.
Dicorcia, J. A. & Tronick, E. (2011). Quotidian resilienve: Exploring mrchanisms that drive resilience from a perspevtive of everyday stress snd coping. Journal of Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 35, pp: 1593-1602.
Diener, E., Lucas, R., Schimmack, U. & Helliwell, J. (2009). Well-being for public policy. NewYork: Oxford University Press.
Dunn, W. (2001). The sensations of everyday life: Empirical theoretical, and pragmatic considerations. The Journal of Occupational Therapy, 55, pp: 608-620.
Ebata, A. T. & Moos, R. H. (1991). Coping and adjustment in distressed and healthy adolescents. Journal of Applied DevelopmentalPsychology, 12, pp: 33-54
Egeland, B., Carlson, E., Sroufe, L. A. (1993). Resilience as process. Development & Psychopathology, 5, pp: 517-528.
Eiseman, M., Cove, E. & Popkin, S. J. (2005). Resilient children in distressed neighborhoods: Evidence from HOPE VI PANEL STUDY. The Urban Institute, 7: 1-7.
EL-Sheikh, M. & Reiter, S. L. (1996). Childre’s responding to live inter-adult conflict: The role of form of anger expression. Journal of Abnormal Child Psychology, 24, 401-415.
Emery, R. E. (1982). Inteparental conflict and the children of discord and divorce. Psychological Bulleyin, 92, pp: 310-330.
Emery, R. E. (1998). Marriage, divorce, and children’s adjustment. Newbury park, CA: Sage.
Endler, N. S. & Parker, J. D. A. (1994). Assessment of multidimensional coping: task, emotion and avoidannce strategies. Psychological Assessment, 6, 50-60.
Faircloth, W. B. & Cummings, E. M. (2008). Evaluating a parent education program for preventing the negative effects of marital conflict. Journal of Applied Developmental Psychology, 29, pp: 141-156.
Faulkner, R. A. (2002). Gender- related influences on marital satisfaction and marital conflict over time for husbands and wives. A Dessertation submitted to the graduated faculty of the University of Georgia.
Folkman, S. & Lazarus, R. S. (1980). An analysis of coping in a middle-aged community sample. Journal of Health and Social Behavior, 21, pp: 219-232.
Folkman, S. & Moskowitz, J. T. (2004). Coping: Pitfalls and promise. Annual Review of Psychology, 55, pp: 745-774.
Folkman, S. Moskowitz, J. T. (2000). Positive affect and the other side of coping. American Psychologists, 55, pp: 647-654.
Folkman, S., Lazarus, R. S., Dunkel-Schetter, C., Delongis, A. & Gruen, R. (1986). The dynamics of a stressful encounter: Cognitive appraisal, coping and encounter outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, 50, pp: 992-1003.
Fowers, B. J. & Olson, D. H. (1992). Four types of premarital couples: an empirical typology based on PREPARE. Journal of Family Psychology, 6(1), pp:10 – ۲۱٫
Garmezy, N. & Masten, A. (1991). The protective role competence indicators in children at risk. In E. M. Cummings, A. L. Green & K. H. Karraki (Eds.), Life span developmental psychology: Perspectives on stress and coping. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, pp: 151-174.
Garmezy, N., Masten, A. S. & Tellegen, A. (1984). The study of stress and competence in children: A building block for developmental psychopathology. Child Development, 55, pp: 97-111.
Ghorbani, N. (1996). Hardiness: the existential construct of personality. Psychological Research, 3(3&4), pp: 76-91.
Glick, P. C. & Lin, S. (1986). Recent changes in divorce and remarriage. Journal of Marriage an the Family, 48, pp: 737-747.
Goeke-Morey, M. C. & Cummings, E. M. (2000). The impact of marital conflict on children: The importance of the distinction between destructive, productive and condtructive conflict. Paper presented at the Biennial Meeting of the Society for Research on Adolescence, Chicago, IL.
Gottman, J. M. (1994). What predicts divorce? The relationship between marital processes and marital outcomes, Hilldale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Gottman, J. M. (1999). The seven principles for making marriage work, New York: Random House.
Gottmna, J. M. (1999). The marriage clinic: A scientifical
ly based marital therapy. New York: W. W. Norton& Company.
