موضوع: "بدون موضوع"

پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | ۳-۴نمونه آماری وشیوه نمونه گیری – 2

فریمپانگ (۲۰۰۳) در تحقیق با عنوان موانعی که باعث تأخیر پروژه های عمرانی در کشور غنا می‌گردد نشان داد که مشکلات طراحی، مشکلات مالی، ساختار و قوانین، کمبود نیروی انسانی و مصالح و تجهیزات مهمترین مواردی است که تاخیرات پروژه های عمرانی را در کشور غنا ممکن می‌سازد وی از میان موانع اشاره شده سهم مشکلات مالی را نسبت به دیگر عوامل برجسته دانشته است و اشعار نموده که در طرحهای که بیش از یک سال طول اجرا ی زمانی دارد به صورت سالانه دیدن بودجه برای پروژه های عمرانی عدم پیش‌بینی بودجه در سال و یا سال‌های آینده سیستم طراحی برنامه اتمام پروژه را به تأخیر می اندازد.

 

دونالد (۲۰۰۴)، در تحقیقی ویژگی طرح مدیریت ارزش در طراحی و مهندسی سازها ی عمومی شهر مورد بررسی قرار داد وی بهینه سازی کارکردهای مورد انتظار پروژه بهینه سازی و متعادل کردن کیفیت بهینه سازی، مدیریت هزینه طول عمر پروژه شناسایی، کاهش و بهینه کردن ریسک شفاف سازی ویژگی های پروژه بر مبنای کارکردهای واقعی متعادل کردن برنامه های طرح، ساخت و بهره برداری با هزینه و زمان مشخص کردن ریسک های پروژه و امکان مدیریت آن ها ارائه برنامه های واقع بینانه جهت زمان تحویل متعادل کردن هزینه های اجرا با توجه به هزینه های طول عمر و تعمیر و نگهداری از دست یافته های مدیریت ارزش می‌داند.

 

اساف و همکاران (۲۰۰۴)، در تحقیق با عنوان دلایل تأخیر پروژه های عمرانی در عربستان، مهمترین دلایل تاخیرات را، اشتباهات محاسبه و طراحی و تغییرات به یک باره طرح، تأخیر در پرداخت های پیمانکاران، مشکلات مالی پیمانکاران، مشکلات ناشی از بروکراسی در سازمان کارفرما می‌داند.

 

کوماراسوامی (۲۰۰۵)، علل تأخیر پروژه ها در یازده کشور را با یکدیگر مقایسه کردند و نتیجه گرفتند که عوامل تأخیر، مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه یکسان می‌باشد. به ‌عنوان مثال در این کشورها طراحی و برآورد نادرست، مدیریت پروژه ضعیف و کمبود مصالح از جمله عوامل مهم تأخیر بشمار می‌آید. حال آنکه عوامل تأخیر در کشورهای توسعه یافته همانند ایالات متحده و انگلستان بیشتر از نوع عوامل موجه تأخیر مانند آب و هوای نامساعد و عملکرد نیروی انسانی می‌باشد.

 

اسمیت و برون (۲۰۰۶) در تحقیق با عنوان ارزیابی اقتصادی پروژه های BOT با بهره گرفتن از منطق فازی، ارزیابی اقتصادی پروژه در قراردادهای BOT را با بهره گرفتن از منطق فازی تحت توجه قرار داد. وی در این تحقیق مقدار پارامترهای اثر گذار بر مقدار NPV با در نظر گرفتن اثرات ریسک‌ها به دست آورده و در ادامه مقدار ارزش فعلی خالص (NPV) برای چرخه عمر پروژه و به بررسی ارزیابی اقتصادی پروژه پرداخت.

 

۲-۲۹ جمع بندی فصل دوم:

 

