پایان نامه - مقاله - تحقیق

1- 1-کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………. 11

1-4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-5- سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 13

1-6- تعریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………………………………. 13

1-6-1- خودکارآمدی………………………………………………………………………………………………………. 13

1-6-2- رضایت از زندگی……………………………………………………………………………………………….. 13

1-6-3- سرمایه فرهنگی…………………………………………………………………………………………………. 14

1-6-4- سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………….. 14

1-6-5- سرمایه اقتصادی………………………………………………………………………………………………… 14

1-7- تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………….. 14

1-7-1- خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………………… 14

1-7-2- رضایت از زندگی……………………………………………………………………………………………….. 15

1-7-3- سرمایه فرهنگی…………………………………………………………………………………………………. 15

1-7-4- سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………….. 15

1-7-5- سرمایه اقتصادی………………………………………………………………………………………………… 16

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل دوم : مبانی نظری و تحقیقات پیشین

2-1- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………. 18

2-1-1- مفهوم خودکارآمدی………………………………………………………………………………………….. 18

2-1-2- رضایت از زندگی……………………………………………………………………………………………….. 23

2-1-3- سرمایه فرهنگی…………………………………………………………………………………………………. 26

2-1-4- سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………….. 32

2-2- تحقیقات پیشین………………………………………………………………………………………… 37

2-2-1- تحقیقات پیشین مربوط به خودكارآمدی و سرمایه‌ها……………………………………. 37

2-2-2- تحقیقات پیشین مربوط به رضایت از زندگی و سرمایه‌ها……………………………… 39

 فصل سوم: روش پژوهش

3-1- طرح پژوهش……………………………………………………………………………………….. 42

3-1-1- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………. 42

3-1-2- نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………… 42

3-2- ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………………………. 43

3-2-1- مقیاس خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………. 43

3-2-2- مقیاس رضایت از زندگی ( BMSLSS)………………………………………………………….. 46

3-2-3- مقیاس سرمایه فرهنگی……………………………………………………………………………………. 47

3-2-4- مقیاس سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………… 49

3-2-5- مقیاس سرمایه اقتصادی……………………………………………………………………………………. 50

3-3- نحوه اجرای آزمون………………………………………………………………………………………………………. 51

3-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………… 51

 عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل چهارم: یافته‌ها

4-1- یافته­های توصیفی متغیرهای مورد پژوهش……………………………………………………………… 53

4-2- یافته های مربوط به سئوالات پژوهش………………………………………………………………………. 54

4-2-1- رابطه سرمایه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی با خودکارآمدیو رضایت از زندگی……. 54

4-2-2- پیش‌بینی خودکارآمدی بر اساس سرمایه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی….. 55

4-2-3- پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس سرمایه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی……………… 58

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- بحث و بررسی یافته­های پژوهش………………………………………………………………………………. 60

5-2-کاربردهای نظری و عملی…………………………………………………………………………………………….. 68

5-3- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 70

5-4- پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 71

 فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………. 72

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………….. 77

کلیات

زندگی هر انسان از باورها، هیجان‌ها و عواطف او ساخته شده است. فرایندهای شناختی و هیجانی در جای‌جای زندگی، بر عملکرد انسان تأثیر می‌گذارند. باورهای خودکارآمدی[1] از مفاهیمی هستند که همواره توجه روان‌شناسان را به خود جلب کرده‌اند و در ابعاد گوناگون زندگی انسان متجلی می‌شوند. برای نخستین بار بندورا[2] (1977)، مفهوم خودکارآمدی را به ادبیات روان‌شناسی وارد کرد. خودكارآمدی از مفاهیم مهم در نظریه­ی شناختی-اجتماعی بندورا است‌ (باسول[3]، 2010). ‌در نظریه‌ی شناختی-‌‌اجتماعی خود‌کارآمدی عبارت از احساس شایستگی، کفایت و قابلیت در کنارآمدن با زندگی است (شولدز و شولدز[4]، 1998). بندورا خودکارآمدی را یکی از فرایندهای شناختی می‌داند که ما از طریق آن بسیاری از رفتارهای اجتماعی خود و بسیاری از ویژگی‌های شخصی را گسترش می‌دهیم. رفتارهای اشخاص به این بستگی دارد که خود باور داشته باشند که می‌توانند عمل خاصی را با موفقیت به انجام برسانند (بندورا، 1977؛ ترجمه ماهر، 1372). باورهای فرد نسبت به توانایی‌های خود بر رفتار به شیوه‌های مختلف، از جمله بر انتخاب‌های آن‌ها تأثیر مثبت می‌گذارد و باعث می‌شود که فرد جریان عمل را دنبال یا قطع کند (آب‌نیکی، 1385). خودکارآمدی بالا موفقیت و زندگی شخصی انسان را از طرق بسیار، غنی می‌کند (پرسکیوا، بوتا و پاپاگیانی[5]، 2008)، پژوهش‌های انجام شده، نشان می‌دهند که خودکارآمدی در شکل دهی به رفتار فردی و دستیابی موفق به اهداف نقش قدرتمندی دارد (استیس[6] و همکاران، 2006). 

    از نظر بندورا، خودکارآمدی تنها زمانی بر کارکرد تأثیر می‌گذارد که شخص، مهارت‌های لازم را برای انجام کاری ویژه دارا باشد و برای انجام آن کار به­ اندازه‌ی کافی برانگیخته شود (فراری 1991، به نقل از پاجارس[7]، 1996). خودکارآمدی به عنوان یکی از مفاهیم محوری در مبحث شناختی­- اجتماعی، کانون توجه بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت می­باشد و سهم مهمی در روانشناسی تربیتی دارد، چرا که باور افراد از توانمندی­ها و شایستگی­هایشان و همچنین تفکر، استدلال و تفسیر آنان هنگام مواجه شدن با مسائل و موقعیّت­ها، جنبه­های مختلف زندگی آنان را تحت الشعاع قرار می­دهد (نیکنام، 1390).

    از دیدگاه پاستورلی و همکاران (2001)، خودکارآمدی سازه­ای چند بعدی است و باید در زمینه­های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. خودکارآمدی به توان فرد در رویارویی با مسائل برای رسیدن به اهداف و موفقیت او اشاره دارد.

تحقیقات نشان داده­اند که خودکارآمدی بیشتر از این که تحت تأثیر ویژگی‌های هوش و توان­ یادگیری دانش‌آموزان باشد، تحت تأثیر ویژگی‌های شخصیتی از جمله باور داشتن خود (اعتماد به نفس)، تلاشگر بودن و تسلیم نشدن (خودباوری)، وارسی علل عدم موفقیت به

 هنگام ناکامی (خودسنجی)، آرایش جدید مقدمات و روش‌های اجتماعی رسیدن به هدف (خودتنظیمی) و تحت کنترل درآوردن تکانه‌ها (خودرهبری)، قرار دارد. این عوامل در برخی از دانش‌آموزان حتی بیشتر از توان یادگیری موجب پیشرفت آنها می‌شود (بهرامی، 1386؛ به نقل از پور جعفردوست، 1386).

ارتباط خودکارآمدی با بافت اجتماعی، انکارناپذیر است. به بیان لینن‌برینک و پینتریچ[8] (2003)، خودکارآمدی به عنوان قضاوت فرد درباره توانایی انجام یک فعالیت خاص، تحت تأثیر تفاوت‌های درون فردی و محیطی قرار دارد؛ به طوری که برای تکالیف یکسان، ادراک خودکارآمدی افراد با توجه به بافت محیطی، متفاوت است. بنابراین، خودکارآمدی می‌تواند با انواع مختلف سرمایه (فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) رابطه منطقی و نزدیکی داشته باشد. با توجه به پیشینه­ی موجود، این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بر همین اساس پژوهش حاضر تلاش کرده است رابطۀ خودکارآمدی را با انواع مختلف سرمایه (فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی[9]) بررسی کند تا در جهت پیوند مفاهیم جامعه­شناختی با مفاهیم روان­شناختی و ارائه‌ی دید سیستمی به مفاهیم یادشده گام کوچکی برداشته باشد. در عین حال، یادکرد این نکته بایسته است که تمام سرمایه­های زندگی انسان، اگر در او احساس رضایت درونی ایجاد نکنند، از کارکرد اصلی خود دور مانده‌اند. بنابراین، دیگر متغیر این پژوهش، که به عنوان یکی از پیامدهای  سرمایه­های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می­­شود، «رضایت از زندگی[10]» است.  

رضایت از زندگی بیانگر نگرش مثبت فرد نسبت به جهانی است که در آن زندگی می‌کند. اینگلهارت[11] (1998) مفهوم رضایت را این گونه تعریف می‌نماید: احساس رضایت از بازتاب توازن میان آرزوهای شخصی و وضعیت عینی فردی به وجود می‌آید.

