فایدهی دیگر شناخت بزه کار، جلب اعتماد مردم است. در جوامعی که توجه به جرم ارتکابی و اخذ اقرار است تا بتوان مجازات را اعمال نمود، مردم به دستگاه عدالت بی اعتماد می باشند؛ زیرا از یک سو مردم و خانوادهی زیان دیده از جرم، کیفر تحمیلی را ناچیز می پندارند و دستگاه عدالت را به تسامح، اهمال و بیتوجهی متهم میکنند و از سوی دیگر بزه کار و خانواده ی او آن را غیر انسانی و عاری از روح عدالت خواهی به شمار میآورند. در نتیجه همهی مردم با بدبینی و بی اعتمادی به دستگاه قضا می نگرند و بررسی شخصیت بزه کار به علت کشف حقایق پوشیده و عریان شدن واقعیات موجب می شود همه از حکم قاضی راضی باشند؛ به آن احترام بگذارند و به دستگاه عدالت نیز اعتماد نمایند.

۴-۳٫ رعایت عدالت

مهم ترین هدف رسیدگی به اختلاف، تحقق عدالت و فصل خصومت است. همچنین از بزرگ ترین اهداف جرم شناسی که به صورت ظاهر مطمح نظر دستگاه عدالت نیز میباشد، رعایت عدالت به ویژه دربارهی بزه کار است. اگر تعبداً پذیرفته شود که هر بدکاری باید به سزای اعمال خود برسد، لااقل این امر مورد قبول قرار گرفته است که باید عدالت را در حد کمال در حق او رعایت کرد و اجازه نداد بیش از حد لازم مورد مجازات قرار گیرد.
در «عدالت خانه های سنتی» که جز گذشته گرایی هدفی ندارد، عدالت رعایت نمی شود؛ زیرا بدون آن که شخصیت بزه کار مورد توجه قرار گیرد و عواملی که بر اراده اش تأثیر بخشیده و باعث تبهکاری و آلودگی او شده است در نظر گرفته شود، تنها با تکیه بر مسئولیت و ارادهی آزاد و بدون توجه به عوامل خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، روانی، جسمانی، عاطفی و مانند آن محکومیت می یابد. (حسینی، ۱۳۹۲: ۲۵).

۴-۴٫ پیشگیری از تکرار جرم

با تشکیل پرونده ی شخصیت برای بزه کار، دادگاه میتواند با شناختی که از خصوصیت شخصیتی بزه کار به دست آورده و آشنایی با اوضاع و احوالی که ارتکاب جرم را تسهیل کرده است، تصمیمی اتخاذ کند که بزه کار را از تکرار جرم بازدارد و به این گونه او را خلع سلاح کند (اردبیلی، ۱۳۹۰:۱).
گشودن پروندهی شخصیت برای بزه کار باعث میشود که تدابیر صحیح و اصولی اتخاذ شود و مقدمات بازگشت او به اجتماع فراهم شود.

۴-۵- اصلاح بزه کار

در اجرای احکام کیفری به ویژه مجازات حبس، چون هدف مجازات اصلاح و تربیت بزه کار تلقی شده است، به کارگیری دست آوردهای جرم شناسی پرهیز ناپذیر است. تعیین سیاستی که مطابق با آن هر یک از بزه کاران بتوانند توانایی های از دست رفته ی خود را بازیابند و بازآموزی شوند، بدون شناخت کامل آنها ممکن نیست. بخش پذیرش در هر زندان وظیفه ی تشخیص شخصیت زندانی را بر عهده دارد. پرونده ی شخصیت که حاوی اطلاعاتی دربارهی میزان سلامت جسمانی و روانی بزه کار و توانایی های فنی و علمی او است، برای طرح در اختیار شورایی به نام شورای طبقه بندی قرار می گیرد. با آشنایی که به این ترتیب از خصوصیات محکومان به دست می آید، کارگزاران زندان می توانند نسبت به درمان، اشتغال به کار و اعزام آنها به یکی از انواع زندان ها و مؤسسات تأمینی و تربیتی تصمیم نمایند (مواد ۴۷، ۶۴ و ۶۵ آیین نامهی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۸۴).

