بانک ها نقش اساسی و تعیین کننده ای در تجارت بین الملل بر عهده دارند. از یک سو انجام یک دادوستد فرامرزی بدون همکاری و دخالت بانک ها امکان پذیر نیست و از سوی دیگر حجم قابل توجهی از عملیات و خدمات بانکی برای تسهیل در حوزه بین الملل انجام می شود. لذا درک ابعاد گوناگون امور بانکی نظیر اعتبارات اسنادی و سایر شیوه های تامین مالی برای فعالان تجارت بین الملل لازم و ضروری است.

طرفین یک معامله تجاری بسته به نوع نیاز خود و توافقی که بر سر نحوه پرداخت ثمن معامله می نمایند از یکی از انواع روش های پرداخت وجه استفاده می کنند. در حال حاضر روش اعتبار اسنادی کارآمدترین و رایج ترین روش پرداخت وجه در دنیا می باشد. دو گونه از انواع اعتبارات، اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی اتکایی هستند. با مروری بر کتاب ها ومقالاتی که در این زمینه در ایران نوشته و یا ترجمه شده اند درمی یابیم که در اغلب موارد در حد یک الی دو صفحه به بیان کلیات و تعریف این دو نوع اعتبار اسنادی پرداخته شده است. در حالی که در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی که از سوی اتاق بازرگانی بین المللی پیرامون قوانین حاکم بر اعتبارات اسنادی تدوین شده، درماده 38 این مقررات و در 10 بند، احکام ونحوه به کارگیری اعتباراسنادی قابل انتقال بیان شده است. هرکدام از بندهای این ماده همانند قوانین داخلی که حواشی بسیاری بر آن ها نوشته شده، نیاز به توضیح و تفسیر دارد. مضاف بر این، اعتبارات اسنادی قابل انتقال و اتکایی و همچنین واگذاری عواید ناشی از اعتبار در جهت تامین منافع اشخاص ثالثی به کار می روند که در معامله اولیه مبنای اعتبار نقشی ندارند و به این خاطر افراد بیشتری در این فرآیند درگیرند و این خود باعث پیچیدگی روند کار خواهد شد. در نتیجه فراگیری کارکرد این دو اعتبار تا اندازه ای از سایر انواع اعتبارات اسنادی مشکل تر است. از طرفی ریسک گشایش و استفاده از این دو نیز برای طرفین درگیر در اعتبار اسنادی به مراتب بیشتر است. بنابر این انتخاب موضوع پایان نامه در خصوص بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادی قابل انتقال و اتکایی تلاشی است در جهت فهم عمیق تر مسایل و جزییات این دو نوع اعتبار.

در همین راستا سعی شده از مطالبی که در قالب کتاب، مقاله، رساله دانشجویی و فصلنامه های بانکی و بازرگانی(تا زمان نگارش این پایان نامه) پیرامون این موضوع به زبان فارسی به رشته تحریر درآمده استفاده شود. همچنین با عنایت به این نکته که این ابزار تجاری یک ابزار خارجی است و توسط کشورهای توسعه یافته وارد ادبیات حقوقی و بانکی ما شده و کشورهای توسعه یافته نیز روز به روز درصدد آسان سازی روند تبادلات تجاری و بانکی هستند، تلاش کردیم احکام و رویه های جدید در رابطه با اعتبارات اسنادی را در حد بضاعت از منابع خارجی دریافت کرده و در نوشتار خود بگنجانیم. برخی از مفیدترین مطالب پایان نامه حاضر مواردی هستند که حاصل مشورت بامسئولین دایره ارزی بانک های ملی و صادرات می باشند، چرا که ایشان به طور عملی با نحوه عملکرد اعتبارات اسنادی آشنا هستند و نقاط قوت و ضعف،معایب و مزایای دو اعتبار قابل انتقال و اتکایی را می شناسند. در پایان هر فصل نیز به چند مسئله و پرونده بانکی اشاره شده تا جنبه کاربردی و عملی کار حفظ شود و بر غنای آن افزوده گردد. مسائل مطرح شده حاوی نکات مهمی هستند که اغلب در متن پایان نامه مجالی برای توضیح آن ها فراهم نشده لذا به شکل پرسش و پاسخ در پایان فصول بیان شده اند.

واگذاری عواید ناشی از اعتبار اسنادی نیز با وجودی که در عنوان پایان نامه اسمی از آن برده نشده، از آنجا که یکی از راه های کم هزینه ی حفظ منافع اشخاص ثالث به شمار می رود ، آثارو احکام حقوقی و نحوه به کارگیری آن در فصل سوم بیان شده است.