Grant, K. E., Compas, B. E., Stuhlmacher, A. F., Thurm, A.E., Mcmahon, S. D. & Halpert, J. A. (2000).Stressors and child and adolescent psychopathlogy: moving from markers to mechanisms of risk. Psychological Bulletin, 129, pp: 447 – ۴۶۷٫
Griffith, M. A., Dubow, E. F. & Ippolito, M. F. (2000). Developmental and cross-situational differences in adolescent’s coping strategies. Journal of Youth and Adolescence, 29.
Grych, J. H. & Fincham, F. D. (1990). Marital conflict and children’s adjustment: a cognitive – contextual framework. Psychology Bulletin, 108(2), pp: 267 – ۲۹۰٫
Grych, J. H. & Fincham, F. D. (1993). Children’s apprasials of marital conflict: initial investigations of the cognitive-contextual framework. Child Development, 64, 215-230.
Grych, J. H., Seid, M., Fincham, F. D. (1992). Assessing marital conflict from the child’s perspective: The children’s perception of interparental conflict scale. Child Development, 63, pp: 558-572.
Guidubaldi, J. & Perry, J. D. (1985). Divorce and mental health sequelae for children: A two- year follow-up pfa nationwide sample. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 24: 531-537.
Haglund, M. E., Nestadt, P. S., Cooper, N. S., Southwick, S. M., Charney, D. S. (2007). Psychobiological mechanisms of resilience: relevance to prevention and treatment of stress-related psychopathology. Development and Psychopathology, 19, pp: 889-920.
Halamandaris, K. F. & Power, K. G. (1999). Individual differebces, Social support and coping with the examination stress: A study of the psychosocial and academic adjustment of first year home students. Personality and Individual Differences, 26, pp: 665-685.
HalFord, W. K. (2001). Brief couple therapy for couples. NewYork: Guilford Publication.
Heaton, T. B. (2002). Factor contributing to increasing marital stability in the United States. Journal of Family Issues, 23(3), pp: 329-409.
Hekmatpoor, A. (2001). Investigate the relationship between stress and coping styles with the students and public universities of Tehran [dissertation]. Tehran: Tarbiyat Moallem University. [Persian].

توسعه ی خدمات بیمه در کشور مستلزم افزایش فروش این خدمات است. به زبان دیگر در صورتی که قادر نباشیم بهترین شیوه های فروش خدمات بیمه را به کار گیریم توسعه ی این خدمات در سطح جامعه بی‎معنی خواهد بود. فروش خدمات اساساً مشکلتر از فروش کالا هاست، به این دلیل که خدمات نامحسوس می باشند و در این میان فروش خدمات بیمه امری مشکل تر است زیرا خدمات بیمه دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر خدمات ناملموس تر می سازد. در این راستا از مؤثرترین روش های فروشی که می‎توان برای خدمات بیمه با ویژگی های ذکرشده به کار گرفت استفاده از نیروهای فروش یا همان بیمه گران (فروشندگان حضوری) است که تا به امروز تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد که این نیروهای فروش در صنعت بیمه مؤفقیت چشمگیری کسب نکرده اند.
بیمه از جمله انتظارهای ملی تحقق نیافته در ایران است. این صنعت یکی از مکانیسم های ضروری در توسعه ی بازار ملی است و همانند دیگر نهادهای اقتصادی نیازمند تحول و بازنگری در تک تک فعالیت‎های انجام شده است. شرکت سهامی بیمه ی ایران در میان شرکتهای بیمه از برجسته ترین آنها محسوب می شود (رحیمی،۱۳۷۸).
در فعالیت های صنعتی، بیمه نقش مهمی را در پیکره ی اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا می کند. اهمیت بیمه در زندگی اجتماعی تا آن حد است که از آن به عنوان ضرورت یاد می شود. بیمه نیز همانند سایر پدیده های اقتصادی از ساختارها و شرایط جدید تأثیر پذیرفته است و می بایست براساس مقتضیات زمان حرکت کند (رحیمی،۱۳۷۸). بنابراین باید بازاریابی مناسبی در این زمینه صورت گیرد که این وظیفه برعهده‎ی بیمه گران می باشد.
