پایان نامه - مقاله - تحقیق

       تعریف جامع مدرسه هوشمند

در مورد مدارس هوشمند تعاریف و توصیفات متنوعی وجود دارد که در بالا بدان اشاره شد. اما تعریف جامعی که از مدرسه هوشمند به نظر می رسد چنین است:مدرسه هوشمند، مدرسه ای است که در آن روند اجرای کلیه فرایندها اعم از مدیریت، نظارت، کنترل، یاددهی- یادگیری[۱]، منابع آموزشی و کمک آموزشی، ارزشیابی، اسناد و امور دفتری، ارتباطات و مبانی توسعه ی آنها مبتنی بر فاوا و در جهت بهبود نظام آموزشی و تربیتی پژوهش محور طراحی شده است (محمودی و همکاران، ۱۳۸۷: ۶۸).

مدارس هوشمند، مؤسسات آموزشی هستند که با اعمال تغییراتی در نحوۀ آموزش و مدیریت خود، به صورت نظام مند، دانش آموزان را برای زندگی در عصر حاضر آماده می کنند از مهم ترین اهداف مدارس هوشمند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

رشد همه جانبۀ دانش آموزان (ذهنی، جسمی، عاطفی و روانی)، ارتقاء تواناییها و قابلیت های فردی، تربیت نیروی انسانی متفکر (سند راهبردی)، آماده کردن دانش آموزان برای زندگی شغلی، بهبود یادگیری، مشارکت دانش آموزان در تولید دانش، توسعۀ مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیتهای یاددهی-یادگیری دانش آموزان و معلمان، تبدیل انتقال اطلاعات به یادگیری مادام العمر، آماده کردن دانش آموزان برای زندگی در عصر اطلاعات، تسهیل دسترسی دانش آموزان به منابع متعدد اطلاعاتی، ایجاد فرصتهای یادگیری مشارکتی و یادگیری اکتشافی، ایجاد فضای مناسب برای افزایش خلاقیت دانش آموزان، برقراری فضای آزادی اندیشه، و احترام متقابل در تنوع و تفاوتهای زبانی، مذهبی، فرهنگی، اقتصادی، و اجتماعی، افزایش درک درست دانش آموزان از نقش خود در جامعۀ جهانی، درک مسئولیت خود نسبت به دیگران، دستیابی به بهترین نتایج علمی ممکن و … (یعقوب و همکاران[۲]، ۲۰۰۵: ۴۳).

مدرسه هوشمند به عنوان یکی از مهمترین مؤلّفه های این نظام، یک سازمان آموزشی و پرورشی پویا و یادگیرنده است که در جهت فرایند یادگیری و بهبود مدیریت به صورتی نظام یافته بازسازی شده است تا دانش آموزانِ سطوحِ مختلف را برای زندگی در عصر اطلاعات و ارتباطات آماده نماید. یک مدرسه ی هوشمند، به عنوان یک سازمان یادگیرنده، در طول زمان تکامل یافته، و بطور مستمر، کارکنان حرفه ای خود، منابع آموزشی و توانایی های اجرایی اش را توسعه می دهد. این موضوع به مدرسه  اجازه می دهد همانگونه که به طور مستمر دانش آموزان را برای زندگی در عصر اطلاعات آماده می کند، خود را نیز با شرایط متغیر سازگار نماید. برای داشتن عملکردی مؤثّر، مدرسه ی هوشمند به کارکنانی متخصّص نیاز داشته و باید از فرایندهای برنامه ریزی شده ی مناسب و با پشتیبانی قوی استفاده نماید (عبادی، ۱۳۸۴: ۴۶).

در یک مدرسه ی هوشمند، یادگیری نتیجه تفکّر است و یک تفکّر خوب توسط همه ی دانش آموزان قابل یادگیری است و همانگونه که مدارس جایی برای رشد دانش آموزان می باشند، مدارس هوشمند، لازم است جایی برای رشد کارکنان، مدیریت و معلمین نیز باشد. در واقع مدرسه ی هوشمند محلی است که در آن علاقمندی های فکری و ذهنی و نیز همکاریهای حرفه ای، مورد تشویق قرار گفته و پشتیبانی می شوند. علاوه بر این، یک سازمان یادگیرنده ی موفّق، طوری ساختار دهی و سازماندهی    می شود که تمام اعضای جامعه ی مدرسه، قادر به همکاری در فرایندهای تعیین خط مشی، جهت گیری، خودآگاهی، خود بازبینی و ایجاد یک سیستم پویا هستند که با تغییر نیازها و چشم انداز جامعه، تغییر می نماید  (محمودی و همکاران، ۱۳۸۷: ۶۹).

[۱] Teaching-learning.

[۲] – Yaacob et al.