فصل اول:کلیات                           

بخش اول: تاریخچه و زمینه های پیدایش

همزمان با پیشرفت تمدن و نیاز بشر برای تامین مایحتاج زندگی خود، ضرورت دادوستد آشکار شد. در آن زمان منظور از داد و ستد، فعالیتی بود که به موجب آن یک طرف در قبال به دست آوردن یک کالا، اعطای کالا یا انجام خدماتی دیگر را برای طرف مقابل می پذیرفت که این عمل اصطلاحا “معامله پایاپای” خوانده می شد. بعدها سکه و اسکناس ابداع شد و نماد ارزش کالا وخدمات گردید. با پیدایش پول و البته وسایط نقلیه به ویژه کشتی امکان تجارت در کشورهای دوردست فراهم شد.[1] تا اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم و قبل از هجوم استعمارگران اروپایی به قاره های آسیا،آفریقا و آمریکا دادوستد در سطح جهانی تقریبا بدون تغیییر جریان داشت. خریدار یا نماینده او شخصاً به فروشنده مراجعه می کرد و پس از انتخاب کالای مورد نظر،آن را نقداً خریداری و با خود حمل می نمود. مخاطرات این روش تجارت قابل انکار نیست و طبیعی است که در این روش،تجارت بین الملل در یک حالت کم و بیش وقفه و رکود قرار بگیرد. اما با هجوم استعمار و گشایش دروازه سرزمین های جدید و دوردست،تحول عظیمی درکسب وکارهای بین المللی به وجود آمد. انقلاب صنعتی اروپا و سپس آمریکا، پیچیدگی های صادرات و واردات را بیشتر کرد. ظهور ماشین آلات صنعتی و به دنبال آن تولیدات انبوه کارخانجات، خریداران را با مشکلات جدیدی روبرو کرد زیرا دیگر تنها پول برای خرید این اقلام کافی نبود و دیگر حضور در محل تولید و انتخاب کالا به سهولت سابق میسر نمی شد و دادوستد به دلیل فقدان ابزار لازم نمی توانست از شکوفایی کافی برخوردار شود. خریدار که می خواست کالایی را از نقاط دوردست خریداری و با آن تجارت نماید نمی توانست بدون اینکه کالا را به نوعی در تصرف خود داشته باشد بهای آن را بپردازد. فروشنده نیز به نوبه ی خود حاضر نبود کالای خود را قبل از آنکه قیمت آن را دریافت نماید، تحویل دهد.

    انگلستان که وسیع ترین امپراتوری استعماری را در اختیار داشت با انتخاب نمایندگان تجاری در سرزمین های تحت سلطه خود و اقدام به خرید و فروش توسط نمایندگان مزبور، تا حدودی گره این مشکل را گشود. این چنین تجارتی خواه ناخواه مکاتباتی را به وجود می آورد و ارائه اسنادی را ایجاب می کرد. اسنادی از این قبیل به تدریج تکامل یافت و به تعبیر برخی، همین موضوع پایه اعتبارات اسنادی را بنا نهاد.[2]  عده ای معتقدند که زمان پیدایش اعتبار اسنادی اواخر قرن هجدهم است چرا که فرم اصلی اعتبار اسنادی از آن زمان تاکنون اساساً تغییری نکرده و فقط مقررات ناظر بر موارد کاربرد آن به تدریج پیچیده تر شده است.[3] نظر سوم و معتبری نیز وجود دارد چنانکه بیان می دارد، فنلاندی ها اولین ملتی بودند که برای واردات قهوه از برزیل در سال 1840 از اعتبار اسنادی که شباهت زیادی به سازو کار امروزی داشت استفاده نمودند.[4] با توجه به کاربرد ضمانتی اعتبار اسنادی مشاهده می شود در طی دورانی که این ابزار تجاری سپری کرده تا به شکل کنونی رسیده هرزمان که اوضاع سیاسی و اقتصادی مشوّش و نامطمئن بوده خصوصاً در زمان وقوع جنگ جهانی اول و دوم و پس از آن در دوران جنگ سرد، استفاده از اعتبار اسنادی به عنوان ابزار ضمانت بیشتر صورت گرفته است.پس از دوران جنگ سرد و برقراری صلح بین کشورها،همگان انتظار داشتند ه بکارگیری این ابزار در مراودات تجاری کمتر شود ولی این انتظار برآورده نشد و تعداد اعتبارات صادره و ابلاغ شده روز به روز افزایش یافت. تا پیش از این زمان،به کارگیری اعتبار اسنادی تنها در شرکت ها و معاملات بزرگ صورت می گرفت حال آنکه بعد از آن،در بسیاری شرکت ها و صنایع متوسط و کوچک در امر واردات و صادرات استفاده از اعتبار اسنادی به امری رایج بدل شده بود. علت این تغییر نگرش تغییر معنادار الگوی تجارت بود.

[1]. لنگریچ،رینهارد،اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل،ترجمه سعید حسنی،نشر میزان،چاپ دوم،بهار1390،صفحه37

2. کریمی،اسدا…،مروری بر اعتبارات اسنادی و آخرین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی،مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی،ش 9، پاییز و زمستان 1367، صص 89-124.

.لنگریچ، پیشین، ص 39 [3]

.محبی،محسن،مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی،ش9، پاییز وزمستان 1366،ص94[4]

تا دهه­های قرن نوزدهم، ضرورت و توجه به مسائلی از جمله فرهنگ، هویت­فرهنگی، انگاره­سازی، نماد و از‌این دست مفاهیمی که امروزه به عنوان یک ضرورت کلیه جوامع به آن توجه خاصی مبذول داشته­اند، مطرح نبود. اندیشمندان علوم متفاوت در خصوص زمینه­های مختلف از جمله فرهنگ، هویت، زیبایی­شناختی و از‌این دست مفاهیم سخن به میان نیاورده بودند، از دهه­های پایانی قرن بیستم جهان شکل تازه­ای به خود گرفت؛‌این شکل تازه تنها به دلیل‌ایجاد تحولات پرشتاب علمی تکنولوژیک نبوده، بلکه با ظهور رسانه­های همگانی مانند تلویزیون در دهه 1948 و سپس ماهواره در سطح جهانی، تفکر و توجه در مورد مسائلی چون فرهنگ(بومی، ملی، مذهبی)، هویت(فردی،