آنچه در این فصل بیان شد معرفی سازمان وسوابقی ازموضوع تحقیق بودکه ازناحیه بعضی تشکیلات که به نوعی ‌در فعالیت‌های عمرانی مسئولیت داشته ویادرجریان مشکلات آن ها بوده انددرخصوص رفع آن ها به ارائه راه حلهایی پرداخته ویا نکته نظرات خودرا درآن زمینه بیان نموده اند. درانجام هرتحقیق ضرورت دارد که سوابق کارهای انجام شده قبلی ومرتبط باآن مطالعه شودتا ازتکرار کارهای قبلی جلوگیری ‌شود و با آشناشدن ‌با آنچه قبلاً ازطریق دیگرافراد انجام شده می توان آن راتکمیل ترنمود. هرچند جمع‌ آوری کلیه مطالب کاربسیارمشکلی است ولی اگرافراد بخواهند در این موضوعات کاربکنند بهتراست درجریان امورقرار گرفته ووقت خود ‌را روی کارهایی که صورت گرفته صرف ننمایدبلکه درجهت کارهایی که انجام نشده است ودرجهت رفع نواقص وتکمیل مطالب گذشته فعالیت بکنند. بدیهی است بسیاری از علل وعوامل برای تحقیق های مشابه می‌تواند مشترک باشد و محقق دربررسی ها ی انجام شده به همان عوامل وعلل که دیگران رسیده اندبرسد. بخصوص مسئله تأخیردراجرای پروژه ها که عمده ترین مشکل پروژه ها می‌باشد وباعث افزایش هزینه می‌گردد. عللی نظیر کمبوداعتبار، نرسیدن به موقع ا عتبارات دستگاه های اجرایی، ضعف پیمانکاران، عدم مدیریت صحیح دستگاه های اجرایی، ضعف درنقشه های اجرایی درسوابق موضوع اشاره شده است. نکته قابل توجه این است که وزن هرکدام ازاین عوامل برای پروژه هاو وزارت خانه های مختلف فرق می کندوباتوجه به ویژگی ها وطبیعت کارهردستگاه اجرایی عواملی ممکن است وجودداشته باشدکه دردستگاههای اجرایی دیگر نیست، مثلاً ‌در پروژه های خطوط انتقال، با توجه ‌به این که پروژه های خطوط انتقال بین شهری اجراء می‌شوند اغلب بامشکلات حقوقی، مشکلات نقشه برداری وگزارشات زمین شناسی آزمایشگاه مکانیک خاک و واریانت های ضمن اجرای کار، ناهماهنگی های طرحهای مرتبط دیگر، تداخل طرحهای عمرانی، نکات کور قراردادی و قابل تغییر بودن شرایط عمومی پیمان، مشکلات جوی، ضعف نظارت وعوامل قهری مواجه هستند که باید مهم ترین علل تأخیر پروژه ها ومیزان تأثیر آن ها رابررسی نمود.

 

فصل سوم

 

روش شناسی تحقیق

 

۳-۱مقدمه

 

در این فصل که روش شناسی پژوهش یا فرایند پژوهش نام گذاری می‌گردد ابتدا نوع روش پژوهش سپس جامعه آماری و شیوه ی نمونه گیری، روایی و پایایی پرسشنامه، روش جمع‌ آوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل داده ها مورد بررسی و ارائه گزارش می‌گردد

 

۳-۲روش تحقیق

 

تحقیق حاضراز نظر هدف کاربردی است و از نظر روش، از آنجا که به بررسی وضع موجود می پردازد، روش تحقیق توصیفی ۱ و از نوع زمینه یابی می‌باشد. علت اینکه در این تحقیق از روش توصیفی استفاده می شود این است که محقق متغیرها را آن گونه که هست بررسی می‌کند و دخل و تصرفی در آن ها نمی گردد؛ و علت اینکه از روش زمینه یابی استفاده می شود این است که نتایج حاصل از طریق تجزیه و تحلیل نگرش ها و عقاید صاحب نظران و عناصر دخیل در بخش اجرای پروژه های عمرانی در پروژه های عمرانی مراکر فنی و حرفه ای می‌باشند.

 

۳-۳جامعه آماری

 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به منظور تحقق سباست استفاده همه اقشار جامعه از آموزش های رایگان مهارتی، پروژه های آموزشی شامل کارگاه های آموزشی و یا سلف سرویس ها و خوابگاه های ویژه کارآموزان به اجرا و یا در حال اجرا دارد. تعداد این پروژه ها در سال ۱۳۹۳ و ابتدای سال ۱۳۹۴ حدود ۵۰۰ پروژه می‌باشد ، بی شک هر پروژه بهره مند از مشاورین،کار،رمایان و پیمانکاران ی می‌باشد ‌بنابرین‏ جامعه آماری در این تحقیق کلیه مشاوران، کارفرمایان و پیمانکاران درگیر در بخش های مختلف پروژه های عمرانی ادارات فنی و حرفه ای را شامل می‌باشند.نمونه ها ‌بر اساس ملاک های غربال گری ذیل از جامعه انتخاب می‌گردند: متخصص در پروژه های عمرانی و آشنایی کامل با شیوه های اجرای پروژه، سابقه کار مفید بیش از ۱۰ سال در بخش های مختلف پروژه های عمرانی، حداقل تحصیلات کارشناسی، شرکت فعالانه در یکی از بخش های پروژهای عمرانی فنی و حرفه ای می‌باشند با بررسی های به عمل آمده از بانک اطلاعاتی دفتر طرح های عمرانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای تعداد کل پروژه های عمرانی شامل ساخت ادارات کل، مراکز آموزشی و کارگاه های آموزشی وسلف سرویس و خوابگاه می‌باشد.

 

۳-۴نمونه آماری وشیوه نمونه گیری

مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – ۶-۳- روش گردآوری داده ها و موارد کاربرد – 7

برای نمونه گیری از جامعه ی منتخب فوق از روش تصادفی طبقه ای استفاده شده است. در این روش جامعه به طبقات متجانس تقسیم و در هر طبقه شرکت هایی با ویژگی های مشابه را در بر می‌گیرد. سپس تعداد نمونه نسبت به هر طبقه مشخص و با بهره گرفتن از روش نمونه گیری منظم، نمونه های هر طبقه مشخص می‌گردد و در تعیین حجم نمونه ابتدا نمونه تصادفی به حجم ۱۵به عنوان پایلوت انتخاب و در ان واریانس نمونه را محاسبه، سپس حجم نمونه را به صورت زیر محاسبه خواهم نمود:

 

 

 

   ≈

 



 

۵-۳- روش نمونه گیری و دلیل انتخاب آن

 

برای نمونه گیری از جامعه ی منتخب فوق از روش تصادفی طبقه ای استفاده شد. در این روش جامعه به طبقات متجانس تقسیم و در هر طبقه شرکت هایی با ویژگی های مشابه را در بر می‌گیرد. سپس تعداد نمونه نسبت به هر طبقه مشخص و با بهره گرفتن از روش نمونه گیری منظم، نمونه های هر طبقه مشخص گردید.