امروز با توسعه ی مفهوم بازاریابی و رقابت، سازمان های تجاری از جمله شرکت های بیمه به این مطلب پی برده اند که برای رسیدن به هدف های خود(بقاء) و یا فرارفتن از آن باید رضایت مشتریان خود را جلب کنند زیرا موتور تجارت نه محصول و بازار بلکه مشتری است.
امروز دیگر تصور این که گونه ای از فعالیت انسان بدون وجود بیمه شکل و حیات پذیرد تقریبا”غیرممکن و دشوار است به ویژه آن که در قرن بیست و یکم تحولات تکنولوژی،حمل و نقل و ارتباطات با سرعت و وسعت شگفت آوری انجام پذیرفته است. برجسته ترین نمونه این موضوع پیشرفت موتور اتومبیل است که متعاقب آن بیمه اتومبیل یکی از مهمترین بخشهای صنعت بیمه تبدیل شده است. همراه با ارتقا و پیچیدگی بیشتر زندگی انسان امروز بیمه ها نیز از زوایای مختلف و باشتاب توسعه یافته اند.
از دید شرکت های بیمه، بیمه های اتومبیل کلید فتح بازار بیمه است، زیرا تعداد زیادی از خانواده ها با آن سروکار دارند. به عبارت دیگر بیمه های اتومبیل مستلزم توجه به مشتری(بیمه گذار) و جلب رضایت اوست.
مؤسسات پیشتاز در امر بیمه همه ساله با بهره گرفتن از انواع وسایل و امکانات سعی می کنند از تقاضای واقعی بیمه گذار مطلع شوند و تولیدات خود را منطبق با این نیاز طراحی و عرضه کنند و درباره ی بیمه گذار به عنوان تنها ممر درآمد خود تلاش کنند.
برخلاف کشورهای توسعه یافته، در کشورهای توسعه نیافته و یا روبه رشد،به صنعت بیمه چنان که باید و شاید توجه نمی شود بیمه ی اتومبیل با بیش از نیم قرن فعالیت، از رشته هایی است که عده ی زیادی با آن آشنایی دارند. با این وجود، آمار وارقام مربوط به بیمه ی اتومبیل به ویژه بدنه ی آن اصولاً خوشایند نیست (رجبی تر به تر،۱۳۸۶).
در این پژوهش در رابطه با بیمه گرانی است که برای ادامه بقای خود به برخوردی متفاوت با مشتریان خود نیاز دارندکه در این راستا به ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذار پرداخته شده است که در این زمینه رشته مورد مطالعه بیمه بدنه ی اتومبیل می باشد.
در این فصل سعی شده ابتدا به تعریفات جامعی از بیمه و تاریخچه آن در ایران و جهان پرداخته شود،آن گاه انواع بیمه ها را ذکر کرده و پیرامون بیمه بدنه به صورت موضوع موردی پژوهش پرداخته شود و متغیرهای پژوهش را مورد بررسی قرار داده و همچنین آماری از بیمه بدنه در ایران و در استان گیلان و همچنین غرب گیلان یعنی سه شهر انزلی، رشت و فومن جمع آوری شده است.
در این فصل اطلاعات کلی در مورد بیمه و اطلاعات خاصی در مورد بیمه بدنه جمع آوری گردیده است تا به خواننده اطلاعات مناسبی در مورد پژوهش داده شود.
۲-۲) تعریف بیمه و عقد قرارداد آن
۲-۲-۱) ریشه لغوی بیمه
واژه بیمه که در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگلیسی Insurance نامیده می شود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژ ه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتین Secures که به معنای اطمینان است گرفته شده است و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین، تأمین، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. واژه بیمه در اغلب زبان های دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است. در حالی که تصور نمی رود که واژه بیمه در فارسی خود از ریشه های عربی، ترکی، عبرانی، یونانی، روسی یا لاتین باشد با اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبان ها گرفته شده، با این همه، به نظر می رسد که ریشه اصلی همان بیمه است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می یابد (کریمی،۱۳۷۶).

