نفس در طول تاریخ بی‌گمان یكی از بحث برانگیز‌ترین مباحثی است كه اندیشه بشر را به خود معطوف داشته است. از طرفی شناخت واقعیت عالم و نقش انسان در آن و از طرف دیگر پرسش از چیستی انسان، انگیزه مناسبی است كه فكر تیزبین و موشكاف اندیشمندان را به دنبال خود تا اعماق جهان هستی و تا ژرفنای وجود آدمی برای یافتن واقعیت آن بكشاند. طبیعی است كه سؤالاتی به لحاظ وجود شناختی درباره حقیقت انسان چه پیش از پیدایش در عالم مادی و چه پس از آن مطرح است. سؤال درباره نفس از این پرسش آغاز می‌شود كه، واقعیت

 

 انسان چیست؟ آیا انسان با دیگر موجودات تفاوتی دارد؟ اگر متفاوت است، این تفاوت در چیست؟ آیا انسان بُعدی غیر از بدن نیز دارد؟ اگر چنین است پیدایش و استمرار آن به چه نحوی است و با بدن چه ارتباطی دارد.

 

واقعیت این است که ویژگی‌هایی مانند رشد و نمو، تولید مثل و مرگ، صفاتی مشترک میان همه موجودات زنده است. همچنین غرایزی میان انسان و حیوان مشترک است. غرایزی که برای بقاء واستمرار نوع جانداران ضروری است. در محدوده غریزی، بیشتر حیوانات یکسان عمل می‌کنند؛ اما بین حیوان و انسان تفاوتی وجود دارد. این تفاوت در این است که حیوانات از محدوده غریزی فراتر نمی‌روند، در حالی که انسان حق انتخاب دارد و پاسخش به غرایز اساسی مانند گرسنگی، درد، احساس خطر، کشش‌های جنسی و بسیاری از امور دیگر کاملاً با حیوانات تفاوت دارد. به عنوان مثال انسان می‌تواند در عین گرسنگی و تشنگی بسیار شدید و نیز فشار غریزه جنسی مدت‌های مدید تحمل از خود نشان دهد.

 

علاوه بر آن، صفاتی ویژه و اختصاصی مانند تفکر، اراده و امید در انسان وجود دارد که در باقی جانداران مشاهده نمی‌شود. از مشاهده این تفاوت ها، سؤالات فوق پدید آمد ودر جستجوی پاسخ آن اندیشمندان و فیلسوفان به دسته‌ها و گروه‌های فکری مختلف از جمله دوگانگی طبیعت انسان یا انکار بُعد غیر جسمانی یا حتی بُعد جسمانی تقسیم شدند. نوشتار حاضر به بررسی دیدگاه سه اندیشمند از دو مكتب متفاوت فلسفی یعنی فیلیپ كلایتون با نگرش نوپدیدارگروی و ملاصدرا و علامه طباطبایی از فلسفه اسلامی در باب نفس اختصاص دارد. هر دو دیدگاه با نگاه خاص خود سعی در تبیین ماهیت نفس و چگونگی پیدایش آن و رابطه آن با بدن دارند.

:

این فصل اختصاص به کلیات تحقیق دارد؛ ما در این فصل، مباحثی مثل بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، سؤال‌های تحقیق، روش تحقیق، مفاهیم و اصطلاحات و موانع و محدودیت­های تحقیق مورد بررسی قرار می‌دهیم.

ـ2ـ بیان مسئله

امروزه اختلاف بین مذاهب، بیش از هر زمان دیگری، سبب تفرقه بین پیروان آن‌ها شده است، و جنگ‌های فراوانی که به دلیل اختلاف بین مذاهب و ادیان به وجود آمده است، بیش از هر زمان دیگرخود را نشان می­دهد که در واقع اسلام و جامعه مسلمانان از این وضعیت، آسیب بیشتری می‌بینند.

برخی از این اختلاف­ها که در دوران فعلی ظهور بیشتری دارد، را می‌توان دارای ریشه های تاریخی دانست. به گونه­ای که این اختلافات از

 

 ابتدای پیدایش مذاهب مختلف وجود داشته است. البته افراد و گروه‌های مختلف سعی داشته­اند، تا با حل و فصل این اختلافات، به وحدت بیشتر بین مذاهب دست یابند.

از عمده­ترین این گروه‌ها، می‌توان به گروه صوفیان اشاره کرد. تصوف یک روش خاص زندگی است که راحتی و تسکین درونی و سعادت صوفی را در راهی غیر از انجام فعالیت­های عادی زندگی، به وسیله تحمل مشقات و زهد و ترک لذت­های دنیوی و پیروی از اصل «فرار از زندگی مادی»تأمین نماید.[1]

برخی ریشه­های تصوف اسلامی را برگرفته از نظریه­های فلسفی یونان و گروهی آن­ را ناشی از اندیشه­ی عرفانی و فلسفی هندو دانسته و عده دیگر آن‌ را در تفکرات ایران پیش از اسلام جستجو کرده­اند.[2]

البته برخی برای تصوف منشا اسلامی قائل نیستند و معتقدند در واقع تصوف هنگامی مطرح گردید که دین و فلسفه در همه جهات در حال رشد بود و مباحث فلسفی و کلامی آغاز شده بود.

از قرن پنجم تا قرن هفتم هجری کتاب‌های عرفانی متعددی تدوین و سلسه­های بزرگ صوفیه تشکیل شد، یکی از بزرگ­ترین و معروف­ترین آن‌ها، سلسه­­ی مولویه است. آن‌ها مریدان خلف و تربیت یافتگان مشایخ مولانا بودند که بنا به رسم آن زمان، آداب و تربیت مجالس سماع او همراه با تعلیم و قرائت مثنوی و غزلیات مولانا به صورت طریقت خاص در آورده ­بودند و مثل سلسه­های صوفیه، طریقت مولویه را بنیان نهادند.

مولوی یکی از بزرگ­ترین عارفان قرن هفتم است. آثار بزرگ و بی­همتایی در حوزه عرفانی از خود بر جای گذاشته است؛ مثنوی در حکم سفرنامه­ی روحانی مولانا است، که حالات او را در برخورد با تجربه­های صوفیانه و عرفانی بیان می­دارد، وی حقایق تصوف را با رموز آیات قرآنی و اخبار و احادیث نبوی شرح داده است.