 جمعی، اجتماعی، ملی، بومی، منطقه‌ای، فرهنگی، دینی و… )، به عنوان بسترهایی قابل نفوذ مورد بررسی اندیشمندان قرار گرفت و با شناخت اثرات و پدیده­های ناشی از تکنولوژی و ابزارهای نوین آن بر فرد و اجتماع جهان، اندیشمندان عرصه علوم جامعه­شناسی، اجتماعی و روان­شناسی نظریه­ها و فرضیه­های مختلفی در باب رسانه­های جمعی و تاثیرات آن بر مخاطبان برای‌ایجاد تغییر در ارزش­ها، سلیقه­ها، رفتارها و در نهایت فرهنگ جوامع بشری مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. کشورهای غربی در رأس آن‌ایالات­متحده­آمریکا که همیشه به دنبال برتری­طلبی و خودکامگی بوده­؛ درپی ­براندازی حاکمیت­های مخالف خود خصوصاً برای سلطه بر جوامع در حال توسعه و بهره­مندی هر چه بیشتر از منابع طبیعی و امکانات‌این کشورها در جهت‌ایجاد رفاه و تأمین مواد اولیه جوامع صنعتی خود «نظریه جریان آزاد اطلاعات» را در ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رساند، تا از‌این طریق مداخله­گری خود را از طریق ابزارهای ارتباطی مستحکم­تر نماید.

کنفرانس بین­المللی سازمان ملل متحد درباره آزادی اطلاعات كه در ماه­های مارس و آوریل 1948 در ژنو برگزار گردید و اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی ملل متحد در دهم ماه دسامبر همان سال به تصویب رسید، بر اساس ماده 19‌این اعلامیه درباره آزادی اطلاعات، نظم بین­المللی حاکم بر ارتباطات جهانی، بر مبنای جریان آزاد اطلاعات گذاشته شد (شکرخواه، 1372: 9)، لذا نظریه «جریان آزاد اطلاعات» تحت لوای دسترسی همگان به اطلاعات و اخبار و آزادی بیان اهرمی در دست‌ایالات­متحده به­منظور بهره­گیری از رسانه­های عمومی گردید.
براساس برهان هربرت شیلر استاد ارتباطات دانشگاه کالیفرنیا، هنگامی که کشورهای درحال توسعه به نظامی تجاری پخش تلویزیونی روی می­آورند، در یک فرایند دگرگونی و وابستگی فرهنگی نیز وارد می­شوند که در آن ارزش­های مصرف­گرایی بر انگیزه­ها و موجبات سنتی و الگوهای دیگر شکل­گیری ارزش غلبه یافته، آن­ها را خنثی می­کند (تامپسون، 1380: 205).
در گذشته، نفوذ فرهنگ­های خارجی به علت بعد مسافت و موانع مختلف جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به کندی صورت می­گرفت. از دهه 1990 نفوذ فرهنگی سرعت گرفت. تا جایی که در عصر حاضر انهدام جمعی فرهنگ­ها را تجربه می­کنیم؛ مارشال مک لوهان استاد مرکز مطالعات رسانه ای تورنتو، که سیاره زمین به صورت یک دهکده جهانی یعنی به صورت یک جهان بدون مرز در خواهد آمد، اظهار می­دارد که اثرات فرهنگی با سهولت و سرعت در سطح جهان اشاعه خواهد یافت و حالت متمرکز پذیرش فرهنگ خارجی را که حاصل تحمیل اصولی نفوذ بیگانه بر فرهنگ­های بومی آسیب­پذیر است، به وجود خواهد آورد (به نقل از اپادورائی : 1998).
آنچه در حال حاضر قابل درک است، پرتاب اولین قمر مصنوعی به فضا توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق در چهارم اکتبر 1957، عصری را در روابط بین المللی گشود که در عرض کمتر از نیم قرن جهان را به دهکده‌ای کوچک مبدل ساخت. بطوریکه در عصر حاضر تاثیر تکنولوژی و ابزارهای آن(رسانه‌های جمعی)، چنان بر بستر جوامع گسترانیده گردیده که گویی تمام جهان در داخل توری از تارهای عنکبوتی محصور گردیده و دهکده جهانی مارشال مک لوهان شکل گرفته است. اگر تصور کنیم که شبکه‌های ماهواره‌ای در تمامی پهنه آسمان ارتباطات را مانند تار عنکبوت به سراسر کرات متصل نموده­اند، بخوبی می­توان تصور نمود که تمامی انسان‌ها چگونه تحت تاثیر ‌این ارتباطات و جریان ارسال امواج دیجیتالی قرار گرفته­اند؛ بطوریکه می­توانند در یک مدت زمان کوتاه اطلاعات وسیعی را در سطح گسترده­ای از جهان که می­توان به مغز متفکر جهان ترسیم نمود، ارسال دارند و آنی بر شیوه­های زندگی و سلیقه­های عمومی جوامع تأثیر بگذارند. از سوی دیگر اگر به محوریت زن در خانواده و در جامعه توجه داشته باشیم، با تکیه بر علوم روان­شناسی و جامعه­شناسی مبرهن است که در طول تاریخ زنان همیشه مظهر زیبایی، طراوت، احساس از خودگذشتگی و… بوده‌اند و ‌این خصلت­ذاتی جنیست زن می­باشد و لذا نیاز به نوجویی و نیاز به نو شدن، زیبا جلوه نمودن؛ یکی از مظاهر اساسی تثبیت شخصیت فرهنگی و اجتماعی فردی زنان است که به اشکال گوناگون مانند شیوه­های لباس پوشیدن و طرز آرایش و طرز رفتار بروز می­کند. زنان در مسیر شکل گرفتن شخصیت خود به دنبال الگوهایی هستند که آنان را هر چه بیشتر به سلیقه و ذات درونی‌شان و نیازهای روحی و روانی نهفته در آنان نزدیک کند. در‌این میان نهادهای اجتماعی جامعه ما نه تنها نتوانستند نقشی فعال و اثر بخش در شکل­دهی به الگوهای زنان در پوشش و شکل­دهی به شخصیت آنان داشته باشند بلکه با عملکرد ناقص خود موجبات گرایش زنان را به الگوهای غربی دامن زدند. رواج و گسترش رسانه‌های جمعی فراگیر و اثربخشی مانند ویدئو،‌ اینترنت و ماهواره و… نیز به‌این جریان دامن زدند و باعث به انفعال کشیده شدن رسانه­های­ملی کشور گردیدند. لذا ضرورت مطالعه و بررسی و توجه به مسائلی چون فرهنگ و هویت زنان بخوبی روشن است. با توجه و اهمیت هویت فرهنگی زنان،‌ باید دید رسانه ها و مخصوصاً رسانه فراملی شبکه های ماهواره ای چه نقشی درهویت و هویت فرهنگی زنان ایرانی دارندr