اش نیافتهام و اینک چند جمله تبرک و تیمن را از وى نقل مىشود: اگر چند امیرالمومنین على “ع” را با همۀ معالى… ( بهار، ۱۳۸۶: ۳۶۵). برخى نیز معتقدند که بدایعنگار براى نمایاندن معلومات خود به نثرى مغلق و مقید پرداخته است و شیوۀ نگارش او خالى از سادهنویسى و روانى میباشد ( تاریخ رجال ایران: ۲۹۱). ۳-۲-۵ نثر و نامهنگاری مشروطه خواهان انقلاب، مهمترین اتفاق سیاسی اجتماعی عهد قاجار است که در واقع میتواند مرحلهی نهایی یک تحول دراز فکری تلقی شود که طبیعتا بر نثر و نامهنگاری زبان فارسی اثر گذار بوده است. حوادث تاریخی این دوره در کتابها ثبت است و در اینجا از تکرار آن خودداری میشود، تنها اشاره می شود که پیروزی مشروطیت آغاز تحقق خواسته ها و آرزوهای یک ملت به شمار میآید که پس از استقرار انقلاب، این بار آرمانهای خود را از کلی به جزیی مطرح ساخت. حکومت ملی، قانون، اصلاحات اداری، تجدد و ترقی، ضرورت شناسایی و بسط علوم جدید و فرهنگ و ادبیات نو. نویسندگان شیوع دانش و منطق جدید را چارۀ دردهای جهل و سادهلوحی و اعتقادات پوسیدۀ عامه میدانستند و در این راه اگرچه از سازمانهای اجتماعی فرنگیان الهام میگرفتند، اما برخی از مشخصات بومی و منطقهای خود را نیز از نظر دور نمیداشتند. از سوی دیگر فرهنگ جدیدی که که جامعه باید از آن تغذیه کند خود متقابلاً باید همپای تجدد جامعه جدید شود. از این رو نوگرایی نیز لازم آمد و طبعن چون الگوی نظام نو اجتماعی از غرب اقتباس شده بود، به پیروی از آن، فرهنگ نیز میکوشید الگوی خود را در غرب جست و جو کند. به این دلایل نخستین نویسندگان پیشگام مشروطیت در کنار شکل سادۀ نثر قاجاری، یعنی سبک قائممقام فراهانی و امیر نظام گروسی، روش جدلی و منطقی انشای غربی را نیز در خود پذیرفتند. نثرنویس خوشقریحهای مانند دهخدا و قصهنویس پیشگامی چون جمالزاده محصول این ترکیب هستند. به طورکلی تحول اسلوب نثری و ترسل را در این دوره میتوان در دو زمینه به خوبی مشاهده کرد: ۳-۲-۵-۱ نخستین ترجمههای آثار غربی به فارسی از میان زبانهای غربی، زبان فرانسه به علل گوناگون نزد ایرانیان موقعیتی ممتاز داشت. نخست آن که زبان علمی و ادبی عصر بود، دوم آن که فرانسویان در ایران قاجاری به بدسابقگی انگلیس و روسیه نبودند، سوم آن که فرانسه برای بسیاری از ایرانیان، کشور انقلاب ژوئیه و پیشتاز آزادی فردی و حکومت ملی به شمار میآمد. برخلاف شعر فارسی که میراث آن میتوانست پایه ای برای تحول باشد، نثر به ویژه در زمینههایی چون داستاننویسی، روزنامهنویسی و نقد ادبی نیازمند تزریق خون بود و این تزریق از طریق ترجمهها، به ویژه از زبان فرانسه انجام شد. مجتبی مینوی دربارۀ کتابهای باب آن زمان که در خانواده های شهرنشین خوانده میشد چون این می نویسد: « ما در آن زمان از کتب خود ایرانیان اسکندرنامه و الف لیل و رموز حمزه و حسین کرد و امیر ارسلان و شمس و طغرا و سیاحت نامهی ابراهیم بیک و امثال اینها را میخواندیم. از ترجمههایی که از زبانهای اروپایی شده بود سرگذشت