 

جدول ا-۳- توصیف داده های آماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف صنعت تعداد در جامعه درصد در نمونه تعداد نمونه استخراج سایر معادن    استخراج کانه های فلزی    انتشار، چاپ و تکثیر    پیمانکاری صنعتی    خودرو و ساخت قطعات    رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن    ساخت محصولات فلزی    سایر محصولات کانی غیر فلزی    سیمان، آهک و گچ     فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای     فلزات اساسی     قند و شکر     کاشی و سرامیک     لاستیک و پلاستیک     ماشین آلات دستگاه های برقی     ماشین آلات و تجهیزات     محصولات چوبی     محصولات شیمیایی     محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر     منسوجات     مواد و محصولات دارویی    جمع   

 

۶-۳- روش گردآوری داده ها و موارد کاربرد

 

روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق را به طور کلی می توان به دو دسته تقسیم نمود که عبارتند از:

 

۱– کاوش اینترنتی: جهت جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق، از کاوش اینترنتی استفاده شده است.

 

الف) پایگاه اسناد ملی کشور(www.irandoc.ac.ir)

 

ب) مقالات موجود در سایت مقالات جهاد دانشگاهی (www.sid.ir)

 

ج) بانک اطلاعات نشریات ایران (www.magiran.com)

 

د) پرتال جامع علوم انسانی (www.ensani.ir)

 

ه) مقالات خارجی موجود در سایت (www.sciencedirect.com)

 

۲- روش های می‌دانی: در خصوص جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به تأیید یا رد سوالات پژوهش، از روش می‌دانی استفاده گردیده شده است، جهت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز برای فرضیات تحقیق از منابع زیر استفاده شده است:

 

الف) صورت های مالی و یادداشت های پیوست صورت های مالی

 

ب) اطلاعات اولیه تابلوی بورس، گردآوری شده در نرم افزار ره آورد نوین

 

۳- روش مطالعه کتابخانه ای: برای گرد آوری مبانی نظری و سوابق تحقیق (پیشینه تحقیق) از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده می شود، که از طریق مطالعه کتابها، مقالات و پایان نامه ها استفاده می شود.

 

۷-۳- ابزار تحقیق و موارد کاربرد

 

جدول تلخیص داده ها: برای خلاصه کردن وانتقال اطلاعات آماری وغیر آماری مرتبط با تحقیق از منابع ومدارکی که مورد مطالعه قرار گرفته است استفاده شده است.

 

۸-۳- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

۱-۸-۳- مدل تحقیق:

 

۱- رابطه کلی:

 

y = f(x1, x2)

 

۲-تعریف متغیرها:

 

۱-۲- تعریف متغیر ها:

 

Y1=

 

Y2=

 

Y3=

 

Y4=

 

X1=

 

X2=

 

= عینی بودن داراییها

 

= ضریب مالکانه

 

= بازدهی داراییها

 

= بازدهی حقوق صاحبان سهام

 

= چرخه تبدیل وجه نقد

 

= اندازه شرکت

 

۳- نحوه اندازه گیری متغیرها:

 

چرخه تبدیل وجه نقد: (CCC )

 

 

 

چرخه تبدیل وجه نقد

 

CCC = Cash Conversion Cycle

 

حسابهای پرداختنی دوره –موجودی کالای دوره + حسابهای دریافتنی دوره = چرخه تبدیل وجه نقد

 

عینی بودن داراییها:

 

عینی بودن داراییها[۱۴]: نسبت عینی بودن داراییها که برابر است با:

 

 

 

Tangible Asset: نسبت عینی بودن دارایی

 

: اموال ، ماشین آلات و تجهیزات شرکتi در سال t

 

: کل دارایی‌های شرکتi در سال t

 

ضریب مالکانه شرکت:

 

بازده دارایی ها:

 

 

 

ROA: بازده دارایی ها

 

NI: سود خالص

 

TA: کل دارایی ها

 

بازده حقوق صاحبان سهام:

 

ROE: بازده حقوق صاحبان سهام

 

NI: سود خالص

 

SHE: حقوق صاحبان سهام

 

برای تقسیم بندی شرکت‌ها به بزرگ و کوچک از اندازه شرکت استفاده خواهیم نمود، بدین صورت که ابتدا اندازه شرکت‌های نمونه را با بهره گرفتن از فرمول زیر محاسبه نموده و سپس میانه اندازه های به دست آمده را محاسبه می‌کنیم. اندازه های بزرگتر از عدد میانه به عنوان شرکت‌های بزرگ و اندازه های کوچکتر از میانه به عنوان شرکت‌های کوچک در این تحقیق خواهند بود.

