وام دهندگان و نگرش سازمان هایی که رتبه اعتباری شرکت ها را تعیین می کنند.
ظرفیت وام ذخیره و انعطاف پذیری مالی
کنترل
ریسک تجاری
نرخ رشد
سودآوری
مالیات
شرایط بازار
مدیران و سرمایه گذاران درباره آینده شرکت اطلاعات همانندی دارند (اطلاعات متقارن) ولی اغلب مدیران اطلاعات بیشتری دارند. این پدیده را اطلاعات نامتقارن می نامند که بر ساختار سرمایه اثر مهمی می گذارد. در این تئوری به صراحت بیان می شود که برای تامین مالی «سلسله مراتب قدرت» وجود دارد. شرکتی که آینده بسیار خوبی دارد، ترجیح می دهد سرمایه مورد نیاز را از طریق وام تامین کند. در حالی که شرکتی که آینده خوبی را پیش بینی نمی کند، ترجیح می دهد که سرمایه مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام تامین کند و شرکت ها باید ظرفیت بالقوه گرفتن وام برای خود را نگه دارند تا در صورت مساعد بودن شرایط (برای تامین مالی) اوراق قرضه منتشر کنند و نه این که به ناگزیر سهام عادی منتشر کنند و شرایط را نامساعد کنند.
در یک دنیای ایده آل اقتصادی، مجموعه ارزش بازار تمام اوراق بهادار شرکت با توجه به قدرت سودآوری و ریسک دارایی های وابسته آنها تعیین می شود و باید مستقل از ترکیب اوراق بهادار، یعنی بدهی و سهام که برای تامین مالی آن مورد استفاده قرار گرفته اند، باشند. به عنوان مثال ریسک اضافه شده به سهامداران به دلیل انتشار بدهی بیشتر، موجب افزایش نرخ بازده مورد توقع آنها دقیقا به اندازه ای که برای خنثی کردن منابع استفاده از بدهی با هزینه پایین کافی باشد، می شود.
ساختار بهینه سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که ارزش بازاری واحد انتفاعی را حداکثر می کند (رستمی، ۱۳۷۸، ص ۷۸). منظور از اصلاح ساختار سرمایه، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتخابی است. ساختار بهینه سرمایه نیز مجموعه نسبت هایی است که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتخابی می شود، اما چگونه می توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتخابی را تعیین کرد؟
مدیران مالی در مواجه با مسئله بسیار مشکل مزبور ناگزیر از تدوین سیاست مناسب خود می باشند. در این مورد، یکی از منابع اطلاعاتی می تواند نوسانات قیمت اوراق بهادار واحد انتخابی در بورس باشد. چنانچه اگر پس از اعلام یک برنامه مالی جدید، قیمت سهام شرکت کاهش یابد، می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه تعیین کننده اعتبار و تسهیلات مالی می توانند دیدگاه های خود را درباره برنامه مالی واحد انتخابی در اختیار مدیران مالی بگذارند. چنانچه واحد انتخابی ناگزیر از پرداخت بهره بالا باشد، می توان آن را نشانهای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد. منبع دیگر اطلاعات می تواند، تجدیدنظر در رتبه بندی اوراق قرضه واحد انتخابی و پایین آوردن آن توسط موسسات تحلیلگر مالی باشد، با فرض اینکه مدیریت بتواند ساختار سرمایه واحد انتخابی را تعیین کند.
نرخ بازده مورد انتظار خریداران اوراق بهادار واحد انتخابی (سهام و اوراق قرضه) به ساختار انتخابی بستگی دارد. نکته حائز اهمیت این است که مدیریت، هزینه تامین مالی را هنگام اندازه گیری می کند که واحد انتخابی، ساختار سرمایه ای در محدوده ای بهینه (هنگامی که ارزش شرکت واحد انتخابی حداکثر است) داشته باشد، زیرا در غیر این صورت احتمالا هزینه تامین مالی با اشتباهات عمده ای همراه خواهد بود (شباهنگ، رضا، ۱۳۷۹، ص ۲۳۹).

