بررسی اثر جاشیر بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ارزیابی حسی و میکروبی ماست پروبیوتیک- قسمت ۹

**میزان کلونی های باکتری لاکتوباسیلوس کازئیاستاندارد ملی ایراندرصد جاشیر**میزان وزن گیاه جاشیر پخته به وزن ماست در محصولترازو

فصل چهارم
یافته ها
۴-۱ : آزمون های فیزیکوشیمیایی
۴-۱-۱ : آزمون اسیدیته
جدول شماره ۲ تغییرات اسیدیته در انواع ماست را نمایش می دهد. با مقایسه میانگین تغییرات انواع ماست اسیدیته در جدول مشاهده می شود که این تغییرات در نمونه های حاوی جاشیر نسبت به ماست کنترل در روز های هفتم، چهاردهم و بیست ویکم غیر قابل ملاحظه و معنی داری (p<0.05) داشت. با بیشتر شدن درصد جاشیر و مدت زمان ماندگاری میزان اسیدیته نمونه ها طی نگهداری بیشتر شد بطوریکه بیشترین اسیدیته مربوط به ماست حاوی ۳۰ درصد جاشیر در روز آخر بود ولی این تغییرات نسبت به ماست کنترل قابل ملاحظه نبود.
جدول شماره ۲ : تغییرات اسیدیته در انواع نمونه های ماست پروبیوتیک طی ۲۱ روز نگهداری درoc5

مقادیر a, b, c در یک ستون نشانگر تفاوت در میانگین بعلاوه انحراف معیار اسیدیته نمونه ها می باشد.

نمودار شماره۱ : میزان اسیدیته ماست های پروبیوتیک با و بدون جاشیر در روز های ۱، ۷، ۱۴ و ۲۱ حین نگهداری در یخچال
۴-۱-۲ : آزمون میزان آب اندازی
داده های جدول شماره ۳ نشان می دهد که میزان آب اندازی ماست های حاوی درصد های متفاوت جاشیر نسبت به ماست کنترل در روزهای ۱، ۷، ۱۴ و ۲۱ کمتر بود و تفاوت قابل ملاحظه ای داشت (p=0.000). کمترین میزان آب اندازی به ترتیب در ماست های پروبیوتیک محتوی۳۰، ۲۰ و ۱۰ درصد جاشیر در روز هفتم و در ماست پروبیوتیک در روز اول مشاهده شد. همانطور که در جدول ۳ مشخص است میزان آب اندازی در ماست های حاوی درصد های بیشتر جاشیر کمتر می باشد.
جدول شماره۳: تغییرات میزان آب اندازی در انواع نمونه های ماست پروبیوتیک طی ۲۱ روز نگهداری درoc5
مقادیر a, b, c در یک ستون نشانگر تفاوت در میانگین بعلاوه انحراف معیار آب اندازی نمونه ها می باشد.

نمودار شماره۲ : میزان آب اندازی ماست های پروبیوتیک با و بدون جاشیر در روز های ۱، ۷، ۱۴ و ۲۱ حین نگهداری در یخچال
۴-۲ -۳: آزمون های میکروبی
تعداد باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی (log CFU/ml) در نمونه های ماست حاوی درصد های متفاوت جاشیر نسبت به ماست کنترل در روز اول(p=0.009)، هفتم (p=0.040) چهاردهم (p=0.000) و بیست و یکم (p=0.000) تفاوت قابل ملاحظه ای داشت. تعداد ل. کازئی در همه نمونه های ماست طی روز هفتم پس از تولید افزایش و سپس در روز های چهاردهم و بیست و یکم پس از تولید (بجز نمونه ماست حاوی ۲۰ درصد جاشیر) کاهش داشت (جدول شماره ۴). میانگین بیشترین تعداد ل.کازئی در روز هفتم در ماست پروبیوتیک حاوی ۱۰ و ۳۰ درصد جاشیر، پروبیوتیک و ماست حاوی ۳۰ درصد جاشیر؛ روز چهاردهم ماست پروبیوتیک حاوی ۱۰ ، ۲۰ درصد جاشیر، پروبیوتیک و ماست حاوی ۳۰ درصد جاشیر و در روز بیست و یکم در ماست های پروبیوتیک محتوی ۲۰، ۱۰ و ۲۰ درصد جاشیر و ماست پروبیوتیک مشاهده شد. در مجموع تعداد ل. کازئی در پایان دوره آزمایش در ماست پروبیوتیک، ماست حاوی ۱۰ و ۳۰ درصد جاشیر کاهش یافت اما در ماست پروبیوتیک حاوی ۲۰ درصد جاشیر نسبت به روز اول کاهش مشاهده نشد.
جدول شماره ۴ : میزان زنده مانی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی در انواع نمونه های ماست پروبیوتیک طی ۲۱ روز نگهداری درoc5
مقادیر a, b, c در یک ستون نشانگر تفاوت در میانگین بعلاوه انحراف معیار تعداد ل. کازئی در هر میلی لیتر نمونه می باشد.  نمودار شماره۳ : میزان آب اندازی ماست های پروبیوتیک با و بدون جاشیر در روز های ۱، ۷، ۱۴ و ۲۱ حین نگهداری در یخچال
۴-۳ : آزمون های حسی ( ارگانوکپتیک )
داده های حاصل از میانگین نمرات حسی انواع ماست در جدول شماره ۵ نشان داده شد. بیشترین نمره طعم در روز اول به ترتیب مربوط به ماست های ۱۰ درصد جاشیر، پروبیوتیک، ۲۰ و ۳۰ درصد جاشیر و میانگین بیشترین نمره بو مربوط به ماست های پروبیوتیک، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد جاشیر بود. بیشترین میزان آب انداختن انواع ماست در روز اول به ترتیب مربوط به ماست پروبیوتیک حاوی ۱۰ درصد جاشیر، ماست پروبیوتیک، ۲۰ و ۳۰ درصد جاشیر بود. بهترین نمره احساس دهانی در روز اول به ترتیب مربوط به ماست پروبیوتیک و ماست حاوی ۱۰ درصد جاشیر، ماست ۲۰ و ۳۰ درصد بود. بالاترین نمره رنگ در روز اول به ترتیب مربوط به ماست های حاوی ۱۰و ۲۰ درصد جاشیر، پروبیوتیک و حاوی ۳۰ درصد جاشیر بود. نمره ویژگی حسی احساس دهانی در ماست های حاوی مقادیر متفاوت جاشیر نسبت به ماست کنترل در روز اول دارای تفاوتی قابل ملاحظه و معنی دار بود (p=0.017). دیگر ویژگی های حسی انواع ماست در روز اول اختلاف معنی داری با ماست کنترل نداشتند (p>0.05).
جدول شماره ۵ : ارزیابی حسی در انواع نمونه های ماست پروبیوتیک طی ۲۱ روز نگهداری درoc5

 

 

 

 


 

موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران- قسمت ۱۴

فایدهی دیگر شناخت بزه کار، جلب اعتماد مردم است. در جوامعی که توجه به جرم ارتکابی و اخذ اقرار است تا بتوان مجازات را اعمال نمود، مردم به دستگاه عدالت بی اعتماد می باشند؛ زیرا از یک سو مردم و خانوادهی زیان دیده از جرم، کیفر تحمیلی را ناچیز می پندارند و دستگاه عدالت را به تسامح، اهمال و بیتوجهی متهم میکنند و از سوی دیگر بزه کار و خانواده ی او آن را غیر انسانی و عاری از روح عدالت خواهی به شمار میآورند. در نتیجه همهی مردم با بدبینی و بی اعتمادی به دستگاه قضا می نگرند و بررسی شخصیت بزه کار به علت کشف حقایق پوشیده و عریان شدن واقعیات موجب می شود همه از حکم قاضی راضی باشند؛ به آن احترام بگذارند و به دستگاه عدالت نیز اعتماد نمایند.

۴-۳٫ رعایت عدالت

مهم ترین هدف رسیدگی به اختلاف، تحقق عدالت و فصل خصومت است. همچنین از بزرگ ترین اهداف جرم شناسی که به صورت ظاهر مطمح نظر دستگاه عدالت نیز میباشد، رعایت عدالت به ویژه دربارهی بزه کار است. اگر تعبداً پذیرفته شود که هر بدکاری باید به سزای اعمال خود برسد، لااقل این امر مورد قبول قرار گرفته است که باید عدالت را در حد کمال در حق او رعایت کرد و اجازه نداد بیش از حد لازم مورد مجازات قرار گیرد.
در «عدالت خانه های سنتی» که جز گذشته گرایی هدفی ندارد، عدالت رعایت نمی شود؛ زیرا بدون آن که شخصیت بزه کار مورد توجه قرار گیرد و عواملی که بر اراده اش تأثیر بخشیده و باعث تبهکاری و آلودگی او شده است در نظر گرفته شود، تنها با تکیه بر مسئولیت و ارادهی آزاد و بدون توجه به عوامل خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، روانی، جسمانی، عاطفی و مانند آن محکومیت می یابد. (حسینی، ۱۳۹۲: ۲۵).