 

۴-دسته بندی متغیرها:

 

الف) متغیر وابسته:

 

= عینی بودن داراییها

 

= ضریب مالکانه

 

= بازدهی داراییها

 

= بازدهی حقوق صاحبان سهام

 

ب) متغیرهای مستقل :

 

= چرخه تبدیل وجه نقد

 

= اندازه شرکت

 

۵-رابطه بین متغیرها:

 

Y=α+β۱X1+ β۲X2+€

 

رابطه چرخه وجه نقد با عینی بودن داراییها:

 

رابطه چرخه وجه نقد با ضریب مالکانه:

 

رابطه چرخه وجه نقد با بازده داراییها:

 

رابطه چرخه وجه نقد با بازده حقوق صاحبان سهام:

 

۶-نحوه برآورد متغیرها:

 

رابطه بین متغیرها به کمک برآورد رگرسیون خطی مرکب با توجه به اطلاعات شرکت های بورسی و برای بازده زمانی ۵ ساله (۸۶-۹۱) به دست خواهد آمد.

 

۹-۳- روش های آماری

 

۱-۹-۳- روش های توصیفی:

پایان نامه -تحقیق-مقاله – تقسیم‌بندی حافظه بر اساس نوع اطلاعاتی که به خاطر سپرده می‌شود – 3

تقسیم‌بندی حافظه بر اساس نوع اطلاعاتی که به خاطر سپرده می‌شود

 

حافظه دانش کلی، تجربه های شخصی و مهارت‌ها یا عادت‌ها به نظام‌های مختلفی بستگی دارد که هر یک از آن‌ ها می‌توانند به طور مستقل تحت تأثیر واقع شوند. به پیروی از تالوینگ[۷۸] (۱۹۷۲) حافظه دانش کلی مانند حقایق، معانی کلمه‌ها، ظاهر تصویری اشیا و رنگ چیزها، به عنوان حافظه معنایی شناخته می‌شود. ما زمانی که پاسخ سؤالاتی مانند رنگ موز، پایتخت کشور مصر یا پاسخ کرگدن بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از سگ است و معنی کلمه عدالت را می‌دهیم، از حافظه معنایی استفاده می‌کنیم. ما یک ذخیره بزرگ از اطلاعات داریم؛ مانند اینکه چه چیزهایی معنی ظاهر مشابه، صدای مشابه، بوی مشابه و احساس مشابه می‌دهند. به یاد آوردن زمان اطلاعات به دست آورده شده یا کسی که در آن زمان حاضر بوده ضروری نیست. معمولاً یادگیری در موقعیت‌ها بی‌شمار و در شرایط مختلف صورت می‌گیرد. بیشتر افراد با حافظه مختل، یک حافظه معنایی طبیعی حداقل برای اطلاعات به دست آمده قبل از شروع تخریب حافظه دارند. به طور مثال شخصی با نشانگان یادزدودگی کلاسیک[۷۹] برای معنی کردن کلمه‌ها یا به یاد آوردن حقایق از طریق دانش عمومی‌اش مشکلی نخواهد داشت. هرچند ممکن است اندوزش حقایق جدید مشکل باشد؛ شاید ‌به این علت که اساساً برای ورود اطلاعات به حافظه معنایی، فرد به حافظه رویدادی وابسته است (سرماک و اوکانر[۸۰]، ۱۹۸۳). یک بیمار مبتلا به یادزدودگی گسترده، تقریباً هیچ واقعیت جدیدی را از زمان شروع بیماری آنسفالیت ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس[۸۱] در سال ۱۹۸۵ ذخیره نکرده بود. او از زمانی که بیمار شد هیچ دانشی ‌در مورد کلمه‌ها جدیدی که وارد زبان شده بود، نداشت. او نمی‌دانست که پست الکترونیکی چیست، او واژه­ های بیماری جنون گاوی، شبکه جهانی وب یا ویاگرا را نمی‌فهمید (ویلسون، کوپلمن و کاپور[۸۲]، ۲۰۰۸). بر خلاف این مورد، بیمار دیگری باوجود یک یادزدودگی شدید، اگرچه یادگیری او کم و دور از معمول بوده، بسیاری از این کلمه‌ها را آموخته است (ویلسون، ۱۹۹۹).

 

برخی از بازمانده‌های آسیب مغزی، کمبود حافظه معنایی را به طور خاصی بعد از آنسفالیت یا آنوکسی[۸۳] نشان می‌دهند؛ با اینکه افراد با آسیب مغزی تروماتیک نیز ممکن است این مشکلات را نشان دهند علت آن آسیب به اندوزش معنایی یا دسترسی به آن انباره است (ویلسون، ۱۹۹۷).