از دیدگاه مولانا، تصوف به معنای عشق و رهایی از خویشتن بود. وی تصوف را عشق و جذبه و کمال یابی در عالم حقیقت می‌داند.مولانا اختلاف و تفرقه بین مؤمن و کافر و مسلمان و ترسا را از آن جهت که مانع تحقق وحدت و یگانگی بشود، نفی می­کرد، چرا که او کمال هستی مطلق را در انسان و انسانیت می­دید در این زمینه می­توان به مورد زیر اشاره کرد:

 

 

هر نبی و هر ولی را مسلکی است

لیک تا حق می‌برد جمله یکی است[3]

مولوی برای بیان دیدگاه خود دست به تمثیل­های مختلفی زده است، مثلاً اهل تفرقه را به گیاهان و درختان مختلف تشبیه می­کند و می­گوید: گر چه گیاهان و درختان رنگ و شکل و خاصیت مختلفی دارند، اما حیات دهنده‌ی آن‌ها آب واحد است همین طور گر چه در این جهان مردم مذاهب و عقاید مختلفی دارند؛ ولی جامع همه این تفرقه‌ها و پراکندگی‌ها حضرت حق می­باشد.

مولانا با استفاده از شعر، تمثیل و حتی با بکار بردن آیات قرآن و احادیث سعی فراوانی در جهت تقریب مذاهب انجام داده است؛ با توجه به این مطالب و مطالعات اکتشافی دیگر که بیانگر نقش موثر صوفیان بر تقریب بین مذاهب بوده است. در این پژوهش درصدد بررسی نقش صوفیان قرن هفتم، بر تقریب مذاهب می‌باشیم، اما نظر به اهمیت و نقش برجسته مولانا در قرن هفتم و حتی بنا بر اعتقاد برخی در قرون بعدی این بررسی با تاکید بر نقش مولانا در تقریب مذاهب صورت گرفته است؛ ضمناً به نقش سایر صوفیان هم اشاره‌ی می‌گردد.

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

 

گرایش :جزا و جرم شناسی

 

عنوان : تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد بین­ المللی بندرانزلی

 

 

 

 پایان نامه درجه ی كارشناسی ارشد (M.A) در رشته ی حقوق

 

 گرایش حقوق جزا و جرم­شناسی

 

 

 

عنوان

 

تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان

 

 

 

استاد راهنما 

 

سرکارخانم دکتر موسوی­فر

 

 

 

استاد مشاور 

 

جناب آقای دکتر عباس سلمان­پور

 

 

 

سال تحصیلی 94-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهـرست مطــالب

عنوان                                                                                            صفحه

چکیـده ———– 1

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمـه———— 3

الف) بیان مسئله—— 5

ب) پیشینه تحقیق—– 6

ج) اهمیت و ضرورت تحقیق————– 6

د) روش تحقیق —— 7

هـ) سوال اصلی—— 7

و) فرضیات تحقیق—- 7

ز) اهداف تحقیق  —– 7

ح) ساماندهی تحقیق  — 8

 

فصل دوم:تعاریف و تاریخچه

مبحث اول: بزهکاری کودک و نوجوان——– 10

بند اول: تعریف بزهکاری————– 11

بند دوم: تعریف کودک—————- 12

بند سوم: تعریف نوجوان————— 12

مبحث دوم:طـلاق—– 13

بند اول: تعریف طلاق—————- 14

بند دوم: تاریخچه طلاق————— 14

بند سوم: طلاق در اسلام ، قرآن و احادیث—- 15

مبحث سوم: اعتیاد—– 19

بند اول: تعریف اعتیاد—————- 20

بند دوم: انواع اعتیاد– 21

بند سوم: تاریخچه اعتیاد————— 22

 

فصل سوم:عوامل ایجاد بزهکاری

مبحث اول: عوامل اجتماعی موثر در افزایش بزهکاری کودکان و نوجوانانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 29

گفتار اول: فقـر—– 29

بند اول: نظرات دانشمندان در مورد فقر و بزهکاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 30

بند دوم : فقر اقتصادی عامل بزهکاری است یا خیر؟بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 31

بند سوم : آیا همه افرادی که دچار فقر هستند مرتکب جرم می­شوند؟بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 33

گفتار دوم:مشکلات آموزشی———— 34

بند اول: عملکرد و شکست تحصیلی و بزهکاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 35

بند دوم: مدرسه گریزی و بزهکاری —— 39

بند سوم: نقش مدرسه در برنامه های پیشگیری از بزهکاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 40

بند چهارم: برنامه های پیشگیری در مدرسه – 41

گفتار سوم: مهاجرت– 43

بند اول: پیامدهای مهاجرت———– 44

بند دوم: چگونه مهاجرت باعث افزایش جرایم می­گردد؟بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 45

گفتار چهارم:رسانه­­های گروهی———– 46

مبحث دوم: عوامل خانوادگی موثر در بزهکاری– 49

گفتار اول: اختلافات خانوادگی ———- 49

بند اول: مشاجرات لفظی والدین ——– 50

بند دوم: نزاع —- 52

گفتار دوم:مجرم بودن والدین———— 54

گفتار سوم: عدم ایفای نقش والدین ——– 57

بند اول : عدم حضور پدر و مادر در خانواده- 58

بند دوم: فوت والدین————— 61

بند سوم : کمبود محبت و محبت افراطی— 64

فصل چهارم: تئوری تأثیر طلاق و اعتیاد والدین در بزهکاری کودکان و نوجوانان

مبحث اول: تاثیر طلاق والدین در بزهکاری کودک و نوجوان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 70

گفتار اول: نظریه و تئوری­ها در ارتباط با فرزندان طلاق وبزهکاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 78

گفتار دوم: زندگی کودک با یکی از والدین — 80

گفتار سوم: وظیفه والدین ————– 82

مبحث دوم: تاثیر اعتیاد والدین در بزهکاری کودک و نوجوانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 83

گفتار اول: فرزندان اعتیاد، شکوفه ها در هجوم گردبادبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 90

گفتار دوم: فرزندان اعتیاد، بینوایان ——– 94

گفتار سوم : فرزندان اعتیاد، گناهکاران بی گناه – 98

فصل پنجم:تجزیه و تحلیل آماری

مبحث اول: ارزیابی نتایج آماری تاثیر طلاق والدین در بزهکاری کودکان و نوجوانان———- 101