عکس مرتبط با اقتصاد

۴-۴٫ پیشگیری از تکرار جرم

با تشکیل پرونده ی شخصیت برای بزه کار، دادگاه میتواند با شناختی که از خصوصیت شخصیتی بزه کار به دست آورده و آشنایی با اوضاع و احوالی که ارتکاب جرم را تسهیل کرده است، تصمیمی اتخاذ کند که بزه کار را از تکرار جرم بازدارد و به این گونه او را خلع سلاح کند (اردبیلی، ۱۳۹۰:۱).
گشودن پروندهی شخصیت برای بزه کار باعث میشود که تدابیر صحیح و اصولی اتخاذ شود و مقدمات بازگشت او به اجتماع فراهم شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۴-۵- اصلاح بزه کار

در اجرای احکام کیفری به ویژه مجازات حبس، چون هدف مجازات اصلاح و تربیت بزه کار تلقی شده است، به کارگیری دست آوردهای جرم شناسی پرهیز ناپذیر است. تعیین سیاستی که مطابق با آن هر یک از بزه کاران بتوانند توانایی های از دست رفته ی خود را بازیابند و بازآموزی شوند، بدون شناخت کامل آنها ممکن نیست. بخش پذیرش در هر زندان وظیفه ی تشخیص شخصیت زندانی را بر عهده دارد. پرونده ی شخصیت که حاوی اطلاعاتی دربارهی میزان سلامت جسمانی و روانی بزه کار و توانایی های فنی و علمی او است، برای طرح در اختیار شورایی به نام شورای طبقه بندی قرار می گیرد. با آشنایی که به این ترتیب از خصوصیات محکومان به دست می آید، کارگزاران زندان می توانند نسبت به درمان، اشتغال به کار و اعزام آنها به یکی از انواع زندان ها و مؤسسات تأمینی و تربیتی تصمیم نمایند (مواد ۴۷، ۶۴ و ۶۵ آیین نامهی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۸۴).

پایان نامه

۵- جایگاه پرونده ی شخصیت در حقوق کیفری ایران

در نظام کیفری ایران، در مراحل کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، تعقیب مجرم و مرحله ی صدور حکم، پرونده ی شخصیت به صورت مستقل از پرونده ی کیفری تشکیل نمی شود و قانون گذار به رغم آنکه در مواد متعدد قاضی را مکلف به توجه به شخصیت متهم نموده، لیکن الزامی به تشکیل پرونده ی شخصیت پیش بینی نکرده است. در نظام حقوقی ایران، تنها در مرحله ی اجرای مجازات حبس به منظور شناسایی زندانیان جهت طبقه بندی آنان، تشکیل پرونده ی شخصیت ضروری است. به عبارت دیگر در ایران تشکیل پرونده ی شخصیت اصولاً پس از محکومیت است، نه در مرحله ی اتهامی، اما قضات دادگاه ها در مقام صدور حکم با توجه به سؤال هایی که از متهم می نمایند، به طور نسبی و به صورت غیرحرفه ای شناخت شخصیت متهم را مد نظر قرار میدهند.

۵-۱٫ مقررات مربوط به پرونده ی شخصیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی

۱- برابر ماده ی ۷ قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزه کار مصوب ۱۳۳۸: «چنان چه درباره وضع مزاجی یا روحی طفل یا ابوین او یا وضع خانوادگی و محیط معاشرت طفل لازم شود، دادگاه اطفال میتواند تحقیقات مزبور را خود یا به هر وسیله دیگری که مقتضی بداند، انجام دهد و یا نظر اشخاص صلاحیت دار را جلب کند…».
تبصرهی این ماده مقرر می دارد: «برای انجام تحقیقات مذکور و همچنین به منظور اداره امور مربوط به کانون اصلاح و تربیت وزارت دادگستری می تواند از مددکاران اجتماعی که دارای گواهینامه ی آموزش خدمات اجتماعی باشند، استفاده نماید…».
۲- قانون گذار ایران برای تشخیص حالت خطرناک مجرمان به منظور اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی در خصوص آنان به موجب ماده ی ۱ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ و برای تشخیص درجه ی خطرناکی مجرم به منظور اتخاذ تصمیم پیرامون ضرورت نگه داری یا معالجه در تیمارستان مجرمان، به موجب ماده ی ۴ همان قانون، شناخت شخصیت متهم را الزامی دانست.
۳- پس از تصویب قانون موقتی اصول محاکمات جزایی، ضمن اصلاحاتی که به عنوان قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی، در بهمن ماه سال ۱۳۵۲ به عمل آمد، با وضع و تصویب مادهی ۴۰ مکرر و دو تبصره ی آن، در بیان تکالیف و اختیارات مدعی العموم پیرامون تعقیب کیفری بزه کار، احکام جدیدی را پیش بینی نمود و برای نخستین بار تأسیس حقوقی با اهمیتی را با عنوان «تعلیق تعقیب» انشا کرده و به رسمیت شناخت.
ماده ی ۴۰ مکرر و دو تبصره ی آن الحاقی ۱۳۵۲، چنین اشعار می دارد: «در امور جنحه هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد، در صورتی که دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده تعلیق تعقیب را مناسب بداند می تواند، با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید:

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

  1. موضوع اتهام از جرایم مندرج در باب دوم قانون کیفری عمومی نباشد.
  2. متهم سابقه محکومیت مؤثر نداشته باشد.
  3. شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد.

دادگاه جنحه در صورتی که قرار تعلیق را تأیید نماید، قرار قطعی است در غیر این صورت، طبق مقررات به موضوع اتهام رسیدگی خواهد شد. هرگاه درباره متهم قرار تأمینی صادر شده باشد، پس از قطعیت قرار تعلیق، قرار تأمین ملغی الاثر خواهد شد.
تبصره ۱: قرار تعلیق کیفری در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری ثبت می شود. در صورتی که متهم ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق، مرتکب جنحه یا جنایتی شود نسبت به اتهام سابق نیز با رعایت مقررات تعدد جرم، مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲: در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم انتسابی توأماً واقع شده باشد، مانع از اجرای مفاد این ماده نیست و در صورتی که یکی از جرایم انتسابی از درجه جنایی باشد، دادستان وقتی می تواند قرار تعلیق در مورد امر جنحه صادر نماید که امر جنایی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده باشد».
این ماده در سال ۱۳۵۶ با تصویب ماده ی ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، دست خوش تغییرات جزیی گردید. مقررات تعلیق تعقیب، به دادستان یا جانشین وی این اختیار را داده است که در جرایم جنحه به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی (یعنی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مملکت که مقررات آنها در حال حاضر در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ پیش بینی گردیده است) در صورت اجتماع شرایط و فقدان موانعی بتواند تعقیب کیفری متهم را تعلیق نماید. بدیهی است در صورت عدم تنبه متهم و ارتکاب جرم جدید از درجه ی جنحه یا جنایی ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق تعقیب، دادگاه باید ضمن رسیدگی به جرم جدید، با الغای قرار تعلیق تعقیب کیفری نسبت به اتهام سابق نیز اتخاذ تصمیم نماید. نظام تعلیق تعقیب کیفری در آیین دادرسی کیفری ایران با طرح نظرات مخالف و موافقی از سوی اساتید و نویسندگان حقوقی همراه بود که خارج از موضوع بحث ما است، ولی پیش بینی این قرار را باید اقداماتی دانست که در جهت دخیل کردن شخصیت مجرم در بزه بوده است (رحیمی نژاد، ۱۳۸۶: ۱۸۹).