 

وارینگتون[۸۴] (۱۹۷۵) بیان می‌کند که آگنوزی[۸۵] اشیای دیداری یک نقص حافظه معنایی دیداری است. برخی از بیماران توانایی بازشناسی موضوعات زنده را از دست می‌دهند اما هنوز هم اشیاء ساخته شده را تشخیص می‌دهند و گفته می‌شود که اختلال طبقه بندی-خاص[۸۶] دارند. (وارینگتون و شالیس[۸۷]، ۱۹۸۴). هیلیس و کارامازا[۸۸] (۱۹۹۱) و ساکت و هیومفریس[۸۹] (۱۹۹۲) برعکس نظر محققان قبلی بیان کردند که انسان‌ها می‌توانند اشیای بی‌جان را بهتر از موضوعات زنده بازشناسی کنند.

 

حافظه معنایی معیوب نیز در افرادی که از بیماری آلزایمر[۹۰] رنج می‌برند در کنار کمبود در حافظه­ رویدادی دیده می‌شود (بکر و اورمن[۹۱]، ۲۰۰۴).

 

به هر حال گروهی از بیماران وجود دارند که مشکلات خاصی با کمبود حافظه معنایی دارند. آن‌ ها با دمانس معنایی پیش‌رونده[۹۲] روبرو هستند. (وارینگتون، ۱۹۷۵، اسنودن[۹۳] و همکاران، ۱۹۹۲ و اسنودن،۲۰۰۲) مشخصه‌ های این بیماری عبارت‌اند از کاهش تدریجی دانش معنایی، تأثیر گذاری بر انواع مفاهیم، عدم استفاده از وجه حسی (لامبون رالف و پترسون[۹۴]، ۲۰۰۸، ص ۶۱). حافظه­ای رویدادی ممکن است کمتر تحت تأثیر قرار گیرد. اسنودن، گریفیث و نیری[۹۵] (۱۹۹۶) و گراهام و هودجز[۹۶] (۱۹۹۷) دریافتند که افراد مبتلا به دمانس معنایی، نگهداری خاطرات اخیر و اختلال در خاطرات دور نشان می‌دهند؛ که بر خلاف آن چیزی است که در بیماران آلزایمری دیده شده است.

 

حافظه تجربیات شخصی (مثلاً جایی که شما تعطیلات نوروز را می‌گذرانید، یا زمانی که پول‌های کارت اعتباری خود را خرج می‌کنید یا چیزی که دوستانتان را از شما می‌خواهند امروز عصر انجام دهید) حافظه شرح حالی[۹۷] است و به عنوان حافظه رویدادی شناخته شده است (به پیروی از تالوینگ، ۱۹۷۲). این حافظه برای یادآوری رویدادی خاصی که در زمان حادثه اتفاق افتاده، بسیار مهم است. به گفته بدلی (۲۰۰۲) به نقل از تالوینگ، این حافظه، به انسان توانایی سفر به زمان‌های گذشته را می‌دهد (ص ۵) مشکلات حافظه‌ای رویدادی مثل مشکلات حافظه معنایی از اختلال در حافظه بلندمدت ناشی می‌شود. هرچند تالوینگ اعتقاد داشت که حافظه‌ معنایی و رویدادی دو نظام مستقل هستند. بدلی (۱۹۹۷، ۲۰۰۴) با این دیدگاه موافق نبود. او نشان داد که در اکثر شرایط، ترکیبی از هر دو نوع وجود دارد: اگر کسی به یاد آورد که صبحانه چه چیزی خورده است (یک تکلیف رویدادی)، این یادآوری تحت تأثیر دانش معنایی او ‌در مورد اینکه معمولاً صبحانه چه چیزی می‌خورد، قرار می‌گیرد. اکثر افراد مبتلا به اختلالات حافظه، نقص حافظه رویدادی نیز دارند؛ که مشکل اساسی در زندگی روزمره‌ آن‌ ها به‌حساب می‌آید. به دلیل اهمیت این حافظه، هم ازنظر فراوانی و هم ازنظر شدت مشکلاتی که این افراد با آن روبرو هستند.

منابع پایان نامه ها – فصل پنجم : راهکارهایی جهت بهبود توان رقابتی صنایع خودرو سازی ونساجی – 1

رونق سرمایه‌گذاری خارجی و امنیت اقتصادی بیشتر، بی‌اثر بودن تحریم‌های اقتصادی کشورهای خارجی، نفوذ در بازارهای جهانی، افزایش نقش سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در عرصه جهانی، کنترل بر تولید محصولات و کالاها، تندتر شدن روند خصوصی‌سازی، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش رقابت و کیفیت تولیدات داخلی و رفاه مصرف‌کننده از جمله فرصت‌های پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. از سوی دیگر، جذب فناوری و تکنولوژی روز دنیا، ایجاد شفافیت و ثبات در قوانین و مقررات کشور، شایسته‌سالاری و ارتقای سطح علمی کشور، کاهش ریسک تجاری و اقتصادی، ارتقای سطح روابط تجاری با دیگر کشورهای عضو، همچنین نظام‌مند شدن و ثبات قوانین و مقررات تجاری از دیگر فرصت های عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است.

 

ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این زمینه باعث صنعتی شدن و جهانی شدن هر چه بیشتر این صنعت در کشور می‌شود. از جمله روش‌های ترغیب سرمایه‌گذاران می‌توان به اصلاح موادی از قانون کار، اعطای تسهیلات و امکانات ویژه برای سرمایه‌گذاری در این زمینه و حتی اعمال معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد. با اعمال راهکارهای مذکور زمینه مناسب برای ارزآوری پوشاک ایرانی همانند سایر کشورها فراهم خواهد شد.