طرح موضوع

انسان، از بدو خلقت همواره با «خطر»[1] مواجه بوده، که با قلمرو وسیع خود هر لحظه جان، مال، سرمایه و … او را تهدید ساخته است. حیات بشر از همان آغاز، بدون مراقبت، تضمین و تأمین نمی‌گشته است. بهره‌مندی از امنیت در برابر خطرات، از طریق تدارک راهکاری مانند قراردادهای بیمه، به تدریج به شیوه‌ای معقول و مقبول در میان مردم هر جامعه‌ای تبدیل شده است. در این میان، ممکن است که شماری از خطرات، نهاد خانواده را تهدید نموده و هر یک از زوجین را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد. یکی از این خطرات، وقوع طلاق و زوال نهاد مقدّس خانواده به عنوان بنیادی‌ترین هسته‌ی جامعه‌ی انسانی است، که زوجین و به ویژه زوجه را با نیاز‌های شدید مالیِ پس از طلاق روبه‌رو ساخته و در شرایط نامساعدی قرار می‌دهد. امروزه، بدون‌ شک خانواده‌های متعددی مبتلا به مسأله‌ی طلاق بوده و دامن‌گیر تعداد کثیری از زنان شده، که ریشه در دلایل انبوه زیستی، اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و … دارد. بی‌تردید تمامی طلاق‌ها آثار و تبعات گریزناپذیری داشته و گریبان‌گیر بسیاری از زوجین و فرزندان آنها خواهد بود. تبعاتِ منفی مانند سرخوردگی، افسردگی، مشکلات فرهنگی، انزوا و اختلال در تعاملات اجتماعی، زوال سلامت روانی و جسمی، تن دادن به ازدواج‌های موقت و خارج از عرف اجتماعی، مشکلات جنسی، فساد اخلاقی، روی آوردن به انحرافات جنسی، سرقت، اعتیاد و … به عنوان برخی از مشکلات عارض بر زنان مطلّقه، عمدتاً پایه در فقر و ضعف اقتصادی آنان داشته و زمینه‌ی بروز مشکلات و ارتکاب جرائم را دامن‌گیر آنان ساخته است. چه آنکه معمولاً مردان خود به تنهایی از عهده و توان مخارج زندگی بر‌آمده و این زنان هستند که غالباً دچار مشکلات مزبور می‌گردند، آن چنان که حتّی برخی از مردم، زنان مطلّقه را اساساً با مسأله‌ی فقر اقتصادی می‌شناسند. همچنین دلایلی مانند رشد صعودی آمارهای طلاق به ویژه در میان زنان جوان، توقف پشتوانه‌ی مالی زنان در قالب نفقه، عدم موفقیت در اخذ مهریه، افزایش نرخ تورم، بیکاری و توزیع نامناسب درآمد در جامعه بر

 شدت نگرانی‌ها افزوده و حمایت از این قشر زنان را ضروری ساخته است. بنابراین پشتیبانی از زنان مطلّقه و تدارک تمهیداتی که بتواند نیاز اقتصادی آنان را تأمین و از مشکلات آتی احتمالی آنان بکاهد، امری طبیعی و ضروری است. یکی از ابزارهای اطمینان‌بخش در عرصه‌ی حضور خطر، قراردادهای بیمه است. بیمه خود موجد نوعی اطمینان در مقابل خطر محتمل‌الوقوع است که از ابتکارات نوین برای اجتناب یا کاهش مشکلات فوق، پیش‌بینی و اجرای قرارداد «بیمه‌ی طلاق» است. این نوع بیمه در حال حاضر در کشور ایران جامه‌ی قانون را بر تن ننموده و میان اندیشمندان و متفکرین حقوقی و اجتماعی در حال وارسی، نقد و تحلیل است و به طور موقت و آزمایشی در استان‌های خراسان، گلستان و سمنان اجراء شده است اما در حال حاضر مانند خرمایی بر نخل معلق مانده است.