حاجی بابای اصفهانی و خانم انگلیسی یا بلوای هند و سه تفنگدار و کنت مونت کریستو و تاریخ لویی چهاردهم و نظایر آن ها را میخواندیم . . . . اما از همه بیشتر از آن کتبی لذت میبردیم که تحریر و نگارش مرحوم میرزا محمدحسین ذکاءالملک فروغی بود که غالب آنها را دیگران ترجمه کرده بودند و او انشاء کرده بود، مثل عجز بشر و سفر هشتاد روزه به دور دنیا و عشق و عفت و کلبهی هندی و همین بوسهی عذرا» ( پانزده گفتار: ٣۴۹). ناظم الاسلام کرمانی در کتاب ” تاریخ بیداری ایرانیان” در اینباره مینویسد:
« ظاهر شدن کتابهای رمان و ترجمۀ کتب خارجه از قبیل سه تفنگدار و کنت مونت کریستو و غیره و از توقیف درآمدنها نیز در زمان همین پادشاه ( یعنی مظفرالدین شاه) بود . . . مشروطه شدن دولت و سلطنت ایران نیز . . . بیداری و آگاه شدن مردم به حقوق خویش نیز . . .» (تاریخ بیداری ایرانیان: ۴۲۷). میتوان گفت کارهای مترجمانی از قبیل محمدطاهر میرزا مترجم آثار الکساندر دوما یا محمدحسین فروغی و یا میرزاحبیب اصفهانی مترجم حاجی بابای اصفهانی اثر جیمز موریه، بیشتر از بقیه مورد استقبال قرار گرفته است. به ویژه ترجمۀ رمانهای تاریخی منجر به تقلید آن ها در زبان فارسی شده است. رمان شمس و طغرا از محمدباقر میرزا خسروی و رمان عشق و سلطنت از شیخ موسی نثری از جمله نمونه های این تقلید است. نوع دیگر ترجمهها که به طور مستقیم بر شیوۀ نثر نویسندگان آن دوره سایه افکند ترجمۀ نمایشنامه ها بود که در صدر آنها آثار انتقادی و طنزآمیز مولیر قرار داشت. مانند طبیب اجباری ترجمۀ اعنماد السلطنه، مردم گریز ترجمۀ کمالالوزاره و نیز ترجمۀ نمایشنامههای میرزا فتحعلی آخوندزاده به وسیلۀ محمدجعفر قراچه داغی که به ویژه با مسایل ایران بافته شده بود. ترجمۀ این نمایشنامهها که در اغلب آنها در نام و نشانیها تغییر داده بودند تا با وضعیت ایران تطبیق پیدا کنند، در پیدایش زبانی عوام پسند، ساده و خردهگیر کمک به سزایی کرد. مترجمان این آثار بیش تر از نظر ارائۀ افکار انتقادی در محیط بستۀ آن روز اقدام به انتخاب آثار میکردند و جنبۀ ادبی و هنری برای آنان در درجۀ دوم اهمیت قرار داشت. با اینحال در چند مورد به فارسینویسی درخشانی بر میخوریم که بشارت رشد و تجدد نثر فارسی را میدهد. یکی از شیواترین نمونه ها برای این مورد ترجمۀ اتللوی شکسپیر به وسیلۀ ناصرالملک است. او این ترجمه را در حدود سال ١۲۹٣ خورشیدی در اروپا از زبان انگلیسی انجام داده است. زبان ترجمه از لحاظ استواری و پاکیزگی نثر و آهنگ دراماتیک جملات در زمان خود منحصر به فرد بوده و در زمان ما نیز ترجمۀ خوبی به شمار میرود. به ویژه که به نثر شعرگونۀ امروز سخت نزدیک است. دیگر از ترجمههایی که فارسی آن به تنهایی اثری هنری به شمار میآید، ترجمۀ کتاب حاجی بابای اصفهانی نوشتهی جیمز موریه به وسیلهی میرزا حبیب اصفهانی است. نثر میرزا حبیب در این ترجمه التقاطی است از نثر منشیانۀ قاجاری و وضوح و بیتکلفی شیوۀ داستاننویسی فرنگی و توجه به اصطلاحات و ضرب