۵-۲٫ جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواد متعددی قضات را مکلف نموده به شخصیت متهم توجه نمایند. این مواد عبارتند از:
۱- طبق مادهی ۱۸ این قانون، قاضی در زمان صدور حکم، سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی را درنظر می گیرد.
۲- به موجب ماده ی ۲۳ برای تعیین مجازات تکمیلی، قاضی ناگزیر به شناخت شخصیت متهم است.
۳- برای تشخیص مجازات مناسب تر به حال متهم به منظور اعمال کیفیات مخففه ی موضوع ماده ی ۳۷ این قانون، قاضی باید نسبت به شخصیت متهم آگاهی یابد.
۴- صدور قرار معافیت از کیفر موضوع ماده ی ۳۹ و قرار تعویق حکم موضوع ماده ی ۴۰ نیز منوط به شناخت شخصیت متهم است.
۵- شناخت شخصیت متهم و بررسی وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی وی و اوضاع و احوال منتهی به ارتکاب جرم، برای صدور قرار تعلیق مجازات الزامی است.
۶- به منظور اعمال مقررات آزادی مشروط، شناخت شخصیت متهم برای پیش بینی این موضوع که وی پس از آزادی مجدداً مرتکب جرمی نخواهد شد، الزامی است.
۷- به موجب ماده ی ۶۴ برای تعیین مجازات جایگزین حبس، قاضی مکلف به شناخت شخصیت متهم است.
۸- شناخت شخصیت طفل یا نوجوان برای صدور حکم و همچنین حین تجدیدنظر در حکم صادره برابر مواد ۸۸ و ۹۰ الزامی است.
۹- برای احراز توبه متهم و سقوط مجازات، شناخت شخصیت متهم الزامی است.
۱۰- برای تشخیص بیم تجری مرتکب به منظور اعمال مجازات تعزیری در مواردی مثل مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون تعزیرات، شناخت شخصیت متهم الزامی است.

۵-۳٫ جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸

۱- ایجاد محدودیت در آزادی های شخصی و اموال افراد پیش از صدور حکم قطعی از مرجع صلاحیت دار، خلاف اصل برائت و مخل احترام به آزادی های فردی است، ولی ضرورت رعایت حقوق بزه دیدگان، حفظ نظم، رعایت موازنه بین حقوق متهم و بزه دیده و در نهایت اجرای عدالت، قانون گذار را بر آن داشته که اجازهی ایجاد چنین محدودیتهایی را در مورد متهم در قالب صدور قرار تأمین بدهد و برای پیشگیری از افراط و تفریط از عبارت «تناسب تأمین» یاد کرده است.
ماده ی ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد: «تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و شخصیت او متناسب باشد».
۲- برابر مواد ۲۲۲ و ۲۲۴ قانون موضوع بحث، در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان قاضی مکلف به شناخت شخصیت آنان است. به موجب ماده ی ۲۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری «چنانچه درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی و سرپرست قانونی او یا خانوادگی و یا معاشرت وی تحقیقاتی لازم باشد، دادگاه می تواند به هر وسیله ای که مقتضی بداند آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص را جلب نماید.»
این مقرره به صورت ضمنی اجازه ی تشکیل پرونده ی شخصیت را در مورد طفل یا نوجوان بزه کار به دادگاه اطفال داده است؛
چند ایراد مهم بر این مقررات وارد است:
نخست، در مادهی ۲۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برخلاف مادهی ۷ قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزه کار مصوب ۱۳۳۸، به ضرورت تحقیق در خصوص وضعیت جسمانی و خصوصیات زیست شناختی طفل اشاره ای نشده است و بدین ترتیب اطلاعات جمع آوری شده در پرونده ی شخصیت، ممکن است ناقص باشد؛
دوم، قانون گذار در تمامی این مقررات با قید عبارت هایی مانند «چنانچه لازم باشد» و «دادگاه میتواند»، تشکیل پروندهی شخصیت را اختیاری اعلام نموده است.
سوم، تشخیص اقتضای تخفیف مجازات در جرایم غیرقابل گذشت به استثنای گذشت شاکی خصوصی پس از قطعیت حکم و تقاضای محکوم علیه برابر ماده ی ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، نیاز به شناخت شخصیت متهم دارد.

۵-۴٫ جایگاه پرونده ی شخصیت در آیین نامه ی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۸۴

در نظام حقوقی ایران تنها در مرحلهی اجرای مجازات حبس، به منظور شناسایی زندانیان جهت طبقه بندی آنان، تشکیل پروندهی شخصیت ضروری شناخته شده است. به موجب ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ در هر زندان قسمتی به نام پذیرش و تشخیص به منظور شناخت شخصیت زندانی پیش بینی شده که وظیفه تهیه و تنظیم پرونده شخصیت بزه کار را به عهده دارد. همچنین حسب ماده ۶۳ این آیین نامه «در هر مرکز حرفه آموزی و اشتغال یا زندان قسمتی به نام تشخیص به منظور شناخت شخصیت زندانیان و طبقهبندی آنها، با بهره گرفتن از خدمات کارشناسان متخصص تشکیل می گردد که تهیه و تنظیم و نگه داری پرونده شخصیتی زندانی به شرح مواد بعدی به عهده این قسمت است». طبق ماده ۶۴ «محکومان حداکثر دو ماه در قسمت پذیرش و تشخیص تحت آزمایش های پزشکی، روان پزشکی، آزمون های روان شناسی و شناخت شخصیت و استعداد قرار گرفته و میزان سلامت جسمانی و روانی و معلومات و اطلاعات مذهبی و علمی و فنی آنان از جهت شناخت شخصیت بررسی و تعیین میگردد. مددکاران اجتماعی طبق موازین اسلامی در خصوص سوابق زندگی تحقیقات لازم به عمل آورده، گزارش کاملی از گذشته محکوم از دوران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش در محیط های مختلف خانوادگی، تحصیلی، محلی، حرفهای و غیره را با اظهار نظر خود تهیه می نمایند. در انقضای مدت اقامت زندانی در قسمت پذیرش و تشخیص، کلیه گزارش های متخصصین در پرونده او متمرکز می شود تا در شورای طبقه بندی مطرح شود». با توجه به اختیاری بودن تشکیل پرونده ی شخصیت در مرحله ی تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه، چند سوال قابل طرح است:
۱- چگونه ممکن است قاضی بدون مطالعه درباره ی شخصیت بزه کار، حکم عادلانه و منصفانه صادر کند؟
۲- آیا تشخیص ممیز بودن یا نبودن طفل و هم چنین تشخیص بلوغ که از لحاظ آثار حقوقی حائز اهمیت است، بدون تشکیل پرونده ی شخصیت ممکن است؟
۳- آیا تعیین مقدار تأمینی و تربیتی متناسب بدون مطالعه ی خصوصیات زیست شناختی و روانی و اجتماعی طفل بزه کار میسر است؟
۴- آیا تشخیص متناسب بودن نوع «تامین» صاره با وضعیت مزاجی و روحی و حیثیتی متهم، که برابر مادهی ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری برای قاضی یک تکلیف است، بدون تحقیق درباره ی شخصیت بزه کار ممکن است؟

بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی- قسمت ۱۴

۲-عارفی مسکونی، پیشین، ص١٢٣
۳-همان
۴-گرجی، پیشین، ص۴۵
دینار ادا شود که مخالفانی نیز وجود دارند که مقدار دیه را در شش چیز معروف میدانند.
حنفیان از این جهت که دینار از حیث وزن و وصف معلوم میباشد و بها و ارزش کل آن دقیقاً مشخص است، آن را به عنوان یکی از مقادیر دیه پذیرفتهاند.