۲-۲-۶) معیارهای ساختار سرمایه

معیارهای متعددی برای ساختار سرمایه وجود دارند که عبارتند از:
۱ ـ معیارهای مبتنی بر ارزش دفتری
۲ ـ معیارهای مبتنی برارزش بازار
۳ ـ معیارهای مبتنی بر شبه ارزش بازار
هنگام انتخاب یک معیار برای ساختار سرمایه باید توجه داشت که چارچوب نظری مربوط به ارتباط بین عملکرد، بر اساس ارزش های بازار استوار است، ولی از آنجا ک دستیابی به ارزش های بازار مشکل است، غالبا از معیارهای ارزش دفتری استفاده شده است. راجان وزینگالس (۱۹۹۵) معیارهای ارزش دفتری و محتوی اطلاعاتی آنها را ارائه نمودند. آنها معتقدند که انتخاب معیار باید بر اساس هدف تحقیق، انجام شود. برای مثال نسبت کل بدهی به کل دارایی می تواند به عنوان شاخصی برای آنچه که برای سهامداران بعد از تسویه باقی می ماند، در نظر گرفته شود، ولی شاخص مناسبی در مورد ریسک عدم پرداخت بدهی در آینده نیست. همچنین از آنجا که کل بدهی شامل اقلامی از ترازنامه، همچون حساب های پرداختی است که بیشتر به جای اهداف تأمین مالی به اهداف معاملاتی شرکت مربوط می شوند، ممکن است در میزان کاربری اهرم مالی مبالغه شود. به اعتقاد آنان محاسبه نسبت بدهی می توان از جمع مبلغ بدهی ها، حساب های پرداختی را کسر نمود. ولی همچنان نگران آن هستند که بدهی های دیگری وجود داشته باشد، که به تأمین مالی مربوط نشود که بدهی های بازنشستگی و ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان از آن جمله اند. در نتیجه، راجان و زینگالس معتقدند که شاخص بهینه، نسبت کل بدهی به کل منابع است که در آن بدهی ها به هدف تامین مالی مربوط می شوند و منابع جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام می باشند (شاه آبادی، ۱۳۸۶، ص ۱۴ و ۱۵).

۲-۲-۷) عوامل موثر بر ساختار سرمایه:

با توجه به شرایط داخل یا خارج شرکت، تعیین ساختار سرمایه متاثر از عوامل مختلفی است که اندازه گیری همه عوامل موثر بر ساختار سرمایه امکان پذیر نمی باشد.
۲-۲-۷-۱) عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه
عواملی است که از داخل شرکت بر تصمیمات ساختار تاثیر می گذارند که مهم ترین آنها عبارتند از:
۱ ـ اندازه شرکت: بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه رابطه مثبت و قوی وجود دارد. اثرات اندازه شرکت بر اهرم را می توان در چهار حالت بیان کرد. شرکتهای کوچک اهرم بالاتر را در لحظه تجدید تامین مالی، طولانی تر است. در چرخه تامین مالی رابطه بین اهرم و اندازه شرکت منفی است. نهایتاً اینکه انبوهی از شرکت های بدون اهرم وجود دارد، با کنترل این شرکتها، رابطه بین اندازه و اهرم منفی می شود. ۲۰۰۵، ص ۴۸)
۲ ـ سطح اطمینان مدیریت: سطح اطمینان مدیریت در تصمیمات تامین مالی شرکت بسیار حائز اهمیت است. هنگامی که اطمینان مدیریت بالاست، شرکت بدهی بیشتری ایجاد می کند. (باری، ۲۰۰۵)
۳ ـ فرصت های رشد: با فرض بازار سرمایه کامل، ارزش هر شرکت از ساختار سرمایه مستقل است اما با در نظر گرفتن فرصت های رشد وضعیت متفاوتی رخ می دهد. در شرکت های با رشد بالا، اهرم با ارزش شرکت رابطه عکس دارد و شرکت های با رشد پایین اهرم با ارزش، رابطه مستقیم دارد. (کایخنگ، ۲۰۰۰، ص ۲۸)
۴ ـ هزینه های تحقیق و توسعه: هزینه های تحقیق و توسعه ارزش شرکت را اضافه می کنند، در حالی که هزینه های نمایندگی ارزش را کاهش می دهند. نکته قابل توجه اینکه هزینه های تحقیق و توسعه، اگر از هزینه های نمایندگی بالاتر باشد، ارزش شرکت را اضافه می کند، از طرفی، شرکت ها با هزینه نمایندگی و هزینه های تحقیق و توسعه بالا با فرضیه کنترل بدهی مواجه هستند. (بروکس، ۲۰۰۳، ص ۱۶۳)
۵ ـ حجم فروش: الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس تهران عمدتا «تابع مستقیم متغیرهایی نظیر میزان دارایی های ثابت شرکت، حجم فروش و سودآوری آن می باشد. در بورس تهران، شرکت های که از لحاظ حجم فروش بزرگترند بیشتر به بدهی اتکا می کنند. (باقرزاده، ۱۳۸۰، ص ۴۷)
۲-۲-۷-۲) عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه
این دسته از عوامل، نشات گرفته از محیط بیرونی شرکت است که بر تصمیمات ساختار سرمایه تاثیر می گذارند که مهم ترین آنها عبارتند از:
۱ـ بدهی محیط زیست:
برخی کشورها، قوانینی را وضع کرده اند که شرکت های آلاینده محیط، ملزم به پرداخت هزینه های پاکسازی محیط زیست می باشند. بدیهی است وضع این قوانین باید انگیزه شرکتهای آلاینده را برای حفظ محیط زیست افزایش دهد. اگر شرکتهای آلوده کننده با محدودیت بدهی مواجه باشند یا به دلیل شناسایی خسارت های زیاد وارده به محیط زیست از احتمال ورشکستگی بیشتری برخوردار باشند از انگیزه های آنان برای شناسایی بدهی زیست محیطی کاسته می شود. معرفی شرکت های دارای بدهی زیست محیطی به وام دهندگان چون بانک منجر به افزایش انگیزه این شرکتها برای کاهش خسارت محیط زیست می شود. بررسی ها در آمریکا نشان می دهد، برای صنایع بیشتر آلاینده محیط زیست نظیر صنایع شیمیایی، شناسایی بدهی محیطی سبب صرفا افزایش بیشتر درصد استقراض بانکی می شود اما هنگامی که بدهی محیطی تسویه شود، استقراض به سطحی می رسد که با شرکت دارای ساختار سرمایه فاقد بدهی فاصله کمتری دارد. (آلیستیر، ۱۹۹۹، ص ۷۳)
۲ ـ منبع سرمایه:
شرکت هایی که به بازار اوراق قرضه عمومی دسترسی دارند اساسا نسبت اهرمی بالاتری دارند. هزینه شرکت ها از لحاظ اعتبار با هم فرق دارند. اما حتی پس از کنترل خصوصیات شرکت ها باز هم شرکت ها با دسترسی به بازار اوراق قرضه عمومی ۳۳ درصد بیشتر بدهی دارند. (فائول کندر و همکاران ۲۰۰۰، ص ۷۰)

