پایان نامه - مقاله - تحقیق

گزارش­های مالی، از مهم­ترین فرآورده­های سیستم حسابداری است، که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. یکی از اقلام حسابداری که در گزارش­های مالی (صورت سود و زیان) تهیه و ارائه می­شود سود خالص است، که کاربردهای متفاوتی دارد. معمولا سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست­های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه­گذاری و تصمیم­گیری و بالاخره عاملی برای پیش­بینی عملکرد آتی شرکت به شمار می­آید.
محاسبه سود خالص بنگاه اقتصادی متاثر از روش­ها و برآوردهای حسابداری است، بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. وجود زمینه مناسب برای تخریب سود (ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره­ای از محدودیت­های ذاتی حسابداری از جمله نارسایی­های موجود در فرآیند برآوردها و پیش­بینی­های آتی و همچنین امکان استفاده از روش­های متعدد حسابداری توسط بنگاه) موجب شده است که سود واقعی بنگاه از سود گزارش شده در صورت­های مالی متفاوت باشد. در همین راستا از آنجایی که سود از مهم­ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش بنگاه­های اقتصادی تلقی می­گردد، موضوع کیفیت سود مورد توجه محققان و دست­اندرکاران حرفه حسابداری و مدیریت سرمایه­گذاری قرار گرفته است. توجه حرفه حسابداری برمحور این هدف استوار است که آیا سود خالص گزارش شده عملکرد عملیاتی واحد تجاری را به طور منصفانه منعکس می­کند یا خیر. با توجه به اهمیت کیفیت سود این پژوهش سعی دارد به بررسی تاثیر کیفیت سود بر میزان و نوع واکنش بازار و سرمایه­گذاران (به گزارشات تعدیلی) بپردازد.
1-2- بیان مسأله
سود یکی از با اهمیت­ترین اقلام صورت­های مالی است که در شرکت­ها به عنوان یکی از معیارهای تصمیم­گیری برای ارزیابی عملکرد و تعیین

 ارزش بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود. هدف از گزارش سود، تامین و ارایه اطلاعات مفید برای اندازه‌گیری کارایی مدیریت، پیش­بینی آینده واحد انتفاعی و توزیع آتی سودسهام، مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات و… برای ذینفعان می‌باشد. (احمدپور، 1388).

در تعیین ارزش شرکت علاوه بر کمیت سود، به کیفیت آن (زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی) نیز باید توجه کرد. سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی است كه در تصمیم­گیری استفاده­كنندگان موثر است. در صورتی­كه سود حسابداری گزارش شده فاقد كیفیت باشد، عدم اطمینان ایجاد می­گردد، عدم اطمینان مزبور منجر به ایجاد ریسك و در نهایت تقاضای یك نرخ بازده بالاتر از جانب سهام­داران می­شود. افزایش نرخ بازده مورد انتظار سهام­داران، هزینه سرمایه سهام عادی را افزایش داده و به تبع آن هزینه سرمایه شركت افزایش می­یابد. (احمدپور، 1388)
کیفیت سود و به صورت عام­تر کیفیت گزارشات مالی، مورد علاقه کسانی است که از گزارش­های مالی برای تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری و انعقاد قراردادهای مختلف استفاده می­کنند. از دیدگاه سرمایه­گذاری، کیفیت سود پایین مطلوب نیست زیرا نشانگر وجود ریسک در تخصیص منابع به آن بخش می­باشد و باعث کاهش رشد اقتصادی از طریق تخصیص نادرست سرمایه­ها خواهد شد. از طرفی،کیفیت سود پایین باعث انحراف منابع از طرح­های با بازده واقعی به طرح­های با بازده غیرواقعی می­شود که کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.(اسماعیلی، 1389)
به همین جهت سرمایه­گذاران و سایر استفاده­کنندگان از صورت­های مالی عموما با اطلاعات منتشر شده توسط شرکت­هایی که از کیفیت سود پایین­تری برخوردارند با تردید بیشتری برخورد می­نمایند. به همین جهت این تحقیق در پی پاسخگویی به این سئوال است که تفاوت در کیفیت سود شرکت­ها چه تاثیری بر میزان و نوع واکنش بازار و سرمایه­گذاران به گزارشات تعدیلی دارد. انتظار این تحقیق بر آن است که سرمایه­گذاران در مورد شرکت­هایی که از کیفیت سود پایین­تری برخوردارند در مقایسه با شرکت­هایی که از کیفیت سود بالاتری برخوردارند نسبت به گزارشات تعدیلی سود واکنش کمتری نشان دهند. در این تحقیق واکنش بازار با استفاده از بازده اضافی سهام در بازه زمانی انتشار گزارشات تعدیلی اندازه­گیری و مورد مطالعه قرار گرفته است.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

1. تاکنون در رابطه با تاثیر احتمالی کیفیت سود بر واکنش سرمایه­گذاران به گزارشات مالی تعدیلی تحقیقی انجام نگرفته است که این تحقیق می­تواند در جهت رابطه فوق موثر واقع گردد.

