در مواردی که موضوع ثبت ، یک محصول است ، چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت مالک اقدام به ساخت … کرده باشند از اقدامات آنها جلوگیری بعمل خواهد آمد[۱۲۵].»
شبیه این حکم در ماده ۲۶ موافقت نامهTRIPS را جع به طرح های صنعتی آمده است. بر اساس این ماده مالک یک طرح صنعتی مورد حمایت ، دارای این حق است که چنانچه اشخاص ثالث موافقت او را کسب نکنند ، از ساخت … اقلام دربر گیرنده یا متضمن طرحی که کپی یا تا حدود زیادی کپی طرح مورد حمایت است ، جلوگیری نماید مشروط به اینکه این اعمال برای مقاصد تجاری صورت گرفته باشد ۲ البته ممکن است در تشخیص تولید از بازسازی و تغییر دادن کالای موضوع حق اختراع اختلاف نظر بروز کند ، با این توضیح که هرکس که کالای اختراع شده را خریداری می نماید می تواند آن را بازسازی و یا تغییر دهد ، اما او به بهانه حق مالکیت خود نباید حق تولید دارنده حق اختراع را مورد تجاوز قرار دهد. به بیان دیگر هر چند او حق بازسازی و انجام تغییرات در مال خود را دارد لیکن نباید تا آنجا پیش رود که اقدامش ساخت محصول تلقی شود برای تشخیص این دو از یکدیگر نمی توان معیار دقیقی ارائه داد در هر مورد با توجه به اوضاع و احوال باید تشخیص داد که عمل صورت گرفته بازسازی یا تولید است.

۳٫ مطالبه میزان کاهش ارزش پول با خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی

در مورد دیون پولی، به جهت ماهیت خاص پول، مدیون باید در مقام وفای به عهد پولی را به داین پرداخت نماید که از نظر مالیت و قدرت خرید مساوی با مقدار پولی باشد که در گذشته به
ذمه گرفته است و علت آن است که دائن پس از مدتی پولی را دریافت می کند که از نظر ارزش و قدرت خرید بسیار پایینتر از میزانی است که قبلاً دارا بوده است و از این بابت متضرر شده، لذا در این مبحث، کاهش ارزش پول را به عنوان نوعی ضرر دانسته و قابلیت مطالبه آن را بررسی میکنیم. برای برابرسازی پول موضوع تعهد با پول موضوع تأدیه، در تبصره ماده ۱۰۸۲ق.م ضابطهای مشخص شده که این ضابطه علاوه بر مهریه در سایر دیون پولی نیز قابل اعمال است. بعلاوه به جهت اینکه موضوع مقررات تبصره ماده ۱۰۸۲ق.م و ماده ۵۲۲ق.آ.د.م متفاوت از هم میباشد، تصور نسخ تبصره ماده ۱۰۸۲ق.م با تصویب ماده ۵۲۲ ق. آ.د.م منتفی بوده و هرکدام در مورد خاص خود قابلیت اعمال دارد و نتیجتاً شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ق.آ.د.م نیز برای اعمال شاخص بهای سالانه در مورد مهریه قابل اعمال نمیباشد.
همچنین در دیون پولی علاوه بر مطالبه میزان کاهش ارزش پولی، امکان مطالبه خسارت تاخیر تأدیه نیز وجود دارد.
در سال ۱۳۷۶ تبصرهای به ماده ۱۰۸۲ق.م الحاق گردید که به موجب آن مقرر شد: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند». مطابق این تبصره برای اعمال شاخص بهای سالانه، هیچگونه قید و شرطی پیش بینی نشده و به صرف درخواست مهریه توسط زوجه، شوهر مکلف به پرداخت آن بر مبنای شاخص مزبور می باشد. لیکن از تاریخ تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی یعنی از سال ۱۳۷۹، در ماده ۵۲۲ آن قانون[۱۲۶]، برای اعمال شاخص بهای سالانه در کلیه دیون پولی، علاوه بر مطالبه داین، شرایط دیگری مانند امتناع مدیون از پرداخت دین، متمکن بودن مدیون و تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه مقرر گردیده است و موجب تصور تعارض بین تبصره ماده ۱۰۸۲ق.م و ماده