۲-۲-۸) انواع ساختار سرمایه

در استانداردهای حسابداری دو نوع متفاوت ساختار سرمایه شناسایی شده است و در هر مورد نحوه محاسبه و ارائه سود هر سهم تعیین گردیده است. یک نوع طبقه بندی ساختار سرمایه به وجود اوراق بهادار بالقوه قابل تبدیل به سهام عادی که نهایتاً بر سود هر سهم تاثیر می گذارد مربوط می شود. چنانچه اوراق بهادار شرکت سهامی شامل سهام عادی و معدل سهام عادی باشد، ساختار سرمایه ممکن است ساده یا پیچیده باشد. اوراق بهاداری معادل سهام عادی تلقی می شود که به دارندگان آن این حق را می دهد که از طریق اعمال حق یا تبدیل اوراق بهادار خود، سهام عادی بدست آورند. این گونه اوراق بهادار سهام عادی محسوب نمی شوند بلکه در صورت رعایت و تحقق شرایط معینی قابل تبدیل به سهام عادی می باشد.
۲-۲-۸-۱) ساختار ساده سرمایه
در صورتی که حقوق صاحبان سهام یک شرکت تنها شامل سهام عادی باشد و شامل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام، گواهینامه اختیار خرید سهام یا اوراق بهادار تقلیل دهنده سود هر سهم باشد (یعنی اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام عادی منتشر نشده باشد)، ساختار سرمایه آن ساده تلقی می شود.
۲-۲-۸-۲) ساختار پیچیده سرمایه
چنانچه یک شرکت اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام یا گواهینامه حق تقدم خرید سهام منتشر کرده باشد، بطوری که اوراق بهادار مزبور تاثیر تقلیل دهنده بالقوه ای بر سود هر سهم داشته باشد، ساختار سرمایه آن پیچیده محسوب می شود. اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام عادی که تاثیر تقلیل دهنده بر سود هر سهم دارند و ممکن است موجب افزایش تعداد سهام عادی منتشر شده گردند، عبارتند از:
الف ـ سهام ممتاز قابل تبدیل،
ب ـ اوراق قرضه پرداختنی قابل تبدیل
ج ـ گواهینامه حق تقدم خرید سهام
اختیار خرید سهام و سایر اوراق بهاداری که قابل تبدیل به سهام عادی می باشند یا به موجب آن می توان سهام عادی را خریداری کرد. در استانداردهای حسابداری، در مورد ساختارهای پیچیده سرمایه، محاسبه و گزارش دو مبلغ به عنوان سود هر سهم که اثرات تقلیل دهنده سود هر سهم را گزارش کند، سود اولیه و سود تقلیل یافته نامیده می شود.

۲-۲-۹) تئوری ساختار سرمایه

«تئوری ساختار سرمایه»، رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه دارد. ساختار سرمایه شامل ترکیب منابع وجوه بلندمدت مورد استفاده شرکت است و هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه حداکثر کردن ارزش بازار شرکت از طریق ترکیب مناسب این منابع می باشد. که به این ترکیب مناسب، ساختار سرمایه بهینه گفته می شود.
تاکید اصلی نظریات ساختار سرمایه بر این است که آیا شرکت می تواند با تغییر در ترکیب منابع مختلف مالی، هزینه سرمایه را کاهش داده و بر ارزش بازار سهام اثر بگذارد یا خیر؟
تاکنون، کسی نتوانسته است یک ساختار سرمایه بهینه ارائه نماید و تئوریهای ارائه شده در این زمینه نیز، رفتار واقعی تامین مالی شرکتها را به طور واضح و روشن تبیین نموده اند. اما در عین حال، برای دستیابی به چنین الگویی، تحقیقات و آزمونهای زیادی انجام گرفته که نتایج آنها در خور و قابل توجه می باشد و تلاشها همچنان ادامه دارد. در ادامه با توجه به موضوع تحقیق به بررسی دیدگاه ها و نظریات مطرح شده راجع به ساختار سرمایه می پردازیم.
به طور کلی در مورد ساختار سرمایه تاکنون دیدگاه های زیر ارائه شده است:
۱ ـ دیدگاه درآمد خالص
۲ ـ دیدگاه درآمد خالص عملیاتی
۳ ـ دیدگاه سنتی
۴ ـ دیدگاه مودیلیانی و میلر