۵- جایگاه پرونده ی شخصیت در حقوق کیفری ایران

در نظام کیفری ایران، در مراحل کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، تعقیب مجرم و مرحله ی صدور حکم، پرونده ی شخصیت به صورت مستقل از پرونده ی کیفری تشکیل نمی شود و قانون گذار به رغم آنکه در مواد متعدد قاضی را مکلف به توجه به شخصیت متهم نموده، لیکن الزامی به تشکیل پرونده ی شخصیت پیش بینی نکرده است. در نظام حقوقی ایران، تنها در مرحله ی اجرای مجازات حبس به منظور شناسایی زندانیان جهت طبقه بندی آنان، تشکیل پرونده ی شخصیت ضروری است. به عبارت دیگر در ایران تشکیل پرونده ی شخصیت اصولاً پس از محکومیت است، نه در مرحله ی اتهامی، اما قضات دادگاه ها در مقام صدور حکم با توجه به سؤال هایی که از متهم می نمایند، به طور نسبی و به صورت غیرحرفه ای شناخت شخصیت متهم را مد نظر قرار میدهند.

۵-۱٫ مقررات مربوط به پرونده ی شخصیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی

۱- برابر ماده ی ۷ قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزه کار مصوب ۱۳۳۸: «چنان چه درباره وضع مزاجی یا روحی طفل یا ابوین او یا وضع خانوادگی و محیط معاشرت طفل لازم شود، دادگاه اطفال میتواند تحقیقات مزبور را خود یا به هر وسیله دیگری که مقتضی بداند، انجام دهد و یا نظر اشخاص صلاحیت دار را جلب کند…».
تبصرهی این ماده مقرر می دارد: «برای انجام تحقیقات مذکور و همچنین به منظور اداره امور مربوط به کانون اصلاح و تربیت وزارت دادگستری می تواند از مددکاران اجتماعی که دارای گواهینامه ی آموزش خدمات اجتماعی باشند، استفاده نماید…».
۲- قانون گذار ایران برای تشخیص حالت خطرناک مجرمان به منظور اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی در خصوص آنان به موجب ماده ی ۱ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ و برای تشخیص درجه ی خطرناکی مجرم به منظور اتخاذ تصمیم پیرامون ضرورت نگه داری یا معالجه در تیمارستان مجرمان، به موجب ماده ی ۴ همان قانون، شناخت شخصیت متهم را الزامی دانست.
۳- پس از تصویب قانون موقتی اصول محاکمات جزایی، ضمن اصلاحاتی که به عنوان قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی، در بهمن ماه سال ۱۳۵۲ به عمل آمد، با وضع و تصویب مادهی ۴۰ مکرر و دو تبصره ی آن، در بیان تکالیف و اختیارات مدعی العموم پیرامون تعقیب کیفری بزه کار، احکام جدیدی را پیش بینی نمود و برای نخستین بار تأسیس حقوقی با اهمیتی را با عنوان «تعلیق تعقیب» انشا کرده و به رسمیت شناخت.
ماده ی ۴۰ مکرر و دو تبصره ی آن الحاقی ۱۳۵۲، چنین اشعار می دارد: «در امور جنحه هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد، در صورتی که دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده تعلیق تعقیب را مناسب بداند می تواند، با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید:

1. موضوع اتهام از جرایم مندرج در باب دوم قانون کیفری عمومی نباشد.
2. متهم سابقه محکومیت مؤثر نداشته باشد.
3. شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد.