۵۲۲ق.آ.د.م و طرح این سئوال شده که آیا مقررات ماده ۵۲۲ق.آ.د.م ناسخ مقررات تبصره ماده۱۰۸۲ق.م است و شرایط مقرر در ۵۲۲ق.آ.د.م در مورد مهریه وجه رایج که یکی از مصادیق دیون پولی است، اعمال می شود؟ به عبارت دیگر در دعوی مطالبه مهریه وجه رایج نیز همانند سایر دیون پولی، اعمال شاخص بهای سالانه منوط به مطالبه و امتناع مدیون و متمکن بودن وی در احراز تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه می باشد و مهریه هیچ خصوصیتی نسبت به سایر دیون پولی ندارد؟ یا اینکه مقررات قانون مدنی نسبت به مقررات ماده ۵۲۲ق.آ.د.م خاص بوده و بایستی به مقررات خاص در کنار مقررات عام ماده۵۲۲ق.آ.د.م عمل کرد و شرایط مقرر در ماده۵۲۲ق.آ.د.م در مورد مهریه قابل اعمال نمیباشد؟ چنانکه در این خصوص سوالی از اداره حقوقی قوه قضائیه صورت گرفته و اداره مزبور نیز در مقام ارائه پاسخ برآمده است که سوال و جواب مورد اشاره به ترتیب ذیل میباشد: «سئوال……….در مورد مهریه مقررات مواد ۵۲۲ و۵۲۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چگونه اعمال می شود؟ «جواب…. در خصوص موضوع مقررات ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که مؤخر به تبصره الحاقی مصوب سال ۱۳۷۶ و آئین نامه اجرائی آن مصوب سال ۱۳۷۷ می باشد، با عنایت به ماده ۵۲۹ همان قانون لازم الرعایه است. به عبارت دیگر، آن قسمت از مقررات قانون مدنی یا هر قانون دیگر که مغایر با ماده۵۲۲ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ می باشد به تصریح ماده ۵۲۹ منسوخ شده است». بنابراین سئوال و جواب فوق الذکر حکایت از تصور تعارض بین مواد مزبور از ناحیه بعضی از اشخاص از جمله بعضی دادرسان واداره حقوقی قوه قضائیه دارد زیرا اداره مزبور با تصور تعارض در بین مواد مارالذکر در مقام ارائه پاسخ برآمده وحل قضیه را براساس ماده۵۲۲ق.آ.د.م پیشنهاد کرده است، البته اداره مزبور در پاسخ سوال مردد بوده به نحوی که ابتدا نظر به حکومت ماده۵۲۲ق.آ.د.م در مورد مهریه داده و سپس در ادامه نظر و در توضیح نظریه اش، یافتن پاسخ سوال را برعهده سوال کننده گذاشته و او را هدایت کرده که با رجوع به ماده ۵۲۲ق.آ.د.م ببیند که مقررات تبصره ۱۰۸۲ق.م. مغایر مقررات ماده۵۲۲ق.آ.د.م می باشد یا خیر؟ پس از ملاحظه تصور تعارض بین مقررات تبصره ماده۱۰۸۰ و مقررات ماده۵۲۲ق.آ.د.م از ناحیه برخی از اشخاص، اکنون باید دید که آیا این تصور، تصور درستی است و یا اینکه تصور مزبور نادرست بوده و هیچ گونه تعارضی بین مقررات فوق الاشعار وجود ندارد؟
سوال دیگری که قابل طرح است این است که آیا امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مهریه و سایر دیون پولی به همراه مطالبه میزان کاهش ارزش پول وجود دارد؟ برای پاسخ به سئوالات مزبور، ابتدا به تبیین موضوع مقررات مزبور پرداخته می شود و سپس راجع به امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مهریه وجه رایج و سایر دیون پولی سخن میگوئیم.