بیمه‌ی طلاق از طرح‌های بیمه‌ای نوین در حرفه‌ی بیمه می‌باشد و منظور از آن این است که، زنان مطلّقه پس از وقوع طلاق تا زمان ازدواج مجدد یا شاغل شدن، از حمایت مالی شرکت بیمه (بیمه‌گر) در قالب قرارداد بیمه‌ای آزاد یا پوشش‌های تأمین اجتماعی به ترتیب از سوی شوهر یا دولت (به تنهایی یا با کمک به شوهر) برخوردار گشته و بتوانند از حقوق مستمری یا حقوق یک‌جا بهره‌مند گردند تا زمانی که شاغل یا مَلیء یا … گردند. لذا در این پایان‌نامه، بیمه‌ی طلاق و مباحث پیرامون آن مورد بررسی واقع خواهد شد.

لازم به ذکر است که منظور از بیمه‌ی طلاق، جلوگیری از وقوع طلاق نیست بلکه منظور حمایت بیمه‌ای از زنان متأهلی است که با وقوع طلاق از شوهران خود جدا می‌شوند و از لحظه طلاق به بعد است که اجرای این نوع بیمه آغاز می‌گردد به عبارت  دیگر منظور از بیمه‌ی طلاق، بیمه‌ای است که با وقوع طلاق برای حمایت از زنان مطلّقه، از سوی بیمه‌گر آغاز به اجراء می‌کند.

دلایل انتخاب موضوع

با توجه به بالا بودن آمار طلاق در ایران و تلاش برای کاهش آثار و تبعات منفی پس از آن، در حال حاضر، ساز و کار متقَنی در این ارتباط وجود ندارد. همچنین با توجه به خلاء علمی و عملی در رابطه با پیش‌بینی و تدارک راهکارهای حمایتیِ اطمینان‌بخش برای زنان مطلّقه، ضروری است این خلاء و ضعف با بررسی گسترده و عمیق، غنی گردد. یکی از طرق پر نمودن خلاء مذکور و زدودن ضعف مزبور،  بررسی بیمه‌ی طلاق و ساز و کارهای اجرای آن است. علاوه بر این که، علاقه‌ی علمی و شخصی نگارنده به مباحث بیمه و حقوق خانواده نیز، موجب ترغیب وی به بررسی این موضوع و مباحث پیرامون آن شده است.

نقد ادبیات موضوع

با توجه به جستجوی صورت گرفته، موضوع این نوشتار در قالب رساله یا پایان نامه به رشته‌ی تحریر در نیامده است. در بخشی از مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی انواع بیمه‌های حمایتی خانواده» به قلم «سید محمد صادق طباطبایی و عاطفه محمد‌زاده یزد» در مجله‌ی دانشگاه شهرکرد، ساز و کار حمایتی از زنان مطلّقه در قالب بیمه‌ی طلاق، به طور مختصر بررسی شده است. نقاط مثبت مقاله‌ی مزبور در این است که بعضاً راهکارها و سرنخ‌هایی را برای تطوّر مطالبِ مرتبط با موضوعِ این پایان‌نامه، ارئه می‌دهد اما در مقابل بسیار مختصر بوده و کمک شایان و قابل توجّهی به محقق نمی‌نماید چه‌آنکه نویسنده‌ی مقاله‌ی مذکور عهده‌دار انجام تحقیق گسترده‌ای در این زمینه نبوده است. از مطالب مندرج در سایت‌های اینترنتی نیز بعضاً استمداد شده است اما پراکنده و ناچیز بودن مطالب این سایت‌ها نیز مشقت دیگری است که پیش‌روی این پژوهش است. از این رو، به علت عدم بررسی موضوع بیمه‌ی طلاق و نو بودن آن و با توجه به کمبود مباحث حقوقی و تحلیلیِ مرتبط با این موضوع، شایسته است کاری در وسعت یک پژوهش صورت گرفته و در قالب یک پایان‌نامه تدوین یابد.

سؤالات تحقیق

• سؤال اصلی

ـ براساس مقررات فعلی ایران، آیا بیمه‌ی طلاق قابلیّت اجرایی در نظام حقوقی ایران را داراست؟ چگونه و براساس چه ساز و کارهایی، بیمه‌ی طلاق (به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از زنان مطلّقه)، در حقوق ایران می‌تواند اجراء گردد؟

• سؤالات فرعی

1ـ پوشش بیمه‌ی طلاق از چه زمانی شروع می‌شود؟

2ـ در بیمه‌ی طلاق، چه شخصی مناسب است بیمه‌گزار باشد؟

3ـ آیا الزام به پرداخت حق بیمه از سوی زوج، می‌تواند از جمله شروط ضمن عقد نکاح قرار گیرد؟

4ـ دولت بر چه اساسی ملزم به حمایت از زنان مطلّقه است؟

فرضیه‌

از جهت مطابقت با قوانین، زمینه‌ی اجرای بیمه‌ی طلاق فراهم است. این قابلیّت از متن قوانین موضوعه‌ی مرتبط با مباحث بیمه‌ی طلاق، قابل کشف است. همچنین این نوع بیمه، با تجویز ساز و کارهایی مناسب مانند انعقاد قرارداد بیمه‌های تجاری، درج شروط در ضمن عقد، قرار گرفتن به عنوان مهریه یا به عنوان نفقه، دخالت دولت در بسط دامنه‌ی بیمه‌های اجتماعی یا در پرداخت حق بیمه‌ها یا با قرار گرفتن به عنوان بیمه‌گزار، می‌تواند در نظام حقوقی ایران اجرا گردد.