دادگاه جنحه در صورتی که قرار تعلیق را تأیید نماید، قرار قطعی است در غیر این صورت، طبق مقررات به موضوع اتهام رسیدگی خواهد شد. هرگاه درباره متهم قرار تأمینی صادر شده باشد، پس از قطعیت قرار تعلیق، قرار تأمین ملغی الاثر خواهد شد.
تبصره ۱: قرار تعلیق کیفری در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری ثبت می شود. در صورتی که متهم ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق، مرتکب جنحه یا جنایتی شود نسبت به اتهام سابق نیز با رعایت مقررات تعدد جرم، مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲: در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم انتسابی توأماً واقع شده باشد، مانع از اجرای مفاد این ماده نیست و در صورتی که یکی از جرایم انتسابی از درجه جنایی باشد، دادستان وقتی می تواند قرار تعلیق در مورد امر جنحه صادر نماید که امر جنایی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده باشد».
این ماده در سال ۱۳۵۶ با تصویب ماده ی ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، دست خوش تغییرات جزیی گردید. مقررات تعلیق تعقیب، به دادستان یا جانشین وی این اختیار را داده است که در جرایم جنحه به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی (یعنی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مملکت که مقررات آنها در حال حاضر در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ پیش بینی گردیده است) در صورت اجتماع شرایط و فقدان موانعی بتواند تعقیب کیفری متهم را تعلیق نماید. بدیهی است در صورت عدم تنبه متهم و ارتکاب جرم جدید از درجه ی جنحه یا جنایی ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق تعقیب، دادگاه باید ضمن رسیدگی به جرم جدید، با الغای قرار تعلیق تعقیب کیفری نسبت به اتهام سابق نیز اتخاذ تصمیم نماید. نظام تعلیق تعقیب کیفری در آیین دادرسی کیفری ایران با طرح نظرات مخالف و موافقی از سوی اساتید و نویسندگان حقوقی همراه بود که خارج از موضوع بحث ما است، ولی پیش بینی این قرار را باید اقداماتی دانست که در جهت دخیل کردن شخصیت مجرم در بزه بوده است (رحیمی نژاد، ۱۳۸۶: ۱۸۹).

۵-۲٫ جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواد متعددی قضات را مکلف نموده به شخصیت متهم توجه نمایند. این مواد عبارتند از:
۱- طبق مادهی ۱۸ این قانون، قاضی در زمان صدور حکم، سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی را درنظر می گیرد.
۲- به موجب ماده ی ۲۳ برای تعیین مجازات تکمیلی، قاضی ناگزیر به شناخت شخصیت متهم است.
۳- برای تشخیص مجازات مناسب تر به حال متهم به منظور اعمال کیفیات مخففه ی موضوع ماده ی ۳۷ این قانون، قاضی باید نسبت به شخصیت متهم آگاهی یابد.
۴- صدور قرار معافیت از کیفر موضوع ماده ی ۳۹ و قرار تعویق حکم موضوع ماده ی ۴۰ نیز منوط به شناخت شخصیت متهم است.
۵- شناخت شخصیت متهم و بررسی وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی وی و اوضاع و احوال منتهی به ارتکاب جرم، برای صدور قرار تعلیق مجازات الزامی است.
۶- به منظور اعمال مقررات آزادی مشروط، شناخت شخصیت متهم برای پیش بینی این موضوع که وی پس از آزادی مجدداً مرتکب جرمی نخواهد شد، الزامی است.
۷- به موجب ماده ی ۶۴ برای تعیین مجازات جایگزین حبس، قاضی مکلف به شناخت شخصیت متهم است.
۸- شناخت شخصیت طفل یا نوجوان برای صدور حکم و همچنین حین تجدیدنظر در حکم صادره برابر مواد ۸۸ و ۹۰ الزامی است.
۹- برای احراز توبه متهم و سقوط مجازات، شناخت شخصیت متهم الزامی است.
۱۰- برای تشخیص بیم تجری مرتکب به منظور اعمال مجازات تعزیری در مواردی مثل مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون تعزیرات، شناخت شخصیت متهم الزامی است.