ازکمپ[12] (1995)، در تعریف رضایت از زندگی می‌گوید: رضایت بر تجربه شناختی و داورانه‌ای دلالت دارد که به عنوان اختلاف ادراک شده بین آرزو و پیشرفت در زندگی (یعنی تحقق آرزو) تعریف می‌شود. این تعریف طیفی را تشکیل می‌دهد که از ادراک کامروایی تا حس محرومیت را در بر می‌گیرد. این مفهوم با مفهوم خوشحالی که ناظر بر تجربه­ی عاطفی (هیجان و احساسات) می‌شود، تفاوت دارد. رضایت از زندگی، نگرش فرد، ارزیابی عمومی نسبت به کلیت زندگی خود و یا برخی از جنبه‌های زندگی، همچون زندگی خانوادگی و تجربه آموزشی است (دینر، سان، لوکاس و اسمیت[13]، 1999).

رضایت از زندگی یک مفهوم ذهنی و منحصر به فرد برای هر انسان است که جزء اساسی بهزیستی ذهنی را تشکیل می‌دهد و عمومأ به ارزیابی‌های شناختی یک فرد از زندگی خود اشاره دارد. این مفهوم شامل یک ارزیابی کلی از زندگی بوده و فرایندی مبتنی بر قضاوت فردی است. در این روند، مقایسه‌ای بین ملاک‌های فرضی شخص با زندگی واقعی‌اش صورت گرفته و هر چه واقعیت زندگی با این ملاک‌های فرضی نزدیک به هم باشند، فرد احساس رضایت بیشتری از زندگی می‌کند (دلاهایج، گیلارد و وان دام[14]، 2010).

 آن­گونه که در پژوهش­ها آمده است، عوامل متفاوتی در رضایت از زندگی مشارکت دارند؛ گیبسون[15] (1986) تعامل اجتماعی، دینر (1985) عوامل شخصیتی، جورج[16] (1981) سطح درآمد و طبقه اجتماعی و ویلیتس و کرایدر[17] (1988) مذهب را در میزان رضایت از زندگی مؤثر دانسته‌اند. لذا بر اساس آن­چه که پیش­تر بیان شد و با توجه به پاره‌ای عوامل تأثیرگذار بر شاخص‌های رضایت از زندگی، در پژوهش حاضر از میان عوامل مختلف مرتبط با رضایت از زندگی، رابطه‌ی انواع سرمایه (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی)، با این متغیر بررسی شده است. بر همین مبنا در ادامه، درآمدی به متغیرهای سرمایۀ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ارائه خواهد شد.

متغیر سرمایه فرهنگی، که رابطۀ آن با خودکارآمدی و رضایت از زندگی بررسی شد، عبارت است از گرایش‌ها و عادات دیرپا که در طی فرایند جامعه‌پذیری، حاصل می‌شوند و نیز اهداف فرهنگی ارزشمند، نظیر صلاحیت‌های تحصیلی و فرهنگی. از جمله گرایش‌ها و عادات، می‌توان به مهارت‌های غیر رسمی بین اشخاص مانند سبک زندگی، وضعیت تحصیلی، سلیقه و زبان، اشاره نمود. سرمایه فرهنگی در بین سرمایه‌ها، پا برجاترین و ثابت‌ترین سرمایه است (نوغانی، 1385).

بوردیو[18] (1997) اولین بار مفهوم سرمایه فرهنگی را برای تحلیل اینکه چگونه فرهنگ و تحصیلات تعامل دارند و در بازتولید اجتماعی سهیم هستند، به کار برد. نوغانی (1385) نشان داد، در پرتو حضور سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی سهم مثبت و معناداری در احتمال قبولی، و نمره کسب شده توسط داوطلبان آزمون سراسری، جهت ورود به آموزش عالی دارد. ترامونته و ویلمز (2010) در تحقیق خود نشان دادند که سرمایه فرهنگی بر روی بازده آموزشی تاثیر مثبت و معناداری دارد. بخش عمده‌ای از تحقیقات انجام شده در زمینه تأثیر سرمایه فرهنگی بر عملکرد تحصیلی، در حوزه‌ی جامعه‌شناسی آموزش و پرورش صورت گرفته است. اگر چه می‌توان رابطه این نوع سرمایه را با سایر ابعاد حیات اجتماعی- فرهنگی (نظیر نحوه تعریف فرد از خویشتن) نیز مورد مطالعه قرار داد، بنابراین با توجه به اهمیت این سرمایه‌ها و میزان تأثیرشان بر پیشرفت تحصیلی بررسی ارتباط‌شان با خودکارآمدی دانش‌آموزان، که مسلمأ آن هم در پیشرفت تحصیلی جایگاه بسزایی دارد، می‌تواند یک بررسی کاربردی باشد.

لینچ و کاپلان[19] (1997) سرمایة اجتماعی را نوعی انباشت سرمایه و شبکه‌هایی معرفی می‌کنند که همبستگی اجتماعی، تعهد اجتماعی و در نتیجه نوعی عزت نفس و سلامتی در افراد به وجود می‌آورد. پاتنام[20] (1995) نیز سرمایه‌ی اجتماعی را در اجزایی چون شبکه‌ها، هنجارها و اعتماد خلاصه می­کند. هارفام[21] (1994) بر این باور است که سرمایه‌ی اجتماعی عوامل استرس‌زا را در زندگی کاهش می‌دهد و خطر این عوامل را در زندگی کم می‌کند. سرمایة اجتماعی می‌تواند حوادث منفی زندگی همچون از دست دادن شغل را کاهش دهد. گروسی و نقوی (۱۳۸۷) دریافتند بالا نبودن سطح کیفیت زندگی در بین شهروندان تحت تأثیر سطح نسبتأ متوسط سرمایه اجتماعی ایشان است. فونگ ساوان و همکاران[22] (۲۰۰۶)، در پژوهشی با عنوان سرمایه­ اجتماعی، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و اضطراب روان‌شناختی در استرالیا، نشان دادند که با افزایش سرمایه اجتماعی، اضطراب کاهش می‌یابد. هانگ چائو، ون-یین و چینگفو[23] (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان سرمایه­ی اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان نروژی نشان دادند که سرمایه­ی اجتماعی دانش‌آموزان (روابط اجتماعی با والدین، معلمان و هم­سالان) ارتباط معناداری با پیشرفت تحصیلی دارد.

نری و وایل[24] (۲۰۰۸)، در پژوهشی با عنوان سرمایه­ اجتماعی و عملکرد تحصیلی در بین دانش‌آموزان استرالیا نشان دادند که سرمایه­ اجتماعی، لزومأ تأثیری بر پیشرفت تحصیلی ندارد اما بر بهزیستی افراد مؤثر است.

 سرمایه اقتصادی عبارت است از همه‌ی کالاهای مادی که در دسترس فرد قرار دارد؛ این کالاها می‌توانند از خانه و نوع و اندازه‌ی آن،‌ تا اتومبیل و کالاهای استفاده ‌شده در درون خانه مانند یخچال، تلویزیون و … تا وسایل شخصی دانش‌آموز مانند نوع لوازم تحریر، اتاق شخصی و … را دربرگیرد (نوغانی، 1385). آن­چه در این میان نقش این سرمایه را برجسته­تر می­کند، ارتباط مستقیم آن با وضعیت اقتصادی­-اجتماعی خانواده­ها، به عنوان خاستگاه نخستین رضایت از زندگی و خودکارآمدی است. مسلم است که بسیاری از خانواده­ها به دلیل محدودیت در سرمایۀ اقتصادی، در حوزۀ تربیت فرزندان و ایجاد حس کارآمدی در آنان و هم­چنین در ایجاد رضایتمندی – حداقل مادی – در فرزندانشان، به مشکلاتی دچار می­شوند (دهقانی، اکبرزاده، خوش فر و ربانی، 1389). از این رو بررسی این متغیر نیز در کنار سرمایه‌های پیش­گفته، در دستور کار این پژوهش قرار گرفته است.   