۳-۱٫ تبیین موضوع تبصره ماده ۱۰۸۲ق.م.

یکی از شرایط اساسی صحت وفای به عهد و سقوط تعهد، وجود وحدت بین موضوع تعهد و موضوع تأدیه می باشد، به عبارت دیگر برای اینکه متعهد برائت ذمه حاصل کند باید آن چیزی را که موضوع تعهد است، تأدیه نماید و نمی توان متعهدله (داین) را مجبور کرد که چیز دیگری به غیر از موضوع تعهد، بپذیرد. ماده ۲۷۵ق.م در این خصوص چنین مقرر کرده است: «متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید، اگرچه آن شئی قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد». پس در موردی نیز که موضوع تعهد تأدیه پول است، بایستی این شرایط رعایت شود و بدهکار مقدار پولی را به طلبکار پرداخت نماید که در گذشته تعهد به پرداخت آن را به ذمه گرفته و قرار بود که در موعد مقرر در گذشته پرداخت نماید، نه کمتر و نه بیشتر. اما سئوال این است که مدیون باید مقدار پولی را در مقام وفای به عهد تأدیه نماید که از نظر واحد و رقم مساوی با مورد تعهد قبلی است یا اینکه میزان دیگری باید پرداخت نماید؟ مثلاً هرگاه شخصی در گذشته مبلغ ده میلیون ریال به دیگری بدهکار بوده و مقرر بوده است که دین مزبور را پنج سال پیش پرداخت نماید ولی از پرداخت آن تا این زمان خودداری کرده است آیا اکنون فقط ملزم به پرداخت پولی با شماره و رقم برابر با شماره و رقم پول در زمان گذشته می باشد یا اینکه پولی با مقدار شماره بیشتر یا احیاناً کمتری از آن در زمان حاضر باید پرداخت نماید؟ علت این سئوال این است که ممکن است در کشور ما همانند بسیاری از کشورها، ارزش پول، پس از انقضای موعد ایفای تعهد، نوسان پیدا کند و مالیت مقدار پولی که در مقام وفای به عهد تأدیه می شود کمتر از مالیت مقدار پولی باشد که مدیون درگذشته بر ذمه گرفته است.
حقوقدانان معتقدند[۱۲۷]، پول در مفهوم امروزی یک ارزش اعتباری مبادلاتی است که اسکناس نماینده واحد آن می باشد و ارزش مزبور نیز براساس نسبت مبادله مقداری اسکناس یا مقداری کالا تعیین میگردد. این ارزش مبادلاتی ممکن است با گذشت زمان کاهش یا به طور استثنایی افزایش یابد. پس پول که در حقیقت عبارت از همین ارزش است، ممکن است کم یا زیاد شود، اگرچه مقدار شمارهای آن ثابت باشد. با توجه به کاهش ارزش پول در زمان حاضر، نتیجتاً مقدار پول موجود در ده میلیون ریال زمان حاضر همان مقدار پول ده میلیون ریال زمان های گذشته نیست و به تدریج کاهش یافته است، اگر چه همان نام «ده میلیون ریال» را برای خود حفظ کرده است.
بنابراین هرگاه شخصی درپنج سال گذشته مؤظف به پرداخت ده میلیون ریال به دیگری بوده است، امروز باید آن مقدار پول به طلبکار بپردازد که مالیت آن معادل مالیت ده میلیون ریال پنج سال پیش و از جهت ارزش مبادلاتی مساوی آن باشد، نه مقدار پولی که نام آن ده میلیون ریال است. با عنایت به آنچه گفته شد و با توجه به کاهش مستمر ارزش پول، ضرورت دارد که طریقه ای برای ایجاد وحدت بین موضوع تعهد و موضوع تأدیه در دیون پولی مقرر شود تا میزان پولی که مدیون باید پس از انقضای موعد پرداخت نماید، مشخص شود و با پرداخت آن مقدار پول، وفای به عهد و سقوط تعهد محقق گردد. قانونگذار برای رسیدن به این هدف یعنی برای اجرای مقررات ماده ۲۷۵ق.م درمورد دیون پولی، اولین گام را در مورد مهریه وجه نقد به عنوان یکی از مصادیق دیون پولی برداشت و با الحاق تبصرهای به ماده ۱۰۸۲ق.م مقرر کرد که در مهریه وجه رایج، مهریه متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه پرداخت شود. باتوجه به اینکه هدف قانونگذار ایجاد وحدت بین موضوع تعهد و موضوع تأدیه بوده و می خواهد شوهر پولی به زوجه پرداخت کند که از نظر مالیت و قدرت خرید مساوی پولی باشد که در هنگام ازدواج برعهده گرفته است لذا این مقررات عطف به ماسبق شده و شامل مهریههایی که قبل از تاریخ تصویب این قانون تعیین شدهاند، گردید. بعلاوه برای اعمال شاخص بهای سالانه نیازی به درخواست اجرای آن وجود ندارد و کافی است که زوجه در صورت امتناع زوج از پرداخت مهریه، مهریه مندرج در سند نکاحیه را از طریق مرجع قضایی یا دایره اجرای ثبت اسناد و املاک درخواست نماید و