گفتار۲- محل انعقاد قرارداد
همانگونه که قبلاً نیز ذکر گردید محل انعقاد عقد در قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز، محل استقرار فیزیکی(سخت افزار)سامانه الکترونیکی معامله گر می باشد.
این مورد از آنجا ناشی می شود که معامله گران در محیط فضای مجازی ، فاقد هرگونه عنصر مکانی تثبیت شده می باشند. خریداران با رایانه های شخصی خود، در حین مسافرت با قطار ، کشتی ، هواپیما و اتومبیل شخصی، بطور الکترونیکی دعوت به ایجاب، ایجاب متقابل، قبول و یا قبول مشروط را اعلام و ارسال نموده و فروشندگان نیز در هرکجای دنیا با هرگونه وضعیت و موقیت جغرافیایی، می توانند قبول را دریافت و مطالعه نمایند. لذا انتساب موقعیتهای محدود سنتی مثل مکان تجارت اصلی معامله گران نمی تواند وضعیت های پیچیده معاملاتی امروزه را توصیف نماید. مثال زیر شاید بتواند مقداری از پیچیدگی معاملاتی اینگونه قراردادها را تشریح نماید. درنظر بگیرید یک خریدار(واسط یا دلال)چینی الاصل برای یک شرکت چند ملیتی که ماهیتا هلندی است ولی دفتر مرکزی آن در بایرن آلمان است کار می کند، و این چینی در دفتر فرعی دوبی در امارات متحده عربی فعالیت می کند، مقدار دو میلیون نفت برنت (انگلیس) را توسط سامانه معامله گر Globex ، مستقر در نیویورک آمریکا، در حالیکه درون یک کشتی با پرچم کشور اروگوئه در حال مسافرت است و درحال عبور از تنگه هرمز که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است، برای تحویل به پالایشگاهی در ونزوئلا خرید می نماید. چگونه می توان نزدیک ترین و موثر ترینمکان نسبت به این قرارداد الکترونیکی را از بین کشورهای چین-هلند-آلمان-امارات متحده عربی –انگلیس-آمریکا-اروگوئه-جمهوری اسلامی ایران-ونزوئلا تشخیص داد؟
لذا محل انعقاد قرارداد الکترونیکی را محل استقرار فیزیکی (سخت افزار) رایانه معامله گر مرکزی فرض می نمایند. چرا که کلیه تراکنشهای معاملاتی ، اعم از مذاکرات پیش از عقدیا در حین عقد قرارداد، در حافظه دائمی این رایانه ذخیره دائم میشودو از روی آن قایل بازخوانی و بازیافت می باشد. لذا محل ثبت  و محل انعقاد قرارداد در مکانی فرض میشود که این رایانه مرکزی در آنجا مستقر می باشد.
گفتار ۳- محل اجرای عقد
محل اجرای عقد در قراردادهای بین الملی الکترونیکی نفت و گاز به دو حالت تفکیک می شود. حالت اول، حالتی است که انجام موضوع قرارداد که همان بیع نفت و گاز است، با تبادل مبلغ معامله (ثمن معامله) انجام یافته تلقی میگردد. این مورد در حقوق کشورهایی حقوق نوشته ۱۴۸مثل ایران  و فرانسه ۱۴۹صادق است. پرداخت وجه در معاملات بین المللی نفت و گاز معمولا با بهره گرفتن از درگاه های پرداخت الکترونیکی در سامانه انجام می شود. این درگاه با حسابهای کاربری الکترونیکی شخصی معامله گران که سامانه معامله گر برای افراد گشایش می کند، فعالیت می نماید. وجوه خریداران به حساب سامانه معامله گر مرکزی واریز می شود و حساب کاربری خریدار در سامانه به همان مبلغ شارژ می گردد. خریدار با بررسی مبالغ و قراردادهای قابل معامله و شرایط معاملاتی آنها، معاملات مورد نظر و مبالغ مربوطه را انتخاب و تایید می نماید و سامانه معامله گر مرکزی ، متناسب با معاملات نهایی تأیید شده، از حساب کاربری خریداران کسر می نماید و به حساب کاربری فروشنده اضافه می نماید. در پایان معاملات، خریداران و فروشندگان موجودی حسابهای کاربری خود در سامانه معامله گر را بطور الکترونیکی ، به حساب بانکی خود منتقل می کنند. لذا در حالت نخست، محل اجرای عقد را باید محل استقرار معامله گر تلقی نمود چرا که ملاک اجرای عقد، محل پرداخت ثمن است و پرداخت ثمن نیز ، در تراکنش بین حسابهای درون سامانه معامله گر انجام شده است. لذا محل اجرای عقد، محل استقرار فیزیکی سامانه معامله گر است که کلیه تراکنشها درون حافظه دائمی آن ثبت و ذخیره دائم می شود.
در حالت دوم، که در کشورهای حقوق نانوشته(کامن لا۱۵۰)مثل انگلیس متداول است، انجام بیع، منوط به قبض مبیع و تسلیم کالا به خریدار است۱۵۱۹ و معامله زمانی انجام شده تلقی میشود که مبیع طبق شرایط مندرج در قرارداد، به خریدار تحویل می شود. در قراردادهای بین المللی نفت و گاز این مورد بدین معنی است که محل اجرای قرارداد ، محلی است که بطور فیزیکی نفت و گاز در آنجا تحویل به خریدار می شود. این مکان بنا بر شرایط معاملاتی می تواند مکانهای مختلفی باشدکه به توافق معامله گران بستگی دارد و در قرارداد ذکر میشود. در مورد نفت خام ، مراکز انبارش و آماده سازی اولیه وجود دارد که فروشندگان ، نفت خود را به آن ترمینالها تحویل می دهند و با انجام معامله ، خریداران مقدار نفت معامله شده را از سامانه فروشنده تحویل می گیرند. لذا مکان تحویل نفت خام به متصدی حمل خریدار که مکان ترمینال های انبارش و ذخیره سازی نفت خام می باشد ، مکان اجرای قرارداد در این حالت می باشد.
در مورد گاز طبیعی، وضعیت متفاوتی حاکم است. گاز طبیعی معمولا از طریق لوله به خریدار تحویل می شود. این مورد گاهی اوقات برای نفت خام نیز بکار می رود و نفت خام از طریق لوله به خریدار تحویل می شود. در این حالت ، در اغلب اوقات برای انتقال نفت یا گاز از شبکه لوله های استیجاری استفاده می نماید و گاهی اوقات نیز روش معاوضه ای(سوآپ) مورد استفاده قرار می گیرد. در هر دو صورت ، نفت یا گاز در مرزهای حاکمیتی به وی تحویل می شود و لذا محل اجرای قرارداد، در این حالت ، کشور خریدار نهایی نفت و گاز می باشد.
گ