1-2- بیان مسئله

خودکارآمدی به توان فرد در رویارویی با مسائل برای رسیدن به اهداف و موفقیت او اشاره دارد.  بندورا معتقد است افراد با خودکارآمدی بالا از فرایندهای فکری سطح بالاتر (از قبیل تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی از طبقه سوم بلوم) برای حل مسائل پیچیده استفاده می‌کنند. این افراد خود را در تکالیف چالش انگیز موفق تصور می‌کنند؛ در حالی که افراد با خودکارآمدی پایین از فرایندهای فکری سطح پایین‌تر استفاده می‌کنند و در انجام تکالیف، خود را بدشانس می‌دانند. این تفاوت نگرش و عملکرد منجر به ایجاد تفاوت در انگیزش آن‌ها می‌­شود (بندورا، 1986). همچنین باورهای خودکارآمدی نقش مهمی در رشد انگیزش درونی دارد. این نیروی درونی وقتی رشد می‌یابد که تمایل برای دست‌یابی به این معیار در فرد ایجاد شود و در صورت کسب نتیجه، فرد به خودسنجی مثبتی دست پیدا می‌کند. این علاقه‌ی درونی موجب تلاش‌های فرد در طولانی مدت و بدون حضور پاداش‌های محیطی می‌شود (کدیور، 1382). خودكارآمدی، یكی از صفات مثبت است كه انسان‌ها تمایل دارند به آن دست پیدا كنند زیرا برخوردار بودن از آن تا حد زیادی تضمین كننده موفقیت افراد در جوانب مختلف زندگی است. تقویت این سازه مهم در فرد بسته به عوامل متعددی است که در تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته و نقش این عوامل خاطرنشان شده است. فرد برای تقویت هر ویژگی در خود نیاز به قابلیت و ظرفیت متناسب با آن ویژگی دارد و سپس نیاز به سرمایه­ای که به وی در جهت تقویت آن ویژگی کمک کند. از آنجا که هرچه توانایی فرد در انجام فعالیت‌هایش بیشتر باشد، فرد قضاوت بهتری از خود به عنوان یک فرد توانمند خواهد داشت و دارای خودکارآمدی بالاتری خواهد بود، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه سرمایه­های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، دارایی­های فرد محسوب می­شوند و نقش مهمی در زندگی فرد ایفا می‌کنند (مثلأ فرد که دارای سرمایه فرهنگی بالاتری است، مدارک علمی بیشتری دارد، از لحاظ فرهنگ مطالعه در سطح بالاتری قرار دارد و کالاهای فرهنگی بیشتری از قبیل کتاب در دسترس دارد، و شخصی که دارای سرمایه اجتماعی بالاتری است، از مهارت‌های اجتماعی بالاتری برخوردار است) و مسلمأ این دارایی‌های فرهنگی و اجتماعی وی را نسبت به توانایی‌هایش خوش‌بین‌تر خواهد کرد. با بررسی تحقیقات مختلف به نظر می­رسدکه تأثیر سرمایه­های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر خودکارآمدی نادیده گرفته شده است.

سازه دیگری که مورد بررسی قرار گرفته است، رضایت از زندگی است. رضایت از زندگی یک مفهوم ذهنی و منحصر به فرد برای هر انسان است که جزء اساسی بهزیستی ذهنی را تشکیل می‌دهد و عمومأ به ارزیابی‌های شناختی یک فرد از زندگی خود اشاره دارد. این مفهوم شامل یک ارزیابی کلی از زندگی بوده و فرایندی مبتنی بر قضاوت فردی است. در این روند، مقایسه‌ای بین ملاک‌های فرضی شخص با زندگی واقعی‌اش صورت گرفته و هر چه واقعیت زندگی با این ملاک‌های فرضی نزدیک به هم باشند، فرد احساس رضایت بیشتری از زندگی می‌کند (دلاهایج و همکاران،2010).  

 تجربه شادکامی و رضایت از زندگی هدف برتر زندگی به شمار می‌رود و احساس غم و ناخرسندی اغلب مانعی در راه انجام وظایف فرد شمرده می‌شوند (آناس[25]، 1993، به نقل از بیانی، 1386). رضایت‌مندی نوجوانان و جوانان از زندگی زمینه‌ساز گسترش رضایت آنان به حوضه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. پژوهش‌های انجام شده در زمینه رضایت از زندگی در بین نوجوانان نشانگر آن است که رضایت از زندگی و تلقی مثبت از زندگی در گروه سنی دانش‌آموزان کاملأ متفاوت از بزرگسالان است و مستلزم مؤلفه‌های ویژه این گروه سنی است (زکی، 1386).

  از طرفی در خصوص رضایت از زندگی باید خاطرنشان ساخت که انسان موجودی هدفمند است و همیشه در پی ارزیابی از وضعیت زندگی می‌باشد و تا زمانی که به آنچه که می‌خواهد دست نیابد و یا حرکت موفقی به سوی هدفش نداشته باشد، احساس رضایت نمی‌کند. با توجه به تحقیقات انجام شده تا حدودی به نقش سرمایه اجتماعی در میزان رضایت‌مندی اشاره شده است اما نقش سرمایه فرهنگی و اقتصادی بر این متغیر چندان مورد توجه قرار نگرفته است. با این تفاسیر، پژوهش حاضر به دنبال بررسی این مسئله می­باشد که آیا میزان برخورداری فرد از این سرمایه­ها می­تواند میزان خودکارآمدی و رضایت از زندگی را پیش­بینی کند؟

سؤالات اساسی پژوهش حاضر این است که، آیا بین این سرمایه‌ها (سرمایه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی)، و خودکارآمدی و همچنین بین این سرمایه‌ها و رضایت از زندگی، رابطه معنی‌داری وجود دارد؟ الگوی مفهومی از رابطه بین متغیرهای پژوهش در شکل 1-1 نشان داده شده است.

رخ داده اند، ارزش پایینی دارند (تنگ و سیفر،2008). بنابراین، جایگاه استناد می‌تواند نشانگر عمق استفاده از منبع مورد استناد و میزان اثرگذاری آن بر اثر و در نهایت بر پیشبرد علم باشد. علاوه بر این، بسامد متنی استناد نیز می‌تواند بیانگر گستره استفاده از یک اثر در مدرک استناد‌کننده بوده و گوشه‌ای دیگر از ارزش استناد را بازتاب دهد. آشکار است که مقالاتی که از بسامد متنی استناد برابری برخوردار باشند، با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. زیرا ممکن است در مقالاتی با اندازه، موضوع و نوع متفاوت مورد استناد قرار گرفته باشند که همه این عوامل بر پتانسیل ارجاع مقاله استنادکننده تاثیرگذار است.  بنابراین لازم است بسامد متنی استناد بر اساس پتانسیل ارجاع مقاله به هنجار شود. در این پژوهش، برای نخستین بار سهم استناد متنی، که عبارت است از نسبت بسامد متنی مقاله استناد شونده به پتانسیل ارجاع متنی مقاله استنادکننده، به عنوان شاخصی جهت تعیین ارزش استنادی مقالات ایرانی معرفی و محاسبه می‌شود.

از این رو، در پژوهش حاضر استنادها به مقالات ایرانی در حوزه شیمی بر اساس سه شاخص جایگاه استنادی، بسامد متنی استناد و سهم استناد متنی ارزش‌گذاری گردیده و اعتبار مقالات ایرانی بر پایه آنها مورد سنجش قرار خواهد گرفت. بدلیل اشتهار نویسندگان ایرانی به بالا بودن خوداستنادی در مقالات (جوكار،گل‌تاجی، 1389؛كوشا، طباطبایی، 1388؛ مردانی، نیك كار،1388؛ قانع، 1388)، در این پژوهش تحلیل شاخص‌ها قبل و بعد از حذف خود استنادی محاسبه گردیده تا  تاثیر این عامل بر نتایج تا حدودی کنترل گردد.

همچنین، رابطه بین فراوانی استنادها و استنادهای ارزش‌گذاری شده مورد مطالعه قرار خواهد گرفت تا روشن شود آیا مقدار مطلق استنادها می‌تواند ارزش استنادی مقالات را پیش‌بینی کند. رابطه ضریب تاثیر مجلات استنادکننده از یک سو و بسامد متنی استناد و جایگاه استنادی مقالات استناد‌شونده نیز از سوی دیگر، بررسی خواهند شد تا روشن شود آیا مقالاتی که ارزش استنادی بالاتری دریافت داشته‌اند، در مجلات معتبرتر مورد استناد قرار گرفته‌اند.

1-3.  ضرورت و اهمیت پژوهش

در فرایند علم سنجی، اعتبار یک اثر بر اساس ملاک‌ها و معیارهای متعددی قابل سنجش است. برای نمونه اعتبار مجله، اعتبار نویسنده، اعتبار ارجاعات، به روز بودن ارجاعات و جز آن بخشی از این معیارها به شمار می‌آیند. در این میان اعتبار استنادها می‌تواند گوشه‌ای از اعتبار اثر را در نزد مخاطبین جامعه علمی آشکار کند. بدیهی است که استنادها با انگیزه‌های متفاوتی داده می‌شوند و از وزن یکسانی برخوردار نیستند. بنابراین، بدون در نظر گرفتن انگیزه استناد و میزان کاربرد آن در اثر استناد‌کننده، نمی‌توان نسبت به تاثیر آن بر استناد‌کننده و در نتیجه بر پیشبرد دانش آن حوزه قضاوت کرد.