گفتار اول: آمار توصیفی و استنباطی طلاق والدین بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 101

گفتار دوم: آمار توصیفی جنسیت ——— 105

گفتار سوم: آمار توصیفی سن ———— 106

گفتار چهارم: آمار توصیفی و استنباطی فوت والدینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 107

گفتار پنجم: آمارتوصیفی و  استنباطی میزان گرایش به دوستان ناباب از سوی فرزندان——– 109

گفتار ششم: آمار توصیفی منطقه زندگی—— 111

مبحث دوم: ارزیابی نتایج آماری تاثیر اعتیاد در بزهکاری کودکان و نوجوانان————— 112

گفتار اول: آمار توصیفی اعتیاد والدین——- 112

گفتار دوم: آمار توصیفی اعتیاد به مواد مخدر– 113

گفتار سوم: آمار توصیفی نگرش نسبت به اعتیادبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 114

گفتار چهارم: آمار توصیفی و استنباطی تاثیر اعتیاد والدین بر ارتکاب جرایم فرزندان——— 115

گفتار پنجم: آمار توصیفی  شغل پدر——– 117

گفتار ششم: آمار توصیفی  میزان درآمد خانواده- 118

گفتار هفتم: آمار توصیفی  میزان تحصیلات— 119

گفتار هشتم: آمار توصیفی  میزان فرار از خانه– 120

مبحث سوم: خلاصه نتایج آماری———– 121

نتیجه­گیری ——— 124

پیشنهادات———- 126

منابع و مآخذ——– 130

پیوست———— 137

 

 

Abstract ——– 142

 

چکیـده

خانواده کوچک‌ترین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی و سازنده نسل آینده است؛ اما این محیط انسان‌ساز
و آینده‌ساز دو دشمن به نام اعتیاد و طلاق والدین را می‌تواند پیش رو داشته باشد. زندگی خانوادگی برای کودکان بیشتر از افراد بالغ اهمیت دارد، کودک اولین تجربیات خود را در زیستن با دیگر افراد خانواده می‌آموزد و محیط خانواده است که پایه رشد و فعالیت آینده فرزندان گذاشته می شود. کودکی که دارای خانواده‌ای باشد که از ابتدا با روحیات پرخاشگرانه والدین که ناشی از دعوی و اعتیاد والدین باشد و زندگی ناآرامی را تجربه می‌کند در مقایسه با کودکی که در ناز و نعمت بزرگ شده و همیشه به او محبت شده و تمام خواسته‌های مادی و معنوی او برآورده شده، قطعاً ازلحاظ تفکرات نسبت به عوامل مجرمانه متفاوت است
و قبح عمل مجرمانه را کمتر می‌داند و حتی ممکن است قبحی برای آن تصور نکند؛ چراکه این‌گونه بزرگ شده است و تأثیر محیط اطراف اوست. ازاین‌رو باید دیدمان را نسبت به کودکان و نوجوانان عوض نماییم و آن‌ها را مجرم بالفطره ندانیم، بلکه اعمال آن‌ها را ناشی از آموزش منفی بدانیم که در طول زندگی دیده است. چه‌بسا که اگر ما نیز در همچنین خانواده‌ای زندگی می‌نمودیم دارای تحصیلات عالی و مدارج علمی نمی‌شدیم. پس باید با اتخاذ تدابیری، رفتار و دیدمان را به این قشری که ناخواسته در این موقعیت قرار می‌گیرند عوض نمود. در مقابل جرائم این افراد قانون باید با ملایمت بیشتری برخورد نماید و مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت  برای این گونه افراد کاهش یابد و همان‌گونه که در بند پ و ث ماده 38 ق.م.ا تخفیفاتی را برای مجرمین در نظر گرفته است، برای این افراد که مجرم بالفطره نیستند و براثر اوضاع و احوال خاصی که دارند، حداکثر تخفیف را قائل شد.بدین منظور سعی بر آن است با روش‌های کتابخانه‌ای شامل مطالعه کتب، مجلات و مقالات مربوط به موضوع و نیز روش میدانی اعم از پرسش و پاسخ و مصاحبه
و تحقیقات در محل‌هایی مثل کانون اصلاح و تربیت کودکان اطلاعات جامعی را کسب نمود و با تلفیق
و تحلیل این اطلاعات زمینه‌هایی که باعث بزهکاری می‌شود را کشف و با آمار و اطلاعات دقیق ثبت نمود
تا بتوان از نتیجه حاصله در پیشگیری از این فرآیند و معضل اجتماعی و به حداقل رساندن تأثیر طلاق و اعتیاد در بزهکاری اطفال و اتخاذ سیاست­های علمی تقنینی و قضایی در برخورد با کودکان بزهکار بهره جست.