فتار ۴- مبدا و منشاء اولی نفت و گاز
منشاء اولیه نفت و گاز بدین معنی است که نفت خام یا گاز طبیعی معامله شده ، در کدام کشور استخراج شده است و یا در کدام کشور مورد پالایش اولیه (در مورد نفت خام) قرار گرفته است و یا
عملیات شیرین سازی(برای گاز طبیعی) در کدام کشور انجام شده است. در اغلب قریب به اتفاق موارد، کشور استخراج کننده با کشور پالایش کننده یا شیرین کننده، یکی و یکسان است. لیکن در اندک مواردی ممکن است مرحله استخراج در یک کشور(مثلا در قطر) و عملیات پالایش (و یا شیرین سازی) به دلایل فنی و عملیاتی، در یک کشور دیگر(مثلا عمان یا یمن)انجام می شود. در چنین حالات نادری، در تعیین کشور منشاء نفت و گاز ، می بایست دقت بیشتری نمود و بررسی نمود که کدام کشور موثرترین و حیاتی ترین نقش را در تولید و استاندارد سازی اولیه نفت و گاز ایفا نموده است. هرچند که کشور محل استخراج، همواره گزینه ارجح برای این حالات است.
گفتار۵- اقامتگاه متعاملین
در قراردادهای بین المللی الکرونیکی نفت و گاز، نقش و ماهیت وجودی فروشنده بسیار ناچیز و کمرنگ است و سامانه معامله گر با در اختیار قرار گرفتن شرایط معاملاتی نفت و گاز، جانشین فروشنده شده و با خریدار معامله می کند. در این حالات، به نوعی می توان سامنه معامله گر را ماهیتا، در نقش فروشنده تلقی نمود چرا که فروشنده واقعی با اعلام قیمت مورد نظر خود و محدوده نوسان قیمت قابل قبول ، به سامانه معامله گر ، از مسیر انجام معامله کنار رفته و رایانه مرکزی ، با خریداران مذاکرات را انجام داده و معامله نهایی را تایید می نماید. لذا در مورد اقامتگاه متعاملین، اقامتگاه فروشنده واقعی، تأثیر چندانی بر معامله ندارد. در مورد خریداران وضعیت متفاوتی حاکم است. خریداران یا مصرف کننده نهایی هستند که بطور مستقیم وارد بازار شده و مورد نیاز خود را خرید می نمایند  که البته این مورد کمتر اتفاق می افتد. در اغلب اوقات خریداران نفت و گاز، در بورسهای نفت و انرژی، واسطه ها  و دلالهایی هستند که بواسطه سرمایه و توان مالی شرکت خود وارد این بازارها می شوند و از این بازارها به عنوان بزارهایی برای سرمایه گذاری و سوداگری استفاده می نمایند. این واسطه ها با خرید قراردادهای الکترونیکی آتی نفت و گاز به قیمت پایه و به سررسید چند ماهه، به انتظار نوسانات قیمت در بازار می نشینند و نزدیک به تاریخ سررسید قرارداد و تحویل فیزیکی نفت و گاز، آنرا با قیمت بالاتر مجددا در بورس به فروش می رسانند و از این طریق کسب درآمد و سوداگری می نمایند. در این حالات برای تعیین اقامتگاه قانونی خریداران، می بایست به اظهارات نامبردگان در مراحل ثبت نام در سامانه معامله گر مراجعه نمود و با تفکیک خریداران نهایی از خریداران واسطه ای ، اقامتگاه قانونی خریدار را تعیین نمود.
گفتار۶- تابعیت متعاملین
مطابق مطالب گفته شده در مورد اقامتگاه متعاملین، تابعیت فروشنده و خریدار می بایست با در نظر گرفتن این مورد تعیین شود که فروشنده یا خریدار مستقلا برای خود و مصرف خود معامله می نماید یا اینکه بطور واسطه ای و بخاطر سوداگری وارد معامله شده و قصد مصرف نهایی نفت یا گاز معامله شده را ندارد. اشخاص حقیقی، مطابق قواعد حقوق بین المللی خصوصی ، تابع دولت متبوعشان است و افراد حقیقی تابعیت دولتی را دارند که برای آنها گذرنامه (passport)صادر نموده است. البته تشخیص دولت متبوع در مورد افراد چندتابعیتی دارای پیچیدگیهای خاص خودش است و در این حالات با بررسی اوضاع و احوال زندگی روزمره و فعالیتهای اجتماعی و سیاسی فرد، تابعیت موثر از بین دو یا چند تابعیت برای فرد احراز می شود.
در مورد اشخاص حقوقی چندین حالت متفاوت برای تشخیص تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی وجود دارد. مکام ثبت شرکت، مکان دفتر مرکزی شرکت، مکان تجاری شرکت(که به معنی مکانی است که بیشترین و مهمترین امور تجاری شخص حقوقی در آنجا انجام میشود)تابعیت مالکین(سهامداران)شرکت و یا تابعیت هیئت مدیره شرکت از جمله گزینه های مطرح برای تابعیت شرکتهای حقوقی است که البته از بین آنها ، مکان ثبت شرکت، بیشتر مورد استناد قرار گرفته است.
گفتار ۷ – مرکز تجارت متعاملین
مرکز تجارت ، بنابر تعریف به مکانی گفته می شود که شخص در آن مکان ، امور تجاری خود را انجام می دهد. مثلا یک شرکت تولید کننده در کشور کانادا به ثبت رسیده است ولی دارای یکسری کارخانجات تولیدی در کشور چین است. لذا مرکز تجارت این شرکت کانادایی کشور چی است. و یا مثلا یک شرکت چند ملیتی ، دارای یکسری قرادادهای سرمایه گذاری دراز مدت نفتی در کشور عربستان است. اذا مرکز تجارت این شرکت چند ملیتی، کشور عربستان محسوب می شود.
مرکز تجارت افراد حقیقی، معمولا همان مکان دفتر تجاری آنها است که در زمان ثبت نام به سامانه معامله گر معرفی می نمایند. ولی در مورد اشخاص حقوقی، می بایست این نکته در نظر گرفته شود  که شرکت معامله گر، یک شرکت مستقل است یا اینکه در زنجیره شرکتهای چندملیتی ، شرکت اصلی، (مادر) است یا اینکه تابعه و فرعی (دختر) نامیده میشود. بی شک، در حالتیکه شرکت معامله گر در بورس نفت، شرکت فرعی (دختر) باشد، باید علاوه بر مرکز تجارت خودش، مرکز تجارت شرکت اصلی(مادر) نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
گفتار ۸ – مقر اصلی سامانه رایانه ای معامله گر
سامانه های رایانه ای معامله گر در بورساهای نفت و گاز، از محیط اینترنت برای ارتباطات بین خود و مشتریان استفاده می کنند. لذا معامله گران از
سراسر دنیا بطور یکسان به امکانات این سامانه ها دسترسی دارند و یا سهولت هرچه تمام تر به معامله در این سامانه ها می پردازند. و این نکته شاید اصلی ترین دلیل مقبولیت و اشاعه گسترده این نوع معامله در سراسر دنیا بوده است. مثلا سامانه بورس انرژی ICE که در انگلیس واقع است، همان امکانات و تسهیلاتی را برای یک شهروند انگلیسی در شهر لندن فراهم می نماید که برای یک شهروند آفریقای جنوبی در ژوهانسبورگ که به معامله با این سامانه پرداخته است. لیکن برای ایجاد تسهیلات معاملاتی برای مشتریان از جمله رد و بدل نمودن اسناد خرید و وجوه معاملاتی، سامانه های معامله گر معمولا دارای دفاتر و شعبات فرعی در مراکز مهم تجاری دنیا هستند بطور مثال سامانه ICEدارای دفاتر نیویورک ،شیکاگو، سنگاپور میباشد.
علیرغم اینکه قرارداد بین المللی الکترونیکی نفت و گاز در دفتر اصلی یا دفتر فرعی سامانه معامله گر ،معامله شده است ،مقر اصلی سامانه معامله گر یعنی همان که سخت افزار سامانه بطو رفیزیکی در    آنجا مستقراست ،میتواند از عوامل ارتباط برای تعیین قانون حالکم براین نوع از قراردادهای الکترونیکی باشد
گفتار ۹- مقر دادگاه یادیوان داوری توفق شده برای حل و فصل اختلافات قراردادی
درقراردادهای تجاری،معمولا طی شرط داوری ۱۵۲نحوه تقسیم قرارداد و حل و فصل حقوقی اختلافات فی مابین تعیین میگردد درقراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگاز ،این مهم معمولا انجام میشود و دیوان داوری مشخصی برای حل و فصل اختلافات تجاری متعاملین تعیین میگرددالبته لازم به ذکر است که تعیین دیوان داوری در متن قرارداد ،الزاما نباید به معنی تعیین قانون حاکم برقرارداد نیز تلقی گردد و دیوان داوری تعیین شده ،میبایست پس از احراز صلاحیت رسیدگی به موضوع تعینن قانون بانظام حقوقی حاکم بر قرارداد بپردازد .مقر دادگاه یا دیوان داوری رسیدگی کننده به حل وفصل اختلافات قرارداد ،مکان استقرار دادگاه یادیوان یا مرکز داوری است که درقرارداد انتخاب شده است مثلا درمتن قرارداد چنانچه مرکزی بین المللی حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری (اکسید )به عنوان مرجع حل و فصل دعاوی انتخاب شده باشد مقراصلی این دیوان که درو اشنگتن واقع است مورد توجه بوده لذا کشور امریکا به عنوان یکی از کشورهای مرتبط با قرارداد تلقی میگردد لازم به ذکر است قانون حاکم بر داوری به مواردقانون حاکم بر آئین نامه داوری ،قانون حاکم بر ماهیت اختلاف و قانون حاکم بر شناسائی و اجراء رای داوری تفکیک میشود.۱۵۳
گفتار ۱۰- محل تحویل (تسلیم)نفت و گاز به خریدار
این مورد که در قسمت محل اجرای عقد نیز توضیح دادشد ،به دوحالت قابل تفکیک است حالتی که نفت و گاز بطور محموله ای از طریق پایانه های دخیره سازی نفت و گاز به خریدار یا متصدی حمل وی تحویل میشود  .دراین حالت ،مکان پایانه دخیره سازی نفت و گاز ،محل تحویل کالا به خریدار و محل انتقال مسئولیت قانونی از فروشنده به خریدار است .این مورد (انتقال مسئولیت )درحالتهایی که خسارت سنگین زیست محیطی ناشی ازنشت نفت خام دریا رخ میدهد بسیار حساس است و بار مالی سنگینی ببار دارد.

