پدیده خطرناک قاچاق اشخاص و انسان ها یکی از جرایم شوم عصر حاضر می باشد. جرمی که از یک طرف کرامت و شخصیت انسانی را زیر پا گذاشته و از طرف دیگر مشکلات اجتماعی و فرهنگی متعددی را در سطح بین المللی ایجاد کرده است. از این رو، پژوهش حاضر تلاش دارد تا ابعاد مختلف این پدیده نامبارک را بررسی و تبیین نماید. لذا تلاش خواهد شد تا با نگاهی علمی و پرسشگرانه نقش سازمان ها پولی و مالی بین المللی – به عنوان نهادهایی موثر و تعیین کننده در معادلات جهانی- در پیش گیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان بررسی گردد. بنابراین، تلاش خواهد شد تا ابعاد مختلف این تاثیر گذاری ارزیابی و تشریح گردد. مع الوصف، تردیدی نیست که نهادهای پولی و مالی بین المللی به واسطه دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای جهت مقابله و مبارزه با جرایم خطرناکی مثل قا چاق انسان خواهند داشت.

واژگان کلیدی:

سازمان های پولی و مالی، قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرایم سازمان یافته.

پیشگفتار

امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یكی از جرائم علیه كرامت انسانی، وجهه همت بسیاری از كشورها ی جهان قرار گرفته است. نقض كرامت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق بادیگر جرائم سازمان یافته، مانند پولشویی، از علل اصلی عزم جامعه جهانی

 برای مبارزه با این جرم بسیار خطرناک است. البته عوامل متعددی در افزایش و گسترش قاچاق انسان در دهه های اخیر مؤثر بوده اند؛  افزایش توریسم جنسی، فقر اقتصادی و فرهنگی، سود سرشار حاصل از فعالیت های قاچاق، حاكمیت فرهنگ خشونت، تبعیض های اجتماعی ناروا، فقدان مدارك هویت، نبود امنیت چه در سطح خانواده و چه در سطح ملی به شكل منازعات مسلحانه داخلی، بحران در نظام ارزش ها و اخلاقیات، عدم وجود قوانین مناسب و كارآمد برای برخورد با قاچاقچیان و تسهیل رفت و آمد به ویژه پس از فروپاشی شوروی سابق، تصویب معاهده شنگن، از مهم ترین عوامل افزایش قاچاق انسان هستند.

تردیدی نیست که برای مبارزه با قاچاق انسان اجرای بسیاری از اقدامات و تمهیدات حمایتی به تنهائی از عهده ی دولت ها برنمی آید و در این راه باید بر اساس یك سیاست جنائی مشاركتی، به ویژه نهادهای مردم نهاد، به یاری دولت ها اقدام كنند. سازمان یافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت قاچاق انسان، اقتضا می کند که بزه دیدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یابند و به نفع خود و سایر بزه‫دیدگان، گواهی دهند.  از سوی دیگر، معمولا مرتکبان و سایر عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقام های با نفوذ قدرت های حاکم، این جنایت را مرتکب می شوند. به همین جهت، حمایت از بزه دیدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نام های مستعار، عدم افشای هویت بزه دیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر می رسد؛ شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت بزه دیدگان و گواهان طی مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه های امن مجهز به کمک های پزشکی و روانپزشکی، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری تصاویر به منظور پیشگیری از تهدید و انتقام جویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تامین امنیت شهود موثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، می بایستی در رابطه با قربانیان و شهود کم سن و سال جدی تر و دقیق تر در نظر گرفته شود و حتی المقدور متناسب با وضعیت آسیب شناسانه اشخاص زیر 18 سال باشد. مع الوصف، مبارزه با این پدیده شوم نیازمند پرداختن به ابعاد مختلف موضوع و هماهنگی رویه ها می باشد.

با این وجود، پرداختن به نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در زمینه پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که مناسبات گسترده و جهانی این نهادها می تواند بسیاری از سیاست های جنایی و کیفری را بین المللی کرده و یک وحدت رویه مناسب در جهان جهت مبارزه سازنده و بازدارنده با پدیده قاچاق انسان ایجاد کند. از طرفی نیز بسیاری از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی دخیل و زمینه ساز در قاچاق انسان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با فعالیت ها و جهت گیری‫های این سازمان ها ارتباط پیدا می کند. بنابراین، تردیدی نیست که سازمان های پولی و مالی بین المللی نقشی مهم و بسیار سازنده جهت پیشگیری و مقابله با جرایم خطرناکی مثل قاچاق انسان در سطح جهان ایفا خواهند کرد.

با عنایت به مطالب گفته شده، تلاش خواهد شد تا در تحقیق پیش رو ابعاد مختلف تاثیر گذاری و نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مقابله با قاچاق انسان مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. بدیهی است که به رغم سعی و تلاش نگارنده، نقاط ضعف و کاستی های متعددی در تحقیق پیش رو وجود خواهد داشت که امیدواریم مانع از ادا کردن حق مطلب نگردیده و موجبات استفاده هر چند مختصر جامعه علمی کشور از این پژوهش را فراهم نماید.