واژگان کلیدی: بزهکاری، کودک، نوجوان، طلاق، اعتیاد

فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمـه

جوامع بشری در حال حاضر با این واقعیت غیرقابل انکار مواجه­اند که در چند دهه اخیر، آمار جرایم کودکان و نوجوانان روبه افزایش نهاده است. در ریشه­یابی علل و عوامل این افزایش ، با جهات مختلفی مواجه می­شویم که بنا به شرایط اجتماعی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، مذهبی موجود در هر جامعه، متفاوت می­باشد. بی­توجهی والدین به تربیت فرزندان، اعتیاد یا فساد اخلاقی والدین، طلاق، بی اعتنایی به معنویت، فقر فرهنگی و اقتصادی ، ضعف مالی و اقتصادی، بیکاری، ابتلا به مواد مخدر، آزادی بی حد و حصر
و بی­بند و باری و… می­تواند از عوامل برجسته این مهم به شمار آید.لیکن متأسفانه نتیجه شوم این عوامل گریبانگیر قاطبه افراد جوامع بشری می­باشد.در آستانه قرن 21که عصر رایانه، تسخیر فضا و فن­آوری است، تحولات چشمگیری در شیوه برخورد با پدیده جرم و مجازات به عمل آمده که نتیجه آن را نه تنها
در دیدگاههای متخصصین از جمله حقوقدانان ، جرم شناسان، جامعه شناسان و روان شناسان می­توان ملاحظه کرد، بلکه در مقررات بین المللی و قانونگذاری­های داخلی کشورهای جهان نیز می­توان پیدا نمود. در تراوشات اندیشه دانشمندان و قانونگذاران ملاحظه می­کنیم که واکنش­های اجتماعی علیه بزهکاران خردسال و نوجوان تغییر کرده است مجرم خردسال یا نوجوان ، دیگر جرثومه فساد و محکوم به طرد از اجتماع نیست، بلکه مجرم، علی الخصوص در خردسالی، فرد ناسازگار و یا بیماری پیش نیست که نیاز به درمان دارد. در نظام جدید برخورد با پدیده مجرمانه و بزهکاری کودکان و نوجوانان، هدف، پرهیز از تنبیه و آزار و تحقیر و توجه به کرامت انسانی، تلاش در بازسازی شخصیت بزهکار، اصلاح و تربیت و برگشت دادن او به یک زندگی سالم است. زیرا از سویی، بزهکاری و خردسالان و نوجوانان بر خلاف بزرگسالان از پلیدی فکر و روح آن­ها نشأت نمی­یابد، بلکه ناشی ازعوامل گوناگون تربیتی، بویژه معلول سادگی و بی­تجربگی آنانست . از سوی دیگر نوجوانان و کودکان به اقتضای شرایط سنی و روح لطیفشان آمادگی بیشتری برای پذیرش تربیت و اصلاح دارند. بدین لحاظ، حقوقدانان، جرم­شناسان و جامعه­شناسان به نظام قضایی و تربیتی ویژه­ای درباره بزهکاران خردسال و نوجوانان اندیشیده­اند و الگوهای خاصی را در تربیت و جایگزینی مجازات ارائه داده­اند که نتیجه آن را در مقررات ملی و فراملی ملاحظه می نماییم. این پژوهش به بررسی تاثیر طلاق و اعتیاد در ارتکاب بزهکاری توسط کودکان می­پردازد و در این بررسی از دوجنبه پژوهش تئوری و میدانی بهره می­گیرد.

این پژوهش مشتمل بر  پنج فصل است که مباحث زیر در آن در نظر گرفته شده است:

در فصل اول به بررسی کلیات و در فصل دوم به تعاریف و تاریخچه و در نهایت در فصل سوم به عوامل ایجاد بزهکاری اشاره شده است.

در فصل چهارم به تئوری تأثیر طلاق و اعتیاد والدین در بزهکاری کودکان  و نوجوانان و در فصل پنجم به تجزیه و تحلیل آماری و در آخر به نتیجه­گیری و پیشنهادات اشاره شده است.

 

 

الف) بیان مسئله

در این پژوهش میزان و نسبت چگونگی  تأثیر طلاق و اعتیاد در بزهکاری و مجازات
در برخورد با این اطفال مورد بررسی قرار می­گیرد؛ کودکان پر ارزش ترین سرمایه های هر جامعه هستند. یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار در حفظ تعادل روانی ، عاطفی، اجتماعی افراد جامعه به ویژه کودکان ، کانون گرم خانوادگی است . خانواده یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است که اساس و پایه و حیات اجتماعی محسوب می گردد . هر گونه اختلال در کارکردهای خانواده بیشترین تأثیر مخرب را بر اعضای خانواده تحمیل می کند . بر اساس منابع و تحقیقات مختلف امروزه با افزایش بزهکاری و سایر انواع آسیبهای اجتماعی در فرزندان طلاق و اعتیاد مواجه­ هستیم. یکی از ابزارهایی که بوسیله آن می توان به کودکان و نوجوانان کمک کرد تا گرفتار آسیب های اجتماعی و روانی و در نتیجه بزهکاری نشوند اتخاذ تدابیرو سیاست های اجتماعی در مورد خانواده ها و حفظ انسجام آن ها است .

در عرصه سیاست­گذاری نیز باید توجه داشت که اتخاذ هرگونه برنامه­های حمایتی و رفاهی برای کودکان و نوجوانان آینده جامعه را تضمین می­کند. در کشورما بیشتر بچه­های فراری و نوجوانان ساکن در کانون اصلاح و تربیت را قربانیان طلاق و اعتیاد تشکیل می­دهند رابطه مستقیمی میان طلاق و اعتیاد والدین بر افزایش میزان گرایش افراد خانواده به بزهکاری و نقص قوانین وجود دارد. از این رو برخورد متفاوت نظام قضایی با این گونه افراد که مرتکب جرم می شوند را می طلبد. چرا که این افراد در محیط ناسالمی بزرگ شده اند و تفکراتشان نسبت به پدیده مجرمانه و بروز نابهنجاری متفاوت است. در واقع با مجازات متناسب نسبت به وضع خاص این گونه متهمین می توان روند پذیرش مجدد در جامعه را که از اهداف مجازات ها می باشد
را بیشتر اجرایی نمود و از نهادهای تخفیف به نحو احسن نسبت به بزهکاران کودک و نوجوان استفاده نمود.

 

ب) پیشینه تحقیق

علی رغم اهمیت زیاد بررسی نقش خانواده در شکل­گیری شخصیت بزهکارانه فرزندان وسایر اعضای آن ، متأسفانه تحقیقات صورت گرفته کامل و جامع و متناسب با نیازهای روز نبوده و عمدتاً به دلیل نداشتن منابع و مآخذ معتبر پژوهش را با مشکلات زیادی مواجه می کند . با این وجود، برای نگارش تحقیق حاضر سعی شده است تا با مهم ترین منابع مرتبط با خانواده و بزهکاری مورد استفاده قرار گیرد .

در این خصوص پایان نامه هایی در دانشگاه آزاد مشهد تحت عنوان تاثیر طلاق در ارتکاب جرایم کودکان و نوجوانان نوشته عفت ربانی(1390) و خانواده و بزهکاری با تاکید بر موقعیت فرزند نوشته مصطفی روحانی(1389) مشاهده شد.درخصوص مساله اعتیاد هم دردانشگاه علامه طباطبایی تهران مقاله ای تحت عنوان خانواده واعتیادنوشته حبیب آقابخشی(1377)مشاهده شداما عیوب آنها این بود که فقط به روش کتابخانه ای پرداخته بودند و روش میدانی را بررسی ننموده اند . لذا در این پژوهش به بررسی هر دو مساله یعنی تاثیر طلاق و اعتیاد پرداخته شده است، و ویژگی بارزتر آن روش کتابخانه ای همراه با روش میدانی می باشد.