نکاتی که می توان با توجه به نتایج حاصل از جدول منابع کسب اطلاعات بر شمرد چنین است: شبکه های اجتماعی سنتی کمترین میزان نقش را در تأمین خبر و اطلاعات مورد نیاز پاسخ دهندگان از هر قومیتی که باشند دارند(۴/۸%) پس از آن روزنامه ها قراردارند (۹%). عدم دسترسی دانشجویانی که به این پرسش پاسخ داده اند به امکانات و تجهیزات دریافت تصاویر شبکه های ماهواره ای می تواند تا حدی توضیح دهنده علت پایین بودن میزان نقش این منبع کسب خبر در میان پاسخ دهندگان باشد.(۳/۱۴%).
اما نکته در خورد تأمل آنست که صدا و سیمای جمهوری اسلامی اگر چه به طور میانگین تنها قریب به ۱۸% به عنوان منبع کسب اطلاعات در میان دانشجویان پاسخ دهنده نقش ایفا می کند ولی این میزان اختصاصاً با شدت گرفتن گرایشات دینی پاسخ دهندگان افزایش معناداری می یابد و از (۳/۳۳%) برای دارندگان هویت قومی – دینی به (۴/۴۴%) برای دارندگان هویت دینی قومی می رسد.
بالعکس با وجود آنکه شایع ترین منبع کسب اطلاعات در میان دانشجویان پاسخ دهنده سایتهای اینترنتی است (۴/۵۰%) اما کسانیکه دارای گرایشات دینی هستند به شکل معناداری با میانگین استفاده از این منبع اطلاعاتی فاصله دارند( در حدود ۳۰%) که می تواند عوامل گوناگونی باعث آن باشد از جمله وجود برخی ملاحظات مذهبی در استفاده از سایتهای اینترنتی و یا عدم آشنایی از نحوه استفاده از این منبع اطلاع رسانی .
در یک جمع بندی کلی از این بخش باید گفت به استثنای سطح مشارکت سیاسی و عوامل مشارکت سیاسی در سایر موارد رابطه معناداری میان هویت پاسخ دهندگان و مؤلفه های مشارکت سیاسی وجود دارد. به این ترتیب احساس تعلق افراد به هر یک از هویتهای گوناگون مورد بررسی در این پژوهش می تواند اجمالاً به چگونگی مشارکت افراد در عرصه سیاسی شکل و جهت دهد.

بخش سوم : بررسی میزان تأثیر سطح و گرایش تحصیلی بر مؤلفه های مشارکت سیاسی

پیش از این گفته شد که سطح و گرایش تحصیلی به عنوان متغیر مستقل در فرضیه رقیب مطرح است و لذا اکنون به بررسی وجود رابطه معناداری میان این دو و مؤلفه های مشارکت سیاسی می پردازیم.

۱- سطح تحصیلات و مؤلفه های مشارکت سیاسی

۱-۱- سطح تحصیلات و سطح مشارکت سیاسی

جدول زیر توزیع فراوانی سطوح مشارکت سیاسی در هر یک از مقاطع تحصیلی را نشان میدهد:

۲-۲-۲-۴- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶
بر اساس مفاد این سند که در سال ۲۰۰۶ به تصویب مجمع عمومی رسید، همکاری دولت ها در مبارزه با تروریسم مورد توجه قرار گرفت. محکومیت انواع اشکال تروریسم و ضرورت مبارزه با همه انواع آن، تأکید بر اصل عدم استفاده از زور و تهدید به آن، تقویت سازوکارهای ملل متحد برای پیشگیری از درگیری و حل و فصل صلح آمیز اختلافات دیرینه، عدم اعطای پناهندگی به افرادی که در فعالیت های تروریستی دخالت داشته اند و حصول اطمینان از این که افراد از موقعیت پناهندگی برای سامان دادن به فعالیت های تروریستی استفاده نکنند، از جمله اصول مهم مورد توجه این سند در راستای پیشگیری و مقابله با همۀ انواع تروریسم است .(http://www.teror-victims.com, retrieved at:12/10/1391)
2-2-3- اقدامات سازمان های بین المللی و منطقه ای
علاوه بر کنوانسیون ها، اعلامیه ها و توصیه نامه هایی که در زمینۀ ایمن سازی فضای سایبر و پیشگیری از جرایم و سوءاستفاده های فضای سایبر از جمله تروریسم سایبری که به آن ها پرداخته شد، سازمان های منطقه ای و بین المللی نیز، اقداماتی را به منظور پیشگیری از جرایم تروریستی که از طریق رایانه و به طور کلی فضای سایبر وقوع می یابند، انجام داده اند که در ذیل به آن ها اشاره می گردد.
۲-۲-۳-۱- اقدامات اتحادیۀ بین المللی مخابرات
اتحادیۀ بین المللی مخابرات،[۶۸] یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد در زمینۀ مخابرات و فناوری اطلاعات و ارتباطات است و در این راستا اقدام به تشکیل کارگروه بررسی حملات سایبری و امنیت شبکه ها در راستای محافظت از فضای سایبر نموده است. این سازمان در سال ۱۸۶۵ در پاریس، به عنوان اتحادیۀ بین المللی تلگراف تأسیس شد و عنوان فعلی خود را در سال ۱۹۳۲ به خود گرفت (Dunn&Mauer, 2006: 178). سازمان مذکور در سال ۱۹۴۷ به یکی از سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد تبدیل شد. در حال حاضر این اتحادیه، تمام بخش های فناوری اطلاعات و ارتباطات را پوشش می دهد. سازمان مذکور دارای ۱۲ دفتر منطقه ای در جهان با بخش خصوصی و دولتی همکاری می کند و تا اکنون ۱۹۶ کشور و ۷۰۰ بخش خصوصی به عضویت آن درآمده اند. سازمان مذکور به منظور مقابله با تهدیدات سایبری، از جمله تروریسم سایبر و حمایت از بزه دیدگان آن، به صدور قطعنامه های متعددی در رابطه با ایمن سازی فضای سایبر از جمله: قطعنامۀ شمارۀ ۴۵ تحت عنوان «سازوکارهای افزایش همکاری دربارۀ امنیت سایبری، شامل مقابله و مبارزه با هرزنامه»[۶۹] در سال ۲۰۱۰ اقدام نمود، همچنین قطعنامۀ شمارۀ ۱۳۰ به عنوان «تقویت نقش اتحادیۀ بین المللی مخابرات در ایجاد اعتماد و امنیت در استفاده از اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات»[۷۰] در ۲۰۱۰، قطعنامۀ شمارۀ ۵۰ به عنوان «امنیت سایبری» در ۲۰۰۸، از جمله تلاش های این سازمان در پیشگیری از تهدیدات سایبری به خصوص تروریسم سایبری است .(http://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx, retrieved at:19/9/2012)
2-2-3-2- گروه کاری اطلاعات و ارتباطات همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام[۷۱]
این گروه کاری، یکی از مجموعه های همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام است که به صورت یک سازمان منطقه ای در زمینۀ توسعۀ سیاست های فناوری اطلاعات و ارتباطات، همکاری های استراتژیک در میان اعضای اتحادیه و همچنین محافظت از زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی در سال ۲۰۰۲ را در دستور کار خود قرار داده است(http://www.apec.org/About-Us/About-APEC.aspx, retrieved at:7/12/2012). نشت وزیران اتحادیه در مورد اطلاعات و ارتباطات صنعتی، منجر به طرح پیش نویسی دربارۀ امنیت سایبری شد. این استراتژِی توصیه هایی را در شش حوزه ارائه نموده که عبارت اند از: همکاری و موضوعات قانونی، تبادل اطلاعات، خط مشی های فنّی و امنیتی، آگاهی و اطلاع رسانی های عمومی از طریق آموزش و یادگیری، امنیت در سیستم های بی سیم. یکی دیگر از نهادهای اتحادیۀ اقتصادی آسیای اقیانوسیه، گروه کاری هدایت تجارت الکترونیک است که در حوزۀ محافظت از کاربران تجارت الکترونیک در قالب اقدامات و سیاست گذاری امنیتی فعالیت دارد (Dunn&Mauer, 2006: 180). گروه کاری فوق با تدابیر و اقدامات حقوقی و امنیتی در صدد ایمن سازی جامعۀ اطلاعاتی است. با این که در اقدامات این نهاد، مبارزه با تروریسم سایبری ذکر نشده اما با توجه به فراگیری بودن حوزۀ اهداف این نهاد، تهدیدات تروریسم سایبری نیز مشمول فعالیت های این سازمان خواهد شد.
۲-۲-۳-۳- سازمان پلیس جنایی بین الملل
اینترپل یکی از سازمان های بین المللی است که در زمینۀ جرایم فراملّی فعالیت مستمر دارد؛ به طوری که این سازمان با بهره گیری از متخصصان و کارشناسان کشورهای عضو، چند گروه کاری را به منظور مقابله با جرایم سایبری گردآوری نموده است (رضوی، ۱۳۸۶: ۱۳۱). از جملۀ اهداف و عمده فعالیت های این سازمان عبارت اند از: همکاری با سایر سازمان های بین المللی، تربیت نیروی پلیس و همکاری فنّی، گردهمایی ها و کنفرانس ها، پیشگیری از جرایم و همکاری در مبارزه با جرایم بین المللی که این ویژگی ها و صلاحیت فراملّی سازمان، حالت بازدارندگی خاصی را به بزهکاران فراملّی القاء می کند. همین صلاحیت فراملّی سازمان، منجر به تحقق پیشگیری مؤثر از بزهکاری می شود. دسته ای از جرایمی که مورد توجه این سازمان قرار گرفته اند، جرایم رایانه ای هستند که به دلیل ماهیت فراملّی برخی از جرایم سایبری، سازمان پلیس جنایی بین الملل نیز درگیر این دسته از جرایم شده است.
در زمینۀ جرایم رایانه ای، این سازمان اقدام به تقسیم بندی جرایم سایبری نموده است که در میان گونه های تقسیم بندی شده، می توان به تخریب (سابوتاژ)[۷۲] رایانه ای اشاره نمود که از لحاظ افعال تشکیل دهنده با تروریسم سایبری شباهت خاصی دارد؛ به طوری که سابوتاژ رایانه ای را شامل سخت افزار و نرم افزار تعریف و تقسیم بندی نموده است. اشارۀ این سازمان به جرم سابوتاژ رایانه ای، نمونه ای از تلاش های این سازمان در مجرمانه قلمداد نمودن افعالی است که منجر به تخریب نرم افزار و سخت افزارهای رایانه ای، از جمله حملات تروریستی سایبری می شود. برگزاری کنفرانس ها و گردهمایی ها توسط این سازمان و همچنین آموزش نیروهای متخصص (تقی زاده انصاری، ۱۳۸۸: ۷۵)، یکی از نمودهای پیشگیری غیر کیفری (اجتماعی و وضعی) در زمینۀ پیشگیری و مقابلۀ بهتر با جرایم سایبری، به خصوص تروریسم سایبری است.
۲-۲-۳-۴- گروه جی هشت
این گروه که متشکل از هشت کشور صنعتی است، در همۀ موضوعات مرتبط با فضای سایبر شامل امنیت سایبری و تمرکز بر روی محافظت از زیرساخت های حیاتی فعالیت می کند. اولین نشست گروه جی هشت در سال ۲۰۰۳، به محافظت از زیرساخت های اطلاعاتی اختصاص یافت و به افزایش توجه و همکاری در خصوص محافظت از زیرساخت های اطلاعاتی در مقابل حملات تروریستی تأکید نمود. نتیجۀ برگزاری این نشست، ۱۱ اصل بین المللی مورد توافق بود که دربارۀ محافظت از زیرساخت های مذکور که در کشورها مورد استفادۀ عمده قرار می گیرند، راه اندازی شبکه های ارتباطی بحران و واکنش سریع و تقویت نقش دولت ها در آموزش مسائل مرتبط به نگرانی های موجود، از جمله اصول عمده ای هستند که در این نشست مورد توجه قرار گرفتند (Dunn&Mauer, 2006: 182).
2-2-3-5- انجمن بین المللی حقوق جزا
انجمن بین المللی حقوق جزا یک سازمان غیر دولتی است که در سال ۱۹۹۰ جرم رایانه ای را به عنوان یک موضوع مورد بحث برای اعضای خود مطرح کرد. “این سازمان در سال ۱۹۹۲ یک نشست مقدماتی را پیرامون جرم رایانه ای در دانشگاه ورتسبورگ آلمان برگزار کرد که منجر به صدور قطعنامه ای در مورد فهرست جرایم رایانه ای شد. همچنین در سال های بعد و نشست نهایی خود در سال ۱۹۹۴ واقع در ریودوژانیرو، مصوباتی در این خصوص داشته است” (شیرزاد، ۱۳۸۸: ۴۸). در خصوص تدابیر امنیتی و بازدارنده در مقابله با تهدیدات سایبری، مواردی را به شرح ذیل پیشنهاد نموده که عبارت اند از:

1. “افزایش امنیت اطلاعات به وسیلۀ کاربران رایانه.
2. ایجاد و تحمیل امنیت اطلاعاتی در برخی کشورها.
3. تکمیل و اجرای قوانین مربوط به امنیت اطلاعات.
4. گسترش و بسط اخلاق رایانه ای و استانداردهای شغلی در صنایع داده پردازی.
5. تشویق بزه دیده به همکاری و گزارش موارد ارتکابی.
6. آموزش پلیس و مقامات قضایی” (دژبانی، ۱۳۷۶: ۹۹).