طرح موضوع

در میان مصادیق مختلف قاچاق، قاچاق انسان و قاچاق مهاجران تشابه زیادی با یكدیگردارند كه در برخی موارد تمییز آن ها از یكدیگر مشكل است؛ از جمله وجوه تشابه می توان به موارد زیر اشاره كرد:  موضوع هر دو جرم، افراد بشرند؛ در هر دو مورد غالباً افراد از كشورهای جهان سوم به كشورهای پیشرفته قاچاق می شوند و سرانجام هر دو -که از مصادیق  قاچاق محسوب می شوند- جرایمی سازمان یافته اند كه عموماً توسط گروه های مجرمانه سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت ارتكاب می یابند. با این حال، قاچاق انسان عبارت از جابه جایی انسان از طریق اغفال، اجبار، تهدید یا مانند آن برای بهر ه كشی فرد به ویژه بهره كشی جنسی است.  بزه دیده قاچاق انسان، اداره زندگی خود را از دست داده، در معرض بهر ه كشی دیگران قرار می گیرد؛ در حالی كه در قاچاق مهاجران چنین وضعیت حادی به ویژه سوء استفاده جنسی وجود ندارد. عامل فشار و اجبار در همه مراحل یا بخشی از مراحل قاچاق انسان مشهود است.  رضایت بزه دیده می تواند در تمییز این دو مقوله كمك كند. درحالی كه در قاچاق مهاجران، بزه دیده از روی عمد و حتی گاه با پرداخت پول، خود را دراختیار قاچاقچیان قرار می دهد تا وی را قاچاق كنند، اما در قاچاق انسان، بزه دیده رضایت ندارد.

به هر روی، با گسترش اهداف مورد نظر قاچاقچیان انسان، گستره اهدافی كه در تعریف قاچاق انسان گنجانده می شود نیز افزایش یافته است؛ چنان كه در اسناد بین المللی متقدم در تعریف قاچاق انسان، بیش تر بر كار اجباری تأكید می شد، حال آن كه در اسناد جدیدتر، گستره آن توسعه یافته و ازدواج اجباری، بهره كشی جنسی و برداشت اعضا را نیز در بر می گیرد. به گونه ای که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1994 در تعریف قاچاق انسان بیان داشت: دادن غیرقانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی عمدتاً از كشورهای در حال توسعه و كشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره كشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی، به منظور سود به كار گیرندگان، قاچاقچیان و سندیكاهای جنایتكار و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق، همچون كار خانگی اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزندخواندگی دروغین. همچنین اسناد بین المللی و فراملی تحت تأثیر آموز ه های حقوق بشر محور و انسانی، حمایت از بزه دیده جرم را به عنوان یكی از راهبردهای موثر علیه بزه دیده قاچاق انسان مورد توجه قرار داده اند؛ از این رو ماده ی 25 كنوانسیون جرم سازمان یافته فراملّی، تحت عنوان “كمك و حمایت از بزه دیدگان” پیش بینی شد و به دنبال آن در ماده 2 یكی از اهدافش را كمك و حمایت از بزه دیدگان قاچاق انسان اعلام كرده است. در بخش دوم پروتكل مزبور تحت عنوان حمایت از بزه دیده به چگونگی و گونه های متفاوت حمایت از اشخاص و بزه دیدگان قاچاق انسان اشاره شده است.

بر این مبنا، اسناد فراملی مثل پروتكل پیشگیری، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و كودكان سازمان ملل متحد و كنوانسیون اقدام ضدقاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی كمیته ای را كه به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزه دیده كمك می كند، پیش بینی كرده اند.  از مهم ترین این تدابیر عبارتند از: عدم مجازات بزه دیده برای جرایمی كه در فرآیند قاچاق انسان به انجام آن مجبورشده اند، تأمین مسكن یا جان پناه مناسب، كمك های مادی، اجازه اقامت، خدمات پزشكی و روانشناختی، آموزش شغلی وبرنامه های توانبخشی، ارائه اطلاعات، مشورت ها و كمك های حقوقی و تسهیل مشاركت بزه دیده در دادرسی، خدمات ترجمه و … . كنوانسیون اروپایی مزبور نسبت به پروتكل یاد شده به لحاظ آنكه تدابیر حمایتی بیشتری چون دوره بهبودی و دسترسی به بازار كار را مقرر كرده است از موقعیت بر تری برخوردار است که در فصول آتی پژوهش حاضر بیشتر به آن پرداخته خواهد شد. اما آنچه که از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از اهداف اصلی پژوهش حاضر نیز می باشد، چگونگی تاثیر گذاری سازمان های پولی و مالی بین المللی در جلوگیری و مقابله با قاچاق انسان می باشد که به آن پرداخته خواهد شد.