مراجع مزبور مکلف به اعمال شاخص مزبور بوده و نمی توانند به بهانه عدم درخواست اجرای آن مقررات، از اعمال آن خودداری نمایند. زیرا، همان طوری که گفته شد، زوجه مبلغ اضافی یا خسارت از شوهر نمی خواهد بلکه پولی می خواهد که زوج در هنگام ازدواج برعهده گرفته است و تشخیص اینکه زوج چه مقدار پولی باید پرداخت کند که مساوی پول در ذمه زوج باشد، با مراجع مزبور می باشد. اما مراجع رسیدگی کننده از آزادی کامل در این زمینه برخوردار نیستند بلکه قانونگذار برای برابرسازی موضوع تعهد و موضوع تأدیه ضابطهای در تبصره ماده ۱۰۸۲ق.م و آئین نامه اجرایی آن مقرر کرده که مراجع مزبور براساس آن ضابطه مقدار پول موضوع تأدیه را مشخص کرده و شوهررا به پرداخت آن ملزم مینماید. بنابراین هدف قانونگذار از وضع مقررات تبصره ماده ۱۰۸۲ق.م ایجاد وحدت بین موضوع تعهد و موضوع تأدیه با موضوع تعهد می باشد. سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا ضابطه مقرر در تبصره ماده ۱۰۸۲ق.م اختصاص به نوع خاصی از دیون پولی یعنی مهریه دارد یا می توان آن را در مورد کلیه دیون پولی صرف نظر از سبب و منشاء آنها اعمال کرد؟ به نظر میرسد که مقررات تبصره ماده ۱۰۸۲ق.م در مورد سایر دیون پولی نیز قابل اجرا است زیرا، اولاً طبق مقررات ماده ۲۷۵ ق. م باید موضوع تأدیه با موضوع تعهد یکی باشد، ثانیاً قانونگذار با وضع تبصره ماده ۱۰۸۲ق.م این وا
قعیت را پذیرفته است که در دیون پولی آنچه مدیون بر ذمه می گیرد اسکناس با شماره خاص نیست بلکه مالیت و قدرت خرید پول است که بر ذمه او قراردارد و باید اسکناسی با شماره ورقمی داده شود که از نظر مالیت وقدرت خرید مساوی اسکناسی باشد که مدیون در گذشته بر ذمه گرفته است.
ثالثاً، مهریه صرفاً مصداقی از دیون پولی است و هیچ خصوصیتی نسبت به سایر دیون ندارد، زیرا چه فرق می کند که منشأ دین قرارداد مهریه باشد یا عقد قرض و یا غیره. قانونگذار در تبصره مزبور در مقام تعیین ضابطه ای برای ایجاد وحدت بین موضوع تعهد و موضوع تأدیه در دیون پولی بوده است.
رابعاً همان علتی که وضع مقررات مزبور را در مورد مهریه ایجاب کرده است در مورد سایر دیون پولی نیز وجود دارد. بنابراین برای اعمال مقررات ماده ۲۷۵ق.م در دیون پولی یعنی الزام مدیون به پرداخت مقدار پولی که برابر با پول در ذمه او از نظر مالیت باشد، می توان از ضابطه مقرر در تبصره ماده ۱۰۸۲ ق. م بهره برد.
شاید گفته شود که مقررات تبصره مزبور یک مقررات استثنایی است و اختصاص به مهریه وجه نقد دارد و در مورد سایر دیون پولی، مدیون پولی با شماره و رقم مساوی با رقم و شماره پولی که بر ذمه گرفته، در مقام وفای به عهده پرداخت خواهد کرد. کما اینکه بعضی از حقوقدانان[۱۲۸] با استناد به ماده ۶۵۰ق.م معتقد به ثابت ماندن میزان رقمی پول مورد تعهد نسبت به سالهای تأخیر در وفای به عهد است، ماده ۶۵۰ق.م چنین مقرر می دارد: «مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند، اگرچه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد». چنانکه دیدیم، مقررات تبصره م۱۰۸۲ق.م مقررات استثنایی نبوده ودر آن یک ضابطه کلی و عمومی برای کلیه دیون پولی مقرر شده است و ماده ۶۵۰ق.م نیز یک قاعده متفاوت از قاعده کلی مقرر در ماده ۲۷۵ق.م ندارد بلکه آنچه در ماده ۶۵۰ق.م مقرر شده حکم خاصی از قاعده کلی مقرر در ماده ۲۷۵ق.م در مورد عقد قرض است. همان طوری که در ماده ۲۷۵ق.م وجود وحدت بین موضوع تعهد و موضوع تأدیه برای تحقق وفای به عهد ضروری دانسته شده است در عقد قرض نیز در ماده ۶۵۰ق.م همان قاعده پیش بینی شده و مقرر گردیده که مقترض باید مثل آنچه را که برعهده گرفته در مقام وفای به عهد به طلبکار تأدیه نماید. همان طوری که گفته ش، پول عبارت از اسکناس با شماره خاص نیست و جنبه عینی ندارد که مدیون مثل اسکناس مزبور یعنی اسکناس با همان شماره را تأدیه نماید، بلکه پول عبارت از یک ارزش اعتباری و غیر عینی است و اسکناس واحد و نماینده آن ارزش اعتباری است که در یک زمان ممکن است اسکناسی با شماره خاص نماینده آن ارزش باشد و در زمان دیگر اسکناس با شماره دیگر نماینده همان ارزش باشد و آنچه مدیون باید به طلبکار رد کند مثل آن ارزش و مالیت است، نه اسکناس که نماینده آن است. حقوقدانی که با استناد به ماده ۶۵۰ق.م معتقدند که مدیون باید اسکناس مساوی با اسکناس پرداخت شده به وی در گذشته، به طلبکار پرداخت نماید. پول را همان اسکناس تصور کرده و همانند سایر کالاها آن را یک مال عینی در نظر گرفته اند که مغایر با مفهوم و ماهیت امروزی پول میباشد.