1. فهم بهتر از عکس­العمل سرمایه­گذاران و عوامل موثر بر آن، می­تواند به ارائه راه­کارهایی برای افزایش سطح اطمینان سرمایه­گذاران در بازارهای مالی كمك کند و از این طریق زمینه بهبود و سودمندی در تخصیص منابع توسط شركت­ها را فراهم می­آورد.

 
1-4- جنبه جدید و نوآوری بودن تحقیق
با توجه به بررسی­های صورت گرفته مشخص گردید كه این تحقیق تاكنون در ایران انجام نشده است، لذا از این جهت دارای تازگی بوده و همراه با نوآوری است، همچنین مدل­های مورد استفاده در این تحقیق بالاخص مدل مورد استفاده برای واکنش بازار به گزارشات تعدیلی نیز از دیگر جنبه­های جدید و نوآوری تحقیق به شمار می­آید.
1-5- اهداف تحقیق

• اهداف اصلی

1. مطالعه تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه­گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1. اندازه­گیری کیفیت سود بر اساس بر اساس دو الگوی اسلوان[1] (1996) و اقلام تعهدی (2002) و بررسی اینکه کدام یک در پیش­بینی واکنش بازار مفیدتر است.

• اهداف فرعی

1. کمک به سرمایه­گذاران با ارائه شاخص­هایی به جهت ارزیابی هر چه بهتر سهام خریداری شده.

1. کمک به اداره کنندگان بورس اوراق بهادار تهران به منظور افزایش کارایی بازار سرمایه.

1-6- سوال تحقیق
با توجه به مطالب مطرح شده فوق سوالات پزوهش به صورت زیر گسترش می­یابد:
سوال اول: آیا شرکت­هایی که کیفیت سود پایین­تری دارند در مقایسه با شرکت­های با کیفیت سود بالاتر،  واکنش ضعیف­تری در خصوص گزارش تعدیلی از  بازار دریافت خواهند کرد؟
سوال دوم: آیا کیفیت سود اندازه­گیری شده با استفاده از الگوی اسلوان (1996)، از کیفیت سود اندازه­
گیری شده با استفاده از شاخص اقلام تعهدی  بر اساس مدل دی چو و دی شف[2] (2002) در پیش­بینی واکنش بازار مفیدتر است؟
1-7- فرضیه تحقیق
با توجه به سوالات تحقیق، فرضیات این پژوهش به صورت زیر مطرح می­گردد:
فرضیه اول: شرکت­هایی که کیفیت سود پایین­تری دارند در مقایسه با شرکت­های با کیفیت سود بالاتر،  واکنش ضعیف­تری در خصوص گزارش تعدیلی از  بازار دریافت خواهند کرد.
فرضیه دوم: کیفیت سود اندازه­گیری شده با استفاده از الگوی اسلوان (1996)، از کیفیت سود اندازه­گیری شده با استفاده از شاخص اقلام تعهدی  بر اساس مدل دی چو و دی شف (2002) در پیش­بینی واکنش بازار مفیدتر است.

تغییرات بنیادی سالهای گذشته در اقتصاد ایران از یک سو و رشد و توسعه بنیادهای اقتصادی در کنار پیچیده شدن معاملات تجاری و سیستم های اطلاعاتی اطلاعاتی از سوی دیگر،نیاز به اطلاعات مربوط و قابل اتکا برای تصمیم گیری در حوزه های مختلف را بیش از پیش نمایان ساخته است.گزارشگری مالی به عنوان عمده ترین وسیله انتقال اطلاعات مالی به سرمایه گذاران نقش مهمی در این راستا ایفا می کند.
سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله مهمترین اطلاعاتی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شوند.اگر چه سود حسابداری گزارش شده بر مبنای تعهدی،ارزیابی دقیق تری از عملکرد واحد تجاری و وضعیت مالی آن فراهم می کند ولی بدلیل وجود تضاد منافع در بین مدیران و سرمایه گذاران و وجود پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابدرای از جمله نارسایی موجود در فرآیند برآورد ها و امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری توسط شرکت امکان مدیریت سود توسط مدیران فراهم آمده است،به همین دلیل در ادبیات حسابداری قابل اتکا بودن و مفید بودن اقلام تعهدی به شدت مورد تردید قرار گرفته است.
مدیران از روش های مختلفی جهت مدیریت سود استفاده می کنند.یکی از این روش ها،مدیریت اقلام تعهدی است.
از طرف دیگر عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان و مدیران سبب شده تا شرکت ها هزینه های نمایندگی را متحمل شوند،هزینه ای که ضرورت حسابرسی را ایجاب می کند.حسابرسی از طریق اعتباردهی به صورت های مالی موجب می شود تا قابل اتکابودن اطلاعات گزارش شده افزایش یافته و هزینه های نمایندگی کاهش یابد.این عمل در چارچوب یک فرآیند سیستماتیک با جمع آوری شواهد و مدارک لازم و بررسی ادعاهای مدیران که در قالب اطلاعات صورت های مالی ارائه می شود،پرداخته و به اظهارنظر در خصوص قابلیت اتکای اطلاعات می پردازد.لذا در این تحقیق سعی شده است که تاثیر مدیریت سود بر نوع اظهار نظر حسابرس بررسی شود.