 

فصل پنجم : راهکارهایی جهت بهبود توان رقابتی صنایع خودرو سازی ونساجی

 

مبحث اول : ارائه راهکار رقابت صنایع خودرو سازی .

 

در این مجال راهکارهایی که به نظر جهت رقابت صنعت خودروسازی کشور پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی مفید می‌باشد اعلام می‌گردد.

 

با توجه به شرایطی که پیش خواهد آمد می بایست شرکت‌های خودرو سازی داخلی سرمایه تخصیص یافته جهت افزایش ظرفیت تولید خود را کاسته و بر بخش های دیگر این صنعت بیافزایند. با کاهش ضریب سرمایه گذاری تخصیص یافته برای توسعه ظرفیت تولید می توان مازاد را به بخش های دیگر از جمله افزایش دانش کارکنان ، فناوری فرایند( تکنولوژی) ، خدمات پس از فروش و کاهش زمان تحویل محصول اختصاص داد.در سطور زیر بخش‌های دیگر این صنعت که می توان در آن ها سرمایه گذاری گردد مورد بررسی قرارخواهد گرفت :

 

۱) افزایش سرمایه گذاری جهت کاهش استراتژیک هزینه ها : صنایع خودرو سازی پس از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با افزایش سرمایه گذاری در بخش‌هایی که باعث کاهش استراتژیک هزینه هامی گردد؛ خواهد توانست به وسیله کاهش قیمت فروش خود، وضعیت بهتری را در بازار کسب کند. این امر می‌تواند با کاهش هزینه های سربار و نیروی انسانی ناکارآمد صورت بپذیرد که این پدیده نیز خود، از طریق توسعه فناوری فرایند و توسعه مهارت های یادگیری کارکنان کارآمد، توسط مدیران ارشد این صنعت صورت خواهد پذیرفت. همچنین کاهش هزینه های قطعات و مواد اولیه توسط چرخه تامین و پشتیبانی شرکت و کنترل تورم، توسط دولت نیز، تاثیر معنی داری در کاهش استراتژیک هزینه های صنعت خودرو سازی و افزایش سهم بازار آن دارد. سرمایه گذاری جهت ارتقای سطح کیفیت محصولات که از طریق سرمایه گذاری روی ارتقای سطح دانش کارکنان و توسعه تکنولوژی (فناوری فرایند ) صورت می پذیرد، برخلاف انتظار تغییر چندانی در سهم بازار صنعت خودرو سازی ، در زمان‌های بعد از پیوستن ایران ‌به این سازمان ایجاد نخواهد کرد. دلیل این امر را می توان به فقدان توانمندی مؤثر و فراتوانمندی ها در زیر ساخت های فنی و تکنولوژیک در زنجیره ارزش خودرو های تولیدی و نرخ رشد پایین آن و همچنین ذهنیت منفی ای که از سوی مشتریان بازار داخل درباره کیفیت این محصولات که در طول زمان در ذهن آنان نقش بسته است، نسبت داد.

 

۲) افزایش سرمایه گذاری جهت گسترش پایگاه های سرویس دهی و ارتقای سطح خدمت رسانی به مشتریان : سرمایه گذاری جهت گسترش پایگاه های خدمات رسانی در بازارهای داخلی وخارجی نیز می‌تواند دردراز مدت به میزان اندکی وضعیت سهم بازار خودرو های ایرانی را بهبود بخشد (اما روند نزولی آن کماکان ادامه دارد). این امر را می توان به بالا رفتن اهمیت شاخص خدمات(در آینده) در بازار داخل، نسبت به سایر شاخص های رقابت پذیری نسبت داد.

 

۳) افزایش سرمایه گذاری جهت کاهش زمان تحویل محصولات شرکت : با توجه به اینکه باید زمان تحویل محصولات سیر کاهشی داشته و به مقدار حداقل خود برسد، سرمایه گذاری بیشتر برای کاهش این شاخص جهت ارتقای سهم بازار، نمی تواند سیاست مناسبی به حساب آید. توجه ‌به این امر ضروری است که این کاهش، از یک سو ناشی از افزایش ظرفیت تولید است و از سوی دیگر ریشه در کاهش سفارشات از جانب مشتریان دارد. قبل از الحاق کامل ایران به سازمان تجارت جهانی و در فرصت زمانی موجود موصوف به زمان بسترسازی کنترل متغیرهای اقتصاد کلان همچون؛ تورم، اشتغال و بیکاری، تعرفه ها و موارد غیرتعرفه ای توسط دولت، می‌تواند به تقویت زیرساخت های رقابتی بخش صنعت خودروی کشور، کمک شایانی کند.