۳-۲٫ تبیین موضوع ماده ۵۲۲ق.آ.د.م

ماده۵۲۲ق.آ.د.م مقرر می دارد: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحوی دیگری مصالحه نمایند». سؤالی که در مورد ماده مزبور مطرح می شود این است که آیا قانونگذار با وضع ماده مزبور در صدد بیان ضابطهای برای ایجاد وحدت بین موضوع تعهد و موضوع تأدیه در دیون پولی برآمده یا اینکه امکان مطالبه خسارت بخاطر کاهش ارزش پولی را پیش بینی کرده است؟ بنظر می رسد با توجه به اینکه ماده مزبور تحت عنوان خسارت، در فصل دوم از باب نهم قانون آ.د.م درج شده است و برای ایجاد مسئولیت مدیون بخاطر تأخیر در پرداخت دین، شرایط خاصی از جمله امتناع مدیون با تمکن و مطالبه دین توسط داین مقرر گردیده است لذا باید گفت که موضوع ماده مزبور، قابلیت مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول اعم از اینکه خسارت مزبور نوعی خسارت تأخیر تأدیه یا خسارت خاصی بنام خسارت ناشی از کاهش ارزش پول باشد، و نیز نحوه تعیین میزان خسارت مزبور می باشد.
شاید بعضی[۱۲۹] معتقد به این باشند که « قانونگذار در این ماده در صدد بیان قابلیت مطالبه میزان کاهش ارزش اسکناس یا به عبارت دیگر در مقام بیان راه حلی برای برابرسازی موضوع تعهد و موضوع تأدیه در دیون پولی می باشد». ولی با توجه به شرایط مقرر برای مطالبه مابه التفاوت ناشی از تغییر شاخص قیمت برابر ماده مذکور نمی توان نظر مزبور را قبول کرد و نظر مزبور اجتهاد در مقابل نص است زیرا از نظر ماده مزبور برای مطالبه آن لازم است دین توسط طلبکار مطالبه شده باشد و از تاریخ مطالبه، ما به التفاوت مزبور محاسبه می شود ولی در جایی که ما بهالتفاوت مزبور جزء اصل دین محسوب شود برای مطالبه آن چنین شرطی لازم نیست، به علاوه شرط دیگر مطالبه مابه التفاوت مزبور، امتناع مدیون در صورت تمکن مالی است یعنی زمانی داین استحقاق مطالبه مابه التفاوت را خواهد داشت که مدیون علیرغم تمکن مالی از پرداخت دین خودداری کرده
باشد، در حالی که اگر ما به التفاوت مزبور جزء اصل دین باشد، برای استحقاق مطالبه اصل دین و حکم به پرداخت آن شرط تمکن مدیون ضرورتی ندارد و چه مدیون متمکن از پرداخت دین باشد یا نباشد داین استحقاق مطالبه آن را دارد. بنابراین آنچه در ماده مزبور پیش بینی شده، چیزی جزء خسارت و نحوه محاسبه میزان آن نمیباشد.

۳-۳٫ قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

علاوه بر مطالبه میزان کاهش ارزش پول چنانکه گفته شد، با توجه به اینکه طبق ماده ۲۷۵ق.م مدیون برای ایفای تعهد باید آن مقدار مالی به داین تأدیه نماید که موضوع تعهد بوده است و با توجه به کاهش مستمر ارزش پول، مدیون باید مقدار پولی به طلبکار پرداخت نماید که معادل ارزش و مالیت پول در ذمه باشد والا موضوع تأدیه کمتر از مقدار پولی خواهد بود که مدیون چند سال پیش بر ذمه گرفته است. و نظر به اینکه قانونگذار برای تعیین مقدار پول موضوع تأدیه، ضابطهای در تبصره ماده ۱۰۸۲ق.م در مورد مطالبه مهریه پیش بینی کرده که هرگاه زوجه در صدد مطالبه مهریه به پولی خود برآید، دادرس با بهره گرفتن از ضابطه مزبور، مقدار پول موضوع تأدیه را مشخص خواهد کرد و گفته شد که مهریه خصوصیتی ندارد که ضابطه مذکور اختصاص به آن داشته باشد و ضابطه مذکور در کلیه دیون پولی قابل اعمال میباشد، لذا باید پذیرفت که طلبکار مبلغی پول حق دارد طبق تبصره ماده ۱۰۸۲ ق. م علاوه بر مطالبه میزان کاهش ارزش پول که قسمتی از اصل دین می باشد، طبق ماده ۵۲۲ق.آ.د.م بر اساس محاسبه تورم یعنی شاخص بانک مرکزی مبلغی نیز به عنوان خسارت که مفروض قانونگذار در دیون پولی است، مطالبه نماید. مثلاً هرگاه شخصی درصدد مطالبه مهریه مندرج در سند نکاحیه براید دادگاه نه تنها مکلف است که براساس تبصره ماده ۱۰۸۲ق.م میزان پولی را که مدیون باید تأدیه نماید، مشخص و مدیون را به پرداخت آن الزام نماید بلکه در صورت مطالبه خسارت توسط زوجه براساس ماده ۵۲۲ق.آ.د.م و در صورت تحقق شرایط مقرر در آن ماده یعنی مطالبه اصل دین (مهریه) و امتناع زوج از پرداخت مهریه علیرغم داشتن تمکن مالی و تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه، باید به تعیین میزان خسارت وحکم به پرداخت آن به نفع خواهان مبادرت نماید.