با ارزش‌‌گذاری استنادهای مقالات ایرانی حوزه شیمی که اثرگذارترین حوزه موضوعی ایران می‌باشد و دارای بیشترین تولیدات علمی در ایران می‌باشد (خاراباف و عبدالهی،2012 ، نوروزی چاکلی و همکاران، 1388، علیخانی، رحیم، 1386، مهراد و گزنی، 2007) می‌توان جایگاه و کاربرد استنادها و میزان اثر‌گذاری این مقالات بر آثار استناد‌کننده را تعیین نموده و بر آن اساس، میزان اعتبار مقالات ایرانی را به دست آورد. همچنین، نتایج آشکار خواهد کرد که آیا همه استنادها می‌توانند از ارزشی برابر برخوردار باشند یا این که عمق و گستره کاربرد استناد می‌تواند بر ارزش استنادی آثار استناد شونده تاثیر بگذارد. چنان‌‌چه تاثیری معنادار از این سنجه بر اعتبار اثر مشاهده نشود، می‌توان گفت که “برابر گرفتن همه استنادها ” در ارزیابی‌های استنادی به اعتبار نتایج آسیبی نمی‌رساند. در غیر این صورت به سنجه‌هایی دیگر نیازمندیم که بتوانند ارزیابی‌های دقیق‌تری از اعتبار هر استناد و ارزشی که به اثر می‌بخشد، ارائه نمایند.

1-4.  اهداف پژوهش

1-4-1. هدف کلی

 از این پژوهش عبارتست از بررسی اعتبار مقالات ایرانی در حوزه شیمی بر پایه ارزش استنادی آنها.

1-4-2. اهداف جزیی

بررسی رابطه بین میزان استناد به مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی و بسامد متنی استنادهای آنها ؛

تعیین سهم استناد متنی مقالات و نویسندگان ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی ؛

بررسی رابطه بین میزان استناد به مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی و سهم استناد متنی آنها ؛

تعیین درصد مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی به لحاظ جایگاه های استنادی ؛

بررسی رابطه بین میزان استناد به مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی و جایگاه استنادی آنها ؛

بررسی رابطه بین میزان بسامد متنی استناد به مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی و جایگاه استنادی آنها ؛

 تعیین برترین مقالات و نویسندگان ایرانی در شاخص های استناد، بسامد متنی استناد، سهم استنادمتنی و جایگاه استنادی؛

تاریخ درازمدت انسانی مؤیّد این نکته است که اخلاق یکی از پدیده­هایی است که از آغاز تمدن­های رسمی در تاریخ نمودار گشته و گذشته­ای طولانی دارد. این پدیده تا زمان حال امتداد داشته و به وجود و حضور خود در جوامع بشری ادامه می­دهد. دوری از اخلاق سرآغاز جنگ، ستم و مصیبت است. بشر از دیرباز به این دانایی رسیده است که زندگی کردن بر اساس اخلاق سبب تأمین سلامت روان، بهبود روابط اجتماعی و تعالی انسان می­شود. انسان آموخته است که قوانین را در حمایت از اخلاق وضع کند تا پایبندی به اخلاق نهادینه شود. زندگی کردن بر اساس اصول اخلاقی همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی را فرامی‌گیرد که ازجمله این موارد، تعامل اخلاقی با خویش، اخلاق خانواده، اخلاق شهروندی، اخلاق مشاغل، اخلاق در فعالیت­های سیاسی و مناسبات بین­المللی نمونه­هایی از ابعاد زندگی اخلاقی را نشان می­دهد. مقصود از اخلاق حرفه­ای مجموعه قواعدی است که باید افراد داوطلبانه و بر اساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه­ای رعایت کنند؛ بدون آن‌که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به مجازات­های قانونی دچار شوند ( امیری و همکاران، 1389: 139). قسمت اعظم تعالیم انبیا در طول تاریخ لزوم پایبندی و تعهد به اخلاق در همه زمینه­ها و ازجمله حرفه و شغل بوده است. امروزه بحث اخلاق حرفه­ای[1] یکی از بحث­های مهم حوزه­ی اخلاقیات است.

از سوی دیگر، هیچ نهاد یا حرفه­ای نیست كه قادر باشد فارغ از اخلاق كه مرزهای سلوك و رفتار بهنجار را معین می­كند، به حیات مشروع خود ادامه دهد. اخلاق هر جامعه، معیار بایدها و نبایدهای آن را تعیین می­كند و انسان اجتماعی را در مسیر زندگی آینده­ی خود به سمت كمال، فضیلت و سعادت هدایت می­كند. اخلاق، هم خاستگاه دینی دارد و هم متأثر از عرف، فرهنگ، تاریخ و سایر پدیده­های اجتماعی است. درواقع، بین این مفاهیم و پدیده­های اجتماعی و اخلاق، تعامل دایمی وجود دارد كه باعث می­شود در طول زمان، اصول، ارزش­ها و هنجارهای جامعه صیقل بخورد و الگوهای موجه و مقبول رفتار فردی و جمعی را تشكیل بدهد.

 گرچه حرفه از همان آغاز پیدایش­اش به‌طور ضمنی با ترویج لزوم تعهد انسان به انجام تکالیف اخلاقی در قالب فعالیت­های مادی و این جهانی­اش همراه بوده است. امّا به نظر می­رسد که نقطه عطف و اوج اخلاق حرفه­ای در غرب را می­توان در آرای لوتر[2] پی­گرفت و به یکباره 

 بعد از رنسانس بود که اخلاق کاربردی در جهان غرب در کانون توجه قرار گرفت و شاید بتوان آن را از ثمرات دوران اصلاح‌طلبی دینی دانست (ریسمان­باف، 1388: 57).

بنابراین آن­چه که امروزه از آن تحت عنوان اخلاق حرفه­ای نام می­برند شامل مجموعه­ای از احکام و ارزش­ها، تکالیف­ رفتار و سلوک و دستور­هایی برای اجرای آن است که در قالب قواعد یا آیین­نامه­های اخلاقی، تدوین می­شود (نشاط،1381: 138-111). آیین­نامه­های اخلاقی مدون، اهداف و مسئولیت­های گرو­ه­های حرفه­ای را شامل می­شود و به‌عنوان ابزاری بی­طرف و بدون سوگیری، معیار­های اخلاق حرفه­ای را توضیح می­دهد.

متخصص اخلاقی ­بودن نه‌تنها  درکی از قوانین اخلاقی را در زمینه حرفه­ای نیازمند است، بلکه تفسیر آگاهانه آن‌ها را برای موقعیت­های حرفه­ای که با آن مواجه­اند، لازم می­داند. از سویی دیگر مشاوران با درک بیشتر ملاک­ها و ضوابط و اصول اخلاقی، قدم درراهی می­گذارند که هرچه پیش می­روند با سؤالات و ابهامات اخلاقی تازه­ای مواجه می­شوند که بررسی و پاسخ دادن به آن‌ها، آنان را به استانداردهای فراتر سوق می­دهد. البته بین پیروی صرف از ضوابط اخلاقی و داشتن تعهد عملی نسبت به ضوابط اخلاقی بالا، تفاوت زیادی وجود دارد. تعهدات اخلاقی مستلزم عملکرد اخلاقی است و ارتقاء معیارهای اخلاقی مستلزم دستیابی به استانداردهای مطلوب رفتاری است. مشاورانی که به ضوابط اخلاقی سطح بالا متعهدند، درصدد انجام هر نوع خدمت حرفه­ای به مراجعانشان هستند.

از آن­جا که دامنه موضوعات در حوزه­ی اخلاق حرفه­ای بسیار گسترده و متنوع است، پژوهش حاضر بنا دارد تا به بررسی اخلاق حرفه­ای از منظر مشاوران مدارس بپردازد؛ چراکه مشاوران وظیفه­ی مضاعفی را بر دوش دارند. آن­ها از سویی باید بتوانند نقش مشاور را بر عهده بگیرند و از سوی دیگر  نقش تعلیم و تربیتی خود را نیز مدنظر داشته باشند و بتوانند میان این دو نقش، هماهنگی لازم را اجرا نمایند.

1-1- بیان مسئله

اخلاق حرفه­ای مربوط به رفتار، ادب و عمل شخص هنگام انجام كار حرفه­ای است. این كار می­تواند مشاوره، پژوهش، تدریس، نویسندگی یا هر كار دیگری باشد. هر مجموعه سازمانی دارای كدهای عملی و رفتاری با ساختار حرفه­ای متداول برای اعضای خود است كه باید آن­ها را رعایت كنند. به‌عبارت‌دیگر اخلاق حرفه­ای، مجموعه­ای از اصول و استانداردهای سلوك بشری است كه رفتار افراد و گروه­ها را تعیین می­كند (صحرایی، 1386).