[1]- Risk

* در آوردن معادل انگلیسی لغات بیمه‌ایِ پرکاربرد و مهم فارسی، از کتاب «مجموعه واژگان بیمه‌ای» استفاده شده است (عبدا… آستین و دیگران، مجموعه واژگان بیمه‌ای (در متون بیمه‌ای فارسی)، (تهران، ناشر: پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی ج.ا.ا)، تابستان 1390).

عرفای بزرگ در مقاطع سرنوشت‌ساز حیات اجتماعی و فکری مسلمانان ایفای نقش کرده‌اند؛ شاید مهم‌ترین دوره‌ای که بتوان بدان اشاره کرد، دوره بعد از حمله مغول و فروپاشی خلافت عباسی است. این عرفا و متصوفه بودند ـ علی‌رغم همه انتقادات ـ که توانستند از نو نظم و نسقی به حیات اجتماعی و فکری بدهند. بدیع‌الزمان سعید نورسی (1876 م./1294- 1960 م/1379 ق) عارف، قرآن‌پژوه، دعوتگر و مصلح تقریبی، از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین رجُل دینی، سیاسی و فرهنگی کرد تبار معاصر ترکیه بعد از فروپاشی خلافت عثمانی، یک‌بار دیگر درصدد ایفای این نقش مهم بوده است.

پایان‌نامه حاضر، درصدد است با بازخوانی و تحلیل آرای عرفانی بدیع‌الزمان نورسی که در کلیات رسائل‌النور ارائه‌شده است، گامی ولو

 کوچک در جهت شناساندن بهتر و بیشتر این عارف برجسته معاصر، به جامعه علمی ایران بردارد.

بر اساس شواهد و قراین، نورسی ابتدا بر طریقت نقشبندیه سیر و سلوک می‌کرده است؛ اما سرانجام با الهام از قرآن، طریقت نوری را بر پایه چهار اصطلاح قرآنی: عجز، فقر، شفقت و تفکر ابداع کرد که در کلیات رسائل‌النور تبیین نموده است، بررسی تطبیقی به ما نشان می‌دهد که بدیع‌الزمان نورسی ضمن پذیرش محاسن بی‌شمار تصوف و طریقت‌ها، نیز به ذکر آسیب‌ها و زیان‌های طریقت‌ها پرداخته، از مزایای آن‌ها در طریقت خود بهره برده است؛ به‌ویژه تأثیرپذیری وی از طریقت نقشبندیه مشهودتر است. پژوهشگر شیوه کتابخانه‌ای را برای پژوهش خود انتخاب کرده است.

واژگان کلیدی: بدیع‌الزمان سعید نورسی، رسائل‌النور، طریقت نوری، حقایق ایمانی، نجات ایمان، تصوف ترکیه

1- بیان مسئله

اگرچه تاکنون به‌صورت پراکنده در باب معرفی شخصیت، آثار و افکار بدیع‌الزمان نورسی آثاری تألیف شده و در برخی موارد به آرای عرفانی و سلوکی ایشان نیز توجه شده است، اما آنچه باعث ایجاد انگیزه و شوق علمی برای پرداختن به این موضوع شده است: آرای عرفانی جایگاه مهم این آراء، ظهور چند طریقت بر پایه آراء عرفانی ایشان به‌ویژه طریقت نورسیه (نورجیه) در ترکیه و پیروان فراوان وی در ترکیه، کشورهای همسایه ترکیه و سایر نقاط جهان است. به‌رغم تحقیقات علمی و کنگره‌های متعدد بین‌المللی درباره بدیع‌الزمان نورسی و آرای وی، یک تحقیق نظام‌مند، منسجم و مبسوط که مشتمل بر غالب آرای عرفانی ایشان باشد، کمتر صورت گرفته است.

حسن این تحقیق، در ابتدا، شناسایی آرای عرفانی نورسی به زبان فارسی است که تاکنون در این خصوص، کاری صورت نگرفته است؛ دیگری گردآوری اطلاعات عرفانی ایشان به‌صورت موضوعی و دسته‌بندی‌شده است. از آن میان، اطلاعاتی مانند انتقادات نورسی به برخی مباحث عرفانی، اشخاص و طریقت‌ها؛ ارادت به برخی عارفان؛ تأسیس طریقت نوری بر پایه قرآن؛ انتقاد به وحدت وجود، گرایش به وحدت شهود؛ و تعاریف، اصطلاحات تصوف و عرفان و… ارائه می‌شود تا برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به‌ویژه محققان رشته تصوف و عرفان اسلامی سودمند باشد.

در این تحقیق غالباً از منابع مکتوب عربی و بعضاً انگلیسی استفاده‌شده است و از نوآوری آن، تجزیه‌وتحلیل ابعاد و زوایای آرای عرفانی نورسی به‌صورت روشمند و با تکیه‌بر منابع دست‌اول، است.