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود.ابتدا مسئله اصلی تحقیق بیان می گردد،سپس اهمیت و ضرورت تحقیق تشریح می شود و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق،سوالات و فرضیه های تحقیق،مدل تحقیق،جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق،قلمرو تحقیق و روش تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز کلید واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق تعریف می گردد.
 

1-2  بیان مسئله

اگر چه بسط و توسعه منابع اطلاعاتی مختلف نظیر سایت های اینترنتی و …مربوط بودن گزارش های مالی منتشره توسط شرکت ها را کاهش داده است اما بسیاری از استفاده کنندگان(سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان)بر این باورند که گزارش های مالی منتشره توسط شرکت ها نقش مهمی در تصمیم گیری آنها دارد.صورت های مالی حسابرسی شده اساس اطلاعات شرکت ها است که برای استفاده عموم تنظیم می شود؛زیرا استفاده کنندگان صورت های مالی حسابرسی نشده به وسیله ی تقلب و رسوایی های شرکت تحت تاثیر قرار می گیرند.از سوی دیگر تحریف صورت های مالی شرکت ها می تواند دلایلی برای زیر سوال بردن اعتبار صورت های مالی به حساب آید.بنابراین حسابرسی صورت های مالی از سوی استفاده کنندگان مطرح می شود.از طرف دیگر مدیران بیشتر تمایل دارند نتایج عملکرد و وضعیت مالی شرکت خود را مطلوب گزارش کنند.نتیجه این عمل ،نامتقارن بودن اطلاعات بین شرکت و استفاده کنندگان اطلاعات آن را به بار می آورد.موضوعاتی مانند مدیریت سود،تنظیم و ارائه مجدد صورت های مالی و تحریف گزارشگری،کیفیت گزارش های مالی را کاهش می دهد و تکرار آن در نهایت به کاهش قیمت سهم منجر می شود.بنابراین،پر واضح است که حسابرسان مستقل نقش کلیدی نظارتی در اطمینان بخشی به صحت اعداد و ارقام حسابداری و حداقل کردن هزینه های نمایندگی ناشی از انگیزه های فرصت طلبی مدیران،ایفا می کنند.در واقع می توان گفت،صورت های مالی حسابرسی شده که اعتبار آن اظهارنظر حسابرسی است،خروجی نهایی رابطه میان مدیریت و حسابرسان می باشد.
پس بدون تردید حسابرسی فرآیند اطمینان بخشی در باره قابلیت اتکاء و مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی است.وجود تضاد منافع میان سهامداران و مدیران،اهمیت ویژه ای به حسابرسی برای رفع این تضاد می دهد.حسابرسی به عنوان یک مکانیزم کارآمد، به سهامداران این اطمینان را می دهد که مدیران در اداره شرکت  در راستای منافع سهامدارن عمل نموده اند یا خیر؟از این رو،کار حسابرسی اطمینان بخشی به سهامدارن و سایر اشخاص ذینفعی است که با شرکت طرف قرارداد هستند.(والکر،2003)
در سال های اخیر بعد از تشکیل جامعه حسابداران رسمی،پدیده تغییر حسابرس و در پی آن ارائه اظهار نظر مورد درخواست صاحبکار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به پدیده ای مرسوم تبدیل گردیده است.این موضوع می تواند قدرت حرفه ای و استقلال حسابرس را تحت الشعاع قرار داده و پیامد های نامطلوبی را به همراه داشته باشد.
از طرف دیگر مقررات حسابداری به مدیران این امکان را می دهد تا با انتخاب روش های پذیرفته شده،گزارش های مالی را تحت تاثیر قرار دهند.این سیاست ها به مدیریت کردن سود های گزارش شده و انعکاس بهتری از وضعیت اقتصادی شرکت کمک می کند.انتخاب سیاست هایی برای انتقال هزینه ها از حال به آینده و درآمد ها از آینده به حال بر روی هم جمع می شود و کسب اهداف دوره های آینده را با مشکل روبه رو می سازد،به طوری که مدیران کم کم مجبور می شوند سیاست های متجاوزکارانه بیشتری را انتخاب،و خود را در این بازی حفظ کنند؛البته سر انجام این سیاست ها می تواند به تقلب ختم شود.
با توجه به مطالب فوق و از آنجا که گزارش حسابرسان در فرآیند تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی به عنوان یکی از اطلاعات سودمند در نظر گرفته می شود،و یکی از راه های کنترل مدیریت سود،حسابرسی می باشد.بدینصورت یک پل ارتباطی بین یافته های حسابرسان با افراد خارج و داخل شرکت به صورت اظهارنظر حسابرسی بوجود می آید که نقش مهمی در هشدار به استفاده کنندگان از صورت های مالی نسبت به شناخت مشکلات پیش روی شرکت ها ایفا می کند.از این رو در این پژوهش،در پی آنیم تا تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس را مورد بررسی و تحقیق قرار دهیم.
 