۵-۳٫ جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸

۱- ایجاد محدودیت در آزادی های شخصی و اموال افراد پیش از صدور حکم قطعی از مرجع صلاحیت دار، خلاف اصل برائت و مخل احترام به آزادی های فردی است، ولی ضرورت رعایت حقوق بزه دیدگان، حفظ نظم، رعایت موازنه بین حقوق متهم و بزه دیده و در نهایت اجرای عدالت، قانون گذار را بر آن داشته که اجازهی ایجاد چنین محدودیتهایی را در مورد متهم در قالب صدور قرار تأمین بدهد و برای پیشگیری از افراط و تفریط از عبارت «تناسب تأمین» یاد کرده است.
ماده ی ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد: «تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و شخصیت او متناسب باشد».
۲- برابر مواد ۲۲۲ و ۲۲۴ قانون موضوع بحث، در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان قاضی مکلف به شناخت شخصیت آنان است. به موجب ماده ی ۲۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری «چنانچه درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی و سرپرست قانونی او یا خانوادگی و یا معاشرت وی تحقیقاتی لازم باشد، دادگاه می تواند به هر وسیله ای که مقتضی بداند آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص را جلب نماید.»
این مقرره به صورت ضمنی اجازه ی تشکیل پرونده ی شخصیت را در مورد طفل یا نوجوان بزه کار به دادگاه اطفال داده است؛
چند ایراد مهم بر این مقررات وارد است:
نخست، در مادهی ۲۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برخلاف مادهی ۷ قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزه کار مصوب ۱۳۳۸، به ضرورت تحقیق در خصوص وضعیت جسمانی و خصوصیات زیست شناختی طفل اشاره ای نشده است و بدین ترتیب اطلاعات جمع آوری شده در پرونده ی شخصیت، ممکن است ناقص باشد؛
دوم، قانون گذار در تمامی این مقررات با قید عبارت هایی مانند «چنانچه لازم باشد» و «دادگاه میتواند»، تشکیل پروندهی شخصیت را اختیاری اعلام نموده است.
سوم، تشخیص اقتضای تخفیف مجازات در جرایم غیرقابل گذشت به استثنای گذشت شاکی خصوصی پس از قطعیت حکم و تقاضای محکوم علیه برابر ماده ی ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، نیاز به شناخت شخصیت متهم دارد.

۵-۴٫ جایگاه پرونده ی شخصیت در آیین نامه ی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۸۴

در نظام حقوقی ایران تنها در مرحلهی اجرای مجازات حبس، به منظور شناسایی زندانیان جهت طبقه بندی آنان، تشکیل پروندهی شخصیت ضروری شناخته شده است. به موجب ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ در هر زندان قسمتی به نام پذیرش و تشخیص به منظور شناخت شخصیت زندانی پیش بینی شده که وظیفه تهیه و تنظیم پرونده شخصیت بزه کار را به عهده دارد. همچنین حسب ماده ۶۳ این آیین نامه «در هر مرکز حرفه آموزی و اشتغال یا زندان قسمتی به نام تشخیص به منظور شناخت شخصیت زندانیان و طبقهبندی آنها، با بهره گرفتن از خدمات کارشناسان متخصص تشکیل می گردد که تهیه و تنظیم و نگه داری پرونده شخصیتی زندانی به شرح مواد بعدی به عهده این قسمت است». طبق ماده ۶۴ «محکومان حداکثر دو ماه در قسمت پذیرش و تشخیص تحت آزمایش های پزشکی، روان پزشکی، آزمون های روان شناسی و شناخت شخصیت و استعداد قرار گرفته و میزان سلامت جسمانی و روانی و معلومات و اطلاعات مذهبی و علمی و فنی آنان از جهت شناخت شخصیت بررسی و تعیین میگردد. مددکاران اجتماعی طبق موازین اسلامی در خصوص سوابق زندگی تحقیقات لازم به عمل آورده، گزارش کاملی از گذشته محکوم از دوران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش در محیط های مختلف خانوادگی، تحصیلی، محلی، حرفهای و غیره را با اظهار نظر خود تهیه می نمایند. در انقضای مدت اقامت زندانی در قسمت پذیرش و تشخیص، کلیه گزارش های متخصصین در پرونده او متمرکز می شود تا در شورای طبقه بندی مطرح شود». با توجه به اختیاری بودن تشکیل پرونده ی شخصیت در مرحله ی تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه، چند سوال قابل طرح است:
۱- چگونه ممکن است قاضی بدون مطالعه درباره ی شخصیت بزه کار، حکم عادلانه و منصفانه صادر کند؟
۲- آیا تشخیص ممیز بودن یا نبودن طفل و هم چنین تشخیص بلوغ که از لحاظ آثار حقوقی حائز اهمیت است، بدون تشکیل پرونده ی شخصیت ممکن است؟
۳- آیا تعیین مقدار تأمینی و تربیتی متناسب بدون مطالعه ی خصوصیات زیست شناختی و روانی و اجتماعی طفل بزه کار میسر است؟
۴- آیا تشخیص متناسب بودن نوع «تامین» صاره با وضعیت مزاجی و روحی و حیثیتی متهم، که برابر مادهی ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری برای قاضی یک تکلیف است، بدون تحقیق درباره ی شخصیت بزه کار ممکن است؟