ه)درهم

درهم اسم خاص است که از زبان فارسی گرفته شده است و در اصل «درم» به معنای چیزی که دین آورده میباشد. عرب جاهلیت پول و نقدینه خاص خود نداشت که در بازرگانی و دادوستدها با آن معامله کند زیرا در آن زمان دولت واحدی وجود نداشت. از این رو آنان با پول ایرانی (کسرایی) و گاه با پول رومی از درهم و دینار معامله میکردند، چرا که نزد عرب جاهلیت به جهت آنکه با کشورهای مجاور بازرگانی داشتند، پولها و ارزهای کشورهای مختلف وجود داشت و مهمترین آن پولها درهمهای خوارزمی بود که وزن آن چهار دانگ بود و درهمهای بغلی بود که آن نیز به وزن چهار دانگ بود.
تاریخ نویسان حداقل سه نوع درهم را که رایج میان اعراب آن زمان بود چنین برشمردهاند:
١-درهمهایی که هر یک از آنها معادل نیم مثقال و یا ده قیراط بوده است و به عبارت دیگر هر ده درهم از این نوع دقیقاً معادل ده مثقال بوده است.
٢-درهمهایی که هر یک از آنها معادل شش صدم مثقال و یا دوازده قیراط۱ بوده است که بدین ترتیب میتوان گفت: هر ده درهم از این نوع برابر با شش مثقال بوده است.
٣-درهمهایی که وزن هر سکه آنها یکونیم مثقال و یا سی قیراط بوده است و هر ده عدد از آنها معادل پنج مثقال بوده است.۲
۱- هر قیراط تقریبا معادل سه دانه جو متوسط است.
۲- سروستانی، پیشین، ص٢٧٧
از نوشته های مورخین بدست میآید درهمهایی که در عربستان وسیله دادوستد بوده از مسکوکات عصرساسانی ایران بوده و این مسکوکات اوزان مختلفی داشته و در زمان خلیفه دوم وزن متوسطی که هر ده عدد آن برابر مثقال بوده پدید آمد و درهم شرعی نامیده شد و ملاک برای اخذ زکات و دیه قرار گرفت.
حقیقت این است که درهمهای در گردش در آغاز پیدایش اسلام، نه عربی بودند و نه اسلامی، بلکه در سرزمینهای روم ضرب میشده است و در ظاهر نامهای لاتینی نیز داشتند ولی با این همه در زبان آیات و روایات درهم نامیده میشوند. بنابراین در کل میتوان گفت که درهم نامی برای هرگونه پول ضرب شده از نقره یا طلاست هر چند که در زبانهای دیگر نامی دیگر داشته باشد.۱
این اولین اقدامی بود که دولت اسلامی در مقایسات به عمل آورد. در کتب سکه شناسی دیده نشده که در زمان خلفا سکههایی به وزن درهم شرعی ضرب شده باشد.۲
درباره ادای دراهم به عنوان دیه از لحاظ تعداد یعنی ده هزار، خلاف قابل ملاحظهای مشاهده نشده است و روایات مستفیضهای در این باره وجود دارد و فقط در دو روایت این تعداد دوازده هزار ذکر شده است. لیکن هیچ یک از فقهای شیعه به آنها عمل نکردهاند و در بعضی از کتب فقهی ادعای اجماع برخلاف آنها شده است و قول صحیح را همان ده هزار درهم دانستهاند. پس باید آن دو روایت را بر تقیه حمل کنیم و یا بگوییم آن دوازده هزار درهم، هر درهمش شش مثقال و این ده هزار درهم هر درهمش هشت مثقال۳ است. قیمت درهم را با شتر قیاس مینمودند و اختلاف نزد فقها راجع به میزان درهم ناشی از نوسان قیمت شتر بود.
۱- هاشمی شاهرودی، پسشین، ص ١۰٣
۲- مرعشی، پیشین، ص١۴٧
۳- گرجی، پیشین، ص۴۶
روایتی است زمانی که قیمت شتر بالا می رفت، امیرالمومنین (ع) در مسجد سخنرانی میکرد که چون قیمت شتر بالا رفته است، پرداخت ده هزار درهم به عنوان دیه به دوازده هزار درهم تبدیل شود.
در حقوق کیفری ایران با توجه به بند ۶ از ماده ٢۹٧ قانون مجازات اسلامی ده هزار درهم به عنوان یکی از مصادیق دیه پذیرفته شده است، البته درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/١٢ نخود نقره میباشد. در خصوص مسکوک بودن قابل ذکر است درهم مسکوک نیز مانند دینار مسکوک موضوعیت ندارد زیرا کشورهایی همچون ایران، درهم و دینار مسکوک ندارند. به فرض آنکه در موزهها نیز یافت شود، مشخص نیست درهم مسکوک کدام زمان مرادست، زیرا درهم و دینارهای هر حکومت و هر زمان به شکلهای مختلفی مسکوک شدهاند.
با توجه به فتوای مقام معظم رهبری، مذکور در بخشنامه۱ صادره از رئیس قوه قضائیه، درهم موضوعیت خود را از دست داده و کاربردی ندارد.
در فقه حنفی نیز مقدار دیه میتواند ده هزار درهم نقره باشد و اینان چنانکه سابقاً اشاره شد معتقدند که دیه باید از سه جنس شتر، دینار و درهم باشد، زیرا در مال بودن این سه شی تردیدی نیست.
این نظر مطابق با نظر ابوحنیفه از علمای بزرگ فقه حنفی میباشد، اما برخی از یاران او نظر مخالف داشته و مقدار دیه را شش چیز می دانند. فقهای حنفی از این جهت که درهم از حیث وزن و صفت معلوم میباشد و بها و ارزش کلی آن دقیقاً مشخص است آن را به عنوان یکی از مصادیق دیه پذیرفتهاند.۲
دلیل عمده ابوحنیفه و یاران او راجع به اینکه مقدار دیه ده هزار درهم میباشد، روایتی است از حرار بن حارثـه که روایت میکنـد که یـک دست در عهـد رسول خدا بریـده شد، رسول الله (ص)
۱- بخشنامه شماره ١٣۸/۸۴/١، مورخ ١۰/١/١٣۸۴ ریس قوه قضاییه
۲- گرجی، پیشین، ص ۴۶
حکم کردند که قطع کننده باید ده هزار درهم بپردازد و از عمر منقول است که پیغمبر (ص) در دیه قتل به ده هزار درهم حکم کردند.۱
در ادامه بحث لازم است به این نکته بپردازیم که آیا شرط است که دیه پول در گردش باشد یا خیر؟ برخی از فقها در گردش بودن را شرط میدانند تا بتوان آنها را درهم و دینار نامید، چرا که تنها سکهدار بودن برای زینت و یا حتی برای دادوستد در صورتی که در گردش نباشد، برای نامیدهشدن به درهم و دینار کافی نیست. در برابر این دیدگاه، برخی میگویند اگرچه سکه دادوستد شود اما انجام گرفتن معامله و درگردش بودن نیز شرط نام گرفتن درهم

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

و دینار است ولی تحقق یافتن این موارد هر چند در روزگاران گذشته کافی بود اما کنونی بودن دادوستد شرط نیست و اگر پیشتر با آن معامله انجام میشده واکنون از گردش افتاده است، باز هم درهم و دینار است. پس اطلاق درهم و دینار در روایات، این دسته را نیز در برمیگیرد و پرداخت آن کافی است هرچند سکه در گردش نباشد.