1-3سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق که درصدد پاسخ به آن هستیم به شرح زیر می باشد:
آیا مدیریت سود بر نوع اظهار نظر حسابرس تاثیر می گذارد؟
بر اساس متغیر های مستقل(قدر مطلق اقلام تعهدی اختیار،اقلام تعهدی اختیاری مثبت و اقلام تعهدی اختیاری منفی) سوال اصلی به سه سوال فرعی زیر تفکیک می گردد:

• آیا قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط) تاثیر گذار هست؟
• آیا اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط) تاثیر گذار هست؟
• آیا اقلام تعهدی اختیاری منفی بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط)تاثیر گذار هست؟

ساختارهای سازمانی دیوانسالارانه، در دنیای به سرعت در حال تغییر و محیط های متلاطم جوابگو نیستند، علاوه بر این، کارکنان متخصص و حرفه ای، از جمله عواملی هستند که با پدیده دیوانسالاری مقابله می کنند. کارکنان حرفه ای نباید در پیچ و خم دیوانسالاری چنان گرفتار شوند که نتوانند از خلاقیت خود استفاده کنند. کاربرد مقررات و قوانین، رویه ها و دستورالعمل ها، بخشنامه ها، سیاست ها و سلسله مراتب اختیار و استاندارد کردن امور برای یکنواخت و هماهنگ کردن اجراهاست و موجب عدم مشارکت کارکنان و عدم تمایل آنان در تصمیم گیری ها و بروز استعداد ها می شود که در نهایت به نهفته ماندن و عدم استفاده از توانایی کارکنان منجر خواهد شد. از این رو، ساختار سازمانی باید متناسب با اهداف سازمانی و میزان توانمندی کارکنان طراحی گردد.

در جهان امروز، در دنیایی که دائماً در حال تغییر و تحول است و هر روز در بخش های مختلف آن و در حوزه های گوناگون ابداعات و دگرگونی های جدید به وجود می آید و علم ودانش هر روز در حال توسعه و پیشرفت است، شیوه های سنتی مدیریت دیگر آن کارایی لازم را برای انجام بهینه امور ندارد. به این منظور و در جهت بهره برداری مؤثرتر از امکانات و منابع (اعم از انسانی و مالی) شیوه های گوناگونی تدوین و اجرا شده است. از میان سیستم ها و نظام های مدیریتی ارائه شده تا کنون، هیچ یک به اندازه مدیریت کیفیت جامع (TQM ) [1] نتوانسته است کارایی خود را نشان دهد.

مدیریت کیفیت جامع یکی از کاملترین و کاراترین فلسفه های مدیریتی است که به نحو شایسته ای مباحث کیفیت و رضایت مشتری را در

 بر دارد. در دنیای امروز که از یک سو رقابت های ملی، منطقه ای و بین المللی بسیار شدید و تنگاتنگ و از سوی دیگر تغییرات و تحولات در تکنولوژی، نیاز بازار و ……… بسیار سریع و پر شتاب بوده، مسلماً تجزیه و تحلیل و شناخت صحیح و بکارگیری مباحثی از قبیل مدیریت کیفیت جامع می تواند بسیار راهگشا و مؤثر باشد. از نکات برجسته و ممتاز بحث مدیریت کیفیت جامع این است که بسیاری از فنون و روش های مرتبط با مسائل مدیریتی و کیفیتی را به طور جامع و با تلفیقی مناسب و به صورت یکپارچه در خود جای داده است.

به طور کلی سازمان هایی که در جهت اجرای فلسفه مدیریت کیفیت جامع قدم بر می دارند، بایستی از تلاش های بهبود مستمر کیفیت که در تمام اجزای سازمان جریان دارد، مطمئن شوند.

در این فصل ضمن بیان مسئله و ارائه سؤال اساسی به تشریح اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف آن و همچنین فرضیه های پژوهش پرداخته می شود. در ادامه به ذکر متغیرهای پژوهش و همچنین قلمرو و تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش پرداخته می شود.

1-2 . بیان مسئله

کیفیت نه تنها معیاری برای برای مزیت رقابتی محسوب می شود، بلکه برای بسیاری از سازمان ها به عنوان معیار صلاحیت در نظر گرفته می شود. بسیاری از سازمان ها برای نیل به کیفیت درصدد پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع[2] برمی آیند، اما تنها گروه اندکی از آنها بهبود چشمگیری در عملکرد خود مشاهده می کنند. از عوامل مهمی که در هنگام اجرای مدیریت کیفیت جامع باید در نظر گرفت ساختار سازمانی، مؤلفه ها و باز طراحی ساختاری مورد نیاز است.