امروزه در همه واحدهای تجاری، سرمایه در گردش بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص می دهد و مدیریت آن نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. سرمایه در گردش برای موفقیت هر واحد تجاری یک عامل مهم است و نیازمند کنترل و مدیریت کافی می باشد. در این راستا مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری می باشد، جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران، به دنبال رسیدن به شرایطی است که شرکت با مازاد یا کمبود نقدینگی مواجه گردد. نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی های سررسید شده، استفاده از فرصت های ناگهانی مناسب جهت سرمایه گذاری که نشانه ای از انعطاف پذیری واحد تجاری می باشد و دسترسی به مواد اولیه برای تولید به طوری که شرکت بتواند به موقع جواب گوی تقاضای مشتریان باشد، از جمله دلایل اهمیت مفهوم سرمایه در گردش می باشد.  لذا هر گونه تصمیمی که در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می شود اثرات شدیدی بر روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می گذارد که در نهایت موجبات، تغییر در قیمت سهام، ارزش شرکت و ثروت سهامداران را به دنبال خواهد داشت(رهنمای رودپشتی و کیائی،1387). هدف مدیریت سرمایه در گردش برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری می باشد(فتحی و توکلی،1388). از طرفی دیگر سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه آنها و ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت آگاهی یابند. برای نیل به این هدف در سال های اخیر یک ابداع حرفه ای در زمینه ارزیابی عملکرد داخلی و خارجی رخ داده، ایجاد معیار سود نقدی مازاد (خالص سود نقدی عملیاتی منهای هزینه سرمایه نقدی) است که تحت عنوان ارزش افزوده نقدی (CVA) مشهور است. هدف اساسی این معیار، ارزیابی عملکرد مدیریت در قبال ارزشی است که برای سهامداران ایجاد کرده است(اتوسون[1]1996). مدیریت به عنوان یكی از اركان مهم هر شركتی می تواند تصمیم گیری و استراتژی شركت را در آینده رقم زند و به نوعی چشم انداز شركت را برای سهامداران تبیین نماید. در حقیقت موفقیت یا عدم موفقیت تیم مدیریتی شركت، سهامدار را به این سمت سوق می دهد كه درباره سهام خود تصمیم گیری نماید . قیمت سهام قیمتی است که خریداران و فروشندگان در معاملات بورس سهام بر آن توافق می کنند. بر عکس قیمت کالاهایی که در یک مغازه وجود دارد،که غالبا به سرعت تغییر نمی کند، قیمت سهام معمولا در نوسان است حتی طی یک روز نیز با تغییرات متعددی همراه

 است. تغییر قیمت سهام از قانون ساده عرضه و تقاضا تبعیت می کند. یعنی اگر سهامداران زیادی قصد خرید (تقاضا) سهمی را بنمایند قیمت بازار آن سهم افزایش پیدا می یابد، زیرا فروشندگان نیز از عرضه سهام به قیمت های کمتر خودداری خواهند کرد. همچنین اگر افراد متعددی اقدام به فروش (عرضه) سهامی بنمایند. قیمت بازار سهم کاهش می یابد. این رابطه بین عرضه و تقاضا مرتبط با نوع اخبار،گزارشات و اعلامیه هایی است که درباره شرکت مربوطه در بازار سهام انتشار می یابد. لازم به ذکر است که اخبار مربوط به شرکت ها می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد. از این رو می توان تغییرات قیمت سهام را ناشی از انتشار اخبار منفی و مثبت دانست. اخبار منفی عموما موجب فشار فروشندگان (عرضه) برای فروش سهام و باعث کاهش قیمت سهام می گردد. اخبار مثبت هم غالبا موجب فشار خریداران (تقاضا) برای خرید سهام و از این رو افزایش قیمت سهام می گردد. اخبار منفی و مثبت مثل گزارشات افزایش یا کاهش سود هر سهم،رخدادهای غیر منتظره نامساعد یا مساعد همچون فسخ یا انعقاد قرارداد فروش کالای شرکت و غیره می باشد.

1-2 بیان مسئله

یکی از مهم ترین بحث های مدیریت یک واحد انتفاعی مدیریت سرمایه در گردش آن است، که نقش قابل توجهی در رشد و بقای واحد انتفاعی ایفا می کند. لذا اتخاذ تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری به عنوان دو وظیفه اصلی مدیران مالی، اهمیت خاصی را دارا می باشد. در این راستا مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری می باشد، جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران به عنوان بخشی از حیطه مباحث مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه ای است. مدیریت سرمایه در گردش در دو گروه مدیریت دارایی های جاری و مدیریت بدهی های جاری تقسیم می شود. ایجاد تعادل در دارایی ها و بدهی های جاری از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری که تصمیم گیری در مورد یکی بر روی دیگر تاثیر می گذارد(جهانخانی،طالبی،1378). سرمایه در گردش ناخالص مجموعه مبالغی که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شوند. اگر بدهی های جاری از دارایی های جاری کسر شود سرمایه در گردش خالص بدست می آید. (رهنمای رودپشتی و کیائی،1387). به عبارت دیگر سرمایه در گردش خالص، مصرف آن بخش از دارایی های جاری است که بر بدهی های جاری فزونی دارد و از طریق استقراض بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایه پشتیبانی مالی شده است(شباهنگ،1381).
در مورد سرمایه در گردش استراتژی های گوناگونی وجود دارد که از تلفیق استراتژی های دارایی های جاری و بدهی های جاری حاصل می شود. در مدیریت سرمایه در گردش با توجه به شرایط مختلف باید استراتژی های مناسب را برای شرکت انتخاب نمود تا بتوانند به نحو موثر دارایی های جاری و بدهی های جاری یک واحد تجاری را اداره کرده و نیازهای تامین مالی واحد تجاری به درستی تامین شود، از این طریق می توان با افزایش سرمایه، قیمت سهام شرکت را تغییر دهیم تا ثروت سهامداران حداکثر شود. با تلفیق دارایی های جاری و بدهی های جاری استراتژی کلی مدیریت سرمایه در گردش به سه دسته تقسیم می شود:

• استراتژی محافظه کارانه
• استراتژی جسورانه
• استرتژی میانه رو (جهانخانی و پارسائیان،1380).

در استراتژی محافظه کارانه در مدیریت سرمایه در گردش، نسبت سرمایه در گردش خالص بالا خواهد بود و قدرت نقدینگی بیش از حد بالا است. در مقابل استراتژی جسورانه سعی می کند با داشتن کمترین میزان دارایی های جاری، بیشترین استفاده را از بدهی های جاری ببرد(شر[2]،1989).
استراتژی میانه رو حد متعادل استفاده از دارایی های جاری و بدهی های جاری است وریسک معقول را می پذیرد. مدیر مالی شرکتی که سیاست میانه رو را در پیش می گیرد:

• اگر دارایی های جاری را سیاست محافظه کارانه و بدهی های جاری را هم سیاست جسورانه در پیش بگیرد، ریسک و بازده متعادل است. یعنی دارایی های جاری و بدهی های جاری را به یک نسبت متعارف در حداکثر ممکن نگهداری کند.
• اگر در مورد دارایی های جاری سیاست جسورانه در پیش بگیرد و همزمان بدهی های جاری سیاست محافظه کارانه باشند ریسک و بازده متعادل می شود. یعنی دارایی های جاری را در حداقل ممکن نگهداری کند و بدهی های جاری را نیز در حداقل ممکن نگهداری کند(عبده تبریزی ومشیرزاده، 1376).

بی تردید تعداد دفعات معامله هر سهم و تعداد سهام معامله شده یک سهم شرکت می تواند نشانی از قابلیت نقد شوندگی سهام باشد. تغییر قیمت سهام در بورس تهران با داد و ستد انجام می گیرد. اگر معاملات به نحو جهت داری قیمت سهام یک شرکت را به سمت افزایش یا کاهش هدایت کند، قیمت سهام شرکت تغییر خواهد کرد. تغییرات قیمت سهام یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه هر سرمایه گذار است. سرمایه گذارانی که با اهداف بلند مدت سرمایه گذاری می کنند به نوعی به قیمت سهم و تغییرات آن حساس هستند و از خود واکنش نشان می دهند. تغییرات قیمت، منبع مهم اطلاعاتی و موثر در ارزیابی وضعیت بنگاه ها، ارزیابی تطبیقی با سایر واحد ها، ارزیابی کارایی مدیران و از همه مهم تر موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران است. سالها است که سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها، به دنبال یک معیار اندازه گیری هستند تا از طریق آن بتوانند ثروت سهامداران را به موقع و به طور قابل اتکایی اندازه گیری نمایند. با وجود چنین معیاری، سرمایه گذاران می توانند سهام را بیش از واقع یا کمتر از واقع ارزیابی نمایند، وام دهندگان می توانند امنیت وام های خود را بسنجند و مدیران می توانند بر سودآوری کارخانجات، بخش ها و شرکت های خود نظارت داشته باشند.
یک ابداع حرفه ای که اخیرا در زمینه ارزیابی عملکرد داخلی و خارجی رخ داده، ایجاد معیار سود نقدی مازاد (خالص سود نقدی عملیاتی منهای هزینه سرمایه نقدی) است که تحت عنوان ارزش افزوده نقدی (CVA) مشهور است، که بهترین معیار جهت اندازه گیری عملکرد دوره ای شرکت می باشد. همچنین هدف اساسی این معیار ارائه اطلاعاتی سودمند به سرمایه گذاران در جهت انتخاب سهام پر بازده است(اتوسون[3]،1996). از طرفی نوسانات قیمت سهام در تمامی بورس های اوراق بهادار، عادی و روزمره است. قیمت سهام تحت تاثیر عوامل مختلفی اعم از درون سازمانی است و با هر کدام به گونه ای دچار نوسان و تغییرات می شود. منظور از عوامل درون سازمانی، انتخاب گونه های مختلف استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش می باشد که می تواند به صورت تغییرات نسبت آنی، تغییرات نسبت جاری و تغییرات نسبت بدهی باشد. بطوری که انجام تغییرات در مورد یکی از این سه عامل بر روی سایر عوامل و نیز قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی اثر گذار می باشد. بنابراین انتظار می رود انتخاب استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش اثرات، با اهمیتی بر تغییرات قیمت سهام و همچنین ارزش افزوده نقدی داشته باشد. مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا انتخاب سیاست های مختلف استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی اثر گذار می باشد؟
[1] Ottosson
[2] Scherr
[3] . Ottosson