پایان نامه رشته حقوق

و)حله یمنی

یکی دیگر از انواع دیه حله یمنی است. در مورد حله یمنی نظریات متفاوت وجود دارد. برخی اعتقاد دارند حله، دو لباس است که از یک جنس می باشند. اما گروهی از اهل لغت گفتهاند مراد از حله جامهای است که از دو قسمت تشکیل شده، جامهای که قسمت بالایی بدن را میپوشاند که به آن ردا، «بالاپوش» میگویند و جامهای که قسمت پایین اندام (از کمر به پایین) را میپوشاند که به آن «ازار» گویند که اینک شلوار همان نقش ازار را ایفا میکند و اگر مشتمل بر دو جامه نباشد لفـظ حله بر آن اطلاق نمیشود۲ و اذعان داشتهاند که لازم نیست برد۳ باشد. دلیـل بر این
۱- ادریس، پیشین، ص١۸١
۲- محمدی، ابوالحسن، حقوق کیفری اسلام (دیات)، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۴، ص ٢
۳- برد، نوعی جامه کتانی راه راه
مطلب روایتی است بدین مضمون «روزی عمر مردی را دید که حله بر تن داشت. بخشی را ازار کرده بود بخشی را ردا».۱
عدهای گفتهاند که باید دو لباس باشد یا یک لباس باشد که آستر دارد. برخی دیگر حله را یک ردا و یک قمیص میدانند که تمام آن عمامه باشد. عدهای دیگر آن را هر پیراهن جدیدی میدانند که انسان میپوشد خواه کلفت باشد یا نازک. اما در هر صورت باید دو لباس باشد، عدهای نیز حله را مشتمل بر سه لباس میدانند (پیراهن، ازار و ردا).
در لمعه هر حله، دو ثوب از بردهای یمن به شمار آمده است و شارع آن میگوید قید دو ثوب در عبارات فقها برای توضیح است زیرا حله کمتر از دو ثوب را شامل نمیشود.۲
برخی دیگر گفتهاند: حله به هر جامهی آراسته و نیکو صرف نظر از اینکه چه جنسی باشد خواه ضخیم و خواه نازک و در هر کجا یافت شده باشد اطلاق میشود.
بعضی گفته اند حله از دو قسمت تشکیل شده است و جنس حله از پارچه های راهراه یمنی است.
از پیامبر (ص) منقول است که فرمود: بهترین کفن، حله است البته اطلاق نام لباس به نظر عرف بستگی دارد. در صحاح آمده است که حله عبارت از بردهای یمن است و اگر مشتمل بر دو جامه نباشد، لفظ حله بر آن اطلاق نمیشود.۳
درباره حله که شمار آن را دویست گفتهاند به قول صاحب جواهر اختلاف حائز اهمیتی میان فقها مشاهده نمیشود و حتی بعضی بر نفی خلاف و بعضی دیگر بر وجود اجماع تصریح کردهاند، اما دلیل محکمی برای آن وجود ندارد مخصوصاً اینکه در برخی روایات سخنی از حله به میان نیامده است.
۱- گرجی، پیشین، ص ۴۴
۲- همان
۳- نجفی، پیشین، جلد ۴۳، ص ۹
حال به ذکر چند روایت در باب اختیار حله به عنوان یکی از مصادیق دیه میپردازیم.
عبدالرحمان حجاج گفته است: از ابن ابی لیلا شنیدم که میگوید: دیه در روزگار جاهلیت صد شتر بود که پیامبر (ص) نیز بر آن تأکید فرمود. سپس آن حضرت بر آنانکه … و بر اهل یمن دویست حله مقرر فرمود. عبدالرحمان میگوید: از امام صادق (ع) از آنچه ابن ابی لیلی گفته بود پرسیدم، حضرت فرمود: امیرالمومنین(ع) میفرمود: دیه، هزار دینار و بهای هر دینار ده درهم است. دیه برای شهر نشینان ده هزار درهم و برای بیاباننشینان صد شتر و برای اهل سواد دویست گاو یا هزار گوسفند میباشد.۱
گفته میشود اینکه امام (ع) از حلهها نامی به میان نیاورده، خود دلیل بر آن است که از اقسام دیه نیست زیرا اگر بود میبایست بیان میگشت، به ویژه آنکه حضرت در صدد توضیح جزئیات دیه بوده است. از سوی دیگر بر عکس این نظر نیز گفتهاند که مقصود امام (ع) نسبت دادن آنچه ابن ابی لیلی به صورت مرسل از پیامبر (ص) نقل کرده است به امیر المومنین (ع) بوده تا برساند که آن حضرت سرچشمه این حکم بوده و کسانی چون ابن ابی لیلا، حتی در بازگو کردن حدیث درباره امیرالمومنین (ع) نیز کینه میورزند.
بدین ترتیب، گویا امام صادق (ع) جزئیات آمده در آن حدیث را تأیید کرده ولی آن را کوتاه کرد و بخشی را ناگفته گذارد چه اگر حله از دارندگان آن پذیرفته نبود بر امام (ع) بود که آن را توضیح دهد، زیرا نخست آنکه میان آنچه که خود میفرماید و آنچه ابن حجاج از ابن ابی لیلا شنیده است هماهنگی باشد، دوم آنکه در ذهن پرسشگر و دیگران این بود که حله از دیه است و سکوت از نفی آن به ویژه اینکه از مقررات نبوی شمرده شده است می باشد، ظاهر در تأیید و پذیرش همان روایت ابن ابی لیلا خواهد بود. پس این روایت را میتوان از جمله دلایل بر این گرفت که حله از اقسام دیه است.۲
۱- سروستانی، ستایش و قیاسی، پیشین، ص ١۶٧
۲- مسکونی، پیشین، ص١٢۰
با این همه انصاف آن است که بگوییم این روایت بر هیچ یک از نفی یا اثبات مطلب، دلالتی نداشته و از این جهت، ساکت یا مجمل است چرا که شاید امام (ع) خواسته است که ذهن ابن حجاج را از استناد کردن به گفته های کسی چون ابن ابی لیلا باز دارد و از این رو خود به گونهای مستقل حکم مسئله را از اهل بیت (ع) نقل کرده است. پس این روایت مانند آن است که از آغاز خود معصوم (ع) چنین روایتی را فرموده باشد که حکم حله را ناگفته رها کرده است و در کتابهای اربعه و مقنع مرحوم صدوق، با عبارت «صد حله» آمده است در حالی که صاحب وسائل الشیعه آن را از همه کتابها با عبارت «دویست حله» یاد میکند. چنانکه در همین کتاب عبارت «صد گاو» آمده ولی در آن کتابها عبارت «دویست گاو» یافت میشود و چنین برمیآید که از اشتباه نسخهبرداران میباشد.۱
به طور کلی میتوان گفت با توجه به همه این مسائل اظهار نظر قطعی در مورد تعداد حله مشکل به نظر میرسد مگر اینکه مانند صاحب جواهر نقلی را که در آن دویست حله وارد شده است را بی هیچ اشکالی بپذیریم و بگوییم که ضعفهای این نقل با عمل اصحاب و اتفاق فقها بر این موضوع جبر
ان میشود.۲
در خصوص تشکیک در دیه بودن حله یکی از بزرگان چنین نگاشته است: «دلیل اصلی بر اینکه دویست حله در شمار گونه های دیه جای دارد، تنها اجماع و پذیرش همگانی و قطعی فقیهان شیعه است وگرنه چنین چیزی در صحیحه ابن ابی عمیر از جمیل و صحیحه ابن حجاج از ابن ابی لیلا که از پیامبر (ص) به صورت مرسل روایت کرده است، نداریم. البته باید گفت که روایات دارای سند ابن ابی لیلی، اعتباری ندارد چه رسد به حدیث های مرسل او».۳
مشهور فقها میگویند که حله باید از بردهای یمن باشد اما بعضی معتقدند که حله بر بردهای غیر
۱- هاشمی شاهرودی، پیشین، ص ٧۵و٧۶

بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال ۱۳۹۲- قسمت ۸

قال رسول الله (ص): « رُفع عن امّتی تسعه : الخطا و النسیان و ما اکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطرّوا الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفه.»[۳۷]
از این امت نه چیز برداشته شده است، خطا و فراموشی و آن چه بر آن اکراه شوند و آن چه نمی دانند و آن چه تاب آن را ندارند و آن چه بدان مضطرند، و حسد و فال بد و وسوسه در آفرینش تا به زبان نیاورده اند.»
اصولیون امامیه مراد از رفع را رفع مؤاخذه و عقاب دانسته اند، نه رفع امور نه گانه ی مذکور در روایت. پس مراد رفع آثار ظاهر است چرا که امور نه گانه فی الواقع مرتفع نیستند و اکراه و اضطرار به عنوان مثال در عالم خارج وجود دارند . بر این اساس آن دسته از تصرفات و اقداماتی که شخص در حین اتصاف به وصف اکراه و در نتیجه ی بحران روانی حاصل ازآن انجام داد،مؤاخذه و مکافاتی به دنبال نخواهد داشت ومستحق عقاب و کیفر نخواهد بود.[۳۸]
ب) پرهیز از اکراه در امور حکومتی
حضرت امیرالمومنین (ع) بارها در زمینه ی بیعت مردم با خود سخن گفته و اشاره کرده است که مردم بدون اکراه و اجبار و اعمال فشار با وی بیعت کرده و در این راه آزاد بوده اند.
«با یَعَنی النّاسُ غیرُ مُستکرِهینَ و لا مُجبرینَ، بل طائعینَ المُخیَّرینَ» [۳۹]
«مردم در بیعت با من اکراه و جبری نداشته اند بلکه آزاد و با اختیار این کار را کرده اند.»
علی (ع) که به تصریح خودش قدرت و حکومت را جز برای رفع باطل و اقامه ی حق نمی خواست و ارزش آن را از کفش کهنه و پاره ای که هیچ نمی ارزد کمتر می دانست هیچ گاه از قدرت خویش سوء استفاده نکرد و در تمام دوره ی خلافت خویش، حتی یک مورد نیز وجود ندارد که از زور برای رسیدن به قدرت یا حفظ آن بهره گرفته باشد؛ چنان که می فرماید:
«بنده جز خدا مباش زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.»
به همین دلیل است که امام علی (علیه السلام ) عزت و افتخار خویش را در عبودیت برای خدا می بیند و می فرماید:
«الهی کفی بی عزِاً أن أکون لکً عبداً و کفی بی فخراً أن تکون لی ربّاً »[۴۰]
«خدایا مرا این بزرگواری بس است که بنده ی توام و این افتخار مرا بس که تو پروردگار منی.»
ج) حیات آزادمنشانه
از جنبه های مربوط به رشد و تعالی و سیر در خط تکامل این است که انسان فردی آزادمنش و بلند اندیش باشد. از مرزها و محدوده های کوته بینانه خود را دور سازد و گردن زیر بار تحمیل های بی حساب ندهد و نیز به دیگران تحمیلی روا ندارد.
امام صادق (ع) می فرماید: «آزاد مرد اگر اسیر شود ستم نبیند و اگر آسایش او به سختی مبدل گردد باز هم آزاد است.» [۴۱]
آدمی در عرصه ی وجود باید دارای سعه ی صدر، جرأت، شجاعت و شهامت باشد و خود را از تسلیم شدن ناحق دور بدارد. هم چنین باید دارای تفکر آزاد، اندیشه ای متین، احساس مسئولیت جدانی و فداکاری و دلیری باشد که این ها همه زاییده ی آزادی های اندیشیده و جهت دار است. سرانجام در خط رشد و تعالی از بند شهوت آزاد است. چنان چه حضرت علی (ع ) فرمودند:
«مَن ترک الشّهوات کانَ حُرِاً »[۴۲]«کسی که ترک کند شهوات را براستی او آزادمی باشد»
در چنین وضعیتی جاه و مال و موقعیّت او را به اسارت خویش در نمی آورد. زمام امور خویش را در دست می گیرد و از امکانات و توانمندی های خود برای رسیدن به کمال بهره می گیرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۲-۳٫ مفهوم اختیار و کاربرد قرآنی و روایی آن:

 

۲-۳-۱٫ مفهوم اختیار در لغت و اصطلاح

اختیار در لغت به معنای «برگزیدن، انتخاب کردن و…»[۴۳] به کار می رود یا به معنای خواستن و اختیار کردن چیز بهتر است وقتی انسان مخیر شود میان دو کاری یکی را برگزیند. بنابراین اگر کسی توان ترک و انجام چیزی را داشته باشد به او می توان لفظ مختار را صادق دانست.کلمه اختیار در عرف دینی به چند صورت و در چند مورد بکار می رود:
الف) در مقابل اضطرار: مثلا در فقه می گوییم اگر کسی از روی اختیار بخواهد.
گوشت مردار بخورد جایز نیست اما از روی اضطرار، اشکال ندارد; یعنی اگر نخورد جانش به خطر می افتد یا ضرری بسیار شدید به او روی خواهد آورد: «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِیرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ» [۴۴] « جز این نیست که [خدا] مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که نام غیر خدا بر آن برده شده حرام گردانیده است. [با این همه،] هر کس که [به خوردن آنها] ناگزیر شود، و سرکش و زیاده‏خواه نباشد، قطعاً خدا آمرزنده مهربان است.»
ب) در مقابل اکراه: این مورد، بیشتر در امور حقوقی کاربرد دارد مثلا می گوییم: «بیعُ مُکرَه» باطل است (اگر قائل به بطلان بیع مکره باشیم) می گوییم یکی از شرایط بیع آن است که با اختیار انجام شود. اکراه آن است که شخص، تهدید به ضرر شود و به خاطر تهدید غیر، کار را انجام دهد و اگر تهدید در کار نبود، انجام نمی داد و اختیار نمی کرد.
فرق اضطرار و اکراه این است که در اضطرار، تهدید غیر، در کار نیست و شخص در اثر شرایط خاص و استثنایی، خود ناگزیر است کاری را انجام دهد.
ج) به معنای قصد و گزینش: در فلسفه، فاعل فعل را به اقسامی تقسیم کرده اند که یکی از آن اقسام، «فاعل بالقصد» نام دارد و او، کسی است که راه های مختلف و متعددی پیش روی دارد، همه را می سنجد و یکی را انتخاب می کند. این قصد و گزینش، گاهی به نام اراده و اختیار نامیده می شود و اختصاص دارد به فاعلهایی که می بایست کار خودشان را قبلاً تصور کرده باشند و نسبت به آن شوقی پیدا کنند و آنگاه تصمیم به انجام آن بگیرند، هر چند این گزینش به دنبال تهدید غیر یا در شرایط استثنایی اتخاذ شود.
د) در مقابل جبر: اختیار به این اعتبار آن است که کاری از فاعل، تنها از روی میل و رغبت خودش، صادر شود بی آنکه از سوی عامل دیگری تحت فشار قرار گیرد. این معنا، از معانی دیگر اختیار و حتی از «فاعل بالقصد» اعم است زیرا در اینجا شرطی در بین نیست که یک مقایسه ی ذهنی انجام گیرد و بعد از آن شوقی برای اختیار یک عمل، به وجود آید و تأکید پیدا کند و به دنبال آن تصمیم بگیرد و عزم کند و اراده نماید بر انجام کاری خواه این عزم و اراده، کیف نفسانی یا فعل نفسانی باشد . شرط تنها این است که کار از روی رضایت و رغبت فاعل، انجام شود.
اینکه آیا اراده و مشیت و قضا و قدر الهی و یا عوامل جبری و نظام علت و معلولی طبیعت، انسان را آزاد گذاشته و یا مجبور کرده است، مسأله الهی و یا طبیعی است، و چون به هر حال مسأله ای انسانی است و با سرنوشت انسان سر و کار دارد، شاید انسانی یافت نشود که اندک مایه تفکر علمی و فلسفی در او باشد و این مسأله برایش طرح نشده باشد، همچنانکه جامعه ای یافت نمی شود که وارد مرحله ای از مراحل تفکر شده باشد و این مسأله را برای خود طرح نکرده باشد.» بنا براین مسأله جبر و اختیار تنها دغدغه ای نیست که دینداران با آن سر و کار داشته باشند، بلکه این بحث برای هر انسانی مطرح است چه مادی بیندیشد چه، الهی، زیرا آن که خداوند را قبول ندارد به جای خداوند طبیعت یا عوامل دیگری را می گذارد اعم از آنکه این عوامل از درون انسان سرچشمه گیرد مانند فعل و انفعالات شیمیایی بدن، و یا از بیرون بر انسان تحمیل گردد.
در علم کلام چون تصمیم گیرنده و اداره گر هستی خداوند است بحث از علم خداوند و تأثیر آن بر ما مطرح می گردد، آنها که علم خداوند را به عنوان علت تامه فرض نموده اند، به تبع آن به مجبور بودن انسان رأی داده اند.

۲-۳-۲٫ کاربرد اختیار در آیات قرآن

آیاتی داریم که با دلالت مطابقه و با صراحت، دلالت بر اختیار انسان می کند:

« قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکْفُرْ [۴۵] «و بگو: «حق از پروردگارتان [رسیده‏] است. پس هر که بخواهد بگرود و هر که بخواهد انکار کند»

کلامی صریح تر از این آیه، در مورد اختیار نمی توان یافت. زیرا خدا حجت را بر مردم تمام کرده، راه ها را به آنان نشان داده و پیامبران را فرستاده است:

«لِئَلاَّ یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّهٌ بَعْدَ الرُّسُلِ» [۴۶] «تا براى مردم، پس از [فرستادن‏] پیامبران، در مقابل خدا [بهانه و] حجّتى نباشد».

و اینک نوبت مردم است که: «فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر».
و نیز می فرماید: « لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَهٍ وَ یَحْیى مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَهٍ » [۴۷] «تا کسى که [باید] هلاک شود، با دلیلى روشن هلاک گردد، و کسى که [باید] زنده شود».
نتیجه بحث:
از نظر تکوین، در ماهیت دین اکراه و اجبار راه ندارد; یعنی در جهان خارج خداوند به انسان قدرت انتخاب داده و او را مختار آفریده است و در کنار این قدرت اختیار، عقل به او عطا کرده لذا انسان قدرت انتخاب هر دینی را دارد ولی از نظر تشریع، انسانها مکلف به پذیرش دین اسلام هستند و غیر از دین اسلام، دین دیگری از آنان پذیرفته نیست.
قرآن کریم در این مورد می فرماید: «ومَن یَبتَغِ غَیرَ الاسًِلامِ دینًا فَلَن یُقبَلَ مِنهُ وهُوَ فِی الأخِرَهِ مِنَ الخـَسِرین». «هر کس جز اسلام، دینی دیگر جوید، هرگز از وی پذیرفته نشود و وی در آخرت از زیانکاران است».