۴٫ خسارت تاخیر تأدیه

۴-۱٫ تبیین حکمی و موضوعی ماده ۲۲۸ق.م.

علیرغم اطلاق واژگان ماده ۲۲۸ق.م. ظاهر آن است که این ماده ناظر به تعهدات قراردادی است، چه، ذیل مبحث دوم از فصل سوم واقع شده است که در خصوص «اثر معاملات» است. بنابراین باید دید که آیا به موجب مقررات ماده ۲۲۸ق.م تأخیر در تأدیه دینی پولی که منشا قراردادی دارد، موجب اشتغال ذمه متعهد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است یا خیر؟
از طرفی چون اعمال ماده ۲۲۸ق.م موکول به وجود شروط مذکور در ماده ۲۲۱ همان قابل است و با امعان نظر به اینکه تصریح قراردادی در قالب قراردادهای خصوصی راجع به قابل جبران بودن خسارت تأخیر تأدیه فقط در صورتی نافذ است که مخالف «قانون» نباشد (ماده ۱۰ قانون مدنی) و در خصوص عرف نیز با بهره گرفتن از وحدت ملاک همین نکته صادق است، لذا از نقطه نظر اصولی پاسخ به مسأله دایر مدار این است که آیا «قانون» مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی را تجویز می کند یا خیر.

۴-۱-۱٫ عدم قابلیت استناد ماده ۲۲۸ق.م.

در این زمینه نظر اول آن است که چون ماده ۲۲۸ق.م. با لحاظ ماده ۲۲۱، قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی را، صرفاً در صورتی تجویز می کند که خسارت بر حسب «قانون» موجب ضمان باشد، بنابراین خود مقررات مذکور در ماده ۲۲۸، در این زمینه، نمی تواند مجوز ضمان محسوب شود زیرا اگر صرف مقررات مذکور در ماده ۲۲۸مجوز استقرار ضمان نسبت به دیون پولی بود، دیگر نیازی به ارجاع به «قانونی که موجب ضمان باشد» نبود. لذا مشخص می شود که در دیدگاه قانونگذار استقرار ضمان نسبت به قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی، علاوه بر نص ماده ۲۲۸ مستلزم ماده قانونی دیگری نیز بوده است که مجوز استقرار ضمان باشد. حاصل اینکه ماده ۲۲۸ قانون مدنی نمی تواند از مصادیق عبارت «برحسب قانون موجب ضمان باشد» مذکور در ماده ۲۲۱ قانون مدنی به شمار آید یعنی ماده ۲۲۸ خسارت دیرکرد را فقط در صورتی قابل مطالبه می داند که به موجب قانون، چنین مجوزی وجود داشته باشد. از این رو خود ماده ۲۲۸ نمی تواند قانون مقصود باشد، زیرا اگر چنین بود، دیگر نیازی به ارجاع به تجویز دیگر مواد قانونی احساس نمی شد. بنابراین نتیجه آن است که برای بررسی قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی، نمی توان به مقررات ماده ۲۲۸ استناد کرد و باید به دنبال یافتن قوانین دیگری در این خصوص بود.

۴-۱-۲٫ قابلیت استناد ماده ۲۲۸ق.م.

اما در مقابل، به عنوان نظر دوم می توان گفت: منظور ازعبارت «با رعایت ماده ۲۲۱» مذکور در ماده ۲۲۸ قانون مدنی، اشاره به تصریح قراردادی یا عرفی مذکور در ماده ۲۲۱ است و منصرف از ضمان قانونی مذکور در آن ماده می باشد. زیرا اگر بپذیریم که قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی، علاوه بر ماده ۲۲۸ قانون مدنی، مستلزم وجود ماده قانونی دیگری است، در این صورت این سئوال پیش می آید که اصولاً قانونگذار ماده ۲۲۸ را به چه دلیل وضع کرده است؟ اگر علاوه بر ماده ۲۲۸ که صراحتاً وصول تأخیر تأدیه را می دهد ماده دیگری لازم بود که چنین اجازهای را بدهد آیا کار قانونگذار در وضع ماده ۲۲۸ کاری عبث و بیهوده نبود! بنابراین برای اجتناب از این تالی فاسد، دو راه در پیش روی داریم: اول اینکه بگوئیم: منظور از عبارت «با رعایت ماده ۲۲۱» مذکور در ماده ۲۲۸ قانون مدنی، اشاره به تصریح قراردادی یا عرفی مذکور در آن ماده (ماده ۲۲۱ق.م) است و منصرف از ضمان قانونی مورد اشاره در ماده ۲۲۱ می باشد.
در این صورت خود ماده ۲۲۸ از مواد قابل استناد در زمینه قابل وصول بودن خسارت تأخیر تأدیه تلقی می شود. طریقه دوم آن است که بگوئیم، با توجه به اینکه منطوق ماده ۲۲۸ صراحتاً اجازه وصول خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی را می دهد، بنابراین منظور از عبارت «با رعایت ماده ۲۲۱» بویژه آن قسمت از ماده اخیر که اشعار می دارد: «… یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد» آن است که قانون دیگری مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نهی نکرده باشد[۱۳۰].
هر دو نظر اخیر بر این نکته استوار است که وضع نص ماده ۲۲۸ق.م. بیهوده و عبث نبوده و بنابراین خود ماده ۲۲۸ق.م صرفنظر از عبارت «با رعایت ماده ۲۲۱» از جمله مواد قابل استناد در زمینه قابل مطالبه بودن یا نبودن خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی میباشد.
در نهایت، ناگفته نماند، عده ای از علمای حقوق، معتقد به نسخ ماده ۲۲۱ق.م و شروط سه گانه آن برای قابلیت وصول خسارت، بواسطه صدور ماده ۵۱۵ق.آ.د.م.ج هستند[۱۳۱].با اتخاذ این نظریه که در شرایط فعلی به نظر ما نیز اقرب به صواب است، اصولاً ماده ۲۲۱ق.م. از گردونه بحث خارج وبدینسان، مبحث قابلیت وصول خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دیون پولی، محدود به بررسی ارتباط منطقی و اصولی مواد ۲۲۸ق.م. و ۵۱۵ق.آ.د.م.ج و تبصره ۲ قانون مرقوم میشود. ما نتایج این بررسی را به دقت در این تحقیق توضیح خواهیم داد.