خطرناک­ترین رویداد انسانی، انحطاط اخلاقی و شکسته شدن مرزهای اخلاقی است که در این صورت هیچ‌چیز به‌سلامت نخواهد ماند و انسانیت انسان فرومی‌ریزد و این امر در امور اداری از جایگاهی خطیر و ویژه برخوردار است؛ زیرا وقتی انسان از محدوده فردی خارج می­شود و در پیوند با دیگر انسان­ها قرار می­گیرد و این پیوند صورتی اداری می­یابد، اگر اخلاق نیک حاکم بر روابط انسانی نباشد، فاجعه چندین برابر می­شود. به همین دلیل است که والاترین ملاک در هر سازمان اداری متخلق بودن به اخلاق انسانی است.

بسیاری از رفتارها و اقدام­های مشاوران و روان­شناسان، متأثر از ارزش­های اخلاقی است و ریشه در اخلاق دارد. عدم توجه به اخلاق کار[3] در مشاوران و روان­شناسان می­تواند معضلاتی بزرگ برای مدارس به­وجود آورد. یکی از مشکلات اساسی، بی‌توجهی مشاوران مدارس به اخلاق کار و ضعف در رعایت اصول اخلاقی در برخورد با مراجعان و ذی‌نفعان بیرونی است که این خود می­تواند مشکلاتی را برای مدارس ایجاد کند و مشروعیت و اقدامات آن‌ها را زیر سؤال ببرد. اخلاق کار ضعیف، بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران مؤثر بوده و می­تواند بر عملکرد فردی، گروهی و سازمانی اثر بگذارد (آراسته و همکاران،1390: 32).

 امروزه نقش و عملکرد مشاوره در مدارس بسیار اساسی و مهم است. چون دریافت­کنندگان اصلی از خدمات مشاوره در مدارس را دانش­آموزان تشکیل می­دهند، مشاوران مدارس در وهله­ی اول باید با قوانین و مقررات و مسائل اخلاقی مطرح در مشاوره آگاهی کافی داشته باشند و به‌طور خاص بتوانند استاندارهای اخلاقی مطرح در رشته­ی مشاوره در حیطه­ی شغلی خود را به کار بگیرند. با توجه به این امر زمانی که مشاوران در مدارس، نقش خود را به‌عنوان مشاور، خوب ایفا کنند و اصول اخلاقی مطرح در فنون مشاوره را رعایت نمایند، دانش­آموزان اگر با مشکلات خانوادگی یا تحصیلی مواجه ­شوند، بیشتر ترغیب می­شوند تا برای رفع مشکل خود به مشاور مراجعه کنند. همین امر باعث می­شود که نوجوانان بتوانند این مرحله را بدون مشکل سپری کنند و به بزرگسال سالم تبدیل شوند و نقش بزرگسالی خود را خوب ایفا نمایند.

 به‌عبارت‌دیگر سلامت جامعه بستگی به‌سلامت افراد آن دارد. جسم سالم بدون فکر سالم، رفتار صحیح و ارتباط درست، موجب افزایش سلامت جامعه نمی­گردد. این موضوع خود، نقش مشاوران و بالتبع رعایت اصول اخلاقی توسط آن­ها را دو­چندان می­کند. زمانی که مشاوره در این مرحله از نوجوانی نتواند نقش خود را درست ایفا کند، ممکن است دشواری­هایی را برای نوجوان به­وجود آورد و بهداشت روان فرد از مسیر اصلی خود منحرف و به بیراهه کشیده شود. با توجه به بیان این مطالب آیا درحال حاضر، مشاوران در مدارس، نقش خود را درست ایفا می­کنند؟ آیا مشاوران توانسته­اند با توجه به اصول اخلاق حرفه­ای گذران این مراحل را برای نوجوان تسهیل کنند؟ این­ها پرسش­ها و مسائلی هستند که نیاز به پژوهش و بررسی دارند.

با توجه به این‌که دوران نوجوانی یکی از دوره­های اساسی و سرنوشت­ساز در زندگی هر فردی است. در این دوران نوجوانان با مسائل و مشکلاتی جدید روبه­رو می­شوند که از این مشکلات می­توان به بحران هویت[4]، دوره بلوغ جنسی و بروز احساسات و عواطف و تصمیمات زودگذر، رشدنایافتگی عقل و عدم تجربه­ی نوجوان اشاره کرد. همه­ی این موارد به‌نوبه‌ی خود می­تواند جوانان و خانواده­های آنان را با معضلات و مسائلی روبه­رو سازد. به همین جهت ضرورت دارد مشاورانی آگاه و متخصص در مدارس وجود داشته باشد تا این دوره­ی گذر را تسهیل نمایند. این مشاوران بیش از هر چیز باید خود نسبت به وظایف شغلی و حرفه­ای خودآگاه باشند تا بتوانند امر خطیر مشاوره و راهنمایی را به‌خوبی و با شایستگی انجام دهند. حال مسئله این است که مشاوران مدارس تا چه اندازه نسبت به اخلاق حرفه­ای که لازمه­ی شغل آنان است، آگاهی دارند؟

درواقع، اخلاق حرفه­ای در میان مشاوران از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. آن­ها ممکن است با مشکلات عاطفی، مشکلات خانوادگی و مشکلات تحصیلی سروکار داشته باشند. مسئله اساسی این است که اخلاق حرفه­ای از دیدگاه مشاوران مدارس چیست؟ چه موضوعاتی در اخلاق حرفه­ای در بین مشاوران مدارس مهم­تر قلمداد می­شود؟ مشاوران مدارس در دنیای امروز نقش­پررنگ­تری نسبت به گذشته دارند و به همین علت، اخلاق حرفه­ای در میان آن­ها شاید یک مسئله­ای باشد که باید به‌صورت جدی به آن توجه شود.  

به نظر می­رسد امروزه بسیاری از مشاوران مدارس را کسانی تشکیل می­دهند که هنوز از نقش مشاور و مشاوره آگاهی ندارند. این افراد کسانی هستند که یا در این حوزه تحصیلات کافی نداشتند و از کفایت لازم برخوردار نمی­باشند و یا افرادی هستند که کمتر اطلاعات در این زمینه‌دارند. اگر نگاهی به مراکز دانشگاهی خودمان داشته باشیم متوجه خواهیم شد که با توجه به ظرفیت مدارس، متخصص تحصیل‌کرده نداریم. علاوه بر این، دانشگاه­های کشور ما در این حوزه دانش­آموخته تربیت نکرده­اند و بسیاری از مشاوران از سایر رشته­های دیگر هستند که فقط یک یا دو واحد درسی را در زمینه­ مشاوره گذرانده­اند؛ اما به‌صورت عملی و تخصصی به این حوزه نپرداخته­اند. به‌عبارت‌دیگر در فرایند آموزش مشاوره در کشورمان(ایران) صرفاً دو واحد آن‌هم اختیاری و تنها برای مقطع کارشناسی ارشد وجود دارد و به‌صورت همه‌گیر و به‌عنوان درس اصلی در تمامی رشته­های مرتبط با مشاوره و برای تمامی مقاطع وجود ندارد (احمدی و همکاران، 1389).  همچنین نیاز مدارس ما به فارغ­التحصیلان مشاوره بسیار زیاد است، اما متأسفانه این تعداد فارغ­التحصیل جهت ورود و خدمت به آموزش و پرورش وجود ندارد. پس افرادی را به کار گرفته­اند که رشته تحصیلی آن­ها سنخیتی با امر مشاوره ندارد که این خود می­تواند ازجمله موانع شکل­گیری درست حرفه­ی مشاوره در مدارس باشد. مسئله این است که مشاوران چقدر از وظایف و اصول اخلاق حرفه­ای آگاهی و اطلاع دارند و تا چه حد  در کار خود این اصول اخلاق حرفه­ای را رعایت می­کنند؟

……………………………………………………………………………………………………………… 116

گفتار نخست) آسیب شناسی رفتار وعملکرد دولت……………………………………………………………. 117

1-عدم اهتمام جدی حکومت به توسعه سیاسی سالم وعدم  نگاه تعاملی به نهادهای مدنی 118

2-رویکرد دولتهای مستقر نسبت به احزاب وساختارهای حقوقی……………………………………… 119

3- ضعف جامعه مدنی و نبود یا کمی تجربه ی مشارکت های سیاسی…………………………… 120

4- نقش و عملکرد  دولت و  دولتمردان……………………………………………………………………………… 122

5– اقتصاد دولتی  و ناکارآمدی احزاب………………………………………………………………………………… 124

گفتار دوم: ضعف ها و کاستی های عملکردی در نهادهای مدنی………………………………………. 125

1- قدرت طلبی و انحصار و فاصله گیری از اصول اخلاقی………………………………………………… 127

2- کم توجهی به الزامات کار حزبی…………………………………………………………………………………….. 128

3- نخبه گرایانه بودن احزاب،  و فقر فرهنگی و آگاهی در جامعه……………………………………. 128

4- رابطه باز تولیدی بین فرهنگ تابعیت و ساخت اجتماعی و حکومتی اقتدارگرا………… 129

5- تعارضات ایدئولوژیک حزبی و قطبی شدن فضای سیاسی – اجتماعی جامعه………….. 130

6 – عدم نهادمندی احزاب و انجمن ها و گسترش تندروی سیاسی………………………………… 130

7- عدم اهتمام جدی احزاب در ایران، شکاف بین وعده های انتخاباتی یا اهداف اعلامی 131