 

ج) اهمیت و ضرورت تحقیق

خانواده اولین و مهمترین نهاد اجتماعی و محور توسعه جوامع است. نقش و جایگاه خانواده­ها در پیشرفت جامعه به حدی است که اساساً برنامه ریزی بدون توجه به جنبه های گوناگون دخالت آن ، مسلماً به شکست منتهی خواهد شد .بنابراین اگر بسترها و زمینه­های عدم تعادل خانواده و تأثیراتش بر روی بزهکاری اعضای آن( به خصوص فرزندان) بررسی شود می تواند به کاهش بزهکاری در سطح جامعه و فراهم شدن زمینه پذیرش مجدد بزهکاران کودک در جامعه و جلوگیری از تکرار جرم در آینده منجر شود.

 

د) روش تحقیق

تحقیق در دو مرحله و به صورت ذیل انجام پذیرفته است .

دسته اول به صورت کتابخانه ای که پس از بدست آوردن یک سری اطلاعات که از کتب و آمار بدست آمده است و درمرحله دوم بصورت میدانی که به اطلاعات مورد نظر در  زمینه تحقیق دست یافته ایم و سپس با تطبیق اطلاعات و استفاده از منابع دقیق تر آماری و منابع حقوقی اعم از مجلات ، کتب و مقالات استنتاج لازم را انجام داده­ایم.

هـ) سوال اصلی

در این تحقیق تلاش شده است که به این سوال پاسخ داده شود که:

ـ واقعه طلاق والدین چه تأثیرات سوئی بر کودکان و نوجوانان در ارتکاب بزه داراست؟

ـ اعتیاد والدین چه تأثیرات سوئی بر کودکان و نوجوانان در ارتکاب بزه داراست؟

ـ شناخت میزان تاثیر طلاق و اعتیاد در بزهکاری چه تاثیری می­تواند در برخورد قضایی و مجازات بزهکاران کودک داشته باشد؟

ایران به عنوان یک کشور دارای موقعیت ژئوپولیتیک و استراتژیک از فاکتور انرژی نیز بهره می‌برد که همین امر موجب ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان از لحاظ سیاسی نیز شده است. امروزه توجه بیشتر کشورهای توسعه یافته غربی به ایران از آن روست که ما در حوزه انرژی همواره غنی بوده و تامین کننده نفت کشورهای همسایه نیز بوده‌ایم. حال با دارا بودن این سطح از انرژی و اینکه بخش پتروشیمی از جمله بخشهای مهم برای توسعه کشور می‌باشد، افزایش تولید نفت یکی از ملزومات امروز ایران است که نتیجه آن افزایش منابع ارزی کشور خواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود این امتیاز به تولید ثروت ملی و در نتیجه ایجاد قدرت و امنیت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بینجامد. برای تحقق این امر وجود منابع مالی تکنولوژی و دانش فنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما از آنجا که ایران کشوری در حال توسعه بوده و در مسیر حرکت به سمت توسعه یافتگی است، نیازمند عواملی است تا در این راه که سختی‌ها و موانع فراوانی نیز به همراه دارد، همواره راه گشای کشور باشد. با نگاهی به میزان ذخایر نفت و ظرفیت‌های تولید ایران و اینکه بخش اعظم انرژی اولیه مورد استفاده در جهان را نفت و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد، حضور عاملی که بتواند این توانایی بالقوه را به بالفعل تبدیل کند لازم و ضروری است.. ضرورت امر زمانی بیش از پیش نمایان می‌شود که نگاهی به بودجه کشور بیاندازیم، جایی که نقش صنعت نفت بسیار حیاتی است و سهم 40 درصدی از بودجه کل کشور اهمیت آنرا برای کشور صد چندان می‌کند. مشکلی که کشور ایران به مانند دیگر کشورهای جهان سوم با آن روبروست فقر سرمایه است. بنابر این داشتن برنامه‌ای جامع، مدون و شناخت نقاط ضعف موجود، برای رفع آنها بسیار ضروری است. با این اوصاف ورود سرمایه‌گذاری خارجی برای تامین اعتبار مورد نیاز به منظور حفظ و افزایش تولید نفت و گاز کشور امری اجتناب ناپذیر است[1] برای پی بردن به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی رجوع به قوانین کشور نیز می‌تواند گویای این مساله باشد که در سالهای اخیر قانونهای مختلفی از جمله قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاران، قانون رفع موانع تولیدی و سرمایه‌گذاری، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ق اساسی و قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه تدوین شده و همه یک موضوع را گوشزد می‌کند و آنهم نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی است، به عبارت دیگر قانون نیز دولت را ملزم به جذب سرمایه‌گذاری کرده است. می‌دانیم زمانی قانون برای امری وضع می‌شود که خلائی در یک موضوع حس شود، که باوجود قوانین متعدد در سالهای اخیر احساس نیاز به این حلقه مفقوده بر کسی پوشیده نیست. در همین راستا قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 1383 موید همین امر است. نفت یک فاکتور اساسی در جهت رسیدن به هدفهای اقتصادی، صنعتی، سیاسی، و در جهت تامین امنیت ملی به حساب می‌آید. رشد اقتصادی که همه کشورها به دنبال آن هستند برابر است با برخورداری و بهره برداری از دو عامل سرمایه و انرژی. مالک نفت بودن در جهان امروز به معنای تامین و کسب سرمایه نیز می‌باشد. از لحاظ تامین سرمایه تجارت نفت خام از نظر ارزش پولی، ده درصد از مجموع تجارت جهان را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با کالاهای تجاری دیگر مثل گندم با 3تا 4

 

 درصد سهم از کل تجارت جهانی اهمیت آن در تامین سرمایه‌گذاری کشورهای دارای نفت و در جهت رشد اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود.