پیشنهادات فوق به منظور ایمن سازی فضای سایبر در مقابل تهدیدات فضای مجازی، توسط دو دسته از بزه دیدگان تروریسم سایبری یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی است. هرچند در میان پیشنهادات فوق، عنوانی از بزه دیدگان تروریسم سایبری و پیشگیری از این بزه ذکر نشده اما با عام بودن تدابیر اتخاذ شده می توان از وقوع تروریسم سایبری پیشگیری نمود.
۲-۲-۳-۶- سازمان امنیت و همکاری اروپا
سازمان امنیت و همکاری اروپا[۷۳]، یک پایگاه همکاری، تبادل و تجزیۀ اطلاعات در جهت بهبود راه حل های سازمانی مربوط به مبارزه با تروریسم، گسترش پایه های قانونی و اجرای اسناد بین المللی در مبارزه با تروریسم است. کشورهای عضو این سازمان در نشست ۲۰۰۴ شورای وزیران در صوفیا، نسبت به اتخاذ هفت تصمیم اقدام نمودند که این اقدامات در راستای تقویت تلاش های ضد تروریسم سازمان است. این تصمیم به شمارۀ ۰۴/۳ تحت عنوان «مبارزه با بهره گرفتن از اینترنت برای اهداف تروریستی»،[۷۴] نمونه ای از تلاش های این سازمان برای پیشگیری و مقابله با تروریسم سایبری است که از مجرای شبکۀ جهانی اینترنت ارتکاب می یابد (آیرم، ۱۳۸۸: ۵۹۴).
علاوه بر این سازمان، کمیسیون اروپا در یک ژانویۀ سال ۲۰۱۳ اقدام به تأسیس مرکز مبارزه با جرایم سایبری اروپا (EC3)در هلند نمود. این مرکز یکی از نتایج اهتمام اتحادیۀ اروپا برای مبارزه با جرایم سایبری در قالب واکنش های سریع و همکاری های بین المللی است. از اهداف عمدۀ تأسیس این مرکز، “مبارزه با گروه های سازمان یافتۀ کلاه برداری های برخط، مقابله با تهدیدات علیه زیرساخت های حیاتی و سیستم های اطلاعاتی در اتحادیۀ اروپا و مبارزه با آسیب های متوجه کودکان از طریق فضای سایبر است.
(https://www.europol.europa.eu/ec3, retrieved at: 25/1/2013)با توجه به این که یکی از وظایف این سازمان مقابله و مبارزه با تهدیدات علیه زیرساخت های حیاتی و اطلاعاتی است، به طور حتم تروریسم سایبری نیز یکی از چالش های فرا روی این سازمان به شمار می رود.”
۲-۲-۳-۷- مؤسسۀ بین المللی همکاری در مقابل تهدیدات سایبری
«مؤسسۀ بین المللی همکاری در مقابل تروریسم سایبری»،[۷۵] یکی از ابتکارات عمدۀ جهانی به منظور پاسخ به تهدیدات تروریسم سایبری است که در سال ۲۰۰۶ توسط دولت مالزی پایه گذاری شد. مؤسسۀ مذکور یک سازمان غیرانتفاعی است که به منظور متمرکز کردن تلاش های دولت ها، بخش خصوصی، دانشگاه ها و همکاری با سازمان ملل متحد و اتحادیۀ بین المللی مخابراتی، در مقابله با تهدیدات سایبری از جمله تروریسم سایبری پایه گذاری شد.
عمدۀ وظایف این سازمان عبارت اند از: “آموزش و توسعۀ مهارت های تخصصی به دولت های عضو برای حفاظت از زیرساخت های اطلاعاتی و رفع آسیب پذیری های موجود، صدور گواهینامه های امنیتی، پاسخ جهانی و سیستم هشدار دهنده در مقابل تهدیدات سایبری، سیاست گذاری در زمینۀ مقابله با تهدیدات سایبری در حقوق داخلی کشورها و همکاری با سازمان های بین المللی از قبیل پلیس جنایی بین الملل و اقداماتی از این قبیل، از جمله وظایف عمدۀ این سازمان به شمار می رود. (http://www.ccdcoe.org/,
retrieved at: 23/1/2013)
2-2-3-8- سازمان ناتو
سازمان ناتو در طی هدف قرار گرفتن برخی از کشورهای عضو آن در سال ۲۰۰۰ به وسیلۀ حملات سایبری از سوی کشور بالکان، سازمان ناتو و کشورهای عضو در آن را به این واداشت که در مقابل حملات سایبری، تصمیم به برگزاری یک نشست در ماه نوامبر سال ۲۰۰۲، در پراگ نمایند. در این نشست در مورد فعال کردن برنامۀ دفاع سایبری و همچنین توسعۀ توانایی پاسخ و مقابله با رخدادهای رایانه ای تصمیم گرفته شد. چندی بعد، حمله سایبری در کشور استونی باعث شد که کشورهای عضو ناتو تصمیم به اقدامات پر انرژی در جهت پیشگیری و مقابله با این نوع تهدیدات نمایند به طوری که. در ژانویۀ سال ۲۰۰۸، سیاست دفاع سایبری و در ماه مه ۲۰۰۸ در بروکسل، به امضاء یادداشت نامه برای ایجاد «مرکز تعالی همکاری دفاع سایبری»[۷۶]اقدام نمودند (http://www.antyterroryzm.gov.pl/wai/eng/310/684/
Cyber_terrorism.html. retrieved at: 23/10/2012) این دسته از اقدامات سازمان ناتو، نتیجۀ اهتمام و توجه ویژه به چالش های نوین فضای سایبر، به خصوص تروریسم سایبری است که با اتخاذ سازوکارهای فوق، می توان به اقدامات پیشگیرانۀ اغلب غیر کیفری توسط این سازمان اشاره نمود.
نتیجه گیری و ارزیابی
در این فصل به روش های پیشگیری از بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی پرداختیم. با بررسی مواد و منابع قانونی در حقوق ایران روشن شد که در خصوص پیشگیری از این بزه در مقررات کیفری، مقررۀ خاصی وجود ندارد؛ بلکه با استناد به برخی قوانین عامی همچون قانون جرایم رایانه ای، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین متفرقه می توان به مواضع پیشگیرانۀ حقوق کیفری ایران در زمینۀ پیشگیری از این بزه و حمایت از بزه دیدگان آن اشاره نمود. با نگاهی به اسناد بین المللی دربارۀ جرایم سایبری و تروریستی و انواع قطعنامه های صادر شده از طرف سازمان های بین المللی و منطقه ای که سازمان ملل متحد در رأس آن ها قرار دارد، می توان به این نتیجه رسید که در سطح فراملّی اقدامات کافی و شایسته ای به منظور پیشگیری از تروریسم سایبری صورت نپذیرفته است. همچنان که در اسناد بین المللی فوق قابل مشاهده است، توجه صریح و قاعده مند به تروریسم سایبری نشده و اغلب آن ها به صورت کلی در مورد امنیت فضای سایبر و محافظت از زیرساخت های حیاتی یا اطلاعاتی مقرراتی را تصویب یا توصیه هایی را ارائه نموده اند. با توجه به این که یکی از تأثیرگذارترین نهادهای بین المللی، سازمان ملل متحد است، این نهاد می تواند تأثیر بسزایی در جرم انگاری تروریسم سایبری داشته باشد؛ لذا تأسیس کمیته هایی به منظور بررسی تخصصی جنگ های الکترونیکی ضروری به نظر می رسد. این اقدام می تواند مزیت هایی در پی داشته باشد، از جمله با توجه به این که تعداد زیادی از کشورها در این سازمان عضو هستند، می توان به تصویب قطعنامه های قابل اجرا و با ضمانت قوی در مورد محافظت از شبکه ها و تأسیسات زیرساختی در مقابل حملات تروریستی سایبری اقدام نمود.
بنابراین شایسته است هم در حقوق کیفری ایران و هم در اسناد بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد و شورای اروپا اسناد الزام آور خاصی در زمینۀ پیشگیری از تروریسم سایبری تهیه و به تصویب دولت ها به منظور مقابلۀ هرچه سریع تر نسبت به عواقب این بزه برسانند.
فصل سوم:
روش های حمایت از بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی
ساختار فصل سوم این پایان نامه بر این اساس است که به روش های حمایت از بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق داخلی، یعنی حقوق کیفری ایران و همچنین اسناد بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد تا بدین منظور به کاستی های موجود در قوانین داخلی و مقررات بین المللی دربارۀ پشتیبانی و انواع حمایت در خصوص حفاظت از منافع بزه دیدگان تروریسم سایبری پی برده شود. در این راستا به دنبال بیان موضع حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی در رابطه با تروریسم سایبری، به اقدامات صورت گرفته در کشورمان و همچنین اسناد بین المللی در جهت حمایت از بزه دیدگان تروریسم سایبری پرداخته می شود.
۳-۱- روش های حمایت از بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران
تروریسم سایبری بزهی است که امنیت کشورها را به خصوص در سال های اخیر به مخاطره انداخته است. در چند سال اخیر به دلیل بالا گرفتن مناقشات بر سر موضوعات هسته ای، حملات سایبریِ هدفمندی، به تأسیسات هسته ای و پالایشگاه های کشور صورت گرفته است. در حقوق کیفری ایران به طور مستقل به جرم انگاری تروریسم پرداخته نشده، بلکه در لابه لای قوانین کیفری، به صورت مصداقی می توان به مواردی برخورد که تروریسم را با آن تطبیق داد. به عبارت دیگر رویکرد حقوق ایران در جرم انگاری تروریسم، رویکرد جرم انگاری در کنار سایر جرایم است. بر اساس این رویکرد، از دیدگاه قانون گذار، نیازی به تخصیص عنوان خاصی برای یک فعل مجرمانه در قوانین نیست و به عنوان مفهوم جدید در قوانین موضوعه نمود پیدا نمی کند. بلکه صرفاً به عنوان جرم عمومی قلمداد می شود. در همین راستا قانون گذار ایران، تروریسم را در قالب جرم محاربه و بغی گنجانده است و صراحتاً عنوان خاصی پیش بینی نکرده است.
تروریسم سایبری که خود گونه ای از تروریسم است، به تبعیت از بزه تروریسم مورد توجه ویژۀ قانون گذار قرار نگرفته است. البته در زمان تدوین پیش نویس قانون جرایم رایانه ای در سال های ۸۱ و ۸۲، مادۀ قانونی تروریسم سایبری پیش بینی شده بود؛ اما بعداً با این دلیل که این عنوان در آن زمان انتزاعی به نظر می رسید حذف شد. بنابراین وضعیت کنونی ضرورت جرم انگاری تروریسم سایبری را همانند برخی کشورهای منطقه نمایان می سازد. در خصوص جرم انگاری صریح تروریسم سایبری، می توان به کشور پاکستان اشاره نمود که در سال ۲۰۰۸ اقدام به جرم انگاری این بزه نمود و در صورتی که اقدامات تروریستی سایبری موجب کشته شدن شخص گردد، شدیدترین مجازات، یعنی مجازات اعدام برای مرتکبان آن در نظر گرفته است (http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/4988. retrieved at:15/11/2012.)
بنابراین در ذیل به مواد و قوانینی که به صورت عام و غیر مستقیم به تروریسم سایبری و حمایت از بزه دیدگان آن پرداخته اند، در قالب انواع حمایت از بزه دیدگان مذکور اشاره می گردد. حمایت های عمومی صورت گرفته در حقوق کیفری ایران عبارت است از: حمایت کیفری و حمایت مدنی که در ذیل به تشریح حمایتهای کیفری در قوانین موجود پرداخته می شود و حمایتهای مدنی به این دلیل که با حوزۀ حقوق کیفری در ارتباط مستقیم نیست در قسمت پیوستها مورد اشاره قرار میگیرد.
۳-۱-۱- حمایت کیفری
حمایت کیفری، مرسوم ترین شیوۀ حمایت از بزه دیدگان در تاریخ بوده است. این حمایت در گذشته شامل قوانین و مقررات رعب انگیز و شدیدی بوده که از آن ها به عنوان تنبیه و اصلاح بزهکاران و عبرت آموزی جامعه استفاده می شد. حمایت کیفری از طریق جرم انگاری و کیفر گذاری رفتارهای هنجارشکن، به حمایت از بزه دیدگان و جلوگیری از بزهکار شدن افرادی گام بر می دارد که در آستانۀ بزهکاری هستند. با توجه به مطالب فوق، تروریسم سایبری از جهات گوناگون می تواند مورد حمایت کیفری قرار گیرد. بنابراین از آن جایی که بزه تروریسم سایبری دارای مقررۀ اصلی و عمدۀ کیفری نیست و نیز با توجه به این که ادبیات جزایی کشورمان تحت این عنوان نپرداخته، بلکه در یک یا دو دسته کلی، جرایمی را که بعضاً ظهور در این جرم دارند را مورد بحث قرار داده است، از این رو با ضعف ادبیات جزایی مواجه هستیم. بنابراین آن چه در ادامه به عنوان عنصر قانونی تروریسم سایبری ذکر می شود، جرایمی هستند که بیشترین ظهور را در مفهوم تروریسم سایبری دارند.
با توجه به این که حمایت کیفری شامل هرگونه جرم انگاری رفتار منع شده است، بنابراین به اقدامات قانونی اتخاذ شده در این خصوص پرداخته می شود. با این توضیح که در پیشگیری کیفری که در فصل دوم به آن ها اشاره گردید، بیشتر جنبۀ ارعاب انگیزی و مجازات مد نظر بوده است. حمایت های کیفری در این بخش بیشتر شامل حمایت از داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی می شود که در تأسیسات مختلف کشور مورد استفادۀ عمومی قرار می گیرند و در اثر حملات سایبری مورد تهاجم واقع می شوند. “بر اساس تقسیم بندی برخی حقوق دانان، حمایت های کیفری به سه گونۀ مختلف، تحت عنوان حمایت کیفری ساده، حمایت کیفری ویژه و حمایت کیفری دنباله دار تقسیم می شوند” (رایجیان اصلی، ۱۳۹۰ الف: ۸۵-۸۱ ). بنابراین در راستای حمایت کیفری از بزه دیدگان تروریسم سایبری، در ذیل به شرح سه گونه از تقسیم بندی های فوق در رابطه با حمایت از بزه دیدگان مذکور پرداخته می شود:

• – دکتر نوربها، رضا ، زمینه حقوق جزا، تهران، کانون وکلاء ۱۳۷۴،ص ۵۹ . ↑
• ۲– جهت مطالعه بیشتر رجوع شود: عباسی، محمود، مجموعه مقالات حقوق پزشکی، جلد دوم، مقاله حقوق جزای پزشکی، مبحث وجوه تشابه و تمایز جرم و تخلف انتظامی، ۱۳۷۶، انتشارات حیان، ص ۸۶ به بعد. ↑
• افراسبابی،اسماعیل،حقوق جزای عمومی،جلد اول،تهران،انتشارات فردوسی،ص ۸۲، بی چا، بی تا-۳ ↑
• همان، ص ۲ . -۴ ↑
• ۵- همان ، ص ۸۳٫ ↑
• – همان. ↑
• ۷– همان. ↑
• – همان. ↑
• – همان ، ص ۸۴٫ ↑
• – طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری جلد(۱)، تهران انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱۹۲، بی تا، بی چا. ↑
• – تقصیر عبارت است از نقض عمدی مقررات راجع به وظایف اداری . ↑
• – تخلف عبارت است از عدم رعایت نظم و انضباط اداری . ↑
• – قصور عبارت است از کوتاهی در اجرای وظایف اداری . ↑
• – مجموع تقصیر یا تخلف یا قصور متهمین دولت خطاء نامیده می شود.
  –۶جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به: عباسی ، محمود، مجموعه مقالات حقوق پزشکی، جلد دوم: مقالۀ حقوق جزای پزشکی، تهران۱۳۷۶، نشر حیان ↑
• ↑
• – پور قهرمانی ،بابک ، پیشین ، ص ۲۳٫ ↑
• – همان . ↑
• – رستگار ده بیدی ، صمد ، بررسی تجدید نظر از دیدگاه فقه و حقوق در حقوق جزای ایران ( پایان نامه کارشناسی ارشد ) دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۸۰ ، ص ۱۸٫ ↑
• -ریاضی ، علی اکبر ، اعتبار امر مختوم جزایی در رسیدگی جزایی ( رساله دکتری ) دانشگاه تهران ، ۱۳۶۱ ، ص۱۵۴٫ ↑
• – صمدی اهری ، محمد هاشم ، نظریات قضایی دادستان کل کشور در اجرای مواد ۱۸ و ۳۱ ق .ت.د.ع.ا ، جلد اول ، گنج دانش ، ۱۳۷۸ . ↑
• – کاتوزیان ، ناصر ، گامی به سوی عدالت ، ج ۲ ، چ اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۹ ، ص۶۸۵٫ ↑
• – نوری ، رضا ، سیر تحول قانونی تجدید نظر از احکام دادگاه ها ، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره ۹ ، ۱۳۷۲٫ ↑
• – مهرپور ، حسین، دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی ، چ دوم ، انتشارات اطلاعات ، تهران ، ۱۳۷۱ ،ص۲۰۷٫ ↑
• – معرفت ، محمد هادی ، تجدید نظر در احکام دادگاه ها در فقه اسلامی ، فصلنامه حق ، ش۴ ، دی و اسفند۱۳۶۴ ، ص ۴۰٫ ↑
• -بخنوه ، کریم ، بررسی فقهی و حقوقی تچدید نظر و …. ، ( رساله دکتری ) تربیت مدرس ، پاییز ۱۳۷۹ ،ص۳۵۰ . ↑
• – حلی ، یحیی بن سعید ، الجامع للشرایع ، ج اول ،انتشارات سیدالشهدا العلمیه ، قم ، ۱۴۰۵ ه.ق ، ص ۵۲۹ . ↑
• – شهید ثانی ( بن علی ) زین الدین ، مسالک الافهام ( فی شرح شرایع الاسلام ) ، الجزء الثانی ، مکتبه بصیرتی ، قم . ↑
• – محقق حلی ، جعفربن الحسن ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، ج چهارم ، چاپ سوم ، نشر استقلال ، ۱۴۰۹ ه.ق ، ص۸۶۷ . ↑
• – بخنوه ،کریم ، پیشین ، ص ۴۳٫ ↑
• -طوسی ، محمد بن الحسن ، الخلاف ، الجزء الثالث ، شرکه دارالمعارف الاسلامیه ، بی تا ، ص ۳۱۱ . ↑
• – محقق حلی ، جعفر بن الحسن ، پیشین ، ص ۸۶۷ ↑
• – حلی ، حسن بن یوسف ، قواعد الاحکام ، ج دوم ، موسسه رضی ، قم ، بی تا ، ص۲۰۸ . ↑
• – هاشمی ، سیدحسین ، بررسی فقهی و حقوقی تجدید نظر خواهی و نقض آرای قضایی ، مجله فقه ، ش ۲۷ و ۲۸ ، ص۲۷۶ . ↑
• ۲– دلفان ، حسین رضا ، موارد فوق العاده تجدید نظر خواهی در امور کیفری در حقوق ایران ( پایان نامه کارشناسی ارشد) ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، ۸۰ – ۱۳۷۹ ، ص ۸۴ . ↑