8- ناآگاهی و بدبینی عمومی نسبت به جایگاه احزاب………………………………………………………. 131

9- افراط و تفریط وجدایی از مطالبات واقعی مردم………………………………………………….. 132

10- شخص محوری وفقدان برنامه…………………………………………………………………………. 132

گفتار سوم: طرح پیشنهادات راهبردی برای بهبود روابط دولت و نهادهای

مدنی در چارچوب نظریه سیستمی و الگوی همکاری جویانه و تعاملی……………………………. 133

1- ضرورت تغییر کیفی و ماهوی در الگوی تعامل بین دولت و جامعه مدنی…………………. 133

2- تلاش دو سویه حکومت ونهادهای مدنی برای اعتماد سازی……………………………………….. 134

3- لزوم توجه احزاب و کنشگران مدنی به رعایت قواعدبازی دموکراتیک والزامات اجتماعی و امنیتی 135

4- لزوم تقویت ساز و کارهای نظارتی برای نهادمندی و مسئولیت پذیری احزاب و نهادهای مدنی      135

5- بسترهای اقتصادی تحزب……………………………………………………………………………………. 136

تاثیر رشد اقتصادی و رفاه نسبی بر تحزب پایدار……………………………………………….. 137

6- گسترش طبقات متوسط و بالا و نقش آن بر نهادینه شدن احزاب……………………………… 138

7- بسترها و راهکارهای قانونی…………………………………………………………………………………. 138

الف) احزاب و گروههای سیاسی در قانون اساسی ایران……………………………………………… 138

ب) قانون گرایی شرط اصلی تحزب…………………………………………………………………………. 139

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. 140

نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………….. 142

فهرست منابع

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………… 147

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………. 152

فصل اول

1-طرح مسئله

موضوع اصلی جامعه شناسی  سیاسی بررسی رابطه متقابل دولت و نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی است . در هر جامعه ای دولت در درون شبکه پیچیده ای از علائق و منافع اجتماعی واقتصادی قرار دارد؛ درحقیقت خود دولت حاصل صورتنبدی خاصی از روابط میان نیروهای اجتماعی است. جامعه و نیروهای اجتماعی بستر و زمینه ی عمل دولت و ماهیت  آن را تعیین می کنند.  وقتی از ساختار قدرت سیاسی صحبت می کنیم منظور شکل اعمال حاکمیت، محدودیت ها و فرصت های پیش روی نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی برای ایفای نقش مشارکتی و رقابت های سیاسی و اجتماعی است.

جامعه مدنی، حوزه زندگی اجتماعی سازمان یافته است که ارادی، خودجوش و مستقل از دولت است وگروههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی،  احزاب،انجمن ها وگروههای مدنی را در بر میگیرد. در جامعه مدنی انجمن ها،گروهها،احزاب درچارچوب قواعد بازی دموکراتیک منافع ومطالبات گروهی خود را پیگیری می کنند.

دو تعبیر در خصوص رابطه دولت و جامعه مدنی وجود دارد در یک تعبیر، نهاد های مدنی در حکم کرم روده دولت  و مزاحم دولت هستند، این تعبیر به تعبیر هابزی معروف است. در این تعبیر یک نگاه خصمانه به نهادهای مدنی است و اجازه شکل گیری و مشارکت به نهادهای مدنی داده نمی شود. در تعبیر دوم، در جهت عکس، نهادهای مدنی یک رویکرد سلبی به دولت دارند و فلسفه وجودی خود را صرفا انتقادی و رابطه خصمانه به دولت می بینند.

اما تعبیر درست، تعبیر همکاری جویانه و همزیستی و رابطه متقابل بین دولت و نهادهای مدنی است، با این تعبیر،  ازیک سو حکومت بسترها وفرصت های لازم را برای گسترش وتوانمندی جامعه مدنی وسرمایه اجتماعی فراهم می کند ومطالبات، انتقادات و انتظارات جامعه مدنی را به فال نیک گرفته وبه آنها پاسخ می دهد؛ زیرا که نقدها وچالش ها باعث هوشیاری حکومت به ضعف های خود شده و با رفع آنها توانمند می گردد. ازسوی دیگرشایسته وبایسته است که نهادها وانجمن های مدنی واحزاب  ضمن احترام به قواعد وارزش های دموکراتیک، اخلاق مدنی،تعهد به قانون ومصالح عمومی ومسئولیت پذیری  مدنی خود، در ارتباط با دولت صرفا به رویکرد انتقادی روی نمی آورند بلکه در کنار نقدهای سازنده، بایستی همکاری جویی و نگاه تاییدی به دولت نیز داشته باشند.  تنها در این فضای تعاملی، اعتماد وهمکاری و دوسویگی صحیح بین دولت و جامعه مدنی است که حکمرانی موفق حاصل می شود.

می توان گفت  که انجمن های مدنی در حکم نیروی حیات بخش وخون لازم برای مردم سالاری هستند، در غیاب آنها، توانایی افراد برای تاثیر گذاری بر پویشهای  سیاسی، حکمرانی و کارآمدی در حد ناچیز خواهد بود . هرچه نهادها و انجمن‌های مدنی از حیث کمی و کیفی (اعتماد، همکاری و انسجام درون سازمانی وبرون سازمانی) درسطح بالاتری باشند و از ظرفیت منابع وجایگاه بالاتری برخورد باشند توان تاثیر گذاری آنها برحکومت وپاسخ گوسازی آن بیشتر خواهد شد.

استمرار مردم سالاری و تحزب سالم مستلزم همکاری جویی دولت و افزایش سعه صدر، ظرفیت های مشارکتی و انعطاف در حکومت نسبت به نهادهای مدنی و تلقی از آنها به مثابه مکمل برای حکمرانی بهتر و تصمیم سازی مطلوب است و هم چنین، مستلزم رابطه همکاری جویی نهادهای مدنی به دولت در کنار پایبندی آنها به قانون، اصول مدنی،  باورها و ارزشهای مورد قبول جامعه  و شهروند سازی است. در غیر این صورت، در نبود چنین بستری، بین دولت و نهادهای مدنی شکاف و بیگانگی  و عدم اعتماد حاصل می شود و نتیجه نهایی آن، جنگ قدرت و ستیزه جویی مستمر بین آن دو خواهد بود.

منطقه خلیج فارس یکی از مناطقی است که از حیث ساخت سیاسی دارای نظام های سلطنتی موروثی و الیگارشیک هستند و از حیث اجتماعی دارای ساخت قبیله ای و طایفه ای و ساخت پدر سالار در خانواده هستند، فرهنگ تابعیت منبعث از چنین ساخت اجتماعی در گستره تاریخی تاکنون به تحکیم و استمرار نظام های موروثی انجامیده است.

 در منطقه خلیج فارس به دلایل مهمی، نهادهای مدنی رشد بسیار بطئی داشته و از سوی دیگر با محدودیت های جدی سیاسی و فرهنگی- اجتماعی مواجه بوده اند. در این منطقه، به هیچ وجه شاهد رابطه دو سویه و تعاملی بین دولت و نهادهای مدنی نبوده ایم و جهت رابطه کاملا یک سویه و محدودیت آفرین برای نهادهای مدنی بوده است. این دلایل عبارتند از:

1. ساخت حکومت اقتدارگرای سلطنتی که نگاه کاملا سلبی به نهادهای مدنی دارد و تکثر قدرت و مشارکت را بر نمی تابد
2. فرهنگ تابعیت ریشه دار و تاریخی که سد مهمی در مقابل فرهنگ مشارکتی بوده است
3. ارتباط متقابل حمایتی بین حکومت سلطنتی و بازیگران سنتی یعنی قبایل و علمای سلفی نیز راه را بر ایجاد و گسترش نهادهای مدنی سد کرده است.
4. توده ها به دلیل فرهنگ غالب تابعیت و سیاست های رفاهی و توزیعی دولت تاکنون همراه خوبی برای نهادهای مدنی نبوده اند.
5. به دلیل شکافهای سیاسی واجتماعی بین نیروهای اجتماعی درطیف های سکولار،ملی گرا واسلامی تاکنون امکان ائتلاف وهمکاری بین نهادهای مدنی هرچندضعیف وجودنداشته است واین امرباعث ماندگاری اقتدارگرایی در این منطقه شده است.