با ترسیم سند 20 ساله چشم انداز و هدف گذاری از سوی رهبر معظم انقلاب تمامی ارگانهای کشور باید در رسیدن به نقطه مورد نظر تلاش کنند و در این بین سهم صنعت نفت بیش از سایر عوامل، کلیدی و حایز اهمیت است. اما واقعیت این است که حتی اتکای صرف به این صنعت برای تحقق اهداف سند چشم انداز و بدون سرمایه‌گذاری کافی امکانپذیر نخواهد بود. با نگاهی به نیاز 500 میلیارد دلاری بخش انرژی به ویژه نفت می‌توان دریافت که این سرمایه چیزی نیست که بتوان از داخل تامین کرد، بنابر این ورود هرچه سریعتر سرمایه‌گذار خارجی را می‌طلبد. اما، در صورت تحقق نیافتن سرمایه‌گذاری مورد نیاز در برنامه پنجم، ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال‌های 1389 تا 1394 از حدود 4 میلیون بشکه در روز به حدود 2، 7 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت همه اینها نیازمند تعامل سازنده با جهان خارج و ورود و مشارکت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های توانمند و متعهد خارجی و داخلی و عقد قراردادهای هوشمندی است که تحت فشار تحریم‌ها نباشد وگرنه برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای یا باید از اساس مورد بازنگری قرار گرفته و بر اساس محدودیت‌ها تعدیل شود یا باید در حسرت تحقق آن ماند.

طی چند دهه گذشته، قراردادهای نفتی از نظر نحوه نگارش و تدوین متون مورد استفاده، به لحاظ شکلی دچار تغییراتی شده است. قراردادهای نفتی در کشورهای مختلف جهان چارچوب مشخصی دارد مثلا قراردادهای نفتی در داخل ایالات متحده آمریکا عمدتا از نوع اجاره و در انگلستان و استرالیا و برخی از کشورها از نوع امتیازی یا از نوع مشارکتی (مانند قراردادهای مشارکت در تولید) یا خدماتی می‌باشند.

شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ذخایر هیدروکربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند. هدف از عقد چنین قراردادهایی تأمین بهره برداری دراز مدت از ذخایر طبیعی است و بنابراین قراردادهای مزبور مشتمل بر عملیاتی است که انجام آنها مستلزم سرمایه‌گذاری عظیم در تاسیسات و کارخانه‌ها و غیره است.

ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است. نفت ایران نه تنها درآمدهای هنگفت برای کشور جهت سرمایه‌گذاریهای عظیم در طرحهای توسعه اقتصادی می‌گردد، بلکه به طرق مستقیم وغیر مستقیم دیگر نیز نقش عمده‌ای در اقتصاد مملکت ایفاد می‌کند. و در واقع نفت در ساختار اقتصادی کشورهای دارای میادین نفتی نقش گرانبهایی را ایفا می‌کند که اقتصاد ایران نیز به طور عمده بر پایه نفت قرارداد داشته و دارد.

صنعت نفت مراحل مختلفی را چون اکتشاف، استخراج و تولید، حمل و نقل، پالایش، پتروشیمی و توزیع را شامل می‌گردد، که در تمام مراحل فوق علم بشری به کار گرفته می‌شود، قراردادهای نفتی یا به صورت بالا دستی و یا به صورت پایین دستی می‌باشند:

قراردادهای بالا دستی شامل اکتشاف و توصیف و توسعه و بهره برداری است، یعنی تا مرحله انتقال که شامل مصرف و صادرات است و قراردادهای پایین دستی شامل توزیع در منطقه، حمل و نقل و فروش است یعنی به عبارتی به بعد از انتقال می‌باشد.

به طور کلی می‌توان گفت:

بالادستی: آنچه زیرزمین است. اکتشاف، استخراج، توسعه، بهره برداری و تولید را شامل می‌شود.

پایین دستی: آنچه روی زمین است. ناظر به انتقال نفت، پالایش، پخش و فروش است.

میان دستی: انتقال نفت از میدان نفتی به پالایشگاه

صنعت پتروشیمی، در بخش‌های مختلف بالادستی، میان دستی و پایین دستی (تکمیلی) به صورت تفکیک ناپذیری به هم متصل است و نرخ خوراک در بالادستی، در بخش‌های دیگر نیز تأثیرگذار بوده به طوری که تولید بخش بالادستی به عنوان خوراک بخش میان دستی و تولید بخش میانی به عنوان خوراک صنایع تکمیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این زنجیره تولید در صورت تحقق، ارزش آفرینی موثری برای اقتصاد یک کشور داشته و ضریب اشتغال زایی بالایی دارد. اما در ایران با وجود بسترهای مناسب برای ایجاد زنجیره‌های تولید در صنعت پتروشیمی، توسعه این صنعت همواره در بخش بالادستی متمرکز شده و تولیدات خام این بخش به کشورهای دیگر صادر می‌شود.[2]

پروژه‌هایی که به صورت عمده در بخش بالا دستی اجرا می‌شود. پروژه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از مخزن تا پایان عمر آن است، به طور معمول عملیات اکتشافی 2 سال، مدت عملیات توسعه 4 سال و مدت عمر مخزن در مرحله بهره برداری 30 سال است. کلا ریسک در پروژه‌های بالادستی نسبت به پایین دستی بالاتر است و خیلی هزینه بردار نیز می‌باشد. به عبارتی سرمایه‌گذاری بلند مدت می‌طلبد ریسک بسیار بالایی را به علت امکان از دست رفتن کل سرمایه نیز در بردارد و این ریسک تا حد زیادی متأثر از طبیعت احتمال پذیر کار اکتشافی در نتیجه تصادفی بودن ماهیت تابع موفقیت اکتشافی است.

ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است.

بیش ازیک قرن از اکتشاف و تولید نفت در ایران می‌گذرد و روشهای مختلف قراردادی برای این امر آزمایش شده است، در این بین روشی که بتواند هم منافع کشور را حفظ کرده، درچهارچوب قوانین جاریه کشور باشد، وهم آنقدربرای شرکتهاجاذبه داشته باشد که در بازار رقابتی حرفی برای گفتن داشته باشد، پیوسته امری دشوار بوده است. کشور ایران تا قبل از انقلاب اسلامی انواع مختلفی از قراردادها را تجربه کرده است، اما بعد از در اختیار گرفتن منابع طبیعی از جمله نفت و گاز توسط دولت انعقاد قرارداد فقط در چارچوب روشهای مشارکت مدنی، خدماتی وساخت مجاز شناخته شده است. با توجه به ماده دوم قانون اصلاح نفت و ماده 6 ق نفت مصوب سال 1366 که بر ممنوعیت مالکیت سرمایه‌گذار خارجی تاکید دارد، عملا قراردادهای خدماتی به عنوان اصلی‌ترین قرارداد نفتی ایران تلقی می‌شود.