۴-۲٫ تبیین حکمی و موضوعی ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره ۲ آن

در حوزهای که به بحث حاضر ارتباط دارد، یعنی قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی، ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید پس از تثبیت اصل قابل مطالبه بودن خسارت «تأخیر انجام تعهد» به عنوان قاعده ای مطلق در صدر ماده، متعاقباً در ذیل ماده اشعار می دارد: «…. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد». اطلاق واژه خسارت در این قسمت از ماده، افاده شمول بر «قراردادهای ناظر بر خسارت تأخیر تأدیه» را نیز می کند؛ ولی بلافاصله تبصره ۲ همان ماده متذکر می شود که «… خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد». همانگونه که قبلاً متذکر شد معنی دقیق این عبارت آن است که خسارت تأخیر تأدیه جز در موارد مصرح و منصوص قانونی قابل مطالبه نیست[۱۳۲]. توجه به اطلاق عبارت «خسارت تأخیر تأدیه» مذکور در تبصره ۲ که افاده شمول برخسارت تأخیر تأدیه، مندرج در قرارداد را نیز می کند، صعوبتی جدی در کشف نظر قانونگذار در قابلیت مطالبه خسارت دیر کرد مذکور در قرارداد ایجاد می کند. هرچند که تردیدی در غیر قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی غیر قراردادی به دلیل اطلاق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید باقی نمی ماند. از این رو لازم است ارتباط اصولی ذیل ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید با تبصره ۲ همان ماده به دقت مورد مطالعه قرار گیرد[۱۳۳].

۴-۲-۱٫ اعتبار قراردادهای راجع به خسارت تأخیر دیه

در این خصوص نظر اول آن است که واژه «خسارت» به کار رفته در ذیل ماده ۵۱۵ مرقوم در جمله «در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد»[۱۳۴]، مطلق است و شامل جمیع خسارات از جمله خسارات تأخیر تأدیه نیز می شود. بنابراین قانونگذار قراردادهای خاصی را هم که در مورد خسارت تأخیر تأدیه بین طرفین منعقد شده است به رسمیت شناخته است و آنها را معتبر می داند. نتیجه پذیرش این نظریه آن خواهد بود که با در نظر گرفتن نهی تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید، اگر طرفین خسارت تأخیر تأدیه را از ابتدا در ضمن قرارداد پیش بینی کرده و آن را به صورت شرط ضمن عقد یا به صورت تعهدات اصلی قرارداد، مورد صریح قرار دهند، در این صورت، خسارت تأخیر تأدیه، مستنداً به ذیل ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید، قابل مطالبه خواهد بود و در غیر این صورت، یعنی در صورت عدم اندراج در ضمن عقدی از عقود، مستنداً به تبصره ۲ ماده ۵۱۵ همان قانون، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه خواهد بود. همانگونه که ملاحظه می شود، اساس این نظریه بر این نکته استوار است که جمله ذیل ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید در اعتبار قراردادهای خاص راجع به خسارت، از مصادیق «موارد قانونی» مذکور در تبصره ۲ همان قانون است[۱۳۵].
به بیان بهتر، با اینکه تبصره ۲ قانون مرقوم، مطلق خسارت تأخیر تأدیه را، اعم از اینکه قراداد خاصی راجع به آن وجود داشته یا نداشته باشد، غیر قابل مطالبه می داند، ولی استثنائاً «در موارد قانونی» خسارت مذکور را قابل مطالبه تلقی می کند. از طرفی حکم ذیل ماده ۵۱۵ نیز در خصوص
اعتبار قراردادهای خاص راجع به خسارت «مطلق» است و شامل قراردادهای راجع به خسارت تأخیر تأدیه نیز می شود. لذا در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت تأخیر تأدیه منعقد شود، این قراداد خاص به استناد ذیل ماده ۵۱۵، از پشتوانه قانونی برخوردار بوده و بنابراین از مصادیق «موارد قانونی» مذکور در تبصره ۲ همان ماده بوده و لذا واجد اعتبار بوده ونتیجتاً خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که در قرارداد، ذکر شود، قابل مطالبه می باشد.
آنچه گفته شد، در صورتی است که «موارد قانونی» مذکور در تبصره۲ را بتوان شامل قراردادهای خاص راجع به خسارت نیز دانست. اطلاق عبارت «موارد قانونی» موجب می شود که آن را شامل حال قوانین خاص و نیز قراردادهای مستند به قانون بدانیم و لذا چنین اطلاقی، مقوم نظر فوق است. ولی نباید از ظهور عبارت مذکور، در قوانین خاص (در مقابل قرارداد) و انصراف آن از قراردادهای خاص نیز غافل شد. ظهوری که، توجه به سابقه تاریخی قانوگذاری بعد از انقلاب در مخالفت با قابل وصول بودن خسارت تأخیر تأدیه و از این رو توجه به روح ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره های آن، قابل تقویت و دفاع است.[۱۳۶]