مدیریت کیفیت جامع یک سیستم هزینه اثر بخش برای تلاش های بهبود کیفی مستمر افراد در کلیه سطوح سازمانی برای ارائه خدمات و کالاهایی است که رضایت مشتریان را تضمین می کند و در جستجوی این است که فرهنگی را ایجاد کند تا کلیه کارکنان به وسیله آن به طور مداوم سازماندهی کارشان را با نگرش تأمین نیازمندی های متغیر و متنوع مشتریان بهبود بخشند.

مدیریت کیفیت جامع، در پی اهداف و چشم اندازهای بسیاری است که تمامی آنها در این مقال نمی گنجد، لیکن در ذیل به چند نمونه از این اهداف اشاره می گردد:

1 – جلب رضایت مشتری با کمترین هزینه

2 – درگیر کردن همه کارکنان با هدف حذف خطاها و جلوگیری از اشتباهات و در نتیجه انگیزش بهتر آنها

3 – حفظ کیفیت و بهبود مستمر

4 – آموزش عینی کیفیت

5 – بهره وری و ارزش افزوده بیشتر

6 – استانداردهای بالاتر

7 – سیستم ها و رویه های بهبود یافته

و اما، توسعه اقتصادی از عمده ترین اهداف اقتصادی کشور های در حال توسعه است و در این راستا، سیاست های مالی از اهمیت فراوانی برخوردار است. سیاست های مالیاتی نیز بخش مهمی از سیاست های مالی است که خود در چارچوب نظام اقتصادی کشور قرار دارد و به صورت هماهنگ با سایر سیاست های اقتصادی به کار گرفته می شود. به طور کلی، شاید سیاست های مالیاتی را بتوان سیاستی در جهت افزایش تحرک، پویایی و حرکت جامعه به سمت توسعه تلقی کرد. نظام مالیاتی ترکیبی از دستگاه مالیاتی، مؤدیان مالیاتی، قانون و روش های عملیاتی است.

از این رو، برای ترسیم موقعیت نظام مالیاتی باید به جنبه های درونی آن از جمله روش های عملیاتی توجه نمود. نظام مالیاتی بهترین راه شفافیت درآمدهاست، لذا آمار و تصویر ایجاد شده در یک نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه می تواند خود کنترل کننده ای جهت ارتقاء سطح کارآمدی اقتصاد باشد و می تواند اطلاعات مورد نیاز را برای برنامه ریزی عمومی کشور فراهم سازد.

سازمان امور مالیاتی از یک طرف با توجه به سنگینی کار و وظیفه ای که در جامعه بر عهده داشته و از سوی دیگر گستردگی حوزه ی فعالیت که محدود به قسمتی از جامعه مالی نبوده، بلکه شامل تمامی ابعاد اداری، حقیقی و حقوقی در جامعه بوده ، تنظیم گر فعالیت های اقتصادی و زیر پایه های مالی جامعه است و میزان مراجعین به این سازمان برابر با تمامی سازمان های موجود اداری در کشور می باشد. از طرف دیگر کارکنان آن مسئولیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را مطابق با ساختار موجود در سازمان بر عهده داشته که در مواجهه ی کامل با مراجعین خود می باشند.

در این پژوهش تأثیر ابعاد ساختار سازمانی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این بررسی از منظر ابعاد رسمی ساختار سازمانی که شامل سه بعد رسمیت[3]، تمرکز[4] و پیچیدگی[5] می باشد، مورد بحث قرار خواهد گرفت و به دنبال آن خواهد بود تا با به دست آوردن میزان تأثیر ابعاد ساختار سازمانی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع برای اجرای هر چه بهتر این سیستم مدیریت که بهبود مستمر را به دنبال دارد، به راهکارهای مناسبی دست پیدا کنیم که بتوان از آنها در سازمان امور مالیاتی استفاده و با اجرای آنها بتوان به بهبود نظام مالیاتی در اجرای توسعه اقتصادی کشور کمک نموده و موجبات رضایت مؤدیان مالیاتی و همچنین بهبود کارها و انجام خدمات ارائه شده با کیفیت بیشتر و بهتر را فراهم نمود.

با در نظر گرفتن این موارد، در این تحقیق سؤال اساسی این است که آیا:

ابعاد ساختار سازمانی (رسمیت ، تمرکز و پیچیدگی) براجرای مدیریت کیفیت جامع  تأثیر دارد؟

Total  Quality Management (TQM ).[1]

Total Quality Management Implementation.1

 Formalization.[3]

 Centralization.[4]

  Complexity.[5]

یکی از تحولات اخیر حسابداری، ضرورت تهیه «صورت جریان‌های نقدی» به عنوان یکی از صورت‌های مالی پایه توسط واحدهای تجاری است. پرسش‌هایی نظیر اینکه «آیا اجزای جریانهای نقد توان پیش‌بینی جریان نقد آتی را دارد؟» سال‌هاست که ذهن بسیاری از محققان را به خود مشغول کرده است. بر همین اساس تعدادی از فرضیات و نظریه‌های مختلف به منظور پاسخ به این پرسش‌ها مطرح شده است. با اینکه هنوز نظریه جامعی در این زمینه ارائه نشده است اما راهکارهایی وجود دارد که با اتکا به آن می‌توان با استفاده از اجزای اصلی و غیر اصلی جریان‌های نقد به جریان نقد آتی شرکت‌ها دست یافت. لذا این تحقیق با عنوان «تأثیر متغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی (اجزای اصلی و غیر اصلی) در پیش‌بینی جریان نقد آتی شرکت‌ها» درصدد بررسی توان اجزای اصلی و غیر اصلی جریان‌های نقد برای پیش‌بینی جریان نقد آتی است. بر همین اساس در این فصل به مفاهیمی چون بیان مسئله، اهداف و ضرورت تحقیق پرداخته خواهد شد.