از آنجا که هر یک از قرارداهای نفتی از یکسری قواعد و اصول پیروی می‌کنند و هریک از طرفهای قرارداد با توجه به این اصول قراردادهای خود را منعقد مینمایند. قراردادهای خدماتی نیز از این قاعده مستثنی نیست، اصول حاکم بر این قراردادها ناشی از برخی محدودیتها و خط قرمزهای ناشی از قانون است که سرمایه‌گذار خارجی ملزم به رعایت آنهاست.

از جمله مهمترین این موارد حفظ مالکیت و حاکمیت کشور بر منابع نفت و گاز است که پیمانکار نمی‌تواند ادعای مالکیتی بر نفت و گاز تولیدی داشته باشد. علاوه بر این در خصوص چهارچوب‌های مالی، پولی و حقوقی نیز قوانین کشور میزبان حاکم خواهد بود.[3]

– شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ذخایر

هیدرو کربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند.

از زمانی که ایده انجام یک پروژه نفوذ مالک اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح می‌شود تا زمانی که پروژه به بهره برداری می‌رسد مراحل مختلفی طی می‌شود. این روند در سه مرحله بررسی می‌شود:

پیدایش ایده تا تصویب طرح، تصویب تا راه اندازی پروژه و مرحله آخر یعنی بهره برداری از طرح. مسئله نفت در ایران البته بیشتر به تحولات یکصد ساله اخیر مربوط است. رویدادهای سیاسی و اجتماعی و تاثیر عمیق این سیال ارزشمند بر اقتصاد ایران بر همگان روشن است. اما طلای سیاه از روزگار باستان و نخستین ادوار تمدن بشری در ایران اهمیت داشته و با توجه به هرکدام از این مقاطع تاریخی، از روزگار باستان تا معاصر، می‌توان کارهای پژوهشی دقیق و مفیدی انجام داد.[4]

تاکید نفت بر رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران و رخدادهای تاریخی این سرزمین آنچنان زیاد و حساس است که با مبنا قراردادن نقش نفت بر رخدادهای تاریخی گذشته می‌توان چندین و چند بار هر حادثه و رویداد را از نو باز خوانی و کنکاش کرد.

النهایه اینکه ایجاد ارتباط با کشورهای توسعه یافته همیشه یکی از چالشهای کشورهای درحال توسعه بوده است و یکی از علتهای عمده این امر نیز می‌تواند انتقال دانش فنی و جذب منابع مالی مورد نیاز برای شکوفایی قابلیتهای خود در عرصه‌های مختلف باشد. از ویژگی‌های قراردادهای خدماتی ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذار خارجی برای محقق کردن همین هدف است.

 

بیان مسئله

موقعیت جمهوری اسلامی ایران از لحظ دسترسی بر منابع نفت و راه‌های انتقال آن، منحصر به فرد است و با دارا بودن چنین جایگاهی استفاده از نوع قراردادی که بتواند از این امکانات نهایت بهره را برده و به عبارت دیگر حق این جایگاه را ادا کند ضروری است. از طرف دیگر ورای اینکه از چه نوع قراردادی استفاده می‌شود نباید یکی از راه‌های اساسی رشد و توسعه اقتصادی ملی یعنی سرمایه‌گذاری خارجی را فراموش کرد. در شکوفایی و اعمال قدرت یک کشور صاحب نفت سرمایه‌گذاری، عاملی تاثیر گذار است و چشم پوشی از آن به معنای چشم بستن بر آینده کشور است. قرارداد‌های خدماتی توافقی است که به موجب آن کلیه سرمایه‌گذاری‌ها و تامین مالی لازم پیش بینی شده و عملیات اکتشاف و یا بهره برداری را در مقابل اخذ اصل سرمایه و میزان معین سود که از فروش نفت و گاز استخراج شده توسط شرکت ملی نفت ایران انجام می‌پذیرد را به انجام می‌رساند. قراردادهای خدماتی به تناسب منافع و احتیاجات کشور و ایجاد شوق و انگیزه برای شرکت‌های نفتی خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران و به تبع آن آوردن تکنولوژی خود مورد استفاده قرار می‌گیرد.[5]

[1] . موحد، محمد علی، قانون حاکم، درسهایی از داوری های نفتی، نشرکارنامه، چاپ اول، 1386.

[2]. علت جذب پایین سرمایه گذاری در بخشهای میان دستی و پایین دستی، عیار آنلاین، 16 آذر 1392

[3] . آدمیت، فریدون، اندیشه ترقی و حکومت قانون، انتشارات خوارزمی، تهران، چاپ اول، 1351.

[4]. خدادادیان، فرشید، روایت نفت (مروری بر نتیجه نخست تاریخ یکصد ساله نفت ایران) روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، مطالعات، انتشارات، اطلاع رسانی، چاپ اول، 1390، ص 7.

[5]. صابر، محمدرضا، بیع متقابل در بخش بالادستی نفت و گاز، انتشارات دادگستر، چاپ اول، 1389.

در تمام طول زندگی بشر قوانینی که وضع شده است، هدفی جز کیفر و مجازات مجرمین را نداشته است و واکنش های جامعه نسبت به مجازات مجرمین گاه شدید و گاه خفیف بوده، واکنش های خفیف همانند: طرد از خانواده، قبیله و واکنش های شدید همانند: مجازات های مالی و بدنی بوده است. اجرای بعضی از این مجازات ها موجب می شود که تا فرد نتواند در جامعه باقی بماند اما به تدریج جرایم در اجتماع مشخص شد و مجازات ها نیز ثبات پیدا کرد و تقریبا مجازات متناسب با جرایم تعیین گردید.

با تحول اندیشه های کیفری در خصوص جزا این مفهوم گسترده شد در این حال نه تنها مجازات ها در قانون وجود دارد. بلکه شامل اقدامات تامینی و تربیتی و بعضی اقدامات تامینی و تربیتی و بعضی اقدامات مراجع قضایی و دادگاه های کیفری می شوند.

آزادی مشروط كه به موجب آن محكوم علیه با رعایت شرایطی قبل از پایان دوره محكومیت از تحمل بخشی از محكومیت معاف می شود .