فصل سوم

 

۳-۱٫ انگیزه های دین گرایی

فلسفه دین هدایت انسان به سوی کمال واقعی است. از این رو، انسان ها همواره به دین نیاز داشته و خواهند داشت . انسان برای شناخت خود، شناخت هدف نهایی خود و همچنین شناخت مسیر و برنامه ای که بر اساس آن بتوان به هدف نهایی رسید، هیچ چاره ای ندارد جزء این که دست به دامن دین شود و از آن طریق به این شناختها دست پیدا کند. چنان چه قرآن می فرماید:
«کِتابٌ اَنزَلنَاهُ إلَیکَ لِتُخرِجَ النَّاس مِنَ الظُّلُماتِ إلَی النُّور»[۴۸]
«کتابى است که آن را به سوى تو فرود آوردیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکیها به سوى روشنایى بیرون آورى »
بدین ترتیب رسالت قرآن هدایت بشر و راهنمایی آنان برای خروج از تاریکی ها بسوی نور است. پس بر هر انسانی لازم است که درصدد تحقیق و بررسی پیرامون دین و شناخت دین حق برآید، دینی که تضمین کننده ی سعادت دنیا و آخرت هر انسانی باشد. از جمله انگیزه های پی جویی دین را می توان در موارد زیر جستجو کرد:

۳-۱-۱٫ حقیقت جویی فطری

از ویژگی های روانی انسان میل فطری و غریزی به شناخت حقایق و اطلاع از واقعیت هاست که از آغاز کودکی در هر انسانی ظاهر می شود و تا پایان عمر ادامه دارد . همین فطرت حقیقت جویی که گاهی به نام حس کنجکاوی نامیده می شود و می تواند انسان را وادار کند تا درباره ی مسائلی که در چار چوب دین می شود بیندیشد .[۴۹]

۳-۱-۲٫ دست یابی به مصلحت و منفعت پایدار

تحولات اخیر سیاست جنایی ایران در قبال اعتیاد و قاچاق مواد مخدر (روان ‌گردان‌ صنعتی غیر دارویی)- قسمت ۱۶

۲- علم مرتکب به مأموریت مأمور برای تعقیب جرم
۳- سوء نیت عام در ارتکاب قاچاق”[۱۵۸]
۳- عنصر قانون
عنصر قانونی جرم قاچاق مسلحانه روان گردان های صنعتی غیر دارویی، در ماده ی ۱۱ قانون اصلاحی ۱۳۸۹ آمده است. این ماده اشعار می دارد که: « مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر و روان گردان های صنعتی غیر دارویی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاءعام اجرا خواهد شد.»
اما در آخر، لفظ قاچاق در ماده ی ۱۷ الحاقی قانون ۱۳۸۹، آمده و از مصادیق آن ذکر به میان نیامده است و مستقیماً خود جرم قاچاق ذکر شده است. (متن ماده در صفحات قبل آمده است) در واقع در قانون مصوب ۱۳۷۶ مصادیق جرم قاچاق آورده شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده و فقط قاچاق مسلحانه در ماده ۱۱ به طور جداگانه ذکر شده ولی در قانون اصلاحی ۱۳۸۹، در ماده ی ذکر شده عنوان (جرم قاچاق) آمده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

ب- مرتکبان

 

ب-۱- حاملان

علاوه بر بررسی نحوه برخورد سیاست جنایی با انواع مختلف جرایم قاچاق روان گردان از حیث جرم انگاری باید نحوه ی برخورد سیاست جنایی با اشخاص درگیر در کار قاچاق مواد را نیز بررسی کرد.” در کار قاچاق مواد روان گردان، سه گروه از افراد ایفای نقش می کنند که شامل اعضای کارتل های روان گردان، قاچاقچیان و دلالان هستند. اعضای کارتل ها معمولاً مالک مواد هستند و قاچاقچیان اقدام به قاچاق و حمل می کنند و به عنوان واسطه ای بین اعضای کارتل ها و دلالان عمل می کنند.
مأموران و دادگاه ها معمولاًبه قاچاقچیان اصلی (اعضا یا صاحبان کارتلها که صاحب مواد روان گردان نیز می باشند) دسترسی ندارند، زیرا این افراد اشخاص دیگر را برای پیاده کردن نقشه های خود مأمور می کنند. بنابراین، این اشخاص بر حسب کاری که انجام می دهند متفاوت هستند، که حاملان، خرده فروشان وترانزیت کنندگان را شامل می شود” [۱۵۹]
اما اولین دسته ای که تحت عنوان مرتکبان بحث می شود، حاملان است. همان گونه که در مواد مختلف مثل ماده ۴، ۵ و ۸ و ۴۰ الحاقی دیده می شود برای کسانی که حامل مواد روان گردان های صنعتی غیر دارویی هستند با توجه به میزان موادی که حمل می کنند، مجازات در نظر گرفته شده است.
در لایحه قانونی ۱۳۵۹، حمل مواد مخدر، عنوان جرم مستقلی نبود. در تبصره ی۲ ماده ی ۷ همین قانون، حاملان غیر مالک را معاون در جرم می دانست تا اینکه در قانون ۱۳۷۶و اصلاحی آن ۱۳۸۹، حاملان مواد روان گردان تحت همین عنوان یا(حمل مواد روان گردان) مجازات می شوند.

ب-۲- خرده فروشان

بعد از آنکه حاملان، موادروان گردان را وارد بازار کردند، نوبت به خرده فروشان می رسد، می توان گفت قسمت اعظم متهمان ، همان خرده فروشان هستند.
می توان دلایلی را برای این امر که خرده فروشان بیشترین افراد را در توزیع مواد روان گردان تشکیل می دهند برشمرد؛ اول این که، این افراد بیشتر در محل های عمومی، مواد می فروشند و بیشتر در معرض دستگیری قرار دارند و دستگیری آنان نیز آسانتر است، ثانیاً این افراد در شبکه ی توزیع قرار دارند و با افراد بیشتری در ارتباط اند، از این رو شناسایی آنان آسانتر است.
در حقوق ما با خرده فروشان با شدت برخورد می شود و این افراد بیشترین مشتریان نظام عدالت کیفری را در زمینه ی مواد تشکیل می دهند.
مجازات های مقرر در قانون، درباره ی این دسته از افراد بر حسب مقدار مواد تحت تصرف آنان، تعیین می شود. در حالیکه آمارها به خوبی نشان دهنده ی آن است که جرم انگاری و مجازات های سنگین و زیاد که بیشتر حبس است، سال هاست نتیجه ای جز تورم کیفری و عوارض سوء ناشی از آن نداشته است. مسئولین امر بیان می دارند که بیشترین جمعیت زندانیان، زندانیان مرتبط با جرایم مواد هستند.
حال آنکه به نظر می رسد، این مبارزه و جدیت بایستی بیشتر با افراد بالا دست در توزیع مواد باشد در حالیکه به نظر می رسد در دسترس بودن بیشتر این افراد، آنها را در مرکز سیبل مبارزه با مواد قرار داده است.

پایان نامه حقوق

ب-۳- ترانزیت کنندگان

همان طور که در قسمت عناوین مجرمانه ذکر شده در بند ع ماده ی ۱ کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان ۱۹۸۸ آورده شده که، کشور ترانزیت کشوری است که نه مرکز تولید و نه مقصد نهایی مواد می باشد. کشور ما یکی از این کشورهاست که در عین حال سال هاست در راه مبارزه ی گسترده با قاچاق مواد تولیدی در افغانستان، هزینه های مالی و انسانی زیادی پرداخته است، ولی این مبارزات و هزینه های متحمل شده زیاد نتایج مثبتی نداشته است.
در واقع گفته شده است، جوانان و همچنین سرمایه های ملی کشور ما، صرف مبارزه با قاچاق موادی می شوند که برای جوانان اروپایی لذت آور است و همچنین سود هنگفت ناشی از قاچاق این نوع مواد برای کشوهای اروپایی حاصل می شود. حال آنکه کشور ما در این راه تلفات زیادی داده است. اگر هم گفته شود که مبارزه ی با قاچاق اهدافی چون عدم اعتیاد و در واقع عدم توزیع مواد بین افراد جامعه خودمان دارد و همچنین وظیفه دینی و اخلاقی حکم می کند که جلوی این مفسده گرفته شود، در عمل دیده می شود که این هدف هم تحقق نیافته و عده ی زیادی از جمعیت کشور گرفتار معضل اعتیاد هستند.
از طرفی با وجود شعارهای زیبا و پر طمطراق عملاً دیده می شود که کشورهای منتفع از قاچاق اقدام و عمل مناسبی در مبارزه ی با قاچاق انجام نمی دهند و شاید اصلاً می خواهند که قاچاق مواد و توزیع آن وجود داشته باشد، بنابراین چه دلیلی وجود دارد که سرمایه های مالی و انسانی ما در راهی که دغدغه ی زیادی برای چنین کشورهایی ندارد هدر رود، حال آنکه اگر هم گفته شود این مبارزه برای جلوگیری از توزیع و اعتیاد به مواد در کشور است، با وجود آمارهای فراوان که به نفی این موضوع می پردازد این راهکار را به ذهن متبادر می سازد که دولت ما، دیگر باید در این زمینه با توجه به واقعیات موجود هزینه کند و سیاست معقولانه ای را پیش بگیرد والا ادامه راه اقدامات انجام شده قبلی مثال آب در هاون کوبیدن است.