۴-۲-۲٫ عدم اعتبار قراردادهای راجع به خسارت تأخیر تأدیه

اما نظریه دوم، در این خصوص آن است که باتوجه به عبارات صدر ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید که مطلق خسارات قراردادی و غیر قراردادی و از جمله مطلق خسارت ناشی از «تأخیر انجام تعهد» اعم از اینکه تأخیر در ایفای دین پولی باشد یا اینکه تأخیر در انجام فعل مادی باشد، مورد حکم قرار داده است[۱۳۷] و با توجه به اطلاق واژه «خسارت» مذکور در جمله پایانی ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و بویژه با عنایت به اینکه حکم ذیل ماده۵۱۵ در اعتبار قراردادهای خاص راجع به خسارت با امعان نظر به خسارات احصائی در صدر ماده، انشاء شده است، می توان به راحتی نتیجه گرفت که حکم ذیل ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید در اعتبار قراردادهای خاص راجع به خسارت، حکمی عام و فراگیر است. اما اطلاق لفظی یا عموم مفادی این حکم نباید موجب این نتیجه گیری شود که: «بنابراین قراردادهای خاص راجع به خسارت تأخیر تأدیه معتبر و لازم الاجرا می باشند»، زیرا تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون مرقوم نسبت به حکم ذیل همان ماده از هر جهت حکمی خاص محسوب و مخصص آن به شمار میآید. چه آنکه، اولاً خسارت تأخیر تأدیه یکی از انواع خاص خسارت تأخیر در انجام
تعهد است که به طور عام در صدر ماده مرقوم مورد اشاره قرار گرفته است و ثانیاً توجه به شأن وضع «تبصره» برای مواد قانونی این معنی را القاء می کند که نظیر چنین تبصره هایی برای محدود ساختن دامنه شمول اصل ماده وضع می شوند؛ کما اینکه صدر تبصره ۲ همان ماده نیز به صراحت خسارت ناشی از عدم النفع را غیر قابل مطالبه میداند. ثالثاً توجه به اطلاق عبارت «خسارت تأخیر تأدیه» به کار رفته در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ که شامل خسارت تأخیر تأدیه منصوص در قرارداد یا خسارت تأخیر تأدیه غیر قراردادی شده و اعم از آنهاست. استدلال اخیر را تقویت نموده و دال بر بی اعتباری هرگونه قرارداد راجع به خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی است.
حاصل آنکه حکم تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید در غیر قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه نسبت به حکم ذیل ماده ۵۱۵ همان قانون در اعتبار قراردادهای خاص راجع به خسارت مفاداً حکمی خاص بوده و مخصص آن است یا دست کم اطلاق آن را مقید می کند. بنابراین قراردادهای راجع به خسارت تأخیر تأدیه-مگر در صورت وجود نص قانونی خاص، باطل و بلااثر است.
با ارزیابی دو نظر پیش گفته، شاید بتوان نظر دوم را نزدیکتر به روح قانون تلقی نمود. چرا که پس از تثبیت اصل غیر قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه، تجویز مطالبه آن از طریق تصریح در قرارداد اولاً ترجیح بلامرجح و فاقد هرگونه پشتوانه توجیهی وثانیاً نقض غرض است[۱۳۸].
اما بزودی خواهیم دید که این عقیده نیز در کلیت خود قابل پذیرش نیست[۱۳۹].