      در ایران بر خلاف کشورهای حوزه خلیج فارس به دلایلی مانند ساخت حکومتی مردم سالاری دینی و تغییر و تحولات در ساختارهای جمعیتی، شهر نشینی، اقتصادی، آموزشی و مانند آن در  بیش از دو دهه اخیر هم شاهد گسترش آگاهی های سیاسی و اجتماعی فزاینده بوده ایم و هم شاهد حضور و ایجاد نیروهای اجتماعی جدید بوده ایم. در چند دهه اخیر، شاهد شکل گیری و گسترش نسبی نهادهای مدنی در قالب احزاب، انجمن ها، گروهها و نهادهای مدنی غیر دولتی بوده‌ایم.

با وجود گسترش نسبی آگاهی ها و  نگرش ها و نهادهای مدنی، هنوز ما شاهد تحزب سالم و قاعده مند و روابط سالم و همکاری جویانه بین دولت و نهادهای مدنی نبوده ایم. در ایران عمدتا به جای رابطه همکاری جویی و اعتماد دو سویه بین دولت و نهادهای مدنی عمدتا شاهد رابطه های حاکی از بی اعتمادی و عدم همکاری یا همکاری ضعیف بین آن دو بوده ایم. در هر دوره با حاکم شدن یک جریان سیاسی، از یک سو نوع نگاه نهادهای مدنی قبلی و جریان حاکم به نهادهای رقیب عمدتا یک نگاه منفی و بی اعتمادی بوده است و متقابلا نهادها و بازیگران مدنی و سیاسی خارج از حکومت نگاه منفی به دولت وجریان حاکم داشته اند. از سوی دیگر، نهادهای مدنی در روابط با خود در سپهر مدنی عمدتا از قانونمندی، مسئولیت پذیری مدنی، نقد پذیری و مانند آن خارج شده و به سمت جامعه سیاسی قدرت بنیاد و بریدن از اخلاق سمت و سوی جدی داشته اند.

در این نوشتار، نگارنده در صدد تحلیل نوع رابطه دولت و جامعه مدنی از یک سو و نوع رابطه بین نهادهای مدنی از زاویه آسیب شناسی است   تا رابطه آنها در حوزه خلیج فارس با دولتهابا تاکید بر ایران مشخص گردد.

2-سابقه وضرورت انجام تحقیق

براساس پژوهش مذکور گروهی از تالیفات که به جامعه ی مدنی، طبقات اجتماعی، نهادها و نحوه شکل‌گیری آنها دولت وساخت بندی آن و ویژگی دولت و برخورد آن با طبقات ونهادها پرداخته اند می توان موارد زیر را نام برد.

در کتاب دیباچه‌ای بر جامعه شناسی ایران در دوره جمهوری اسلامی از حسین بشریه به تحلیل و بررسی جامعه ی سیاسی ایران و روابط نیروها و طبقات اجتماعی پرداخته و با توضیح گفتمانهای سیاسی شرایط وتحول در دولت ایدئولوژیک را مطرح کرده و هم چنین بحث تحول در اشکال و شیوه های مشارکت سیاسی، مشارکت بسیجی،  توده ای وهم چنین بحرانهای اساسی در دولت ایدئولوژیک را بررسی کرده ودر نهایت نیز زمینه ها و عواملی را در حوزه اجتماعی،  سیاسی و فکری توضیح میدهد که این زمینه ها و عوامل دولت ایدئولوژیک را در معرض نوعی گزاره به سوی دموکراسی قرار داده ودر نتیجه گیری خطوط کلی اصطلاحات و دگرگونی سیاسی در ایران را بررسی کرده است .

موانع توسعه ی سیاسی ایران  نوشته حسین بشریه که در این  تالیف به ساخت قدرت سیاسی در ایران توجه شده وهم چنین شکل گیری طبقات و قشربندی اجتماعی، تکوین  ساخت دولت مطلقه وابزار های آن،  نهادسازی سیاسی و چند پارگی های اجتماعی فرهنگ سیاسی تابعیت و… مورد  بررسی قرارگرفته است که همگی شکل گرفتن دولت ونهادهای اجتماعی دردوره های بعدی هستند . مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است .

در کتاب در آمدی برجامعه شناسی سیاسی جدید  از  خلیل اله سردار نیا که موضوعات جامعه شناسی جدید را مورد توجه قرار داده است دراین کتاب در ابتدا به تبیین های کنش گرا وغیر کنش گرای دموکراتیزاسیون ونقش تحولات ساختاری ونوسازی ونیز نقش جامعه مدنی ونخبگان در فرآیند دموکراسی پرداخته شده است . هم چنین مفهوم جامعه ی مدنی وبرداشتهای مهم از آن وجامعه ی مدنی از زاویه حیات انجمنی وسرمایه ی اجتماعی و تعاملی آن با حکمرانی خوب توضیح داده شده  واز مدل نظری برای آن استفاده شده است.

رویکردهای نظری جنبش های اجتماعی جدید و خشونشهای قومی و هم چنین جهانی شدن واینترنت وکارکرد های سیاسی اینترنت  دراین کتاب بررسی شده اند و در پایان کار ویژه های اینترنت در ارتباط با چند جنبش اجتماعی جدید به اجمال بیان شده است .

همچنین درکتاب دیگری تحت عنوان جامعه شناسی سیاسی ایران از خلیل ا.. سردار نیا با رویکرد تحلیلی وجامعه شناسی سیاسی در ارتباط با ماهیت سیاست وحکومت و تعاملات، روابط وتاثیرات متقابل حکومت وجامعه ونیروهای اجتماعی در ایران عصر قاجاریه وپهلوی اول تالیف شده است . در تالیف این کتاب از رویکردهای نظری ونظریه های جامعه شناختی سیاسی مرتبط با تاریخ و بستر تاریخی ایران استفاده شده است اما این کتاب مربوط به عصر قاجاریه و پهلوی اول است.

در کتاب در آمدی برجامعه شناسی ایران  که نویسنده ی آن علیرضا ازغندی است. به گونه شناسی دولت در ایران  پرداخته است پس از آن به مدرنیته،  جامعه ی مدنی و خلقیات و ویژگی ایرانیان پرداخته در فصول بعدی کتاب به ساختار طبقاتی و قشربندی اجتماعی در ایران و نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی در شش دوره قانونگذاری پرداخته است و هم چنین  توسعه سیاسی و کشمکش های سیاسی و دموکراسی اجتماعی بررسی شده است .

در کتاب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  تالیف علیرضا ازغندی ابتدا به جهت گیری ها و گفتمان های سیاست خارجی ایران پرداخته پس از آن با سیاستهای تنش زدایی،  دکترین ام القرا،  رویارویی تمدنها پرداخته است . هم چنین جهانی شدن  موانع توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه و گونه شناسی نخبه گان وزارت خارجه را نیز درفصول بعدی کتاب مورد توجه قرارداده و در نهایت نیز به وضعیت آموزشی دیپلماتها و ساختار واهداف وزارت امورخارجه پرداخته است .

هم چنین در کتاب نخبگان ایران بین دو انقلاب تالیف علیرضا ازغندی، عمدتا به موضوع انفعال نخبگان سیاسی ایران پرداخته است وهمه بازیگران و نیروهای اجتماعی وتعامل انها را با حکومت مورد مطالعه قرار نداده است.

در مقاله ای از خلیل اله سردارنیا تحت عنوان موانع عدم پیشبرد دموکراسی سازی در شیخ نشین‌های خلیج فارس به شرایط سیاسی واجتماعی و فرهنگی کشورهای حوزه خلیج فارس توجه شده است. در این مقاله ساخت حکومت،قدرت سیاسی و نخبه گان حاکم،فرهنگ سیاسی، جامعه مدنی وساخت اقتصادی حکومتهای شیخ نشین خلیج فارس بررسی شده اند و با رویکرد ساختاری_علی تاثیر ساختارهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر تضعیف جامعه مدنی و جلوگیری از پیشبرد دموکراسی سازی مورد بررسی قرار گرفته است که از مطالب مقاله در این پژوهش  استفاده شده است.

مخازن هوایی ذخیره مایعات، نه تنها برای ذخیره آب، بلکه برای ذخیره مواد شیمیایی و سمی، در اشکال مختلف بکار می­روند. با در نظر گرفتن کاربرد این سازه­ها در عمران و شهرسازی و شبکه­های صنعتی، اهمیت آن ها، قبل و بعد از وقوع زلزله مشخص می­گردد. اهمیت این سازه­ها از آنجاست که وظیفه مهمی چون آبرسانی، به عهده این مخازن می­باشد. همچنین در هنگام وقوع زلزله، اگر شکستی در مخازن ذخیره مواد شیمیایی و سمی رخ دهد، باعث ایجاد ضررهای محیطی و طبیعی می­گردد.
با توجه به پیچیدگی رفتار این سازه­ها، نیاز به بررسی­ها و مطالعات بیشتری در این نوع مخازن احساس می­شود. این پیچیدگی­ها، بیشتر مربوط به اندر کنش بین آب و سازه می­باشد.
تعدادی از این مخازن در زلزله سال 1990 منجیل (در شهر رشت و بندر انزلی) و در سال 2003 بم سقوط کرده یا خسارت دیده­اند. زمانی که مخزن ذخیره مایع به لرزش می­افتد، نیروهای هیدرودینامیکی در سطح تماس بین آب و دیوارهای سازه ایجاد می­شود؛ که مقدار این نیروها وابسته به شتابی است که مخزن از طرف زمین دریافت می­کند. در مخازن مرتفع علاوه بر این نیروها، جرم مخزن که در قسمت بالایی سازه نگهدارنده قرار دارد، لنگری به پای سازه نگهدارنده منتقل می­کند. زوال در مخازن مرتفع، عمدتاً به علت لنگر ایجاد شده در پای سازه نگهدارنده می­باشد. این لنگر باعث زوال موضعی یا کلی سیستم می­شود.