الف) اهمیت تحقیق

یکی از تدابیر فردی کردن مجازات ها که هدف را دنبال می کند ” آزادی مشروط ” است آزادی مشروط ، یک تدبیر اجرای مجازات است که هدف باز پروری محکوم و پیشگیری از تکرار جرم را دنبال می کند این نهاد ، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به مورد اجرا گذارندتا از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط ،

 

 یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم و تدبیر موثری برای پیشگیری از بزهکاری است و همواره فرض بر اینست که این نهاد ارفاقی در کنار احیای اصل فردی کردن مجازات ها ، سازگاری اجتماعی و بازپروری محکومان به حبس را تسهیل می کند.

ب) اهداف تحقیق

هدف از نگارش این پایان نامه مطالعه آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران می باشد لذا سعی در بررسی به مسائلی چون  فلسفه و جایگاه و نهاد آزادی مشروط در حقوق جزای ایران و اهداف آن و  بررسی این موضوع که این نهاد ارفاقی در کشور برای رسیدن به اهداف خود از چه سیستم شکلی و اجرایی پیروی می کند می پردازیم و همچنین سیستم شکلی و اجرایی که نهاد ارفاقی در ایران برای رسیدن به اهداف خود پیروی می کند  را مورد بررسی قرار می دهیم . این تحقیق بر آن است که مشخص کند تحولات حقوق کیفری ایران درچه راستایی بوده است، عیوب و خلاءهای حقوق جزای ایران در زمینه آزادی مشروط کدام است و چگونگی فائق آمدن بر مشکلات را بررسی می نماییم.

ج)پرسش های تحقیق

1- مهمترین تغییرات شکلی و ماهوی آزادی مشروط کدام است؟

2- مهمترین شرایط  استفاده از آزادی مشروط چیست ؟

د) فرضیه های تحقیق

1- از مهمترین تغییرات شکلی می توان به تغییر مقام پیشنهاد دهنده آزادی مشروط در قانون جدید است که دادستان و قاضی اجرای احکام است و از مهمترین تغییرات ماهوی نیز تفکیک بین محکومان با حبس بیش از 10 سال و کمتر از آن برای استفاده از آزادی مشروط است.

2-  از مهمترین شرایط استفاده از آزادی طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 مشروط عبارت است از :لزوم سپری شدن نصف مدت محکومیت، لزوم برخورداری از حسن اخلاق، پیش بینی عدم تکرار جرم در آینده و جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی.

و) روش تحقیق

جهت نگارش این تحقیق و برای یافتن پاسخ مناسب از روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی و فیش برداری از منابع و مقالات و کتب  معتبر استفاده گردیده است، که منابع و کتب و مقالات آن به شکل منسجم در فهرست منابع ترتیب یافته است.

هـ) سازماندهی

رساله حاضر شامل سه فصل است که فصل اول به شرح مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر فواید و مبانی نهاد آزادی مشروط پرداخته شده است.  در فصل دوم شرایط آزادی مشروط مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به آغاز، استمرار و اتمام آزادی مشروط  پرداخته شده است و در پایان نیز نتایج حاصله از موضوع و پیشنهادات را بیان نموده ایم.

فصل اول :

مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر فواید و مبانی نهاد آزادی مشروط

 

به طور کلی می توان گفت که قانون گذار هر کشوری با وضع قوانین کیفری سیاست خاصی را دنبال می کند و یکی از این سیاست ها، اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار است و یکی از تاسیسات کیفری که بیش از هر مسئله ای به اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار  توجه دارد، آزادی مشروط است و از دیدگاه مکتب تحققی و مکتب اجتماعی که تلاش دارند با شیوه های گوناگون به اصلاح تدریجی محکومین بپردازند و آنها را به جامعه بازگردانند. نهاد آزادی مشروط این مهم را تسریع می کند.

قانونگذار با تاسیس این نهاد می تواند از وارد شدن آسیب های اجتماعی بر پیکره ی جامعه جلوگیری کرده و همچنین با فرد بزهکار و همچنین خانواده های این افراد که به نوعی از در بند بودن بزهکار دچار آسیب ها و یا به بیان بهتر گرفتار ضرر و زیان های مادی و معنوی گردیده اند و نوعی ناراحتی و دلخوری را از قانونگذار در ضمیر ناخودآگاه خود احساس می کند، آشتی را حاکم کند و همچنین قانونگذار با اجرای این شیوه ما را در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات یاری خواهد کرد.

 

1-1-     مبحث نخست: مفاهیم

تغییرات اندیشه های حقوق جزادر سالهای اخیر و بخصوص توجه به شخص مجرم به عنوان فردی كه دستخوش جبرهای پیچیده اجتماعی و فردی است و غالباً بی آنكه خود به شكلی مصمم بخواهد، در مسیر فعل مجرمانه قرار می گیرد ، موجب آن شده است تا هیولای ساخته و پرداخته شده قرون از بزهكار تغییر شكل دهد و مجرم به عنوان انسانی نیازمند به كمك و راهنمایی و لایق تربیت واصلاح مورد توجه قرار گیرد . این چرخش سریع تفكر نه تنها ناشی از ضرورت توجه به انسان است كه بی تردید در هیچ برهه از زمان نباید بر آن خاكستر فراموشی بنشیند و رنگ ببازد بلكه ، در عین حال فایده اجتماعی اندیشه های حقوق جزا واعمال سیاستهای كیفری دقیق، علمی و منطبق با نیازهای جوامع پیچیده و درحال تغییر امروزی نیز در این تحول تفكر نقش اساسی داشته است . بدین دلیل، به هنگام برخورد با مجرم و جرم انجام یافته كوشش می شود تا از سویی به شخص بزهكار توجه گردد وبه او فرصت بازگشت به جامعه و استقرار زندگی خویش به روال عادی داده شود ، و از سوی دیگر جامعه درمصونیت ناشی از تهاجم جرم قرار گیرد . این برخورد علمی ، عاطفی موجب شده است تا قانونگذاران اختیارات موسعی به دادگاهها اعطا كنند تا مراجع رسیدگی بتوانند در جهات یاد شده از كیفیات تخفیف دهنده سود برند ، مجازات را معلق كنند یا با اعطای آزادی مشروط دریاری بزهكار بكوشند و در دفاع اجتماعی موفق گردند ، همچنانكه از اقدامات تأمینی و تربیتی نیز در جهت اصلاح بزهكاران یاری گیرند[1] .

[1] -نوربها ، رضا ، «آزادی مشروط »، مجله تحقیقات حقوقی  ، سال دوم ، شماره 10 ، 1371 ، ص 93