 

۴) استراتژی سرمایه گذاری مشترک با برخی خودروسازان صاحب برند: تقویت توان تکنولوژیک صنعت خودرو و در نهایت ورود به بازارهای جهانی، زمانی امکان پذیر است که خودروسازان کشورمان، مزیت و یا لایه‌های مزیتی ای را در خود ایجاد کنند که بتواند خلاء مزیتی شریک تجاری احتمالی شان را پرکند. همچنین تصمیم سازان و تصمیم گیران بخش صنعت خودرو بایستی توجه داشته باشند که با توجه به پایین بودن درآمد سرانه کشورمان، ضروری است سرمایه گذاری روی فناوری فرایند تولید در شرکت های خودرو ساز را به سمتی هدایت کند که به تولید محصولاتی مبادرت ورزند که علاوه بر کیفیت بالا، دارای مزیت قیمتی نسبت به سایر رقبای خارجی نیز باشد.

 

۵) تغییر ساختار مالکیت صنعت خودرو: به لحاظ دولتی یا خصوصی بودن و حرکت به سمت صادرات و همچنین تربیت متخصصان چند تخصصی با هدف تقویت قدرت چانه زنی در فرایند مذاکره با طرف های تجاری پس از عضویت دائم، به عنوان مهمترین اقدامات دولت در فاصله زمانی باقیمانده (زمان بسترسازی) پیشنهاد می شود. شرایط و الزامات رقابت جهانی در صنعت خودرو به گونه ای رقم خورده است که ورود ‌به این بازار مستلزم ارائه محصولات با کیفیت و سطح خدمت رسانی بالا و همچنین قیمت و زمان تحویل پایین است.همچنین اگر چنانچه اصلاحات زیربنایی در صنعت خودروی کشور انجام نشود، کاهش تعرفه پس از عضویت کامل، هم درآمد دولت را کاهش خواهد داد و هم به دلیل افزایش واردات، سطح تولید و اشتغال در صنعت خودرو کاهش خواهد یافت. این درحالی است که اگر صنایع جنبی و قطعه سازی برای صنعت خودرو نیز در نظر گرفته شود، پیامد مذبور می‌تواند تشدید شود.

دانلود پایان نامه و مقاله | ۲-۵-۳-۵- وظایف اداره کل نظارت بر اجرای بودجه – 7

الف – تهیه صورتحساب عملکرد هر سال مالی حداکثر ‌تا پایان‌ آذرماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه ی سال مربوط به همراه صورت گردش نقدی خزانه و ارائه همزمان آن به دیوان محاسبات کشور و هیئت وزیران (موضوع ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور)

 

ب) تهیه نمونه اسناد مورد قبول در پرداخت هزینه ها و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب که با تأیید دیوان محاسبات کشور تعیین و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.

 

علاوه بر وظایف یاد شده ، این اداره کل عهده دار انجام امور ذیل نیز می‌باشد :

 

۱- پیگیری و مراقبت در ارائه به موقع صورتحساب دریافت و پرداخت ماهانه و نهایی و صورت های مالی دستگاه های اجرایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

 

۲- بررسی صورتحساب های واصله ماهانه و نهایی دستگاه های اجرایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند. این بررسی ها بر اساس رهنمودها و بخشنامه های صادره انجام می شود و در صورت موارد واخواهی (عدم رعایت) ، مراتب به طور کتبی به دستگاه های اجرایی ذی ربط اعلام می‌گردد.

 

۳- بررسی و کنترل گزارشات حسابرسی واصله جهت اطمینان از رعایت موازین و مقررات قانونی و رهنمودهای حسابداری برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور.

 

۴- بررسی صورتحساب عملکرد بودجه استان ها .

 

۵- تهیه و تنظیم اصلاحیه صورتحساب عملکرد بودجه سنوات قبل .

 

۶- پاسخ به استعلامات در خصوص موارد مرتبط با حسابداری ، روش ها یا نحوه اعمال و اجرای رهنمودهای صادره .

 

۲-۵-۳-۳- وظایف اداره کل خزانه

 

۱- اداره امور خزانه داری کشور و تمرکز درآمدهای عمومی در حساب های خزانه داری و انتقال وجوه به حساب های ذیحسابی ها و نمایندگی های خزانه در استان .

 

۲- جمع‌ آوری وجوه درآمدهای عمومی ، اختصاصی ، سپرده ها و سایر وجوهی که قانوناً بایستی در حساب های خزانه داری کل متمرکز گردد از طریق ذیحسابی ها و نمایندگی های خزانه در استان ها و تمرکز وجوه مذکور در حساب های خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .

 

۳- انتقال وجوه اعتبارات جاری ، عمرانی ، اختصاصی و نیز وجوه بازنشستگی ، سپرده ها و تنخواه گردان به حساب های ذیحسابی ها و نمایندگی های خزانه در استان ها بنا به درخواست آن ها جهت انجام پرداخت های مربوط.

 

۴- افتتاح حساب های بانکی برای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که از وجوه عمومی استفاده می نمایند.

 

۵- تهیه آمارهای روزانه ، ماهانه و سالانه دریافت و پرداخت خزانه .

 

۶- دریافت وجوه درآمدهای شرکت های دولتی که مشمول مقررات عمومی می‌باشند و تمرکز آن در حساب های خزانه و انتقال وجوه مورد درخواست شرکت ها ی دولتی به حساب های مربوط.