 
2.1بیان مسئله
به دلیل اهمیت بسزای جریان‌های نقدی در موقعیت‌های واحدهای اقتصادی و ضرورت آن برای ادامه بقای آن‌ها، پیش‌بینی جریان‌های نقدی به عنوان یکی از اجزای لاینفک برنامه‌ریزی مالی، از موضوعات مهمی است که مورد توجه مدیران واحدهای اقتصادی قرار دارد. این امر از چنین اهمیتی برخوردار است که جریان‌های نقدی واحدهای اقتصادی را می‌توان به جریان گردش خون در بدن تشبیه کرد. وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی مهم‌ترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی به واحد انتفاعی وارد می‌شود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، پرداخت بهره و مالیات، بازپرداخت بدهی‌ها و گسترش واحد انتفاعی به کار می‌رود و بازتاب تصمیم‌گیری‌های مدیریت در مورد برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت عملیاتی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی است. یکی از تحولات اخیر حسابداری، ضرورت تهیه «صورت جریان‌های نقدی» به عنوان یکی از صورت‌های مالی پایه توسط واحدهای تجاری است. تداوم فعالیت شرکت‌ها به عنوان یکی از مفروضات اساسی حسابداری، موضوعی است که عینیت بخشیدن به آن بدون در نظر گرفتن رخدادهای فعلی و نتایجی که در آینده برای آن متصور است، میسر نیست. نگرش تحلیلگران مالی به آینده بدون داشتن اطلاعات از وضعیت موجود، امری بعید به نظر می‌رسد. در این راستا فرآیند پیش‌بینی، جزء مهمی از فرآیند تصمیم‌گیری است زیرا آنچه که در آینده رخ خواهد داد را منعکس می‌کند. یکی از اهداف گزارشگری مالی کمک به سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان برای پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی است. همچنین کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ایران در بخش مفاهیم نظری گزارشگری مالی بیان نموده است که: «اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، مستلزم ارزیابی واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و قطعیت ایجاد آن است…». ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقد واحد تجاری و استفاده از آن‌ها در پیش‌بینی جریان‌های نقدی مورد انتظار و سنجش انعطاف‌پذیری مالی، تسهیل می‌گردد (سازمان حسابرسی[1]، 2002).
همچنین بر اساس مفاهیم بنیادی حسابداری مالی شماره یک آمریکا [2](SFAC) یکی از اهداف اصلی گزارشگری مالی به وسیله واحدهای تجاری، ارائه اطلاعاتی به سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در جهت ارزیابی مقدار، زمان و میزان عدم اطمینان جریان‌های نقد حال و آینده است.
با توجه به اهمیت بسزای جریان‌های نقدی و نیاز به پیش‌بینی جریان وجوه نقد در تصمیمات اقتصادی مختلف، اهمیت این پیش‌بینی توسط بنیادهای استاندارد گذاری ملی و بین‌المللی حمایت‌شده و در این راستا محققین به طور مکرر از داده‌های حسابداری تعهدی و نقدی برای این پیش‌بینی استفاده نموده و نتایج متناقضی حاصل شده است اما مطالعات گذشته صریحاً قدرت اجزای جریان نقدی بر پیش‌بینی جریان نقد آتی را مورد بررسی قرار نداده است. تحلیل گران مالی بر اهمیت فراهم آوردن اطلاعات مربوط به اجزای جریانات نقدی (اجزای اصلی و غیر اصلی) تاکید می‌کنند و اینکه شفافیت و درستی و در دسترس بودن اطلاعات درباره جریان نقدی که از فعالیت‌های اصلی و غیر اصلی حاصل می‌شود، بخشی از اعتبار تجزیه و تحلیل خوب اطلاعات می‌باشد. توان و امکان دسترسی هر واحد انتفاعی به وجه نقد، مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌ها درباره آن واحد است. به بیان دیگر، اطلاعات مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یک واحد انتفاعی شالوده بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و مبنای بسیاری از قضاوت‌های سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و برخی دیگر از گروه‌های استفاده‌کننده از اطلاعات مالی را تشکیل می‌دهد. سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان برای برآورد جریان آتی وجوه نقد در یک واحد انتفاعی مشخصاً به تأثیر عملیات عادی و بازده سرمایه گذاریها وسود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد، فعالیت‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بر جریان وجوه نقد اهمیت می‌دهند. اگرچه اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد در مقایسه با اطلاعات مربوط به سودآوری که بر اساس حسابداری تعهدی اندازه‌گیری و ارائه می‌شود از لحاظ ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی و مدیریت آن سودمندی کمتری دارد اما به تجربه نشان داده‌شده که رقم مربوط به سود نیز نمی‌تواند نشانه‌ی کامل و دقیقی از علائم حیاتی یک مؤسسه و ملاکی برای پیش‌بینی وضعیت آتی آن باشد. پیش‌بینی جریان نقدی مستلزم شماری تصمیمات اقتصادی به ویژه سرمایه‌گذاری می‌باشد. بدین لحاظ، تصمیمات مالی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته و مدیران را وادار ساخته با بهره‌گیری از فنون پیشرفته پیش‌بینی و تجزیه و تحلیل، نگرش خود را بلندمدت نموده و روش‌های کنترلی دقیق تر و گسترده‌تری را بکار گیرند. از طرفی سرمایه‌گذاران به دنبال برآورد جریان نقد مؤسسه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند هستند تا بتوانند درباره ارزش سهام خود به قضاوت بپردازند. همچنین برای برآورد ارزش سهام خود به اطلاعات جریان نقدی نیاز دارند، زیرا اغلب مدل های ارزشیابی سهام بر مبنای ارزش فعلی جریان نقدی مورد انتظار آن‌ها می‌باشند.
مسئله اصلی این است که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص‌های مختلفی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری استفاده می‌شود که از جمله این شاخص‌ها می‌توان به شاخص مبتنی بر جریان وجه نقد اشاره نمود. این تحقیق به دنبال آن است که به روش علمی ثابت کند که آیا اجزای جریان نقد (اجزای اصلی و غیر اصلی) در بازار بورس ایران توانایی پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی شرکت‌ها را دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا اجزای اصلی و غیر اصلی جریان نقد با تفسیری که از آن خواهیم داشت، قدرت توضیحی و پیش‌بینی کنندگی جریان نقد آتی را دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال باید بر مبانی نظری گزارشگری مالی تکیه کرد. چرا که بر اساس مبانی نظری گزارشگری مالی، بهترین شاخص برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری شاخصی است که در فرآیند تصمیم‌گیری مفیدتر واقع شود.