• – هاشمی ، سید حسین ، پیشین ، ص ۲۷۷٫ ↑
• – خامنه ای ، سید محمد ، تجدید نظر در احکام دادگاه ها ، مجله نور علم ، سال اول ، ش اول ، ص ۵۹ . ↑
• – رجوع کنید به ماده ۳۶ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ . ↑
• – رجوع کنید به ماده ۳۷ همان منبع. ↑
• ۱– اردبیلی ، محمدعلی، حقوق جزای عمومی ، چاپ اول، تهران، نشر میزان، پائیز ۱۳۸۶، ص ۱۲۲٫ ↑
• ۲– همان ، ص ۱۲۳ ↑
• ۳– همان ↑
• – هاشمی، سیدمحمد ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد دوم ، نشر میزان چ نوزدهم ، زمستان ۱۳۸۶٫ص ۳۸۹٫ ↑
• – ناجی زواره ، مرتضی ، دادرسی بی طرفانه در امور کیفری ، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوق شهر دانش ، چ اول ، ۱۳۸۹،ص ۲۳۰ ↑
• – همان ، ص ۲۳۰ . ↑
• – طباطبایی مؤتمنی ، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر، انتشارات و چاپ سوم، چاپ دانشگاه تهران، تابستان ۱۳۸۲ ، ص ۷۴ . ↑
• -هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، همان، ص ۳۹۰٫ ↑
• – طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۴۴۸ مورخ ۳۰/۴/۶۹ استثنای مندرج در اصل فوق ( مگر به اقتضای مصلحت جامعه … ). صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت « یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییرداد » . است وارتباطی با صدر اصل ندارد. ↑
• – شمس، عبدالله ، آیین دادرسی مدنی، جلد اول نشر میزان، چاپ چهارم ، پائیز ۱۳۸۲ ص ۱۸۸٫ ↑
• – آشوری، محمد ، آیین دادرسی کیفری، جلد اول ، سازمان مطالعه تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت ) چ دوازدهم ، تابستان ۱۳۸۶، ص ۱۸۷٫ ↑
• – لازم به ذکر است که به موجب تبصره ماده ۲ از قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی ، به تخلفات انتظامی قضات روحانی، دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت، مطابق آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت ، رسیدگی می شود. ↑
• – آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول، همان ، ص ۱۸۶ . ↑
• -آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سیزدهم، پاییز ۱۳۸۶ ، ص ۱۷۵ . ↑
• – کاتوزیان ، ناصر ، مبانی حقوق عمومی، نشر میزان، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۲ ، ص ۱۵۹ . ↑
• – همچنین در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، همانند این اصل ، به تقصیر یا اشتباه قاضی تصریح شده است . ↑
• – هاشمی ، سید محمد ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم ، همان ، ص ۳۹۹ . ↑
• – همان، ص ۴۰۰ . ↑