 

۷- همکاری با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در تهیه لایحه بودجه سالانه کل کشور و پیش‌بینی دریافت های دولت .

 

۸- رسیدگی به حساب نمایندگی های خزانه در استان ها و نظارت بر کار آن ها.

 

۹- تهیه گزارش های هفتگی و ماهانه پرداخت ها و دریافت های بودجه و تنظیم دفاتر جهت ارائه به هیئت دولت و دیوان محاسبات کشور.

 

۱۰- ثبت و نگهداری حساب هزینه اعتبارات مرکز ، استان ها ، طرح های عمرانی و تنخواه گردان پرداختی به استان ها

 

۲-۵-۳-۴- وظایف اداره کل نظارت بر ذیحسابی ها

 

۱- برنامه ریزی و اقدامات مستمر به منظور تأمین کادر مالی متعهد و کارآزموده برای تصدی مشاغل ذیحسابی و معاون ذیحسابی و سایر مشاغل مالی و محاسباتی متناسب با نیازمندی های نظام مالی جمهوری اسلامی ایران بر حسب وظایف قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

 

۲- فراهم آوردن موجبات اعمال نظارت مداوم بر نحوه انجام وظیفه ذیحسابان و معاونان ذیحسابی ها و ارزشیابی ادواری کار آن ها و همچنین ارائه پیشنهادات لازم به معاونت هزینه و خزانه دار کل کشور ‌در مورد عزل و نصب ، تشویق و تنبیه و ارتقاء و تنزل مأموران مذکور بر اساس نتایج ارزشیابی ها و ضوابط مدون .

 

۳- کوشش برای ایجاد وحدت رویه بین ذیحسابی ها و ادارات کل امور مالی و به وجود آمدن هماهنگی و روحیه همکاری متقابل بین ذیحسابان و مسئولان دستگاه های اجرایی به منظور فراهم آوردن موجبات حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و حفظ استحکام و انجام مبانی مالی کشور.

 

۴- فراهم آوردن موجبات راهنمایی و ارشاد ذیحسابان دستگاه های اجرایی محلی در اجرای قانون محاسبات عمومی کشور با اعزام مأمورین و تأکید جهت تشکیل جلسات هفتگی هماهنگی بین ذیحسابان و ایجاد هماهنگی با ادارات کل امور اقتصادی استان ها در این خصوص .

 

۵- حل و فصل مسایل و مشکلات فی مابین ذیحسابان با دستگاه های اجرایی محلی و ایجاد هماهنگی لازم با ادارات کل امور مالی در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات مالی .

 

۶- تهیه و صدور دستورالعمل های مالی لازم و صدور پاسخ به موقع به استعلام های ذیحسابی ها و ادارات کل امور مالی در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات مالی .

 

۷- مراقبت در ابلاغ به موقع کلیه قوانین و مقررات و تصویب نامه ها و آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که به نحوی از انحاء با مسایل مالی مرتبط می‌باشد به ذیحسابی ها و ادارات کل امور مالی .

 

۸- تهیه و صدور احکام جا به جایی و انتصاب ذیحسابان و معاونین آن ها در مرکز و استان ها .

 

۲-۵-۳-۵- وظایف اداره کل نظارت بر اجرای بودجه

 

۱- برآورد و پیشنهاد بعضی از اعتبارات مورد نیاز به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، جهت هزینه هایی که جنبه کلی و عمومی دارد و تأمین ارتباط با معاونت مذبور از جهت تنظیم بودجه کل کشور.

 

۲- تحقیق و بررسی ‌در مورد سؤالات ، اشکالات و ابهامات دستگاه های اجرایی و ذیحسابان در زمینه نحوه اجرای قوانین و مقررات مالی به خصوص قانون بودجه و قانون محاسبات و سایر قوانین و مقررات مالی – محاسباتی .

 

۳- مطالعه و تحقیق و اظهارنظر تخصصی مالی و بودجه ای ‌در مورد لوایح و طرح اساسنامه ها ، تصویب نامه ها ، آئین نامه ها و دستورالعمل های دولتی .

 

۴- مطالعه و تحقیق به منظور تهیه و تنظیم طرح آئین نامه ها ، تصویب نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه هایی بودجه ای و مالی که می بایست در وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و یا با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و تصویب گردد.

 

۵- شرکت در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور و اظهار نظر در خصوص میزان و چگونگی اعتبارات تخصیص یافته در این کمیته با توجه به میزان دریافتی ها و درآمدهای بودجه .

 

۶- ابلاغ تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی (اعم از متمرکز و استانی) منظور در قانون بودجه و پیوست های آن به دستگاه های اجرایی ذیربط ، بر اساس تصمیمات متخذه در کمیته تخصیص اعتبار و سایر قوانین و مقررات مربوط .

 

۷- بررسی اسناد و فهرست های دیون بلامحل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از نظر انطباق با مقررات مربوط از جمله ماده (۵۸) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرایی آن .

 

۸- بررسی و اظهار نظر مشورتی ‌در مورد تبصره ها

 

فصل سوم

 

روش تحقیق

 

مقدمه