‌ی مباحث آتی خود باشد.

در فصل اول بیان مسئله، اهداف پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش و سؤالات و روش پژوهش مطرح شد.

در فصل دوم مبادی تصوری و تصدیقی مورد بررسی قرار گرفت. بحث از مبادی در چهار محور اخلاق، گروه، کار گروهی و مبادی کار گروهی با کمی تفصیل ارایه شده است. در این بخش سعی شده تا مبادی تصوری و تصدیقی مورد نیاز این پژوهش با کمترین اطناب و زیاده‌گویی تدوین شود. این بخش گر چه نهایتاً حجم زیادی را به خود اختصاص داده است ولی امید است نو بودن برخی از مطالب و تقریر جدید آن بتواند خواننده را بر سر خواندن آن استوار بدارد. در بخش دوم یعنی پیشینه باید گفته شود که از زاویه دید این نوشته پیشینه‌ی کاملاً مطابقی وجود ندارد و آنچه آورده‌ایم با کم و کاست نزدیک‌ترین نمونه‌هاست.

در فصل سوم به بیان ویژگی‌های مطلوب و نامطلوب اعضا و رهبر گروه و خود گروه پرداخته‌ایم. در تهیه‌ی این ویژگی‌ها، از روش نظریه‌ی بنیادی بهره برده‌ایم. با مطالعه‌ی کتاب‌های متعدد و تفکر در این موضوع ویژگی‌های متعددی به دست آمد که با دسته‌بندی و کدگذاری آن سعی شد این ویژگی‌ها تجمیع شده و به ویژگی‌های محدودتری که اصالت و تقدم دارند برسیم. به نظر می‌رسد در هر سه بخش تا حدودی به این هدف رسیده باشیم.

در فصل چهارم برای بیان کدهای رفتاری اعضا، رهبر و کدهای مربوط به گروه لازم بود تا ابتدائاً روشن می‌شد که چه کسانی ممکن است با یک گروه پژوهشی در ارتباط باشند. ارزش‌های حاکم بر کار گروهی در پژوهش و اصول اخلاقی حاکم بر این فضا نیز باید با همان روش نظریه‌ی بنیادی سامان می‌یافت. ده ارزش اصلی در سه محور به دست آمد که مجموعاً پنجاه و نه اصل اخلاقی از این ارزش‌ها در فضای اخلاق کار گروهی در پژوهش تولید شد. حال همه چیز برای تدوین کدهای اخلاقی مهیاست. در نتیجه در این محور صد و یک کد اخلاقی به نگارش در آمد.