المثلهای بومی ایران. بیگمان این شیوه بر آثار دو نویسندۀ بزرگ بعدی علی اکبر دهخدا و محمدعلی جمال زاده تاثیر مستقیم نهاده و به شکلی سلف واقعی نثر داستانی امروز ایران است. محمدتقی بهار در اینباره مینویسد: « قلمی که قدرت بر مجسم ساختن حکایات حاجی بابا کرده است از قادرترین و محکم ترین سادهنویسان آن عصر می باشد . . . نثر حاجی بابا گاهی در سلاست و انسجام و لطافت و پختگی مقلد گلستان و گاه در مجسم ساختن داستانها و تحریک نفوس و ایجاد هیجان در خواننده نظیر نثرهای فرنگستان است، هم ساده است و هم فنی، هم با اصول کهنهکاران نثر موافق و هم با اسلوب تازه و طرز نو همداستان، و در یک جمله یکی از شاهکارهای قرن سیزدهم هجری است» ( سبک شناسی: ٣۶۷). میرزا حبیب که از نظر طنز نویسی پیرو عبید زاکانی است، قاطعیت و برندگی شوخیهای عبید را با لحن روایی داستان بلند و روال یک گزارش اجتماعی و انتقادی تلفیق کرده است و بدین طریق نثر فکاهی سالهای بعد از او نیز مرهون میرزا حبیب است. ۳-۲-۵-۲ شیوۀ نویسندگان اواخر قاجار یکی از عواملی که زمینه را برای طرد نثر متکلف فنی آماده کرد سادگی و روانی سبک منشیانۀ قاجاری است. و چون نوبت به ادبیات بیدارکنندۀ اواخر قاجار رسید و با شیوۀ سهل انتقال معانی و افکار جدید نیز ترکیب شد، برای نخستین بار آثاری در ارتباط مستقیم با تودۀ مردم به وجود آمد. رسمی که از دورۀ قاجار در ادبیاتفارسی عمومیت یافته، عبارت است از خاطرهنویسی، شرح حال و نگارش رسالات تاریخی و انتقادی. در میان نویسندگان این گروه که آثارشان در ارتباط با جنبش مشروطه اهمیت دارد و نیز صاحب سبک ویژهای هستند، میتوان از میرزا ملکمخان، میرزا آقاخان کرمانی، میرزا علیخان امین الدوله، میرزا علیخان ظهیر الدوله، حاج سیاح محلاتی و حاج یحیی دولت آبادی نام برد. آثار برخی از اینان از جمله ملکمخان در همان زمان حیاتشان بر جامعه اثر بخشید ( مثلاً شیوهی جدلی ملکم و بحثهایی که معمولن به صورت گفتوگو مطرح میکرد بسیار مورد استقبال قرار گرفت) و آثار برخی در زمان حیاتشان حتی فرصت انتشار نیافت. آثاری که از جامعه نشأت گرفتند و روح خواسته های خلق و طرز فکر روشنفکران را بازتاب دادند و همچنین از نظر سبک آیینۀ آخرین تحولات اسلوب نویسندگی زمان خود هستند. به طورکلی با وجود اختلاف سلیقهها، این رسالهنویسان در دقت تشریح و سنجیدگی قضاوتها مشابهند. شور قومی، ایران دوستی، برخورداری از یک دانش سیاسی در پرتو نثری موجز و بی آرایه اما شورانگیز و فاخر در آثار آنان شاخص است. ( برای آشنایی با آثار ملکمخان نگاه کنید به مجموعۀ آثار او، همچنین ” میرزا ملکم خان” نوشتۀ فرشته نورایی ١٣۵٣ و نیز ” میرزا ملکم خان” نوشتۀ اسماعیل رایین ١٣۵٣، دربارۀ میرزا آقا خان کرمانی نگاه کنید به ” اندیشه های میرزا آقا خان کرمانی” نوشتۀ فریدون آدمیت ١٣۴۶، از امینالدوله، ظهیرالدوله، حاج سیاح و یحیی دولتآبادی نیز کتاب خاطراتشان منتشر شده است که نمونه های خوبی از نثر آنان را در آنها میتوان دید).