گفتاردوم: پاسخ به قاچاق و تاثیر تعدیل کننده های مجازات در آن

 

الف- پاسخ های سرکوبگر

 

الف-۱- پاسخ های سرکوبگر کیفری

 

الف-۱-۱- مجازات های اصلی

 

الف-۱-۱-۱- اعدام

از بین مجازات های بدنی و علیه تمامیت جسمانی، مجازات اعدام شدیدترین آنهاست. در واقع، اعدام سلب حیات از مجرم است. اعدام همواره آخرین ضمانت اجراست که باید در نظر گرفته شود. و در مورد مهمترین جرایم تجویز می شود. در واقع جامعه زمانی به حذف فیزیکی مجرم دست می زند که دیگر راه حلی برای جبران خسارت وارده به فرد و جامعه نیابد. مجازات اعدام مخالفان بسیار زیادی دارد و بسیاری از کشورهای غربی نیز سال هاست این مجازات را از نظام کیفری خود حذف کرده اند ولی در کشور ما، هنوز این مجازات استفاده می شود و آن هم به کرات و همین امر باعث بروز بسیاری از چالش های حقوق بشری و بین المللی برای کشور ما شده است.
به هر حال در قانون جدید اصلاحی ۱۳۸۹ هنوز هم قانون گذار پایبند به استفاده از این نوع مجازات است. مجازات اعدام که برای اولین بار، در قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی ۱۳۳۸، آمده بود در قوانین بعدی نیز ادامه پیدا کرد و قوانین پس از انقلاب نیز از این مجازات به وفور استفاده کرده اند ولی در قانون ۱۳۶۷، موارد استعمال آن نسبت به قانون ۱۳۵۹ کاهش یافت ولی روند استفاده از این مجازات هنوز ادامه دارد و در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ نیز ۲ مورد به موارد آن اضافه شده است.
۱-اولین مورد، بند ۴ ماده ۴ است ( متن ماده در صفحات قبلی آمده) که ورود، صدور و ارسال، مواد روان گردان بیش از پنج کیلوگرم را مستوجب اعدام دانسته است.
۲- بندهای ۴ و ۵ و ۶، ماده ی۵ که به ترتیب بندها، محل بیش از پنج کیلو تا بیست کیلو (برای بار دوم) مجازات اعدام دارد.
۳- ماده ی ۶، تکرار جرایم موضوع بندهای ماده ی ۴ که ماده روان گردان به بیش از پنج کیلوگرم برسد را مستوجب اعدام می داند.
۴-ماده ی ۸، صدور، ورود، ارسال و حمل مواد شیمیایی و روان گردان های صنعتی غیردارویی بیش از سی گرم مجازات اعدام دارد.
۵-ماده ی ۹، مرتکبین جرایم موضوع بندهای ۱ تا ۵ ماده ی ۸ برای بار چهارم که مواد به سی گرم برسد، مجازات اعدام دارد.
۶-ماده ی ۱۱، که مجازات قاچاق مسلحانه را اعدام دانسته است.
۷-ماده ی ۱۸ الحاقی، ریاست باند یا شبکه در جرایم موضوع این قانون اعدام دارد و همچنین گماردن، سازماندهی کردن، مدیریت و پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری در مواردی که حبس ابد دارد نیز اعدام دارد.
۸-ماده ی ۴۰ الحاقی، که حمل، ورود و صدور مواد صنعتی را برای و به قصد تولید یا تبدیل مواد روان گردان صنعتی غیر دارویی بیش از بیست کیلو (برای بار سوم)، بیش از بیست کیلو تا یک صد کیلوگرم (برای بار دوم) و بیش از صد کیلو (برای باردوم) به مجازات اعدام محکوم خواهد کرد.
۹-ماده ی ۲۵ الحاقی، وادار کردن اطفال یا نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی به جرایم موضوع این قانون از جمله قاچاق و مصادیق آن، در مواردی که آن جرم حبس ابد دارد مجازات اعدام دارد.

الف-۱-۱-۲- حبس

بر خلاف مجازات اعدام که علیه تمامیت جسمانی شخص مجرم اعمال می شود، مجازات حبس، آزادی رفت و آمد وی را به طور کامل در زمان های طویل المدت یا کوتاه مدت محدود می کند. لذا حبس مجازات سالب آزادی محسوب می شود و از این نظر که مجرم جان خود را حفظ می کند از مجازات اعدام بسیار خفیف تر است.
هر چند مجازات حبس طی یک دوره ی زمانی به عنوان بهترین مجازات برای اصلاح و تربیت مرتکب جرم محسوب می شد ولی عملاً پس از گذشت زمان و مشخص شدن معایب این مجازات، عده ای از حقوقدانان و مکاتب به فکر جایگزین های این کیفر افتادند ولی با این وجود هنوز از مجازات زندان بسیار استفاده می شود.
در قانون ما هم، با وجود آمارهای فراوان از عدم کارایی زندان هنوز رغبت فراوانی برای استفاده از این مجازات وجود دارد و شاید بتوان گفت مهمترین دلیل آن، درماندگی سیاست جنایی کشور نسبت به آمار و ارقام زیاد جرایم و نداشتن راهکار برای هدایت صحیح این نرخ به سمت کاهش و تعادل نسبی جرم و مجرمیت است.
مجازات حبس از نظر طول مدت و زمان حبس، به همیشگی و دائم(ابد) و مدت دار و غیردائم (حبس موقت) تقسیم می شود.
قانون اصلاحی ۱۳۸۹، به عنوان مجازات از حبس چه به صورت موقت و چه ابد استفاده کرده است، در تعیین مجازات حبس برای قاچاق و مصادیق آن قانون گذار به دو طریق عمل کرده است:
الف: تعیین مجازات حبس با مشخص نمودن حداقل و حداکثر .

  1. بند۳ و ۲ ماده ی ۴ که ورود و صدور و ارسال مواد روان گردان، بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم در صورت صلاح دید دادگاه (تا سه سال حبس) و بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم هم (سه تا پانزده سال حبس) دارد.

۲- بند ۳، ۴ و ۵ ماده ی ۵، حمل مواد روان گردان به ترتیب از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم (دو تا پنج سال حبس)، بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم (پنج تا ده سال حبس)، بیش از بیست کیلوگرم تا یک صد کیلوگرم (پنج تا ده سال حبس) دارد.
۳- بند ۳،۴ و ۵ ماده ی ۸، صدور، ورود و حمل مواد روان گردان به ترتیب: بیش از یک گرم تا چهار گرم (دو تا پنج سال حبس)، بیش از چهار گرم تا پانزده گرم (پنج تا هشت سال حبس) و بیش از پانزده گرم تا سی گرم ( ده تا پانزده سال حبس)دارد.
۴- ماده ی ۹، جرایم موضوع بندهای ۱ تا ۵ ماده ی ۸ که برای بار چهار مجموع مواد به سی گرم نرسد (ده تا پانزده سال حبس) دارد.
۵- بند۳، ۴ و۵ ماده ی ۵ که در مورد ماده ۴۰ الحاقی نیز رعایت می شود و به خاطر پرهیز از اطاله ی کلام به آن نمی پردازیم.
ب- تعیین حبس ابد
۱- تبصره ماده ۴، کسی که برای بار اول بیست کیلوگرم یا کمتر روان گردان را صادر و یا وارد کند ولی موفق به توزیع و فروش نشده باشد برای وی مجازات حبس ابد در نظر گرفته می شود.
۲-بند ۶ ماده ی ۵، حمل مواد بیش از یک صد کیلوگرم را مستوجب حبس ابد دانسته است.
۳-تبصره ی ۱ ماده ی۸، هر کس که برای بار اول مبادرت به صدور و ارسال و حمل مواد روان گردان صنعتی غیر دارویی کند ولی موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده باشد در صورتی که مواد بیش از یک صد گرم نباشد به مجازات حبس ابد محکوم می شود.

 
مداحی های محرم