در فصل پنجم روش‌های گوناگونی در دو دسته‌ی روش‌های پیشگیرانه و راه‌حل‌های درمانی برای حل تعارض‌ها معرفی می‌شود و نهایتاً همه‌ی آنچه بیان می‌شود برای به کاربستن در نمونه‌هایی از تعارض در این زمینه به کار گرفته می‌شود. در این قسمت به جای حکم صریح تلاش شده است با بیان ملاحظاتی به عامل اخلاقی کمک شود تا خود بتواند تصمیمی اخلاقی اتخاذ کند.

با اتمام این پنج فصل به سؤالات اصلی و فرعی این پژوهش پاسخ داده و اهداف اخلاقی کاربردی در این حیطه برآورده می‌شود. البته این حیطه احتیاج به پژوهشی بیش از این دارد که باید به صورت گروهی صورت بگیرد.

لازم است در اینجا علاوه بر تشکر و سپاس از استاد راهنما ـ جناب آقای دکتر محمد حسین رحمتی ـ و استاد مشاور ـ جناب حجت الاسلام و المسلمین حسن بوسلیکی ـ به جهت تلاش‌ها و دقت‌های ایشان دارم، از تمام اساتیدی که راه را برای ورود به این عرصه هموار کردند سپاس‌گزاری کنم.

فصل اول
کلیات

بیان مسئله

فارغ از اینکه ضرورت کار گروهی در چیست و فواید و آسیب‌های آن کدام است، هنگامی که گروهی شکل گرفت با توجه به حکمت شکل‌گیری آن باید به وظیفه‌ی خویش عمل کند و تا پایان زمان پیش‌بینی شده به کار خود ادامه دهد. واقعیت مشهود این است که بسیاری از فعالیت‌های ما در زندگی به صورت گروهی انجام می‌شود. کار گروهی در پژوهش می‌تواند موجب افزایش بازده علمی و ارتقای کیفیت آن باشد (علاقبندراد). به همین دلیل پویایی و پایایی گروه، مسئله‌ی اساسی برای گروه‌ها به شمار می‌رود. ولی بسیاری از گروه‌ها در تداوم و حفظ حیات خود موفق نیستند (حاجیلری). عوامل متعددی در تحقق این دو  ـ یعنی پویایی و پایایی ـ تأثیر دارند. یکی از این عوامل، رعایت اخلاق است (غلامی 66).

این تحقیق بر اساس اهداف اخلاق کاربردی [1] تنظیم شده است. برای اخلاق کاربردی حداقل دو هدف بیان می‌شود: الف: تدوین منشور اخلاقی در ساحت‌های مختلفِ حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای؛ ب: یافتن راه‌حل تعارض‌های اخلاقی[2] (اسلامی, دبیری و علیزاده, اخلاق کاربردی 45 ـ 48). برای برآوردن این دو هدف باید به فلسفه‌ی اخلاق و اصول و مبانی اخلاقی توجه داشت و با روش موازنه‌ی متفکرانه [3] به ارایه‌ی وظیفه‌ی اخلاقی در موارد جزیی و موقعیتی پرداخت (اسلامی, دبیری و علیزاده, اخلاق کاربردی 32).

حال مسئله این است که چه مبانی اخلاقی­ای در رابطه با کار گروهی مطرح است؟ این مبانی در رابطه با هر یک از طرف‌های مرتبط با کار گروهی چگونه قابل تطبیق است؟ انواع تعارضات اخلاقی در کار گروهی کدام است؟ راه حل تعارض‌های اخلاقی در کار گروهی چیست؟

جواب این سؤال‌ها می‌تواند راهی به پویایی و پایایی گروه باشد و گروه را حداقل از ناحیه‌ی مباحث اخلاقی از فروپاشی و خمودگی حفظ کنند.

البته گروه‌ها، بسته به نوع فعالیتی که دارند با عناصر و تعارض‌های متفاوتی روبرو هستند؛ در اینجا فقط به گروه‌‌های علمی خواهیم پرداخت. علت این اختصاص نیز ـ چنان که در پیشینه‌ی تحقیق خواهیم گفت ـ خالی بودن عرصه از تحقیقی دقیق و جامع در رابطه با چنین گروه‌هایی است. البته بخشی از مطالب مطرح شده در این نوشتار در رابطه با گروه‌های دیگر نیز صادق خواهد بود.

کار علمی نیز اعم از آموزشی و پژوهشی است. البته در مراحلی از آموزش ـ پیش از آموزش عالی ـ آموزش و پژوهش باید توأمان حرکت کنند تا دانش‌آموزان هم در امر آموختن موفق‌تر باشند و هم پژوهش را بیاموزند. ولی در آموزش عالی عمدتاً پژوهش مستقل از آموزش مطرح است. منظور از کار علمی در این پژوهش، همان کار علمی پژوهشی در آموزش عالی اعم از دانشگاهی، حوزوی و پژوهشگاه‌ها است.

از سوی دیگر هدف اصلی این پژوهش، کار گروهی پژوهشی در زمینه‌ی علوم انسانی می‌باشد. ولی برخی از اصول، کدهای اخلاقی و راه‌حل‌هایی که برای تعارض‌ها مطرح می‌شود عمومی است و اختصاصی به علوم انسانی ندارد.