۲۹/۰۵۶/۴۰۰۰/۰کنترل۱۱/۱۴۲/۰۹۳/۸۰۰۰/۰

لازم به یادآوری است که هیچ سبکی به صورت مطلق و صددرصد سنتی، متعادل و یا مشارکتی نمی باشد و در هر سبکی حداقل یک یا چند نمونه از رفتار سبکهای دیگر وجود دارد و این دسته بندی صرفا براساس نمراتی است که از مقیاس افتراق مفهومی مدیریت بدست آمده است. سبک سنتی (۷۸-۱) سبک متعادل (۱۰۴-۷۹) سبک مشارکتی (۱۸۲-۱۰۵) و اکنون اگر سبک مدیریتی مدیران را بدون دسته بندی کردن آن به سه سبک مدیریت سنتی، متعادل و مشارکتی و به صورت یکجا و واحد درنظر بگیریم نتایج زیر بدست می آید.
نتایج بدست آمده از جدول شماره ۴-۸ حاکی از آن است که از میان ابعاد پنجگانه مدیریت ابعاد کنترل، ارتباطات و ساختار با ضرایب بتای (۴۲/۰، ۳۲/۰و۲۹/۰) از نظرپیش بینی متغیر ملاک خلاقیت دبیران به ترتیب رتبه های اول تا سوم را دارا می باشند ولی ابعاد (رهبری وتصمیم گیری) با ضرایب بتای(۰۸/۰ و۰۲/۰) سهم معنی داری در پیش بینی متغیر ملاک (خلاقیت دبیران) ندارند و این مطلب نشانگر آن است که هنوز در مدارس ما شیوه غالب تصمیم گیری، تصمیم گیری متمرکز است، مدیران در تصمیم گیری هایشان نظر معلمان را جویا نمی شوند و شیوه غالب رهبری هنوز رهبری وظیفه مدار است.
ضریب تعیین برابر با ۵۵ درصد بیانگر این مطلب است که ۵۵ درصد از کل واریانس متغیرملاک یعنی خلاقیت دبیران به وسیله متغیر پیش بین (سبک مدیریت) قابل توضیح است.
سوال ششم: آیا تفاوت ضرایب همبستگی بدست آمده از سبک مدیریت مشارکتی و خلاقیت با سبک مدیریت سنتی و خلاقیت معنی دار است؟
به منظور بررسی تفاوت ضرایب همبستگی بدست آمده از سبک مدیریت مشارکتی و خلاقیت با سبک مدیریت سنتی و خلاقیت از آزمون Zr fisher استفاده شدکه نتایج درجدول شماره ۱۳ آمده است.
جدول شماره ۴-۹- مقایسه تفاوت ضرایب همبستگی سبک های مدیریت و خلاقیت دبیران

نتایج حاصل از جدول شماره ۴-۹حاکی از آن است که z بدست آمده از تفاوت ضرایب همبستگی بین سبک مدیریت سنتی و خلاقیت دبیران با سبک مدیریت مشارکتی و خلاقیت دبیران و همچنین دو سبک مدیریت سنتی و متعادل با خلاقیت دبیران به ترتیب ۵۲/۴ و ۳۲/۵ می باشد که هر دو z از ۵۸/۲ بزرگتر بوده و در سطح ۰۱/۰ معنی دار است بنابراین فرض صفر ما مبنی بر عدم تفاوت بین دو ضریب همبستگی رد می شود ولی z بدست آمده از تفاوت ضرایب همبستگی بین سبک مدیریت متعادل و خلاقیت دبیران با سبک مدیریت مشارکتی و خلاقیت دبیران ۶/۱ می باشد که معنا دار نیست.
سوال هفتم: آیا بین سبک مدیریت مدیران زن و مرد تفاوت معنی دار وجود دارد؟
به منظور بررسی این سوال تحقیق ابتدا تعریف محقق از دو نوع سبک مدیریت (مشارکتی و سنتی) یاد آوری می گردد (در ابزار اندازه گیری توضیح داده شده است) سبک سنتی عبارت بود از سبکی که در مقیاس افتراق مفهومی مدیریت نمره بین (۱تا۷۸) را کسب کند. سبک مشارکتی عبارت بود از سبکی که در مقیاس افتراق مفهومی مدیریت نمره بین (۱۰۵تا ۱۸۲) را کسب کند. لذا به منظور بررسی تفاوت میانگین نمره مدیریت دبیران زن و مرد از آزمون t برای گروه های مستقل استفاده شدکه نتایج در ادامه ذکر گردیده است.