با داشتن مشخصات سازه­ی مخزن بتنی مرتفع، که در زلزله سال 1990 منجیل (در شهر رشت) و در سال 1990 منجیل به زوال رسیده است، آن را مدل می­کنیم. نیروهایی را که
 می­بایست به سازه اعمال کنیم، شامل نیروهای استاتیکی و نیروهای دینامیکی می­شود. نیروهای استاتیکی شامل وزن سازه و وزن آب داخل مخزن می­باشد. نیروهای دینامیکی، که منشا پیدایش آنها حرکت زمین است؛ شامل نیروهای ناشی از جرم سازه، جرم آب ثابت و جرم آب متحرک می­باشد.
اعمال نیروهای هیدرو دینامیکی به سازه، به دو روش کلی می­تواند صورت بگیرد:
1- بصورت استاتیکی (با استفاده از آیین­نامه­های مختلف)
2- بصورت دینامیکی
بعد از آنکه نیروها به سازه اعمال شد، نوبت به بررسی تنش­ها، نیروهای داخلی سازه و در نهایت تشخیص مکانیزم شکست سازه می­رسد.
شکست سازه به دو نوع صورت می پذیرد:
1- شکست خمشی: شکست خمشی معمولاً با تسلیم میلگرد همراه می­باشد. در این حالت، کاهندگی مقاومت در حلقه­های پسماند دیده نمی­شود، اما کاهندگی سختی ناشی از تسلیم میلگردها مشخص می­باشد. در شرایطی که دیوار تحت نیروی فشاری نیز قرار گیرد شکست خمشی، با خرد شدن بتن فشاری همراه است؛ در این حالت علاوه بر کاهش سختی کاهش مقاومت نیز به وجود می­آید.
2- شکست برشی: دیوارهائی که نسبت ابعاد (ارتفاع به طول) کمی دارند، دچار شکست برشی می­گردند، در این حالت دیوارها دچار ترک­های قطری می­شوند. مود شکست در این حالت به صورت ترد در پای دیوار رخ می­دهد.
با تشخیص نوع و چگونگی شکست، بحث بهسازی مخزن مطرح می­شود.
امروزه نگهداری و مرمت سازه­ها، به دلیل هزینه­های بالای ساخت آنها، اهمیت بسیار زیادی پیدا نموده است، به همین دلیل و به علت نیاز روز افزون مهندسین و متخصصین صنعت ساختمان به تقویت، ترمیم و بهسازی سازه­های بتنی، روش­های مختلف و متعددی برای این موضوع مطرح گشته است. از جمله روش­های مقاوم­سازی لرزه­ای سازه­های بتنی، استفاده از کامپوزیت­های FRP می­باشد. از جمله مزیت­های این مواد، سادگی اجرا در عین سرعت عمل بالا، وزن کم، مقاومت کششی بالای ورق­ها، مقاومت در برابر خوردگی، جذب ارتعاشات و افزایش مقاومت و استحکام سازه (خصوصاً در مقابل بارهای دینامیکی) می­باشد.
در قیاس با سایر روش­های مقاوم سازی، می­توان به عملکرد مناسب سازه­ای و تسهیلات اجرایی آن اشاره نمود.
در این تحقیق می‌خواهیم با مشخص کردن رفتار مخازن بتنی ذخیره آب، مرتفع با استفاده از نرم­افزار المان محدود، مکانیزم شکست این سازه­ها را تشخیص دهیم. سپس جهت مقاوم­سازی لرزه­ای این مخازن با استفاده از کامپوزیت FRP، آن را مدلسازی مجدد کرده و تحت بارهای دینامیکی مورد کنترل و بررسی قرار دهیم.
بر تحقیقات گذشته
ساخت مخازن مرتفع (بصورت کامپوزیت) برای اولین بار در اواخر دهه 1970 در کشور کانادا شروع شد. در اواخر دهه ی 1980 آمریکا شروع به ساختن این نوع مخازن کرد. مباحث مخازن ذخیره آب مرتفع، در ادامه­ی مباحث مطرح شده در ارتباط با مخازن ذخیره آب زمینی قرار دارند. ارتباط مستقیم بین آنها باعث می­شود پشینه­ی مربوط به مخازن زمینی، که خود بخش اعظمی از پیشینه مخازن مرتفع می­باشد، در ابتدا مورد بررسی قرار گیرد.
در مبحث مخازن، یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در طراحی، نیروهای هیدرودینامیکی هستند. اولین تحقیق عمده برای بدست آوردن نیروهای ناشی از زمین لرزه در مخزن­های دایره­ای حاوی مایعات، توسط جیکوبسن (Jacobsen)، در سال 1949 [1]، انجام گرفت. وی تابع بسل (Bessel) را بکار گرفت، وی معادله لاپلاس را برای حرکت مایع حل کرد، سپس برای فشار و نیروهای هیدرودینامیکی که بر سیلندر صلب وارد می­شوند، بیانی بدست آورد.
همان­طور که ذکر شد، مخزن صلب در نظر گرفته شده است، بنابراین از انعطاف پذیری
دیواره­ها صرف­نظر شده است. هاوزنر (Housner)، در سال 1957 [2]، فشارهای هیدرودینامیکی را بر دیوارهای مخزن با روش تحلیلی محاسبه کرد. سپس وی در سال 1963 فشار آب را با فنر و جرم مدل کرد. ولتسس (Veletsos)، در سال 1974 [3]، جواب
 انعطاف­پذیر مخزن را در نظر گرفت؛ وی بیانی برای فشار تکان دادنی صلب در حد مقدماتی لرزش بدست آورد. وی در این کار فرض کردکه سیستم یک درجه آزادی است. فیشر (Fischer)، در سال 1979 [4]، فشارهای هیدرودینامیکی را با در نظر گرفتن انعطاف­پذیری دیوارهای مخزن تاثیر بسزایی در به وجود آمدن امواج سطحی ندارد. ولی دلیل خود را بر پایه کم تاثیر بودن درگیری مودهای امواج و سازه بیان کرد. هارون و هاوزنر
 (Haroun & Housner)، در سال 1981 [5]، مدل اصلی هاوزنر را با در نظر گرفتن رفتار انعطاف­پذیر مخزن در مورد مقدماتی، ارائه دادند. هارون (Haroun) در سال 1985 [6]، با مدل کردن فنر و جرم مجزا جهت در نظر گرفتن اثرات امواج در نیروهای هیدرودینامیکی، مدل کاملتری را ارائه داد؛ درا ین مدل انعطاف­پذیری و جرم سازه، با اضافه کردن فنر و رم دیگری در نظر گرفته می­شود. وی همچنین تحریک چرخشی را نیز در مدل خود مورد بررسی قرار داد. در تمام مدل­ها، تنها مود اول امواج در نظر گرفته شده بود. لازم به ذکر است که تنها مود اول پایه مدل سازی است و مودهای بعدی اهمیتی ندارد. ماهری و سورن (Maheri & Severn)، در سال 1988 [7]، تأثیر انعطاف­پذیری بر فشارهای هیدرودینامیکی را بررسی کردند، در این کار سعی بر آن شده است که بر پایه آزمایشات انجام شده، روشی پیشنهاد شود، که بتوان فشارهای هیدرودینامیکی را با در نظر گرفتن انعطاف­پذیری مخزن بدست آورد.
در آزمایش شک ناگهانی، شاهد اختلافات زیادی در مقادیر بدست آمده نسبت به مقادیر بدست آمده توسط روابط جیکوبسن هستیم، که نشان دهنده اثر انعطاف پذیری در پدید امدن نیروهای هیدرواستاتیکی است. ماهری و سورن (Maheri & Severn)، در سال 1991 [8]، روش جرم اضافه (added mass) را برای سازه­های انعطاف­پذیر بررسی کردند، این روش
سال­ها برای سازه­های صلب استفاده شده است. در بررسی آزمایشگاهی که ماهری و سورن در سال 1991 به انجام رسانیده­اند، تاثیر استفاده از این روش برای سازه­های انعطاف­پذیر، به صورت مقایسه­های با روش فشار- شتاب (pressure-acceleration) ارائه می­شود.